أكدت دراسة حديثة صادرة عن مركز «تريندز» للأبحاث، بعنوان: «المسلمون والإسلاموية في فرنسا: التحولات والتحديات»، أن عدم الوعي بالمعضلة الإسلاموية، وفي مقدمتها معضلة «المشروع الإخواني»، يسهم في تعقيد أوضاع الجالية المسلمة في فرنسا. 

وأشارت إلى أن ذلك يصب في مصلحة الإسلاموية، بما يُسيء لمصلحة الجالية المسلمة في نهاية المطاف، إضافة إلى أنه يسهم في تغذية ظاهرة التخويف من الجالية المسلمة أو «التخويف من الإسلام» عموماً، ومثل هذه القضايا الجالية المسلمة في غنى عنها، ولم تكن تعيشها في فترات زمنية سابقة.

وركزت الدراسة على ثلاثة محاور هي تقديم خريطة حول المشهد الإسلامي الحركي في فرنسا، وعرض أهم الاتجاهات والمدارس البحثية في قراءة واقع الجالية المسلمة، وواقع الإسلاموية.

وبينت الدراسة، التي أعدها منتصر حمادة الباحث المتخصص في دراسات الإسلام السياسي، أن حضور الإسلاموية في فرنسا أسهم في ظهور مشكلات وتحديات للجالية المسلمة لم تكن موجودة من قبل، مع ضرورة التنبيه إلى حدوث أزمات عدة في السابق من قبيل العنصرية أو الإقصاء الاقتصادي، موازاة مع مجموعة من التحديات التي لوحظت خلال السنوات الأخيرة لاعتبارات عدة، وتطرح الفرضية ذاتها احتمال أن يكون ظهور الإسلاموية وانتشارها في أوساط الجالية المسلمة مثل أحد أسباب تلك المشاكل وأحد أهم التحديات التي تواجه هذه الجالية المسلمة اليوم.

وتحاول الدراسة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة أهمها: ما هي طبيعة الخريطة الإسلاموية في الساحة الفرنسية، وما وزنها التنظيمي مقارنة بوضع الجالية المسلمة؟ 

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أنها أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين نتيجة القصف التركي على منطقة سيطرتها. وذكر آرام حنا، الناطق باسم «قسد» إن «كل عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وجميع العمليات الخاصة المشتركة التي كنا ننفذها بانتظام قد توقفت».

على صعيد متصل، استأنف التحالف الدولي، أمس، دورياته المعتادة في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، بعد تقليصها إثر الضربات الجوية التركية على المنطقة، وفق ما أفاد مصدر عسكري كردي. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن دوريتين للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، انطلقتا في اتجاهين مختلفين من قاعدة رميلان في شمال شرق البلاد، برفقة مقاتلين من «قسد»، وتضمنت كل دورية أربع مدرعات رفعت الأعلام الأمريكية ورافقها سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، وجالت إحداها في قرى متاخمة للحدود التركية قرب مدينة المالكية الحدودية، فيما توجهت الثانية شرقاً باتجاه الحدود العراقية.

وقال مصدر عسكري كردي طلب عدم الكشف عن هويته: «استأنف التحالف الدولي بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية دورياته المعتادة في شمال شرق سوريا بعدما قلصها إثر الضربات التركية على المنطقة، تم وضع برنامج أسبوعي جديد لاستئناف العمل بشكل طبيعي»، مشيراً إلى أن الدوريات تراجعت من 20 دورية أسبوعياً إلى نحو خمس أو ست تقريباً بعد الضربات التركية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بتسيير دوريات أيضاً في محافظة دير الزور.

تشهد القاهرة اجتماعات ماراثونية بين الفرقاء الليبيين تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، فيما ستحتضن تونس الخميس المقبل، اجتماعاً للمبعوثين الدوليين إلى ليبيا بدعوة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي. ويشير مراقبون، إلى أهمية الحراك الراهن في غير مستوى بهدف التوصل إلى حل للصراع الليبي يرضي كل الأطراف، ويفتح أبواب الأمل أمام مستقبل يضمن خروج البلاد من نفق الفوضى والانقسامات، مشيرين إلى أن الرئيس الحالي للبعثة الأممية، يبدو أكثر إدراكاً خصوصيات الأزمة الليبية، انطلاقاً من انتمائه الأفريقي وتجاربه السابقة في حل النزاعات على مستوى القارة السمراء. وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن لقاء مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بحضور باتيلي، لإيجاد سلطة موحدة في ليبيا، قائلاً بلهجة يطغى عليها التفاؤل: «نحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية».

ويسعى المجلسان لتشكيل حكومة جديدة تتكون من تكنوقراط وتكون قادرة على بسط نفوذها على مختلف أرجاء البلاد، بدلاً عن الحكومتين الحاليتين وهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المنبثقة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وذلك بهدف التوجه نحو تحقيق المصالحة وتنظيم انتخابات تعددية تحظى نتائجها بقبول مختلف الفرقاء.

في المقابل، أكّد نائب رئيس المجلس الانتقالي الأسبق، عبدالحفيظ غوقة، أن أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة لن تتحقق ما لم تكن مدعومة من قبل الأمم المتحدة التي لا تزال توفر الغطاء الشرعي لحكومة الدبيبة رغم انتهاء صلاحياتها القانونية وفق ما ورد في الاتفاق السياسي، وحجب الثقة عنها من قبل مجلس النواب.

أهداف

في الأثناء، أكّدت مصادر مطلعة لـ«البيان»، أن البعثة الأممية تعمل على عدد من الأهداف، وأن دعم الأمم المتحدة حكومة جديدة يتفق عليها مجلسا النواب والدولة أمر ممكن، شريطة التوصل إلى توافق على النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية. ولتجاوز الخلاف، قال عقيلة صالح، إن ما يتم الاتفاق عليه في شأن القاعدة الدستورية سيتم إنجازه، وما يُختلف فيه سيترك للشعب للاستفتاء عليه، مشيراً إلى اتفاق كبير بين رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الدولة على إعادة تشكيل المؤسسات السيادية الخاضعة لسلطة البرلمان، على أن يتم الفصل في هذا الأمر في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا.

قرارات حاسمة

وتستهدف اجتماعات القاهرة التوصل لقرارات حاسمة بين السلطتين التشريعيتين المنبثقتين من اتفاقيات الصخيرات، وتحت غطاء الأمم المتحدة، وفي ظل تنسيق كامل مع الاتحاد الأفريقي الذي يتابع جميع المستجدات على قاعدة التأسيس لظروف ملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية والسير نحو الاستحقاق الانتخابي. ووفق مصادر مقرّبة من مجلس النواب، فإن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بات قريباً، إلا أن التحدي الكبير يتمثّل في كيفية توفير إجماع إقليمي ودولي عليها. ويرجح محللون، أن يكون اجتماع تونس انعكاساً لتفاهمات بين الفرقاء الليبيين وأطراف إقليمية ودولية لتوفير أفضل الظروف التي ستمكن من تجاوز حالة الانقسام في المؤسسة العسكرية منطلقاً أساسياً لأي حل سياسي مرتقب.

أكد مصدر أمني سوري، أمس الجمعة، مقتل زعيم تنظيم «داعش» أبو الحسن الهاشمي القرشي في عملية عسكرية للجيش السوري ومقاتلين محليين قبل شهر ونصف في جنوب البلاد، وفق مأ أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وأعلن تنظيم (داعش) الأربعاء مقتل الهاشمي القرشي في معارك لم يحدّد تاريخها أو مكانها أو خصمه فيها، لكن واشنطن قالت إنه قضى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في جنوب سوريا.
وذكرت «رويترز» أنها المرة الأولى التي لا يشارك فيها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في قتل أعلى قائد لـ«داعش»، كما أنها المرة الأولى التي يُقتل فيها زعيم للتنظيم في جنوب سوريا وليس في شمالها، حيث تبسط مجموعة من الفصائل - بعضها مدعوم من الولايات المتحدة - سيطرتها.
وأجمع مقاتل معارض سابق وناشطون من محافظة درعا و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية على أن العملية الأمنية الوحيدة التي استهدفت خلايا للتنظيم المتطرف في منتصف أكتوبر، أطلقها مقاتلون محليون بمساندة القوات الحكومية في مدينة جاسم شمال مدينة درعا. وأكدت القوات الأميركية مقتل الهاشمي في عملية جاسم، من دون أن يكون لها أي دور فيها.
وأسفرت العملية عن مقتل عدد من عناصر التنظيم، بينهم عراقي.
وقال المصدر الأمني في درعا لوكالة «سانا»، إن الهاشمي القرشي «هو ذاته المدعو عبد الرحمن العراقي والمعروف باسم سيف بغداد وقد قُتل خلال العملية الأمنية التي نفذها الجيش العربي السوري بمساندة المجموعات المحلية والأهلية ضد تنظيم داعـش في جاسم في 15 أكتوبر». وأشار إلى أنه «قُتل مع كامل أفراد مجموعته»، موضحاً أن الهاشمي القرشي أشرف على توسع نفوذ التنظيم «باتجاه الأراضي الأردنية والعراقية والسورية، وهو المسؤول الأول عن مخطط عمليات الاغتيال» في محافظة درعا عبر «ما يشبه محكمة قصاص تم إنشاؤها» في جاسم.
تسيطر القوات الحكومية السورية منذ 2018 على محافظة درعا حيث يوجد مقاتلون معارضون أجروا اتفاقات تسوية مع دمشق واحتفظوا بأسلحتهم.
وأكد مقاتل محلي شارك في العملية الأمنية لفرانس برس مقتل العراقي خلال الاشتباكات، فيما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنه فجر نفسه.
وروى المقاتل أنه «بعد تبادل المعلومات مع النظام، حدّدنا المنازل» التي يتوارى فيها عناصر التنظيم، موضحاً أن «المعلومات المتاحة حينها كانت حول وجود خلايا أمنية للدواعش ومركز لعملياتهم في جنوب سوريا وأميرهم المسؤول عن درعا». وأضاف «لم يبلّغنا أحد أن زعيم داعش كان هناك».

جددت الاتهامات التي وجّهها مسؤول تركي لتنظيم «الإخوان» حول «تسلل الجماعات (الإرهابية) إليه، وبخاصة (داعش) الإرهابي»، حديثاً سابقاً لمسؤولين مصريين حول «علاقة (الإخوان) و(داعش)». وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً».
وتحدث وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، في وقت سابق، عن «ارتباط (الإخوان) بـ(داعش)». وقال إن «(الإخوان) يسير على خطى (داعش) في العنف والإرهاب». كما أشار مفتي مصر، شوقي علام، إلى «خروج (داعش) وحركة (حسم) من رحم (الإخوان)».
وأخيراً ذكر نائب وزير الثقافة والسياحة التركي، سردار تشام، أن «(الإخوان) تعرض لانشقاقات واختراقات، وتسللت الجماعات الإرهابية إلى تنظيم (الإخوان)، وبخاصة (داعش)».
الباحث المصري في شؤون الحركات الإسلامية، عمرو عبد المنعم، أرجع تكرار أحاديث الارتباط بين «الإخوان» و«داعش»، إلى «وجود ترجيحات عن تواصل عدد من شباب (الإخوان) في تركيا مع عناصر من (داعش) في سوريا، وبعضهم تلقى تدريبات في (داعش)». ووفق عبد المنعم، فإنه «سبق أن نبهت السلطات التركية على عناصر (الإخوان) في إسطنبول بعدم السفر إلى سوريا والتواصل مع الدواعش».
ويرى عبد المنعم أن «(تنظيمات الإرهاب) تعد سيد قطب (مُنظّر الإخوان) مثلاً أعلى ونموذجاً يحتذى به».
وسبق أن أكد يوسف القرضاوي (الذي كان يُوصف بالأب الروحي لـ«الإخوان»)، أن أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم (داعش) الأسبق، كان من المنتمين لـ«الإخوان».
وما زالت مصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، في أول لقاء بينهما منذ عام 2013، تُثير المخاوف بين عناصر التنظيم في إسطنبول، من تطور العلاقات بين مصر وتركيا، والترجيح باحتمالية «ترحيل عناصر إخوانية في تركيا صادر بحقها أحكام قضائية (غيابياً) في مصر».
وكان الرئيس التركي قد لفت إلى أنه «تحدث مع السيسي لنحو من 30 إلى 45 دقيقة في ذلك اللقاء على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر». وأضاف: «ركزنا المحادثات مع السيسي هناك، وقلنا لنتبادل الآن زيارات الوزراء على مستوى منخفض. بعد ذلك، دعونا نوسع نطاق هذه المحادثات».
عقب ذلك نوّه وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى أن بلاده ومصر «قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيدان تعيين سفيرين في الأشهر المقبلة». وقال للصحافيين في أنقرة، الاثنين الماضي، إن البلدين «قد يستأنفان المشاورات الدبلوماسية بقيادة نائبي وزيري الخارجية في إطار عملية التطبيع قريباً». وأجرى البلدان مباحثات وُصفت بـ«الاستكشافية» العام الماضي برئاسة مساعدي وزيري الخارجية في البلدين.
واتخذت أنقرة خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. واحتجزت السلطات التركية في وقت سابق، إعلاميين موالين لـ«الإخوان»، وأبلغتهم بالالتزام بالتعليمات التركية وعدم التحريض ضد مصر.
إلى ذلك، ما زال صراع منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان» مستعراً بين «إخوان الخارج»، عقب تعيين «جبهة إسطنبول» محمود حسين في المنصب، رغم إعلان «مجموعة لندن» أن القائم بأعمال المرشد خلفاً لإبراهيم منير، بشكل «مؤقت»، هو محيي الدين الزايط.
التطور الأخير قد شهد قبله تطورات أخرى طوال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وشكّل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين من مناصبهم... و«شورى لندن» تم تشكيله عقب الخلافات مع «جبهة إسطنبول» بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد» بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه، إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول)».
وظهرت أخيراً جبهة متصارعة على قيادة «الإخوان»، أطلقت على نفسها «تيار الكماليين»، الذي أسسه في السابق محمد كمال، وهو مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية، وقُتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016.

شددت الولايات المتحدة الأميركية الخناق على تنظيم «القاعدة» الإرهابي. وأدرجت قيادات لـ(القاعدة) على «قوائم الإرهابيين». في وقت ما زال التعثر في حسم موقع «زعيم القاعدة» الجديد، هو المشهد المسيطر على التنظيم. ويرجح مراقبون «وجود (خلاف) بين الأفرع بشأن اختيار الزعيم الجديد». وذكروا أن «الإعلان عن اسم (الزعيم الجديد) قد يكون تهديداً للتنظيم من قبل الأفرع».
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية (الجمعة)، «إدراج قادة من تنظيم (القاعدة) في جنوب آسيا و(طالبان الباكستانية) على لائحتها لـ(الإرهابيين)، وذلك في ظل تزايد التحذيرات بشأن أفغانستان».
ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فقد قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأميركية – (الجمعة)، إن «هذه الخطوة تندرج في إطار الجهود الحثيثة لضمان ألا يستخدم (الإرهابيون) أفغانستان منصة للإرهاب الدولي»، مشيراً إلى «مواصلة استخدام كل الأدوات ذات الصلة للوفاء بالالتزامات والتأكد من أن (الإرهابيين الدوليين) ليسوا قادرين على العمل مع الإفلات من العقاب في أفغانستان».
وذكرت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان أن «القادة الأربعة مصنفون (إرهابيين عالميين)، ما يجعل القيام بمعاملات معهم (جريمة) إضافة إلى حظر أي أصول لديهم في البلاد».
إلى ذلك لا يزال تنظيم «القاعدة» الإرهابي من دون زعيم منذ هجوم الطائرات المسيرة الأميركية، والإعلان عن مقتل أيمن الظواهري (71 عاماً)، في إحدى الشرفات بالعاصمة الأفغانية كابل، أغسطس (آب) الماضي. ورغم تردد أسماء كثيرة كانت مرشحة لخلافة الظواهري؛ فإن الاختيار لم يحسم إلى الآن.
ويعد المصري محمد صلاح زيدان الذي يحمل الاسم الحركي «سيف العدل»، من أبرز المرشحين لخلافة الظواهري. ويُرجح أنه يبلغ من العمر 60 عاماً تقريباً، وبفضل خبرته العسكرية والإرهابية، يُعد تقريباً من قدامى المحاربين في التنظيم الإرهابي الدولي. وصنفه مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي واحداً من أكثر «الإرهابيين» المطلوبين في العالم بمكافأة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار. وكانت صورة قد انتشرت لسيف العدل، في وقت سابق، رجحت معها احتمالية قيادته لـ«القاعدة».
ومنذ أن استقر «سيف العدل» في إيران عام 2001 لم يُغادرها، لكن التنظيم ظل يدعي أنه سجين داخل إيران، حتى وقت قريب، حينما اعترف «سيف العدل» في رسالة كتبها باسمه الحركي الثاني «عابر سبيل» أن «وجوده في إيران جاء بناءً على (تحالف مصالح) وأن الخروج منها بمثابة (القفز من السفينة إلى القبر)» على حد قوله.
في عام 2014 ظهرت وثيقة حددت الشخصيات المرشحة لـ«خلافة الظواهري»، وتضمنت أبو الخير المصري، وأبو محمد المصري، وسيف العدل، وأبو بصير الوحيشي؛ إلا أن المتغير الذي طرأ على هذه الوثيقة، هو أنه لم يبق على قيد الحياة من هذه الأسماء؛ إلا «سيف العدل»، لكن «هذا لا يعني حسم الأمر له، لأنه يقيم في إيران».
وخلال الفترة الماضية تم تداول أسماء مرشحة لقيادة «القاعدة، مثل محمد أباتي المكنى بـ«أبو عبد الرحمن المغربي»، وكان الشخصية الأقرب للظواهري، كما أنه كان مسؤولاً عن تأمين اتصالات الظواهري والإشراف على إرسال الرسائل «المشفرة» إلى القواعد التنظيمية حول العالم، وكذلك كان مسؤولاً عن مؤسسة «السحاب» الإعلامية الخاصة بالتنظيم. وأيضاً ظهر اسم خالد باطرفي، زعيم فرع «القاعدة» في شبه جزيرة العرب، وانتقلت الزعامة إليه عقب مقتل قاسم الريمي في غارة أميركية في فبراير (شباط) عام 2020، وكذا أبو عبيدة يوسف العنابي، (المعروف باسم يزيد مبارك) وهو زعيم (القاعدة في بلاد المغرب). فضلاً عن عمر أحمد ديري، ويعرف باسم أحمد عمر أو أبو عبيد، وهو زعيم (حركة الشباب) الصومالية، وأبو همام الشامي، أمير تنظيم (حراس الدين) فرع (القاعدة) في سوريا، وأيضاً أبو عبد الكريم المصري.
وبحسب الباحث المصري في الشأن الأصولي، أحمد زغلول، فإن «التنظيم يفتقر لـ(الكاريزما التنظيمية والشرعية) التي كانت موجودة عند مؤسس التنظيم أسامة بن لادن ومن بعده بدرجة متفاوتة عند الظواهري»، موضحاً أن «التنظيم يعاني الآن من (أزمة قيادة)، والأسماء التي ترددت منذ مقتل الظواهري يبدو أنه ليس عليها إجماع تنظيمي، خصوصاً أن بعض هذه القيادات (المرشحة) موجودة في دول معينة، ما يثير الشكوك حول أن هذه الدول قد تكون المُسيطرة على التنظيم»، مرجحاً أن «يكون هناك شخصية تُسير الأعمال في التنظيم (أي قائم بأعمال) لأنه من وجهة النظر الشرعية لـ(التنظيمات الجهادية) هناك ضرورة لوجود زعيم، وقد يكون هذا الشخص، يقود التنظيم بشكل مؤقت، أو أنه ضعيف الشخصية، أو ليس عليه إجماع».

أعلنت قوات عسكرية موالية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أنها قصفت بالصواريخ قافلة شاحنات كانت تقل الوقود لتهريبه خارج البلاد، وذلك بعد اشتباك مع عصابات التهريب.

وأوضح "اللواء 444 قتال"، في بيان مساء الجمعة، أن وحدات تابعة له تمكنّت بعد اشتباك مباشر مع عصابات التهريب، من استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجّهة، كان سيتم تهريبها خارج البلاد بالقرب من الحدود الليبية.
وأضاف أن "هذه العمليات المكثّفة تأتي لردع هذه العصابات الإجرامية التي تتاجر بقوت الشعب اللّيبي والتي لا تلتفت لحجم المعاناة التي تعانيها العديد من مناطق الجنوب منذ مدة طويلة بعدم توفر الوقود، ولقطع خطوط التهريب وهدم صروح الجريمة ودك معاقل المجرمين والخارجين عن القانون مستمرة، بالرغم من النقص الكبير في الإمكانيّات اللازمة من التّموين والاحتياجات اليومية".

ووفقا للصور التي نشرها "اللواء 444 قتال"، أدى القصف إلى احتراق شاحنات الوقود بالكامل، في حين لم تتم الإشارة إلى سقوط ضحايا أو إلى موقع القصف الذي من المرجح أن يكون في الحدود الليبية الغربية، الخاضعة لسيطرة حكومة الوحدة الوحدة الوطنية.
وصعّدت ليبيا في الفترة عمليات مواجهة تهريب النفط عبر الحدود، وملاحقة المتورطين في الاتجار بالوقود الليبي بطرق غير شرعية، وذلك في محاولة للحد من نزيف المبيعات غير القانونية للمحروقات خارج البلاد.

وتنشط في غرب وجنوب البلاد عصابات متخصصة في تهريب الوقود إلى دول الجوار سواء عبر البر نحو تونس والدول الإفريقية أو عبر البحر نحو مالطا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية أو بالتواطؤ معهم، وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى تسجيل نقص حاد في المحروقات بالمحطات الرسمية وارتفاع أسعاره في السوق السوداء.

وتقدر المؤسسة الوطنية للنفط الخسائر المنجرة عن عمليات تهريب الوقود إلى خارج ليبيا بـ750 مليون دولار سنويا، تذهب إلى جيوب العصابات المحلية والميليشيات المسلّحة بمدن الغرب الليبي.