أعلنت الحكومة الأفغانية، الأحد، نصب «نظام دفاع جوي» لحماية مطار كابول الدولي من التعرّض لقذائف وصواريخ في ظلّ تقدّم حركة طالبان في أرجاء البلاد.

ففي ضوء شروع القوات الأجنبية في الانسحاب نهائياً من البلاد، أطلقت طالبان في بداية مايو الماضي هجوماً واسع النطاق على القوات الأفغانية التي فقدت الدعم الجوي الأميركي.

ولم تعد القوات الأفغانية تسيطر سوى على المحاور الرئيسية وكبرى المدن الإقليمية، وسط حصار تفرضه الحركة حول الكثير منها وفي ظل الخشية من احتمال مهاجمتهم كابول في المدى المنظور، أو مطارها الذي يشكّل المخرج الوحيد للرعايا الأجانب، الدبلوماسيون منهم والعاملون في المجال الإنساني خصوصاً.

وباتت طالبان تسيطر على عدّة مناطق مجاورة للعاصمة الأفغانية في نطاق لا يتجاوز المئة كيلومتر.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان، إنّ «نظام الدفاع الجوي حديث الإنشاء دخل طور التشغيل عند الساعة 02,00 فجر هذا الأحد» (21,30 السبت بتوقيت غرينتش). وأضافت: «أثبتت هذه المنظومة فاعليتها في أرجاء العالم في صدّ الهجمات بالصواريخ والقذائف».

ومن دون إعطاء تفاصيل إضافية، قال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان: إنّ المنظومة نشرت في مطار كابول، ولا تحمي سوى منشآته.

دعت أفغانستان الدول الأوروبية إلى وقف ترحيل المهاجرين الأفغان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب احتدام القتال في البلاد على خلفية هجوم شامل تشنه حركة طالبان.

وأعلنت الحكومة الأفغانية أنها قررت عدم قبول "الإعادة القسرية" للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي أو من الدول الأوروبية غير الأعضاء فيه، رغم إبرامها اتفاقات تعاون بشأن الهجرة.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قد أعرب في يونيو الماضي عن خشيته من تدفق مهاجرين أفغان بعد الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من أفغانستان الذي من المقرر أن يكتمل بحلول 31 أغسطس المقبل، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "احتواء تدفقات الهجرة غير الشرعية".

وقالت وزارة اللاجئين والعودة الأفغانية في بيان أمس السبت إن "تصاعد عنف جماعة طالبان الإرهابية في البلاد وانتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا تسببا باضطراب اقتصادي واجتماعي كبير، ما يثير مخاوف الشعب الأفغاني ويضع تحديات أمامه".

بناء على ذلك، فإن الوزارة "أعلنت رسمياً قرار الحكومة وضع حد لعمليات الإعادة القسرية للمهاجرين من أوروبا، من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من دول أوروبية لديها اتفاق مع أفغانستان بشأن الإدارة المشتركة لظاهرة الهجرة".

وأضافت: "يجب على الدول المضيفة أن تمتنع عن الطرد القسري للاجئين الأفغان اعتبارا من 9 يوليو وطوال الأشهر الثلاثة المقبلة"، بدون تقديم أرقام عن عدد الأفغان الذين أعيدوا مؤخراً من أوروبا.

وتشنّ حركة طالبان هجوماً شاملاً ضد القوات الأفغانية التي لم تبد حتى الآن مقاومة كبيرة، ما سمح للمتمردين بالسيطرة على أجزاء كبيرة من الأراضي الأفغانية.

وتسيطر حالياً القوات الأفغانية في الأغلب على الطرق الرئيسية وعواصم الولايات، وبعضها محاصر، كما أن التعبئة الأخيرة لميليشيات مناهضة لطالبان تثير مخاوف من غرق البلاد في حرب أهلية جديدة.

وشكّل الأفغان 10.6% من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي عام 2020 (ما يزيد قليلا على 44 ألفا من أصل 416600 طلب)، وهم ثاني أكبر مجموعة بعد السوريين (15.2%)، وفق وكالة يوروستات الأوروبية للإحصاء.

"مزيد من المعاناة" محلياً

من جهتها، قالت الأمم المتحدة الأحد إن النزاع المتصاعد في أفغانستان يتسبب أيضاً في "مزيد من المعاناة" في أنحاء الدولة التي تمزقها أعمال العنف، وحثّت على استمرار تقديم المساعدات المالية.

العرب والعالم

واشنطن بوست: أفغانستان قد تكون مستنقعا حقيقيا لإيران

وقال نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان رامز الأكبروف للصحافيين إن "الاحتياجات الإنسانية الموجودة سلفاً تتفاقم أكثر"، مضيفاً أن ما لا يقل عن نصف سكان البلاد البالغ عددهم 33.5 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وشدد الأكبروف على أن "تصعيد الأنشطة العسكرية وتصعيد النزاع والحرب تتسبب بمزيد من المعاناة"، ناهيك عن الجفاف ومخاوف كوفيد-19.

وكشف أنه قُتل هذا العام 25 عامل إغاثة إنسانية أثناء تسليم مواد للمحتاجين.

ودعا المسؤول الأممي إلى استمرار الدعم المالي للوفاء بالمساعدات الإنسانية لأفغانستان، وأوضح أن 450 مليون دولار تأمنت حتى الآن في شكل تبرعات عالمية بعد نداء لتوفير 1.3 مليار دولار لعام 2021. وختم أن "الاحتياجات أكبر بكثير، وهناك حاجة إلى استمرار المساعدة".

قضت محكمة النقض المصرية، الأحد، بتأييد أحكام السجن المؤبد لمرشد الإخوان محمد بديع و9 آخرين من قيادات التنظيم الإرهابي، في قضية اقتحام الحدود الشرقية لمصر أثناء ثورة 25 يناير 2011.

كما قضت المحكمة ببراءة صبحي صالح و7 آخرين، وإلغاء حكم المشدد 15 عاما ضدهم في القضية ذاتها.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها.

كما أسندت لهم تهم تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل مصر، وضرب واقتحام السجون المصرية.

أثار الانسحاب الأميركي من أفغانستان، القلق العميق في المناطق الكردية والشمالية الشرقية من سوريا، التي تديرها الإدارة الذاتية من أن يتكرر السيناريو ذاته في هذه المناطق، لا سيما وأن تجربة عملية "نبع السلام" التركية التي تمت بضوء أخضر أميركي لا زالت تداعياتها الكارثية ماثلة للعيان، بحسب مراقبين سياسيين.

وفي هذا الصدد قال ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا: "الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ قرارا في سحب قواتها من سوريا بصورة مفاجئة كما فعلت في أفغانستان، وهذا الأمر يعد إشارة واضحة للأكراد، الذين نبقى على تواصل وثيق معهم ونحملهم على تنظيم الحوار مع دمشق، إنها إشارة واضحة على أن هذا الحوار ليس ضروريا فحسب، وإنما يجب إنهاء هذا الحوار بالتوصل إلى حل وسط والخروج باتفاقات محددة مع الطرف السوري".

وتعليقا على الموقف الروسي يقول مصدر سياسي رفيع في أحد الأحزاب الكردية السورية، في حوار مع "سكاي نيوز عربية": "القلق البالغ من انسحاب أميركي في أي لحظة هو قلق واسع هنا في المناطق الكردية من سوريا، وهو مشروع ومنتشر بين الناس بشكل عام وليس فقط في الأوساط السياسية، لكن الادارة الذاتية التي وضعت بيضها كله في سلة واشنطن تحاول ايهام نفسها بأن الوجود الأميركي سيكون طويل الأمد، في حين أن المعطيات والسوابق تشير للعكس".

ويضيف: "ثمة بصراحة اعتبارات سلطوية ومصلحية اقتصادية تدفع الادارة للجري خلف سراب الدعم الأميركي الأبدي، خاصة فيما يتعلق ببيع النفط، لكن المصلحة الفعلية والبعيدة المدى للأكراد في سوريا تكمن في محاولة التوصل لاتفاق مع دمشق، خاصة وأن الوسيط الروسي يؤكد دوما استعداده لرعاية الحوار بين دمشق والأكراد".

ويتابع المصدر: "النظام باق رغم رفضنا له ويتمتع بشرعية دولية، وهو الآن يسيطر على نحو 70 في المئة من البلاد، وجماعات المعارضة السورية متشرذمة وهزيلة كما تعلمون، وهي تحولت لمجموعات تديرها استخبارات عواصم إقليمية في مقدمها أنقرة، وموقفها منا أسوء بكثير من موقف النظام، ولهذا فمن الحكمة السياسية أن يتواصل الأكراد مع دمشق ويعملوا على حل قضيتهم هناك".

من جهته يرى الكاتب المتخصص في الشؤون السورية سرتيب جوهر، في حوار مع "سكاي نيوز عربية": "أن هذه التصريحات الروسية في محلها وواقعية تماما فعلى أكراد سوريا بالفعل الاتعاظ من الدرس الأفغاني، وتسليم مدن وبلدات ومساحات واسعة من مناطقهم لتركيا على طبق من ذهب، يجب ألا يغيب عن بالهم أبدا، حين احتل الجيش التركي مدن رأس العين وتل أبيض وأجزاء واسعة من ريفهما، بعد الانسحاب الأميركي منها في مطالع أكتوبر العام 2019".

ويردف جوهر: "ومع الأسف يبدو واضحا تماما أن سياسة واشنطن الخارجية الآن، لم تختلف عنها في عهد ترامب وهذا الانسحاب الأميركي من أفغانستان خير دليل وهو ما يقلق أكراد سوريا، وحتى في كردستان العراق يجب أن يكون هناك قلق من جراء ذلك".

ويتابع: "تكرار سيناريو غزو "نبع السلام" في المناطق الحالية التي تسيطر عليها قوات قسد خاصة المحاذية للحدود مع تركيا والقريبة منها، هو أمر  منطقي ووارد جدا، وأعتقد أن على الجانب الكردي تلقف هذه المبادرة الروسية الجديدة على لسان مبعوث موسكو لسوريا، والذي أشار صراحة لحل وسط بين الحكومة السورية والجانب الكردي، وهذا يعني أنه يفترض أن تكون هناك ضغوط روسية ودفع نحو تسوية وتنازلات من الطرفين، لبلورة اتفاق شامل يفضي لحل دائم، فعلى موسكو الضغط على دمشق أيضا كي تتخلى عن العقلية المركزية والشوفينية في التعاطي مع قضايا التعدد والتنوع القومي والإثني في البلاد، وليس فقط الاكتفاء بوضع اللوم على الطرف الكردي".

هذا ويسود الشارع في شمال شرق سوريا على مدى الأعوام الماضية، والذي يضم طيفا من الأكراد والعرب والسريان ومن مختلف المكونات السورية، توجس من أن تنسحب واشنطن فجأة وتترك مناطقهم عرضة للاحتلال التركي والجماعات التكفيرية الموالية له، ولا يخفي الكثير من المواطنين هناك رغبتهم في التوصل إلى اتفاق وتفاهم مع دمشق.

ويعتقد مراقبون للمشهد أن روسيا هي اللاعب الأبقى في سوريا، لجملة عوامل تاريخية وجغرافية وثقافية، وأن السياسة الأميركية في سوريا متخبطة وغير واضحة المعالم والبوصلة، ما يحتم على قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، البحث عن حلول وتوافقات مع الحكومة السورية.

وهم لا يخفون خيبة أملهم من أن تكون إدارة بايدن مختلفة عن إدارة ترامب في ملف السياسات الخارجية خاصة، وأن التردد والارتباك لا زالا هما سيد الموقف لدى واضعي سياسة واشنطن في سوريا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد دعى قبل نحو أسبوع، أكراد سوريا للحوار والاتفاق مع الحكومة السورية بالقول: "موسكو منذ بداية النزاع في سوريا، تشجع على إجراء اتصالات مباشرة بين الأكراد وحكومة دمشق بهدف التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية التعايش معا في دولة واحدة، مشيرا إلى أن العراق المجاور يشكل مثالا جيدا يمكن الاستفادة منه في هذا الصدد".

ورحبت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، بدعوة لافروف حول أهمية استئناف الحوار بينها وبين دمشق، لكنها ردت أسباب تعثره إلى تعنت موقف الحكومة السورية حسب وصفها، مطالبة بدور روسي إيجابي في هذا المجال.

أكد سياسي ألماني أن أوروبا وفي القلب منها ألمانيا تنبهت إلى الخطر الذي يمثله تنظيم الإخوان الإرهابي، متحدثا عن توجه عام لمحاصرة التنظيم.

وقال حسين خضر، نائب رئيس مجلس الإندماج وعضو مجلس محلي هيدنهاوزن، شمال الراين فيستفاليا، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن السنوات القليلة الماضية كشفت عن طبيعة تنظيم الإخوان الذي يستخدم السلاح والإرهاب للوصول للسلطة، وأسقط عنها الادعاءات التي اعتاد ترويجها عن نفسه داخل المجتمعات الأوروبية باعتبارها منظمة دعوية أو حزب سياسي.

وذكر خضر أن الإجراءات الأوروبية تم تفعيلها منذ نحو عامين بالتزامن مع تنفيذ هجمات إرهابية في عدة مدن بدول مختلفة وتورط الإخوان في تلك العمليات هو ما دفع بعض الدول منها ألمانيا وفرنسا والنمسا لتعديل بعض القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب لجعلها أكثر قدرة في التعاطى مع التنظيمات المتطرفة ومحاصرتها.

أخطر من داعش والقاعدة

وألمح خضر إلى التعديلات التي أجرتها ألمانيا على قانون الشرطة، لمواجهة نشاط الإخوان، وكذلك تصريحات رؤساء أجهزة الاستخبارات والسياسيين التي تعبر عن وجهة النظر الألمانية، باعتبار الإخوان تنظيم متطرف، وتمارس العنف والإرهاب من أجل الوصول للسلطة في البلاد العربية، كما أنها تتبنى خطابا متطرفا في الداخل الأوروبي وتقدم دعما للتنظيمات الإرهابية في الخارج.

وقال خضر إن بعض التقارير الاستخبارية داخل ألمانيا اعتبرت الإخوان أكثر خطورة من تنظيمي داعش والقاعدة، وهو ما دفع الحكومة لتسريع الإجراءات الخاصة بتعديل القانون لوقف تغلغل التنظيم داخل المجتمع الأوروبي ومحاصرة أنشطته على كافة المستويات.

وأكد أن هناك العديد من التحركات الأوروبية لحظر نشاط الإخوان في عدة بلدان، لكن الإشكالية التي تواجه هذه التحركات هو عدم اندماج أعضاء التنظيم تحت كيان موحد باسم التنظيم، كما ينكر جميعهم أي انتماء تنظيمي للإخوان، وهو ما يصعب مهمة الأجهزة الأمنية في ضبط دليل واضح ضد هؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية تستغرق وقت طويل.

الإخوان سرطان

وأشار خضر إلى أن الأجهزة الأمنية داخل ألمانيا تتعامل مع الإخوان باعتبارهم سرطان ينتشر ويتغلغل داخل المجتمع باستغلال المنظمات الدعوية الخيرية، ولا يتم اكتشافه إلا بعد ظهور أعراض تتمثل في تجنيد الشباب وانتشار الأفكار المتطرفة وتغذية التنظيمات الإرهابية من قلب أوروبا.

ويؤكد خضر على أهمية الإجراءات التي أقرها برلمان النمسا نهاية الأسبوع الماضي والتي تستهدف حظر نشاط الإخوان، مؤكداً أنها تمثل خطوة جيدة ستدفع الكثير من الدول داخل الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الإجراءات التشريعية والقانونية لمواجهة خطرالتنظيم.

ويشير خضر إلى أن الأجهزة الأمنية كثفت عملياتها خلال الفترة الماضية لتتبع عناصر التنظيم ومراقبة نشاطهم ومداهمتهم في أماكن تجمعهم، وكذلك حظر أي نشاط لهم، لافتاً إلى ظان التعديلات التي جرت على قانون الشرطة الالمانية مؤخرا سمحت للأجهزة الأمنية بمساحة أكبر للتحرك وملاحقة هذه العناصر، كما وضعت جميع المشتبه بهم تحت رقابة مشددة لتتبع مصادر تمويلهم ومنع وصولها للبلاد.

وخلال الأسابيع الماضية عززت النمسا إجراءات مكافحة التطرف، بحظر رموز وشعارات جماعة الإخوان وعدة تنظيمات متطرفة أخرى، وكذلك كثفت الرقابة على الاستثمارات والمؤسسات المالية التابعة للتنظيم والتي تمثل ممرات لتمويل الإرهاب والتطرف.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي عدة معايير لتصنيف المنظمات كمنظمة إرهابية وتجميد الأصول المرتبطة بها حيث تقوم الجهات المعنية بالاتحاد، بإعداد سجل للأفراد والمنظمات المنخرطة في أعمال وأنشطة إرهابية وتجميد أرصدة وأصول الكيانات والأفراد المتورطة.

ومن أبرز تلك المعايير تورط الأفراد أو المنظمات برعاية أو تمويل الإرهاب أن تكون المنظمة أجنبية وانخرطت في أعمال وأنشطة إرهابية، وتلك الأعمال شكت تهديدا لأمن الاتحاد.

وأقر البرلمان الألماني في 7 مايو 2021 تعديلاً على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، يسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات كثيرة جداً وأكثر حسماً ضد أي أشكال تحريض.

يبدو أن الإجراءات الأوروبية لمكافحة الإرهاب والتطرف والتي تستهدف بالأساس محاصرة نشاط جماعة الإخوان، ستشمل أيضاً استثمارات التنظيم المنتشرة في عواصم أوروبية عدة على مدار نحو أكثر من 6 عقود.

وخلال الأسابيع الماضية عززت النمسا إجراءات مكافحة التطرف، بحظر رموز وشعارات جماعة الإخوان وعدة تنظيمات متطرفة أخرى، وكذلك كثفت الرقابة على الاستثمارات والمؤسسات المالية التابعة للتنظيم والتي تمثل ممرات لتمويل الإرهاب والتطرف.

ويرى أستاذ الاقتصاد السياسي كريم العمدة أن الجماعة ستضطر لنقل جزء كبير من أموالها خارج أوروبا خلال الفترة المقبلة، لأن التعديلات الجديدة في القوانين ستسمح للمؤسسات الأمنية تعقب تلك الاستثمارات وحظر نشاطها ومصادرتها في حال ثبوت تورطها بدعم الإرهاب، وهو أمر كان به كثير من التعقيدات في الوقت الماضي وكانت الجماعة تتحايل على القوانين بتمرير هذه الاستثمارات.

ويقول العمدة في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إن ماليزيا تمثل الملاذ الأهم والأقوى للاقتصاد الإخواني في ظل الإجراءات الأوروبية ضدهم، كذلك يستبعد فرضية أن يضطر التنظيم لنقل استثماراته من تركيا في ظل إجراءات الثانية ضدها بهدف التقارب مع الجانب المصري.

ويشير إلى بعض الحيل التي اعتمدت عليها الجماعة خلال السنوات الماضية لإخفاء استثماراتها داخل أوروبا وأيضا الدول العربية بعيدا عن ممارستها السياسية، لتبقى منفصلة وبعيدة عن المراقبة الأمنية، موضحاً أن أبرز هذه الحيل هو تدشين شراكات مع بعض المؤسسات الحكومية والخاصة داخل الدولة، وأن نشاطهم عادة ما يكون بعيدا عن أعين الحكومات وتحت غطاء قانوني من مؤسسات ذات سمعة طيبة، عن طريق تلك الشراكات.

وذكر أستاذ الاقتصاد السياسي أن التنظيم سيواجه خسائر فادحة في حال شرعت أوروبا بإجراءات ضد الاقتصاد الإخواني المتنامي على أراضيها بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وذلك بالرغم من التمويلات الضخمة التي يتلقاها التمويل إلا أن الاستثمارات تظل هي المحور الأهم في خطته الاقتصادية لبسط النفوذ والسيطرة الاقتصادية والسياسية داخل الدول التي يتمركز فيها.

دول إفريقية

ويقول العمدة إن الجماعة قد تلجأ للاعتماد على بعض النشاطات الاقتصادية في دول إفريقية صغيرة وفقيرة، باستغلال حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي وأيضا بالتحالف مع بعض التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة التي تنهب خيرات هذه الدول وتستثمر فيها بشكل غير قانوني، مثل مناجم الذهب والمعادن في الساحل الإفريقي.

ويرى أن تركيا ستظل ملاذ اقتصادي آمن لاستثمارات التنظيم على الرغم الإجراءات الأمنية التي قد تتخذها مع القيادات، حتى لا تزيد أزمتها الاقتصادية الداخلية، ولأن اقتصاد الإخوان يمثل جزء كبير من الاقتصاد التركي بشكل خاص.

ووفق تقرير الاستخبارات الإسبانية الذي صدر مؤخرا، ونشره المركز الأوروبي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، فإن "تنظيم الإخوان يحاول بهدوء نقل الكثير من الأصول التي يملكها، في أوروبا وخصوصا فرنسا، إلى إقليم كتالونيا، بعد ممارسة الحكومة الفرنسية ضغوطا كبيرة على قادة التنظيم وعلى الحكومة القطرية من أجل خفض مستوى الدعم المالي والاستثمارات في أنشطة التنظيم في أحياء باريس المهمّشة.

وأورد التقرير أنه تم رصد مؤسسات ومنظمات دولية ترسل أموالا لكيانات تابعة للإخوان، من هذه المنظمات الدولية هيئة الإغاثة الإسلامية، التي بدأت مؤخرا في التكثيف من فعالياتها من أجل جمع التبرعات.

وأكدت الاستخبارات الإسبانية أن "جهات أخرى ترسل دعما للإخوان في برشلونة"، لكنه رفضت الإفصاح عن هوية هذه الجهات، أو وجهتها.

ومن أبرز الكيانات الاقتصادية للجماعة في أوروبا، والتي تخضع وفق مراقبين، لمراقبة أمنية ورصد دقيق، هي بنك التقوى الذي أسسه الإخواني يوسف ندا وبنك أكيدا الدولي، الذي أسسه التنظيم الدولي، وهو متورط في دعم العديد من الجماعات المتطرفة والأصولية، وكذلك مؤسسة أوروبا التي تأسست عام 1997، وشغل منصب مديرها التنفيذي أحمد الراوي عضو المكتب الدولي للجماعة.

وفي الولايات المتحدة أسست الجماعة شركة "ماس" ومنظمة الشباب المسلم، وفي تركيا شركة "الموسياد"، وكذلك شركات "الأوف شور"، التي تعد أحد أهم كيانات التنظيم الاقتصادية حول العالم وتسهل بشكل كبير عملية إخفاء الأموال، لأنها تتمتع بسرية وغموض كبير.

إيديولوجية واحدة

واستدلت الدراسة بقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية توماس فيرجيلي، إن أعضاء جماعة الاخوان في أوروبا تربطهم إيديولوجية واحدة، ويتشاركون في نفس الأهداف مع تنظيم داعش والسلفيين.

وأفادت رئيسة لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان البلجيكي ناديا سمينيت في ديسمبر 2017 بأن "هناك أبحاث تؤكد أن الإخوان أصل مشكلة العنف والتطرف بسبب الفكر المتشدد الذي ينتهجونه".

وأكدت أن تمكين المنظمات التابعة للإخوان في القارة الأوروبية لم يقدم للجماعة أرصدة وإمكانيات جديدة للسعي وراء مطامعها فحسب، وإنما ساهم أيضا بتقويض دمج المسلمين في أوروبا، بل امتد الأمر إلى استغلال مواردهم المالية في نشر التطرف واستخدام الأراضي الأوروبية قاعدةَ انطلاقٍ لأنشطتهم الإرهابية في العالم.