فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» عقوبات، أمس، على زعماء المرحلة الانتقالية في مالي، بعد أن أبلغوا المجموعة أنهم لن يتمكنوا من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير، كما تم الاتفاق عليه سابقاً. وكانت الحكومة الانتقالية في مالي، والتي اضطلعت بالسلطة في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس 2020، وعدت «إيكواس» بالإشراف على انتقال إلى الديمقراطية مدته 18 شهراً تتوجه انتخابات في 27 فبراير 2022. لكنها لم تحرز سوى تقدم متقطع صوب تنظيم الاقتراع، وأشارت مراراً إلى أنه قد يتأجل، لأسباب من بينها تمرد يشنه متطرفون.

وقالت «إيكواس»، في بيان عقب قمة عُقدت في غانا: إن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على جميع أعضاء السلطة الانتقالية، وكذلك بعض أفراد أسرهم، مضيفة: إنها ستبحث أيضاً فرض عقوبات إضافية في ديسمبر، إذا لم يُحرز تقدم.

تُعيد محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر اليوم للأذهان تاريخاً من الاغتيالات التي طالت الشخصيات السياسية في العراق، بالذات منها تلك التي كانت تشغل المنصب السياسي والسيادي الأول في البلاد.

فالعراق منذ تأسيسه قبل قرابة قرن من الآن، نادراً ما شهد مراحل من الاستقرار السياسي والأمني، وكانت محاولات أو عمليات الاغتيال على أساس سياسي قد جرت طوال مراحل الدولة العراقية، وكان لكل منها تأثرات سياسية عميقة على أوضاع العراق ومساراته المُستقبلية.

من بين الملوك الثلاثة الذين حكموا العراق (1921-1958)، فإن أثنين منهم ذهبا ضحية عمليات اغتيال، هُما الملك غازي (1939)، والملك فيصل الثاني (1958)، وإلى جانبهم الوصي على العرش الأمير عبد الإله، الذي اغتيل في العام 1958، وكان حاكماً وملكاً فعلياً على العراق خلال الأعوام (1939-1953).

ملك العراق الثاني غازي الأول قُتل في حادث سيارة غامض في العام 1939، لكن التكهنات الأكثر موضوعية ذهبت إلى أن أجهزة الاحتلال البريطاني للعراق هي من كانت تقف وراء ذلك. نجله الملك فيصل الثاني، وخاله الأمير عبد الإله، والعشرات الآخرون من أبناء العائلة المالكة العراقية، اغتيلوا جميعاً في صباح تنفيذ الضابط عبد الكريم قاسم لانقلابه الشهير في 14 يوليو من العام 1958، في الحادثة التي عُرفت بـ"مجزرة قصر الرحاب".

الباحث في التاريخ السياسي للعراق ساري عياش بيّن، في حديث مع سكاي نيوز عربية، دور ذلك الحدث في تاريخ العراق المعاصر "حادثة الاغتيال الجماعي لأفراد العائلة المالكة في العراق، والتمثيل بجثثهم مع بقية القادة السياسيين في البلاد، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق نوري السعيد، فتحت طاقة هائلة للعنف السياسي الأرعن في البلاد، دون محاكمات أو إنفاذ للقانون. حوّل العنف المحض والمُطلق إلى أداة بين القوى السياسية".

 يضيف عياش في حديثه مع سكاي نيوز عربية: "ليس من خارج السياق أن يكون الزعيم عبد الكريم قاسم، الذي نفذ هذه الفعلة بحق العائلة المالكة، إنما تلقى المصير نفسه، حينما أنقلب عليه القوميون والبعثيون في العام 1963، واغتالوه بطريقة وحشية في مبنى الإذاعة، مع العديد من أعضاء حُكمه. ومن سوء الأقدار أن منفذ عملية الاغتيال بقاسم هو شخصية كانت شريكة له في الانقلاب وتنفيذ المجزرة بالعائلة المالكة العراقية، وهو الضابط عبد السلام عارف".

القوميون والبعثيون العراقيون الذين انقلبوا على حُكم عبد الكريم قاسم في العام 1963، دخلوا فيما بعد في مرحلة تصفيات متبادلة، إلى أن تمكن عبد السلام عارف من الإطاحة بالفريق البعثي من الانقلابيين. لكن عارف أيضاً ذهب ضحية انفجار طائراته المروحية في العام 1966، التي قالت التكهنات إن أعضاء من الجيش موالين لحزب البعث نفذوا العملية.

عاد حزب البعث إلى الحُكم في العام 1968، عبر انقلاب شهير قادوه بالشراكة مع جناح من القوميين العرب. لكنه اُعتبر انقلاباً أبيضاً، لأن الانقلابيين سمحوا للرئيس عبد الرحمن بالمغادرة إلى المنفى وقتئذ.

لكن الأمر لم يطل بالانقلابيين، حيث عاد البعثيون للانقلاب على شركائهم القوميين بعد 13 يوماً فحسب، ولاحقوا أبرز قادة القوميين حتى في المنافي، مثل عبد الرزاق النايف وإبراهيم الداوود، حيث قتلوا الأول في بريطانيا، فيما بقي الأخير متوارياً عن الأنظار لعقود.

 في مرحلة حُكم حزب البعث المديدة (1968-2003)، صار الاغتيال السياسي يُمارس بين أجهزة السُلطة العراقية وتنظيمات المعارضة السياسية، حسبما يشرح الباحث ساري عياش "تعرض صدام حسين نفسه خلال هذه السنوات لأكثر من محاولة اغتيال، الكثير منها لم يُكشف عنها لأسباب أمنية. لكنها جميعاً كانت من داخل بنية حزب البعث والأجهزة الأمنية المرتبطة به. مثل محاولة الاغتيال الفاشلة التي قادها الضابطان سطم غانم الجبوري ومُضحي علي الجبوري، في صيف العام 1990، والتي عُرفت بمحاولة عشيرة الجبور لقلب نظام الحُكم، وأدت لتصفية المئات من ضباط الحرس الجمهوري فيما بعد، بعد فشل محاولة الاغتيال. كذلك كانت المحاولة التي قادها الضباط العسكريون العراقيون المنسحبون من الكويت في العام 1991، وعلى رأسهم الضابط بارق الحاج حنطة".

لكن السُلطة العراقية وقتئذ قادت العشرات من عمليات ومحاولات اغتيال المعارضين العراقيين، مثل اغتيال مؤسس حزب الدعوة محمد باقر الصدر، واغتياله للمرجع الديني محمد محمد صادق الصدر، والد زعيم التيار الصدري مُقتدى الصدر. كذلك تمت محاولة اغتيال زعيم الحزب الديمقراطي الكُردستاني المُلا مُصطفى البارزاني في العام 1971، وغيرها العشرات من محاولات الاغتيال خارج العراق.

أثارت حادثة نجاة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مُسيّرة الجدل مجددًا حول حوادث الاغتيالات التي وقعت بالفعل بسبب طائرة لم يتعدى حجمها ووزنها شيئًا مقارنة بالأسلحة الحديثة.

ويدور الجدل حاليًّا حول استخدام الطائرات دون طيار "الدرونز" لميليشيات وجماعات مُسلّحة موازية للجيوش النظامية للبلدان.

إلا أنَّ الطائرات بدون طيار، أو المسيرات، أصبحت مصدر قلق أخلاقي على وجه التحديد بسبب مدى سهولة استخدامها، وتمكين عمليات القتل المستهدف بسهولة ويسرٍ، متجاوزة استخدامها ضد قيادات بتنظيم القاعدة، وميليشيا حزب الله، وطالبان.

استهداف المدنيين

واستهدفت طائرات الدرونز العديد من القيادات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط بشكلٍ خاص؛ ولم تتوانى تركيا وحدها أيضًا عن استخدامها في استهداف المدنيين وتسببت بمقتل أكثر 700 مدني بسبب استخدامها الطائرات بدون طيار أغلبهم في العراق وفي ليبيا وفي سوريا، بالإضافة إلى العمليات التي نفذتها هذه الطائرات داخل الأراضي التركية نفسها، ضد قوات حزب العمال الكردستاني.

وربما كانت آخر عمليات الاغتيال التي تمّت لأحد قادة إيران في العراق، هو قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي تم استهدافه بطائرة درونز في مطلع العام الجاري وتحديدًا في شهر يناير.

منذ 10 سنوات، بدأ الأميركيون في استخدام "الدرونز" في معارك العراق، مما وفّر على القوات الأميركية وقوع خسائر بين أفراد قواتها، وكان أول ظهور لها كوسيلة مراقبة أثناء حرب الخليج وتحرير الكويت في 1991.

وفي سنة 1993، اشترت وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" خمس طائرات "درون" لتختبرها في عمليات المراقبة في حروب البلقان، وكانت هذه الطائرات تراقب تحركات الدبابات والقوات الصربية.

أمَّا في عام 2001 فكان أول اختبار رسمي للدرون في أفغانستان، عندما فشلت في أكتوبر 2001 في اغتيال زعيم طالبان، الملا محمد عمر، حيث دمّرت شاحنة فارغة بدلًا من قتل الملا عمر.

وتشير صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية إلى أنَّه في عام 2002 فشلت الدرونز من طراز "بريداتور" في استهداف مجموعة من الإرهابيين في شرق أفغانستان، كان يُعتقد أن بينهم زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

وتؤكد الصحيفة أنّه في ظل إدارة باراك أوباما 2008-2016، انتشرت ضربات الطائرات بدون طيار كوسيلة لمحاربة التمرد في العراق وأفغانستان دون المخاطرة بالعسكريين في مهام جوية خطيرة.

وعددت عدد الضربات بـ 563 غارة، معظمها بواسطة طائرات بدون طيار، في باكستان والصومال واليمن خلال فترتي رئاسة باراك أوباما، وفقًا لمكتب الصحافة الاستقصائية "تي بي آي جي" ويقارن ذلك بـ 57 ضربة في عهد إدارة بوش السابقة، وقد قُتل ما بين 384 و807 مدنيين في ضربات جوية في تلك البلدان.

 2017

ومع صعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لسدة الحكم أمر بالتوسّع في إنتاج الدرونز، وعلى مدى العقدين الماضيين، تصاعد استخدام الولايات المتحدة للطائرات بدون طيار بشكل كبير.

وأدخل "ترامب" سياسات جديدة تسمح بتوسيع نشاط الطائرات بدون طيار المسلحة خارج ساحات القتال التقليدية، وهو ما يعطي القادة الأميركيين حرية تنفيذ ضربات مميتة دون الاعتقاد بأن الأهداف تمثل تهديدًا نشطًا لأميركا.

وشنت إدارة "ترامب" ما بين 114 و124 غارة بطائرات بدون طيار في اليمن، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد الضربات في عام 2016، كما زادت من عملياتها في الصومال، حيث شنت ما بين 18 و30 غارة، ارتفاعًا من 14 في 2016، هذا الارتفاع هو جزء من التزام متزايد بمحاربة حركة الشباب وداعش في الصومال.

هجوم أرامكو

وفي 2018 شنّت إيران هجومًا باستخدام طائرة بدون طيّار على أكبر منشأة لمعالجة النفط في السعودية، واستخدمت فيه أكثر من 25 طائرة مسيّرة، بحسب تصريحات لوزارة الدفاع السعودية.

في 18 سبتمبر 2019 كشفت "الدفاع" السعودية، خلال مؤتمر صحفي، حطام طائرات مُسيَّرة وصواريخ جوالة إيرانية الصنع، مؤكدة أنها "أدلة على عدوان إيراني لا يمكن إنكارها".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن 25 من الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة الإيرانية استخدمت في الهجمات التي انطلقت من الشمال السعودي (إمّا من الأراضي الإيرانية أو العراقية) وليس من اليمن.

كشف مصدر أمني مصري مطلع، عن تحركات مكثفة لعدد من قيادات تنظيم الإخوان المصريين المتواجدين داخل أميركا، للقاء مسؤولين في الكونجرس وسياسيين أميركيين خلال الأيام القليلة الماضية في ظل محاولة لتخفيف الضغط على الجماعة بعد مطالبات في الكونجرس بإعلانها "تنظيما إرهابيا".

وقال المصدر إن الجماعة في إطار تحركاتها الخارجية للضغط على الدولة المصرية، عقدت مؤتمرا في الثاني من نوفمبر الجاري، تحت شعار "ممارسات حقوق الإنسان"، نظمته مؤسسة الحرية التي يترأسها القيادي "الإخواني" محمد صلاح سلطان، وحضره عدد من قيادات التنظيم، فضلا عن شخصيات متحالفة معهم، أبرزهم عمرو واكد وخالد أبو النجا.

وأشار المصدر الذي تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، وفضل عدم ذكر اسمه، إلى أن التحركات التي يقودها "الإخواني" محمد صلاح سلطان، تركز بشكل خاص على المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني فضلا عن بعض السياسيين، لرسم صورة زائفة عن نشاط التنظيم في المنطقة العربية، وداخل مصر على وجه الخصوص.

ووفق المصدر تكثف الجماعة محاولتها بالتزامن مع تحركات من جانب بعض نواب في الكونجرس، لحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن علي تصنيف التنظيم "إرهابيا".

وكان السيناتور الجمهوري الأميركي، تيد كروز، انتقد الطريقة التي تتعامل بها إدارة الرئيس جو بايدن، مع تنظيم الإخوان، قائلا إن "من حق الشعب الأميركي معرفة ما إذا كانت إدارة الرئيس "تحاول الضغط على حلفاء الولايات المتحدة للإفراج عن المتطرفين من الإخوان".

وقال تيد كروز في كلمته، إنه "في عهد الرئيس (الأسبق) باراك أوباما ونائب الرئيس بايدن، كانت السياسات المطبقة كارثة لحلفائنا في الشرق الأوسط، ونعمة لأعدائنا. مرة أخرى، تعمل إدارة بايدن - هاريس على تعزيز جماعة الإخوان، والجماعات الدينية المتطرفة الأخرى في الشرق الأوسط... ويقومون بتخفيف الضغط على إيران... ومرة أخرى، يخفون تلك التفاصيل عن الكونغرس".

ومن جانبه قال الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي عمرو فاروق إن جماعة الإخوان تستخدم مجموعة من المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في داخل أميركا للضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لاتخاذ مواقف مساندة للتنظيم في الشرق الأوسط ومصر على وجه الخصوص.

وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أوضح فاروق أن الإدارة الأميركية تستقي معلوماتها بشأن الأوضاع الحقوقية في مصر من منظمات إخوانية، مشيراً إلى أسماء بعض هذه المنظمات، ومنها كير، أثنا، ماس، بالإضافة إلى منظمة الحرية التي يديرها محمد صلاح سلطان.

وأوضح فاروق أن إدارة بايدن تمارس ضغوطا على الدولة المصرية، نتيجة هذه المعلومات والتقارير المغلوطة للإفراج عن مسجونين من الإخوان، متهمين في قضايا إرهابية، منهم صلاح سلطان، وجهاد الحداد، وعصام الحداد، وعلا القرضاوي، ابنة القيادي "الإخواني" يوسف القرضاوي.

وأشار فاروق إلى تحركات مكثفة من جانب التنظيم الدولي على مستوى المنظمات الحقوقية للتواصل مع الإدارة الأميركية لمواصلة ضغوطها على مصر بخصوص هذا الملف، مشيراً إلى أن الإخوان يجيدون صناعة وتوثيق الكذب ولهم سوابق كثيرة في تزييف ملف الاختفاء القسري أو الانتهاكات الحقوقية.

وأكد الباحث المختص بالإسلام السياسي أن الدولة المصرية لا تقبل بسياسة لي الذراع ولا تفعل إلا ما تراه مناسباً لسياستها الداخلية ووفق مقتضيات الأمن والعدالة.

قالت مصادر عسكرية، الأحد، إن العشرات من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، لقوا مصرعهم، من بينهم خبير من حزب الله اللبناني و3 من كبار قادة ميليشيات الحوثيين، في غارة للتحالف العربي بالجبهات الجنوبية من محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وكشفت المصادر، أن خبير صواريخ يدعى حسين ذياب، يتبع حزب الله اللبناني، لقي مصرعه بإحدى غارات مقاتلات التحالف العربي، علاوة على مصرع القيادي الحوثي أحمد عايض شرف الدين، الملقب بـ"أبو باروت" مع مرافقيه، وهو قائد تسليح ما يسمى بـ"المنطقة الخامسة" للميليشيات، فضلا عن مصرع قائدي جبهتي العمود والجوبة، مع تغير سير المعارك ووصول تعزيزات للجبهات الجنوبية في مأرب.

وأفادت المصادر بإفشال القوات الحكومية والقبائل محاولات تسلل مستميتة للميليشيات، إلى بعض المواقع العسكرية في الجبهات الجنوبية، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأضافت أن المدفعية الحكومية استهدفت آليات ومواقع متفرقة تسيطر عليها الميليشيات في الجبهات ذاتها، مما أسفر عن تدمير عدد من الآليات القتالية، ومصرع وإصابة العديد من عناصر الميليشيات الحوثية.

بالتزامن مع ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات مركزة، استهدفت تجمعات وآليات قتالية للميليشيات في مواقع متفرقة بجبهات القتال في محافظة مأرب.

أفاد مصدر سياسي عراقي، اليوم الاثنين، بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني زار العاصمة بغداد مساء أمس الأحد.

وذكر المصدر لـRT، أن "قاآني وصل بغداد عصر أمس والتقى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي".

وأضاف، أن "قائد فيلق القدس الإيراني اجتمع بمجموعة من قادة الفصائل الشيعية المسلحة، وتحدث عن ضرورة التهدئة وتخفيف التصعيد تجاه الكاظمي".

دافع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الأحد عن وزيرة الخارجية في حكومته التي أعلن المجلس الرئاسي وقفها عن العمل ومنعها من السفر، في موقف يدل على توتر متزايد مع اقتراب موعد الانتخابات.

إعلان

وكان المجلس الرئاسي أعلن السبت وقف وزيرة الخارجية عن العمل مع منعها من السفر. وقالت المتحدثة نجلاء وهيبة لقناة "ليبيا بانوراما" إن الرئاسة فتحت تحقيقا في "مخالفات إدارية" نسبت إلى نجلاء المنقوش، لا سيما "قرارات ذات طابع سياسي (اتخذت) من دون استشارته".

ونص القرار على "تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي" على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يوما.

ولم يتأخر رد فعل رئيس الوزراء الذي قال في بيان نشر ليل السبت الأحد أن "تعيين أو عزل أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم (...) تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية".

ويأتي الخلاف قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي حول ليبيا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس، سيناقش الانتخابات الرئاسية المباشرة الأولى في تاريخ ليبيا التي من المقرر أن تليها بعد شهر انتخابات تشريعية.

ووجهت حكومة الدبيبة وزيرة الخارجية "بضرورة مواصلة عملها بنفس الوتيرة"، مؤكدة "تقديرها" لجهودها في ممارسة مهامها.

ويذكر أن البرلمان الذي يتخذ مقرا في طبرق شرق البلاد قد حجب الثقة عن رئيس الوزراء في 21 أيلول/سبتمبر، لكن الدبيبة لم يمتثل للقرار وترأس مؤتمرا دوليا كبيرا في العاصمة طرابلس في 21 تشرين الأول/أكتوبر.

"تداخل الصلاحيات"

ودعا الدبيبة في بيانه مختلف السلطات إلى "اتباع جميع الإجراءات الإدارية السليمة" و"الابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات".

وتم تشكيل المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء يمثلون مناطق ليبيا الثلاث، في شباط/فبراير عبر عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة، إلى جانب الحكومة الموقتة بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وكلفت السلطات الانتقالية التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية في نهاية العام التي يؤمل أن تنهي عقدا من الفوضى.

ولم تنشر أي تفاصيل عن التهم الموجهة للمنقوش لكن وسائل إعلام محلية ربطتها بمقابلة مع شبكة بي بي سي قبل أيام قالت فيها إن طرابلس ستكون "مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة" لتسليم مشتبه به في قضية تفجير لوكربي في 1988.

وقالت بي بي سي إن المنقوش تشير إلى أبو عجيلة محمد مسعود المطلوب من قبل واشنطن والذي كان على ما يبدو أحد صانعي القنابل الرئيسيين لحساب الديكتاتور الليبي السابق معمر القذافي.

ونفت المنقوش "رسميا" التصريحات المنسوبة إليها ونفت بشكل قاطع أن تكون ذكرت اسم الشخص لبي بي سي، بحسب بيان صادر عن وزارتها.

وأضافت أن "هذه الأسئلة من صلاحية النيابة".

هوّة آخذة في الاتساع

يمثل إجراء الاقتراعين الرئاسي والبرلماني أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي، لكن لا تزال هناك كثير من الشكوك حولهما، بسبب الوضع الأمني الهش والخلافات الداخلية القوية لا سيما بين شرق البلاد وغربها.

وتصاعدت مؤخرا الخلافات داخل السلطات الوطنية الموقتة.

وقال المحلل في منظمة "المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية" طارق المجريسي عبر تويتر إن "الخلاف المتزايد بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء الدبيبة تأجج أمس مع لجوء المنفي إلى حجة ضعيفة لتعليق عمل وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش".

واعتبر المحلل في منظمة "المبادرة العالمية" جلال حرشاوي أن المجلس الرئاسي "يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في حل المشاكل القانونية" المرتبطة بـ"مخاطر بطلان" القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية الذي صادق عليه رئيس البرلمان عقيلة صالح، المقرب من المشير خليفة حفتر، في أيلول/سبتمبر دون عرضه على النواب للتصويت.

وأضاف الخبير لوكالة فرانس برس "هذا يخلق فرصة سياسية للرئيس محمد المنفي وأنصاره لفرض حضوره في مواجهة رئيس الوزراء". وأشار حرشاوي إلى أن الخلاف قد يكون "بداية صراع خطر" داخل السلطة في طرابلس.

على صعيد متصل، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الأحد فتح باب تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأشار سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، إلى إحتمال ترشحه للرئاسة، كما لا يستبعد ترشح رجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر.