ترحيب واسع صاحَب اللقاء الذي جمع بين المكلف بمهام القائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق أول عبد الرازق الناظوري، ورئيس الأركان في حكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، وهو الثاني من نوعه في أقل من شهر، حيث يرى مراقبون أنه يشكل مسارا جديدا لتوحيد المؤسسة العسكرية، يضاف إلى جهود اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

الاجتماع عُقد بقاعة الاجتماعات بفندق المهاري في سرت، السبت، لبحث عدد من الموضوعات ذات الطابع العسكري، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين.

اجتماع لزرع الثقة

وقال مدير مكتب القائد العام للجيش الليبي الفريق خيري التميمي، في بيان، إن اللقاء هو استكمال للاجتماع السابق، وزرع الثقة بين الطرفين، مؤكدا أن توحيد المؤسسة العسكرية يسير في الاتجاه الصحيح.

من جانبه، كشف الفريق محمد الحداد عن التوصل إلى "اتفاق" لحل ودمج التشكيلات المسلحة، مشيرا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج إلى "قيادة سياسية رشيدة".

وأضاف الحداد، في تصريحات صحفية، أنه لا علاقة لأي طرف خارجي بتلك اللقاءات، متابعًا: "التدخلات الخارجية هي من حالت دون أن نلتقي في السابق، والآن حانت الفرصة لأن نلتقي نحن الليبيين بشكل مباشر"، لافتًا إلى أن استضافة سرت لها جاءت لاحتضانها مقر اللجنة العسكرية المشتركة، وهي الأنسب لمثل هذه المقابلات.

خطة لحل الميليشيات في الغرب الليبي

وشدد على أن الخطة التي وضعتها المنطقة الغربية، ولقيت استحسانًا من القيادة العامة، جرى بموجبها تصنيف المجموعات المسلحة إلى أفراد راغبين في الاندماج بالجيش أو الشرطة، وآخرين يريدون أعمالاً حرفية أو استكمال الدراسة، لكن ذلك يحتاج سلطة سياسية تعمل على تحقيق هذه المطالب.

وفي هذا السياق، أشار الباحث السياسي الليبي محمد قشوط، إلى أهمية دعم تلك اللقاءات، طالما جاءت في إطار "ليبي-ليبي"، وداخل البلاد، وذلك بغض النظر عن قدرة فرض العسكريين في المنطقة الغربية أنفسهم على الميليشيات التي تهمين هناك.

وأوضح قشوط لـ"سكاي نيوز عربية"، أن القيادة العامة للجيش أرادت بهذا الحراك "ألا تبقي لأحد حجة عليها"، وتحرج أي طرف معادٍ لها سواء خارجيا أو داخليا، فهي انفتحت على الجميع، ووفرت الأرضية لتقارب وجهات النظر، واحتملت المضايقات الكثيرة خلال الفترة الماضية، مردفا أنها أبقت الباب مفتوحا أمام من يريد أن ينتصر للوطن.

ترحيب دولي "حار"

ولقي هذا المسار "الوليد"، ترحيبا "حارا" من الأمم المتحدة، وذلك على لسان بعثتها للدعم في ليبيا، التي أكدت "تشجيعها" جميع الأطراف على اتخاذ مزيد الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية.

كما أشادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، بهذه الفعاليات، معربة عن أملها بأن يكون اجتماع الحداد والناظور "منطلقًا" للمضي نحو توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

كشفت لجنة حقوقية في اليمن عن انتهاكات وسجل دام لميليشيات الحوثي خلال عام 2021، نتج عنه مقتل وإصابة المئات من المدنيين من جراء "هجمات مباشرة وعشوائية" في البلاد، وسط مطالب بفضح جرائمها أمام المجتمع الدولي وإعادة تصنيفها إرهابية.

جاء ذلك في بيان لـ"اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان"، المدعومة من الأمم المتحدة، عن أعمالها خلال العام الماضي.

نحو 3 آلاف انتهاك

وقالت اللجنة إنها رصدت وحققت في 2842 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية، وتضرر فيها 4096 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها سقوط 1237 ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين من قبل المليشيات الحوثية بينهم 403 قتيل، منهم 30 امرأة و48 طفلاً وكذلك 768 جريح من بينهم 85 من النساء و167 من الأطفال.

وأشار البيان إلى تسجيل سقوط 296 ضحية إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 17 امرأة و35 طفل، ورصد 1158 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، واستهداف 23 عين أثري وديني، و15 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير 580 من المباني العامة والخاصة، و17 مدرسة للأطفال، ورصد 122 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 عاما.

ولفت البيان الى أن الفريق الميداني للجنة وثق تفجير 60 منزلا، وتهجير 106 حالة، والرصد والتحقيق في 69 واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من 8526 شاهد ومُبلغ وضحية على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية.

إخفاء قسري وتعذيب وتهجير

وأكد البيان أن أعضاء اللجنة نفذوا 15 جولة ميدانية في مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب وشبوة وحضرموت والحديدة للتحقيق بوقائع استهداف الأحياء السكنية وسقوط مقذوفات مختلفة على الأحياء السكنية والمدارس والمرافق الطبية، والاستماع لعدد من الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى النزول شبه اليومي للباحثين الميدانيين في 18 محافظة لإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان.

وأشارت إلى أن اللجنة عقدت خلال العام 2021 عددا من جلسات الاستماع العلنية والمغلقة لضحايا الإخفاء القسري والتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهجير القسري وفئة الصحفيين والأطفال.

بالأرقام.. تقرير حقوقي يرصد انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن

وجددت اللجنة استمرارها في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي انتهجته منذ بداية عملها وفقا للمعايير الدولية المعمول بها من قبل لجان التحقيق، داعية كافة أطراف النزاع إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتضمنة كفالة واحترام وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز، وحظر أشكال الانتهاكات لحق المدنيين في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وعدم تعرض الأعيان المدنية والتعليمية والطبية التي لاغنى للمواطنين عنها للاستهداف والاعتداء.

وعبرت اللجنة عن إدانتها لكافة الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات والتوسع باستخدام الحبس الانفرادي، وتعرض النشطاء والصحفيين للترهيب والتهديد والحبس والمحاكمة غير القانونية، مشيرة إلى أن العام 2021 شهد ارتفاعاً كبيراً في حجم انتهاكات حقوق الإنسان.

إعادة تصنيفها إرهابية

الكاتب والمحلل السياسي اليمني، معين الصيادي، قال إن العام الماضي شهد إلغاء تصنيف الحوثي إرهابية من قبل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مما اعتبرته ضوءا أخضر للتمادي في انتهاكاتها بحق المدنيين.

وأضاف الصيادي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن إلغاء القرار شجع الميليشيات على ارتكاب جرائم أشد فتكا حيث ضاعفت من ملاحقة المناوئين والسياسيين والإعلاميين وكثفت هجماتها العسكرية الهستيرية على مأرب اليمنية والحديدة والجوف والضالع وجنوبي السعودية، علاوة على رفضها صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها واستحواذها على إيرادات ميناء الحديدة وفرض جبايات إلزامية شبه أسبوعية لإقامة فعاليات طائفية.

وأكد ضرورة استمرار فضح جرائم التنظيم والضغط من أجل إعادة استئناف الإدارة الأميركية للقرار كونه مهما جدا، ومثله يجب أن يضع على طاولة مجلس الأمن، إن كان هناك رغبة لرص أرضية مناسبة تقود إلى سلام شامل.

كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، عن تورط 10 حوثيين في أعمال قرصنة وانتهاكات بالبحر الأحمر هددت الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.

المالكي أكد، مساء السبت، أن ميليشيات الحوثي أطلقت أكثر من 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة الدولية، فيما تعاملت القوات اليمنية المشتركة والتحالف مع 248 لغمًا بحريًّا لتأمين الملاحة في جنوب البحر الأحمر.

أبرز الأسماء الحوثية المتورطة

وجاءت أسماء 10 حوثيين متورطين في أعمال استهداف وقرصنة لحركة الملاحة الدولية والسفن التجارية، وآخرها السفينة "روابي" التي تحمل علم دولة الإمارات، وعلى رأسهم الإرهابي المدرج على قائمة العقوبات الأميركي، منصور السعدي.

وضمت القائمة الحوثي أحمد أحمد حلص، ومنذر أحمد يحيى حسان، وشكيب خالد أحمد علوي، وعلي عبد الله يحيى دوم، وناجي سالم أحمد بطلي، وجميعهم جنسيتهم يمنية، وآخرين.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية في 3 مارس 2021، فإن إدراج القرصان والإرهابي الحوثي منصور السعدي بالقائمة السوداء جاء لتخطيطه لـ"هجمات دموية ضد وسائل النقل البحري الدولي في البحر الأحمر"، مستهدفًا سفنًا عسكرية ومدنية".

وتلقى السعدي، بحسب البيان الأميركي "تدريبًا كاملًا في إيران، وعلى يد ميليشيات حزب الله، وساهم في نقل أسلحة إيرانية إلى اليمن بصورة غير مشروعة".

جرائم آخرها ضد السفينة "روابي"

وتملك ميليشيات الحوثي سجلًّا حافلًا بالإرهاب في البحر الأحمر، إذ نفذت العشرات من العمليات الإرهابية ضد سفن نفطية وتجارية، ونشرت المئات من الألغام البحرية، كما حاولت مرات عدة تنفيذ هجمات إرهابية بزوارق مفخخة.

وآخر تلك الجرائم تعرُّض سفينة الشحن "روابي"، والتي تحمل علم دولة الإمارات وتحمل كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى اليمنية، للقرصنة والاختطاف، مساء الأحد الماضي، أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة.

وقبل هذه العملية سجل تحالف دعم الشرعية في اليمن 13 انتهاكًا حوثيًّا ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

وبدءًا من عام 2015، شرعت ميليشيات الحوثي، وبشكل عشوائي في نشر الألغام والقوارب المفخخة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ من السواحل القريبة.

وفي الأول من أكتوبر 2016 استهدف الحوثيون سفينة "سويفت" التابعة للبحرية الإماراتية أثناء نقلها مساعدات قبالة ميناء المخا، وبعدها أطلقت الميليشيات صاروخين باتجاه المدمرة الأميركية "يو إس إس ماسون".

وفي مطلع أبريل 2018، تعرضت ناقلة نفط سعودية لهجومٍ حوثي غرب ميناء الحديدة، كما دمر التحالف في 21 يونيو 2019 نحو 5 زوارق مفخخة شمال ميناء الحديدة، كانت تهدد الملاحة الدولية.

وفي أواخر عام 2021 شنت الميليشيات الانقلابية هجومًا قرب رأس عيسى على سفينة سعودية وسفينتين من كوريا الجنوبية.

وسبق أن قرصنت سفينة عمانية تعرف بـ"الراهية" في فبراير عام 2020، حيث اعتقلت الميليشيات طاقمها المؤلف من 20 بحارا من الجنسية المصرية والهندية لأكثر من عام.

وفي 17 نوفمبر 2019 احتجزت ميليشيات الحوثي سفينة سعودية صغيرة وزورق سحب يحمل علم كوريا الجنوبية، ضمن عملياتها الممنهجة في قرصنة سفن الشحن.

أما في 6 يناير الجاري، أطلقت ناقلة نداء استغاثة بعد "مضايقة مسلحة" قبالة ميناء الحديدة في اليمن من قبل ميليشيات الحوثي، فيما أعلنت البحرية البريطانية تلقيها تقارير تفيد بوقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني المطل على البحر الأحمر.

من جانبه، قال المحلل السياسي اليمني عبد السلام القيسي، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن ميليشيات الحوثي تنشط في ساحل البحر الأحمر، بتنسيق بل ودعم بحري في ظل حماية السفن الإيرانية في المياه الدولية للبحر الأحمر.

وأضاف القيسي أن "غاية إيران ودوافعها من خلف محاولة السيطرة وفرض قوتها على البحر الأحمر وباب المندب، ترتبط بأهمية مضيق هرمز"، معتبرًا أن "إيران تريد السيطرة على المضيق حتى تتحكم في حركة التجارة والنفط، لذا كانت جماعة الحوثي في البحر ذراعًا إيرانية لمحاولة السيطرة على مضيق باب المندب".

ووصف القيسي أعمال القرصنة وتفخيخ البحر بأنها "تصرفات صغيرة أمام غاية إيران التي فشلت في تحقيق هدفها بعد إطلاق عملية تحرير الساحل الغربي، وتخليص باب المندب والشريط الساحلي المحاذي لميناء الحديدة".

واعتبر المحلل اليمني أن "تفخيخ البحر الأحمر يضر الملاحة الدولية، ويفاقم مستوى الخطر والمخاوف على السفن والبواخر المارة عبر مضيق باب المندب".

وأكد القيسي أن القرصنة الحوثية للسفن التجارية لا تستهدف دول التحالف فقط بل الدول الكبرى، وتستهدف الاقتصاد العالمي، وأشار إلى أن "اختطاف السفينة روابي التجارية مجرد قياس لنبض دول العالم واقتصاديات العالم".

ويتابع: "إذا لم يجد الحوثي ومن خلفه إيران أي ردع حقيقي يتمثل بإسقاط اتفاق ستوكهولم الذي يحمي جماعة الحوثي في الحديدة، فإن خطوات الحوثي المستقبلية ستتطور إلى حد جعل الملف الملاحي ورقة ضغط إيرانية ضد العالم كله".

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب محمد الحلبوسي مساء الأحد عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال الحلبوسي خلال جلسة برلمانية بعد انتخابه رئيسا للمجلس إنه "يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال 15 يوما وفقا للتوقيتات الدستورية"، فيما قرر رفع الجلسة حتى إشعار آخر.

وانتخب مجلس النواب بدورته الخامسة، أمس الأحد الحلبوسي رئيسا له لدورة ثانية على التوالي، كما انتخب حاكم الزاملي لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس وشاخوان عبد الله لمنصب النائب الثاني.

رحبت واشنطن  بانعقاد الدورة الخامسة للبرلمان العراقي، موكدة أنه "جزءا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية"، بحسب بيان للسفارة الأميركية في بغداد، نشرته عبر حسابها في فيسبوك.

ووفقا للبيان، رحبت الولايات المتحدة بإعادة انتخاب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله.

وكان الحلبوسي فاز برئاسة البرلمان لولاية ثانية، الأحد، خلال الجلسة الأولى للبرلمان، بعد تصويت 200 نائب لصالحه، فيما حصل منافسه محمود المشهداني، من تحالف "عزم"، على 14 صوتا فقط.

وأعربت واشنطن عن أملها في أن "يشرع قادة العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة".

ومن المقرر أن ينتخب المشرعون لاحقا رئيسا جديدا للبلاد يكلف أكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة.

وفي هذا الصدد أكد البيان أهمية تشكيل الحكومة ليتسنى لها "الاضطلاع بالعمل المهم والمتمثل في الاستمرار في حماية الديمقراطية ودعم السيادة الوطنية والتصدي للتحديات الملحة التي تواجه العراق والمنطقة حاليا".

وأضاف: "يحدونا الأمل في أن تعكس الحكومة الجديدة فور تشكيلها إرادة الشعب العراقي وأن تعمل على معالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد في العراق".

وكان المجلس الجديد أجل جلسته الأولى لمزيد من المناقشات، بعد نقل رئيس السن محمود المشهداني إلى المستشفى إثر إصابته في تدافع داخل البرلمان.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) في وقت لاحق باستقرار الحالة الصحية له.

وشهدت الجلسة الأولى مشادات اندلعت بين النواب حيث سادت الفوضى، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وقال النائب مثنى أمين من الاتحاد الإسلامي الكردستاني لفرانس برس: "بدأت الجلسة بشكل طبيعي برئاسة رئيس السن وتمت تأدية اليمين الدستوري".

وأضاف "بعدها تقدم الإطار التنسيقي (يضم أحزابا شيعية بينها قوى موالية لإيران) بطلب تثبيت كونهم الكتلة الأكبر مشيرين الى أن كتلتهم مؤلفة من 88 نائبا. عندها طلب رئيس السن تدقيق هذه المعلومة، وحصلت مداخلات، وقام بعض النواب بالاعتداء عليه".

وأكد النائب رعد الدهلكي من كتلة "تقدم"، برئاسة الحلبوسي لفرانس برس، أن "مشادات حصلت ووقع تدافع بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي حول أحقية أحدهما بأنه الكتلة الأكبر".

وبعدما سادت الفوضى لفترة، استأنفت الجلسة برئاسة خالد الدراجي من تحالف "عزم" السني (14 مقعدا).

وأعلن إثر ذلك ترشيح كل من الحلبوسي (37 مقعدا لكتلته) البالغ من العمر 41 عاما، ومحمود المشهداني من "عزم"، لرئاسة البرلمان، وفق بيان للدائرة الإعلامية. ثم بدأ التصويت بالاقتراع السري وحصل اختيار رئيس البرلمان.