تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 12 ديسمبر 2022.
الاتحاد: بغداد: استرداد دفعة ثانية من أموال «سرقة القرن»
أعلنت الحكومة العراقية، أمس، استرداد دفعة ثانية من أموال الأمانات الضريبية المسروقة من مصرف الرافدين بمبلغ قدره 134 ملياراً و455 مليوناً و600 ألف دينار عراقي.
وذكر بيان للحكومة العراقية أنه «بمتابعة مباشرة مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى تواصل الجهات المتخصّصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ(سرقة القرن)».
وأوضح البيان «تأكيداً لما أعلنه رئيس الحكومة العراقية في27 من نوفمبر الماضي، جرى استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، وقدرها 134 ملياراً و455 مليوناً و600 ألف دينار عراقي جرى إيداعه في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين الفرع الرئيس، ليكون مجموع المبالغ المستردة 317 ملياراً و535 مليوناً و536 ألفاً و525 ديناراً».
وأكد البيان أن «عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة وبإشراف مباشر من رئيس الحكومة، تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات».
وكانت الحكومة العراقية أعلنت منذ أكثر من شهر أن مجموعة شركات عراقية تمكنت من اختلاس مبلغ يتجاوز ثلاثة تريليونات و700 مليار دينار عراقي (ما يعادل مليارين و500 مليون دولار) من أمانات الهيئة العامة للضرائب المودعة في مصرف الرافدين الحكومي، ونجحت أجهزة الأمن العراقي في اعتقال متورط في هذه العملية.
واشنطن: احتجاز ليبي مشتبه بتورطه في «قضية لوكربي»
أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس، أن ليبياً يشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي عام 1988، بات محتجزاً في الولايات المتحدة.
ووجهت الولايات المتحدة الاتهام لأبو عجيلة محمد مسعود قبل عامين على خلفية قضية لوكربي، وكان قد احتُجز سابقاً في ليبيا لضلوعه المفترض في هجوم عام 1986 على ملهى ليلي في برلين.
وأكدت وزارة العدل، في بيان، أن مسعود محتجز لدى الولايات المتحدة، بعد إعلان صدر عن الادعاء الأسكتلندي من دون الكشف عن كيف وقع في قبضة الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الوزارة، إنه يتوقع أن يمثل مسعود أمام محكمة أميركية في منطقة كولومبيا، من دون تحديد التاريخ.
وحوكم متهم واحد فقط حتى الآن في قضية تفجير رحلة شركة «بان أميركان»، رقم 103 بين لندن ونيويورك، في 21 ديسمبر 1988 والذي يبقى الاعتداء الإرهابي الذي حصد أكبر عدد من الضحايا في تاريخ بريطانيا.
وأمضى ضابط المخابرات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي سبع سنوات في سجن أسكتلندي بعد إدانته عام 2001، وتوفي في ليبيا عام 2012. ولطالما دفع المقرحي ببراءته.
وقالت النيابة العامة الأسكتلندية، إن «أهالي ضحايا هجوم لوكربي أبلغوا أن المشتبه به أبو عجيلة محمد مسعود محتجز في الولايات المتحدة».
وأضافت أن «المدعين العامين والشرطة الأسكتلندية، بالتنسيق مع حكومة المملكة المتحدة وزملاءهم في الولايات المتحدة، سيواصلون التحقيق لتقديم من شاركوا مع المقرحي إلى القضاء».
ولم يتم تقديم مزيد من المعلومات حول حيثيات تسليم مسعود، وقد كان مصيره موضع خلاف بين الجهات المتنازعة في السياسة الليبية.
وفي نوفمبر الماضي، قالت أسرة مسعود، في بيان، إنها لا تعلم مكان وجوده ولا مصيره بعد أيام على اختطافه، مؤكدة أن مسلحين يرتدون ملابس مدنية على متن سيارتين اقتحموا منزلهم بمنطقة أبو سليم في طرابلس، بعد منتصف ليل 16 نوفمبر الماضي، وخطفوه وقادوه إلى جهة غير معلومة بعد الاعتداء عليه.
وأوردت هيئة «بي بي سي»، الشهر الماضي، أنه خطف على أيدي جماعة مسلحة ليبية عقب توقيفه على خلفية هجوم برلين الذي أسفر عن مقتل عسكريين أميركيين ومواطن تركي.
الخليج: قوى سياسية سودانية تطلب اللحاق بالاتفاق الإطاري
أعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير «المجلس المركزي» في السودان عن تلقيه طلبات من قوى سياسية للتوقيع على الاتفاق الإطاري، فيما قال حزب الأمة القومي إنّ الدعوة لتوسعة قاعدة المؤيدين للاتّفاق، لا تعني إغراقه بمسميات وقوى لا تؤمن بالتحوّل المدني الديمقراطي.
وأشار التحالف الى 31 طلباً للتوقيع على الاتفاق من أطراف سياسية مختلفة، وقال إن المكتب التنفيذي للتحالف سيجتمع لاتخاذ قراره في قبولها أو عدمه.
وأوضح أنّ التوقيع على الاتّفاق الإطاري من قبل أطرافٍ جديدةٍ، سيتطلّب تفاوضاً جديداً بين الكيانات الموقّعة عليه، لجهة أنّ إتاحة الاتّفاق للتوقيع عليه بهذه الطريقة سيتسبّب في إغراق العملية السياسية.
وقال عضو لجنة الإعلام بالحرية والتغيير، محمد عبدالحكم، إن التوقيع ليس مفتوحاً للقوى السياسية، إلا التي تعرف بأنها من قوى الثورة، أو التي لديها موقف داعم بصورة واضحة للثورة، فيما قال القيادي المتحدّث الرسمي باسم الحرية والتغيير، شهاب إبراهيم، إنّ الاتّفاق الإطاري مغلق، ولا يمكن الانضمام إليه أو توقيعه من قبل أطراف جديدة غير الأطراف التي وقّعت عليه.
وقال إنّ التوقيع المُتاح لأيّ من الأجسام الأخرى هو التوقيع على مشروع دستور نقابة المحامين.
إلى ذلك، شدّد حزب الأمة القومي، على ضرورة مراقبة السلطة الحاكمة تجاوزات بعض منسوبيها على حرية التعبير وكفالته، ومنع منسوبي النظام السابق، لضمان نجاح الاتّفاق والوصول لغاياته.
وقال بيان للحزب، أمس، إنّ الإسراع في إكمال المرحلة الثانية من العملية السياسية ضرورة ملّحة لسدّ الفراغ التشريعي والتنفيذي ومترتباته على حياة المواطنين.
وأشار الى أنّ الدعوة لتوسعة قاعدة المؤيدين للاتّفاق الإطاري، لا تعني إغراقه بمسميات وقوى لا تؤمن بالتحوّل المدني الديمقراطي، وذلك لضمان مسعى الاتّفاق وتحقيق مقصوده وليس لإرضاء البعض.
العراق يحتفل بذكرى النصر على «داعش» ويتوعد فلوله
استذكرت الرئاسات العراقية الثلاث، الجمهورية، والنواب، والوزراء، السبت، الذكرى الخامسة لطرد تنظيم «داعش» الإرهابي من الأراضي العراقية في العاشر من ديسمبر 2017.
وأكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أن يوم النصر استذكار لتضحيات شعبنا وقواتنا الأمنية في مواجهة الإرهاب، بينما رأى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أن استكمال النصر على الإرهاب يتطلب عودة النازحين وإعمار المناطق المتضررة، وضمان حقوق الضحايا والجرحى وإنصاف عائلاتهم.
وقال محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة، إنه ما زال أمام الحكومة العراقية عمل طويل لقطع دابر جميع الفتن، وقَبر أحلام التطرّف وخطاب الكراهية في البلاد.
وأضاف السوداني، خلال الاحتفالية التي أقامتها قيادة العمليات المشتركة بمناسبة يوم النصر على عصابات «داعش» الإرهابية، أن العراقيين الذين انتصروا على الإرهاب قادرون على أن ينتصروا على الفساد، الذي بات العدو الأول للدولة وكيانها.
وأكد، مبادئ العراق وعقيدته الوطنية الرافضة للإرهاب والتطرف جعلت زواله حتماً ونتيجة، ليعود العراق بتنوّعه المزدهر، ولينعم المجتمع العراقي بأهله وثرائه الحضاري، ولا تزال القوات المسلحة العراقية تطارد عناصر وفلول «داعش» في مناطق متفرقة وتدمر أوكارههم ومراكز تجمعاتهم واعتقال آخرين.
وتابع نستذكر أيضاً صمود النازحين، وعذابات المهجّرين قسراً عن ديارهم ومسقط رأس آبائهم وأجدادهم، وطنهم الذي عرفوا به، وعرفهم لآلاف السنين، ولا نصر إلا بنساء العراق، وباستذكار دورهن المشرّف في عمليات التحريرِ ودعم قواتنا المقاتلة، فتحية لنساء العراق، والشهيداتِ السعيدات منهن، في ذكرى الانتصار الكبير.
من جانبه، قال اللواء يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقوات المسلحة العراقية: إن احتفال العراق بالذكرى الخامسة لتحرير أراضيه من «داعش»، يحمل في طياته عدداً من الرسائل المهمة، أبرزها ما يتعلق بقوة العراق ووحدة شعبه.
وأضاف أن العراق يلاحق اليوم بقايا التنظيم الإرهابي، وأن قتل 6 من عناصر «داعش» قرب نينوى يشير إلى أهمية الاستمرار في ملاحقة بقايا هذا التنظيم.
وأشار إلى استمرار عملية إعادة إعمار المناطق التي خضعت لسيطرة «داعش».
ولفت إلى أن الأوضاع الأمنية في قضاء سنجار مستقرة، كما أكد أن الوضع الأمني في عموم العراق جيد للغاية، حيث يمكن التنقل بين مدنه بشكل آمن. وأعلنت السلطات الأمنية، مقتل 6 من عناصر التنظيم بينهم انتحاريان شمالي البلاد.
حديث أوروبي عن «خطوات حاسمة» لبناء السلام في ليبيا
حدد الاتحاد الأوروبي «خطوات حاسمة» في الطريق لبناء السلام في ليبيا، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، السبت، فيما جددت واشنطن دعمها الكامل للمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي لتعجيل الوصول للانتخابات.
ووجهت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا رسالة إلى الليبيين في بيان بهذه المناسبة: «جاهزون لمواكبة جهودهم من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل النهوض بالعدالة الجنائية واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة».
وأشار إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تزيد من صعوبة عملية التعافي، ورأت أن معالجة الإفلات من العقاب، ومنع الانتهاكات في المستقبل، وضمان حقوق السكان المدنيين، بمن فيهم المهاجرون، في الحماية من العنف المسلح تعد خطوات حاسمة نحو الطريق لبناء السلام في ليبيا.
واعتبر البيان أن المرأة لا تزال غير ممثلة تمثيلاً كافياً في الجهود المبذولة من أجل السلام، بينما تعد الأشد تأثراً بالصراع.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن استعداده، لدعم المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة في المحافل السياسية ومجالات صنع القرار.
مؤكداً أن بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات دوله الأعضاء لدى ليبيا حريصة على المشاركة مع كل الجهات المعنية في تطوير أنشطة من شأنها التحفيز على تهيئة بيئة ملائمة للانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي تجرى على فترات دورية حجر أساس للديمقراطية.
إلى ذلك، وجه مصطفى مهراجا، سفير فرنسا لدى ليبيا، السبت، الشكر إلى منتدى ليبيا الدولي، وذلك لتنظيم اجتماع بتونس وصفه بالمثمر بين منظمات غير حكومية لصالح الليبيين.وأضاف: إن الدولة الفرنسية نشطة في دعم المجتمع المدني من خلال تمويل 7 مشاريع بمبلغ 3.5 مليون يورو.
من جهة أخرى، أعلن القائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا ليزلي أورديمان، السبت، أن واشنطن تدعم بشكل كامل، جهود المبعوث الأممي في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية من شأنه أن يفضي إلى تعجيل الوصول للانتخابات.
ونقلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر «تويتر» عن أورديمان قوله خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، إن واشنطن تشدد على ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية في البلاد.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، القول إن على البرلمان والمجلس الأعلى للدولة أن يلعبا دوراً بشأن الانتخابات، معتبراً أن الأمر ليس متروكاً لحكومة الوحدة الوطنية وحدها.
وأضاف برايس أن واشنطن تدعم جهود الممثل الأممي الخاص إلى ليبيا لتشجيع الأطراف الليبية على العمل بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدد للانتخابات. كما أكد المتحدث أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لحكومة وطنية «موحدة» في ليبيا
الشرق الأوسط: ليبيون يطالبون بحل الميليشيات المسلحة وتوحيد الجيش
طالب ليبيون التقتهم البعثة الأممية «افتراضياً»، بضرورة إصلاح القطاع الأمني، وحل الميليشيات المسلحة، وتوحيد الجيش، في وقت حثت فيه مجموعة العمل الدولية المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، على ضرورة «أن تكون حقوق الإنسان بالبلاد في صميم العملية السياسية».
وكشفت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن نتائج الحوار الرقمي الذي أجراه رئيسها عبد الله باتيلي، الجمعة الماضي، بشأن «حقوق الإنسان» وضم ما يزيد على 300 مشاركة ومشارك من جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت البعثة في بيان، مساء السبت، أن غالبية المشاركين أعربوا عن «قلقهم إزاء الحالة الأمنية السائدة، والتدهور الجسيم الذي طال الخدمات الأساسية، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن والطاقة الكهربائية، كما طالبوا أيضاً بإجراء الانتخابات».
وقالت البعثة إن الليبيين المشاركين ينشدون الديمقراطية والحرية والسلام والحياة الكريمة لبلادهم، مشيرة إلى أن من بين المخاوف والتوصيات التي اشتركوا فيها بشأن حقوق الإنسان: «دور المجموعات المسلحة والميليشيات، بمن فيهم الأطراف الفاعلة المسلحة المتحكمة في الأجهزة الأمنية وغيرها من القائمة على إنفاذ القانون».
ونقل المشاركون في الحوار الرقمي، أن هذه الأطراف «ترتكب انتهاكات على نطاق واسع للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، وتنعم بالإفلات من العقاب»، لافتين إلى أن «إصلاح القطاع الأمني مهم للتخفيف من وطأة سيطرة المجموعات المسلحة وحل الميليشيات، وإعداد جيش موحد، وتحقيق الأمن والاستقرار».
وتحدث المشاركون عن «تدهور ظروف المعيشة في البلاد، وتراجع توفير الخدمات الأساسية بشكل جسيم خلال العام المنصرم، الأمر الذي يؤثر بشكل يومي على حياتهم»، كما أثاروا في الحوار -على وجه الخصوص- التحديات التي تواجه الحصول على القدر الكافي من الرعاية الصحية والطاقة الكهربائية والغذاء والإسكان. كما اشتكوا من تدني المرتبات «مما حال دون تمكن المواطنين من تلبية أبسط احتياجاتهم».
ونوهت البعثة إلى أن نتائج الحوار الرقمي أظهرت «أن استشراء الإفلات من العقاب وغياب المساءلة أديا إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان»؛ حيث سلط المشاركون الضوء على الاحتجازات التعسفية التي طالت آلاف الأفراد «كونها من أشد الانتهاكات».
ورأوا أن «مسألة الإفلات من العقاب، ينبغي أن تُواجه بإصلاح نظم العدالة وتقويتها، بالإضافة إلى اللجوء إلى وسائل أخرى، كفرض العقوبات على سبيل المثال».
وبينما شددت الغالبية العظمى من المشاركين في الحوار على ضرورة وضع حد للأزمة السياسية، وضرورة ضمان حقوقهم السياسية، طالبوا بالتوصل إلى توافق بشأن الإطار الدستوري للانتخابات.
ودعا المشاركون إلى أنه «ينبغي معالجة العنف تجاه النساء والفتيات، بما في ذلك انعدام الأمن والقيود المفروضة على دور المرأة في المجتمع، وما تسمى (جرائم الشرف)، وارتفاع كم المضايقات عبر الإنترنت، وخطاب الكراهية والتهديدات»، منوهين إلى إمكانية «إدماج الآليات التي تراعي النوع الاجتماعي ضمن السياسات العامة والبرامج الوطنية، ووضع القوانين الكفيلة بحماية المرأة وحقوقها».
وركز المشاركون في حوارهم على حرية التعبير والرأي، وتكوين الجمعيات باعتباره حقاً أساسياً. ونقلت البعثة أن «ما يزيد على 60 في المائة من المشاركين لا يشعرون بالأمان للتعبير بحرية عن آرائهم»، مطالبين برفع القيود المفروضة على المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات، كونها «تمثل مدى قوة المجتمع الليبي وتنظيمه».
وشكَّل الحوار الرقمي الذي أجرته البعثة الأممية جزءاً من سلسلة الحوارات الجامعة التي تنظمها مجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ويشارك في رئاستها كل من هولندا وسويسرا، وقسم حقوق الإنسان التابع للبعثة.
وتهدف هذه الحوارات -وفقاً للبعثة- إلى «تلمس آراء الليبيات والليبيين، بمن فيهم الفاعلون في المجتمع المدني والمجموعات النسوية، بشأن الوضع الحالي لحقوق الإنسان». وقد شارك في هذه الحوارات الرقمية بشأن حقوق الإنسان قرابة 500 ليبية وليبي؛ سواء عبر الإنترنت، أو بشكل مباشر، خلال الأشهر الماضية.
في السياق ذاته، ناشد الرؤساء المشاركون بمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين، تزامناً مع «اليوم العالمي لحقوق الإنسان»: «جميع الأطراف والجهات الفاعلة الليبية، لضمان إدراج حقوق الإنسان في صلب عملية السلام القائمة».
وقالت مجموعة العمل إنها تضم صوتها «للملايين في جميع أنحاء العالم، ويقفون وقفة واحدة لمؤازرة حقوق الإنسان، والمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة للجميع»، معتبرة «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا بلا هوادة، واستشراء إفلات الجناة من العقاب، حتى وإن كانوا قد ارتكبوا جرائم شنيعة، يجعل السلام المستدام أملاً بعيداً عن متناول الليبيين».
وفي سياق حقوق الإنسان، أكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء «التزامهم التام بدعم ليبيا في تحقيق الاستقرار وترسيخ السلام»، وقال إن «الانتقال من الصراع إلى المصالحة الوطنية رحلة يجب على الليبيين مواصلة السير فيها معاً».
وعبَّر الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته بعثته بليبيا، مساء السبت، عن جاهزيته «لمواكبة جهود الليبيين باتخاذ إجراءات ملموسة للنهوض بالعدالة الجنائية، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة».
وقال إن «انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، تزيد من صعوبة عملية التعافي، ولهذا، فإن معالجة الإفلات من العقاب، ومنع الانتهاكات في المستقبل، وضمان حقوق السكان المدنيين، بمن فيهم المهاجرون، في الحماية من العنف المسلح، تعتبر خطوات حاسمة في الطريق لبناء السلام».
«حزب الله» يحاول احتواء خلافه مع «الوطني الحر»
سعى «حزب الله» إلى التخفيف من وطأة خلافه المستجدّ مع حليفه المسيحي «التيار الوطني الحر» بتأكيد تمسكه بالتحالف مع «التيار» المستاء من انحياز الحزب إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتأمين النصاب لجلسة حكومية يعترض عليها «التيار» بشدة منطلقاً من اعتباره أنه لا يجوز للحكومة المستقيلة الاجتماع في ظل غياب الفراغ بموقع رئاسة الجمهورية.
وقال حسين الحاج حسن، عضو كتلة «حزب الله» البرلمانية، أمس: «كنا وما زلنا وسنبقى متمسكين بحلفائنا، بغض النظر عن خلافاتنا معهم، نحن متمسكون بحلفائنا، وتاريخنا يشهد بذلك، وعلاقاتنا السياسية هي لمصلحة لبنان ومصلحتنا ومصلحة حلفائنا ومصلحة جميع اللبنانيين، ونحن ثابتون في قناعاتنا وتحالفاتنا».
وأضاف، في كلمة له في ندوة في الجنوب، أن «القضية الأساس في لبنان، اليوم، هي انتخاب رئيس الجمهورية، حصلت عدة جلسات ولم يجرِ هذا الانتخاب، والسبب الرئيسي هو عدم التفاهم بين الكتل النيابية على شخصية يجري انتخابها تكون موضع توافق بين اللبنانيين؛ لأنه لا أحد يملك النصاب القانوني وحده كفُرقاء سياسيين وككتل نيابية، لذا الحوار هو الأمر المطلوب للتفاهم، ومن دون حوار أبواب التفاهم ستبقى مُوصَدة، وسيبقى الانتخاب معرضاً لعدم حصوله خلال الجلسات المتتالية للمجلس النيابي، لذلك نحن ندعو إلى الاستجابة لطلب دولة الرئيس نبيه بري للحوار، ونحن كحزب الله نؤيد هذا الحوار منذ البداية، ونشدد عليه في هذه المرحلة».
ورأى الحاج حسن أن «الرئيس العتيد لديه مهامّ ومواصفات أساسية، المهمة الأساس للرئيس هي قيادة البلاد في هذه الفترة الصعبة، وخصوصاً على المستوى الاقتصادي، لذا من الضروري أن يكون هناك رئيس يقود البلاد، إضافة إلى وجود حكومة مكتملة الصلاحيات تضع خطة تعاف وبرنامج إنقاذ، في أساسه متابعة ما اتفق عليه في موضوع الترسيم، وبالخصوص البدء بالتنقيب والحفر واستخراج واستثمار الغاز والنفط؛ لأن لبنان يعاني من الشح في العملات الصعبة نتيجة عدة عوامل، وعندما تدخل ثرواتنا البحرية السوق النفطية والغازية العالمية يمكن أن تكون مدخلاً أساسياً للإنقاذ الاقتصادي».
كذلك تحدّث النائب محمد خواجة، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، عن الانقسامات داخل البرلمان. وقال، في حديث تلفزيوني، إن «المجلس النيابي، اليوم، بالتركيبات التي أفرزتها الانتخابات الماضية لا تسمح لأي فريق بأن يقول أنا (لديّ كفة راجحة)»، مشيراً إلى أن «ما حصل في الجلسات الماضية لانتخاب الرئيس برهن على أن هذه المعادلة ثابتة، وأنه لا يوجد فريق موحّد». وأكد أن «الورقة البيضاء (التي يقترع بها حزب الله وحلفاؤه في انتخابات الرئاسة) ستبقى إلى حين الاتفاق على اسم لرئاسة الجمهورية».
وحول دعوة بري للحوار، اعتبر عضو الكتلة نفسها النائب قاسم هاشم أن «مبادرة رئيس البرلمان لحوار سريع في المجلس النيابي حول الاستحقاق الرئاسي، الفرصة الأخيرة لتقصير أمد الشغور والتفاهم على مواصفات وطنية جامعة لشخصية وفاقية قادرة على التواصل والحوار بمستوياته الداخلية والخارجية، والبدء بالخطوات الإنقاذية التي أصبحت ضرورية لمعالجة الأزمات المتراكمة سياسياً واقتصادياً بعد أن وصلت أمور اللبنانيين إلى واقع مرير بسبب الظروف الضاغطة». وقال: «الجميع أمام مسؤولياتهم لاتخاذ القرار المطلوب واستجابتهم لدعوة الحوار؛ لأن الاستمرار في اعتماد لغة الإثارة والتحريض للكسب الشعبوي يزيد في حالة التأزم ويُدخل البلد في مغامرات لا يتحملها وطننا بتركيبته اللبنانية التي تستدعي دائماً لغة العقل والتعاطي بحكمة ودقة مع كل الملفات». ولفت إلى أن «واجب الحكومة مقاربة قضايا الناس كأولوية، فهي تضع حدود القانون والدستور ولا يجوز ربط مصالح الناس بمكاسب الطوائف والمذاهب؛ لأن الدساتير والقوانين يجري إنشاؤها لتسيير أمور الناس والأوطان، فكفى استثماراً وإثارة للعصبيات وتوتيراً للأجواء».
في المقابل، وعلى خط فريق المعارضة التي اختار قسم منها الاقتراع للنائب ميشال معوض في جلسات الانتخاب السابقة، قال النائب في الحزب التقدمي الاشتراكي بلال عبد الله: «لم نقفل النقاش على التسوية، سواء أكان المرشح النائب ميشال معوض، أو غيره، فيما الآخرون يصوّتون بورقة بيضاء يعني بالـ(لا موقف)».
لكن عبد الله أكد دعم فريقه السياسي لطرح الحوار، مؤكداً أن «الأولوية الآن هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية». وأضاف: «الحراك الخارجي مفيد، لكن الحوار الداخلي مفيد أكثر، وإذا بقينا ننتظر الخارج لانتخاب رئيس للجمهورية فالانتظار سيطول؛ لأن العالم غارق في حرب كونية، ولا سيما الحرب الروسية الأوكرانية».
غارة أميركية تقتل قياديين من "داعش" في سوريا
أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي (الأحد) مقتل قياديين إثنين في تنظيم داعش الإرهابي، بغارة نفذتها قواتها في شرق سوريا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ إعلان القضاء على "داعش" في 2019، تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم، وتشنّ بين الحين والآخر غارات وعمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في سوريا.
وقالت القيادة المركزية (سنتكوم) في بيان إن قواتها "نفذت غارة ناجحة عبر طوافة في شرق سوريا" فجراً، ما أسفر عن مقتل "مسؤولين إثنين في التنظيم" بينهم شخص يُدعى أنس، وهو قيادي في التنظيم في سوريا "كان متورطاً في التسهيل والتخطيط لعمليات دامية" في شرق البلاد. وأشارت إلى أنه "جرى التخطيط بشكل مفصل للعملية الأحادية لضمان نجاحها"، لافتة إلى أن التقييم الأولي يشير إلى عدم وقوع ضحايا مدنيين. وأكد البيان التزام الولايات المتحدة مواجهة تهديد التنظيم المتطرف "بالشراكة مع القوات المحلية"، مشيراً إلى أن مقتل القياديين في العملية الأخيرة من شأنه أن "يقوض قدرة التنظيم على التخطيط وشن اعتداءات تزعزع الاستقرار في الشرق الاوسط".
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إنها "أبرز عملية ضد التنظيم" في المنطقة منذ تعالت التهديدات التركية خلال الأسابيع القليلة الماضية بشن هجوم بري جديد ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، المدعومين أميركياً، في شمال شرق سوريا.وأفاد المرصد السوري الذي يمتلك شبكة واسعة من الناشطين على الأرض، أن العملية نفذت بالتعاون مع عناصر مكافحة الإرهاب ضمن قوات سوريا الديموقراطية، وعمودها الفقري المقاتلين الأكراد، في قرية الزر في ريف دير الزور الشرقي.
وتنتشر القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد وتتواجد في قواعد في محافظة الحسكة والرقة (شمال) ودير الزور.ونجحت القوات الأميركية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في فبراير (شباط) الماضي في محافظة إدلب (شمال غرب).
العربية نت: طرابلس.. النظر في الطعن ضد مذكرة التفاهم مع تركيا
أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" أن محكمة استئناف طرابلس تنظر اليوم في الشق المستعجل من الطعن المقدم ضد مذكرة التفاهم الليبية التركية والذي يقضي بإيقاف العمل بها حتى الفصل في الدعوى.
يأتي هذا الإجراء بعد أن تقدم خمسة محامين بطعن إلى محكمة الاستئناف ضد الاتفاقية التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.
و اعتبروا أن الاتفاق السياسي الليبي "يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية" لافتين إلى أن "الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق".
كما أضافوا أن "الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال.
كما يطعن المحامون ببند سرية ما ينتج من تعاون الذي تتضمنه الاتفاقية، وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة".
كذلك طلبوا من المحكمة وقف تنفيذ الاتفاقية لأنها تسلب مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط.
دافعت عن خطوتها
يذكر أنه مطلع أكتوبر الفائت، أبرمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة اتفاقيات جديدة مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، وأحدثت مزيداً من الانقسامات والخلافات بين القوى الفاعلة.
فيما دافعت حكومة الوحدة عن خطوتها هذه. ورأى الدبيبة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين "تخدم مصالح الشعب الليبي العليا"، بينما أوضحت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، أن "مذكرة التفاهم تصب في مصلحتهما، وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص طاقة الغاز".
يشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الجديدة مع تركيا، جاء بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيماً للحدود البحرية بين البلدين وتعاوناً أمنياً، أتاح لأنقرة التدخل عسكرياً في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة ومرتزقة أجانب.
إعداد: فاطمة عبدالغني
