تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 11 ديسمبر 2022.
أ ف ب: الرئيس التركي يلمّح إلى ترشحه لولاية أخيرة في 2023
لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إلى أنه سيسعى إلى الفوز بولاية رئاسية أخيرة، معلناً أنه سيسلم الراية بعدها إلى «الشباب».
وأكد أردوغان في كلمة ألقاها خلال افتتاح مشاريع في سامسون بشمال البلاد: «سنطلق بناء قرن تركيا بالدعم الذي نطلبه باسمنا للمرة الأخيرة من شعبنا عام 2023»، في إشارة إلى أنه سيحكم لولاية أخيرة إذا فاز في انتخابات عام 2023، وأضاف: «سنسلم هذه الراية المقدسة لشبابنا».
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي من المقرر أن تجرى في حزيران/ يونيو 2023، يأمل أردوغان أن يواصل هو وحزبه «العدالة والتنمية» حكمهما للبلاد المستمر منذ عام 2003.
لكن يتعين على الرئيس التركي أن يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك التضخم الذي وصلت نسبته إلى 84.4%.
وكان رجب طيب أردوغان جدد في تشرين الأول/ أكتوبر، رغبته الطويلة الأمد في وضع دستور تركي جديد يكون «ديمقراطياً وبسيطاً وذا رؤية».
واعتبر بعض المراقبين هذا المشروع رغبة في تعديل الحد الأقصى لولايتين رئاسيتين، المنصوص عليه في الدستور الحالي.
الرئيس الكونغولي يستنكر «الميول التوسعية» لرواندا
ندد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، السبت، بـ«الميول التوسعية لرواندا»، متهماً إياها مجدداً بدعم متمردي حركة 23 مارس، الذين سيطروا على مساحات شاسعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأشهر الأخيرة.
وقال الرئيس، في كلمة ألقاها عن حالة الأمة أمام مجلسي البرلمان: «شهد عام 2022 عودة ظهور الميول التوسعية لرواندا تحت لواء حركة 23 مارس».
وأكد أن بلاده تتعرض لعدوان لا لبس فيه من رواندا، معتبراً أن شرق الكونغو يشهد أعمال عنف منذ 30 عاماً؛ بسبب وجود العديد من الجماعات المسلحة، بسبب اللامبالاة شبه الكاملة للمجتمع الدولي.
وتتهم كينشاسا رواندا بدعم الحركة وتسليحها، وهو ما تنفيه كيغالي التي تتهمها في المقابل بالتواطؤ مع «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وهي مجموعة سابقة تضمّ متمردين هوتو روانديين تأسست في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد إبادة العام 1994.
وخلص تحقيق أولي للأمم المتحدة إلى أن حركة 23 مارس المتمردة ارتكبت مجزرة أسفرت عن مقتل 131 مدنياً على الأقل (بينهم 17 امرأة و12 طفلاً) في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وذكر البيان أن الضحايا «أعدموا تعسفياً» بالرصاص أو بأسلحة أخرى، يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر، في قريتي كيشيشي وبامبو.
وعبر الاتحاد الإفريقي في بيان أصدره السبت، في أديس أبابا عن «غضبه» من هذه المجازر، مستنكراً هذه الجرائم الشنيعة، ودعا إلى الكشف عن ملابسات هذه الأعمال الإجرامية لإحالة مرتكبيها على القضاء.
رويترز: رئيسة كوسوفو تؤجل الانتخابات المحلية في الشمال المضطرب
أعلنت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، السبت، تأجيل الانتخابات المحلية في المناطق ذات الأغلبية الصربية بشمال البلاد حتى إبريل/ نيسان، في خطوة تهدف لتهدئة التوتر العرقي الذي تصاعد في الأشهر الأخيرة.
واستقال رؤساء صرب لبلديات في شمال كوسوفو، وكذلك قضاة محليون ونحو 600 شرطي الشهر الماضي احتجاجاً على قرار حكومي، باستبدال لوحات ترخيص سيارات صادرة من بلجراد لتحل مكانها أخرى صادرة من بريشتينا.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 18 ديسمبر/ كانون الأول، لكن الصرب قالوا إنهم سيقاطعون الانتخابات.
وصرحت الرئيسة فيوسا عثماني للصحفيين بعد لقاء مع أعضاء من الأحزاب السياسية: «من أجل ضمان مشاركة كبيرة في هذه الانتخابات، ليكون لدينا مراقبون من الشركاء المحليين والدوليين.. التأجيل ضروري في تقديري».
وقالت إن الانتخابات ستجرى في 23 إبريل/ نيسان.
وأغلق صرب في شمال كوسوفو السبت، الطرق الرئيسية في المنطقة احتجاجاً على اعتقال عضو سابق في شرطة كوسوفو استقال من منصبه الشهر الماضي مع صرب آخرين.
ولم تحدد شرطة بريشتينا التهم التي أدت لإلقاء القبض عليه.
وقال رئيس إدارة شؤون كوسوفو في صربيا بيتار بيتكوفيتش، إنه تم القبض على الشرطي السابق ديان بانتيتش على الحدود مع صربيا عندما عاد من هناك حيث كان يتسوق.
وقال في بيان: «هذا انتقام وحشي وترهيب من جانب (رئيس وزراء كوسوفو) ألبين كورتي، الذي قرر الآن اضطهاد رجال الشرطة الصرب دون أي أساس أو دليل».
وكالات: بوركينا فاسو تعتزم جمع 152 مليون يورو لمكافحة الإرهاب
تعتزم حكومة بوركينا فاسو جمع 152 مليون يورو لـ «صندوق دعم الحرب» ضد المجموعات الإرهابية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية أبو بكر نكانابو، في ختام اجتماع بين الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري وأرباب عمل وشركاء اجتماعيين في بوركينا فاسو، إن «صندوق الدعم هذا يجب أن يسمح لنا بجمع مئة مليار فرنك أفريقي (152 مليون يورو) لعام 2023».
وأضاف: «قررت الحكومة في إطار مكافحة الإرهاب تجنيد 50 ألف متطوع للدفاع عن البلاد سيتقاضون 60 ألف فرنك أفريقي شهرياً»، أي 91 يورو.
وقال نكانابو: «بالإضافة إلى ذلك، هناك أسلحة يجب دفع ثمنها لتجهيزهم، وملابس، وعتاد، ووقود لرحلاتهم».
وأكد أنّه بالإضافة إلى «المساهمات الطوعية التي «لن تكون كافية، هناك فكرة فرض ضريبة بنسبة 1% على صافي رواتب جميع العاملين، بمن فيهم النواب لدعم مكافحة الإرهاب».
كما تحدث عن فرض ضرائب على استهلاك بعض المنتجات، مثل المشروبات والتبغ والاتصال بالإنترنت والسلع الفاخرة.
وتعاني بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات متطرفة أدّت إلى مقتل الآلاف وأجبرت حوالي مليوني شخص على الفرار من ديارهم.
وتضاعفت في الأشهر الأخيرة الهجمات التي تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» على جنود ومدنيين، لا سيما في شمال وشرق البلاد.
تركيا تطالب روسيا بتنفيذ تعهداتها حول المسلحين الأكراد في سوريا
طالبت تركيا، أمس، روسيا بتنفيذ تعهداتها بخصوص التنظيمات الكردية التي تنشط بشمال سوريا، وذلك في وقت تلوّح فيه أنقرة بشن عملية عسكرية برية في أجزاء من سوريا بعد أن وجهت ضربات عسكرية في هذه المنطقة لأسباب وصفتها بأنها «تتعلق بأمنها».
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن أنقرة جددت في مشاورات سياسية مع روسيا تطلعاتها إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع موسكو بخصوص «حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية» في سوريا.
وتقضي مذكرة التفاهم التركية الروسية التي وقعت في 2019 بنشر دوريات مشتركة عند الحدود ومنح مهلة أمام التنظيمات الكردية للانسحاب. وأشار البيان إلى أن مشاورات سياسية عقدت في إسطنبول بين مسؤولين من الجانبين برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال ونظيره الروسي سيرغي فيرشينين يومي الـ8 والـ9 من ديسمبر الجاري.
وأضاف البيان أنه إلى «جانب العلاقات الثنائية، تناول الطرفان إصلاح الأمم المتحدة وتنفيذ اتفاقية إسطنبول للحبوب والوضع في كل من أوكرانيا وسوريا وآلية الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية عبر الحدود وملفات ليبيا والشرق الأوسط وشرقي المتوسط».
وأشار إلى أنه تم خلال المحادثات تأكيد أهمية الحفاظ على وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد على أساس خريطة الطريق الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
سكاي نيوز: القوات الأميركية تعود إلى الصومال لبناء "القوات الخاصة"
يسارع الجيش الأميركي للتعويض عن الوقت الضائع في الصومال بعد أن قرر الرئيس جو بايدن إعادة مئات الجنود الأميركيين لقتال جماعة الشباب الإرهابية، مخالفا بذلك أمر سلفه دونالد ترامب الذي أمر إبان فترته بسحب القوات الأميركية.
وكان ترامب قد سحب نحو 700 جندي أميركي من الصومال عام 2020.
وساعد القرار الذي اتخذه الرئيس السابق، دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة من إدارته بسحب القوات الأميركية من الصومال، حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على النمو من حيث القوة والحجم.
وأعاق ذلك قدرة الولايات المتحدة على تقديم معلومات استخباراتية واستطلاعية ودعم جوي لغارات (دناب) وأضر بقدرة الأمريكيين على استغلال المعلومات الاستخباراتية التي جمعها الصوماليون.
ووصف مسؤولون أميركيون وصوماليون المدى المكلف والخطير للقوات الأميركية بعد أمر الانسحاب لمواصلة دعم شركائها العسكريين الصوماليين كلواء القوات الخاصة "دناب"، أو "البرق" على سبيل المثال ، حيث تضطر القوات الأميركية إلى الانتشار في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع في كل مرة، ثم تغادر لمدة أسبوعين قبل العودة، الأمر الذي يعرض القوات لمخاطر أكبر جراء تلك التحركات المتكررة.
وسلطت صحيفة "واشنطن بوست الضوء على الضرر الذي ألحقه الإنسحاب الأميركي بالحملة على حركة شباب الصومال المتطرفة.
ونقلت الصحيفة عن ضابط أميركي رفيع قوله إنه ليس لديه شك في أن سحب القوات - إلى جانب الاضطرابات السياسية داخل الصومال بسبب الانتخابات المتأخرة - عزز التمرد على مدى السنوات القليلة الماضية.
وأضاف الجنرال الأميركي قائلا "حركة الشباب زادت في الحجم، وبالتالي ذات من تدفقها النقدي - وارتفعت مواردها (...) وعززت الحركة الإرهابية ودودها المادي ، لذا احتلت المزيد من التضاريس".
من جانبه، قال ضباط من القوات الخاصة الصومالية (دناب) إن "أمر ترامب بالانسحاب ترك بعض القوات الخاصة الصومالية تشعر بالتخلي".
وكانت (دانب) تتمتع بدعم كبير من الأميركيين يشمل الدعم الجوي والإجلاء الصحي. وعبر بعض الساسة الصوماليين عن مخاوفهم من أن الانسحاب الذي أمر به ترامب قد يضعف القتال ضد حركة الشباب التي تمكنت من تنفيد هجمات منتظمة بقنابل أو بإطلاق النار في العاصمة مقديشو وأمكان أخرى في الصومال.
ومن شأن عودة القوات الأميركية وفقا لقرار الرئيس جو بايدن، أن يدعم جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب.
ويقاتل المتشددون منذ 2008 من أجل الإطاحة بالحكومة المركزية المدعومة دوليا وإقامة دولة إسلامية بناء على تفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية.
وتنفذ الحركة بانتظام هجمات بقنابل أو بإطلاق النار في مقديشو وأماكن أخرى في الصومال.
نحترم قرارات الدول.. واشنطن تعلق على القمة "العربية-الصينية"
علّق المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، صامويل وربيرغ، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، على انعقاد القمة العربية الصينية في الرياض، زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى السعودية على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
وسبق أن قال دبلوماسيون ومراقبون، إن القمة العربية-الصينية تدفع نحو تعزيز التعاون العربي-الصيني خلال السنوات المقبلة، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع العواصم العربية مع بكين.
وقال وربيرغ إن "الولايات المتحدة تعلم أن بين حلفائها وشركائها في المنطقة علاقات معقدة مع جمهورية الصين الشعبية، ونحن نحترم قدرة الدول على اتخاذ قرارات سيادية بحسب ما تصب فيه مصلحة شعوبها".
واستند المسؤول الأميركي إلى ما ذكره وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بأن "الولايات المتحدة لن تجبر الحلفاء والشركاء على الاختيار "بيننا أو بينهم"، بل سنواجه هذه التحديات معا"، ومع ذلك يضيف:
تقوم دبلوماسيتنا على أساس الشراكة واحترام بعضنا لمصالح البعض الآخر.
لا نتوقع أن تُقيّم كل دولة، الصين بحسب تقييمنا لها.
نعلم أن للعديد من الدول، وبما في ذلك الولايات المتحدة، علاقات اقتصادية حيوية أو روابط شعبية مع الصين وتريد الحفاظ عليها.
نريد أن نضمن ألا يكون نفوذ بكين وأنشطتها في الشرق الأوسط على حساب ازدهار المنطقة واستقرارها وعلاقاتها طويلة الأمد مع شركائها الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ستكون هذه القمة وهذه الاجتماعات فرصة للحكومة الصينية للاستماع مباشرة من بعض الدول الأكثر تهديدًا من قبل أنشطة إيران.
وشدد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الصينية على المضي بالتعاون بين العرب وبكين إلى آفاق أرحب.
وتضمنت بنود البيان:- تأكيد على صيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين القائمة على التعاون الشامل والتنمية.
التأكيد على احترام سيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها واحترام مبدأ حسن الجوار.
التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط وإيجاد حل عادل ودائم لها على أساس حل الدولتين.
دعم جهود إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية بما يضمن المصالح الجوهرية لجميع الأطراف.
دعم الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودوافعه.
روسيا تطلب خطوات من دولة أوروبية بعد "حرق العلم"
طالبت الخارجية الروسية، السبت، السلطات في فنلندا بتقديم المتورطين في حادثة حرق العلم الروسي إلى العدالة.
وكانت مجموعة من الأشخاص قد أقدمت على حرق العلم الروسي في العاصمة الفنلندية هلسنكي في 6 ديسمبر الجاري.
وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته وكالة أنباء "تاس" إنها تطالب فنلندا باتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون وقوع "هذه الأفعال المتطرفة" مرة أخرى.
وأوضحت أنها وجهت طلبا رسميا إلى السلطات الفنلندية بهذا الخصوص.
وقال دبلوماسيون روس إن بلادهم تقدمت باحتجاج رسمي إلى فنلندا، جاء فيه أن موسكو تعتبر "الحادث غير مسبوق وتدنيسا غير مقبول لرمز من رموز" الدولة الروسية.
وجاء حرق العلم الروسي خلال احتفالات فنلندا بيوم الاستقلال، وتحديدا خلال تجمع الحشود في العاصمة هلسنكي.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين روسيا وفنلندا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث تقف هلسنكي إلى جانب كييف.
وتنوي فنلندا، وهي دولة مجاورة لموسكو، الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو أمر تنظر إليه روسيا بخطورة شديدة.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
