تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 13 ديسمبر 2022.
الاتحاد: الصومال.. «التغير المناخي» نقمة تصيب «الشباب»
وجه «التغير المناخي» ضربة قوية لحركة «الشباب» الإرهابية في الصومال قد تكون قاضية لنشاطاتهم في البلاد، بعدما سيطرت الحركة على مناطق عدة من الصومال لسنوات، ونشرت الذعر بين السكان.
وتحول التغير المناخي إلى نقمة أصابت حركة «الشباب» في مقتل، بعد أن دفع الجفاف قبائل كانت خاضعة للتنظيم الإرهابي التابع لـ«القاعدة» إلى التمرد عليه، ورفض دفع الضرائب بعد أن جفت الآبار، وأقفرت الأرض، وماتت أعداد كبيرة من الماشية، وأصبح الموت بالرصاص أهون من الموت جوعاً.
وعادة ما لعب الجفاف دوراً لصالح الجماعات الإرهابية، وساعدها في تجنيد مزيد من الأتباع الغاضبين على حكوماتهم على غرار ما يجري في منطقة بحيرة تشاد.
وحاولت حركة «الشباب» استغلال الجفاف والتغير المناخي لصالحها، من خلال تجنيد المزيد من الأطفال والأتباع، مقابل الحصول على الغذاء وقليل من المال، التي تجمعه من جني الضرائب والإتاوات.
لكن «انقلب السحر على الساحر»، إذ ضاق الصوماليون ذرعا من الضرائب المرتفعة والإتاوات التي تأخذها الحركة منهم رغم المجاعة التي تضرب البلاد، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ المجاعات على مدار 70 عاماً مضت، والتي تواجه منطقة القرن الأفريقي.
ونظراً لسيطرتها على طرق التجارة المحلية بين الولايات والأقاليم، تفرض حركة «الشباب» ضرائب على التجار للسماح لهم بالعبور والمرور إلى وجهتهم، مما أثار استياء التجار، وأثار غضب العشائر.
وبالغت حركة «الشباب» في استفزاز السكان الذين آرقهم الجفاف والتصحر، عندما راحت تردم الآبار، كنوع من سياسة الأرض المحروقة.
وهذه الممارسات المتشددة دفعت العشائر خاصة في وسط البلاد، للثورة على الحركة بدعم من رئيس البلاد حسين شيخ محمود، الذي له رؤية أكثر استراتيجية في مكافحة حركة «الشباب» فكرياً واقتصادياً، وعدم الاكتفاء بمحاربتها أمنياً وعسكرياً.
إذ دعم الجيش الصومالي العشائر في ثورتها ضد الحركة؛ لأنه يدرك أنه لا يمكنه الحفاظ على البلدات المحررة إلا بدعم العشائر المحلية، التي تعرف جيداً جغرافية الأرض أكثر من الجنود، ويمكنها حماية أفرادها وعائلاتهم ضد حرب العصابات التي تجيدها الحركة.
الخليج: السلطات التونسية تعتقل إرهابيين اثنين بايعا «داعش»
ألقت السلطات الأمنية التونسية، أمس الاثنين، القبض على إرهابي بايع تنظيم داعش، وآخر تلقى دروساً من التنظيم الإرهابي، حول صنع المتفجرات، فيما قال الرئيس قيس سعيّد، إن المعارضة لا همَّ لها سوى السلطة، وإنها قامت في السابق بإفراغ خزائن الدولة والتحالف مع الخارج.
ووفق بيان للداخلية التونسية، فقد تلقى المعتقل دورات تعريفية في مجال إعداد السموم على غرار «سم الريسين» وصنع المتفجرات بنية التحضير لعمل إرهابي نوعي.
كما تمكنت قوات الأمن التونسية من كشف وتوقيف إرهابي ثان، على خلفية ارتباطه عبر الإنترنت بالتنظيم الإرهابي، وتلقيه دروساً عسكريّة نظرية حول كيفية صنع الأحزمة المتفجّرة والعبوات الناسفة والتدرّب على تنفيذ الاغتيالات بالأسلحة البيضاء في إطار التحضير للالتحاق ببؤر التوتّر في العراق وسوريا.
ووفق البيان، تم إحالة المتهمين إلى نيابة مكافحة الإرهاب التونسية، حيث أصدر قاضي التحقيقات مذكرة اعتقال في شأنهما ومازالت التحقيقات جارية مع الإرهابيين.
من جهة أخرى، قال الرئيس قيس سعيّد، إن المعارضة لا هم لها سوى السلطة وإنها قامت في السابق بإفراغ خزائن الدولة والتحالف مع الخارج.
جاء ذلك خلال زيارة سعيّد مساء أمس الأول الأحد، لبعض أحياء غربي العاصمة ولقائه عدداً من المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم، وفق بيان للرئاسة التونسية.
ووفق سعيّد، فإن «الذين يلتقون اليوم تحت غطاء ما يسمى بالمعارضة بعد أن كانوا في الظاهر خصماء في الأعوام الماضية يحتجّون على مدارج المسرح (شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة) أو على خشبته والمخرج واحد، ولا يكاد يمرّ يوم إلا وأظهر أن لا همّ لهم سوى السلطة».
وأضاف: «بل لم يقوموا (المعارضة) في السابق إلا بإفراغ خزائن الدولة إلى جانب تحالفاتهم المعروفة مع الخارج فلا وطن يهمّهم ولا سيادة تعنيهم».
والسبت، نظمت جبهة ما تسمى «الخلاص» (تتضمن جميع الأحزاب الإخوانية) أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، مسيرة للتعبير عن رفضها ومقاطعتها للانتخابات التشريعية التي ستجرى السبت القادم.
وخلال جولته، تفقد سعيِّد الأوضاع التي يعيشها السكان في هذه المناطق والتي لا تختلف عن تلك التي يعيشها الكثيرون في كل أنحاء البلاد في ظل أزمة اقتصادية تتنامى.
وأكد أن «القضية الرئيسية للتونسيين هي قضية اقتصادية واجتماعية بالأساس، وأن الذوات البشرية ليست مجرّد أرقام ومن حق التونسيين أن تتوفر لهم كل أسباب الحياة الكريمة».
في الأثناء، توجه الرئيس سعيد، أمس الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، أمس، إن زيارة سعيِّد لواشنطن «جاءت إثر دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا التي ستنعقد بواشنطن».
وأشار بايدن إلى أن «القمة ستظهر التزام الولايات المتحدة تجاه إفريقيا، وستساعد في تعزيز المشاركة الاقتصادية الجديدة، والالتزام المشترك تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان».
البيان: تونس: إحالة 45 مخالفة انتخابية إلى النيابة العمومية
أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، إحالة 45 مخالفة انتخابية إلى النيابة العمومية.
وأقر الجديدي خلال استضافته، في حصة «الماتينال» أن معظم المخالفات في ولاية بنزرت، لافتاً إلى أن الإحالات أغلبها متعلق بتمزيق معلقات.
وبين الجديدي أن تمزيق المعلقات جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون، مضيفاً أن أكثر المخالفات من هذا النوع، فيما أفاد أن بعض المخالفات تتعلق باعتداءات خلال الأنشطة الميدانية، حيث تتم المعاينة ثم الإحالة، وفق تعبيره.
وتنطلق الانتخابات التشريعية في تونس 17 ديسمبر الجاري، وسط توقعات بأن تعلن نهاية المسيرة السياسية لحركة النهضة الإخوانية، التي يتهمها التونسيون بإغراق البلاد في الأزمات منذ عام 2011.
ويرجح خبراء تونسيون أن تقطع الانتخابات طريق العودة أمام الحركة، خاصة بعد فشل محاولاتها المستميتة في الداخل والخارج، لإجهاض العملية الانتخابية.
ووفق «خريطة الطريق» التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو 2021، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة إلى إصلاحات قضائية واقتصادية.
ويواجه قياديون في حركة النهضة، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، اتهامات في ملفات ثقيلة أمام القضاء التونسي، منها غسيل الأموال وتسفير الشباب لمناطق القتال في الخارج، وسط مطالبات في الشارع بحل الحركة.
الشرق الأوسط:«خفض التصعيد»بين«حزب الله»و{التيار}لا ينسحب على انتخابات الرئاسة
لا تزال علاقة «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» تترنّح جراء تداعيات مواقف النائب جبران باسيل عالية السقف احتجاجاً على مشاركة الحزب في اجتماع الحكومة الأخير رغم رفض باسيل وتياره، أعلن الأخير أنه تلقى وعداً من الحزب بعدم السير بمرشح لرئاسة الجمهورية من دون موافقته، في موقف قد لا يكون جديداً، تحديداً من حيث الممارسة السياسية، لكنه يعكس ما سيكون عليه مسار الاستحقاق الرئاسي في ظل التشدّد الذي أعلنه باسيل لجهة رفضه القاطع لمرشح الحزب (غير المعلن) رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
لكن هذا الموقف الذي تطرح حوله علامة استفهام أرفقه باسيل في حديث تلفزيوني بمواقف «توضيحية» حيال تصريحاته السابقة التي اتهم بها الحزب بعدم المصداقية، معلناً أنه لم يقصد بها أمينه العام حسن نصرالله، وهو ما قد يؤدي إلى طي صفحة التصعيد بين الطرفين في العلاقة التي قال باسيل إنها باتت «على المحك». لكن بدا لافتاً أن مصادر مقربة من الحزب وأخرى في «حركة أمل»، رفضت التعليق على هذا الجزء تحديداً من كلام باسيل، إضافة إلى ما أوحى به كأنه يضع شروطاً للنقاش في الاستحقاق برفضه أسماء محددة.
وفيما لم تبدِ المصادر المقربة من الحزب، ارتياحها لكلام باسيل لجهة حديثه عن الوعد، رفضت التعليق على كلامه، واصفة النقطة بـ«الحساسة». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «حاول باسيل أن يطوي صفحة السجال العلني عبر قوله إنه لم يكن يقصد أمين عام الحزب بعدما كنا قد أصدرنا بياناً رفضاً لذلك»، وتضيف: «من هنا نعتبر أن تصريحه إيجابي ونحنا ليس لدينا رغبة بالتصعيد وحريصون على التفاهم إلى أبعد الحدود». وفيما تلفت المصادر إلى أن طي الصفحة لا يعني حل الخلاف الرئاسي مع باسيل، تستبعد حصول لقاء قريب بينه وبين نصرالله. وتقول المصادر: «عقد اللقاء يحتاج إلى مزيد من التهدئة وعودة العلاقات إلى طبيعتها مسألة وقت، لكن لا شك أن الملف الرئاسي لا يزال موضع خلاف بيننا والنقاش بشأنه سيعود إلى المربع الأول». وحول ما ظهر كأنها شروط يضعها باسيل لإعادة الحوار مع الحزب برفضه فرنجية وقائد الجيش، ترفض المصادر الإجابة وتقول: «مصلحة البلد اليوم تتطلب التهدئة والعمل لانتخاب رئيس للجمهورية». ولا يختلف موقف «حركة أمل»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، لناحية الوعد الذي تحدث عنه باسيل، إذ وفي حين تعد مصادر نيابية في الكتلة أن الموقف ليس جديداً، ترفض الرد على سؤال حول رأي أمل «في هذا الوعد إذا حصل، لا سيما أن بري معروف بخصومته مع باسيل ودعمه فرنجية للرئاسة». وتعود المصادر لتذكر بدعوة بري للحوار والتوافق حول استحقاق رئاسة الجمهورية.
وتقول: «فليقل كل طرف موقفه على طاولة الحوار»، مؤكدة في الوقت عينه «أنه لا إمكانية لأي طرف أن يتفرد بموقفه وليس هناك من حل إلا بالحوار».
لكن في المقابل، تعتبر مصادر حزب «القوات» أن باسيل لم يكشف سراً بقوله إنه تلقى وعداً من الحزب، وهو ما يبدو واضحاً من خلال الممارسة السياسية ومقاربة هذا الفريق للانتخابات الرئاسية. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «الأزمة الرئاسية سببها خلاف داخل فريق الممانعة، نصرالله يريد دعم فرنجية، ويرى أنه لا فرصة لوصول باسيل الذي يرفض بدوره رئيس (المردة)، مقابل رفض بري أيضاً لباسيل ودعمه لفرنجية»، من هنا تؤكد: «سبب الأزمة هو الخلاف فيما بين الفريق الذي يتلطى بالورقة البيضاء حيناً ويسعى لشراء الوقت عن طريق الحوار حيناً آخر للهروب إلى الأمام والرأي العام يعرف أنه هو من يتحمل مسؤولية التعطيل». أمام هذا الواقع، ترى المصادر أن حل أزمة الرئاسة لا يبدو قريباً، وتقول: «من المؤكد أن الحزب لن يذهب إلى رئيس بخلاف إرادة حليفه، بحيث إن رشح خصمه فإنه لن يأتي برئيس غصباً عنه، لذا نستبعد أن يتم انتخاب رئيس في وقت قريب».
3 أسباب لـ«الشلل» السوري و«غضب إيران» أحدها
لا خلاف في أن الأزمة الاقتصادية في سوريا غير مسبوقة. لكن، ما هي أسبابها الفعلية والجديدة؟ ولماذا لا تساهم إيران في حلها كما جرت العادة في العقد الماضي؟ وهل يؤدي إلى «تنازلات سياسية» من دمشق؟
خلال السنوات الأخيرة، قيل أكثر من مرة، إن الأزمة الاقتصادية بلغت «حداً غير مسبوق». لم يكن هذا كلاماً مبالَغاً فيه. كان صحيحاً، كما هو الحال الآن. وبالفعل، غاص السوريون في عمق جديد وهوة سوداء من المعاناة، امتدت في جغرافيا البلاد، خصوصاً في مناطق سيطرة الحكومة وعاصمتها، ومع قدوم فصل الشتاء. أسعار مرتفعة، فقر جاف، لا كهرباء، خبز قليل، مشتقات نفطية نادرة، لا مدخرات، تحويلات خارجية قليلة من المغتربين، وشوارع فارغة إلا من متسولين وباحثين عن الهجرة.
يتحدث البعض حالياً عن «شلل» في دمشق. بلغت الأمور حد أن مؤسسات حكومية باتت تفكر في إغلاق أبوابها أو تقليص ساعات العمل وتمديد ساعات العطل، وخفضت جامعات ساعات التدريس أو أوقفتها، بل إن مستشفيات لها علاقة بالحياة والموت، تخطط لتقليص «ساعات العمل». ولم يكن ما حصل في السويداء وما كتب على وسائل التواصل الاجتماعي من شخصيات سورية بارزة، إلا صرخة معبرة عن العمق الجديد الذي وصلت إليه الأزمة.
- لماذا تفاقمت الأزمة الآن؟
طوال أمد الحرب، عرفت البلاد القصف والهجرة والتهجير والخطف والاختطاف والسجن والفساد وسوء الإدارة والعقوبات الغربية والعزلة السياسية والحصار وندرة المساعدات الخارجية والاستثمارات. هذه كلها أمور ليست جديدة. الجديد، هو ثلاثة أمور ساهمت في دفع سوريي الداخل إلى حافة جديدة، هي:
أولاً، الحرب الأوكرانية؛ إذ إن انشغال روسيا بهذه الحرب قلّص من إمكانيات اهتمامها بسوريا وتقديمها مساعدات، على قلتها، سواء ما يتعلق بالمشتقات النفطية أو الحبوب والمواد الإنسانية. كما أن الحرب نقلت اهتمام الدول الغربية والدول المانحة من سوريا إلى دول أوروبية قريبة منها جغرافياً وإنسانياً. وكان هذا واضحاً في تغير اتجاه المساعدات الإنسانية، وتراجع وفاء الدول المانحة بالتزاماتها بموجب مؤتمر بروكسل للمانحين الذي عقد في ربيع العام الماضي إلى الثلث، مقابل زيادة الدعم العسكري والإنساني للأوكرانيين.
ثانياً، القصف التركي. فالحملة الأخيرة من القصف التركي على شمال شرقي سوريا، ركزت على البنية التحتية للنفط والغاز، لإضعاف أعمدة «الإدارة الذاتية» التي تعتقد أنقرة أنها «كيان كردي» قرب حدودها ويهدد أمنها القومي. يُضاف إلى ذلك، أن دمشق فرضت حصاراً على مناطق نفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) و«وحدات حماية الشعب» الكردية في حلب، ومنعت إدخال المواد الغذائية، فردت «قسد» بتخفيض أو وقف تزويد مناطق الحكومة بالمشتقات النفطية، علماً بأن «أثرياء الحرب» والوسطاء كانوا يقومون بنقل عشرات الآلاف من براميل النفط الخام والمشتقات النفطية عبر صهاريج من مناطق «قسد» شرق الفرات إلى مناطق الحكومة غرب البلاد.
ثالثاً، غضب إيران وانشغالها. فمنذ 2011، قامت طهران بتقديم كل أنواع الدعم إلى دمشق، من ميليشيات وخبراء ومقاتلين، وأسلحة وذخيرة ودعم عسكري، وخبرات للالتفاف على العقوبات الغربية، و«خطوط ائتمان» لتمويل المواد الغذائية والمشتقات النفطية، والكثير من السفن الحاملة للنفط ومشتقاته. الجديد أن هذا توقف. فالقيادة الإيرانية وعدت القيادة السورية بحاملات نفط ومشتقاته، لكن السفن لم تصل، بل إنها لم تنطلق من إيران. في السابق، كانت السفن تصل إلى السواحل السورية رغم الإجراءات والتوقيفات والملاحقات الغربية. هذه المرة، لم تصل بعد، وتأخرت في الإقلاع (هناك كلام عن سفينة جديدة في الطريق).
طهران مشغولة باحتجاجاتها وتراجع احتمالات توقيع الاتفاق النووي. أيضاً، طهران غاضبة، ودمشق لا تعرف السبب. هل للأمر علاقة فعلا بالتطبيع العربي مع دمشق؟ هل له علاقة بالاستهدافات الإسرائيلية المتكررة لمواقع وأسلحة إيرانية في سوريا؟ هل له علاقة بالتوازنات الداخلية ومراكز القرار في دمشق واتجاهاتها؟
كلها تكهنات، لا جواب واضحاً فيها. وفي موازاة البحث السوري عن تفكيك «اللغز الإيراني»، هناك أسئلة أخرى تُطرح في عواصم غربية: هل ستقود الأزمة الاقتصادية العميقة إلى انهيارات سورية كبيرة؟ هل تسفر عن تنازلات سياسية من دمشق لم تقدمها أوقات نكسات عسكرية حصلت في السنوات السابقة، وتقلص مناطق السيطرة الحكومية؟ هل تسهِّل على دمشق قبول مقاربة «خطوة - خطوة» المعروضة عليها أممياً، أي مقايضة مرونة سياسية داخلية مقابل إغراءات اقتصادية أو سياسية خارجية؟ هل تعزز مواقع مسؤولين سوريين راغبين بالإصلاح والبحث عن حلول من بوابة تنازلات جيوسياسية؟ هل يجد «أثرياء الحرب» من كل ذلك مصدراً إضافياً للفساد وتجميع ثروات جديدة؟
بانتظار ولادة أجوبة واضحة واتجاهات محسومة، نهارات السوريين تزداد قسوة، ولياليهم تزداد سواداً.
العربية نت: العراق.. مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم على مبنى أمني بدهوك
أفادت شبكة رووداو الإعلامية الكردية، اليوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة آخر في هجوم على مبنى تابع لقوات الأمن الداخلي "الأسايش" بمحافظة دهوك في شمال العراق.
وذكرت معلومات أن الهجوم نفّذه مسلح ظهر اليوم الاثنين.
وقالت "كوردستان 24"، إن الهجوم الذي وقع على مقر أمن مدينة دهوك المعروف باسم "أمن البلدة"، أسفر أيضاً عن مقتل المسلح المتحدر من القومية العربية.
وفي وقت سابق، ذكر مصدر أمني لـ"بغداد اليوم" أن "قصفا تركيا استهدف ناحية شيلادزي في محافظة دهوك التي تعد أهم معاقل حزب العمال الكردستاني المعارض للسياسة التركية".
يذكر أن القصف التركي لا يزال مستمرا لمواقع حزب العمال في شمال العراق وسوريا، واستمرار العمليات العسكرية التركية في تلك المناطق فضلا عن تهديد أنقرة بالاجتياح البري.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
