انتخابات تونس تربك حسابات السياسيين... السودان.. توقيع اتفاق إطاري يؤسس لسلطة مدنية... الإمارات تشارك في أعمال الاجتماع الـ54 للجنة التنفيذ والمتابعة العربية
الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 12:21 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 7 ديسمبر 2022.
البيان...انتخابات تونس تربك حسابات السياسيين
تواجه تونس حملة لتشويه صورة الاستحقاق البرلماني الذي سينتظم في السابع عشر من ديسمبر الجاري، وفق ما أكده مسؤولون في الهيئة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات إثر انتشار صور وشرائط فيديو وتصريحات ومعلومات مفبركة عن المرشحين، مشيرين إلى أن انتخابات تونس أربكت حسابات السياسيين الذين كانوا يراهنون على عدم تنظيمها.
وقالت الهيئة في بلاغ للرأي العام، إن مقاطع الفيديو والصور التي يتم تداولها في صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لا تتعلق في أغلبها بمرشحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ليوم 17 ديسمبر 2022، وإنما تتنزل في إطار حملة ممنهجة قصد تشويه العملية الانتخابية بهدف التأثير في المشاركة في هذه الانتخابات، وفق تقديرها.
وأوضح مراقبون محليون لـ«البيان»، أن أطرافاً سياسية معارضة أغلبها مرتبط بتيار الإخوان، تقوم بجمع صور وفيديوهات قديمة وتركيبها من جديد وفبركة أجزاء منها وإدخال عناصر عليها بهدف التشكيك في المستويات المعرفية والثقافية والحالات النفسية لبعض المرشحين بما ينعكس سلباً على صورة الانتخابات في نظر الرأي العام التونسي.
وتحدث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق أبو عسكر، عن محاولات كبيرة لضرب العملية الانتخابية التشريعية تقوم بها عدة أطراف ومن بينها أطراف سياسية.
وأبان في تصريحات صحافية أمس، في زيارة تفقد ومتابعة أداها لمقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، أن الهدف من نشر وافتعال صور ومقاطع فيديو مفبركة لا تمت للواقع ولا المرشحين للانتخابات التشريعية بأي صلة، هي أيضاً منع الناخب التونسي التوجه لممارسة حقه وواجبه الانتخابي، واصفاً العملية بغير القانونية وغير الأخلاقية. وشدد أبو عسكر، على أن هذه المحاولات لن تنطلي على الناخب التونسي باعتبار أن جميع المرشحين معروفون لدى الناخبين وقريبون منهم ويمثلون مناطقهم وهم بصدد إجراء حملاتهم الانتخابية من دون إشكالات وبصفة قانونية، مؤكداً أن العملية تجرى بكل سلاسة. وأوضح أن الهيئة على أتم الاستعداد وطواقمها بمختلف الهيئات الفرعية جاهزة على جميع المستويات لموعد 17 ديسمبر الجاري 2022، داعياً الناخبين للتوجه لمراكز الاقتراع يوم التصويت وممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي بكل حرية وشفافية.
ويفسّر محللون سياسيون، حملات التشويه المتعمدة للانتخابات، بالصراع السياسي بين أنصار الحركة التصحيحية التي يتزعمها الرئيس قيس سعيد ومعارضيها من الأحزاب والتيارات السياسية، وباعتماد بعض القوى المتشددة على مواقع التواصل الاجتماعي في التحامل على المرشحين بهدف الدفع بالناخبين إلى تجاهل موعد الاستحقاق أو مقاطعته، وذلك لتسجيل أقل ما يمكن من نسبة المشاركة في التصويت وبالتالي التشكيك في شرعية الانتخابات.
وكان أبو عسكر، شدد على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئة لتنظيم حملة انتخابية نزيهة وشفافة وخالية من التجاوزات، وأكد ضرورة رصد كل المخالفات المرتكبة في جميع الفضاءات وإحالتها إلى النيابة العمومية في حال تم توصيفها قانوناً جرائم انتخابية في معنى الباب السادس من القانون الانتخابي، مشيراً إلى الدور الذي يضطلع به المرصد في هذا الشأن عبر حسن أداء الأعوان المكلفين مراقبة أنشطة الحملة والتزامهم التام الترتيبات القانونية المنظمة لقواعد وإجراءات الحملة وتمويلها.
وام...الإمارات تشارك في أعمال الاجتماع الـ54 للجنة التنفيذ والمتابعة العربية
تشارك دولة الامارات في أعمال الاجتماع الـ54 للجنة التنفيذ والمتابعة التي بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والأجهزة الجمركية العربية.
مثل الدولة في الاجتماع أحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد.
ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام تطورات المنطقة العربية الحرة الكبرى والعقبات التي قد تواجه تطبيق أحكام المنطقة وذلك من خلال بند دائم على جدول أعمال الاجتماع.
ويتناول الاجتماع 10 بنود تتناول العديد من الموضوعات، منها مقترح المملكة العربية السعودية لإنشاء منصة للعقبات التي تواجه الدول العربية في مراحل التطبيق، وكذلك استعراض لتجربة دولة الامارات في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وكيفية الاستفادة منها في إطار المنطقة.
ويناقش الاجتماع آليات تطبيق الملاحق الجديدة المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة، وكذلك متابعة أداء فرق العمل واللجان المنبثقة عن لجنة التنفيذ والمتابعة، ومنها الفريق العربي للمختصصين في مجال لمنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية، والفريق العربي لحماية المستهلك، والفريق العربي لسلامة الغذاء.
السودان.. توقيع اتفاق إطاري يؤسس لسلطة مدنية
وضع السودانيون، أمس، أولى خطواتهم نحو إنهاء الأزمة التي تطاولت في البلاد، ووقّع المكون العسكري مع عدد من التكتلات المدنية اتفاقاً إطارياً يؤسس لسلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء إدارة الفترة الانتقالية حتى نهايتها بإجراء انتخابات يحتكم فيها الجميع لصندوق الاقتراع.
ونص الاتفاق على مدنية الدولة والنأي بالجيش عن السياسة، وحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، بجانب تنقية الجيش من أي وجود سياسي، وإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات.
وتضمن الاتفاق الإطاري إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق بأربعة وعشرين شهراً تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء، على أن يتم تحديد مطلوبات الانتخابات والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات صدقية وشفَافَة وتتمتع بالنزاهة.
تطوير الاتفاق
واتفقت الأطراف الموقعة على أن يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الإعلان السياسي وقوى الثورة في شأن أربع قضايا بحاجة لمزيد من التفصيلات وتتمثل في العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو.
كما حدد الاتفاق الإطاري هياكل السلطة الانتقالية، التي تتكون من مجلس تشريعي، ومستوى سيادي، يتم تكوينه بشكل محدود يمثل رمزاً للدولة وقائداً للقوات النظامية، بجانب مجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة، كما نص على تكوين مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا.
انسحاب الجيش
وأعلن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية بالبلاد، استجابة لمطالب الثوار، وقال في حفل توقيع الاتفاق الإطاري إن البلاد تمر بظرف استثنائي، ولفت إلى أن حالة التنافر وعدم الانسجام بين القوى السياسية والعسكرية في الفترة الماضية انعكسا سلباً على البلاد، وعد توقيع الاتفاق السياسي الإطاري مدخلاً لتجاوز الخلافات والعبور بالفترة الانتقالية.
من جهته أكد ممثل القوى المدنية الموقعة على الاتفاق القيادي بقوى الحرية والتغيير الواثق البرير أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى إقامة سلطة مدنية كاملة تحقق أهداف ثورة ديسمبر، وينهي الانقلاب العسكري، ويؤكد مبدأ العدالة والمحاسبة والإصلاح العسكري وصولاً لجيش موحد، مشدداً أن التزامهم السلام التزام استراتيجي، وأكد أنه ستتم مراجعة اتفاق جوبا من دون المساس بما حققته للمناطق المتضررة من الحرب.
المجموعة الرباعية
ورحبت دول مجموعة الرباعية الدولية والترويكا (الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة النرويج) بالاتفاق، واعتبرته يشكل خطوة هامة نحو بناء حكومة بقيادة مدنية، وإيضاح الترتيبات الدستورية التي ستقود جمهورية السودان خلال فترة انتقالية تنتهي إلى تنظيم انتخابات.
كما دعت دول الرباعية والترويكا الأطراف في السودان بتقديم المصلحة الوطنية على الغايات السياسية المحدودة.
ودعمت دول الرباعية والترويكا هذه العملية، وأكدت على أن هذا الجهد المنسق لإنهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاق بشكل عاجل لبناء حكومة بقيادة مدنية هام لمعالجة التحديات الطارئة السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية التي يواجهها السودان، ولاستئناف المساعدات الدولية التنموية، ولتعزيز التعاون بين حكومة جمهورية السودان والشركاء الدوليين.
كما أكدت على أهمية العمل مع الشركاء لتنسيق الدعم الاقتصادي الهام لحكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، بما يساعد في معالجة التحديات التي يواجهها الشعب السوداني.
بداية النهاية
يؤكد المحلل السياسي عبود عبدالرحيم، لـ«البيان»، أن الاتفاق الإطاري ليس نهاية المطاف، إنما بداية النهاية لأزمة سياسة كبيرة. وقال عن توقيع الاتفاق إنه سينقل البلاد إلى منطقة أفضل، كما أنه ينهي قرارات 25 أكتوبر، ولفت إلى أن أهم ما نص عليه الاتفاق يتمثل في انسحاب المكون العسكري من العملية السياسية. وأشار إلى أن الاتفاق يمثل خطوة حقيقية وعملية بتأييد دولي وإقليمي نحو إنهاء الأزمة، ولكنه يتطلب استكماله بتوقيع الإطار الدستوري، بجانب وضع القوى الرافضة في موقف الحياد أو اللحاق بهذا الاتفاق.
وكالات...فلسطين.. عصا الانقسام تعطّل دواليب الدبلوماسية
في ذروة المونديال الكروي، ورفع أعلام الدول المشاركة في هذا الحدث الكوني، لا يغفل الفلسطينيون أهمية رفع علمهم في أروقة الهيئات الدولية، فتبرز سيناريوهات متعددة، من قبيل: هل سيبقى الموقف الفلسطيني ثابتاً حيال الذهاب إلى الأمم المتحدة، لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، أم سيتم طرح مبادرة دولية جديدة في اللحظة الأخيرة، ويتم التراجع عن الفكرة؟
يوضح الكاتب والمحلل السياسي رائد عبدالله، أن القرار الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة، والاستعدادات السياسية لذلك، قد تصطدم بعقبات كثيرة، تفضي أخيراً إلى تفريغ القرار من مضمونه قبل عرضه على مجلس الأمن، وفي هذه الحالة سيتم التعامل مع الملف كطلب فلسطيني، دون أن يكون له قيمة دولية، كما أن الموقف الفلسطيني الثابت حول الاعتراف بدولة فلسطينية، قد يقود إلى تحرك إسرائيلي يخلط الأوراق.
ويضيف عبدالله لـ«البيان»: «كل الخيارات تحددها القيادة الفلسطينية، لكن هل ستمضي حتى نهاية الطريق، أم ستساوم على هذا الاستحقاق؟ هذا ما ستكشف عنه التحركات المقبلة»، ملمحاً إلى أن هناك استعدادات سياسية، لكن على الأرض لا تبدو الاستعدادات مشجعة، فلا توجد لجان تحضير، ولا حتى تنسيق بين الفصائل الفلسطينية، التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية وتبعات هذا الحراك، وفق اعتقاده.
موقف ملتبس
ويرى الكاتب والباحث السياسي محمـد حجازي، أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ما زال لديها موقف ملتبس وغير واضح، ولديها مخاوف مشروعة حول مستقبل المنظمة والقرارات الأممية، وفي المقابل هناك لا مبالاة من القوى الإسلامية، إزاء هذا التحرك، وهذا نابع من عدم إيمانها بهذا التوجه، منوهاً إلى وجود طرف آخر يزيد الحالة الفلسطينية إرباكاً، ويتعلق بحركة فتح (الحزب الحاكم) والحديث عن حلول وصيغ وسطية، موضحاً أن الصعوبة تكمن في اتخاذ موقف فلسطيني يشمل الفصائل الوطنية والإسلامية تجاه هذا الخيار.
ومن جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي طلال الشريف، أن المعركة الفلسطينية في الأمم المتحدة تنقسم إلى قسمين، الأول: فترة ما قبل تقديم الطلب في الأمم المتحدة، وما سينتج عنه، باعتباره أحد الخيارات التي أعلنت عنها القيادة الفلسطينية، والثاني: تحضيرات الجانب الفلسطيني لهذا الخيار الاستراتيجي، والبدائل المتوفرة لديه، خصوصاً في ظل الطريق المسدود أمام المفاوضات، مؤكداً أنه حسب الخيار الاستراتيجي من غير الممكن أن يكون هذا التحرك تكتيكياً للعودة إلى المفاوضات، أو الضغط من أجل استئنافها.
ووفقاً للشريف، لا يجوز التحضير لقرار استراتيجي بعيداً عن الموقف العربي، والبعد الشعبي، متسائلاً: هل الفصائل الفلسطينية موحدة خلف القيادة وهذا الخيار، ولديها ما يكفي من تفاصيل حول الحدث وتداعياته؟ وهل هي جاهزة لأي مواقف قد تواجه هذا الخيار؟
معركة دبلوماسية
ويجمع مراقبون على صعوبة الذهاب إلى معركة دبلوماسية أممية، في ظل استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني على الأرض، وافتقار هذا الخيار للدعم الشعبي. ويزيد من صعوبة هذا التوجه، بالحصول على عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، أنه للمرة الأولى في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيتم ربط السكان بالأرض، وليس الحديث عن أراض متنازع عليها، وتجري إدارة شؤون السكان داخلها.
انقسامات ليبيا ترجئ اجتماعاً مفصلياً في الزنتان
تشهد الساحة السياسية الليبية حراكاً حثيثاً هذا الأسبوع، في ظل جملة من التحديات التي يواجهها الفاعلون السياسيون، وهم يبحثون عن حل للأزمة التي تمر بها البلاد منذ عام 2011، حيث يعقد مجلس النواب جلسة، اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي شرقي البلاد، بعد أن ألغى رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري، اجتماعاً كان مقرراً بينهما، أول من أمس، بمدينة الزنتان (180 كلم جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، على أن يعقداه الأربعاء أو الخميس المقبلين، في مكان آخر، لم يتم الإعلان عنه بعد.
وأوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، أن الاجتماع قد ألغي لأسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا، ليس بالإمكان عقد هذا الاجتماع المهم لاستئناف الحوار السياسي بين مجلس النواب، ومجلس الدولة في مدينة الزنتان، وفق بيان صادر عن البعثة.
ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي إلى ليبيا، وأضاف: «إننا مع إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب، يريدون إنهاء المراحل الانتقالية في بلادنا».
وقبل ذلك، قال الدبيبة، إنه «مستعد للتضحية بنفسه، لمنع عودة الحرب إلى البلاد مجدداً»، مؤكداً أن «حكومته جاءت لتقضي على الحروب والانقسام».
مخاوف أمنية
وبحسب مصادر مطلعة، فإن إلغاء اجتماع الزنتان، كان بسبب مخاوف أمنية، رغم تعهد أعيان المدينة وزعمائها القبليين، بتوفير الحماية الضرورية للضيوف، وخاصة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي لم يزر المنطقة الغربية منذ عام 2014، نتيجة حالة الانقسام السياسي.
وأبرزت المصادر لـ «البيان»، أن أطرافاً مسؤولة أمنياً وعسكرياً، وبعض أمراء الحرب بالعاصمة طرابلس، كان لهم دور كبير في إلغاء الاجتماع، الذي كان مقرراً بين صالح والمشري، وتابعت أن قوى سياسية وجهوية وميلشياوية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، تعمل بقوة على منع التوصل إلى أي توافق عملي بين مجلسي النواب والدولة.
وتابعت المصادر أن ارتدادات إلغاء اجتماع الزنتان، ستلقي بظلالها على المشهد السياسي خلال الأيام القادمة، خصوصاً أن الأمم المتحدة ذاتها، اعترفت بأن الموضوع خارج عن إرادتها، لكن لديها المعطيات كاملة عن الأطراف التي منعت الاجتماع، وحالت دون الوصول إلى توافق.
