تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 12 ديسمبر 2022.
أ ف ب: مقتل اثنين مع تصاعد الاحتجاجات في بيرو
قُتل شخصان الأحد في تظاهرات معارضة للرئيسة الجديدة للبلاد دينا بولوارتي، في مدينة أنداهوايلاس الجنوبية، على بُعد 750 كلم من ليما، وفق ما أعلن وزير الداخليّة سيزار سيرفانتيس.
واتّسع نطاق الاحتجاجات الأحد في بيرو، مع خروج تظاهرت تطالب بالإفراج عن الرئيس السابق وإجراء انتخابات جديدة، وسط دعوة إلى إضراب عام مفتوح ضدّ بولوارتي.
وقال وزير الداخلية لإذاعة «آر بي بي»، «نأسف لسقوط قتيلين وعدد من الجرحى في الاشتباكات. أحضّ الناس على التزام الهدوء». وكانت الشرطة تحدّثت في حصيلة سابقة عن مقتل مراهقة وجرح خمسة أشخاص.
وتُطالب هذه التحركات التي تُنظّم في مدن عدّة في شمال البلاد وجنوبها لليوم الرابع توالياً، باستقالة بولوارتي وإجراء انتخابات.
ونزل آلاف الأشخاص إلى شوارع كاخاماركا واريكيوبا وتاكنا وأنداهوايلاس وكوسكو وبونو، على ما أظهرت مشاهد بثتها محطات التلفزة المحلية.
ودعت نقابات زراعية ومنظمات اجتماعية المزارعين والسكان الأصليين إلى «إضراب مفتوح»، اعتباراً من الثلاثاء، رافضين البرلمان ومطالبين بانتخابات مبكرة وبدستور جديد، على ما جاء في بيان للجبهة الزراعية والريفية في البيرو.
ورأت الجبهة التي تطالب أيضاً بـ«الإفراج الفوري» عن كاستيّو أن هذا الأخير لم «ينفذ انقلاباً»، عندما حاول حل البرلمان وفرض حال الطوارئ في البلاد.
ودعا حزب «بيرو ليبري» اليساري إلى تظاهرة في ساحة سان مارتن مركز التظاهرات السياسية في البيرو.
ولم تدعم أوساط ليما السياسية منذ البداية كاستيّو وهو مدرس سابق في الأرياف ورئيس نقابة بعيدة عن النخب، فيما كان يلقى دعماً في مناطق جبال الأنديز منذ انتخابه في 2021.
وأعلن البرلمان الذي يسيطر عليه اليمين أنه سيجتمع عصر الأحد بالتوقيت المحلي لتحليل الوضع.
وأوقف كاستيّو من جانب أحد حراسه عندما كان متوجهاً إلى سفارة المكسيك لطلب اللجوء السياسي وهو متهم الآن بـ«التمرد».
رويترز: 24 ساعة «غير عادية» في محادثات زيلينسكي مع قادة العالم
أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، محادثات مع رؤساء الولايات المتحدة وتركيا وفرنسا، الأحد، في تصعيد للنشاط الدبلوماسي حول الحرب التي بدأتها روسيا قبل نحو عشرة شهور.
وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة: «إننا نعمل باستمرار مع الشركاء»، وأضاف أنه يتوقع بعض «النتائج المهمة» الأسبوع المقبل من سلسلة من الفعاليات الدولية التي ستتناول الوضع في أوكرانيا.
وسيعقد المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، اجتماعاً عبر الإنترنت مع زعماء مجموعة السبع ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في محاولة للاتفاق على منح مساعدات إضافية أو شحنات أسلحة لأوكرانيا.
وقال زيلينسكي أيضاً إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن حاجة أوكرانيا لأنظمة دفاع مضادة للطائرات فعالة لحماية السكان.
ونقل بيان للبيت الأبيض عن بايدن قوله لزيلينسكي إن واشنطن تعطي أولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني من خلال المساعدة التي تقدمها.
ورغم إجراء زيلينسكي محادثات عديدة مع الرئيس جو بايدن والرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان منذ هجوم القوات الروسية في أواخر فبراير، فإن إجراء مثل هذه السلسلة من المناقشات في يوم واحد فقط ليس حدثاً عادياً.
وقال زيلينسكي إنه شكر بايدن على المساعدة «الدفاعية والمالية غير المسبوقة»، التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا، وتحدث مع الرئيس الأمريكي بشأن تزويدها بأنظمة دفاعية فعالة مضادة للطائرات لحماية السكان.
وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه أجرى محادثة «هادفة للغاية» مع ماكرون حول «الدفاع والطاقة والاقتصاد والدبلوماسية» استمرت أكثر من ساعة ومحادثات «محددة للغاية» مع أردوغان بشأن ضمان صادرات الحبوب الأوكرانية.
وعملت تركيا، التي لعبت دور الوسيط في محادثات السلام في الأشهر الأولى من الحرب، إلى جانب الأمم المتحدة في صفقة حبوب فتحت الموانئ الأوكرانية أمام الصادرات في يوليو، بعد حصار روسي فعلي استمر ستة أشهر.
وقال مكتب أردوغان إن الزعيم التركي أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، دعا فيه إلى إنهاء سريع للصراع.
وقال بوتين الأسبوع الماضي إن فقدان موسكو شبه الكامل للثقة في الغرب ستجعل الوصول إلى تسوية نهائية بشأن أوكرانيا أكثر صعوبة، وحذر من حرب طويلة الأمد.
روسيا: فشل اتفاقيات مينسك كان مقدمة للعملية الخاصة في أوكرانيا
نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، الأحد، إن تجاهل مخاوف بلاده بشأن اتفاقيات سلام بين كييف وانفصاليين تدعمهم موسكو كانت مقدمة، لشن روسيا ما تسميه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتهاك الاتفاقيات المبرمة في عام 2014..ورداً على سؤال من صحفي عما إذا كانت روسيا تدرك أنه تم «خداعها» في اتفاقيات مينسك، قال بيسكوف: «بمرور الوقت، بالطبع، أصبح الأمر جلياً».
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله: «مرة أخرى، ظل الرئيس بوتين وممثلونا الآخرون يقولون ذلك... لكن كل ذلك تجاهله جميع المشاركين الآخرين في عملية التفاوض». وأضاف: «كل ذلك بالضبط كان مقدمة للعملية العسكرية الخاصة».
وعبر الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع عن أسفه للفشل في تنفيذ اتفاقيات مينسك، التي تتعلق بوقف إطلاق نار، وتعديل دستوري بين كييف والقوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا. وتوسطت في هذه الاتفاقيات روسيا وفرنسا وألمانيا في عامي 2014 و2015 في بداية الصراع مع أوكرانيا.
وسُئل بوتين الجمعة عن تصريحات المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، وهي واحدة من رعاة الاتفاقيات، التي قالت فيها لمجلة تسايت في مقابلة نُشرت يوم الأربعاء إن اتفاقيات 2014 كانت «محاولة لمنح أوكرانيا وقتاً» وقد استغلته لزيادة قدرتها على الدفاع عن نفسها.
وسرعان ما فسرت وسائل الإعلام والسياسيون في روسيا هذا على أنه خيانة من ميركل.
زامبيا.. العثور على 27 جثة لإثيوبيين في منطقة زراعية
أعلنت شرطة زامبيا أنها عثرت، الأحد، على 27 جثة لرجال، يُعتقد أنهم مهاجرون من إثيوبيا، ملقاة في منطقة زراعية في ضواحي العاصمة، بعدما لاقوا حتفهم جراء ما يشتبه في أنه الجوع والإنهاك.
وأضافت الشرطة أنه جرى العثور على ناجٍ وحيد على قيد الحياة في الساعات الأولى من صباح الأحد، وهُرع به إلى مستشفى لوساكا لتلقي العلاج، بينما نُقل الموتى إلى مشرحة للتعرف إلى هوياتهم، وإجراء تشريح لتحديد السبب الدقيق للوفاة.
وأظهرت تحقيقات الشرطة الأولية أن الضحايا كلهم من الذكور، وتتراوح أعمارهم بين 20 و38 عاماً، وألقاهم مجهولون على قارعة الطريق.
وقال المتحدث باسم الشرطة داني موالي، في بيان، بعدما أبلغ العامة الشرطة بالمشهد المروع: «بدأت الشرطة والأجنحة الأمنية الأخرى التحقيق في المسألة».
وغالباً ما يمر المهاجرون الإثيوبيون بزامبيا عند سفرهم إلى دول مثل جنوب إفريقيا، على الرغم من ندرة وجود تقارير بوقوع وفيات في أثناء الانتقال من هناك.
سكاي نيوز: "الرئاسي" الليبي يطرح مبادرة للإنقاذ.. وترقب لرد المتنافسين
تترقب ليبيا رد فعل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على المبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي، بهدف فك الجمود السياسي المستمر منذ عام وإعادة الأطراف المتصارعة للحوار، وإنجاز قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت.
وحسب محلل سياسي ليبي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن طرح المبادرة وحده لا يكفي، بل يلزم ممارسة مزيد من الضغوط على مجلسي النواب والدولة اللذين لم يتفقا على قاعدة دستورية، رغم تعدد المبادرات السابقة.
وجاء في بيان للمجلس الرئاسي أن المبادرة جاءت بالاتفاق مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي، وتحظى بدعم دولي.
مساع إقليمية لحل الأزمة في ليبيا
وأرجع المجلس إطلاقه للمبادرة إلى "المسؤولية الأخلاقية" الواقعة عليه، وجاء في بنودها:
• المشاورات ستكون بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة.
• العمل على تهيئة الأجواء لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية.
• المبادرة تتضمن الرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.
• إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية للانتخابات.
• معالجة الخلافات المعطلة لإجراء الاستفتاء على الدستور.
ولم يصدر بعد رد من مجلسي النواب والدولة، بينما أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيانا مقتضبا أكد أن الاتحاد بصدد اتخاذ خطوات لبناء السلام في ليبيا.
وجاء في البيان الأوروبي:
• جاهزون لمواكبة الجهود باتخاذ إجراءات ملموسة للنهوض بالعدالة واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
• انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تزيد صعوبة عملية التعافي.
• معالجة الإفلات من العقاب، ومنع الانتهاكات في المستقبل، وضمان حقوق السكان المدنيين، بمن فيهم المهاجرون، في الحماية من العنف المسلح، خطوات حاسمة نحو الطريق لبناء السلام في ليبيا.
ويترافق مع هذه التحركات جلسة مجلس الأمن الدولي في 16 ديسمبر بشأن تطورات الوضع في ليبيا، وهي الثالثة منذ تولي باثيلي رئاسة البعثة الدولية سبتمبر الماضي.
ضغوط مطلوبة
ويعلق المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني، قائلا إن "إنجاح أي جهود تهدف إلى إجراء الانتخابات يتطلب ضغوطا على مجلسي النواب والدولة لحل خلافاتهما، قبل أن تتجه الأزمة إلى صراعات عسكرية".
ويستدل الباروني على ذلك بأنه "سبق أن أعلنت عدة أطراف عشرات المبادرات، وانعقدت مؤتمرات في عدة دول، لكن حتى اللحظة لم يصل أحد لحل نهائي".
ويصف المتحدث الأحوال في ليبيا بأنها "تدخل مرحلة الخطر"، بعد مرور عامل كامل على فشل إجراء الانتخابات التي كان محددا لها 24 ديسمبر 2021، نتيجة الخلافات السياسية الحادة.
وفق مخرجات جنيف ومؤتمرات حوارية سابقة، فإن مجلسي النواب والدولة هما الوحيدان القادران على إنجاز قاعدة دستورية للانتخابات.
أصل الأزمة
• أدت الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ذي الصفة الاستشارية بشأن قانون الانتخابات، وشروط المرشحين، إلى الفشل في صياغة القاعدة الدستورية، مما أوقف عجلة الانتخابات التي كادت أن تصل لآخر محطاتها في ديسمبر 2021.
• أصرت حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة على الاستمرار في الحكم حتى إجراء انتخابات جديدة، رغم انتهاء ولايتها بعد تكليف البرلمان لحكومة بقيادة فتحي باشأغا.
• منعت جماعات مسلحة موالية لحكومة الدبيبة مسؤولي الحكومة المكلفة من الدخول إلى طرابلس لممارسة مهامهم، مما اضطر باشأغا لقيادة الحكومة من سرت.
• أدى هذا إلى وجود "أزمة حكومتين"، ما تسبب في تشتت الآراء والقرارات، وتضخم الخلافات بشأن شروط الانتخابات.
• نتجت عن هذا اشتباكات مسلحة بين الفصائل الموالية للحكومتين أودت بحياة العشرات، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار المبرم عام 2020.
خبراء: انتخابات 17 ديسمبر تقرب "نهاية حركة النهضة" في تونس
بآخر مراحل "خريطة الطريق"، تنطلق الانتخابات التشريعية في تونس 17 ديسمبر الجاري، وسط توقعات بأن تعلن نهاية المسيرة السياسية لحركة النهضة الإخوانية، التي يتهمها التونسيون بإغراق البلاد في الأزمات منذ عام 2011.
ويرجح خبراء تونسيون تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تقطع الانتخابات طريق العودة أمام الحركة، خاصة بعد فشل محاولاتها المستميتة في الداخل والخارج، لإجهاض العملية الانتخابية.
ووفق "خريطة الطريق" التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو 2021، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة إلى إصلاحات قضائية واقتصادية.
ويواجه قياديون في حركة النهضة، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، اتهامات في ملفات ثقيلة أمام القضاء التونسي، منها غسيل الأموال وتسفير الشباب لمناطق القتال في الخارج، وسط مطالبات في الشارع بحل الحركة.
الحركة المنبوذة
وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، يُرجع المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي توقعاته بأن حركة النهضة تصارع النهاية بعد الانتخابات، إلى ما يلي:
• الانتخابات التشريعية هي المكملة لخريطة الطريق، مما يعني أن العملية السياسية تمضي في مسارها المرسوم منذ 25 يوليو 2021.
• إتمام الانتخابات التشريعية واختيار برلمان جديد من الشعب وفق قانون الانتخابات الجديد، بمثابة نهاية حقيقية للعشرية التي حكمت الحركة فيها البلاد، و"شهدت معدلات تاريخية من الفساد" وفق تعبيره.
• تعلم حركة النهضة أنها خرجت تماما من المشهد السياسي في البلاد بعد أن أصحبت منبوذة شعبيا، لذلك توظف كل جهودها لعرقلة العملية الانتخابية.
• الحركة سعت بالفعل للتسلل إلى البرلمان بأن تقدمت بشخصيات من قيادات الصف الثالث والرابع للانتخابات التشريعية، لكنها تعلم تماما أن هذا الخيار سيفشل نتيجة الرفض الشعبي.
• محاولة الحركة إثارة الفوضى والتحريض على مقاطعة الانتخابات، في وقت تمر به تونس بفترة غاية في الحساسية يأمل الشعب أن تضع الانتخابات حدا لها، سيضيف إلى أسباب نبذها، لأنها تؤكد بذلك عدم حرصها على المصلحة الوطنية.
• منذ أيام كثفت حركة النهضة دعواتها لتظاهرات احتجاجية، لكن الدعوة لم تلقَ قبولا على مستوى الشارع.
فشل الحشد الدولي
وفي السياق ذاته، يلفت الخبير القانوني التونسي حازم القصوري في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن من أسباب النبذ الشعبي للحركة الإخوانية:
• محصلة حكمها للبلاد 10 سنين قضايا فساد وإرهاب، أثبتت التحقيقات القضائية ارتكاب قيادات إخوانية لها، بخلاف أنها لم تكن تملك أي مهارات لإدارة شؤون البلاد، ووضعت أجندة التنظيم فوق المصلحة الوطنية.
• انتخابات ديسمبر ستكون مفصلية في إخراج الإخوان تماما من المشهد السياسي، وفي المقابل وصول قيادات وكفاءات قادرة على التعاطي مع متطلبات المواطنين في ظل الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس.
• حملات التشويه الإخوانية للانتخابات فشلت، فلم تستجب لها أي قوى خارجية رغم المحاولات المستميتة من حركة النهضة لحشد المجتمع الدولي ضد الحدث المنتظر.
أميركا.. توجيه الاتهام لموريتاني للتواطؤ بهجمات مالي في 2015
وُجّهت في نيويورك اتّهامات إلى الموريتانيّ، فوّاز ولد أحمد المعروف باسم "إبراهيم 10"، على خلفيّة دوره في اعتداءات شهدتها مالي عام 2015 استهدفت خصوصًا مطعم "لا تيراس" وفندق "راديسون بلو" في باماكو وخلّفت عشرات القتلى.
من هو إبراهيم 10
وُلد فوّاز ولد أحمد في نواكشوط في أواخر سبعينات القرن المنصرم.
نحا نحو التطرّف على أثر التدخّل الأميركي في العراق عام 2003.
في العام 2006، انضمّ إلى معسكرات تدريب متطرفة.
شارك نهاية العام 2008 في خطف دبلوماسيَّيْن كنديين في النيجر.
لائحة الاتهامات
متّهم بتنفيذ اعتداء في مارس 2015 على مطعم "لا تيراس" أسفر عن مقتل 5 أشخاص.
متّهم بأنّه أقدم بعد ذلك على التخطيط لاعتداءات على فندق بيبلوس في سيفاريه في أغسطس (13 قتيلًا) وعلى فندق راديسون (20 قتيلًا) في نوفمبر. وكان بين الضحايا أوروبّيون وموظّفون بالأمم المتحدة ومواطنة أميركيّة.
متّهم في الولايات المتحدة بقتل تلك المواطنة وبدعم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، فضلًا عن الاستخدام غير المشروع لأسلحة ومتفجّرات.
كان سبق أن حُكِم على فواز ولد أحمد ومتشدد آخر في مالي بالإعدام في أكتوبر 2020 بسبب الاعتداء على لا تيراس وراديسون بلو.
وأثناء المحاكمة أكّد أنّه نفّذ الهجوم الأوّل ونظّم الهجوم الثاني، مشيرًا إلى أنّه تصرّف "بدافع الانتقام" بعد نشر مجلة شارلي إيبدو الفرنسيّة رسومًا كاريكاتوريّة مسيئة للإسلام. ووصل المتّهم إلى الأراضي الأميركيّة الجمعة آتيًا من مالي وقد سُجن على ذمّة المحاكمة.
وقال بريون بيس، المدّعي الفدرالي في بروكلين، في بيان "اليوم أشرنا بوضوح إلى أنّ الولايات المتحدة حازمة في التزامها تقديم مرتكبي أعمال إرهابية وحشيّة تستهدف ضحايا أبرياء إلى العدالة"، متحدّثًا عن المواطنة الأميركيّة التي قُتلت في تلك الاعتداءات وهي كانت عاملة إنسانيّة "قُتلت على بُعد أكثر من 6400 كيلومتر من موطنها".
وكالات: أنقرة تؤكد ضرورة «تطهير» شمال سوريا من «الإرهابيين»
شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس، على ضرورة «تطهير» شمال سوريا من القوات الكردية، التي تنصفها أنقرة إرهابية.
وأكّد أردوغان للرئيس الروسي «ضرورة وأولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كيلومتراً على الأقل في المرحلة الأولى، بموجب اتفاق سوتشي المبرم عام 2019»، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد في وحدات حماية الشعب الكردية، وفق بيان صدر عن الرئاسة التركية.
وفي 20 نوفمبر، أطلقت تركيا سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في العراق ولـ«قوات سوريا الديموقراطية»، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، في سوريا، في هجوم قالت إنه جاء رداً على اعتداء إسطنبول في 13 نوفمبر، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص. ونفى الطرفان الكرديان أي دور لهما فيه.
ومنذ ذلك الحين، زادت تهديدات تركيا بشن هجوم بري أيضاً ضد مناطق سيطرة القوات الكردية في سوريا، رغم رفض واشنطن وموسكو.
وفي عام 2019، وضع اتفاق بين أنقرة وموسكو حداً لعملية تركية أخرى. ويسمح الاتفاق بخلق «منطقة أمنية» على عمق 30 كيلومتراً لحماية تركيا من الهجمات التي قد تأتي من الأراضي السورية.
ونصّ اتفاق آخر وُقّع عام 2019 برعاية واشنطن وموسكو، على انسحاب القوات الكردية إلى مسافة 30 كلم من الحدود التركية.
مقتل 2 من قياديي «داعش» في غارة أمريكية شرقي سوريا
كشفت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأحد، عن تنفيذ غارة ناجحة بطائرة مروحية، أسفرت عن مقتل اثنين من مسؤولي تنظيم «داعش» في شرق سوريا، فيما بحث الرئيسان الروسي والتركي هاتفياً الملف السوري، وسط تواصل الاتصالات بين وزارتي دفاع وخارجية البلدين بشأن الوضع السوري، وفق ما أعلن الكرملين.
وقالت القيادة المركزية في بيان: «نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة ناجحة بطائرة هليكوبتر في شرق سوريا في الساعة 2:57 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 11 ديسمبر، ما أسفر عن مقتل اثنين من مسؤولي تنظيم «داعش»، بما في ذلك أنس، وهو مسؤول ولاية سوريا في تنظيم«داعش» كان متورطاً في عمليات التخطيط والتسهيل المميتة للتنظيم في شرق سوريا». وأضاف البيان: «تم التخطيط المكثف لهذه العملية أحادية الجانب لضمان نجاحها.. وتشير التقييمات الأولية إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين».
من جهة أخرى، جاء في بيان الكرملين، أمس الأحد: «بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سوريا». وأضاف البيان: «كما تم التطرق إلى قضية التسوية السورية في سياق الامتثال لبنود مذكرة التفاهم الروسية التركية في سوتشي لعام 2019. وستواصل وزارتا الدفاع والخارجية في البلدين الاتصالات الوثيقة في هذا الصدد».
من جانبها، أعلنت الرئاسة التركية، أن أردوغان شدد، خلال مكالمته مع بوتين، على ضرورة إبعاد القوات الكردية مسافة 30 كلم في شمال سوريا عن الحدود مع تركيا بموجب اتفاق سوتشي. وأكّد أردوغان للرئيس الروسي «ضرورة وأولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا ممن سماهم الإرهابيين بعمق 30 كيلومتراً على الأقل في المرحلة الأولى، بموجب اتفاق سوتشي المبرم عام 2019»، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد في وحدات حماية الشعب الكردية، وفق بيان صدر عن الرئاسة التركية. وكانت تركيا قد أطلقت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في العراق ولقوات سوريا الديموقراطية، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، في سوريا، في هجوم قالت إنه جاء رداً على هجوم إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص. ونفى الطرفان الكرديان أي دور لهما فيه. ومنذ ذلك الحين، علت تهديدات أردوغان بشن هجوم بري أيضاً ضد مناطق سيطرة القوات الكردية في سوريا، رغم رفض واشنطن، الداعمة للأكراد، وموسكو، الداعم الرئيسي لدمشق. وفي عام 2019، وضع اتفاق بين أنقرة وموسكو حداً لعملية تركية أخرى. ويسمح الاتفاق بخلق «منطقة أمنية» على عمق 30 كيلومتراً لحماية تركيا من الهجمات التي قد تأتي من الأراضي السورية. ونصّ اتفاق آخر وُقّع عام 2019 برعاية واشنطن وموسكو، على انسحاب القوات الكردية إلى مسافة 30 كلم من الحدود التركية. وتنتقد أنقرة كلّا من موسكو وواشنطن لعدم احترامهما لهذه الاتفاقيات، وفشلهما في إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن الحدود التركية.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
