عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش عن امتنانه لما حققته اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في جنيف قبل عام ومساهمتها في دعم الاستقرار في البلاد.

وقال كوبيش في بيان حصلت سكاي نيوز عربية على نسخة منه بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، إن ما حققته اللجنة خلال عام يستحق الإشادة والدعم مؤكدا استمرار الأمم المتحدة في تقديم الدعم الكامل لها للمساهمة في استقرار البلاد.

وأشاد كوبيش بما حققته اللجنة العسكرية المشتركة أيضا في مطلع الشهر الجاري من إنجاز متمثل بالتوقيع على خطة عمل شاملة للانسحاب التدريجي والمتوازن والمتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأشار كوبيش إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمخض عنه وقف للمواجهات المسلحة في ليبيا مهد الطريق أمام العملية السياسية الشاملة التي يقودها ويملك زمامها الليبيون نحو الاستقرار والوحدة والازدهار والسيادة الكاملة لليبيا.

وشدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ختام بيانه على الدور الهام للجنة العسكرية المشتركة في إجراءات بناء الثقة المتمثلة في استئناف صادرات النفط وتبادل المعتقلين وإعادة فتح المجال الجوي وإعادة فتح الطريق الساحلي.

وخلال عام من توقيع وقف إطلاق النار برعاية أممية ونجحت لجنة 5+5 في حل بعد الملفات التي كانت عالقة وعلى رأسها فتح الطريق الساحلي ووضع خطة لإخراج المرتزقة من البلاد.

وقال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري لسكاي نيوز عربية إن لجنة 5+5 وعلى مدار عام كام كانت تعمل بشكل منتظم وكأنها مؤسسة فات على إنشائها عشرات السنين.

وأضاف الفيتوري أنه بمرور عام على وقف إطلاق النار ولم يسجل خرق واحد من أي جهة من أطراف النزاع يعد نجاحا كبيرا يحسب للجنة وهو دليل على وجود قدرة كبيرة على توحيد المؤسسة العسكرية بشكل يتناسب مع القوانين والأعراف الدولية.

وأشار الفيتوري إلى أن فتح الطريق الساحلي كان أيضا من أهم إنجازات اللجنة بعد حل معضلة تواجد المليشيات في حرمه حيث أيضا لم تسجل حالة اعتداء واحد على أحد المواطنين وهو الأمر الذي يؤكد جاهزية اللجنة وتنظيمها.

وأكد الفيتوري أن هناك ملفات مازالت عالقة ويجب حسمها من قبل اللجنة وأهمها جمع السلاح ومراقبة عمليات الهجرة غير الشرعية والإشراف على توحيد أمن للمؤسسة العسكرية دون عناصر إرهابية.

وفي تصريح خاص لـ "سكاي نيوز عربية"، قال عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يعول عليها الكثيرون فيما يتعلق بملف المرتزقة وجمع السلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية وخاصة بعدما اتفقت في وقت سابق على خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأكد أوحيدة على ضرورة دعم لجنة 5+5 في ملف توحيد المؤسسة العسكرية ودمج من تنطبق عليه القوانين العسكرية من الراغبين المنخرطين في التشكيلات غير النظامية وإصدار قرارات حاسمة من السلطات العليا بحل المليشيات واعتبار كل سلاح خارج الشرعية فالت يتعرض صاحبه للعقوبات القانونية مع منح مهلة قصيرة لتسليم السلاح.

وناشد أوحيدة المجتمع الدولي بدعم بلاده أمنيًا وعسكريًا، والتركيز على دعم الآليات الموضوعة من قبل لجنة 5+5 في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وسحب السلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية.

كشفت القيادة المركزية الأميركية عن تصفية القيادي البارز في تنظيم القاعدة، عبد الحميد المطر والذي يكنى بـ"أبو عبد الله الرقاوي"، وذلك بعد بعد يومين على هجوم استهدف قاعدة عسكرية في جنوب البلاد يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن العملية ستؤثر "على قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط وشن الهجمات".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، فجر السبت، شن غارة جوية لاستهداف القيادي بتنظيم القاعدة، في منطقة تل أبيض بمنطقة شرق الفرات في شمال غرب سوريا، وهي ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة ما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا.

ووفق الباحث المتخصص في الإسلام السياسي مصطفى صلاح، فإن القيادي بتنظيم القاعدة الذي جرى استهدافه، السبت، له تاريخ في العمل الجهادي بسوريا حيث يتحدر من مدينة الرقة، وكان قياديا بجبهة النصرة ثم بعدها انخرط في صفوف تنظيم حراس الدين، فرع تنظيم القاعدة بسوريا، لافتا في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أنه انتقل من إدلب إلى المناطق التي تخضع لسيطرة القوات المدعومة من أنقرة، حيث بقي بين منطقتي تل أبيض ورأس العين.

وبحسب بيان صادر عن القيادة الأميركية، فإن الضربة الجوية نفذتها طائرة MQ-9 المسيرة، وتابعت: "التخلص من هذا القيادي البارز في القاعدة سيقوض قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط للمزيد من الهجمات العالمية التي تهدد المواطنين الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء وتنفيذها".

وقال جون ريغسبي الناطق بلسان القيادة المركزية الأميركية، إن "القاعدة لا تزال تشكل تهديداً للولايات المتحدة وحلفائنا".

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد أوضح ريغسبي أن فرع تنظيم القاعدة بسوريا كان "يستخدم سوريا كملاذ آمن لإعادة تشكيل نفسه والتنسيق مع فروع خارجية والتخطيط لعمليات في الخارج".

وشددت القيادة المركزية الأميركية في ختام البيان على مواصلة "منتمي القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخر".

من اللافت أن تنظيم القاعدة أو أي من المجموعات المرتبطة به في داخل سوريا لم تعلن حتى الآن مقتل عبد الحميد المطر، وذلك خلافًا للمعتاد لأن تنظيم حراس الدين (الفرع المحلي للقاعدة) يعلن دائما سواء بصورة رسمية أو غير رسمية عن مقتل قيادته في شمال وشمال غربي سوريا، حسبما يشير الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، أحمد سلطان.

ويرجح سلطان في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن القيادي الذي جرى استهدافه كان أحد خلايا "خلف خطوط العدو" كما يسميها تنظيم حراس الدين، وهي المجموعات الناشطة في عمق مناطق النظام السوري، وفي مناطق السيطرة التركية والكردية على حد سواء، ويردفه: "هذه المجموعات هي رأس حربة تنظيم القاعدة في سوريا، والوحيدة من بين كل خلايا حراس الدين التي ما زالت نشطة عملياتيا منذ أواخر 2019، التي شهدت صدام كبير بين التنظيم وبين هيئة تحرير الشام التي تسيطر على إدلب السورية وتتبنى حاليا نهجا مضادا للقاعدة، كما تكشف الأحداث والصدامات بينهما".

وفيما يتصل بدلائل استهداف الولايات المتحدة للقيادي التنظيمي بالقاعدة في منطقة شمال غرب سوريا، يوضح الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية أن "العملية تحمل دلالة هامة تتصل بوقوعها قرب "تل أبيض" التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المسلحة التابعة لأنقرة، في ظل انتقاد الأخيرة لدعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الكردية، واعتبارها أن ذلك دعما للإرهاب".

ويختتم: "ومن شأن الهجوم أن يثبت وجود نشاط لشبكات القاعدة العالمية في عمق مناطق سيطرة تركيا وهو ما سيشير بالطبع إلى توظيف النظام التركي للتنظيمات الإرهابية في تحقيق أغراضه ومصالحه الذاتية، كما أن هذا الهجوم لن يكون الأخير، لكنه قد يؤدي إلى زيادة التوتر بين أنقرة وواشنطن، في حال كانت الغارة الجوية قد نفذت بدون علم الجانب التركي".

أعلن حساب المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني، زعيم المتمردين السابق، ياسر عرمان عن اعتقاله خلال "انقلاب" تشهده البلاد.

وقال حساب عرمان على موقع "تويتر": "قوة عسكرية تعتقل ياسر عرمان مستشار رئيس الوزراء من منزله".

وعرمان هو عضو المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير (الشريك المدني في الحكم) في السودان، وسبق أن كان نائبا لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان/ فرع الشمال.

وأمس الأول (السبت)، قال عرمان إن "من يحاول حل الحكومة السودانية، سيواجه الشعب والحكومة"، مضيفا: "لن تُحل الحكومة بأي فرمان من أي جهة كانت".

ووصف عرمان خلال مؤتمر صحفي عقدته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) الأزمة السودانية الحالية بـ"المصطنعة في شكل انقلاب زاحف"، مؤكدا على أن "ثورة الشعب السوداني ستدعم بناء قوات مسلحة سودانية واحدة، ونحن لسنا أعداء للقوات المسلحة".

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال سياسي، السودان، ما قد يعصف بالديمقراطية الهشة التي يعيش فيها البلد الأفريقي عقب الثورة على نظام الرئيس السابق عمر البشير.

ونقلت وسائل إعلام أن قوة عسكرية سودانية مجهولة ألقت القبض على أربعة وزراء بالحكومة وعضو مدني في مجلس السيادة، على رأسهم المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، فيصل محمد صالح، ووزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.

كما اعتقلت القوة الأمنية أيضا العضو المدني في مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان.

ولم يسلم رئيس الوزراء نفسه من الأمر، حيث ذكرت وسائل إعلام أن عبد الله حمدوك وضع رهن الإقامة الجبرية بعد أن حاصرت قوة أمنية منزله.

من جهته، قال تجمع المهنيين السودانيين وهو قوى ثورية مناصرة للديمقراطية، إنه تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين، أن هناك تحركا عسكريا يهدف للاستيلاء على السلطة.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، بالخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه.

ولم تعلن أي جهة أمنية سودانية حتى الآن مسؤليتها عن الاعتقالات، كما أن الجيش السوداني أو رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، لم يصدرا أي بيانات عن الحادث حتى الآن.

أعرب المبعوث الأمريكي السابق لأفغانستان عن أسفه لأن واشنطن لم تمارس ضغطا كافيا على الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني للموافقة على تقاسم السلطة مع طالبان، وفق ما جاء في مقابلة معه بثتها شبكة "سي بي إس" الأحد.

في أول حديث له منذ إعلان استقالته في 18 تشرين الأول/أكتوبر، دافع زلماي خليل زاد بقوة عن اتفاق انسحاب القوات الأمريكية الذي تفاوض عليه مع طالبان في ظل رئاسة دونالد ترامب. وأبدى بعض التحفظات غير المباشرة بشأن تنفيذه من قبل الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال الدبلوماسي إن "الاتفاق كان حزمة مشروطة" نصت خصوصا على إجراء "مفاوضات" بين المتمردين والحكومة في كابول بالإضافة إلى "وقف إطلاق نار شامل دائم".

وأشار إلى أنه بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، اتخذ الرئيس بايدن "قرارا بتنفيذ الانسحاب على أساس جدول زمني" بغض النظر عن تلك الشروط.

وأضاف أنه "قرار اتخذ على مستوى أعلى مني بكثير"، مبديا أسفه لأن "البعض" في واشنطن جعلوه كبش فداء للانسحاب الفوضوي من أفغانستان واستيلاء طالبان على السلطة.

وتابع "نرث الاتفاقيات دائما... إما أن توافق على تنفيذها، وإما أن تقول لا، أريد إعادة التفاوض".

من جهتها، تقول الإدارة الديمقراطية إنه بعد أن ورثت الصفقة التي تفاوض عليها فريق ترامب، لم يكن أمامها خيار سوى مغادرة أفغانستان لأن مفاوضات السلام بين الأفغان وصلت إلى طريق مسدود، وكانت طالبان ستستأنف هجماتها ضد القوات الأمريكية إذا بقيت.

أقر زلماي خليل زاد بصحة ذلك التقييم، واعترف بأن الأمور لم تسر بالطريقة التي كان يأملها.

لكن بدا أن الدبلوماسي يحمّل المسؤولية الأكبر للحكومة الأفغانية بقيادة الرئيس السابق أشرف غني، التي قال إنها لم توافق أبدا على تقاسم السلطة رغم أن طالبان كانت في موقع قوة عسكرية.

وشدد على أنها "فضلت الوضع القائم على التسوية السياسية". وأردف "كنا لطفاء مع الرئيس غني، لقد كنا دبلوماسيين، وشجعناه" لكن "أعتقد أننا لم نمارس ضغطا كافيا عليه".

وقدر أنه بموجب اتفاق الانسحاب المشروط، كان سينتهي الأمر بطالبان بالموافقة على تقاسم السلطة، لكن أشرف غني تمسك بمنصبه وعرقل أي حل. وأعرب عن أسفه لأن واشنطن لم تلوّح بشكل واضح بوقف دعمها العسكري لإجباره على التنازل.

كما أكد زلماي خليل زاد مجددا أن هروب الرئيس الأفغاني في 15 آب/أغسطس عجل بالنصر الكامل لطالبان وأفشل الاتفاق الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة من أجل انتقال أكثر سلاسة وتقاسم السلطة.

واعتبر أن ذلك "عزز (موقف) جناح طالبان الأكثر تشددا" الذي صار يتولى مناصب مؤثرة جدا في الحكومة الأفغانية الجديدة.

أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية الأحد مقتل 264 متمردا يمنيا في غارات جوية خلال الساعات الـ72 الفائتة على منطقتين قرب مأرب، في وقت تعهد الحوثيون مواصلة زحفهم نحو المدينة الاستراتيجية رغم الخسائر.

وقال التحالف في بيان نشرته وسائل اعلام رسمية إنه نفذ "88 عملية استهداف" في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى "تدمير 36 آلية ومقتل أكثر من 264 عنصراً حوثيا إرهابياً".

ونادرا ما يعلق الحوثيون المدعومون من إيران على الخسائر، ولم يتسن لفرانس برس التحقق من حصيلة القتلى بشكل مستقل.

ويحاول التحالف منع المتمردين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب. وقد صعّد الحوثيون في شباط/فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة عليها.

وأوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى من الجانبين وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم منذ مطلع العام الحالي، على ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وأعلن التحالف عن ضربات جوية في محيط مأرب بشكل شبه يومي مدى الأسبوعين الماضيين، قتل فيها أكثر من 1600 متمردا بحسب التحالف.

من جهتهم، أكّد المتمردون الأحد أنّهم سيواصلون محاولة التقدم نحو مدينة مأرب رغم الخسائر البشرية والمادية الكبرى في صفوفهم.

وقال المتحدث باسم الجناح العسكري للمتمردين يحيى سريع حسبما نقلت عنه قناة "المسيرة" المتحدثة باسم الحوثيين "إذا كان العدو يعتقد أن طيرانه الحربي سيحد من تقدم قواتنا أو يكسر من عزائم جنودنا ومجاهدينا فهو يتوهم".

وتحدّث عن عمليات هجومية نفّذتها قواته في محيط مأرب أدت إلى "مقتل وإصابة وأسر 1840 في صفوف العدوان، بينهم 550 قتيلا و1200مصاب و90 أسيراً".

وقف التصعيد

يدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 التحالف العسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

وما زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين بينما يحتاج 24,1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مرارا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.

والأربعاء، دعا مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه إلى "وقف التصعيد" في اليمن لمواجهة "الخطر المتزايد بحدوث مجاعة واسعة النطاق" في البلاد.

وشدّد أعضاء المجلس الـ15 في بيانهم على "ضرورة وقف التصعيد من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في محافظة مأرب" ودعوا إلى "وقف فوري لإطلاق النار في اليمن".

كما دان أعضاء المجلس "تجنيد الأطفال واستخدامهم، والعنف الجنسي في النزاع"، معربين كذلك عن "قلقهم البالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة، بما في ذلك الجوع الذي طال أمده، وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردّية".

قتل 11 مدنياً بأيدي متمردي جماعة «تحالف القوى الديمقراطية»، خلال اليومين الماضيين، في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، حسبما أفاد مسؤولون أمس. وقال لويس ثيمبو، رئيس هيئة الخدمة المدنية في بلدة بالونغو: «فقدنا 7 آخرين بينهم امرأة ذُبحوا في منطقة غالا» مساء أمس الأول. وأضاف: إن مقاتلي «تحالف القوى الديمقراطية» الذين شنوا الهجوم قاموا بنهب المحال التجارية والصيدليات، مندداً بـ«إخفاقات القيادة العسكرية».

وتخضع منطقة شمال كيفو حيث تقع بالونغو ومقاطعة إيتوري المجاورة لإجراءات أمنية مشددة منذ مايو لوضع حد لسفك الدم الذي يرتكبه مقاتلو التحالف، لكن أعمال العنف تتواصل. وأكد جان بول كاهيندو، رئيس بلدية بالونغو مقتل شخصين. كما قُتل 4 مدنييفي الليلة السابقة في هجوم قرب بالونغو نُسب إلى تحالف القوى الديمقراطية.