ودفع تأزم المشهد الليبي وندرة المؤشرات في شأن انفراجة قريبة فيه، الأمم المتحدة للتصويت على تمديد جديد لقرار مراقبة السفن الوافدة إلى ليبيا، في إطار القرارات الدولية الرامية للحد من توريد السلاح للفرقاء المحليين.

اندلعت مواجهات عسكرية دامية مساء الأربعاء الأول من يونيو 2022، بين مجموعات مسلحة حول مقر المخابرات الليبية "جهاز الأمن الخارجي" في منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت مصادر محلية إن المواجهات بدأت بهجوم خاطف لقوات ما يعرف بـ"جهاز الشرطة القضائية"، التابعة إلى "أسامة نجيم"، مدعومًا من مجموعات مسلحة أخرى على المقر، استطاع خلالها أن ينتزع السيطرة على المقر من ميليشيا " ثوار طرابلس" التي يقودها "أيوب بوراس".

واعادت ميليشيا "ثوار طرابلس" حشد قواتها وشنت هجومًا مضادًا في محاولة لإعادة السيطرة على المقر، وهو ما لم تتمكن منه، بينما تأكد سقوط خمسة عناصر من الشرطة القضائية.

وخلال الاشتباكات بين الطرفين، سقطت قذيفة في مطار معيتيقة الدولي، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية به.

وقد سبق هذا الهجوم هجوما أخر في 12 مايو الماضي، حيث تعرض المقر أيضًا لهجوم نفذته مجموعة مسماة بـ"الشهيدة فاطمة"، استغل الفوضى التي كانت تشهدها طرابلس حينها.

وقيل أن هذه المجموعة تضم إرهابيين فارين من الشرق الليبي، وارتبطت بالقيادي في "الجماعة الليبية المقاتلة" الإرهابية، عبد الحكيم بلحاج، الذي تتحدث بعض التقارير حول تقديمه التمويل و"التوجيهات" لها.

وسرقت المجموعة المتطرفة الأموال الموجودة في مصرف الجهاز، إضافة إلى العديد من الوثائق المهمة، التي تخص الأمن القومي الليبي، بل وتمثل أهمية كبيرة أيضًا لأمن الإقليم ودول الجوار.

وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 7 يونيو 2022، اندلعت مواجهات مسلحة في منطقة الفرناج في العاصمة الليبية، بين مجموعات مسلحة تتقاتل لأجل بسط نفوذها على تلك المنطقة الاستراتيجية، في ظل تدهور الحالة الأمنية، وبشكل حاد، في طرابلس خلال الأسابيع الماضية.

وقالت مصادر محلية، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الاشتباكات دارت خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث سمع أصوات دوي إطلاق النار.

والفرناج هي من أكبر الضواحي في منطقة سوق الجمعة بطرابلس، ويعد موقعها استراتيجيًّا، حيث تعد بوابتها الجنوبية، وجميع الطرق بها تؤدي إلى قلب العاصمة، كما أن بها كثافة سكانية كبيرة، وهي مركز تجاري بسوق الجمعة، وبها العديد من المؤسسات العامة والخاصة المهمة.

كانت المنطقة مسرحًا لمواجهات عنيفة خلال الشهور الماضية، حيث دارت بها اشتباكات بين ما يسمى بـ"الشرطة القضائية" التابعة لـ"ميليشيا الردع"، و"قوة دعم الاستقرار"، وذلك في أكتوبر العام 2021، استخدمت خلاله مختلف الأسلحة الآلية، ثم كانت "الشرطة القضائية" طرفًا في صراع آخر مع "ميليشيا 777"، وذلك في فبراير الماضي، وذلك في منطقة الجزيرة، قرب منطقة عين زارة، وذلك بعد خلاف حول التمركزات المسلحة.

يقابل التصعيد العسكري بين الميليشيات الليبية المختلفة ما أدى بالمختصين بوصفها دولة داخل الدولة حيث قال الباحث السياسي الليبي محمد قشوط، إن الميليشيات صنعوا منظومة، تحولت إلى "دولة داخل الدولة"، مشيرًا إلى تعدد وقائع الانفلات الأمني في طرابلس، والغرب الليبي عمومًا، خلال الفترة الماضية بدءًا باقتحام مقرات لمؤسسات عامة، وصولًا إلى الاشتباكات في جنزور وطرابلس والعجيلات والزاوية، والاغتيالات في مدينة صبراتة.

ويرى قشوط أنه من الخطأ الاعتقاد بأن نهاية تلك المجموعات يتأتى بالتفاوض مع قياداتها على الخروج بشكل آمن من المشهد مع ما نهبوه، لأنهم يسعون للحفاظ على مكاسبهم، والنفوذ الذي حازوه في المؤسسات والوزارات، متكئين على العلاقات التي أبرموها مع أطراف دولية.

وشدد على أن الحديث معهم يجب أن يكون في الإطار الأمني، بمعنى تحديد مستقبل أفراد تلك الميليشيات، وكيفية دمجها ضمن مشروع وطني يؤهلهم للعودة كمواطنين صالحين ينبذون العنف، لكن لا يمكن التفاهم معهم حول رؤى سياسية، لأن الأمر سينتهي بـ"ليبيا" إلى استنساخ تجارب دول فاشلة مكنت للمجموعات المسلحة من لعب أدوار في قيادة بلدانها.

ويؤكد المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، أنه لا سبيل لحل الأزمة الليبية واستعادة هيبة الدولة، إلا باحتكار القوة ووضع حد للميليشيات وفوضى السلاح "عبر برامج وتجارب استخدمت في دول كثيرة حول العالم".

وأضاف عقيل أن العاصمة تعاني تحت سيطرة الميليشيات والمجموعات المسلحة، التي تتصارع على النفوذ والسيطرة، ويتبعون سياسة تكميم الأفواه مع المواطنين الذين فاض بهم الكيل من هذه الممارسات.

وأشار إلى أن افتعال المواجهات والاشتباكات، ما هو إلا طريقة لتأكيد استمرار حالة العنف والفوضى، وأنهم يوصلون رسالة ببقائهم في المشهد وقطع الطريق أمام أي جهد للتوصل إلى حلول سياسية تقود لاستقرار البلاد.

مصراته ودعم باشاغا

تلقى رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا دعماً من شخصيات بارزة في مدينته مصراتة، كان في أشد الحاجة إليه بعد فشل محاولته دخول طرابلس الشهر الماضي.

وفاجأ القيادي العسكري البارز في مصراتة، سالم جحا، الجميع بدعمه الحكومة المكلفة من البرلمان، بعد سنوات من التواري عن الأنظار والتزام الحياد وعدم المشاركة في أي صراع سياسي أو عسكري من الصراعات الكثيرة التي شهدتها ليبيا في الأعوام الأخيرة.

وبرر جحا، موقفه المفاجئ، بأن "الحكومة الليبية الجديدة حكومة توافقية، وأنا لست مع أي شخص معين، بل انحزت إلى ليبيا الواحدة".

وأضاف في كلمة له من سرت، أنه "لا يمكن أن يمنعنا الماضي وما حمل من هموم ومرارة من النظر إلى المستقبل، وإذا  كنا نريد الانتخابات، فلا بد من أن تكون الفترة الحالية هي الفترة التي يسودها التوافق للتجهيز لعملية انتخابية ناجحة".

وكان سالم جحا هو القائد الأبرز لقوات مصراتة في مواجهة كتائب الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، والمجموعة التي قادها هي من ألقت القبض عليه قرب سرت، قبل أن يتراجع دوره في السنوات الماضية.

ربما تكون الانتخابات هي الحل الأمثل لهذه الأزمات المتتالية، وهذا ما تبناه رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، حيث طالب في كلمته خلال لقائه، السبت 4 يونيو 2022، بمدينة سرت مع مجموعة من أعيان وأهالي مصراتة بـ"إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن". واعتبر أن إجراء الانتخابات البرلمانية فقط في هذه المرحلة سيؤدي إلى كارثة.

وأضاف، "انتهجنا المسار الديمقراطي نحو الانتخابات منذ البداية ولم نلجأ للحروب، ولن نقبل بالاقتتال في ليبيا، إلا أن هناك أطرافاً دولية رفضت التوافق لأنه نتج عن أطراف ليبية من دون تدخل خارجي".

وعلق باشاغا على الإشاعات المتعلقة بتشكيل حكومة مصغرة بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة، لإنهاء النزاع الحكومي الحالي، قائلاً: إنه "يتعهد بتسليم الحكومة لأي شخصية أخرى من دون تأخير، في حالة توافق مجلسي النواب والدولة على هذا القرار".

ربما كان تصريح باشاغا ردا على تصريحات خالد المشري رئيس مجلس الدولة، والتي جاء فيها "لدينا مبادرة شخصية للخروج من الانسداد الحاصل، وهو تشكيل حكومة مصغرة تكون قادرة على إنجاز الاستحقاقات الانتخابية"، لكنه أشار إلى أن "مجلس النواب متمسك بحكومة فتحي باشاغا التي هي مرفوضة من قبلنا بهذا الشكل".

وأضاف، "لدينا مخاوف من الصدام والاقتتال، ولا نعتقد أن حكومة فتحي باشاغا ستبقى في مدينة سرت لفترة طويلة، ونحن نرى أن الحل يكمن في معالجة الانسدادات، لأن خطر الاقتتال ما زال قائماً". أما في ما يتعلق بحكومة الوحدة، فصرح رئيس مجلس الدولة بأن "حكومة عبد الحميد الدبيبة تواجه مشكلة في الاستمرار بعد تاريخ 21 يونيو المقبل، ولا بد من وجود حل سريع".

وفي ظل هذا التوتر والتصعيد العسكري الذي يقابله انسداد سياسي اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً بتمديد الإذن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمدة عام، بحالة الاشتباه بتهريب أسلحة أو بشر.

وحصل القرار الذي صاغته فرنسا، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة) فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

وبحسب التفويض الجديد الذي يستمر لعام كامل، يسمح أيضاً للدول الأعضاء بمصادرة أي شحنة يجري اكتشافها وتخضع لحظر الأسلحة، والتخلص منها.

ومنذ عام 2011، تفرض الأمم المتحدة حظراً على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وهو إجراء اتخذه مجلس الأمن الدولي ضمن سلسلة تدابير أقرت لمعاقبة النظام السابق إبان ثورة 17 فبراير (شباط) لحماية المدنيين، قبل أن يحدث بشكل سنوي في الأعوام التالية.

ورحب ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بتجديد قرار مجلس الأمن الدولي في شأن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وقال بوريل، في تغريدة له نشرها عبر حسابه على "تويتر"، إن "هذا القرار يعكس الاعتراف بمساهمة إيريني (قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي) في استعادة السلام والاستقرار في ليبيا"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي هو الفاعل الدولي الوحيد الذي يتفقد السفن المشبوهة لمنع تدفق الأسلحة إلى البلاد".

واعترضت روسيا كالعادة على تمديد نظام التفتيش في أعالي البحار لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا. وقال مندوبها بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن "روسيا امتنعت عن التصويت، لأن الآلية استغلت لتفتيش المراكب التي سيطر عليها الاتحاد الأوروبي، وأظهرت مستوى متدنياً في الفاعلية".

ورأى نيبينزيا، أن "تفتيش السفن كان تعسفياً ويركز على أعلام دول محددة، مثل ما حدث للسفينة رويال دايمن شمال درنة في سبتمبر 2020، وكانت مقبلة من ميناء الشارقة إلى بنغازي وتحمل شحنة من وقود الطائرات".

وكان التقرير السنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا، الذي جرى تقديمه إلى مجلس الأمن، قبل أيام من جلسة مناقشة التمديد لقرار مراقبة الشواطئ الليبية، وصف حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ عام 2011 بأنه "لا يزال غير فعال".

وذكر التقرير أن "دولاً أعضاء في الأمم المتحدة تواصل انتهاك القرار مع إفلات تام من العقاب بإرسالها أسلحة إلى ليبيا"، منوهاً بأن "القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة".

وقال الخبراء الدوليون في تقريرهم، إن "استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد لا يزال يشكل تهديداً خطيراً على أمن ليبيا والمنطقة".واتهم التقرير مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة بزرع ألغام في مناطق مدنية بليبيا من دون تحديد مواقعها، كما شجب "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع، وفي ظل إفلات تام من العقاب من قبل سبع جماعات مسلحة ليبية لجأت بشكل منهجي إلى الاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق معارضين مفترضين، مع رصد حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية قبالة السواحل الليبية".

على الجانب الأخر من الصراع السياسي والعسكري تنشط ماكينة انتاج الفتاوى المحرضة على القتل وسفك دماء الشعب الليبي فقد حرّض مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، على إعلان الحرب على شرق ليبيا وقتال حكومة فتحي باشاغا والجيش الليبي، من "أجل تحرير الحقول النفطية".

وطلب الغرياني الذي عاد مؤخراً إلى ليبيا بعد سنوات من إقامته في تركيا، خلال ظهوره السبت 4 يونيو 2022، على قناة محلية، من حكومة الدبيبة عدم السكوت عن ذلك والتهاون مع من زعم أنهم تسببوا في خسارة كبيرة للبلاد تقدّر بالمليارات. كما أضاف أن "هؤلاء لا تجوز معهم المصالحة وإنما لابدّ من إقامة القصاص وإيقاع العقوبة الشرعية عليهم وأنّه يجوز قتالهم حتى ينتهوا"، مشدداً على أنه "لن يسمح لأحد بأن يقول إن ذلك يعتبر إراقة للدماء، لأن إراقة دمائهم سينهي دماء أكبر".، ولا شك أن تلك هي المهمة الأساسية التي أعادت الغرياني مرة أخرى إلى ليبيا، إلا أن تلك الدعوة أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر العديد من الناشطين تحريضه على الاقتتال الداخلي وسفك الدماء.

وكتب الناشط جمال الكفالي "أيام تنظيم داعش، الغرياني قال لا تذهبوا لسرت حتى لا تبتلعكم الصحراء واليوم يفتي بالتوجه لها لقتال باشاغا وتحرير الحقول النفطية، الفتاوى التي تحلّل دم الليبيين مرفوضة ومن يريد القتال، يجب أن يقدم أولاده أولا".

كما أضاف أن "الدبيبة ولا باشاغا يريدون الحرب حسب تصريحاتهم، هذا المبدأ يجب أن يتبناه الليبيون ويقف الجميع ضد أي أحد يريد الفتنة مهما كان".

يشار إلى أن الغرياني أصبح منذ عودته إلى ليبيا، أحد أبواق حكومة الدبيبة وتحوّلت فتاواه إلى سلاح في النزاع السياسي الحالي في البلاد، حيث دعا في أكثر من مرة إلى بقائها في السلطة.

كما أصدر فتوى حرّم فيها على الليبيين التعاون مع حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان، وطالب المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع حكومة الدبيبة فقط، والتخلص مما وصفه بـ"الهيمنة الأجنبية والمحلية".

وسبق أن التقى الدبيبة مع الغرياني، في اجتماع أثار جدلا واسعا في ليبيا، واعتبره مراقبون بمثابة تحالف بين الرجلين يهدف إلى حصول الدبيبة على دعم الغرياني الذي يمتلك نفوذا واسعا على تنظيم الإخوان والجماعات المتطرفة، من أجل البقاء في السلطة.

وانتقد رئيس الحزب الديموقراطي محمد صوان، دعوة مفتي الإرهاب المعزول الصادق الغرياني لإراقة الدماء، واصفا تصريحاته بـ "الخلل". وفي تصريحات متلفزة، قال: "إن الصراعات خلفت آلاف الضحايا"، مؤكدا أن "إغلاقات مصادر البترول والمياه كان بتأييد مناطق واسعة لشعورها بالتهميش".

وأضاف أن "من ينطبق عليهم زعمه هم من عموم الشعب الليبي في الشرق والغرب والجنوب"، متسائلا "هل كل هؤلاء لا تجوز المصالحة معهم وأن دماءهم غير معصومة".

كما تساءل صوان عن "الحكومة منتهية الولاية التي طلب منها الغرياني تطبيق الحد"، مشيرا إلى أن "هذه الحكومة لا تملك حتى زيارة هذه المناطق"، لافتا إلى أن تلك "الحكومة صنيعة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وأضاف "لقد طالب كثير من الأصوات بضرورة مقاضاة "مفتي الميليشيات المسلحة"، حتى يتوقف عن التحريض على سفك الدماء. الذي يتخذ منه العديد من المتطرّفين داخل ليبيا وخارجها ذريعة ومبرراً لإرهابهم. وعلى الرغم من أنّ تأثير الغرياني أصبح محدوداً على الشارع الليبي، الذي لاحظ أنّ فتاواه تتوافق مع أطماع الرئيس التركي. رجب أردوغان، وتوجّهات التنظيمات المسلحة المتطرفة، إلا أنّ هناك الكثير من الإرهابيين اتخذوه مرجعاً لهم واستندوا إلى فتاواه بتنفيذ عمليات إرهابية. حتى أصبح المفتي المعزول سبباً مباشراً في الكثير من العمليات الإرهابية .