يصوت مجلس الأمن الدولي، يوم بعد غدٍ الاثنين، على اختيار المستشار الخاص الجديد لدى ليبيا، ‏عقب انتهاء ولاية مستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز، فيما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها احتفلت مع العالم أجمع باليوم العالمي للشباب، أمس الجمعة؛ لتسليط الضوء على قضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم، ليكونوا القوة الدافعة نحو إحلال السلام وتحقيق التنمية، في حين شدد المشاركون في ندوة بجامعة طبرق على أنه لا استقرار لليبيا، دون مصالحة مجتمعية تتوفر فيها الإرادة الوطنية الصادقة.

ورشح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، السنغالي عبد الله بيتالي مبعوثاً أممياً جديداً لدى ليبيا.

وكلف غوتيريس، بيتالي برئاسة وفد أممي زار ليبيا في عام 2021 لتقييم عمل البعثة، وعمل دبلوماسياً لدى الأمم المتحدة.

وفي 2013، تم تعيين بيتالي نائباً لممثله الخاص في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2014 في وسط إفريقيا ورئيساً لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لإفريقيا الوسطى.

في مايو 2015، ترأس بيتالي، منتدى بانغي الوطني، وهو مؤتمر للمصالحة الوطنية نظمته الحكومة الانتقالية لإفريقيا الوسطى.

وخدم بيتالي في حكومة السنغال كوزير للبيئة من 1993 إلى 1998 ووزير للطاقة من 2000 حتى عام 2001.

الشباب الأكثر تضرراً من الأزمة

من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها احتفلت مع العالم أجمع باليوم العالمي للشباب، أمس الجمعة، لتسليط الضوء على قضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم ليكونوا القوة الدافعة نحو إحلال السلام وتحقيق التنمية.وأضافت البعثة الأممية في بيان: «يقع شباب ليبيا في قلب الأزمة التي طال أمدها، وهم من بين أكثر الفئات تضرراً منها، وبرغم التهميش المزمن للشباب في الحياة السياسية، فقد أعربوا عن اهتمام غير مسبوق بالشؤون العامة والسياسية ويُسهمون بجدية في بناء مجتمع يتمتع بحرية أكثر وعدالة اجتماعية وديمقراطية». وأشارت إلى أن أكثر من نصف الذين سجلوا للتصويت في عام 2021 تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، علاوة على أن عدداً من الشباب أنفسهم تقدموا كمرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

بدوره، قال القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا: «في اليوم العالمي للشباب، تحث الأمم المتحدة القادة السياسيين على وضع آليات عملية لإشراك الشباب في عملية صنع القرار، والاستجابة لدعوتهم ليس فقط لإجراء انتخابات، بل وأيضاً من أجل الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يصاحبه».

حلحلة الجمود السياسي

وأكد زينينغا أن «أبرز أولويات البعثة الآن هي تقديم الدعم والخبرة للأطراف الليبية لحلحلة الجمود السياسي، والمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري متين».

وضع رؤية استراتيجية

إلى ذلك، شدد المشاركون في ندوة المصالحة التي نظمتها جامعة طبرق أمس الأول الخميس على أنه لا استقرار لليبيا، دون مصالحة مجتمعية تتوفر فيها الإرادة الوطنية الصادقة.

وشدد المشاركون في الندوة، على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال.

عاد الإرهاب ليطل برأسه من جديد في تونس، عبر اشتباكات بين الجيش مع عناصر متطرّفة، فيما يربط مراقبون، أي ظهور محتمل للجماعات الإرهابية بحالة الإحباط التي يعاني منها «الإخوان» بعد انهيار مشروعهم للتغلغل في الدولة وانحصار دورهم وحضورهم في المجتمع.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، الرائد محمد زكري، أمس، إن تشكيلة عسكرية اشتبكت بجبل السلوم بمحافظة القصرين مع عناصر إرهابية، ونجحت في تحقيق إصابات مباشرة بعدد من العناصر الإرهابية، مشيراً إلى أنّ عسكريين اثنين تعرضا لإصابات غير بليغة وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري للعلاج.

وفي ولاية المهدية وسط شرق البلاد، تمكّن أعوان المصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب، من توقيف عنصريْن تكفيرييْن ينشطان في مجال الاستقطاب والدعاية لأحد التنظيمات الإرهابية، تم تقديمهما إلى مركز الاستمرار بالمنطقة الجهوية للأمن الوطني بالمهدية.

وفي 26 مارس الماضي، أعلن حسام الدين الجبابلي، الناطق باسم الحرس الوطني، الكشف عن 148 خلية إرهابية في البلاد، دون ذكر الفترة التي تمت فيها العملية. وأضاف الجبابلي أن بلاده أحبطت مع دول صديقة عدة عمليات إرهابية وتخريبية كانت تستهدف بلداناً مجاورة.

مخطّط اغتيال

في الأثناء، كشف الحزب الدستوري الحر، عن وجود مخطّط لاغتيال رئيسته، عبير موسي، وأنه تم تقديم دعوى قضائية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ووفق المحامي والقيادي في الحزب، كريم كريفة، فإن فرقة مكافحة الإرهاب تعاملت مع الأمر بكل جدية وطلبت سماع الفريق القانوني للحزب على الفور.

وأشار إلى الكثير من القضايا التي رفعها «الدستوري الحر» حول الانتهاكات التي طالت الحزب، ولم يتم النظر فيها بكل جدية.

تحقيقات

إلى ذلك، كشف كاتب عام لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي التونسي، لطفي حشيشة، عن أن اللجنة أرسلت للقضاء 1209 من الملفات المتعلقة بغسيل الأموال وبتمويل الإرهاب، وأن هناك ملفات أخرى تعرضت للتحري والتدقيق.

وقال الحشيشة: «هذه أول مرة يكون لنا في تونس قائمة في الإرهابيين، ويتم تجميد أموالهم بالقانون تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وهي قامت بإعداد تلك القوائم»، معتبراً أن تجفيف منابع تمويل الإرهابيين من شأنه تخفيف مخاطر الإرهاب وتمويله.

تواجه ليبيا تغوّل الفساد بشكل غير مسبوق كلفها أكثر من 600 مليار دولار منذ العام 2011، فيما يجمع مراقبون، على أنّ منظومة الفساد تعمل بكل قواها لقطع الطريق أمام الحل السياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة العسكرية ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الرقابية التي لا يزال جزء منها خاضعاً لنفوذ الميليشيات في المنطقة الغربية.

وفيما يسعى القضاء الليبي، لمحاربة الظاهرة بما أتيح له من إمكانيات، يبدو أخطبوط الفساد متمكناً من أدواته ومتغلغلاً في مفاصل الحكم، إذ تسعى شبكات التهريب والاتجار بالبشر والميليشيات والجماعات المسلحة، ومحتكرو الاعتمادات المصرفية وأمراء الحرب والسلاح، للاستفادة من الحكومات المتعاقبة في تحقيق المزيد من المصالح والأرباح التي أفرزت طبقة الطامحين للسلطة في سياق تحالف المال والسياسة والسلاح وتحت غطاء تيار الإخوان المتورّط بقوة في نهب المال العام والعبث بمقدرات الدولة الليبية.

ووفق أغلب المحللين، فإنّ الإجراءات التي اتخذت مؤخراً من النائب العام، تفسح المجال للكشف عما يدور من فساد، فقد قرّر النائب العام، الصدّيق الصور، إحالة وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي عثمان ومتهمين آخرين، إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، على خلفية فساد مالي وإداري. وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان»، إنّ القرار المتخذ بحق الوزيرة يعتبر امتداداً للتحريات السابقة التي كانت وراء سجنها احتياطياً أواخر ديسمبر الماضي بشبهة الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تنظم المال العام، وتزوير مستندات رسمية.

ولا يكاد يخلو قطاع واحد من القطاعات الحيوية أو من مؤسسات الدولة السيادية والوزارات من ملفات تتعلق بالفساد، ويتم التحقيق حولها أمام القضاء، ومن ذلك النفط والوقود والمصارف والسلك الدبلوماسي والنقل والتجهيز والكهرباء والتموين والصحة، ومن ذلك إن النيابة العامة باشرت تحريك الدعوى العمومية في مواجهة عدد من العاملين في مستشفى علاج السكري والغدد الصماء في طرابلس بناء على ما ورد في البلاغ المرفوع من رئيس جهاز الأمن الداخلي حيال مخالفة بعض موظفي المستشفى لقواعد قانونية تحيط المال العام بالحماية الجنائية.

تحقيقات

وأفاد مكتب النائب العام أن وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، تولى مباشرة إجراءات التحقيق إزاء واقعات الاستيلاء على المال العام، والإهمال في حفظه وصيانته والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، مشيراً إلى أن المحقق استهل تلك الإجراءات بفحص المستندات ذات الصلة وتقييم الأدلة التي انطوت عليها مدونة الاستدلال، ثم استجوب مدير عام المستشفى ومساعده ورؤساء أقسام، وأصدر بحقهم أمراً بالحبس الاحتياطي نتيجة تعمُّدهم ممارسة أعمال ترتَّب عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة.

ورجّحت مصادر ليبية مطلعة، أن تشهد الأيام المقبلة الكشف عن عدد من الملفات المهمة المتصلة بشخصيات سياسية مؤثّرة، مشيرة إلى أنّ الصراع السياسي يتجه للتأثير في فضح ممارسات المتنافسين، والكشف عن الاتهامات الموجهة لهذا الطرف أو ذاك.