يواجه رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني صعوبات وضغوطات كبيرة من جميع مؤيديه من الكتل السياسية لاختيار تشكيلته الوزارية المقبلة، قبيل عرضها على البرلمان.

ورغم تلقي السوداني إشارات إيجابية واضحة ودعما كاملا وحرية لاختيار تشكيلته الوزارية، التي تضم مابين 23 إلى  24 حقيبة وزارية، بدأت الكتل  السياسية جميعا فرض إرادتها للحصول على حقائب وزارية دون غيرها.

ووفق مجريات مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الأيام العشرة الأولى من بدء  تكليف السوداني، لا يبدو الطريق معبدا أمامه بالإعلان عن تشكيلة وزارية كاملة غير منقوصة، خاصة بعد إصرار بعض الكتل على التمسك باستحقاقاتها الانتخابية والظفر بالحقائب الوزارية، كل طرف بحسب وزنه وتمثيله في البرلمان العراقي.

 

وكان رئيس الحكومة المكلف أعلن مطلع الأسبوع الحالي أنه "حصل على تفويض من الكتل السياسية لاختيار كابينته الوزارية وفقا للأوزان الانتخابية على أن تطرح الكتل أسماء مرشحيها ويترك أمر الاختيار إلى رئيس الحكومة".

وأخفق البرلمان العراقي خلال الأيام العشرة الأولى من تكليف السوداني في تحديد موعد لعقد جلسة منح ثقة للحكومة الجديدة  كما كان معلنا رغم أن الأجواء كانت تشير إلى حصول توافق تام بشأنها.

وكشفت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء عن "صعوبات عدة تحيط بمهمة  محمد شياع السوداني، وتميل التوقعات إلى إعلان التشكيلة الوزارية قبيل ساعات وربما دقائق من أخر يوم لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية".

وتنتهي المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السوداني في 11 نوفمبر المقبل.

ولا تبدو الأجواء السياسية الحالية في العراق بشأن آلية تشكيل الحكومة غريبة على العراقيين،  فهي امتداد لأول حكومة تشكلت في عام 2005، وما تلاها حيث يواجه تشكيل كل حكومة بعد الانتخابات مخاضا عسيرا يستمر حتى اللحظات الأخيرة من المهلة الدستورية لتشكيلها، ومن ثم يتم فرض أسماء  المرشحين على المكلف لشغل الحقائب الوزارية وتتشكل حكومة مقيدة بإرادة الكتل السياسية البارزة في البرلمان.

وقال المحلل السياسي على جاسم التميمي، في تصريح صحفي، إن "التوافقية السياسية استحكمت في إدارة الحكم في العراق بعد عام 2003 ولم تستطع أية إدارة أن تخرج أو تتمرد على آلية توزيع الحقائب الوزارية حسب نسبة التمثيل الانتخابي، وينتظر رئيس الحكومة المكلف كما هائلا من الأزمات والتحديات وعلية الإسراع بتمرير الكابينة الوزارية رغم أن هذا الأمر ليس سهلا".

وأضاف التميمي: "هناك صعوبات كبيرة أمام رئيس الحكومة المكلف لأن أغلب الكتل السياسية هي أحزاب ذات باع كبير في المراوغة واستغلال الوقت ويبدو أن السوداني لن يستطيع إكمال الكابينة الوزارية وسيقدمها منقوصة كعادة الحكومات السابقة ".

ويخشى العراقيون أن  تذهب حكومة السوداني لنفس الأحداث التي رافقت تشكيل الحكومات السابقة بكابينة ناقصة غير مكتملة، يتم استكمالها فيما بعد على خلفية الصراع على المناصب الوزارية بين الكتل المهيمنة على مقاعد البرلمان.

وذكرت صحيفة "الزمان" الصادرة اليوم أن "آلية تقاسم الوزارات بين القوى السياسية على أساس المحاصصة أو مايعرف بالاستحقاق الانتخابي تعكس خيبة أمل العراقيين بعد أن استبشروا خيرا بوعود رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني ".

وعلى الرغم من أن جميع الكتل السياسية تدعم السوداني بتشكيل حكومته ضمن المهلة الدستورية البالغة 30 يوما، فإنها لاتريد أن تفرط بمكتسباتها الانتخابية  في الحصول على الحقائب الوزارية التي تدعم جماهيرتها  وطموحاتها المستقبلية.

وبحسب مصادر سياسية عراقية، تضم التشكيلة الوزارية المرتقبة 23 إلى 24 حقيبة وزارية موزعة بواقع 12 حقيبة لقوى الإطار التنسيقي الشيعي وأبرزها، وزارات الداخلية والمالية والنفط والكهرباء والزراعة والرياضة والشباب والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والموارد المائية والتربية، وست وزارات لتحالف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وهي الدفاع والتخطيط والثقافة والصناعة والتجارة  والتعليم العالي، فيما يحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني على أربع حقائب هي الخارجية والعدل والإسكان والبيئة ، ويتم توزيع حقائب أخرى على الأقليات.

وتخشى القوى السياسية التي ساندت الإطار التنسيقي الشيعي  في الثلث المعطل بالبرلمان في صراعه مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وأبرزها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومجموعة من النواب السنه في تحالف عزم، من عدم الحصول على مناصب وزارية مهمة في الحكومة المقبلة إثر هيمنة القوى الكبرى الثلاث في البرلمان على الحقائب وفقا للاوزان الانتخابية.

ويأتي الصراع على المناصب الحكومية في الوقت الذي تشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية مظاهرات لإحياء ذكرى يوم 25 أكتوبر 2019  تاريخ المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها تسع  مدن وأطاحت برئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي بعد سقوط 600 قتيل وإصابة أكثر من25 ألف شخص في أعنف موجة عنف يتعرض لها متظاهرون  سلميون في العراق.

ورغم عدم وضوح الرؤية بشأن الإعلان عن إكمال تشكيل الحكومة وتقديمها  إلى البرلمان سواء نهاية الأسبوع الحالي أو المقبل، فإن الإرادة السياسية لدى القوى الكبرى في البرلمان متفقة على أنها ستعلن في موعدها الدستوري حتى وإن كانت منقوصة ليتم استكمالها فيما بعد.

 أعرب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عن ثقته في تحرير منطقة خيرسون جنوبي البلاد من القوات الروسية. وقال إن أوكرانيا لديها "خطة حقيقية لتحرير جميع الأراضي المحتلة".

وفي مقابلة حصرية مع هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه)، في كييف أمس الثلاثاء، تحدث ريزنيكوف عن الوضع الميداني في أوكرانيا، وقال إن المرحلة الأولى كانت ردع القوات الروسية، وتمثلت المرحلة الثانية في تحقيق الاستقرار على الجبهات.

 

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة، وهي الجارية حاليا، وهي حملة الهجوم المضاد، التي  تستعيد القوات الأوكرانية من خلالها أراض.

 

وأضاف أن الهجوم المضاد تباطأ في جنوب البلاد بسبب استخدام القوات الروسية قنوات الري كخنادق. لكنه قال إن القوات الأوكرانية ستتقدم بحلول الشتاء، عندما تتراجع حركة القوات الروسية.

 

وأشار إلى أن الجيش الأوكراني صعد هجماته المضادة منذ سبتمبر الماضي، واستعاد تقريبا منطقة خاركيف شرقي البلاد بأكملها.

 

وعن سلسلة هجمات الطائرات من دون طيار المحملة بالصواريخ والقنابل منذ 10 أكتوبر الجاري، اتهم ريزنيكوف روسيا باستهداف منشآت وبنى تحتية مدنية وليس أهدافا عسكرية.

 

وقال إن الأولوية القصوى لأوكرانيا هي أنظمة الدفاع الجوي لحماية المدنيين. وحث الغرب على تقديم المساعدة لتمكين كييف من إسقاط ما تعرف بالطائرات المسيرة الإنتحارية.

 قدمت روسيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إنشاء لجنة من أعضاء المجلس للتحقيق في "انتهاك الولايات المتحدة وأوكرانيا" اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية (البيولوجية) والتكسينية، على خلفية ما تقول روسيا إنها "أنشطة بيولوجية" في أوكرانيا.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء أن مسودة مشروع القرار الروسي الذى قدمته روسيا أمس الثلاثاء تنص على تقديم تقرير مع توصيات إلى مجلس الأمن بحلول يوم 30 نوفمبر المقبل، ثم إبلاغ الدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية ( السامة ) بنتائج التحقيق.

وكان نائب رئيس الوفد الروسي في لجنة الأمم المتحدة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي قسطنطين فورونتسوف قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن روسيا ستعقد اجتماعا تشاوريا بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية لمناقشة "أنشطة الولايات المتحدة" في المختبرات العسكرية والبيولوجية في أوكرانيا.

وقال فورونتسوف لأعضاء اللجنة الأولى للأمم المتحدة: "لم نتلق تفسيرات شاملة يمكن أن تهدئ تماما أي شكوك بشأن هذه الأنشطة، وبالتالي تقويم الوضع الذي دفع الجانب الروسي إلى عقد اجتماع تشاوري بموجب المادة 5 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية".

توقع مسؤول أوكراني كبير أن تخوض بلاده وروسيا "أشرس المعارك" في إقليم خيرسون الجنوبي الاستراتيجي، الذي تسيطر موسكو على جزء منه، وقال إن الجيش الروسي يستعد لمواجهة القوات الأوكرانية المتقدمة.

ومدينة خيرسون، عاصمة الإقليم، التي تحمل اسمه والتي كان يسكنها قبل الحرب نحو 280 ألف نسمة، هي أكبر مركز حضري لا تزال روسيا تحتفظ به منذ السيطرة عليه في وقت مبكر من عمليتها العسكرية في أوكرانيا قبل ثمانية أشهر.

ولم تستعد القوات الأوكرانية على ما يبدو الكثير من الأراضي في هجومها المضاد في خيرسون منذ أوائل أكتوبر، عندما ضمت روسيا الإقليم وثلاث مناطق أخرى، وهي خطوة نددت بها 143 دولة في الأمم المتحدة ووصفتها بأنها "محاولة ضم غير قانوني".

وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، في مقطع مصور عبر الإنترنت مساء أمس الثلاثاء "كل شيء واضح فيما يتعلق بخيرسون. الروس يعززون صفوفهم هناك".

وأضاف "هذا يعني أن لا أحد يستعد للانسحاب. على العكس من ذلك، فإن خيرسون ستشهد أشرس المعارك"، دون أن يحدد موعدا للمعركة.

ومن بين الأقاليم الأربع التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها، يمكن القول إن خيرسون هو الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية. فهو يتحكم في كل من الطريق البري الوحيد إلى شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا في العام 2014 ومصب نهر دنيبرو الشاسع الذي يشطر أوكرانيا.

وعلى مدار أسابيع، عمد المسؤولون في إدارة خيرسون المدعومة من روسيا إلى بث تحذيرات من أن القوات الأوكرانية على وشك مهاجمة المدينة وإلى إجلاء الآلاف من المدنيين بالقوارب إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو أنها أطلقت هذا الأسبوع حملة لتجنيد 50 ألف متطوع لمساعدة الجيش في القتال ضد الإرهابيين.

وتواجه الدولة الأفريقية، التي تعد من أفقر دول العالم، تمردا إرهابيا داميا منذ العام 2015.

وشهدت بوركينا فاسو انقلابين عسكريين منذ بداية العام، وكلما تسلم زعيم جديد السلطة يتهم الذي سبقه بالفشل في وضع حد للعنف والتمرد الإرهابي.

وأعلن الكابتن إبراهيم تراوري، الذي تولى السلطة أواخر الشهر الماضي، عن تعيين حكومة انتقالية جديدة مساء أمس الثلاثاء.

وقبيل الإعلان عن تعيين الكولونيل بوكاري زونغرانا وزيرا للإدارة الإقليمية، كان الأخير قد أعلن أنه سيتم تجنيد المزيد من المدنيين للمساعدة في صد هجمات الجماعات الإرهابية.

وقال زونغرانا "تم البدء في تجنيد 35 ألف متطوع للدفاع عن الوطن" من مناطق مختلفة، مشيرا الى أن مهمتهم "ستكون حماية السكان ومناطقهم الى جانب القوات الأمنية".

وكانت السلطات قد أعلنت الاثنين بشكل منفصل تشكيل قوة من 15 ألف متطوع آخرين "يمكن نشرهم في جميع أنحاء التراب الوطني".

وما يسمى بقوات "المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن" كيان موجود بشكل قانوني منذ العام 2020.

ويتلقى المجندون تدريبا لمدة أسبوعين قبل تسليمهم الأسلحة والعتاد.

وقتل كثيرون من المتطوعين في هجمات إرهابية خاصة في شمال وشرق البلاد. وبالإضافة إلى المتطوعين المدنيين يتطلع الجيش أيضا إلى تطويع ثلاثة آلاف جندي إضافي لتعزيز صفوفه.

ويسيطر الإرهابيون على نحو 40 بالمئة من أراضي بوركينا فاسو، وفي أحدث هجوم الاثنين قتل ما لا يقل عن 10 جنود في مدينة جيبو بشمال البلاد.