تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم ضد حافلة في كابول/قصف صاروخي يستهدف قاعدة «عين الأسد» في العراق/كتاب جديد يروي كيف تغافل الغرب عن خطر الميليشيات في ليبيا
الأحد 01/مايو/2022 - 03:14 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية،تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 1 مايو 2022.
أ ف ب: تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم ضد حافلة في كابول
أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الأحد، مسؤوليته عن تفجير استهدف حافلة تقل ركاباً قتلت فيه امرأة في العاصمة الأفغانية.
وقالت شرطة كابول إن امرأة قتلت وأصيب ثلاثة آخرون في الهجوم على هذه الحافلة.
وقتل عشرات الأشخاص وجرح عشرات آخرون في هجمات في الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان.
وهذا ثاني تفجير في وقت قصير في العاصمة الأفغانية، حيث قتل عشرة أشخاص، الجمعة، في اعتداء على مسجد.
ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن هجوم المسجد.
لكن تنظيم داعش الإرهابي أعلن انه يقف وراء الهجوم على الحافلة.
وأعلن التنظيم مسؤوليته عن اعتداءات عدة في الأسابيع الأخيرة في أفغانستان، خصوصاً تلك التي استهدفت أقليات.
ويؤكد مسؤولو حركة طالبان أن قواتهم تفوقت على تنظيم داعش، لكنّ محللين يشددون على أن التنظيم لا يزال يطرح مشكلة أمنية رئيسية في البلاد.
وتعهدت شرطة كابول بـ«ضمان الأمن» خلال الاحتفالات بعيد الفطر.
قصف صاروخي يستهدف قاعدة «عين الأسد» في العراق
استهدف صاروخان، السبت، قاعدة عسكرية عراقية تضمّ قوات للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وسقطا في محيطها، وفق بيان لقوات الأمن العراقية، من دون أن يسفر ذلك عن ضحايا أو أضرار.
وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء، أن «صاروخين سقطا خارج قاعدة عين الأسد العراقية في محافظة الأنبار مساء السبت، بدون خسائر تذكر».وأضافت أن، «القوات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث».
وفي الأثناء، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار عن «سقوط صاروخين» في محيط قاعدة عين الأسد لكن «بدون وقوع خسائر بشرية أو مادية».وتبنّت الهجوم مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم «فصيل المقاومة الدولية»، عبر قناة على تلغرام.
وتضمّ قاعدة عين الأسد قوات من التحالف الدولي، لكنها تخضع لإدارة القوات العراقية.
ويجري استهدافها مراراً بصواريخ أو طائرات بدون طيار مفخخة. وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أسقطت طائرة مسيرة مفخخة حين حاولت الدخول إلى محيط قاعدة عين الأسد.ومؤخراً، استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية أو بطائرات مسيرة المصالح الأمريكية في العراق.
سكاي نيوز: العيد في ليبيا.. أزمة غذاء ونفط والكلمة العليا للميليشيات
تستقبل ليبيا عبد الفطر المبارك، الإثنين، لكن "بفرحة مجروحة" بعد القفزات في أسعار السلع، واحتشاد جماعات وأرتال ميليشياوية لتحاصر مداخل طرابلس بسبب "أزمة الحكومتين"، فضلا عن غلق حقول نفطية وضياع ملايين الدولارات على البلاد.
ورغم مرور نحو 3 شهور على تكليف البرلمان فتحي باشأغا بتشكيل الحكومة الجديدة، فإن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها منذ ديسمبر الماضي عبد الحميد الدبيبة يرفض تسليم السلطة، وتمنع الميليشيات التابعة له باشأغا من ممارسة عمله في العاصمة.
وتطوق طرابلس ميليشيات مسلحة تابعة للدبيبة، وعلى مدار اليومين الماضيين دخلت أرتال عسكرية كبيرة قادمة من الزاوية ومصراتة، وسط توقعان بانفجار الحال في أي لحظة.
أزمة ملابس وغذاء
وتعيش طرابلس أزمة اقتصادية نتيجة غياب السيولة وارتفاع أسعار المنتجات والملابس، وسط شكاوى من ضعف الرقابة على الأسواق مع انشغال المؤسسات الحكومية بصراعاتها.
وارتفعت أسعار الملابس أكثر من 15 بالمئة، والحبوب والسلع الأساسية بأكثر من 20 بالمئة.
ويقول سامر العذابي، وهو مواطن ليبي في طرابلس، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن العاصمة تعيش أجواء حزينة بعض الشيء بسبب الخوف من حدوث صراع عسكري واسع بين المليشيات المؤيدة للدبيبة ووتلك الموالية لباشأغا.
ويشير العذابي بشكل خاص إلى التحركات الميليشياوية الكبيرة على مداخل ومخارج المدينة وحول مؤسسات الدولة، وأصوات الأعيرة النارية التي تسمع بين الحين والآخر.
وعن حالة الأسواق، يقول إن الأسواق تشهد عزوف الكثيرين بسبب ارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع، لافتا إلى أن التجار في سوق طرابلس بساحة الشهداء لم يستطيعوا حتى جمع ثمن بضاعتهم.
ومن جهة أخرى، ألقت الحرب الروسية الأوكرانية شظاياها على ليبيا، حيث توقفت حركة الاستيراد مما أدى لنقص سلع في الأسواق، حيث تعتمد ليبيا على استيراد أساسيات كالحبوب والخضراوات والفاكهة.
وتعاني الأسواق عجزا في القمح والشعير والدقيق والأرز، كما تعطلت مخابر عن العمل.
لا نفط
وكان من المتوقع أن تحصد ليبيا مكاسب كبيرة عبر زيادة عوائدها من النفط بعد ارتفاع أسعاره بشكل قياسي، وزيادة الطلب عليه من أوروبا التي تسعى لتقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، إلا أن "أزمة الحكومتين" ضربت هذا الأمل، حيث استغلت ميليشيات النفط كسلاح للضغط على خصومها.
واقتحمت ميليشيات مسلحة حقل الزويتينة وأوقفت إمداداته، وتبعا لذلك توقفت المصانع التي تستفيد من مشتقاته، واضطرت المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة مما يعني عجزها عن الوفاء بالتزاماتها في العقود.
وتصل خسائر ليبيا يوميا حوالي نصف مليون برميل (متوسط سعر البرميل 100 دولار)، فضلا عن تعويضات لسفن الشحن والشركات المرتبطة معها بعقود.
ضياع فرصة من ذهب
ويعلق المحلل الاقتصادي الليبي شريف عريقيب متحسرا، حيث يقول إن الميليشيات المسلحة تفوت "فرصة من ذهب" على ليبيا، وإنه "بدلا من الاستفادة من النفط مع زيادة الأسعار، نضطر لدفع تعويضات لسفن الشحن والشركات تعويضا عن عدم وفائنا بالالتزامات".
وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، حث عريقيب المجتمع الدولي للتدخل "في أسرع وقت" للحد من هذه الأفعال الميليشياوية، والحفاظ على تصدير النفط خاصة مع حاجة دول أوروبية لموارد الطاقة.
ومن جهة أخرى، حمّل علي التكبالي عضو مجلس النواب، الدبيبة مسؤولية ما يحدث من إغلاق وتعطيل مواقع نفطية.
وفي حسابه على "فيسبوك"، حذر التكبالي من اندلاع عصيان مدني شامل نتيجة ما وصفها بـ"السياسات الحمقاء"، التي يقودها من سماهم "من هم وراء الدبيبة، بمساعدة الصديق الكبير"، في إشارة إلى رئيس البنك المصرفي المركزي المتهم بأنه يصطف إلى جانب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها.
"إنذار سياسي" في العراق.. مهلة الصدر تقترب من النهاية
أطلقت الكتل السياسية في العراق إنذارًا مع قرب انتهاء مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن تشكيل الحكومة التي أعطاها لقوى الإطار التنسيقي، بينما تواصل بعض الأطراف محاولاتها الأخيرة قبل الانفتاح على سيناريوهات متعددة.
ومع حلول شهر رمضان، منح الصدر، قوى الإطار مهلة حتى العاشر من شوال، لتشكيل الحكومة في خطوةٍ أراد منها إحراج قوى الإطار.
ومع قرب انتهاء تلك المهلة، سيطرت أجواء القلق على التحركات السياسية، دون تحقيق تقدم ملموس، بل بدت الأزمة السياسية تسير نحو مزيدٍ من التعقيد بسبب الضغوط التي تمارسها قوى الإطار التنسيقي، على مختلف أطراف التحالف الثلاثي، الذي يقوده الصدر.
في هذا الشأن، يقول عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي (ضمن الإطار التنسيقي)، إن "الانفراج السياسي وارد جدًّا، ولا يمكن أن يبقى هذا الانسداد مسيطرًا على العملية السياسية، ويبقى الشعب العراقي من دون موازنة ومن دون رئيس جمهورية ومن دون رئاسة وزراء أصيلة، فالحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، ولا يمكن القبول باستمرار هذا الوضع".
وأضاف الركابي، في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "الساحة السياسية ربما تشهد بعض المتغيرات، فهناك بعض الأطراف التي تحاول أن تتفق مع مبادرة الإطار التنسيقي التي وصلت إلى الأطراف السياسية، وبالتالي من الممكن جدًّا أن تكون هناك عملية انفراج خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن "التفاهمات بين تلك الأطراف ليس بالضرورة أن تكون بعد انتهاء مهلة الصدر، فهي تحتاج إلى ما بعد هذه المدة".
وعطّل الانسداد السياسي تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان لتشريعها، ومنها قانون الموازنة العامة، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على إجراء الانتخابات.
ورغم أن قوى الإطار التنسيقي لم تتمكن من تفكيك التحالف الثلاثي فإنها وجّهت عدة ضربات لأعضائه، خاصّةً رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي وجد فجأة قيادات سُنّية وازنة في معقله (محافظة الأنبار)، عادت من المنفى بتسوية شيعيّة، بعد سنوات مِن اتهامها بالإرهاب.
ورأى مراقبون للشأن العراقي أن الإطار التنسيقي نجح حتى الآن في أن يضع أمام الحلبوسي عراقيل عدة قد يكون من الصعب تجاوزها، ولم يعُد يراهن على وقوف حليفه الصدر إلى جانبه، بينما رأى آخرون أن تلك الضغوط ستولد ردة فعل عكسية، تزيد من تشبث أطراف "الثلاثي" بهذا التحالف.
مهلة الصدر
في هذا الجانب، يقول المحلل السياسي هشام الجبوري، إن "الصدر وضع الإطار بين خيارين أحلاهما مّر؛ بسبب رغبته بتشكيل الحكومة، وعدم استطاعتهم فعل ذلك، وما عمّق الأزمة بين الطرفين هو لجان البرلمان المهمة التي أصبحت من حصة الصدر، بفعل غياب الأطراف الأخرى عن جلسات المجلس، وهذا ما عقد الأزمة أكثر بين الطرفين، وبالتالي أصبح التوافق صعبًا"، مشيرًا إلى "غياب التوافق لغاية الآن".
وأضاف الجبوري، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "ليست هناك مبادرات حقيقية ترقى إلى أن تكون حلًّا للانسداد السياسي الحاصل، وهو ما يعني أن حكومة تصريف الأعمال ستستمر لمدة طويلة، كون أن الطرفين متمسكان باتجاه الأغلبية التي لا يستطيعان تحقيقها".
كان "الإطار التنسيقي" قد طرح مبادرة للخروج من الانسداد الذي تعاني منه العملية السياسية منذ أشهر، في أول رد فعل على إمهال الصدر، قوى الإطار 40 يومًا لتشكيل حكومةٍ من دون مشاركة تياره المنضوي ضمن التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني) الذي كان يطالب بتشكيل حكومة أغلبية لا تضم "الإطار التنسيقي".
هنا، يرى عضو دولة القانون وائل الركابي أن "العملية السياسية ستمضي بتشكيل حكومة توافقية ائتلافية، إذ إنّ تشكيل حكومة أغلبية وطنية غير متاح حاليًّا، فضلًا عن الظروف غير مهيَّأة لها".
ويتحدث مختصون عن وجود 4 سيناريوهات سيشهدها العراق خلال الفترة المقبلة، فإمّا تشكيل حكومة أغلبية سياسية بقيادة مقتدى الصدر، أو حل البرلمان، أو تشكيل حكومة من قبل قوى الإطار مقابل انسحاب الصدر، بينما يبرز سيناريو التوافق بين الجانبين وتشكيل حكومة ائتلافية من بين الخيارات المرجحة.
كتاب جديد يروي كيف تغافل الغرب عن خطر الميليشيات في ليبيا
حمل الدبلوماسي البريطاني المخضرم، إيان مارتن، الغربَ المسؤولية عما آلت إليه ليبيا عقب التدخل الدولي في العام 2011، و"السماح للميليشيات بتخريبها"، وذلك في كتاب يروي فيه شهادته على ما حدث خلال هذه الفترة وما تلاها، حيث شغل في حينها منصب أول رئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.
وصدر الكتاب الجديد تحت اسم "كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا"، ويقدم تحليلا لأحداث فبراير، وفترة بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، عندما اتهم الداعمان الرئيسيان في التدخل العسكري، وهما بريطانيا وفرنسا، بالتخلي عن ليبيا.
الغرب تجاهل خطر الميليشيات
ونبه الكتاب إلى تحذير تقرير "التقييم المسبق" للأمم المتحدة في حينه، من انتشار الجماعات المسلحة، وقال إنه "لا يُعرف سوى القليل عن تكوين وتنظيم وتسليح وترتيبات القيادة والسيطرة للميليشيات على جانب المجلس الوطني الانتقالي"، إلا أن المسؤولين الغربيين لم ينخرطوا في إيجاد الحلول، بعد تجربتهم مع العراق وأفغانستان، إذ كانوا ضد المشاركة "في بناء الدولة" الليبية.
ويقول مارتن إن المسؤولية الكبرى عن الفشل في إصلاح قطاع الأمن الليبي، تقع على عاتق الحكومات الغربية التي ساعدت المقاتلين وسلحتهم، كما ارتكب القادة الليبيون أخطاء، "لا سيما قرار وضع الجماعات المسلحة على رواتب الحكومة بدلا من حلها".
كما أقر أيضا بفشل بعثة الأمم المتحدة التي كان يقودها، في تعزيز الحوار السياسي، حيث قللت المنظمة الأممية من تقدير عاملين "الصراع بين الإسلاميين والجماعات والكتائب السياسية الأخرى، والتنافس بين الأطراف الخارجية في ليبيا"، معقبا: "تفاقمت الفوضى خلال السنوات التالية مع دخول لاعبين جدد للساحة".
التدخل في ليبيا "قصة مؤسفة"
بشكل عام، "كان التدخل في ليبيا العام 2011 قصة مؤسفة، وكان الدافع من ورائه جزئيًا هو مبدأ مسؤولية الحماية الجديد، والذي بدا أنه يبشر بالكثير"، حسب ما يرويه مارتن في كتابه.
وأضاف: "بدلاً من ذلك، أدت الأخطاء الفادحة التي ارتكبت في ليبيا إلى إلحاق ضرر كبير بالعقيدة، تُظهر تجربة ليبيا أن مسؤولية المتدخلين ليست فقط الرد والوقاية، بل المتابعة وإعادة البناء. وإلا فإنه يصبح أكثر بقليل من تدمير غير مسؤول".
الميليشيات هي "المشكلة الجوهرية"
يتفق المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، مع رؤية أن الميليشيات هي "المشكلة الجوهرية"، وأن نزع السلاح وتفكيكه خيار لا غنى عنه من أجل إعادة سيادة الدولة الليبية، وقد أغفله الغرب خلال الفترة الماضية، رغم أن ليبيا لن تصل إلى الاستقرار إلا باحتكارها القوة.
ويشير عقيل إلى أن بقاء الميليشيات يعني استمرار تأزم الوضع الليبي، إذ إن المجموعات المسلحة تفرض سطوتها على المؤسسات العامة، وتضع معاييرها الخاصة لتقلد المناصب، بما يقيد وصول الكفاءات الليبية الحقيقية إلى مراكز الإدارة العامة، كما أن وجودها واحتكارها للسلاح يعنيان عدم الوصول إلى مؤسسة عسكرية موحدة وقوية في البلاد، أخيرا سيطرتها على النقد الأجنبي وتجارة العملة وفرضها للإفلاس الفني على البنوك، وتدميرها لشبكة الأسواق الوطنية.
الغرب يتحمل المسؤولية
وفي المنحى نفسه، حمل السياسي الليبي ورئيس المجلس المحلي لمنطقة طبرق سابقا، فرج ياسين، الدول الغربية المسؤولية عما وصلت إليه ليبيا الآن، معتبرا أن تدخلاتهم سارت في اتجاه الإبقاء على التيارات المتطرفة رغم أن الشعب الليبي لفظها، كما اتضح في نتائج انتخابات البرلمان 2014 التي خسرت فيها هذه التيارات.
ودعا ياسين، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، الأمم المتحدة والدول الغريبة، إذا أرادت التعاطي بجدية مع الوضع، إلى "العمل على هذا الملف وطرد المجموعات المؤدلجة التي تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي"، متعجبا مما وصفه بـ"ازدواجية المعايير"، ففي الوقت الذي يقف فيه الغرب بحزم ضد التيارات المتطرفة في دول أخرى، "يغمض عينيه عنها في ليبيا".
يرى ياسين أن حل أزمة ليبيا ما زال بعيدا، مبررا ذلك بأن "التشخيص منذ البداية كان خاطئا لأن الأزمة جرى التعامل معها على أنها سياسية، وهي في الأساس أزمة أمنية، وكان يجب قبل الحديث عن المسار السياسي والانتخابات نزع سلاح الميليشيات كأساس للحل".
وكالات: روسيا تقصف مستودع أسلحة أجنبية قرب أوديسا
قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إنها قصفت أسلحة قدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى أوكرانيا ودمرت مدرجاً في مطار عسكري قرب مدينة أوديسا الأوكرانية.
وذكرت الوزارة أنها استخدمت صواريخ أونيكس عالية الدقة لضرب المطار.
وقال حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارتشينكو إن روسيا استخدمت صاروخ باستيون أطلق من شبه جزيرة القرم.
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أيضاً أن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سوخوي-24إم فوق منطقة خاركيف خلال الليل.
سبوتنيك: الحكومة اليمنية:ميليشيا الحوثي تنصلت من تخصيص عوائد سفن الوقود للمرتبات
قالت الحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي تتنصل من التزامها بتخصيص عوائد سفن الوقود، لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مساء السبت.
وقال الإرياني إنه "رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح لدخول سفينتين أسبوعيا إلى ميناء الحديدة تنفيذا لبنود الهدنة إلا أن المليشيا الحوثية لم تلتزم بتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف المرتبات في مناطق سيطرتها".
ولفت أن "الرسوم والجمارك التي سيتم تحصيلها من السفن المتفق على دخولها خلال شهري الهدنة تبلغ 90 مليار ريال (نحو 90 مليون دولار)".
وأضاف أن "المبالغ تكفي لصرف مرتبات جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرة الحوثيين لمدة 3 أشهر".
دمار اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
الأمم المتحدة تحذر من انهيار عملياتها الإنسانية والإغاثية في اليمن
قبل 4 ساعات
كما طلب الوزير اليمني من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة ووضع آلية لصرفها كمرتبات لموظفي الدولة وضمان عدم توجيهها لما يسمى المجهود الحربي (للحوثيين)".
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية وجماعة الحوثي
وتتضمن الهدنة دخول 18 سفينة من سفن المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثي
مؤسسة النفط الليبية تحذر من "كارثة بيئية" في ميناء الزويتينة
حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، السبت، من وقوع "كارثة بيئية" مع استمرار إغلاق ميناء الزويتينة النفطي شمالي البلاد، في وقت يتعطل فيه إنتاج النفط بفعل أفراد محليين على وقع الانقسام بين حكومتين في البلاد، والخلافات حول صرف عوائد النفط.
وجاء في بيان صادر عن المؤسسة، إن "تكدس المواد النفطية جراء تعطيل الإنتاج أدى لحدوث تسربات في الخزانات"، وحذر البيان من أنه "كلما وصل ارتفاع الخزان إلى مستوى معين، أدى ذلك إلى ارتفاع وزن الخام، وبالتالي لن يتحمل قاع الخزان هذا الوزن، وبالتالب يبدأ التسرب في الحدوث".
ولفت البيان إلى "عدم مقدرة الشركة على القيام بالصيانة الدورية لخزاناتها بسبب شح الميزانيات خلال السنوات الماضية، والتي وصلت إلى عدم تخصيص أي مبالغ للقيام بعمليات الصيانة والمحافظة على المعدات".
وحذرت المؤسسة من أنها مهددة "بفقدان كمية الخام والخط الناقل له نظرا لطبيعته الشمعية، أو تسرب النفط الخام من الخزانات الموجودة بالميناء، وبالتالي حدوث كارثة بيئية".
وناشدت "بالسماح للمؤسسة بتشغيل الميناء فورا، أو على أقل تقدير السماح بشحن شحنة واحدة لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية إضافية بالميناء".
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الثلاثاء، حالة "القوة القاهرة" في ميناء البريقة النفطي شمالي البلاد، وذلك بعد نحو يوم من إعلان الحالة ذاتها في ميناءي "الزويتينة" و"الفيل"، بالإضافة إلى إغلاق حقل "الشرارة" أكبر حقل نفطي في البلاد، في ظل الانقسام في المشهد السياسي الذي تعانيه البلاد.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في 19 نيسان/أبريل، في بيان لها: "تعلن المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على ميناء البريقة النفطي لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعاهداتها اتجاه السوق النفطي".
وأضافت أنه "وفي الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرًا نظرا لزيادة الطلب العالمي عليه، الأمر الذي تستغله كل الدول المنتجة لزيادة إيراداتها النفطية، يتعرض الخام الليبي لموجة إقفالات غير شرعية".
وتعتمد الدولة الليبية كلياً في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط، حيث يتم صرف المرتبات للموظفين بالدولة وتوفير احتياجات السوق الليبي من مواد غذائية وصناعية وغيرها.
