وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حديث مع الصحافيين، أمس، إن بلاده ليست لديها أطماع في الأراضي السورية، مضيفاً: «ليست لدينا أطماع في الأراضي السورية لأن الشعب السوري شقيق لنا، يجب أن تكون الحكومة السورية على علم بذلك».

وأكد أردوغان، أنه ينوي تجاوز مراحل جديدة مع دمشق، معتبراً أن تحسن العلاقات بين البلدين من شأنه أن يسهم في إحلال السلام في المنطقة. وأردف أردوغان: «هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات مع سوريا».

وتأتي تصريحات أردوغان، داعمة لتصريحات وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، التي أشار فيها لرغبة تركية في دعم المصالحة بين الحكومة السورية والمعارضة وطي صفحة الخلافات بينهما، الأمر الذي يعكس رغبة حقيقية في رغبة تركيا في صيغة سياسية جديدة في التعامل مع الملف السوري.

كما تتبدى الرغبة التركية في إحداث التقارب مع دمشق، من خلال تصريحات مسؤولين في الحزب الحاكم في تركيا، بأن العلاقات مع سوريا قد تصبح مباشرة، ويمكن أن يرتفع مستواها، مع تشديد على أن أهم خطوة لحل النزاعات يتمثل في الحوار.

ويرى مراقبون، أن المواقف التركية الأخيرة تشير إلى رغبة واضحة في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع الحكومة السورية، مشيرين إلى أن دمشق تلتزم الصمت حتى الآن حيال التصريحات التركية، سواء تصريحات جاويش أوغلو، أو ما لحقها من تصريحات للرئيس التركي نفسه، والتي شددت جميعها على أن أنقرة ليست لديها مشكلة مع دمشق، وأن العلاقات الثنائية تفرضها المصالح المشتركة، فضلاً عن الجغرافيا.

وفي ظل هذه التطورات في الملف، تتوقع مصادر مطلعة، ارتقاء العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى مستوى اقتصادي، من خلال السماح بعبور السلع والتجارة إلى دمشق.

ووفق بيان وزّعه مكتب المنسّق الأممي، فقد تمّ تسجيل 28 حادثة سرقة سيارات في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 17 حادثة عن العام الماضي، فيما تمّ تسجيل 27 هجوماً على مباني ومنشآت منظمات الإغاثة، بما في ذلك نهب الإمدادات الإنسانية وغيرها خلال النصف الأول، أي أكثر من العام الماضي بأكمله.

وأوضح البيان، أنّ عمال الإغاثة كانوا أهدافاً للتضليل والتحريض، مشيراً إلى أنّ الادعاءات التي لا أساس لها تعرّض سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني للخطر، لاسيّما العاملات اليمنيات في مجال الإغاثة، في وقت تعاني فيه النساء والفتيات من مستويات متزايدة من العنف.

وشدّد منسّق الشؤون الإنسانية، على أنّ العنف والتهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني، تقوّض إيصال المساعدات، وتزيد من تعريض حياة الكثيرين للخطر، مضيفاً: «عمال الإغاثة في اليمن يستحقون أن يتم الاحتفاء بهم لتفانيهم وإخلاصهم».

ولفت المسؤول الأممي، إلى حاجة أكثر من 23 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، متوقعاً ارتفاع أعداد من يعانون انعدام الأمن الغذائي إلى 19 مليوناً بحلول ديسمبر المقبل.

وأضاف: «يعد معدل سوء التغذية بين النساء والأطفال من بين أعلى المعدلات في العالم، ولا يزال ثلث النازحين داخلياً في اليمن البالغ عددهم 4.3 ملايين شخص يعيشون في ظروف مزرية، بدون الالتزام الدؤوب من قبل العاملين في المجال الإنساني في اليمن، لكان الوضع أسوأ بكثير».

تخفيف معاناة

وأبان المنسّق الأممي، أنّ عمال الإغاثة يواصلون مهمتهم في سعي دؤوب لتخفيف المعاناة الإنسانية عبر تزويد الملايين من المحتاجين بالطعام والخدمات الصحية والمياه النظيفة والحماية والتعليم في حالات الطوارئ، مردفاً: «يجب علينا جميعاً أن نفعل كل ما في وسعنا لحمايتهم ودعم عملهم الحاسم، يضمن عمال الإغاثة حصول 12.6 مليون شخص في المتوسط ​​على المساعدة الإنسانية أو دعم الحماية كل شهر، لكنهم يعملون في بيئة صعبة للغاية، غالباً ما يتعرضون لتهديدات وخطر على سلامتهم حتى أثناء عملهم لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة».

وأكّدت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أنّ القرار يطرح الكثير من الاحتمالات منها دخول القضاء الدستوري في مواجهة مفتوحة مع مجلس النواب ومع عدد من ألوان الطيف السياسي، فضلاً عن الدفع بالقضاء الليبي لدائرة الصراع السياسي لخدمة مشروع هذا الطرف أو ذاك، مضيفة أن ذلك ما يمكن قراءته من خلال المواقف التي تم إعلانها بخصوص إعادة تفعيل الدائرة الدستورية.

ورحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بقرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في ردع ما أسماها تجاوزات الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي، مؤكداً أنّ استقلال القضاء ووجود دستور حاكم أساس للاستقرار. كما رحّبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بالقرار، داعية للتصدي لكل الخروقات التي طالت المسار الدستوري مؤخراً عبر إجراءات مخالفة قامت بها أطراف عدة ضد الهيئة التأسيسية وأعمالها. وشددت الهيئة، على ضرورة حماية المسار الدستوري من أي تصرفات مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة، معتبرة أنّ قرار تفعيل الدائرة الدستورية انتصار للعدالة، وتكريس لمفاهيم دولة القانون والدستور.

وفيما تساءل وزير العدل خلال فترة المجلس الانتقالي السابق، محمد العلاقي، عن أسباب إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، لاسيّما وأنّ أسباب تعليق نظر الطعون الدستورية لا تزال قائمة، أعرب رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، بألا شيء سيتغير سواء عملت المحكمة العليا أم لا، معتبراً أنّ كل الأجسام التي ظهرت منذ 2014 حتى الآن فاقدة للشرعية دستورياً وشعبياً. وأشاد المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا بالقرار، واعتبره استجابة لمطالب الشعب وإبعاداً لشبح الحرب عبر التوجّه مباشرة إلى المحكمة الدستورية لحل الخلافات السياسية وقبول ما يصدر عنها من قرارات.

تشكيك

في المقابل، شكّكت مصادر من مجلس النواب في تصريحات لـ«البيان»، في الهدف من قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، لاسيما في ظل استمرار الخلاف حول المناصب في المؤسسات السيادية بما في ذلك المحكمة العليا، وفي ظل الانقسام الحكومي، ووجود المؤسسات القضائية العليا داخل حيز نفوذ إحدى الحكومتين المتصارعتين على السلطة. ويرى مراقبون، أنّ قرار الدائرة الدستورية يخدم بالأساس مصلحة الإخوان، ويعبّر عن توجهات حكومة الدبيبة ومجلس الدولة الاستشاري، كما يمكن تجييره لاستهداف شخصيات سياسية ومؤسسات مناهضة لنظام الحكم القائم في طرابلس، ومنعها من الترشح للانتخابات.

ولكن بعد هذه النتيجة التي أفرحت أسرتها لعدد من الساعات، بدأت العائلة بجميع مكوناتها في التفكير بطريقة تضمن لهذه الفتاة المتفوقة استكمال طريقها التعليمي والالتحاق بركب الطلاب الجامعيين، وألا يذهب هذا الجهد المبذول من قبلها ومن قبل أسرتها دون فائدة. 

تقول غنى «انتظرت نتيجتي بفارغ الصبر وفي الحقيقة أشعر بالسعادة ولكن في الوقت ذاته بدأ القلق ينتابني، فلدي رغبة في دراسة المحاسبة بإحدى الجامعات الأردنية، وعائلتي لا تستطيع توفير مبالغ الدراسة الطائلة». 

وتبين غنى أن المشكلة الكبرى التي تواجه الطلبة السوريين بعد امتحان التوجيهي هي قلة المنح الدراسية، «فقلة المنح جعلتنا كطلاب نشعر بالإحباط، ومع ذلك فإننا نكمل دراسة هذه المرحلة بكل عزم لعل الظروف تتغير إلى الأفضل، والعلم في نهاية المطاف سلاح في يدنا، وفي حال عدنا إلى سوريا سنحتاج إلى العلوم التي تخصصنا بها، وهي خطوة متوقعة وجميع العائلات تفكر بها».

أما الطالب لؤي سلامات من مخيم الزعتري للاجئين الذي حصل على معدل يقارب 89 فيؤكد أن المعدلات التي يحصل عليها اللاجئين تأتي نتيجة جهد مضاعف مقارنة مع الطلبة خارج المخيمات، فالطلبة في فترات المساء يعانون من انقطاع الكهرباء، وهذا بالطبع يؤثر على تركيزهم وقدرتهم على الحفظ، فضلاً أن هذا الانقطاع يعني تلقائياً أن شبكة الإنترنت غير متاحة ومن هنا تكون فرصة الطلبة في متابعة المدرسين على منصات التواصل أو البحث عن حلول لمسائل محددة أقل إضافة إلى أن الدروس الخصوصية مكلفة ولا قدرة لنا عليها، وهكذا يقضي طالب التوجيهي وقته بين القلق والانقطاعات التي تحيطه. 

يقول لؤي «هنالك حالة قلق مضاعفة نعيشها، وخوف بألا نحقق طموحاتنا وأن نبقى ننتظر المنح من المنظمات الدولية، أتمنى أن أستطيع دراسة تخصص الصحافة والإعلام، ولكن إن لم أستطع الحصول على المنحة فسأتوجه إلى سوق العمل لأعمل إلى حين إيجاد مخرج».

وقال في كلمة له خلال لقاء، مساء أمس الجمعة، مع عدد من حكماء وأعيان المنطقة الغربية بمدينة مصراتة، إن "7 ملايين ينتظرون دخول حكومته إلى طرابلس لاستلام مقراتها ومن بينهم أهالي العاصمة"، مضيفا أن من يدعم حكومة الدبيبة أقلية تدافع عن مصالحها الشخصية.

لكنه جدّد تأكيده على رغبته في دخولها بشكل سلمي من أجل عدم إراقة الدماء، مشيرا في المقابل إلى أنه مستعد لاستخدام قوة السلاح إذا ما لجأت القوات المساندة للدبيبة إلى ذلك.

كما دعا الليبيين إلى الوقوف صفا واحدا معه في هذه المرحلة التي وصفها بـ"المفصلية" في تاريخ البلاد.

ووجه باشاغا انتقادات لاذعة إلى حكومة الدبيبة التي اتهمها بالعمل ضد مصالح الليبيين بمساعدة دول أجنبية لديها مصالح خاصة، وبالفشل في إدارة شؤون البلاد منذ توليها الحكم وفي قيادتها إلى انتخابات عامة، مشيرا إلى معاناة الليبيين من غلاء المعيشة وانقطاع الكهرباء وغياب السيولة المالية، بالإضافة إلى الركود التجاري غير المسبوق.

يشار إلى أنه من الصعب توّقع نتائج هذا النزاع المستمر منذ أشهر على السلطة بين حكومة باشاغا المدعومة من البرلمان ومن الجيش، وتنتشر القوات الموالية لها بكامل عتادها في ضواحي طرابلس، وبين حكومة الدبيبة المدعومة من المجلس الأعلى للدولة ومن أقوى المليشيات المسلحة بالغرب الليبي، التي حوّلت وسط العاصمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، وسط مخاوف من أن تكون القوّة هي الخيار الحاسم في هذا الصراع.