تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 20 سبتمبر 2021.
أ ف ب: «داعش» الإرهابي يتبنى هجمات ضد «طالبان» في جلال أباد
أعلن تنظيم ««داعش»- ولاية خراسان» مسؤوليته عن ثلاثة تفجيرات استهدفت حركة «طالبان»، السبت، وتفجير آخر، الأحد، في جلال أباد في شرقي أفغانستان.
وجاء في بيانين منفصلين نشرا، الأحد، عبر وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم المتطرف، أن جنود التنظيم فجروا أربع عبوات ناسفة استهدفت آليات تابعة لحركة «طالبان» في جلال أباد عاصمة ولاية ننغرهار، أبرز معقل لمقاتلي «داعش» في أفغانستان.
وأوضح التنظيم أن هجماته ضد «طالبان» أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وذكر شهود أن العديد من مقاتلي «طالبان» نقلوا إلى المستشفى بعد انفجار، الأحد، الذي وقع قرب تقاطع طرق يقود إلى العاصمة كابول.
وكانت الانفجارات الثلاثة التي قيل إن أحدها استهدف آلية للحركة، أسفرت عن قتيلين على الأقل، و19 جريحاً.
وتعتبر هذه الاعتداءات الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في 30 أغسطس/آب الماضي، بعد تدخل عسكري استمر عشرين عاماً.
وكان تنظيم ««داعش»- ولاية خراسان»، أعلن مسؤوليته عن اعتداء دام في مطار كابول في 26 أغسطس آب الماضي، أسفر عن أكثر من مئة قتيل، بينهم 13 عسكرياً أمريكياً.
وعادت «طالبان» إلى السلطة منتصف أغسطس/ آب الماضي، بعد انسحاب القوات الأمريكية وانهيار الحكومة التي دعمتها. وتعهدت بإرساء السلام والأمن، معتبرة أن نهاية الوجود العسكري الغربي سيجعل من الممكن إنهاء العنف في البلاد.
وكالات: 5 قتلى بهجوم لـ«داعش» في البادية السورية
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، عن ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية بين صفوف الجيش السوري في البادية السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث أودى هجوم جديد لتنظيم «داعش» الإرهابي بحياة 5 جنود.
واستهدف الهجوم مواقع في جبل «العمور» مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.
وأمس الأول قتل اثنان من قوات الجيش في اشتباكات مع عناصر تنظيم «داعش» ضمن بادية السخنة في الريف الشرقي لمحافظة حمص، بالقرب من الحدود الإدارية مع دير الزور، بحسب المرصد، الذي توقع ارتفاعاً في عدد الجرحى، لاسيما أن بعضهم في حالات خطرة.
كما تحدث المرصد عن العثور على جثة أحد عناصر الجيش مقتولاً في ظروف مجهولة، وذلك بالقرب من منطقة المزارع شرقي دير الزور، والتي تعتبر واحدة من أكبر تجمعات الميليشيات الإيرانية في المنطقة.
مقتل زعيم مجموعة مرتبطة بـ«داعش» في إندونيسيا
قُتل علي كالوار، زعيم «مجاهدي شرق إندونيسيا»، وهي جماعة إرهابية إندونيسية مرتبطة بتنظيم «داعش»، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، حسبما أعلنت الشرطة الإندونيسية أمس.
وقُتل كالوار في أدغال جزر سولاويسي، وسط إندونيسيا، مع عضو آخر يُدعى جاكا رمضان.
أشارت الشرطة إلى أنها بدأت عملية مطاردة للعثور على أربعة أعضاء آخرين من «مجاهدي شرق إندونيسيا». وقال رودي سوفهريادي، قائد الشرطة في جزيرة سولاوسي، أمس: «سنواصل البحث حتى نلقي القبض عليهم».
يأتي ذلك بعد شهرين من مقتل عضوين آخرين في هذه الجماعة، أثناء تبادل إطلاق النار في نفس المنطقة.
ناشـطات يحتشدن وسـط كابول رفضاً لقـرار إلغـاء وزارة المرأة
لليوم الثاني على التوالي استهدف انفجار آلية ل«طالبان» في جلال آباد شرقي أفغانستان، واحتشدت ناشطات أفغانيات أمام وزارة شؤون المرأة الملغاة في كابول، وطلبت بلدية «طالبان» في العاصمة من الموظفات في البلدية البقاء في منازلهن، فيما عادت بعض التلميذات إلى المدارس والباقيات ينتظرن في قلق.
هجوم ثان
استُهدفت آلية تقل مقاتلين من «طالبان» أمس الأحد في جلال آباد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل في المدينة الكبرى الواقعة في شرقي أفغانستان.
ونقلت الصحافة المحلية عن شهود أن العديد من مقاتلي «طالبان» نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار الذي وقع، بحسب صحفي، قرب تقاطع طرق يقود إلى العاصمة كابول، ولم ترد أي تفاصيل أخرى.
ويأتي هذا الاعتداء غداة ثلاثة انفجارات استهدف أحدها آلية ل«طالبان»، أسفرت عن قتيلين على الأقل و19 جريحاً في جلال آباد. ولم تتبن أي جهة هذه الاعتداءات التي تعتبر الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في 30 أغسطس الماضي بعد تدخل عسكري استمر عشرين عاماً.
وجلال آباد هي عاصمة ننجرهار، أبرز معقل لمقاتلي تنظيم «داعش» في أفغانستان.
حشد نسائي أمام الوزارة الملغاة
تجمعت مجموعة من الناشطات الأفغانيات أمام مبنى وزارة شؤون المرأة السابقة بكابول التي ألغتها «طالبان»، مطالبات بممارسة حقوقهن، بحسب ما أفادت به قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية المحلية.
وقالت القناة على حسابها في «تويتر»: «تجمعت ناشطات حقوق المرأة أمام وزارة شؤون المرأة السابقة في كابول، التي لم تدرج في قائمة الوزارات التي أعلنتها حكومة «طالبان» المؤقتة».
ورفعت الناشطات لافتات كتب على إحداها «مجتمع من غير نساء ناشطات مجتمع ميت». وأفادت وسائل إعلام أفغانية في وقت سابق أن حركة «طالبان» ألغت وزارة شؤون المرأة في أفغانستان واستبدلت بها «وزارة الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
إلى جانب ذلك عقدت ثلاثين امرأة من حزب «الحركة من أجل التغيير في أفغانستان» مؤتمراً صحفياً، أمس، في كابول، نددن فيه بأوامر «طالبان» للنساء بالبقاء في بيوتهن. وقالت مرضية أحمدي إنهن لن يطلبن من «طالبان» إعادة فتح المجالات أمام النساء لأن ذلك من حقهن. وأضافت: «سنتحدث إليهم (طالبان) لنبلغهم بأن لدينا الحقوق نفسها التي لديهم».
وقالت أخريات إنهن إذا عجزن عن تغيير الواقع الجديد فلن يكون أمامهن إلا أن يغادرن بلادهن إلى دول أخرى تحترم المرأة والحريات.
بلدية كابول بلا نساء
أبلغت الموظفات في بلدية كابول أن يبقين في بيوتهن، وأن النساء اللائي سيسمح لهن بالعمل في البلدية هن ذوات الوظائف التي لا يمكن أن يتولاها رجال أو لا يمكن أن يحلوا مكانهن.
العودة إلى المدارس
عادت بعض التلميذات الأفغانيات إلى مدارس التعليم الأساسي وجلسن في فصول دراسية يتم الفصل فيها بين الجنسين، لكن طالبات المرحلة الثانوية ينتظرن في قلق لمعرفة إن كان سيُسمح لهن باستئناف دراستهن أو موعد ذلك.
وقال المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد لوكالة «باختر» المحلية للأنباء أمس الأول السبت إن الترتيبات جارية لإعادة فتح مدارس البنات الثانوية، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.
ودعت اليونسكو، إلى إعادة فتح المدارس للفتيات في أفغانستان، محذرة من عواقب على نصف سكان البلاد.
سكاي نيوز: الحسم العسكري.. لماذا يعتبره يمنيون الحل الوحيد لردع الحوثي؟
مع فشل فرص الحل السلمي في اليمن على مدى 6 سنوات، تتصاعد المطالب بتركيز الجهود على الحل العسكري، خاصة بعد رفض ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مبادرات السلام الداخلية والخارجية.
ويقول مسؤولون وخبراء يمنيون لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الشعب اليمني اليوم يراهن على الحسم العسكري، ويمارس على المسؤولين ضغوطا كبيرة في هذا الاتجاه.
وعلى امتداد الطرقات تتوزع نقاط التفتيش والابتزاز التابعة للحوثي، يتعرض المواطنون من غير الحوثيين لمضايقات مع تعدد حوادث الاقتحامات، والخطف، والقتل العمد، والإعدامات بمحاكم جائرة، والتعذيب والإقامة الجبرية.
والسبت، نفذت ميليشيات الحوثي في صنعاء حكما بإعدام 9 أشخاص من أبناء محافظة الحديدة الساحلية، بعد محاكمة صورية مغلقة بتهمة تقديم إحداثيات أدت لمقتل رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" السابق، صالح الصماد عام 2018.
وبحسب مصادر يمنية، منعت ميليشيات الحوثي المتهمين من حق تنصيب محاميين للترافع عنهم، وهددت محامين حاولوا الترافع في القضية، ومنعت أسر المتهمين من زيارتهم.
كما شهدت مناطق الحوثيين في الأسبوع الأخير حوادث قتل متعمدة، منها مقتل أحد أفراد الشرطة برصاص قيادي حوثي، ومقتل شيخ من قبيلة أرحب أثناء خروجه من مراكز الشرطة بصنعاء على يد حوثيين، وآخر تم اختطافه من نقطة حوثية في أحد مداخل صعدة قبل أن يتم العثور على جثته ملقية على قارعة الطريق.
"لا بديل عن الحل العسكري"
ومع تصاعد الحوادث الأمنية والانتهاكات، يلزم سرعة الحسم العسكري لإنهاء انقلاب الحوثي، بحسب الناطق الرسمي للقوات المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش.
وحمَّل الدبيش الأمم المتحدة مسؤولية استمرار هذا الوضع، مبررا ذلك بأنها أنقذت ميليشيات الحوثي بعد أن اشتد حبل المشنقة حول عنقها في ميناء الحديدة ومختلف جبهات الساحل الغربي.
وتدخلت الأمم المتحدة في 2018 باتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات تحالف الشرعية وميليشيات الحوثي في ميناء الحديدة، خلال محاولة قوات التحالف تحريره من ميليشيات الحوثي، فيما لم يلتزم الحوثيون بالاتفاق.
وبتعبير الدبيش، فإنه "بات الأمر واضحا، الجميع متفق على الحسم العسكري؛ فهو الخيار الأنسب، لأنه لا يوجد بوادر أي حلول قادمة أو بصيص أمل، حتى فقدت جميع الحلول الأخرى التي سعى إليها الداخل والخارج".
ولفت الناطق الرسمي للقوات المشتركة في الساحل الغربي إلى أن "نحن تمارس علينا ضغوطا كبيرة من المواطنين وقواتنا للحسم العسكري؛ فنحن أمام جماعة لا تؤمن إلا بالحق الإلهي، وليست طرفا سياسيا حتى نتفاوض على طاولة واحدة أغلقت كل الأبواب في نفق مظلم".
ويتفق معه رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام، عادل الأحمدي، بقوله إنه في ظل الأوضاع الحالية فإن "رهان الناس بأن الحسم العسكري هام جدا ولازم لإنهاء انقلاب الحوثيين الذي بوجوده ستظل كل المشاكل؛ لأن الحوثي عبارة عن مشروع حرب متواصلة ما لم يتم القضاء عليها بحسم عسكري فإنها ستظل متواصلة إلى ما لانهاية".
قيس سعيّد.. شعبية "في السماء" تسهل خطوات تونس المقبلة
رأى متابعون للشأن التونسي أن الرئيس قيس سعيّد لا يزال يحافظ على شعبيته، بعد أسابيع من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها عندما أقال الحكومة وعطل عمل البرلمان الذي كان تحت سيطرة حركة النهضة الإخوانية، متوقعين أن تساعده هذه الشعبية على تسهيل مهمته المقبلة.
فقد كشف استطلاع للرأي نشر الأحد، أن سعيّد يحظى بـ"ثقة كبيرة" لدى نحو 72 بالمئة من التونسيين، بعد أكثر من شهر ونصف على إعلانه هذه الإجراءات.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أنجزته مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء وجريدة "المغرب" اليومية، الذي نشر في عددها ليوم الأحد، حيازته 90 بالمائة من نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية.
كما تواصل ارتفاع نسبة تفاؤل التونسيين بالمرحلة المستقبلية إلى 77.2 بالمئة، فيما عبّر 71.7 بالمئة منهم عن أن البلاد "تسير في الاتجاه الصحيح".
في المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع بقاء حظوظ الحزب الدستوري الحر في الانتخابات التشريعية وافرة بحوالي 34 بالمئة، مقابل 26.1 بالمئة عبروا عن رغبتهم في التصويت لتيار سعيّد في حال شكل حزبا أو تقدم بقوائم مستقلة، بينما تراجعت حركة النهضة إلى المركز الثالث بنوايا تصويت لم تتجاوز 12.1 بالمئة.
وأجري الاستطلاع في الفترة بين 9 و16 سبتمبر الجاري، على عينة مكونة من 1983 تونسيا، أعمارهم 18 عاما فما فوق.
وتأتي هذه النتائج في ظل أوضاع استثنائية تمر بها تونس منذ 25 يوليو الماضي، تاريخ الإعلان عن "حالة الخطر الداهم" من طرف سعيّد استنادا إلى المادة 80 من الدستور، التي أعقبتها قرارات إقالة وتحفظ طالت عددا من مسؤولي الدولة والنواب.
ويرى الكاتب الصحفي عبد الستار العايدي أن "شعبية الرئيس سعيّد مازالت تحافظ على مستوى مرتفع، مستفيدا من الدفعة التي منحته إياها لحظة 25 يوليو، حيث برز الرجل بالنسبة لقطاع واسع من الشعب باعتباره منقذا من حقبة صعبة عاشتها البلاد منذ 10 سنوات تحت حكم منظومة الأحزاب والمحاصصة الحزبية بقيادة حركة النهضة".
ويضيف العايدي لموقع "سكاي نيوز عربية": "كما أن هذه النتائج تصدر يوما واحدا بعد المظاهرة التي دعت إليها القوى المناهضة لسعيّد، التي بدت غير قادرة على تعبئة الشارع ضد الرئيس، وبالتالي تؤكد أن خصوم سعيّد فقدوا ورقة الشارع منذ 25 يوليو، فيما مازال الرئيس يحظى بشعبية تجعله يتحرك بشكل مريح خلال الفترة المقبلة".
وكان أنصار حركة النهضة وحلفائها في الائتلاف الحكومي المقال، قد تظاهروا وسط تونس، السبت، ضد التدابير التي اتخذها سعيّد في 25 يوليو، مرددين شعارات تطالب بالعودة إلى ما يعتبرونه "الشرعية".
ويتابع العايدي: "أعتقد أن هذه الشعبية ستحافظ على قوتها على المدى القريب لغياب أي بديل محتمل لدى الناس، فالتونسيون مازالوا ينتظرون الثمار التي ستسفر عليها حركة سعيّد التصحيحية وعلى رأسها الثمار الاجتماعية والاقتصادية، حيث أصبح هم القطاع الأوسع من الشعب التونسي، خاصة الطبقات الشعبية، تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة في ظل تدهور كارثي للأوضاع الاقتصادية".
فرصة لتعديل الدستور
وفي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي محمد بالطيب أن "هذه النتائج المتوقعة حول شعبية الرئيس لدى قطاع واسع من الشعب التونسي، يمكن أن تكون مؤشرا مهما حول موقفهم من الأفكار التي بدأ سعيّد في طرحها نحو تعديل الدستور، والتغيير الجذري لشكل النظام السياسي".
ويقول أبو الطيب في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "الشعبية التي يحظى بها الرئيس قبل صعوده إلى الرئاسة وحتى اليوم، التي ارتفعت بشكل كبير بعد التدابير الاستثنائية الأخيرة، كانت دائما السلاح الأقوى الذي واجه به خصومه، خاصة من الإسلاميين، طيلة فترة الصراع معهم. واليوم يبدو أنه يجيد استعمال هذه الورقة الرابحة من خلال طرحه أفكارا -مازالت عامة- حول تعديلات دستورية وتغييرات تطال النظام السياسي، نحو إقرار نظام رئاسي والتحول من الديمقراطية التمثيلية الحزبية نحو نظام المجالسية".
وكان سعيّد قد لمح في 12 سبتمبر الماضي إلى إمكانية تعديل دستور 2014، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن "الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي".
وقال الرئيس التونسي: "أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص، فالشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور".
وقبل ذلك، في 9 سبتمبر، صرح مستشار الرئيس وليد الحجام بوجود توجه لتعديل النظام السياسي في تونس، ربما عبر استفتاء.
وقال الحجام إنه "يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات"، مؤكدا أن "هذه هي خطة الرئيس وهي في مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب".
لكن أبو الطيب يرى أن "طريق سعيّد لن تكون مفتوحة بسهولة في اتجاه التعديلات الجذرية التي يريد إجراءها، لأن الدعم الشعبي ليس كافيا لوحده، وسط تعدد أصوات المعارضة لهذه الخطوة سواء من القوى السياسية والنقابية، ومن بينها جهات دعمت خطوته في 25 يوليو".
إعداد: فاطمة عبدالغني
