كان هذا التصريح، الذي نقله التلفزيون الحكومي، أول تعليق مباشر لخامنئي على الاحتجاجات منذ أن بدأت في منطقة خوزستان قبل أسبوع.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية بأن رجلاً قُتل برصاصة بندقية في أعمال عنف في شارع بمدينة أليغودارز القريبة، وألقت الشرطة باللوم فيها على "عناصر معادية للثورة".

ونُقل عن خامنئي قوله "أظهر الناس استيائهم، لكن لا يمكننا الشكوى (من ذلك) لأن قضية المياه في مناخ خوزستان الحار ليست قضية ثانوية". واتهم أعداء إيران بمحاولة استغلال الوضع.

وأثنى على أبناء المنطقة لولائهم وجهودهم خلال الحرب المدمرة ضد العراق في ثمانينيات القرن الماضي، مضيفًا أنه "لا ينبغي أن يواجه الناس مشكلات" بعد الآن.

اندلعت احتجاجات في العديد من مدن وبلدات خوزستان، بحسب جماعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران. وأضافت الجماعة أن القوات الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه، واشتبكت مع المتظاهرين.

وقالت منظمة العفو الدولية، الجمعة إن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية خلال الاحتجاجات، وحثتها على عدم القيام بذلك. وجاء في بيانها "استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العُزّل الذين لا يشكلون أي تهديد وشيك على الحياة، أمر مرعب".

كانت وسائل إعلام رسمية إيرانية ذكرت في وقت سابق أن ضابط شرطة ومدنيين اثنين قتلوا في الاحتجاجات. وأشارت إلى مقاطع مصورة على الإنترنت تدعي أنها تظهر متظاهرين يحملون أسلحة نارية. لكن إيران ألقت باللوم في الماضي على المتظاهرين في الوفيات التي حدثت خلال حملات القمع العنيفة التي شنتها قوات الأمن.

وتعطلت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران خلال الاحتجاجات، وفقًا لمجموعة "نت بلوكس دوت أورغ" المدافعة عن الوصول إلى الإنترنت.

وفي واشنطن، صرحت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورترز، للصحفيين بأن الإدارة الأميركية "تتابع من كثب التقارير" عن الاحتجاجات في إيران وكذلك التقارير عن "قطع الإنترنت التي فرضتها الحكومة في المنطقة".

وأضافت "نحث الحكومة الإيرانية على السماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم العالمية في حرية التعبير وكذلك الوصول بحرية إلى المعلومات عبر الإنترنت".

تأتي الاحتجاجات في خوزستان في الوقت الذي تكافح فيه إيران خلال موجات متكررة من العدوى وسط جائحة فيروس كورونا، ومع إضراب آلاف العاملين في صناعة النفط فيها للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.

وانطلق الحوار، بين الجانبين، الجمعة، حيث ترأس الوفد العراقي، وزير الخارجية، فؤاد حسين، فيما ترأس وفد الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، بحضور مستشارين من مختلف التخصصات لكلا الوفدين.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن العلاقة بين واشنطن وبغداد "مبنية على الاحترام والمصالح المشتركة"، فيما أكد نظيره العراقي فؤاد حسين، على مواصلة التعاون والتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة، مشددا على ضرورة التنسيق الدولي لمواجهة تنظيم داعش.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي بواشنطن، إن الشراكة مع بغداد "لها أبعاد متعددة.. وتستند إلى الاحترام والمصالح المتبادلة".

وأضاف: "الشراكة بين الدولتين لها أبعاد كثيرة وهناك تحديات نواجهها، مثل جائحة كوفيد-19 والتغير المناخي والطاقة المتجددة. الولايات المتحدة واحدة من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية للعراق، وتعمل لتوفير الفرص للشعب العراقي، ولهذا فإن الشراكة لها أبعاد أكثر من المجال العسكري".

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على أن الحوار الذي أجراه مع نظيره الأميركي، يسعى لـ"خدمة البلدين وتعميق التعاون والعمل المشترك".

وأضاف قائلا "منطلقات الحوار تستند للمبادئ الأساسية كالعمل المشترك والاحترام المتبادل والتعاون في مجالات مختلفة وواسعة، تشمل الجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والمالية، والطاقة بفروعها المختلفة سواء في إطار الطاقة النظيفة، أو في مجال الغاز والنفط والكهرباء، كما نخطط للعمل المشترك بالمجال الصحي ومواجهة كورونا والتعليم وغيرها من الأطر".

ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الاثنين، المقبل، إلى الولايات المتحدة، للقاء الرئيس جو بايدن، والتوقيع على الاتفاق النهائي، بين الطرفين.

بدورها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين وعراقيين أن بيانا وشيكا سيصدر بسحب القوات الأميركية المقاتلة من العراق.

وأوضحت الصحيفة الأميركية، أن "المسؤولين المذكورين أكدوا أن البيان سيدعو لسحب القوات الأميركية المقاتلة نهاية العام الجاري"، مشيرين إلى أن "الوجود الأميركي بالعراق سيركز على مساعدة القوات الحكومية".

وتطرح تلك التطورات تساؤلات عن سلوك وممارسات الجماعات المسلحة في العراق، التي تستهدف قواعد قوات التحالف، والمنشآت المدنية، مثل المطارات، وغيرها، وفيما إذا ستتوقف تلك الأعمال، أم تستمر، وهو ما يخضع لهدف تلك الجماعات، من وراء تلك الاستهدافات.

وتقول تلك الميليشيات، إنها تستهدف القوات الأميركية فقط، دون البعثات الدبلوماسية، أو مقرات الشركات متعددة الجنسيات، لكن الأشهر الأخيرة، شهدت قصفاً مكثفاً على السفارة الأميركية وسط بغداد، وكذلك مطار بغداد الدولي، ومطار أربيل في إقليم كردستان العراق، فضلاً عن قاعدة بلد الجوية.

وتروج تلك الفصائل أنها لا ترفض إبقاء مستشارين من الولايات المتحدة، لتدريب القوات العراقية، وفق الحاجة، كما أنها لا تستهدف البعثات الأجنبية، العاملة في البلاد، لكن واقع الحال يكشف غير ذلك، إذ لدى تلك المجموعات تاريخ من استهداف البعثات الدبلوماسية، والمواقع غير العسكرية.

فعلى سبيل المثال تعرضت دورية للسفارة البريطانية، العام الماضي، إلى تفجير بعبوة ناسفة، وسط العاصمة بغداد، عندما كانت في طريقها إلى المنطقة الخضراء. 

كما استهدف هجوم صاروخي مقر شركة " G4s " البريطانية للخدمات الأمنية في حي القادسية غربي العاصمة العراقية بغداد نهاية العام الماضي، وهو ما تسبب بأضرار مادية في المبنى، دون سقوط ضحايا. 

والشركة هي مسؤولة الملف الأمني، في مطار بغداد الدولي، حيث تسعى مجموعات مسلحة، للحصول على تلك التعاقدات، لشركات مقربة منها، وفق تقارير عراقية.

وفي العام ذاته، استهدفت عبوة ناسفة رتلاً تابعاً لبعثة الأمم المتحدة (يونامي) عندما كانت في طريقها إلى محافظة نينوى، شمالي البلاد، دون أن تتسبب بأضرار بشرية.

كما أن القصف المتكرر على قاعدة بلد الجوية، وهي خالية من الوجود الأميركي، غير شركة مارتن لوكهيد، المتخصصة في صيانة الطائرات، وإدامتها، وهي متعاقدة مع الحكومة العراقية، على تدريب الكوادر المحلية، وتهيئة الطائرات، لتنفيذ الطلعات الجوية، غير أن ما تعرضت له تلك الشركة، من قصف متكرر بصواريخ الكاتيوشا، أجبرها على الرحيل من البلاد، وترك الطائرات العراقي إلى مصير مجهول، حيث تعطلت أغلب الطلعات الجوية، خاصة وأن العراق يعتمد عليها في قصف أوكار داعش، في المناطق النائية، والجبلية.

وأصبح قصف تلك القاعدة وما حدث بعدها من مغادرة الشركة البلاد، دليلاً واضحاً على أن تلك الفصائل لا تستهدف القوات القتالية فقط، وأن المستشارين والشركات الأجنبية، هي ضمن لائحة الاستهداف، فيما تبرز أهداف أخرى، جرّاء قصف تلك الشركات، مثل التعاقدات المالية، والرغبة بتعيين تابعين لتلك المجموعات ضمن كوادر هذه الشركات.

ويرى الخبير في الشأن العراقي، رمضان البدران، أن "الفصائل لا تتوقف عن استهداف المصالح الأجنبية في البلاد، وهذا غير متعلق بمسألة انسحاب القوات القتالية، بل لديها مشروع، بالسيطرة على كامل البلاد، ومد نفوذها، وذلك بالتخادم مع إيران، التي تتوافق مع تلك المجموعات على هذا السلوك".

ويضيف البدران في حديث مع "سكاي نيوز عربية" أن "الوجود الغربي في العراق، يمثل قلقاً لدى تلك الفصائل، بل إن كل الأحزاب والعملية السياسية والمسار الديمقراطي، ومن يدعمه، يمثل كوابيس لتلك المجموعات".

ولفت إلى أن "استهداف البعثات الأجنبية، هي وسيلة لمد النفوذ بشكل أوسع، ما يعني أن القصف وتلك الممارسات لن تتوقف حتى بعد الانسحاب الأميركي، وسيجدون عدة ذرائع عقب ذلك، مثل السفارات والبعثات وغيرها".

وجاءت الغارات الجوية يوم الجمعة، على مواقع حركة الشباب، في محافظة "مدغ" بإقليم "غلمدغ" الواقع بوسط البلاد، ما أسفر عن مصرع عدد من عناصر حركة الشباب وتدمير أسلحتهم.

وقال المحلل السياسي الصومالي معاوية فارح، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية، إن وزارة الأمن في إقليم "غلمدغ" الفيدرالي أعلنت عن تعرض موقع لحركة الشباب في محافظة "مدغ" وسط الصومال لضربة جوية جديدة بغارتين جويتين، مشيرا إلى أن الضربة تتزامن مع تعزيز العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الصومالي منذ 8 أيام ضد مواقع حركة الشباب الإرهابية.

وأضاف فارح، أن الضربة هي الثانية ضد حركة الشباب خلال 4 أيام، لافتا إلى أنها الضربة الثانية أيضا منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة خلفا للرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لم تعلق حتى الآن على الضربة الجوية.  

من جانبها أصدرت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية بيانا أكدت فيه شن غارات جوية في منطقة "قيعد" التابعة لمديرية "حررطيري" بإقليم "غلمدغ"، ضد حركة الشباب الإرهابية؛ وسحقت الغارة الجوية الدقيقة عناصر حركة الشباب وأسلحتهم من دون وقوع أي ضحايا بين المدنيين.

وأضاف بيان وزارة الإعلام إن قوات "دنب" الخاصة والجيش الصومالي ستستكمل أعمالها لهزم حركة الشباب إلى أن تنعدم الحركة تماما".

يذكر أن قوات "دنب" هي قوات خاصة في الجيش الصومالي، تلقت تدريبات عسكرية مكثفة على يد القوات الأمريكية، وتساعد قوات "أفريكوم" الجيش الصومالي في القضاء على حركة "الشباب" الإرهابية.

يأتي ذلك فيما يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن انتقادات من جانب أعضاء مجلس الشيوخ، حيث أصدر ثلاثة من أعضاء المجلس، من بينهم المرشح الرئاسي السابق بيرني ساندرز، بيانًا في وقت متأخر الليلة الماضية يدين الضربة العسكرية الأميركية بطائرة بدون طيار في الصومال في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وهي أول قصف في الصومال منذ تولى بايدن منصبه في يناير.

وكان الجيش الأميركي شن، الثلاثاء، غارة جوية ضد إرهابيين من حركة الشباب الصومالية، إذ تعد هذه الضربة الأولى منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في نهاية يناير الماضي.

وتتزامن عودة التنظيم بهذا الهجوم الكبير مع الانسحاب الأميركي الجاري من أفغانستان رغم التصريحات الأميركية بأن أفغانستان ستشهد تهديدات عنيفة من تنظيمي داعش والقاعدة خلال العامين المقبلين.

وكان داعش- الذي ظهر في أفغانستان سنة 2015 بعد عام واحد من ظهوره في سوريا والعراق- أعلن ما وصفها بولاية خراسان؛ ليقاتل من خلالها الحكومة الأفغانية ومنافسته لحركة طالبان وما يصفها بمراكز الشرك في البلاد.

لكنه تعرض لنكسات على يد الحكومة الأفغانية شتت شمله، وأفقدته الكثير من القيادات، ما شجّع الحكومة على إعلان هزيمته في 2019، وإن عاد بهجمات أخرى في 2020.

وأثناء صلاة عيد الأضحى الثلاثاء الماضي بكابول شن هجمات صاروخية على القصر الرئاسي في المنطقة الخضراء المحصنة، وتبنى الهجوم في بيان على تطبيق "تليغرام" جاء فيه: "استهدف (جنود الخلافة) القصر الرئاسي الأفغاني والمنطقة الخضراء بسبعة صواريخ من طراز كاتيوشا".

وبالتزامن مع عودة نشاط داعش، تتمدد حركة طالبان فوق الأراضي الأفغانية بسرعة مثيرة للدهشة والتساؤل، حتى قال رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي، إن طالبان اكتسبت "زخما استراتيجيا" في هجماتها عبر أنحاء أفغانستان، وتسيطر على نصف المناطق الأفغانية.

وفي حديثه لـسكاي نيوز عربية قال المحلل السياسي والمختص بالشؤون الاستراتيجية، زيد الأيوبي، إن الهجوم الصاروخي الذي شنه تنظيم داعش بالقرب من القصر الرئاسي هو عمل إرهابي متوقع في ظل التطورات بعد اتفاق السلام بين طالبان والولايات المتحدة (المبرم سنة 2020) وبدء انسحاب القوات الأميركية.

ويتساءل المحلل السياسي: "من هي القوة الخفية المعنية بتنامي قوة تنظيم داعش ونشاطه الإرهابي في أفغانستان، وكيف استطاع هذا التنظيم الذي تحاربه أكثر من 90 دولة بقيادة أميركا إعادة إنتاج نفسه من جديد؟ وكيف وصل مقاتلوه للأراضي الأفغانية؟ فهل هناك قوى إقليمية أو دولية توظف نشاط هذا التنظيم من أجل تحقيق غاياتها وأهدافها السياسية في أفغانستان؟".

ويعقّب الأيوبي على أسئلته بأنه "بكل الأحوال أعلن وزير الخارجية الروسي قبل فترة ليست ببعيدة عن إمكانية التدخل العسكري الروسي في أفغانستان لضرب قوة تنظيم داعش في ظل محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحصول على اتفاق مع أميركا وطالبان لإدارة مطار كابول وتأمين منطقة السفارات والمؤسسات الدولية".

اتهامات لإيران والولايات المتحدة

وتقدم الحكومة الأفغانية والحكومة الروسية إجابات أيضا على السؤال بشأن من المستفيد من تقوية تنظيم داعش من جديد.

فالحكومة الأفغانية أعلنت رفضها سعي إيران لتشكيل مجموعات مسلحة "شيعية" أفغانية، وإرسالها إلى أفغانستان، خاصة في المناطق التي يكثر فيها الشيعة بحجة محاربة التنظيمات الطائفية مثل داعش وطالبان.

وفي الشهر الجاري، قال المشرف على وزارة الاستخبارات الأفغانية، قاسم وفائي زاده، في تصريحات إعلامية: "يخلق النظام الإيراني بهذه الأعمال أبعادا أكبر للحرب الأفغانية، التي يُمكن أن تكبر نارها وتصل إلى داخل الأراضي الإيرانية نفسها"، وإن الجماعات الأفغانية التي تدعمها طهران "مُجرد مُرتزقة" و"أدوات للأجانب".

من ناحيته، حاول وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تقليل مخاوف الحكومة الأفغانية بقوله: "إن عدد مقاتلي اللواء لا يتجاوز 5 آلاف، وقد تشكل قوة مساندة للقوات الأفغانية لمكافحة داعش".

أما في موسكو، فوجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروف، الاتهام مباشرة إلى الولايات المتحدة بأنها تتعاون مع تنظيم داعش في شمال أفغانستان.

وقالت زخاروف في مؤتمر صحفي نشرته مواقع روسية، الخميس: "أثارت لدينا مروحيات لم تحمل أي علامات تسجيل وتم رصدها منذ العام 2017 داخل مناطق أنشطة مسلحي داعش، خاصة شمال أفغانستان أسئلة كثيرة".

"تنبوءات" أميركية

واللافت أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، سبق ورجح نهاية شهر يونيو أن التنظيمات مثل "القاعدة" و"داعش"، ستبعث بتهديدات عنيفة في غضون عامين قادمين، وذلك في جلسة استماع بالكونغرس، حضرها رئيس هيئة أركان القوات الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي لمناقشة مشروع موازنة الدفاع للعام المقبل.

وقال ميلي: "أعتقد أنه إذا حدثت أشياء أخرى معينة، كانهيار الحكومة الأفغانية أو حل القوات الأمنية الأفغانية، فمن الواضح أن هذا الخطر سيزداد لكن الوقت الحالي يمكن القول إن الخطر متوسط وهو في غضون عامين أو أكثر بقليل".

وألقت القوات الأمنية العراقية القبض على أبو علي القيسي في بغداد، حيث كان يخطط لسلسلة من الأعمال الإرهابية التي كانت ستستهدف مناطق داخل العاصمة بالعبوات والسيارات المفخخة وبالهجوم المسلح.

وضبطت بحوزة المتهم حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، أسلحة ومواد متفجرة وجهاز كاتم للصوت، فضلا عن مستندات ‏مزورة وأختام تعود لضباط، وبطاقات تابعة لدوائر الأحوال المدنية بغية ملئها بمعلومات مزورة ‏لمتهمين آخرين، وكذلك مبالغ مالية.

يعد أبو علي القيسي أحد أبرز القيادات في الهيكلية الجديدة لتنظيم "داعش"، حيث يشغل منصب أمير الفرع الجنوبي والذي يتكون من ثلاث ولايات.

وتم إعداد القيسي في معتقل "بوكا" عام ‏‏2008 بلقائه أغلب قيادات "القاعدة" وأفرادها في المعتقل.‏

وبعد تلقيه أوامر بالرجوع من سوريا مع جنوده، عمل على إنشاء مضافات في بغداد وضواحيها، تمهيدا لتنفيذ عمليات كلفوا بها أبرزها "غزوة رمضان" التي ‏كان من المفترض تنفيذها خلال شهر رمضان الماضي قبل أن يتم إحباطها.

ووفق اعترافات القيسي البالغ من العمر 32 عاما، والذي يكنى بـ"أبو طيبة"، فإن التنظيم كان يتفق مع تجار عراقيين لاستيراد خرائط إلكترونية من الصين تستخدم في تفجير ‏العبوات والعجلات المفخخة.

جدير بالذكر أن القيسي كان يعمل فلاحا في مناطق عامرية الفلوجة قبل أن ينخرط في صفوف التنظيمات ‏الإرهابية، وهو متزوج ولديه ستة أطفال.‏

وافق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على إعلان بالإجماع يدين "الأفعال أحادية الجانب" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن منطقة فاروشا، فيما أكد سفير قبرص بالأمم المتحدة، لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "لا خيار" في فاروشا "سوى التمسك بالقانون الدولي".

ودعا الإعلان الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي، إلى تسوية النزاع القبرصي "على أساس نظام فيدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة سياسية"، بحسب دبلوماسيين.

وكان أردوغان قد أعلن بوقت سابق مخططا لمواصلة عملية إعادة فتح مدينة فاروشا المهجورة، التي ترمز إلى انقسام الجزيرة المتوسطية.

ودان أعضاء المجلس "إعلان الزعماء الأتراك والقبارصة الأتراك في قبرص، في 20 يوليو 2021، بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة".

وأعرب مجلس الأمن عن "أسفه العميق لهذه الإجراءات أحادية الجانب، التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة"، وفق وكالة فرانس برس.

من جانبه، رحب سفير قبرص بالأمم المتحدة، بإعلان مجلس الأمن الدولي.

وردا على سؤال من "سكاي نيوز عربية"، حول موقف بلاده تجاه التحركات التركية وعدم خضوعها لقرارات المجتمع الدولي، قال إنه "بالنسبة لقبرص فإنه لا توجد سوى قرارات مجلس الأمن التي تحدد مسار التحرك في المستقبل".

وأضاف: "قبرص تعول على الدعم الذي أعرب عنه اليوم مجلس الأمن، ودعم اللاعبين الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي".

وختم تصريحاته قائلا: "ليس لدينا خيار آخر سوى التمسك بالقانون الدولي كما عبرنا عنه داخل مجلس الأمن".

طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، الجمعة، من حكام المناطق "التيقظ" هذا الصيف بمواجهة التهديدات الإرهابية، بعدما نشر تنظيم القاعدة شريطاً مصوراً قبل أيام، وفق ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة.

وبث التنظيم في 15 يوليو مقطع فيديو ندّد فيه بـ"التجديف الذي تجسّده الرسوم الكاريكاتورية المسيئة" للنبي محمّد، وهاجم فرنسا بشدة، داعياً الى استهداف مصالحها.

 وفي مذكرة وجّهها الأربعاء الى حكام المناطق واطلعت فرانس برس على نسخة منها، وصف دارمانان مضمون الشريط بـ"الخبيث"، داعياً إياهم الى الحفاظ على "مستوى عال" من تدابير اليقظة في يوليو وأغسطس خصوصاً مع "الاستئناف الجزئي للنشاطات الاقتصادية والثقافية".

ودعا الوزير الفرنسي الى التحسّب مع بدء جلسات المحاكمة في هجمات 13 نوفمبر 2015 (خصوصاً قاعة باتاكلان واستاد دو فرانس) المقرر في سبتمبر، لافتاً الى أن تعليمات جديدة بشأن السلامة ستوجّه في مرحلة لاحقة بهذا الصدد.