اعتبر تونسيون أن المبادرة التي أطلقها زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، ليست سوى مناورة للهروب من المحاكمات الخاصة بالفساد وتمويل الإرهاب التي تلاحق عناصر النهضة.

وطالب الغنوشي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في تونس، للخروج مما وصفها بـ"الأزمة السياسية"، إثر قرار الرئيس قيس سعيّد إقالة الحكومة السابقة وتجميد عمل البرلمان في يوليو الماضي.

لكن ناشطين ومراقبين اعتبروا أن الدعوة لا تعدو كونها محاولة للهروب من من المحاكمات الخاصة بالفساد وتمويل الإرهاب، خاصة بعد تسريب معلومات عن جهات قضائية تؤكد تورط النهضة وبعض الأحزاب الأخرى في ملفات فساد، تتعلق بتلقي تمويلات أجنبية ونشر أجندات مشبوهة.

ويقول المحامي والناشط السياسي التونسي، حازم القصوري، إن الدعوات بشأن إجراء انتخابات مبكرة، تصريحات لا يلتفت إليها الشعب التونسي في هذه المرحلة، خاصة أن تونس تواجه تحديات كبيرة في مواجهة إرهاب ودسائس الإخوان إضافة للضغوط الدولية.

وفي تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" قال القصوري إن التسريع في الإجراءات الإدارية والقانونية هو في صميم التحضير للمرحلة القادمة، التي من شروطها تطبيق القانون على مخالفات انتخابات 2019، واستبعاد المتورطين من أحزاب وأفراد شملهم تقرير المحاسبات لتأسيس المسار الديمقراطي الحقيقي والتحضير بشكل فعلي لانتخابات جديدة تحترم القانون ومبدأ الشفافية.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، أن الشارع التونسي لن يقبل دعوة الغنوشي، ولن يسمح بعودة الإخوان مجددا إلى المشهد السياسي لتكرار سيناريو الخراب والفساد ما قبل 25 يوليو.

ويقول الجليدي لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه في الوقت نفسه، من حق التونسيين التعرف على ملامح خريطة طريق واضحة للمرحلة السياسية المقبلة، والتعرف على ملامح ومعايير وآليات الانتخابات المقبلة وضمانات نزاهتها، مع الالتزام بضمانات محاسبة الفاسدين الذين تسببوا بتخريب الحياة السياسية والوضع العام في تونس وفي مقدمتهم قيادات حركة النهضة.

استطلاعات الرأي

ولا يبدو أن التونسيين في وارد التماهي مع دعوة الغنوشي، خاصة مع انهيار شعبية حركة النهضة الإخوانية، كما تظهر استطلاعات الرأي التي تؤكد تزايد شعبية الرئيس قيس سعيّد إلى مستويات قياسية.

وبين استطلاع رأي حديث أن أكثر من 90 بالمئة من التونسيين ينوون التصويت للرئيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار الاستطلاع الذي تجريه شركة "سيغما كونساي" بالتعاون مع صحيفة "المغرب" أن سعيّد يتصدر نوايا التصويت بنسبة 90.1 بالمئة.

وجاءت في المركز الثاني رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بنسبة 2.3 بالمئة، فيما أتى الصحفي الصافي سعيد ثالثا بنسبة 1.5 بالمئة.

وفي المقابل، حصل الحزب الدستوري الحر على 34 بالمئة من نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية.

وأبدى 72 بالمئة من التونسيين المشمولين في الاستطلاع ثقتهم في الرئيس، فيما يرى 71.7 بالمئة أن "البلاد تسير في الطريق الصحيح".

انتقدت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، الجمعة، نظام ردع المهاجرين عن الوصول إلى شواطئ أوروبا، معتبرة أنه فشل في معالجة جذور المشكلة، ولم يخدم حتى الآن سوى مصالح دول الاتحاد الأوروبي.

تصريحات الوزيرة هي أحدث انتقاد لسياسات الاتحاد الأوروبي الذي يمول قوات مثل خفر السواحل الليبي لاعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم إلى الشاطئ واحتجازهم.

وتحدثت وزيرة الخارجية خلال مكالمة مصورة في مؤتمر حوارات البحر المتوسط، الذي استضافته الحكومة الإيطالية في جلسة تحت عنوان "التعامل مع الهجرة".

وقالت: "فضلا.. لا تلقوا بالمشكلة على كاهلنا، ولا توجهوا أصابعكم إلى ليبيا، ولا تصورونا على أننا دولة تسيء معاملة المهاجرين ولا تحترمهم".

وأضافت "لقد سئمنا الخروج عن الموضوع ... وكل هذه الحلول السطحية. حان الوقت لإيضاح المشكلة ومواجهتها بدلا من ... الاستمرار في تكرارها مرارا".

وقدم الاتحاد الأوروبي - الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب دعمه للجهود الداخلية الليبية لوقف عبور المهاجرين في السابق - الدعم لخفر السواحل في البلاد الذي يعترض بانتظام السفن التي تقل المهاجرين.

بعد ذلك يتم وضع الكثير من المهاجرين في مراكز احتجاز، أحيانا إلى أجل غير مسمى وسط ظروف مروعة، أو يتم احتجازهم للحصول على فدية، بحسب ما ذكره مهاجرون نجوا من هذه التجارب.

ويرسل الاتحاد الأوروبي الأموال إلى مراكز الاحتجاز بشكل غير مباشر من خلال وكالات الإغاثة.

وفي كلمتها لم تتناول الوزيرة الليبية بشكل مباشر الاتهامات الموجهة لسلطات بلادها بإساءة معاملة المهاجرين.

وبرزت ليبيا كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، على أمل عيش حياة أفضل في أوروبا.

وكل عام يسعى آلاف المهاجرين واللاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا إلى عبور البحر المتوسط ​في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا على متن قوارب مكتظة وغير صالحة للإبحار في كثير من الأحيان.

وأفادت كالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أنه حتى الآن من عام 2021 لقي أكثر من 1300 مهاجر حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ​​من ليبيا وتونس إلى إيطاليا ومالطا.

وأرسل الاتحاد الأوروبي 455 مليون يورو إلى ليبيا منذ عام 2015، معظمها عبر وكالات الأمم المتحدة، لدعم خفر السواحل الليبي، وتعزيز حدود الاتحاد الجنوبية، وتحسين ظروف المهاجرين.

وقالت نجلاء إن ما تحتاجه ليبيا هو نظام شرطي أفضل على حدودها الجنوبية للسيطرة على تدفق المهاجرين ومعالجة جذور المشكلة، مضيفة أن الحل المتمثل في مجرد توفير الأموال لليبيا لن يكون كافياً أبدا.

كما وصفت المبادرات السابقة بأنها عرضت "فقط من أجل خدمة جدول أعمال الاتحاد الأوروبي ومنظور الاتحاد الأوروبي".

اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى حركة طالبان التي تحكم أفغانستان، بتنفيذ إعدامات بحق أعضاء سابقين في قوى الأمن.

وقالت مجموعة من نحو 20 دولة، من بينها بريطانيا واليابان وكذلك الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن الخارجية الأميركية: "نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين في قوات الأمن الأفغانية، كما وثقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها".

وأضافت المجموعة: "نؤكد أن الإجراءات المزعومة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان"، داعية حكام أفغانستان الجدد إلى ضمان تطبيق العفو والتمسك به في كل أنحاء البلاد.

وتابع البيان الذي يشمل أيضا دولا بينها كندا ونيوزيلندا ورومانيا وأوكرانيا، أنه "يجب التحقيق في الحالات المبلغ عنها على وجه السرعة وبطريقة شفافة، ويجب محاسبة المسؤولين عنها، ويجب الإعلان عن هذه الخطوات بوضوح كي تشكل رادعا فوريا لمزيد من عمليات القتل والاختفاء"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أصدرت بداية الأسبوع، تقريرا قالت إنه يوثق الإعدام بإجراءات موجزة أو الاختفاء القسري لـ47 من أعضاء قوات الأمن الوطني الأفغانية، وغيرهم من العسكريين ورجال الشرطة والاستخبارات، الذين استسلموا أو قبضت عليهم قوات طالبان بين منتصف أغسطس وأكتوبر الماضيين.

على الرغم من تنفيذ القوات المسلحة العراقية خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة عمليات مدعومة من التحالف الدولي لملاحقة عناصر "داعش" في جبل قره جوغ بقضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى شمال العراق، إلا أن التنظيم هاجم مجدداً قرية تقع على الجبل المتنازع عليه بين بغداد وأربيل، مسقطاً 13 قتيلاً من المدنيين وقوات البيشمركة الكردية.

وهاجم عناصر التنظيم الجمعة 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، قرية خضر جيجة التي تقع تحت سيطرة قوات البيشمركة في الجبل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وعشرة من قوات البيشمركة في أعلى حصيلة لهجمات التنظيم منذ فترة طويلة، خصوصاً بعد اعتقال وقتل القوات العراقية قادة وعناصر من التنظيم المتشدد في المنطقة خلال الفترة الماضية.

ومنذ سيطرة القوات العراقية على قضاء مخمور ومن ضمنه جزء من جبل قره جوغ في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وانسحاب قوات البيشمركة إلى أطراف القضاء والجبل، استمر "داعش" بشنّ هجمات على أطراف القضاء ضد الجيش العراقي وسكان القرى في المنطقة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

واستغل التنظيم عدم وجود تنسيق كافٍ بين قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة في إدارة ملف الجبل ومحيط قضاء مخمور، من خلال تشكيل دوريات مشتركة وملء الفراغات بين حدود الطرفين، ليتخذ مقارّ له لإطلاق هجماته باتجاه القرى وأماكن وجود القوات الأمنية.

ويتبع قضاء مخمور محافظة نينوى إدارياً ويبعد عن مركزها مدينة الموصل أكثر من 100 كيلومتر، فيما يبعد عن مركز مدينة أربيل نحو 60 كيلومتراً، وهو من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.

الكاظمي يدين الهجوم

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن "الهجوم لن يمر من دون قصاص عادل ينال من المجرمين الإرهابيين الذين أقدموا على هذا العمل الجبان". وأضاف أن "قوات البيشمركة هي من ضمن منظومة الدفاع الوطني وتعمل جنباً إلى جنب مع إخوانهم في قواتنا المسلحة لتأمين المدن والمناطق"، مشدداً على ضرورة رص الصفوف وعدم التهاون أو الاستهانة بجيوب عناصر عصابات "داعش".

واشنطن قلقة

من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء التصعيد المستمر لهجمات "داعش" في جميع أنحاء العراق، وفق بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس.

وأعرب البيان عن تعازي واشنطن لأسر ضحايا وجرحى الهجوم، وتجديد التزامها دعم قوات الأمن العراقية بما فيها البيشمركة، في وقت تواصل فيه القتال ضد التنظيم الإرهابي.

وعلى الرغم من الإدانات الرسمية من قبل الحكومة العراقية والقادة السياسيين في بغداد، وإعلان حكومة إقليم كردستان إرسال قوات خاصة إلى هذه المناطق لحماية سكانها الكرد، إلا أنه من الواضح عدم وجود توجه محدد لإيجاد حلول سريعة لهذه القضية، خصوصاً مع انشغال جميع القيادات العراقية بالأزمة التي تعيشها البلاد بعد الانتخابات البرلمانية، بحسب متابعين.

غياب التنسيق

وقال مدير "مركز الجمهوري للدراسات الاستراتجيية" معتز عبد الحميد إن "عدم التنسيق الأمني بين القوات الاتحادية والبيشمركة أدى إلى زيادة تغلغل داعش في تلك المناطق"، مشيراً إلى مقتل وإصابة 837 عراقياً في المثلث ما بين ديالى وصلاح الدين وكركوك.

وأضاف أن هذه المنطقة تشهد خروقات بين الحين والآخر، والتقارير تؤكد وجود عناصر في تلك المنطقة وعند تعرّضهم لضغط مباشر من قبل القوات الأمنية يهربون إلى الجانب السوري ومن ثم يعودون بعد انتهاء العمليات.

بغداد لا تستطيع الدخول

وأشار عبد الحميد إلى أن القوات الاتحادية لا تستطيع الوصول بسهولة إلى تلك المناطق من دون الرجوع لأخذ موافقات الإقليم، فاستغل "داعش" هذه النقاط. وعلى الرغم من تشكيل مراكز تنسيق مشتركة، إلا أنه لم يتم حل هذا الأمر.

"داعش" يعيد تنظيم صفوفه؟

وقال إن وزارة البيشمركة أكدت أن التنظيم أعاد تشكيل صفوفه وأن 2000 إلى 3000 عنصر موجودون في هذه المناطق، ما يؤكد وجود إخفاق، كما أن عدم حل الخلاف بين بغداد وأربيل صعّب المهمة.

وتابع أن "داعش" يستهدف قوات البيشمركة والقوات الاتحادية في محاور عدة، منها مناطق خانقين وديالى وداقوق وناحية العباسي، وهي مناطق مرتبكة وغير مسيطر عليها بين الجانبين، مشيراً إلى إن التنظيم يستهدف أقضية كفري وطوز خورماتو وكركوك وسيد غريب في صلاح الدين وهي حالياً غير آمنة.

وتمثل سلسة جبال وتلال حمرين الممتدة بين ثلاث محافظات عراقية شمال البلاد وهي ديالى وصلاح الدين وكركوك، قاعدة أساسية ومهمة لانطلاق هجمات الإرهابيين على مناطق واسعة من هذه المحافظات وصولاً إلى أطراف العاصمة بغداد.

ولفت عبد الحميد إلى أن تركيز "داعش" على حدود محافظة نينوى سببه وجود التضاريس والأرضية المناسبة لتحصين العناصر وممارسة الغش والاختباء، مبيّناً أن القوات الأمنية قامت بعمليات تطهير للمنطقة لكن لم تحقق شيئاً ملموساً على الأرض.

837 قتيلاً وجريحاً

ولفت إلى أن عمليات "داعش" بلغت منذ بداية هذا العام أكثر من 240 عملية في تلك المناطق والضحايا 837 بين قتيل وجريح ومختطف، ما يدل على أن التنظيم قائم ولم ينتهِ عسكرياً أو فكرياً وهو يهدد أمن إقليم كردستان وأمن تلك المناطق في المثلث الموجود بين صلاح الدين وكركوك وديالى.

وشدد على ضرورة اعتماد أسلوب الإنزال الجوي كردّ سريع وليس اللجوء إلى الآليات التي يكون تنقّلها صعباً في تلك المناطق.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها أن "التنسيق والتعاون الكبيرين مستمران بين قطعات الجيش العراقي وقوات البيشمركة في محافظات ديالى وكركوك ونينوى"، مشيرة إلى أن هذا التنسيق سيأخذ أبعاداً أوسع من أجل الثأر لدماء الضحايا والإيقاع بالإرهابيين وملاحقتهم في جحورهم وقطع أذنابهم".

وعُقد في مقر القيادة ببغداد اجتماع بين كبار ضباط الجيش العراقي ومسؤولي قوات البيشمركة الكردية لبحث سبل التنسيق بين الطرفين والقيام بعمليات مشتركة، تضمن وقف هجمات التنظيم على مناطق التماس بين الجانبين.

وعلى الرغم من إعلان قيادة العمليات المشتركة تشكيل مراكز التنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في مناطق كركوك ونينوى وديالى، إلا أنها لم تقدّم فارقاً في إيقاف هجمات التنظيم في المناطق الفاصلة بين الطرفين.

"داعش" استغل غياب التنسيق

وقال الصحافي الكردي ياسين طه إن "داعش" استغل الاسترخاء الأمني وشن هجمات في مخمور وكرميان، مشدداً على ضرورة تكثيف التنسيق الأمني بين الطرفين.

وأضاف "أن التنظيم يستخدم الدراجات النارية والعبوات الناسفة في تنفيذ عملياته، مستغلاً الفراغات الأمنية في مخمور وكرميان، ما أدى إلى سقوط 20 شخصاً بين مدني وعسكري".

وكان التنظيم استهدف نقطة تفتيش لقوات البيشمركة في قضاء كفري الذي يقع بين محافظتي ديالى وصلاح الدين من جهة ومحافظة السليمانية من جهة أخرى، ما أسفر عن مقتل خمسة من البيشمركة.

أربيل محصنة

ولفت طه إلى صعوبة تمكّن عناصر "داعش" من التسلل إلى أربيل لأنهم يستغلون المساحات الفارغة وهم يتخفّون وسط السكان، مستخدمين أسلوب الترويع والصدمة، ويبدو أنهم غيّروا الخطط عبر الهجوم السريع.

وفيما أعلنت السلطات أنها تعطي أولوية لمواجهة الإرهابيين، رأى طه أن انشغال الجميع بالصراعات السياسية والانتخابات شجع "داعش" على تنفيذ عملياته، لا سيما أن ديالى مفتوحة على حمرين ومخمور مفتوحة على قره جوغ مع وجود مساحات فارغة بين الموصل وأربيل، معتبراً أن هذا الأمر يسهّل التخفي بين الوديان والجبال والقرى المدنية، لا سيما أن المهاجمين يرتدون الزي المدني من أجل الاختباء في القرى.

وأعاد التنظيم خلال الأشهر الماضية نشاطاته في مناطق واسعة من أطراف محافظة نينوى، خصوصاً في المناطق المحاذية للحدود السورية، التي يبدو أنه موجود فيها بشكل واضح أمام أعين السكان.

وبيّن طه أن "داعش" يستخدم أسلوب العصابات وهم لديهم الجهد الاستخباراتي ويترقبون موضع الخلل.