كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، عن إمكانية ضم عناصر من الجماعات المسلحة في ليبيا إلى الجيش، طالما ثبتت السلامة الصحية والجنائية الخاصة بهم، بينما تقدم 5 محامين ليبيين بطعن إلى محكمة الاستئناف في طرابلس ضد الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة المنتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتركيا، بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، من أجل إلغائها، في حين اقترح أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، أمس الاثنين، مقترحاً للبعثة الأممية لعقد جلسة موحدة مع مجلس النواب في غدامس، لوضع قاعدة دستورية وقانون الانتخابات.

وقال المحجوب في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، مجموعات غير منضبطة وتتبع في حقيقتها الدولة بشكل صوري، ولكن ليس بشكل رسمي ممنهج، خاصة أن أعضاءها غير متدربين».

وأضاف: «نحن اشترطنا دائماً ضرورة السلامة الصحية والجنائية لهؤلاء الأشخاص للانضمام بعد تلقي التدريبات، وبعد التأهيل وفق الشروط الأساسية لقواعد الجيش الليبي، للانضمام عسكرياً بشكل حقيقي».

وأشار المحجوب إلى أن «قدرات الجيش شهدت تغيرات عديدة أبرزها الاستطلاع الجوي، ووجود دوريات أرضية».

وأكد أنه لا توجد قبائل ترفض القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر. وقال المحجوب: «ما هو موجود في ليبيا، يتلخّص في وجود إرادة شعبية تؤيد المسار الذي قامت به القوات المسلحة الليبية في القضاء على الإرهاب، والعمل على بناء دولة حقيقية».

ولفت إلى أن الزيارات الكثيرة التي أجراها قائد الجيش خليفة حفتر، أوضحت «الزخم الشعبي لتأييد القوات المسلحة الليبية لما قام به قائدها من قيادة المعركة ضد الإرهاب».

من جهة أخرى، اعتبر محامون أن الاتفاق السياسي الليبي «يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية»، لافتين إلى أن «الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق».

وأضافوا أن الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط.

وطلبوا من المحكمة وقف تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل عاجل؛ لأنها سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها .

وعقد المجلس الأعلى للدولة، أمس، اجتماعاً لمناقشة مسألة اختيار أعضاء المناصب السيادية، وبحث آلية توحيد السلطة التنفيذية.

وأكدت عضو المجلس،نعيمة الحامي،أن عدداً من الأعضاء قدموا، أمس، رسالة إلى البعثة الأممية بشأن مقترح لعقد جلسة موحدة مع مجلس النواب بغدامس، لوضع قاعدة دستورية وقانون الانتخابات.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أمس الاثنين، أنها استأنفت عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بعد توقفها بسبب القصف التركي على المناطق الواقعة تحت سيطرتها، فيما انفجرت سيارة هيئة التربية التابعة ل«الإدارة الذاتية» الكردية في مدينة القامشلي، بينما أكدت الاستخبارات التركية «تحييد» قيادية في وحدات حماية الشعب الكردية. 

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، تعليق جميع العمليات المشتركة، نتيجة القصف وهو ما أكده التحالف.

ولطالما حذرت قوات سوريا الديمقراطية من أن مجابهة اجتياح تركي جديد سيصرف مواردها عن حماية سجن يضم مقاتلين من تنظيم «داعش» وقتال الخلايا النائمة للتنظيم التي لا تزال تشن هجمات خاطفة في سوريا. وقال سيامند علي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية لرويترز: إنه جرى استئناف الدوريات والمناورات التدريبية المشتركة مع التحالف مطلع الأسبوع بعد انحسار الضربات التركية؛ حيث تم تسيير أربع دوريات مشتركة يومي السبت والأحد. وأضاف أنه جرى أيضاً استئناف المناورات التدريبية المشتركة. وقال: «الأجواء شبه إيجابية في الوقت الحالي وتتيح لنا تنفيذ عمليات مشتركة، لكننا لا نعلم إلى متى ستظل هذه العمليات ممكنة».

من جهة أخرى، انفجرت سيارة لهيئة التربية التابعة ل«الإدارة الذاتية» الكردية في مدينة القامشلي بشمال سوريا، صباح أمس. ووقع الهجوم قرب الهيئة («مدرسة العروبة» سابقاً) بعد نزول الموظفين من السيارة بدقائق، مخلفاً إصابات، حسب المعلومات الأولية. 

ومن جانبها، أعلنت الاستخبارات التركية، تحييد سهام مصلح القيادية في وحدات حماية الشعب الكردية، في عملية خاصة نفذتها بشمال سوريا. وذكرت وكالة «الأناضول» نقلاً عن مصادر أمنية أنه تم تحييد سهام مصلح «المتنكرة باسم مزغين كوباني»، في منطقة نبع السلام.

وأضافت الأناضول أن مصلح كانت من مسؤولي التنظيم بمنطقة عين عيسى، وهي «تقف وراء العديد من العمليات المسلحة».

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن: إن بلاده لا تخطط للقاء قريب بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره السوري بشار الأسد. يأتي ذلك تعليقاً على تصريحات سابقة لأردوغان حول إمكانية لقائه بالأسد، ثم استدرك قائلاً: «إن أردوغان يوجه رسالة إلى الأسد مفادها، بأنه إذا تصرف بمسؤولية، وبدد مخاوف تركيا الأمنية، وسمح للمسار السياسي السوري بالتقدم، وضمن أمن وحماية الحدود التركية  السورية، فإنه مستعد للقائه».

وضع السودانيون، أمس، أولى خطواتهم نحو إنهاء الأزمة التي تطاولت في البلاد، ووقّع المكون العسكري مع عدد من التكتلات المدنية اتفاقاً إطارياً يؤسس لسلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء إدارة الفترة الانتقالية حتى نهايتها بإجراء انتخابات يحتكم فيها الجميع لصندوق الاقتراع.

ونص الاتفاق على مدنية الدولة والنأي بالجيش عن السياسة، وحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، بجانب تنقية الجيش من أي وجود سياسي، وإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات.

وتضمن الاتفاق الإطاري إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق بأربعة وعشرين شهراً تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء، على أن يتم تحديد مطلوبات الانتخابات والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات صدقية وشفَافَة وتتمتع بالنزاهة.

تطوير الاتفاق

واتفقت الأطراف الموقعة على أن يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الإعلان السياسي وقوى الثورة في شأن أربع قضايا بحاجة لمزيد من التفصيلات وتتمثل في العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو.

كما حدد الاتفاق الإطاري هياكل السلطة الانتقالية، التي تتكون من مجلس تشريعي، ومستوى سيادي، يتم تكوينه بشكل محدود يمثل رمزاً للدولة وقائداً للقوات النظامية، بجانب مجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة، كما نص على تكوين مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا.

انسحاب الجيش

وأعلن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية بالبلاد، استجابة لمطالب الثوار، وقال في حفل توقيع الاتفاق الإطاري إن البلاد تمر بظرف استثنائي، ولفت إلى أن حالة التنافر وعدم الانسجام بين القوى السياسية والعسكرية في الفترة الماضية انعكسا سلباً على البلاد، وعد توقيع الاتفاق السياسي الإطاري مدخلاً لتجاوز الخلافات والعبور بالفترة الانتقالية.

من جهته أكد ممثل القوى المدنية الموقعة على الاتفاق القيادي بقوى الحرية والتغيير الواثق البرير أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى إقامة سلطة مدنية كاملة تحقق أهداف ثورة ديسمبر، وينهي الانقلاب العسكري، ويؤكد مبدأ العدالة والمحاسبة والإصلاح العسكري وصولاً لجيش موحد، مشدداً أن التزامهم السلام التزام استراتيجي، وأكد أنه ستتم مراجعة اتفاق جوبا من دون المساس بما حققته للمناطق المتضررة من الحرب.

المجموعة الرباعية

ورحبت دول مجموعة الرباعية الدولية والترويكا (الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة النرويج) بالاتفاق، واعتبرته يشكل خطوة هامة نحو بناء حكومة بقيادة مدنية، وإيضاح الترتيبات الدستورية التي ستقود جمهورية السودان خلال فترة انتقالية تنتهي إلى تنظيم انتخابات.

كما دعت دول الرباعية والترويكا الأطراف في السودان بتقديم المصلحة الوطنية على الغايات السياسية المحدودة.

ودعمت دول الرباعية والترويكا هذه العملية، وأكدت على أن هذا الجهد المنسق لإنهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاق بشكل عاجل لبناء حكومة بقيادة مدنية هام لمعالجة التحديات الطارئة السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية التي يواجهها السودان، ولاستئناف المساعدات الدولية التنموية، ولتعزيز التعاون بين حكومة جمهورية السودان والشركاء الدوليين.

كما أكدت على أهمية العمل مع الشركاء لتنسيق الدعم الاقتصادي الهام لحكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، بما يساعد في معالجة التحديات التي يواجهها الشعب السوداني.

بداية النهاية

يؤكد المحلل السياسي عبود عبدالرحيم، لـ«البيان»، أن الاتفاق الإطاري ليس نهاية المطاف، إنما بداية النهاية لأزمة سياسة كبيرة. وقال عن توقيع الاتفاق إنه سينقل البلاد إلى منطقة أفضل، كما أنه ينهي قرارات 25 أكتوبر، ولفت إلى أن أهم ما نص عليه الاتفاق يتمثل في انسحاب المكون العسكري من العملية السياسية. وأشار إلى أن الاتفاق يمثل خطوة حقيقية وعملية بتأييد دولي وإقليمي نحو إنهاء الأزمة، ولكنه يتطلب استكماله بتوقيع الإطار الدستوري، بجانب وضع القوى الرافضة في موقف الحياد أو اللحاق بهذا الاتفاق.

تشهد الساحة السياسية الليبية حراكاً حثيثاً هذا الأسبوع، في ظل جملة من التحديات التي يواجهها الفاعلون السياسيون، وهم يبحثون عن حل للأزمة التي تمر بها البلاد منذ عام 2011، حيث يعقد مجلس النواب جلسة، اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي شرقي البلاد، بعد أن ألغى رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري، اجتماعاً كان مقرراً بينهما، أول من أمس، بمدينة الزنتان (180 كلم جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، على أن يعقداه الأربعاء أو الخميس المقبلين، في مكان آخر، لم يتم الإعلان عنه بعد.

وأوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، أن الاجتماع قد ألغي لأسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا، ليس بالإمكان عقد هذا الاجتماع المهم لاستئناف الحوار السياسي بين مجلس النواب، ومجلس الدولة في مدينة الزنتان، وفق بيان صادر عن البعثة.

ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي إلى ليبيا، وأضاف: «إننا مع إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب، يريدون إنهاء المراحل الانتقالية في بلادنا».

وقبل ذلك، قال الدبيبة، إنه «مستعد للتضحية بنفسه، لمنع عودة الحرب إلى البلاد مجدداً»، مؤكداً أن «حكومته جاءت لتقضي على الحروب والانقسام».

مخاوف أمنية

وبحسب مصادر مطلعة، فإن إلغاء اجتماع الزنتان، كان بسبب مخاوف أمنية، رغم تعهد أعيان المدينة وزعمائها القبليين، بتوفير الحماية الضرورية للضيوف، وخاصة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي لم يزر المنطقة الغربية منذ عام 2014، نتيجة حالة الانقسام السياسي.

وأبرزت المصادر لـ «البيان»، أن أطرافاً مسؤولة أمنياً وعسكرياً، وبعض أمراء الحرب بالعاصمة طرابلس، كان لهم دور كبير في إلغاء الاجتماع، الذي كان مقرراً بين صالح والمشري، وتابعت أن قوى سياسية وجهوية وميلشياوية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، تعمل بقوة على منع التوصل إلى أي توافق عملي بين مجلسي النواب والدولة.

وتابعت المصادر أن ارتدادات إلغاء اجتماع الزنتان، ستلقي بظلالها على المشهد السياسي خلال الأيام القادمة، خصوصاً أن الأمم المتحدة ذاتها، اعترفت بأن الموضوع خارج عن إرادتها، لكن لديها المعطيات كاملة عن الأطراف التي منعت الاجتماع، وحالت دون الوصول إلى توافق.