أدى شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع في تونس، ويظهر فيه مراهق لم يتجاوز 15 عاماً من عمره عارياً ويتعرض للضرب من قبل أمنيين في أحد أحياء العاصمة، حالة من الغضب الشعبي وسيلاً من الانتقادات الواسعة للحكومة ورئيسها هشام المشيشي الذي يتولى مهمة وزير الداخلية بالوكالة.

وجاء المشهد في ظل حالة الاحتقان والاحتجاجات التي عرفتها منطقة سيدي حسين الشعبية بوسط العاصمة بعد انتشار خبر وفاة شاب آخر نتيجة التعذيب في مخفر أمني، فيما أكد خالد الحيوني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الأخطاء الفردية للأمنيين لا تعكس التوجهات العامة لوزارة الداخلية، معلناً أنه تم فتح تحقيق وإيقاف المعنيين بالحادثة عن العمل واتخاذ جملة من الإجراءات ضدهم، معتبراً أن ذلك يمثل في حد ذاته رفضاً لتلك الأخطاء.

وحمّل الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي، مسؤولية تكرر الانتهاكات في فترته، واستنكر بشدة ما سماه «القمع الوحشي والشنيع الذي تعرّض له مراهق في سيدي حسين بالعاصمة من طرف أعوان أمن»، معتبراً أن المراهق تعرّض للتنكيل والسحل وتجريده من ثيابه على قارعة الطريق وأمام أعين المارة والمتساكنين، مردفاً أن «هذه الانتهاكات تمثل سياسة قمعيّة لإسكات الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية والتي لن تزيد الوضع إلاّ احتقاناً وتوتّراً».

وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بمحاكمة من ثبت تورّطهم في تنفيذ هذا القمع أو الأمر به، داعياً، النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات.

وانتقد النائب مبروك كورشيد «كتلة تحيا تونس» «تجريد الشاب من كل ثيابه والاعتداء عليه بوحشيّة» مبيّناً أنّ مثل هذه الصورة تمت في تونس في فضاء عام وهو ما لا يمكن الصمت عنه باعتبارها جريمة تعذيب على معنى الفصل 101 مكرّر من المجلة الجزائيّة، ومؤكّداً أنّ المسألة ستكون لها تبعات على تونس في المنابر الدوليّة، كما دعا البرلمان إلى عقد اجتماع لاتخاذ قرار وتحميل المسؤوليات.

وحمّلت حركة مشروع تونس، رئيس الحكومة هشام المشيشي بصفته وزيراً للداخلية بالنيابة، كامل المسؤولية في تردي وضع الحقوق والحريات بتونس، مطالبة السلطات القضائية بفتح أبحاث جدية لتحديد المسؤوليات في هذه الوقائع وتتبع ومحاسبة المذنبين، فيما عبّر حزب آفاق تونس، عن إدانته لكل أشكال تجاوز السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان، والاستعمال المفرط للقوة ضد الشباب وعموم المواطنين، داعياً السلطة القضائية والهياكل الرقابية بوزارة الداخلية إلى التحقيق في ملابسات هذه الأحداث، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للقانون جزائياً وإدارياً.

ودعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، المشيشي، إلى «تحمّل كامل مسؤوليته في التصدّي لحالات انتهاك حقوق المواطنين والاعتداء عليهم من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الراجعين بالنظر إلى وزارته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الممارسات».

ومن جانبها، أوضحت جمعية القضاة أن «إذن النيابة العامة بالاحتفاظ بالشاب المُعتدى عليه بجهة سيدي حسين، كان بناءً على ما بلغ إليها من معطيات من قبل أعوان الأمن يوم الحادثة، وأنه فور تأكدها من حقيقة الواقعة ومن الاعتداء الموثق بمقطع الفيديو، تولت الإذن بالإفراج عن الشاب وفتح أبحاث أولية ضد العناصر الأمنية المرتكبة للتجاوزات الجسيمة في حقه».

ووفق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن عدم توصل المجلس لاعتماد الميزانية خلال جلستيه السابقتين، سببه تواصل المناقشات حول العديد من النقاط وخاصة البند الثالث المتعلق بالتنمية، حيث طالب عدد من النواب بتوضيح المناطق والأرقام الخاصة بكل منها، وبجداول مرفقة لتلك المشاريع التنموية، مشيراً إلى وجود تباينات في وجهات النظر بين النواب حول العديد من النقاط، بينها المطالبة بتخفيض الباب التسييري، والتحفظ على بند الطوارئ الذي اعتبر غير ضروري في الميزانية، إذ يمكن لمجلس النواب إصدار قانون في وقته لمجابهة أي طارئ يحدث، إضافة إلى وجود مطالبات بتخصيص ميزانية للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، فيما اشترط عدد من النواب استكمال توحيد المؤسسات السيادية للدولة مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي لاعتماد الميزانية، إذ لا يمكن في ظل الانقسام بين هذه المؤسسات شرقاً وغرباً، متابعة صرف الميزانية أو الرقابة على الحكومة.

وكانت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي من المنطقة الشرقية طالبت بضرورة إدراج بند خاص في مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021 للجيش الليبي، ورفضت اعتماد الميزانية قبل تخصيص بند لتمويل الجيش، أو تقسيم الميزانية حسب الأقاليم ليتم التصرف بها دون تقييد.

وتبلغ الميزانية التي تقدمت بها حكومة الوحدة الوطنية إلى البرلمان بعد التعديلات الأخيرة 93,878 مليار دينار، تتوزع على البند الأول المخصص للرواتب وقيمته أكثر من 34,674 مليار دينار، وبند النفقات التسييرية والتشغيلية الذي يصل إلى أكثر من 12,603 مليار دينار، وبند مشروعات وبرامج التنمية بقيمة 20 مليار دينار، ونفقات الدعم بقيمة 22,600 مليار دينار، ونفقات الطوارئ 4 مليارات دينار، وقيمة الإيرادات العامة أكثر من 109.734 مليارات دينار، بينما يبلغ الفائض أكثر من 15.856 مليار دينار، ويبلغ السعر الرسمي للدينار الليبي 0،22 دولار أمريكي.

ورجحت مصادر ليبية أن يتجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالتعاون مع المجلس الرئاسي، إلى العمل على تحقيق أهداف حكومته من خلال الاستفادة من نص معتمد في الاتفاق السياسي بخصوص الترتيبات المالية، وبهذا يستطيع اعتماد ميزانية 2021، علماً بأن مجلس النواب لم يعتمد ميزانية السنوات الخمس الأخيرة.

وفي الأثناء، تشير المصادر إلى أن الربط بين ملفي الميزانية والتعيينات الرسمية في المناصب السيادية سيزيد من تعقيد المشهد في الخلافات الحادة، ولا سيما فيما يتعلق بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي تراهن جماعة الإخوان ومراكز نفوذ في غرب البلاد وفي عواصم أخرى على عدم التفريط فيه، رغم أن الاتفاق الحاصل يجعله من نصيب المنطقة الشرقية.

أوقف عناصر في الشرطة الجزائرية الناشط المعارض كريم طابو عشية الانتخابات المقررة السبت، بحسب ما أعلن شقيقه .

وكتب جعفر طابو على صفحته على فايسبوك "عاجل إعتقال كريم طابو من أمام منزله" من دون توضيحات أكثر، بينما كتب موقع "قصبة تريبون" ان الصحافي القاضي إحسان قد تم توقيفه أيضا.

ويخضع كريم طابو البالغ 47 سنة للرقابة القضائية منذ 29 أبريل، وذلك إثر شكوى تقدم بها بوزيد لزهاري، رئيس مجلس حقوق الإنسان؛ وهو هيئة رسمية يتهمه فيها بـ "الإهانة والسب والشتم"، حيث قال إنه تهجم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان.

وتم توجيه ثماني تهم له هي "التحريض على التجمهر والتجمهر والقذف والسب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بحرمة الموتى في المقابر والسماح بالتقاط صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية".

ويعد كريم طابو، الذي سُجن من سبتمبر 2019 إلى يوليو 2020 من الوجوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية لـ "الحراك" قبل أكثر من عامين.

كما يخضع مدير إذاعة "راديو أم"، التي تبث على الانترنت، إحسان القاضي، للرقابة القضائية مند 18 مايو، على اثر شكوى تقدم بها وزير الاتصال عمار بلحيمر، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة.

وبحسب محاميه فإن الصحافي ملاحق بتهم "نشر وترويج اخبار كاذبة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والتشويش على الانتخابات وفتح جراح المأساة الوطنية"، في اشارة الى العشرية السوداء (1992-2002) والتي طوت المصالحة الوطنية صفحتها.

ويفترض ان يتقدم الشخص الموضوع تحت الرقابة القضائية للتوقيع على محضر في الشرطة او الدرك بشكل دوري (عادة كل أسبوع)، كما يمنع من السفر والحديث لوسائل الاعلام.

وتأتي هذه التوقيفات قبل 48 ساعة من الانتخابات التشريعية المبكرة التي يحاول النظام من خلالها كسب شرعية جديدة، في ظل رفضها من الحراك وجزء من المعارضة.

أقدَم رجُل على قتل شخص بالغ ورضيع قبل أن يقتل نفسه في متجر بفلوريدا، في عمليّة تأتي بعد سلسلة من عمليّات إطلاق النار الجماعيّة التي شهدتها في الآونة الأخيرة هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

وقال مكتب الشريف في مقاطعة بالم بيتش، إنّ إطلاق النار حصل داخل سوبر ماركت "بابليكس" في رويال بالم بيتش على بُعد 130 كلم شمال ميامي.

وكتبت الشرطة على تويتر "عثَر عناصر (الشرطة) لدى وصولهم، على ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة متأثّرين بإصابتهم بطلقات ناريّة".

وأكّدت تيري باربيرا، المتحدّثة باسم الشريف، لوكالة فرانس برس أنّ مطلق النار وجّه لاحقاً مسدّسه باتّجاه نفسه.

كانت لين ووترمان البالغة 61 عاما تشتري سجائر عندما سمعت إطلاق النار.

وقالت لصحيفة "صن سانتينِل" المحلية "خرج الجميع من المتجر راكضين، وبقيتُ واقفةً في موقف السيارات أتساءل: (ماذا أفعل هنا؟ يُمكن للمهاجم أن يخرج ويُطلق النار علينا)".

يأتي ذلك بعد سلسلةٍ من عمليّات القتل التي شهدها جنوب فلوريدا خلال الأيّام الأخيرة.

فقد قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في ميامي، جرّاء إطلاق نار خلال حدث احتفاليّ أعقب حفلاً للتخرّج.

وفي الأوّل من يونيو، قتَل ثلاثة مهاجمين شخصَين وأصابوا 21 آخرين بعد أن فتحوا النار أمام ملهى ليلي في هياليه في مقاطعة ميامي ديد.

وقبل ذلك بيومين، أطلق شخص النار على حشد من داخل سيّارته، في منطقة في ميامي ما أسفر عن مقتل شخص وجرح ستّة. 

الدورة الأميركية المُختصة بشؤون التسلح أجرت عددا من اللقاءات مع مستشاري المؤسسات الدولية للتسلح، الذين أجمعوا بأن العراق يملك خططا بعيدة المدى للعثور على مصادر جديدة لتوريد الأسلحة، وأن تفضيلها للأسلحة الروسية يتأتى من تفصيلين مهمين، يتعلق الأول بمنظومات الأسلحة الروسية التقليدية التي ما تزال تُستعمل في العراق، مثل منظومة الدفاع الجوي الروسية بانتسير، كذلك مجموعة من طائرات الهليكوبتر الهجومية من نوع MI24، والأسلحة الروسية المنوي شراؤها يُمكن ربطها بسهولة بتلك المنظومات. كذلك فإن الوزن السياسي الدولي لروسيا، بالذات من منطقة الشرق الأوسط، ومن حيث كونها عضو دائم في مجلس الأمن، يُعطيها الأولوية في العراق في ملف شراء الأسلحة.

الخبراء في شؤون الأسلحة أكدوا بأنه ثمة مستويين مختلفين من الأسلحة الروسية التي يُمكن للعراق الإقدام على شرائها. المنظومات التقليدية التي قد لا تؤثر على منظومات الدفاع الأميركية والأوروبية في العراق، وعموم المنطقة، مثل منظومة الدفاع S300 وطائرات السوخوي بمختلف أنواعها، وثمة المنظومات الدفاعية المُعقدة، كنظام S400 للدفاع الجوي، التي قد تتداخل وتفكك منظومات الدفاع الجوي الأميركية في العراق، وعموم المنطقة. وحيث إن الإقدام على شراء هذه المنظومات المتطورة ستُعرض العراق لـ"غضب" أميركي، وربما عقوبات.

 كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في عهد الإدارة الأميركية السابقة هيذر نويرت قد قالت في تصريحات علنية بأن العراق سيتعرض لعقوبات أميركية حسب "قانون كاتسا" الأميركي إذا ما أقدم على شراء منظومات روسية متطورة للدفاع الجوي، وأن حكومة بلادها قد تواصلت مع الحكومة العراقية بذلك الشأن، والعراق يعرف جيداً تبعات فعل كذلك. ولم تصدر مؤسسات الإدارة الأميركية الجديدة أي شيء قد يكون مناقضاً لذلك، ما يعني بأن المُحددات الأميركية ما تزال سارية المفعول.

المحلل العسكري العراقي ممدوح علوان الجنابي شرح في حديث مع سكاي نيوز عربية الضغوط التي يتعرض لها العراق راهناً في ظلال هذه الثنائية "في المحصلة فإن العراق ما يزال يخوض حرباً، وإن كانت داخل أراضيه، لكن الجيش العراقي والمؤسسات الرديفة له تعيش حرباً في مواجهة تنظيم داعش، الذي يُظهر مناعة شديدة على الاندثار، في نفس الوقت فإن أكبر قوة مساندة له في هذه الحرب، أي قوى التحالف الدولي، تتعرض لهجمات عسكرية من قِبل قوى رئيسية من داخل العراق. في هذا الوقت، فإن العراق يتوقع مغادرة قريبة لقوى التحالف الدولي من أراضيه، وتالياً إمكانية الهزيمة، أو على الأقل التضعضع، في مواجهة داعش".

كان العراق من أهم الموردين والشركاء العسكريين لروسيا أو الاتحاد السوفياتي سابقا منذ أوائل السبعينات من القرن المنصرم، حينما وقع الطرفان معاهدة الصداقة الشهيرة عام 1972، التي رفعت مستويات التسلح للجيش العراقي بطريقة لافتة، بعد شراء العراق لأسلحة روسية بقيمة فاقت 30 مليار دولار خلال ثلاثة عقود. تلك العلاقات العسكرية بين البلدين استؤنفت عقب العام 2008، بعد إقدام روسيا على إلغاء ديون الأسلحة المتراكمة مع الحُقبة السوفياتية، التي بلغت قرابة 13 مليار دولار، مقابل عقود في مجال النفط، بالذات في مشروع حقل غرب القرنة الذي تتجاوز طاقته الإنتاجية 12% من إنتاج العراق للنفط.

اعتباراُ من العام التالي، بدأ العراق بشراء الأسلحة الروسية، منها صفقة لشراء 36 مروحية قتالية بقيمة 1.3 مليار دولار، وعقد آخر بقيمة 4 مليارات دولار لتزويد منظومة بانتسير الروسية بالصواريخ اللازمة، واستمرت العقود التفصيلية بين البلدين بمعدل 1.7 مليار دولار وسطياً، لكن دون أية عقود حول أسلحة استراتيجية.

قائد القيادة المركزية الأميركية فرانك ماكينزي كان قد حذر في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس من التمادي الروسي والصيني في مناطق النفوذ الإقليمي التي تسعى الولايات المُتحدة للانسحاب منها، بالذات من حيث خلق شراكات استراتيجية في مجال الأسلحة. الجنرال الأميركي كان يعني تدهور الأوضاع وفرض العقوبات بين الولايات المُتحدة وتركيا، عقِب شراء الأخيرة لمنظومة دفاع روسية، وإمكانية انطباق الأمر على العراق نفسه، بالذات بعد إعلان شركة لوكهيد مارتن الأميركية استعادة طائرتها المقاتلة من طراز F16K لإنقاذ طواقمها من الهجمات الصاروخية للميليشيات، الأمر الذي قد يدفع العراق لشراء منظومات دفاعية بديلة.

كبير المستشارين في برنامج العلاقات المدنية العسكرية في الدول العربية في مركز كارنيغي للشرق الأوسط آرام نركيزيان، شرح في مقابلة مع موقع ديفينس صعوبة الخيارات العراقية من القدرة على الموازنة بين الولايات المُتحدة وروسيا داخل العراق.

وقال "إن بإمكان روسيا بالتأكيد أن تلعب دورًا في تحديث أو استبدال بعض أنظمة العراق القديمة. في وقت يواصل العراق تشغيل مروحيات هجومية روسية المصدر. لقد باعت روسيا بالفعل نوعًا مختلفًا من دبابات القتال T-90S، لكن السؤال الأكبر حول كيف يمكن للعراق الحفاظ على أسطول مختلط من الدروع الأميركية والروسية. يمكن لروسيا أيضًا أن تحاول بيع أنظمة العراق التي يمكنها زيادة التنقل المدرع والطائرات متعددة المهام ثابتة الجناحين - طائرات من الجيل 4.5 مثل Su-35 ومشتقاتها - ومواصلة استكشاف طرق لتقديم خيارات للعراق لأنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات ".

قالت مصادر صحفية إن الجيش الأميركي يدرس إمكانية شن ضربات جوية على الأراضي الأفغانية في حال تقدم طالبان نحو العاصمة كابول، مشيرة إلى أن "البنتاغون" يقر بإمكانية سيطرة طالبان على كابول ويضع خططا لمنع ذلك.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأميركي جو بايدن، ومساعديه الرئيسيين أوضحوا فى وقت سابق بأنه عقب الانسحاب من أفغانستان، ستتوقف واشنطن عن تقديم الدعم الجوي للجيش الأفغاني، ما لم يكن الأمر يتعلق بضرب الجماعات الإرهابية التي يمكن أن تضر بالمصالح الأميركية.

وكان الرئيس جو بايدن صرح في 14 أبريل بأنه اتخذ قرارا بإنهاء العملية العسكرية في أفغانستان، والتي أصبحت أطول حملة عسكرية خارجية في تاريخ الولايات المتحدة، وبدأ بالفعل انسحاب القوات، ومن المتوقع أن تغادر القوات العسكرية الأميركية كلها أفغانستان بحلول 11 سبتمبر.

وتسود تخوفات كبيرة في الأوساط السياسية والعسكرية الأميركية من سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول عقب الانسحاب الأميركي من البلاد، مما يدفع الإدارة إلى وضع خطط بديلة لمواجهة هذه الاحتمالات، خاصة في وجود شكوك من قدرة الجيش الأفغاني على مواجهة طالبان.

رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، جون كيربي، الكشف عن الاتصالات التي تجري مع دول جوار أفغانستان لإنشاء قواعد تنطلق منها مهمات عسكرية مستقبلا لمساندة حكومة كابول، مشيرا إلى أن "البنتاغون" يعول على الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط لمواجهة التحديات في أفغانستان مستقبلا.

وتأتي تصريحات كيربي قبل أيام من رفع قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال فرانك ماكينزي، خطة إلى البيت الأبيض تقضي بعرض خطط لحماية السفارة الأميركية في كابول وتأمين الطريق الذي يربطها بمطار العاصمة الدولي.

الخبير العسكري اللبناني، إلياس حنا، يقول في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن أميركا تخشى من تكرار النموذج الفيتنامي في سبعينيات القرن الماضي عندما سيطرت شمال فيتنام على كامل البلاد.

وأضاف حنا أنه "برغم سيطرة القوات الحكومية على كابول إلا أن محيط العاصمة مناطق صراع مع مقاتلي حركة طالبان، وأرى أنه سيكون هناك انسحاب معلن بخروج 2500 جندي و14 ألف من المتعاقدين المدنيين و7 الآف من قوات الناتو، ولكن الحكومة الأميركية ستحافظ على وجود غير معلن قوي يشمل عناصر استخباراتية وقوات خاصة".

وأشار حنا في تصريحاته إلى أن الهاجس اللوجيستي هو ما يشغل بال الإدارة الأميركية وكذلك مرحلة ما بعد الانسحاب وكيف سيتم التعاطي مع النتائج المترتبة عليها، بعدما أنفقت أميركا قرابة تريليوني دولار منهم 87 مليار دولار على تدريب الجيش الأفغاني، وأن الاعتماد على مواجهة طالبان عن طريق الطائرات المسيرة لن يكون ذا جدوى على المدى الطويل، ولابد من وجود قوات عسكرية في ساحة العمليات.

من جابنه، قال دانيل إلكينز، المنتسب لفرقة خاصة بالحرس الوطني الأميركي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الخيارات المتاحة لأميركا للاستمرار في جمع المعلومات في تلك المنطقة محدودة للغاية.

وأضاف: "فقد سبق للولايات المتحدة وأن كانت موجودة في باكستان، لكن منذ عام 2011 لم يعد ذلك متاحا، وقد حاول وزيرا الدفاع والخارجية العمل على استخدام مواقع في أوزباكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، وكلها خيارات تستحق الاكتشاف".

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، ستواجه صعوبات عدة في جمع المعلومات الاستخباراتية من أفغانستان وتنفيذ ضربات لمواجهة الإرهاب، بسبب الانسحاب السريع للقوات العسكرية التابعة للولايات المتحدة من هناك.

وأكد تقرير الصحيفة أن "سي آي إيه" ستخسر قواعدها في أفغانستان التي كانت مركزا أساسيا لعملياتها على مدار 20 عاما، بعد أن استخدمتها لتنفيذ مهمات قتالية وشن هجمات بطائرات مسيرة، ومراقبة حركة طالبان وتحركاتها، بالإضافة لجماعات إرهابية تنشط وتعمل في أفغانستان مثل تنظيمي القاعدة وداعش.

ووفقا لمعلومات "نيويورك تايمز"، فإن وكالة الاستخبارات المركزية تعمل حاليا على تأمين قواعد قريبة من أفغانستان، لضمان سير العمليات المستقبلية، أما الخيارات المطروحة فتشمل دولا في آسيا الوسطى، إضافة إلى باكستان، إلا أن هذه الأخيرة سجلت اعتراضات عدة على استخدام أراضيها كقواعد للسي آي إيه، وفرضت شروطا محددة على العمليات التي ستنطلق منها.

وتأتي هذه المستجدات بالتزامن مع زيارة لم يعلن عنها لمدير "سي آي إيه" وليام بيرنز إلى إسلام آباد خلال الفترة الماضية، حيث التقى نظيره الباكستاني لمناقشة التعاون الأمني لمواجهة الإرهاب، وسط تحذير بيرنز لمجلس الشيوخ الأميركي من أنه مع حلول موعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان ستتأثر قدرة واشنطن على جمع المعلومات والرد بشكل لافت.