102 قتيل في معارك لليوم الثالث بين تنظيم «داعش» الإرهابي و«قسد» في سوريا/"مشروع تيد كروز".. ورقة أميركية لكبح إرهاب ميليشيا الحوثي/مسؤولون غربيون يبحثون الملف الحقوقي والإنساني مع ممثلي طالبان

الأحد 23/يناير/2022 - 11:21 ص
طباعة 102 قتيل في معارك إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية،تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات)  اليوم 23 يناير 2022.

أ ف ب: 102 قتيل في معارك لليوم الثالث بين تنظيم «داعش» الإرهابي و«قسد» في سوريا

استمرت، السبت، لليوم الثالث المعارك بين تنظيم «داعش» الإرهابي و«قوات سوريا الديمقراطية» في شمال شرق سوريا، إثر هجوم للتنظيم على سجن جويران، وأسفرت حتى الآن عن سقوط 102 قتيل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكّد مدير المرصد، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أكثر من 60 مقاتلاً من التنظيم، وأكثر من 30 من القوات الكردية، وعدد من المدنيين منذ بدء الهجوم على السجن الواقع في مدينة الحسكة.

وهاجم المسلحون ليل الخميس الجمعة السجن الكبير الذي يضم آلافا من عناصر التنظيم.وتحاول القوات الكردية احتواء هذا الهجوم الذي يعد الأكبر الذي يشنه تنظيم الإرهابي منذ دحره العام 2019.

وقالت «قسد» في بيان: «اندلعت في ساعات الصباح الأولى السبت اشتباكات عنيفة بين مقاتلينا ومرتزقة داعش من المهاجمين على سجن الصناعة - الجويران في الحسكة».وأضافت:«تمكنت قواتنا وقوى الأمن الداخلي من استعادة السيطرة على نقاط عدة في الجهة الشمالية لأسوار السجن».وأشار المرصد إلى اعتقال مئات السجناء «من داعش، بينما لا يزال العشرات منهم فارين».

ونددت الولايات المتحدة بالهجوم، مشيدة برد الفعل «السريع» لقوات «قسد» ومذكرة بان التنظيم المتطرف يحاول تحرير مسلحية المعتقلين لدى هذه القوات منذ أكثر من عام.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس السبت: «بفضل يقظتها وكفاءتها، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف ضد تنظيم «داعش من إحباط هجمات عدة خلال هذه الفترة، ونجحت في الحد من خطورة الهجوم الحالي».

وتضم السجون الواقعة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا نحو 12 ألف من عناصر التنظيم الإرهابي من نحو خمسين جنسية.وفي مارس/ آذار من العام 2019، أعلنت قوات «قسد» والتحالف الدولي هزيمة تنظيم «داعش» بعد دحر في آخر معقل له في بلدة الباغوز.

د. ب. أ: الولايات المتحدة تدين الهجوم على سجن الحسكة

أدانت الولايات المتحدة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على سجن في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، في محاولة لإطلاق سراح مقاتلي التنظيم المحتجزين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان، إن الخسائر التي تكبدها الشركاء في هذه الهجمات "تمثل تذكيراً صارخاً بالتحديات الفعلية التي لا تزال المنطقة تواجهها". 
وأشاد بقوات سوريا الديمقراطية على ردها السريع والتزامها المستمر بمحاربة داعش في شمال شرق سوريا.

سكاي نيوز: مواجهات سجن غويران.. ارتفاع القتلى والتحالف يرسل رتلا عسكريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، ارتفاع عدد قتلى المواجهات الدائرة في سجن الصناعة في حي غويران بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، إلى 120 شخصا على الأقل.

وتدور مواجهات عنيفة في المنطقة، حيث شن مسلحو "داعش" هجوما على السجن الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ويحتجز فيه نحو 5 آلاف عنصر تابع للتنظيم الإرهابي.

وقال المرصد إن المواجهات التي بدأت الخميس أسفرت عن مقتل 120 شخصا على الأقل، بين مسلحي "داعش" ومقاتلي "قسد" والمدنيين، مشيرا إلى احتمال أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك، فضلا عن إصابة عدد كبير من الأشخاص.

ونفذت طائرة حربية تابعة للتحالف الدولي غارة استهدفت أحد الأبنية في السجن، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة داخل السجن ومحيطه، وسط محاولات متجددة لـ"قسد" للتقدم داخل السجن.

وكان نشطاء تابعون للمرصد، قد أكدوا اقتحام وحدات مشتركة من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب محيط السجن وتمركزها في نقاط متقدمة، للسيطرة على العصيان الذي ينفذه عناصر "داعش" منذ مساء الخميس.

وفيما أكد المرصد فرار عشرات السجناء من محبسهم في خضم الفوضى الناجمة عن المواجهات، كشفت مصادر في "قسد" أن السجن لا يزال تحت سيطرة قواتهم نافية فرار أي من النزلاء.

وفي السياق ذاته، قال المرصد إن رتلا عسكريا تابعا لقوات التحالف الدولي وصل إلى محيط السجن، وسط تحليق لمروحيات تابعة للتحالف في الأجواء، حيث من المتوقع أن يحسم الموقف خلال ساعات، كما يواصل الطيران الأميركي استهداف مناطق يرجح أن عناصر "داعش" يتوارون فيها بمحيط السجن.

جدير بالذكر أن سجن غويران هو أكبر سجن لتنظيم "داعش" على الإطلاق.

"مشروع تيد كروز".. ورقة أميركية لكبح إرهاب ميليشيا الحوثي

قدَّم السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي، يطالب بفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي ومسؤوليها وعملائها أو المنتسبين إليها، بسبب أعمال الإرهاب الدولي.
واعتبر باحثون بالشأن الأميركي واليمني والدولي، أن المشروع بمثابة "جرس إنذار" يحذر من تحول ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى "داعش جديد" بدعم إيراني، متوقعين أن يتم "تمرير المشروع بأسرع وقت".

ومشروع "قانون كروز" من شأنه إعادة إدراج ميليشيات الحوثي على لائحة المنظمات الإرهابية، بعد الهجوم الأخير على العاصمة الإماراتية أبوظبي الذي طال منشآت مدنية.

ويأتي المشروع في وقت يبذل الكونغرس الأميركي جهودًا لإعادة فرض العقوبات على الميليشيات الإيرانية في اليمن.

سيمرر بأسرع وقت

ويسعى السيناتور الأميركي إلى تمرير القانون الخاص بالعقوبات إلى الرئيس جو بايدن، لوضع الحوثي وجميع الهيئات التابعة له ضمن لائحة المنظمات الإرهابية في غضون 30 يومًا.

تيد كروز أكد أنه ملتزم بالضغط على إدارة جو بايدن؛ لإعادة فرض سريع للعقوبات على الحوثيين لوقف اعتداءاتهم على دول الجوار وجرائمهم في اليمن.

ومن واشنطن، يقول المتخصص في الشأن الأميركي والعلاقات الدولية إيهاب عباس: "إن مشروع كروز هو خطوة على الطريق الصحيح، ومن الممكن تمريره من قبل مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين ويتم اعتماده من الرئيس جو بايدن لعقاب الحوثيين".

ويضيف، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية": "هناك لهجة غضب متصاعدة داخل أروقة السياسة الأميركية ضد الحوثيين، بعد استهداف الحلفاء بدول الخليج سواء الإمارات أو السعودية".

عباس يؤكد أنه "مع تصاعد حالة الغضب هذه سيتم فرض العقوبات وإدراج الميليشيات الإيرانية في قائمة المنظمات الإرهابية".

وفي هذا المنحى، وصف محمد حامد، مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية، مشروع القانون بـ"خطوة جيدة" من نواب الكونغرس للضغط على إدارة بايدن لإعادة إدراج المليشيات الحوثية ضمن قوائم الإرهاب".

ويضيف، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن إدارة بايدن ارتكبت "خطأ استراتيجيًا برفع اسم الحوثيين من قوائم الإرهاب".

ويؤكد: "النائب تيد كروز جمهوري سيكون عامل ضغط على إدارة بايدن الديمقراطية التي فشلت في احتواء إيران والتعامل مع الحوثي، وتقامر بعلاقات تاريخية مع حلفاء استراتيجيين مثل الإمارات والسعودية".

وتعتزم إدارة بايدن إعادة إدراج ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب، وهذا الموقف جاء على لسان مسؤولين في البيت الأبيض، الثلاثاء، في أعقاب التنديدات على العدوان الحوثي السافر ضد منشآت مدنية بالإمارات.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن ألغت تصنيف الحوثيين اليمنيين ضمن الجماعات الإرهابية في فبراير 2021، متراجعة عن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإدراجها ضمنها.

واعتبر مراقبون أنه حال تمرير مشروع تيد كروز والتصديق عليه من قبل الرئيس الأميركي سيكون بمثابة ضربة قاصمة لمشروع إيران التخريبي في اليمن.

وهنا يعود المتخصص في الشأن الأميركي والعلاقات الدولية إيهاب عباس، قائلًا إن "الحوثيين شاهدوا حالة التراخي الدولي في التعامل مع جرائمهم بالداخل اليمني وإيذاء اليمنيين، فتصاعدت جرائمهم أكثر لتطال دول الجوار بدعم إيران المالي والعسكري؛ لذا يتعين على الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي التصدي الحاسم لهذه الجماعة الإرهابية".

ويؤكد، في تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "إيران تقف خلف تلك الجرائم بإمداد الحوثيين بالدعم اللوجيستي وبأسلحة متقدمة تسمح لهم بالاعتداء على دول الجوار؛ أملًا في تطبيق الأيديولوجية الإيرانية صاحبة العصور الوسطى، وتوسيع نفوذها العسكري والسياسي للضغط على دول الغرب في عدد من الملفات أبرزها ملف الاتفاق النووي".

 عباس أعرب عن أمله في أن يؤدي المجتمع الدولي دوره في محاصرة إرهاب الحوثي وقبله إيران "للسيطرة على الشر في المنطقة وتحقيق السلم والأمن الدولي والإقليمي".

كما يعود الباحث محمد حامد، معلقًا: "بايدن أزال الحوثيين من قوائم الإرهاب نكايةً في غريمه دونالد ترامب، والآن يعيد الأمور لنصابها بعد تفاقم إجرام تلك الميليشيات، وهذا أمر جيد؛ لكنه تأخر كثيرًا بعد استهداف الحوثيين للمدنيين والمنشآت المدنية في دولتي السعودية والإمارات".


وخلال حربها الإجرامية تحوَّلت الميليشيات الحوثية، بدعم إيراني، لذراع إيرانية مسلحة تهدد دول الجوار وحياة المدنيين العزل، حيث استخدمت الميليشيات هذا الدعم المالي والعسكري، لتثبيت مشروعها الدموي ومحاولة ابتزاز دول التحالف العربي.

كما أن التدخل الإيراني باليمن عبر الانقلابيين فاقم أزمة اليمن الإنسانية والاقتصادية وعطَّل الحياة السياسية بالبلاد، وخلَّف آلاف الخسائر والإصابات في أرواح المدنيين.

وهنا أعرب المحلل السياسي اليمني عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، عن تخوفه من تحول ميليشيات الحوثي إلى تنظيم داعش جديد في اليمن بدعم إيراني.

ويضيف، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "إيران تستخدم الميليشيات كورقة لابتزاز المجتمع الدولي خاصة بعد الصعوبات التي تواجهها محادثات الاتفاق النووي الإيراني الجارية في فيينا".

وتابع أن "الميلشيات الإرهابية سخرت نفسها لإيران؛ حتى أصبحت دمية وأداة بيد المرشد الإيراني يبتز بها العالم سواء باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية داخل اليمن وخارجه أو عبر أعمال قرصنة وانتهاكات بالبحر الأحمر هددت الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية."

ويؤكد: "التراخي العالمي في مواجهة الميليشيات ينذر بتحولها إلى داعش جديدة في اليمن وحينها سيحتاج العالم تحالف دولي جديد لكبح إرهابها".

وكان السيناتور تيد كروز انتقد إدارة الرئيس بايدن لرفعها الحوثيين من قائمة الإرهاب، معتبرًا أن "هذه الخطوة متهورة ومن شأنها أن تدعم النظام الإيراني".

وأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات"، الجمعة، الاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على منشآت في دولة الإمارات، وذلك في بيان صدر بالإجماع.

وشدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلى العدالة.

وعبَّرت دول غربية وعربية وكيانات دولية عن إدانتها الهجوم الحوثي ضد منشآت مدنية بأبوظبي، مُعلنةً تضامنها مع دولة الإمارات.

سيلز: الحوثيون وكلاء لإيران ويجب إعادتهم لقائمة الإرهاب

قال منسق مكافحة الإرهاب، المبعوث الخاص للتحالف الدولي ضد داعش في وزارة الخارجية الأميركية سابقا، ناثان سيلز، السبت، إن الحوثيين "وكلاء إرهابيون لإيران"، مشددا على ضرورة وضعهم على قائمة الإرهاب.

وقال ناثان سيلز في حوار ضمن برنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية": "من الواضح أن الحوثيين تنظيم إرهابي، إذ استعملوا أسلحة إيرانية لمهاجمة منشأت مدنية في السعودية والإمارات ومناطق أخرى بالخليج. إنهم وكلاء إرهابيون من إيران وعلينا أن نعاملهم على هذا النحو".

وتابع: "عندما عملت في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وضعنا الحوثيين على قائمة الإرهاب لأننا أدركنا الواقع، فإذا كنت تنظيم يهاجم أنابيب النفط والمدنيين فأنت إرهابي!. للأسف إدارة (الرئيس الأميركي جو) بادين أزالته من تلك اللائحة".

واستطرد موضحا: "لكن الآن نرى زخما للاعتراف بالواقع، لنضع الحوثيين بالمكان الذي يستحقونه، وهو لائحة الإرهابيين".

ولدى سؤاله عن السبب الذي أدى إلى تأخر إدارة ترامب في وضعهم على القائمة، قال سيلز: "طريقة التصنيف والعقوبات وطريقة عملها، تستغرق وقتا، لأنه لا بد من جمع الأدلة وأن تكتب مذكرات ينظر فيها محامون ووكالات أخرى لديها مصلحة في الأمر. البيروقراطية احيانا بطيئة".

وأضاف: "لكننا فعلنا الصواب عندما وضعناهم على قائمة الإرهابيين، لأنهم إرهابيون حاولوا ضرب وفود حكومية وأنابيب نفط، وقتلوا 3 أشخاص بهجوم على العاصمة الإماراتية.. إن لم يكن هذا إرهابا فلا أعرف ما هو!"

ونوه منسق مكافحة الإرهاب، إلى أن الكونغرس الأميركي يهتم بهذه القضية، لافتا إلى أنه إذا كان أعضاء أكثر يتواصلون مع إدارة بايدن ويضغطون عليها، فهذا سيزيد الزخم وفرص أن الإدارة السلطة التي لديها لوضعهم على لائحة الإرهاب".

وفيما يتعلق بالسبب الذي دفع إدارة بايدن لإزالة الحوثيين من قائمة الإرهاب، في المقام الأول، قال: "قرار بايدن بإزالتهم جاء لأن تصنيفهم كإرهابيين يجعل من الصعب التفاوض معهم، ولأنه سيكون من الصعب تقديم المساعدات للشعب اليمني الذي يعاني المجاعة والفقر تحت سلطة الحوثيين".

وتابع: "لكن أعتقد أن استعمال الحوثيين للطائرات المسيرة الإيرانية لمهاجمة حليف مهم لنا مثل الإمارات، يجعل الولايات المتحدة ربما تنظر لطرق أخرى لسد احتياجات الشعب اليمني".

واستطرد سيلز: "عندما أزلناهم من تلك اللائحة لم يقربنا هذا لإنهاء النزاع، لذا علينا أن نقوم بشيء مختلف وأن نضغط أكثر، من خلال تصنيفهم، لندفعهم لطاولة المفاوضات ونحل النزاع بطريقة ناجحة".
وشدد المسؤول الأميركي السابق على أنه "في أي نزاع طويل، فإن المدنيين يتحملون العبء الأكبر، لكن من المهم أن نكون واضحين بشأن من هو المسؤول في هذا السيناريو. الحوثيون جعلوا اليمن يقع في هذه الكارثة الإنسانية، والإيرانيون أساسا باستعمالهم الحوثيين وكلاء لمهاجمة السعوديين والإماراتيين، لذا على أميركا والمجتمع الدولي أن يصنفوا الحوثيين تنظيما إرهابيا، إلى جانب أولئك الذين يدعمونهم، أي إيران".

واعتبر سيلز أن هناك أدوات أخرى لدى المجتمع الدولي وأميركا لسد الحاجات الإنسانية لليمن، موضحا: "نحن لسنا بحاجة لوقف تصنيفهم، فمثلا وزارة الخزانة الأميركية يمكن أن تعطي تصريحات للتنظيمات الإنسانية، لتؤكد أنها تستطيع العمل في اليمن حتى بعد التصنيف".
وخلال حديثه مع "سكاي نيوز عربية"، أكد سيلز على أن "لوم الحوثيين بسبب العنف الذي قاموا به، دون النظر إلى من يدعو للإرهاب ويشجعهم عليه (إيران)، لن يكون استراتيجية ناجحة".

وأوضح: "الحوثيون هم من هم بسبب إيران، خاصة الحرس الثوري الذي يقدم لهم الأسلحة والطائرات المسيرة والصواريخ ويوفر التدريب والدعم والأموال. الحوثيون يمثلون تهديدا لكنهم لم يكونوا ليصلوا لهذه الدرجة لولا دعم إيران".

وتابع: "استراتيجية منع خطر الحوثيين في اليمن تبدأ بفهم من هم الذين يقودون تلك الدمى، وهي إيران، لذا يجب الضغط على إيران لتتوقف عن استخدام وكلائها، كما هو الحال في سوريا ولبنان والعراق".

وشدد سيلز على أن ما تفعله إيران في المنطقة، تقوم بممارسته في مختلف أنحاء المنطقة، قائلا: "ما يحدث في اليمن رأينا إيران تفعله في كل المنطقة. إنها تريد خلق نسخة من حزب الله اللبناني في اليمن، أي دولة داخل دولة تنصاع لأوامر طهران وتنشر العنف في البلاد".
وعما إذا كانت إيران تعتمد على وكلائها لنشر العنف، استغلالا لذلك في مفاوضاتها النووية، قال سيلز: "إيران ترسل من خلال وكلائها رسائل تقول إنها لن تكون ضعيفة في المحادثات النووية، وأميركا يجب أن تفهم أن إيران تلعب لعبة دبلوماسية عنيفة، فهي لا تتفاوض بحسن نية، بل تستعمل وكلائها الإرهابيين لمحاولة ربح أوراق في أيديها".

أضاف: "لكن نحن لدينا نفوذ أيضا، مثل العقوبات الأميركية واعتراض السفن، وغيرها من السبل، لحد قدرات إيران بأن تعزز قوتها وموقفها في محادثات فيينا".
وعن مدى اهتمام وتعاطي الإدارة الأميركية الحالية أو السابقة مع الملف اليمني، وما إذا كانت توليه الاهتمام الكافي، قال سيلز: "الإدرتان تدركان أن الحزب الشيوعي الصيني هو التحدي الاستراتيجي الأكبر لأميركا.. لكن لحل هذه القضية نحتاح لاستقرار الشرق الأوسط، لذا فالاتفاقية الإبراهيمية مهمة جدا، لكن ما دامت إيران تزيد التوترات في المنطقة وتستعمل وكلاءها، على الولايات المتحدة أن تستمر في توسيع رأس المال السياسي في المنطقة".

واختتم الرجل حواره مع سكاي نيوز عربية: "نريد من إيران أن تعامل جيرانها باحترام، لا أن تمول وكلاءها الإرهابيين، بل أن تكون دولة طبيعية، كي ينعم الشرق الأوسط بالسلام، وألا يقلق من إطلاق ميليشيات شيعية لصواريخ، لمحاولة قتل مثلا رئيس الوزراء العراقي أو القضاء على الحكومة اليمنية، كما شاهدنا. العديد من الدماء أريقت بسبب إيران، لذا مواجهتها ينبغي أن تكون أولوية قصوى".

فرانس 24: خطة حكومية للحد من تجنيد الجهاديين للشباب في شمال ساحل العاج

أعلن رئيس حكومة ساحل العاج باتريك أشي خلال زيارة إلى شمال البلاد السبت إطلاق خطة مساعدات اجتماعية واسعة للشباب في هذه المناطق الواقعة على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو حيث تحاول جماعات جهادية تجنيد شبان.

إعلان
وقال باتريك أشي "نعلم جميعا أن السبب العميق لمعظم الأزمات وعدم الاستقرار في شبه قارتنا هو البطالة التي تدفع بعض الشباب اليائسين والذين يغريهم وهم الحروب السهلة، إلى القيام بأعمال لزعزعة الاستقرار".

كان رئيس الحكومة يتحدث من توغبو المنطقة القريبة جدا من حدود بوركينا فاسو حيث قتل ثلاثة جنود في حزيران/يونيو الماضي عندما دمرت آليتهم فوق عبوة ناسفة.

وستمول هذه الخطة الاجتماعية بشكل خاص عقود عمل في الأشغال العامة والتأهيل الصناعي وستشجع على تطوير أنشطة تدر دخلا.

وهي مخصصة ل19 ألف شاب من ستة أقاليم في ساحل العاج، بكلفة إجمالية تبلغ 8,6 مليارات فرنك أفريقي (13 مليون يورو) ستغطي الدولة 75 بالمئة منها بينما ستأتي نسبة 25 بالمئة من خطة خفض الديون التعاقدية والتنمية المبرمة مع وكالة التنمية الفرنسية.

وقال رئيس الحكومة الذي رافقه عدد من الوزراء في زيارته لتوغبو إنه "يجب مكافحة الأفعوان الإرهابي" عبر تضافر "الجهد العسكري والتنمية".

وجرت زيارة رئيس الوزراء الذي وصل بمروحية، وسط إجراءات أمنية مشددة ومواكبة عسكرية كثيفة.

وفي 2020 و2021، شهدت مدينة توغبو والمناطق المحيطة بها عددا كبيرا من الهجمات الجهادية، وصنف القطاع على أنه منطقة حمراء - لا ينصح رسميا بالسفر إليها - من قبل دول غربية عدة.

وتضم القرية منذ أشهر أيضا آلاف اللاجئين الذين فروا من جنوب بوركينا فاسو المجاورة بسبب الهجمات العنيفة التي تقع أحيانا على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود.

مسؤولون غربيون يبحثون الملف الحقوقي والإنساني مع ممثلي طالبان

تنطلق في أوسلو الأحد محادثات بين طالبان والغرب وممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني تتركز على حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في أفغانستان حيث يهدد الجوع ملايين السكان.

وفي زيارتهم الأولى إلى أوروبا منذ أن عادوا إلى السلطة في آب/اغسطس، سيلتقي عناصر طالبان مسؤولين نروجيين إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وسيقود وزير الخارجية أمير خان متقي وفد طالبان.

وذكر مسؤول في الخارجية الأميركية أن جدول أعمال الاجتماع سيشمل "تشكيل منظومة سياسية ممثلة (لجميع الأفغان) والتصدي للأزمتين الملحتين الإنسانية والاقتصادية، والمخاوف المرتبطة بالأمن ومكافحة الإرهاب، إلى جانب مسألة حقوق الإنسان، وخصوصا تعليم الفتيات والنساء".

وأطيح حكم حركة طالبان المتشددة في 2001، لكنها عادت إلى السلطة في آب/اغسطس مع استكمال القوات الدولية انسحابها النهائي من أفغانستان.

وقال الناطق باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد لفرانس برس السبت إن طالبان تأمل بأن تساهم المحادثات في "تبديل أجواء الحرب (...) إلى وضع سلمي".

ولم تعترف أي دولة بعد بحكومة طالبان. وشددت وزيرة الخارجية النروجية أنيكين هويتفيلدت على أن المحادثات "لن تمثل شرعنة لطالبان أو اعترفا بها".

وأضافت "لكن علينا التحدث مع السلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر الواقع. لا يمكننا أن نسمح للوضع السياسي بأن يؤدي إلى كارثة إنسانية أسوأ".

"إشراك الحكومة"
وتدهور الوضع الإنساني في أفغانستان بشكل كبير منذ آب/اغسطس.

وتوقفت فجأة المساعدات الدولية، التي كانت تموّل حوالى 80 في المئة من ميزانية أفغانستان، فيما جمّدت الولايات المتحدة أصولا بقيمة 9,5 مليارات دولار في المصرف المركزي الأفغاني.

في الأثناء، قفزت معدلات البطالة ولم تُدفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي منذ أشهر بينما شهدت البلاد موجات جفاف عدة.

واليوم يهدد شبح الجوع 23 مليون أفغاني أي ما يعادل 55 في المئة من السكان، وفق بيانات الأمم المتحدة، التي تشير إلى أنها تحتاج إلى 4,4 مليارات دولار من الدول المانحة هذه السنة للتعامل مع الأزمة الإنسانية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة "سيكون من الخطأ إخضاع الشعب الأفغاني لعقاب جماعي لأن السلطات بحكم الأمر الواقع لا تتصرف بشكل مناسب".

وقال الممثل السابق للأمم المتحدة في أفغانستان كاي إيدي لفرانس برس "لا يمكنني مواصلة توزيع المساعدات بشكل نلتف فيه على طالبان". واضاف "إذا أردت أن تكون فعالا، فيجب إشراك الحكومة بطريقة أو أخرى" في عملية توزيع المساعدات.

وما زال المجتمع الدولي بانتظار معرفة كيف ينوي المتشددون الإسلاميون حكم أفغانستان من خلالها، بعدما ضربوا بمسألة حقوق الإنسان عرض الحائط إلى حد بعيد خلال ولايتهم الأولى بين 1996 و2001.

وتصر طالبان على أنها باتت أكثر اعتدالا، لكن النساء ما زلن محرومات إلى حد كبير من العمل في القطاع العام فيما بقيت المدارس الثانوية بمعظمها مغلقة أمام الفتيات.

"فصل على أساس الجنس"
يتوقع بأن يلتقي وفد أفغانستان في اليوم الأول من المحادثات المغلقة في أوسلو بممثلين أفغان عن المجتمع المدني وشخصيات نسائية رائدة وصحافيين.

وقالت وزيرة المناجم والنفط الأفغانية السابقة نرجس نيهان التي تقيم حاليا في النروج إنها رفضت دعوة للمشاركة. وصرحت لفرانس برس أنها تخشى من أن تؤدي المحادثات إلى "تطبيع طالبان (...) وتقويتها بينما لا يمكن أن تتغير إطلاقا".

وأضافت "إذا نظرنا إلى ما حدث في محادثات السنوات الثلاث الماضية، تواصل طالبان الحصول على ما كانت تطالب المجتمع الدولي والشعب الأفغاني به، فيما لم يقدّموا هم أي شيء من جانبهم".

وتساءلت "ما هو الضمان هذه المرة بأنهم سيوفوا بتعهداتهم؟"، مشيرة إلى أن ناشطات وصحافيات ما زلن موقوفات.

كما انتقد داوود مراديان مدير "معهد الدراسات الاستراتيجية الأفغاني" الذي نقل مقره من أفغانستان، مبادرة النروج للسلام التي تجري بما يشبه "أسلوب المشاهير".

وقال إن "استضافة عناصر بارزين من طالبان يثير الشكوك حيال الصورة العالمية للنروج كبلد معني بحقوق النساء، عندما شرّعت طالبان فعليا +أبارتايد+ (فصل عنصري) على أساس الجنس".

ولدى النروج سجلا طويلا في لعب دور وساطة في النزاعات بما في ذلك في الشرق الأوسط وسريلانكا وكولومبيا.

شارك