أجرى التنظيم الدولي للإخوان اجتماعات مكثفة لبحث ملف ليبيا، واضعا 4 خطط لمنع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة ديسمبر المقبل، أو توجيهها وجهة إخوانية "خفية" إن جرت، وفق ما نقلته مصادر خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية".

وأضافت المصادر أن قيادات إخوانية من ليبيا اجتمعت مع قيادات التنظيم الدولي في تركيا الأيام الماضية، وصدر عن الاجتماعات تعليمات مشددة بوضع خطط لضمان بقاء الوضع في ليبيا كما هو عليه، والاستماتة في عدم الوصول للانتخابات بأي شكل حتى لا يخسر التنظيم آخر ورقة له في شمال إفريقيا بعد أن أزاحت مصر وتونس والسودان التنظيم من مراكز الحكم.

وضمن هذه "الاستماتة" استمرار التنظيم في ليبيا "ولو بالقوة"- بحسب المصادر ذاتها-  ووضعت القيادات 4 خطط رئيسية للعمل عليها في وقت واحد لتدارك الوقت؛ حيث لم يبقَ على الانتخابات سوى شهران.

الخطة (1) إفشال أو تأجيل الانتخابات

وهذه الخطة سارية منذ فترة عمليا، ويتصدر منفذيها مجلس الدولة الذي يرأسه الإخواني خالد المشري، وذلك بإعلانه رفض قانون انتخاب الرئيس وقانون الانتخابات البرلمانية اللذين أصدرهما البرلمان في الأسابيع الأخيرة، بحجة أنه يلزمها المزيد من "التوافق".

الخطة (2) ترشيح إخوان كمستقلين

بالتوازي يجري إعداد كوادر إخوانية للدفع بها إلى ساحة الانتخابات حال فشل خطة إلغاء أو تأجيل الانتخابات، وذلك بترشيح إخوان في صورة مستقلين لمقاعد البرلمان، وليس تحت راية كيانات محسوبة على التنظيم الإخواني، مع التركيز على وجوه شابة جديدة تحمل فكر التنظيم دون أن يكون هذا معلوما لليبيين.

الخطة (3) التحالف مع كيانات أخرى

وضمن التغلغل الخفي في الانتخابات، إقامة ائتلافات مع كيانات سياسية غير إخوانية بهدف التستر ورائها، وأشارت المصادر إلى أن ذلك سيجري عبر ائتلافات وكيانات نشأت في الأساس تحت رعاية الإخوان حين كانوا مسيطرين تماما على العمل السياسي بعد 2011.

الخطة (4) الترشح لانتخابات الرئاسة

وفيها لن يضع الإخوان بيضهم كلهم في سلة واحدة، ولكن يرشحون للرئاسة عدة شخصيات لتشتيت التركيز حول هويتهم أو تربيطاتهم الإخوانية.

وبالتوازي يقوم التنظيم بتقدم طعون على ترشيح الشخصيات التي يراها التنظيم خطرا عليه، أو فرصتها أعلى من مرشحيه في الفوز، والعمل بكل شكل لتقليل فرص المنافسين، ورجحت المصادر أن يكون ضمن مرشحي الإخوان أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق.

السلاح "المفضل" حاضر

ولم تترك قيادات التنظيم الدولي سلاحهم الأساسي الدائم، وهو تجهيز خيار القوة لضرب أي نتيجة لا ترضيهم في الانتخابات، فقد نبَّه التنظيم على القيادات ضرورة التأكد من أن تكون الميليشيات التابعة للإخوان في غرب ليبيا على أهبة الاستعداد وتسليحهم بشكل أفضل تحسبا لفشل الإخوان من جديد، وفقا للمصادر نفسها.

ويكرر التنظيم في سعيه هذا الانقلاب المسلح الذي نفذه في 2014 فيما سُمى بمعركة "فجر ليبيا"، حين احتشدت ميليشيا الإخوان وميليشيات أخرى لرفض فشل التنظيم في الانتخابات البرلمانية ذلك العام، بعدما أسقطهم الشعب الليبي الذي رفض انتخاب معظم مرشحيهم، وشنوا معارك قاتلة ضد السكان في العاصمة طرابلس، ودمَّروا مطار طرابلس تدميرا كاملا لتعطيل حركة الركاب وحركة الصادرات والواردات بما يشبه فرص حصار وعقاب على السكان.

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، ليلة الاثنين، أن "مؤتمر دعم استقرار ليبيا" المقرر عقده في طرابلس الخميس المقبل، سيؤكد على ضرورة "إجراء الانتخابات ودعم مسار العملية السياسية، وانسحاب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب، الذين لا يشكل وجودهم تهديدا لليبيا فقط، بل للمنطقة بأسرها".

وأضافت المنقوش في كلمة مسجلة أن المؤتمر تهدف إلى "تقديم الدعم التقني لتنفيذ وقف إطلاق النار ودعم مخرجات اللجنة العسكرية 5+5 والخطوات الإيجابية لتوحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، وحشد الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتمكينها من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة".

وتابعت: "لقد آن لنا بعد عقود وسنين من القهر والفوضى أن نحيا نحن الليبيين في كنف وطننا كما يليق بنا ونريد".

وأوضحت المنقوش في كلمتها تفاصيل "مبادرة استقرار ليبيا" التي سيبحثها المؤتمر، مشيرة إلى أنها تتركز على مسارين اولهما أمني وعسكري، والأخر اقتصادي.

وأكدت أن المبادرة تهدف إلى "دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وانتهاج خطاب ديني وإعلامي يدعو للتسامح ونبذ الإرهاب والتطرف والعنف والجهوية، وأن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية".

وفي 3 أكتوبر الجاري، أعلنت ليبيا بدء خروج المقاتلين الأجانب من البلاد، في خطوة من شأنها فتح الباب أمام تنفيذ خريطة الطريق المتعثرة.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية إن مجموعات من المقاتلين الأجانب "خرجت بالفعل من ليبيا".

ويعد ملف المقاتلين الأجانب والمرتزقة من أهم العقبات أمام تنفيذ خريطة الطريق في ليبيا، المأمول أن تكلل بانتخابات نهاية العام الجاري.

في تطور جديد في الصراع بين قيادات جماعة الإخوان، أعلن نائب المرشد العام والقائم بأعماله، إبراهيم منير، تعيين متحدثين إعلاميين جديدين باسم الجماعة، وهما أسامة سليمان عضو مجلس الشورى العام، وصهيب عبد المقصود رئيس اتحاد طلاب الأزهر سابقا، بعد أن جدد أعضاء مجلس الشورى البيعة للقائم بأعمال المرشد، معلنين إقالتهم للمتحدث الإعلامي باسم الجماعة طلعت فهمي.

وكشف مصدر مطلع لموقع "سكاي نيوز عربية" عن تطورات الأزمة داخل تنظيم "الإخوان" الإرهابي، موضحا أن الخلاف بين جبهتي إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، سينتهي بالمصالحة وتهدئة الأمور بإعلان محمود حسين اعترافه بنتائج انتخابات مجلس شورى الجماعة، بشرط لا تُفتح ملفات الخلاف المالي وإذا تم مناقشتها لا تعلن نتائجها في العلن، نظرا لأن الجبهات الأقوى والأكبر والأكثر تنظيما تنحاز لـ"إبراهيم منير" ومن أبرزهم القيادي محمد البحيري، وتستند تلك الكتلة على انقضاء شرعية جبهة محمود حسين بعد خروجها من الانتخابات.

ويؤكد المصدر أن الصراع بين جبهتي منير وحسين أثبت سقوط المشروع الإخواني فكريا وأخلاقيا وسياسيا بأيدي قيادات الجماعة بعد انقلابهم على اللوائح الداخلية وتبادل الاتهامات بين بعضهم البعض.

ويشير إلى أن التنظيم يعاني من تصدع شديد كشفت عنه الازمة الأخيرة، ويتفرق التنظيم بالخارج إلى جبهتي لندن وإسطنبول، وفي الداخل ينقسم إلى أكثر من جبهة داخل السجون، وجبهة منتظمة في حضور الجلسات، وجبهة لديها تحفظ على مواقف الجماعة، وأخرى اتخذت قرر ترك الجماعة دون الإعلان رسميا، منوها إلى أن الخلافات ليست في المراجعات الفكرية بل مرتبطة بالشكل الإداري اعتراضا على ضبابية الرؤية داخل التنظيم.

وتباينت مواقف شباب الإخوان عبر منصات التواصل الاجتماعي بين تأييد قرار جبهة إبراهيم منير ورفضها، ويقول المصدر في تصريحاته، إنه لأول مرة تصبح أزمة الإخوان معلنة للخارج باستخدام المنصات والوسائل الإعلامية لشن كل طرف هجومه على الطرف الآخر سواء بالاستناد على اللائحة الداخلية أو بمبايعة المرشد، وكلاهما لديه خلل كبير في الشرعية التي يستند عليها.

أسباب الصراع

ويكشف المصدر عن أن أسباب الخلاف تتعلق بالصراع على السلطة، خاصة وأن من يدير الجماعة تصبح له الشرعية والكلمة المسموعة في توجيه الاتهامات ضد الطرف الآخر بشأن المخالفات المالية والإدارية، موضحا أن جبهة محمود حسين لديها الرغبة منذ عام 2015 للسيطرة، وبعد مغادرة حسين مصر إلى قطر وتركيا دخل في صراع طويل مع محمد كمال انتهي الأمر لصالحه هو ومجمود عزت.

ويتابع: "هدأت الأمور حتى القبض على محمود عزت، وأصبح محمود حسين نائب المرشد ليس لديه صلاحية تعيين أحد، وفي ظل ظروف استثنائية عاشها التنظيم تم الاتفاق على تولي إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد، واتفقت الجبهتان على عدم تحريك تحقيقات حفاظا على كوادر الشباب في الجماعة".

ولكن مع تشكيل لجنة تابعة لإبراهيم منير لبحث تموضع الجماعة ودراسة الأحوال الداخلية، ظهرت جبهة مضادة تابعة لمحمود حسين رافضة سيطرة الأولى على مفاصل التنظيم وفتح ملفات تتهمها باختلاس أموال الجماعة ونقل تعليمات مغلوطة من محمود عزت لأعضاء التنظيم، بحسب حديث المصدر.

ويشير إلى أن تحركات محمود حسين كانت بهدف عرقلة تشكيل لجنة منير وسحب المنصب منه باعتباره بريطاني الجنسية وأن لوائح الجماعة تمنع تولي منصب المرشد أو القائم بأعماله لشخص لا يحمل الجنسية المصرية، ومن هنا جاء قرار إبراهيم منير بإجراء انتخابات سريعة التي أخرجت محمود حسين من مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة.

ومنذ أسبوع اندلعت الأزمة بين جبهتي إبراهيم منير ومحمود حسين، بقرار الأول بإيقاف 6 من أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة وإحالتهم للتحقيق وهم (محمود حسين، ومدحت الحداد، وهمام يوسف، ورجب البنا، وممدوح مبروك، ومحمد عبد الوهاب)، مستندا على تطبيق مواد اللائحة الداخلية للجماعة بعد وصوله مذكرة ادعاء ضد هؤلاء الأعضاء بها مخالفات للائحة.

ويعد هذا القرار هو الأكبر من نوعه داخل التنظيم منذ سقوط الجماعة في مصر منتصف عام 2013.

بحث نائب وزير النفط والمعادن اليمني سعيد الشماسي، أمس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مستشارة البيئة ومندوبة «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، والخبيرة في عمليات مواجهة كارثة سفينة «صافر» سامية الدُعيج، ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدن سلمى الحاج، الجوانب الفنية لخطة الاستجابة الوطنية لمواجهة تفادي كارثة «صافر» وآلية عمل الخطة.

وأكد الشماسي تركيز الجهود على التخلص من المواد الخام المقدرة بمليون برميل عن طريق التفريغ التام للتقليل من حدوث الكارثة، مشيراً إلى أن الأضرار الكارثية الذي سيخلفها تسريب الخزان النفطي تشمل البيئة البحرية والمنشآت الحيوية والثروات السمكية والزراعية، وكذا أطرافاً من اليابسة للدول المطلة على البحر الأحمر وحركة نشاط الملاحة الدولية والإقليمية. وأوضح الشماسي أن الخطة الاستراتيجية، التي تتبناها وزارة النفط والمعادن اليمنية للمرحلة المقبلة، تتضمن عودة الإنتاج النفطي لليمن عبر البحر العربي من طريق ميناء النشيمة النفطي بمحافظة شبوة.

ومن جانبها أكدت خبيرة عمليات مواجهة كارثة سفينة صافر، أن أولويات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال هذه المرحلة التوجه لتفريغ السفينة والاتفاق مع الأطراف المعنية على وضع آلية مناسبة كفيلة بالتخلص الآمن عبر شركات متخصصة في الإنقاذ البحري دون وقوع أضرار، مبدية استعداد فريق الخبراء الأمميين لتقديم الدعم لخطة الاستجابة لتجنب الكارثة البيئية على اليمن والدول المجاورة.

قال الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، في مقابلة مع موقع "صوت أميركا"، السبت، إن حكومة طالبان الحالية في أفغانستان، تحتاج إلى "شرعية داخلية"، لكي تحصل على اعتراف دولي.

وأوضح أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال "التعبير عن إرادة الشعب الأفغاني"، إما في إجراء انتخابات، أو عقد "اللويا جيرغا"، وهو مجلس تقليدي كبير يضم ممثلين من جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن أفغانستان تمر "بمنعطف حرج" في تاريخها، وأن الأفغان يتحملون مسؤولية "التوحد"، وإنشاء حكومة تقوم على "التعبير عن إرادة الشعب الأفغاني".

وشدد كرزاي على أن "الشرعية داخل بلادنا بالنسبة لهذه الحكومة (طالبان)، أو لأي حكومة أخرى، هي أساس اعتراف الدول والمجتمع الدولي"، مضيفا أن الحكومات تستمد الشرعية من إرادة شعوبها.

وتابع أن "كيفية تحقيق الشرعية داخل البلد، تستند بالطبع إلى إما الانتخابات، أو في حالة أفغانستان، ولا سيما في ظل الظروف الحالية، التعبير عن إرادة الشعب الأفغاني من خلال اللويا جيرغا، أو كتابة دستور جديد".

ومنذ تولي حركة طالبان السلطة في أفغانستان، منتصف أغسطس الماضي، بعد هروب الرئيس أشرف غني، لم يتم الاعتراف بها رسميا من قبل أي دولة، بما في ذلك باكستان، التي يعتبرها كثيرون "أقرب حليف" لها.

وأيد قادة باكستانيون طالبان، بمن فيهم رئيس الوزراء عمران خان، ووزير الخارجية شاه محمود قريشي، وحثوا المجتمع الدولي على العمل مع الحكومة الجديدة في كابل.

وقال عمران خان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر "إذا أهملنا أفغانستان الآن، فهناك أزمة إنسانية ضخمة تلوح في الأفق، وسيكون لذلك تداعيات خطيرة، ليس فقط على جيران أفغانستان، بل في كل مكان".

وقال كرزاي إن "باكستان ليست ممثلة للشعب الأفغاني، ورسالتي إلى باكستان، البلد الشقيق، هي أنه لا ينبغي عليهم محاولة تمثيل أفغانستان. بل على العكس، يجب أن تحاول إقامة علاقة مدنية مع بلدنا".

وأثناء وجوده في السلطة، اتهم كرزاي وخليفته، أشرف غني، باكستان مرارا بدعم حركة طالبان الأفغانية، وتوفير أماكن للتدريب والملاذات الآمنة على أراضيها، وهي اتهامات نفتها إسلام آباد.

وأعرب كرزاي عن مخاوفه من تصعيد تنظيم داعش ولاية خراسان لأعمال العنف في أفغانستان، معتبرا أن التنظيم يهدد  أفغانستان والمنطقة.

وأعلن التنظيم المتشدد، مسؤوليته عن عدة هجمات شرسة في الأسابيع الأخيرة، في كابل وقندوز وقندهار، حيث قتل أكثر من 100 مدني وأصيب كثيرون.

وأبدى كرزاي تفاؤله بأن دول المنطقة ستدعم أفغانستان في حربها ضد داعش، لأن التنظيم قد يشكل تهديدا لأمن هذه الدول. إضافة إلى ذلك، قال إنه يأمل في أن تسعى القوى الإقليمية إلى "أرضية مشتركة" في أفغانستان.

وأوضح أن من مسؤولية أفغانستان العمل مع الدول الأخرى في المنطقة "بطريقة تؤدي إلى السلام والاستقرار في أفغانستان".

وشدد كرزاي على أهمية عودة المرأة إلى أماكن العمل والجامعات والمدارس. وقال إن هذه الرغبة تأتي بالدرجة الأولى من الشعب الأفغاني، سواء طلبها المجتمع الدولي أم لا.