أعلن حافظ قدور، وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة باشاغا في ليبيا، عزم الوزارة تكليف «مكتب محاماة دولي» للدفاع عن المشتبه به في تفجير لوكربي، أبوعجيلة مسعود المريمي، وذكرت الوزارة في بيان أن مكتب المحاماة سيعمل على «استبيان الطريقة التي تمت بموجبها عملية التسليم ومدى توافقها مع القوانين المحلية والدولية».


وأعلن النائب العام الصديق الصور، الأربعاء، فتح تحقيق في واقعة تسليم المواطن أبوعجيلة «من دون إجراءات قانونية»، قائلاً إن الشكوى بهذا الخصوص عُرضت على النيابة، والأمر محل التحقيق، وستُعلَن نتائج التحقيقات في حينه. ومَثُل أبوعجيلة مسعود أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، الثلاثاء الماضي، متهماً بتورطه المزعوم بقضية «لوكربي»، حيث رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأمريكي، روبن ميريويذر قبل أن يجتمع بمحاميه.


كما أكد 58 ناشطاً في مؤسسات المجتمع المدني الليبي أنهم سيعملون على تشكيل لجنة أهلية لمتابعة كافة مجريات قضية أبوعجيلة المريمي الذي تم تسليمه للولايات المتحدة بدعوى ضلوعه في تفجير لوكربي. وأوضح النشطاء في بيان لهم أن اللجنة الأهلية ستتابع مجريات القضية من أجل الضغط لمحاسبة المسؤولين وعودة المريمي إلى ليبيا.


من جانب آخر، أمهلت قبائل فزان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة 72 ساعة للإفراج عن عدد من مسؤولين في فترة العقيد الراحل معمر القذافي، وهم عبدالله السنوسي، وعبدالله منصور، ومنصور ضو. وأكدت قبائل فزان في بيان أن السجناء محرومون من أبسط الحقوق التي يحفظها لهم القانون وسط تجاهل تام من جميع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية وجميع الحكومات التي سبقتها وعدم تنفيذ قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب.

ودعا أبناء قبائل فزان الجهات المختصة والمجتمع الدولي إلى التدخل لإطلاق سراح الأسرى والمسجونين ظلماً قبل فوات الأوان، داعين كل من له علاقة، وخاصة أمراء السجون، إلى أن يُحكِّموا لغة العقل ويستجيبوا لهذا المطلب، وإلا سيتم الضرب بيد من حديد لفك أسر السجناء وتخليصهم من الظلم بعد مدة أقصاها 72 ساعة.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، أول أمس الأربعاء، أن إجراءات الخامس والعشرين من يوليو/تموز التي بدأها بتعليق البرلمان أيّده فيها الشعب ونواب، واصفاً مواطنيه عند استقبالهم للقرارات بأنهم «خرجوا سعداء وفرحين للغاية وكأنهم تخلصوا من كابوس».

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن لقاء سعيد وبلينكن خُصّص لبيان حقيقة الأوضاع في تونس، ودحض الادعاءات والأراجيف التي تنشرها بعض الأطراف المعلومة بغرض الإساءة إلى صورة تونس في الخارج، وكذلك لإبراز أهمية تمكين الشعب التونسي صاحب السيادة من ممارسة حقه في التعبير بكل حرية عن إرادته عن طريق الانتخابات المبرمجة ليوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأضافت أن الرئيس سعيّد استعرض خلال اللقاء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب التونسي في هذه الفترة. وقد جدّد وزير الخارجية الأمريكي، من جانبه، الإعراب عن استعداد بلاده لمواصلة دعم الاقتصاد التونسي، لا سيما في ظلّ المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة. كما شدّد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية «حرة ونزيهة» وإجراء إصلاحات شاملة.


وانطلقت، أمس الخميس، عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، للتونسيين بالخارج. وقد فتحت مراكز الاقتراع بالدوائر الانتخابية فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء، لتتواصل اليوم الجمعة وغداً السبت.

وفي تونس، اختتم المترشحون للاستحقاق البرلماني في 151 دائرة، دعايتهم التي تواصلت على مدى ثلاثة أسابيع ليكون اليوم الجمعة «يوم الصمت الانتخابي»، قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع غداً السبت. وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أن عدد التونسيين الذين لهم حق التصويت في انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب يصل إلى 9 ملايين ناخب، وذلك لأول مرة في تاريخ تونس.

وقال بوعسكر، إنه تم تسجيل 25 % من الناخبين بطريقة آلية، مضيفاً أن نسبة 50.8 %من الناخبين نساء، ونسبة 49.2% من الرجال.

وأشار إلى أنه تم استكمال عمليات نقل المواد الانتخابية من المخازن المركزية إلى المخازن الفرعية بالولايات، لافتاً إلى أن الخطاب الانتخابي لبعض المرشحين لم يخلُ من دعوات العنف والكراهية، مؤكداً حرص الهيئة على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

سبق لمسؤولين روس كبار أن أطلقوا خلال يوم واحد فقط ثلاثة تصريحات أبدوا خلالها استعداد موسكو لجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس السوري بشار الأسد. ورغم تشابه عباراتهم إلى حد كبير، إلا أنها تضاربت إلى حد ما بخصوص ماهية الدور الذي ستلعبه روسيا، والخطط الموضوعة لذلك.

لكن الحديث عن لقاء كهذا صدر على نحو واضح أمس، عن أردوغان نفسه، حيث قال إنه عرض على بوتين سلسلة لقاءات ثلاثية، روسية سورية تركية، على ثلاث مراحل، تتوج بلقاء قمة يجمع الزعماء.

وكان أردوغان كرر، خلال الأيام الماضية، عبارته الشهيرة بأنه «لا استياء في السياسة. لا خلاف أبدي»، في إشارة لإمكانية لقائه مع الأسد، بينما اتجهت وسائل إعلام مقربة من الحكومة التركية، لكشف نوايا عقد لقاء قبل الانتخابات الرئاسية التركية.

رد إيجابي

وفي تصريح أدلى به للصحافيين أمس، أثناء عودته إلى تركيا قادماً من تركمانستان التي زارها الأربعاء لحضور «القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان» التي عُقدت بمدينة تركمانباشي، قال أردوغان إنه عرض على نظيره الروسي، إجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن أردوغان القول: «عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلقى العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات... نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية».

ونقلت محطة «خبر ترك» الإخبارية عن أردوغان قوله «أولاً أجهزة مخابراتنا ثم وزراء الدفاع ثم وزراء خارجية (الدول الثلاث) يمكنهم الاجتماع. بعد اجتماعاتهم، ربما نجتمع نحن كزعماء. عرضت الأمر على السيد بوتين ولديه رؤية إيجابية بشأنه».

جذور القصة

وتعود جذور قصة «اللقاء المحتمل» إلى قمة أغسطس في سوتشي، والتي جمعت أردوغان بنظيره فلاديمير بوتين، إذ طرح الأخير حينها «مقاربة» لإيقاف التهديدات المتعلقة بالأمن القومي التركي من الحدود الشمالية لسوريا، داعياً الرئيس التركي «لحل الأمر مع دمشق قدر الإمكان»، بحسب تقرير سابق لموقع قناة «الحرة» الأمريكية.

تدير الميليشيات الحوثية المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقمع وبقبضة أمنية حديدية لمنع أي انتفاضة شعبية. وسلمت محافظة إب لعصابات القتل والنهب التي جعلتها في طليعة المناطق اليمنية من حيث عدد العصابات ونوعية الجرائم المرتكبة بشكل يومي.
تلك الأعمال في المحافظة التي تبعد (192 كلم جنوب صنعاء) تجري وفق اتهامات يمنية بإشراف الحارس الشخصي لزعيم الميليشيات الذي عين مسؤولا عن الأمن في المحافظة. فمنذ أيام عثر السكان في مديرية حبيش القريبة من مركز المحافظة على جثة امرأة وضعت في كيس ورميت في الطريق المؤدي إلى قرية ذي جبرة، حيث تبين لاحقا أن الجثة لشابة تم تقطيعها بوحشية، ولم تعرف هويتها ولا أسباب هذه الجريمة التي وقعت بعد يوم من نجاة أحد القضاة في مديرية جبلة المجاورة من محاولة اغتيال استهدفته حين كان يستقل سيارته في مركز المديرية.


رعاية رسمية
بعد ساعات على تلك الجريمة والتزام سلطة أمن الميليشيات الصمت، أقدم مجهولون على إحراق سيارة أحد المصورين في مدينة إب عاصمة المحافظة، وذلك بعد يوم من إحراق سيارة ناشط مجتمعي في منطقة لا تبعد سوى أمتار قليلة عن أحد أقسام الشرطة.
وقال سكان إن الجناة منعوا كل من حاول التدخل لإطفاء السيارة المملوكة لشخص يدعى إبراهيم القيفي، وإن الجناة لا يزالون طلقاء.
وأتت هذه الحوادث بعد أيام على دهس موكب القيادي محمد علي الحوثي دراجة نارية ما أدى إلى مقتل أحد ركابها ويدعى عبد الله حيدر في أحد شوارع المدينة وإصابة آخر.
وفي مديرية الظهار إحدى مديريات عاصمة المحافظة شكا السكان من قيام مدير مديرية يريم السابق ناصر العمري بالاستيلاء على أرض تابعة للأوقاف والبناء عليها، مستعيناً بمجاميع من المسلحين وعربات عسكرية، رغم مخاطبة مكتب الأوقاف إدارة الأمن بما حدث.
وقال السكان إن العمري وهو قيادي حوثي شارك في حشد المقاتلين قام بالبناء ليلاً في تلك الأرض دون اعتبار لمكتب الأوقاف أو لإدارة الأمن، مع أن الأرض بحوزة منتفعين وفقا للقانون منذ عشرين عاماً.
ويذكر عبد الكريم، وهو اسم مستعار لشخصية بارزة في المحافظة أن المدينة حولها البلطجية إلى ساحة لممارسة النهب والاعتداء، وعلى مرأى ومسمع من السلطات الحوثية، ويعتقد أن هذا الأمر متعمد بهدف إشاعة الفوضى ومنع أي تحرك شعبي ضد سلطة الميليشيات بعد تنامي الفساد واستباحة أراضي المحافظة من قبل القيادات المتنفذة والبطالة وتوقف الرواتب.
ويوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تعيين أبو علي الكحلاني مديرا لأمن إب وهو الحارس الشخصي لعبد الملك الحوثي الذي كان يتولى هذه المهمة في الحديدة أثناء العملية العسكرية للقوات المشتركة التي وصلت إلى قرب ميناء الحديدة، وأدارها بقبضة أمنية شديدة، كل هذه المعطيات وفق ما يراه تشير إلى أن إشاعة الفوضى عمل منظم، وأن العصابات تعمل برعاية وإشراف واضح من هذه القيادات.


ساحة للنهب
يقدم قاسم وهو من الشخصيات الاجتماعية في المحافظة تفسيرا مختلفا ويقول إن هذه الفوضى سببها أمران، الأول تسخير الميليشيات لزعماء العصابات لحشد المقاتلين مقابل إطلاق يدهم للنهب والفوضى، الأمر الآخر للتغطية على عملية النهب التي تتم في المرتفعات القريبة من المدينة ومساحات من الأراضي يتم تمليكها لقيادات حوثية قدمت من صعدة وعمران، في محاكاة لما كان يقوم به نظام حكم الأئمة في شمال البلاد قبل الإطاحة به في عام 1962.
يؤكد ناشطون يمنيون أن المحافظة وخلال العامين الأخيرين نال منها العبث والعصابات المدججة بالهمجية والفوضى، مطالبين بوقفة مجتمعية للتصدي لهذه الظاهرة، خاصة وأن المحافظة باتت تتصدر المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في معدلات الجرائم التي أضحت شبه يومية.
وكانت المدينة ساحة للاشتباكات المسلحة بين قيادي حوثي قادم من محافظة عمران يدعى العرجلي والقيادي الحوثي بندر العسل المعين على رأس هيئة الأوقاف في المحافظة، حيث يدعي الطرفان ملكية أحد المرتفعات الجبلية في جنوب المدينة بالتزامن مع تصارع قادة الميليشيات على مساحات شاسعة من الأراضي في المدينة التي تعد أسعار أراضيها من أغلى المناطق في البلاد.
وبحسب سكان في المدينة فإن هناك عمليات نهب واسعة تقوم بها قيادات من ميليشيات الحوثي قدمت من خارج محافظة إب، حيث يتم مكافأة هؤلاء الذين يحشدون المقاتلين بمساحات من الأراضي في المحافظة التي تعد من أخصب مناطق اليمن وأكثرها مطرا، وفرض ذلك بقوة السلاح.

عقب رصد واشنطن مكافأة مالية بشأن معلومات عن القيادي بتنظيم «القاعدة» إبراهيم البنا، المعروف بـ«أبو أيمن المصري»، أثير تساؤل حول أسباب طلب واشنطن الآن.
وقال الخبير في الحركات الأصولية بمصر، أحمد بان، إن «الولايات المتحدة الأميركية لديها خط ثابت في استهداف قادة التنظيمات الإرهابية، ما يمكن وصفه باستراتيجية قطع الرؤوس، وقد بدأت واستهدفت من قبل الهيكل القيادي لتنظيم (القاعدة) منذ عام 2002، وعلى مدار 20 عاماً لم تتوقف واشنطن عن استهداف قيادات (القاعدة) في عدد كبير من الدول».
أضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «إعلان واشنطن عن المكافأة المالية الخاصة بقيادي (القاعدة) لكي تعطي إشارات بأنها تواصل جهود مكافحة الإرهاب».
يأتي هذا في وقت لا يزال تنظيم «القاعدة» الإرهابي من دون زعيم منذ هجوم الطائرات المسيّرة الأميركية، والإعلان عن مقتل أيمن الظواهري (71 عاماً)، في إحدى الشرفات بالعاصمة الأفغانية كابول، في أغسطس (آب) الماضي. وعلى الرغم من تردد أسماء كثيرة كانت مرشحة لخلافة الظواهري؛ فإن الاختيار لم يُحسم إلى الآن.
وأعلنت الخارجية الأميركية عن «مكافأة 5 ملايين دولار بشأن الإدلاء بمعلومات عن أحد الإرهابيين الهاربين». وقالت السفارة الأميركية لدى اليمن، في بيان نشرته عبر حسابها على «تويتر» (ليل الأربعاء): «يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة، مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن أبو أيمن المصري».
ووفق مراقبون، فإن «أبو أيمن المصري هو العضو المؤسس لـ(القاعدة في شبه جزيرة العرب)، ويُعدّ الأب الروحي لجهاز استخبارات تنظيم (القاعدة)». ونشرت إحدى المنصات الإعلامية التابعة لـ«القاعدة» عام 2010 مقابلة مع أبو أيمن المصري، وصف حينها هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 بـ«الأمر الصالح»، كما «هدد باستهداف الأميركيين حول العالم».
وبحسب المعلومات المتداولة عن أبو أيمن المصري، فإنه «ولد في مصر عام 1965، وكان قيادياً في جماعة الجهاد في اليمن بين عامي 1996 و1998، وكان مسؤولاً عن التدريب والاستخبارات في الجماعة. كما شغل منصب مسؤول الجناح الإعلامي لتنظيم (القاعدة في شبة جزيرة العرب)».
ويشار إلى أن «أبو أيمن المصري يجيد التخفي والتنقل بين الدول، ويحظى بتقدير قيادات (القاعدة) في أفغانستان».
وفي عام 2017، صنفت وزارة الخارجية الأميركية أبو أيمن المصري إرهابياً عالمياً. وقال عنه زعيم التنظيم الأسبق أسامة بن لادن، إنه «يعد تصريح مرور عناصر (القاعدة) عبر مطارات العالم، بسبب الأوراق التي يجيد تزويرها والتي أسهمت في إخفاء عناصر (القاعدة) عن أعين أجهزة الاستخبارات في العالم»، بحسب المراقبين.
وعن توقيت إعلان واشنطن مكافأتها المالية بخصوص أبو أيمن المصري، أشار أحمد بان، إلى أن «الإعلان عن مكافآت بشأن معلومات عن إرهابيين موجود طوال الوقت، بأن تعلن واشنطن عن مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن قيادات بارزة في التنظيمات الإرهابية ومنها (القاعدة)»، لافتاً إلى أن «الإعلان عن المكافأة، لا يعني أن هذا القيادي على قيد الحياة أو لا؛ لكن هذه الطريقة أثبتت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية في استهداف قيادات (القاعدة)».
وأعلن مسؤولون في اليمن تمكّنهم من «توقيف أبو أيمن المصري في عام 2010». وفي عام 2011، قتل 9 من عناصر «القاعدة» في اليمن، ورجحت وسائل إعلام حينها مقتل أبو أيمن المصري ضمن هذه العناصر.
وحول عدم وجود معلومات عن مكان تواجد أبو أيمن المصري، أو أنه على قيد الحياة. قال الخبير في الحركات الأصولية بمصر «لا أحد يمكنه التأكيد بوجود أو وفاة أبو أيمن؛ لأن تنظيم (القاعدة) يعمل طوال الوقت على ألا يعطي أي تفاصيل عن قادته، فضلاً عن أن لكل قيادي في التنظيم أكثر من اسم».
وهنا، يرى المراقبون، أن «(القاعدة) خسر خلال السنوات الماضية عدداً من القيادات البارزة، أبرزهم، أبو فراس السوري، وأبو خلاد المهندس، وأبو خديجة الأردني، وأبو أحمد الجزائري، وسياف التونسي، وحسام عبد الرؤوف المعروف بأبو محسن المصري، وأبو الخير المصري».

يُدعى الناخبون التونسيون غدا السبت لانتخاب برلمان جديد من دون صلاحيات فعلية في انتخابات تشريعية، تقاطعها غالبية الأحزاب السياسية المعارضة، وتمثل مرحلة جديدة في النظام السياسي الرئاسي، الذي أسس له الرئيس قيس سعيّد منذ احتكاره السلطات في 2021.
ويتكون البرلمان الجديد من 161 نائبا، ويحلّ محل البرلمان الذي جمّد سعيّد أعماله في 25 من يوليو (تموز) 2021، قبل أن يحلّه لاحقا، كما قرّر آنذاك احتكار السلطات في البلاد، معلّلا قراره بعدم فاعلية البرلمان السابق ومعلنا انطلاق «عهد جديد».
ويرى مراقبون أن البرلمان الجديد سيكون من دون صلاحيات فعلية، على اعتبار أن البرلمان السابق كان معززا بصلاحيات حكم فعلية وواسعة، بينما سيكون البرلمان المقبل مجرّداً منها بموجب الدستور الجديد، الذي أقرّه الرئيس، وتمّ إقراره إثر استفتاء شعبي لم يحظ بمشاركة واسعة في 25 من يوليو الماضي.
ويرى الخبير السياسي حمادي الرديسي أن «الهدف هو تحقيق أجندة» تم وضعها من طرف الرئيس سعيّد، مشيراً إلى أنها «استكمال للمسار الذي بدأ في 25 من يوليو». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا البرلمان «لن تكون لديه صلاحيات كثيرة لأنه لن يكون قادراً على مساءلة الحكومة، أو توجيه اللوم إليها»، لأنه من الصعب تحقيق الشروط المعقدة التي ينص عليها الدستور في هذه الحالات.
وبحسب الدستور الجديد، يمكن للبرلمان اقتراح مشاريع قوانين، على أن تُقدّم من جانب عشرة نواب على الأقل، مع إعطاء الأولوية للنصوص التي يقدّمها الرئيس، وسيعلن في 20 من مارس (آذار) المقبل عن تركيبة البرلمان النهائية، بعد تنظيم الدورة الثانية للانتخابات التشريعية ما بين شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين. وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف من مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة، غالبيتهم من دون انتماءات سياسية.
وبالنسبة للرديسي فإن «الهدف، رغم كل عيوب هذه الانتخابات ونواقصها، هو زيادة شرعية الرئاسة»، معتبراً أن الانتخابات ستنتج «برلماناً مرذّلاً بلا صلاحيات».
وتقاطع غالبية الأحزاب السياسية هذه الانتخابات، وفي مقدمتها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية المعارض الأول لسعيّد، والذي كان أكبر الأحزاب المهيمنة على البرلمان طوال عشر سنوات، إذ إنه يعتبر ما يقوم به الرئيس «انقلاباً على الدستور وعلى الثورة»، التي فتحت طريقا للديمقراطية الوحيدة في العالم العربي.
وجدد أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص»، وهي تكتل لأحزاب معارضة، في مؤتمر صحافي أمس «مقاطعة الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها»، وقال إن «نداءنا الأخير لعامة المواطنين بأن يمسكوا عن المشاركة في انتخابات يوم السبت» لأن «البرلمان سيكون مسخا دون صلاحيات».
أمّا الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، والذي قبل بقرارات الرئيس يوم 25 يوليو 2021 دون منحه «شيكا على بياض»، فقد أظهر في الأيّام الأخيرة موقفا مختلفا، وأكثر حدة تجاه مشروع سعيّد السياسي. واعتبر أمينه العام نور الدين الطبوبي في خطاب أمام أنصار «الاتحاد» أن الانتخابات القادمة «لا طعم ولا لون لها»، وهي نتاج «دستور لم يكن محلّ توافق».
وعلاوة على رفض الأحزاب، تطرح «التمثيلية» مشكلة أخرى في هذا الاقتراع، من خلال مشاركة منخفضة للنساء (122 مرشحة، أقل من 15 في المائة)، بينما تشكل النساء نصف سكان البلاد تقريبا (12 مليونا). وفي هذا السياق يبدي الرديسي مخاوفه من رؤية «برلمان من دون نساء»، بينما كانت المساواة إلزامية في القوائم الانتخابية في السابق.
وترشح للانتخابات 1085 شخصاً غالبيتهم غير معروفين من قبل الرأي العام التونسي. ووفقاً «للمرصد التونسي للانتقال الديمقراطي»، فإن نصف المرشحين أساتذة (نحو 26 في المائة) وموظفون حكوميون، ذوو مستوى متوسط (نحو 22 في المائة). وستكون نسبة المشاركة في هذه الانتخابات رهانا كبيرا، وإن كان جل الخبراء يقدرون أن تكون ضعيفة. وقد حصل كل المرشحين على أكثر من 400 ألف توقيع تأييد، «لكن حتى وإن تمت مضاعفة الرقم بمرتين أو ثلاث، فسيكون ذلك فشلا ذريعا، علما بأنه في الاستفتاء السابق كما في الانتخابات الرئاسية (في العام 2019)، سجلت مشاركة 2,5 مليون ناخب»، بحسب الرديسي.
وبالنسبة لحجم مشاركة الشباب، قال عدد منهم لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم ليسوا معنيين بالاقتراع الذي سيفرز «برلماناً دمية»، مؤكدين أنهم «لا يرغبون في معرفة أي شيء عن المرشحين». كما تحدثت وسائل الإعلام في تونس كثيرا عن «لامبالاة» التونسيين بهذه الانتخابات، وعن عدم اهتمامهم بالحملات الانتخابية للمرشحين، وتحدثت أيضا عن مواصلتهم في المقابل لمواجهة النقص المتكرر في الحليب والأرز والسكر، وارتفاع التضخم الذي اقترب من 10 في المائة، في حين تغرق البلاد المثقلة بالديون، في أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب تداعيات وباء (كوفيد - 19) ثم الحرب في أوكرانيا.
في سياق ذلك، بدأ التونسيون في الخارج، أمس، الاقتراع لانتخاب ممثلين لهم في البرلمان، في ظل افتقاد غالبية الدوائر الانتخابية لمرشحين. وفتحت مكاتب الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا واستمرت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لبلد الاقتراع، وتستمر العملية الانتخابية حتى بعد غد السبت، تاريخ بدء الاقتراع داخل تونس.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي الذي تم تسيلمه إلى الولايات المتحدة الأميركية لمحاكمته في تفجير "لوكربي"، إرهابي متهم بتصنيع المتفجرات التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء.

وشدد الدبيبة في كلمة وجهها مساء الخميس إلى الشعب الليبي على أنه لن يسمح بفتح ملف "لوكربي" من جديد، داعيا الليبيين إلى التفريق بين ملف "لوكربي" من حيث مسؤولية الدولة الذي أقفل بالمليارات التي دفعها النظام السابق من أموال الليبيين، ومن حيث المسار الجنائي المرتبط بالمتهم بالإرهاب أبوعجيلة مسعود المريمي، أحد العناصر المخططة الذي صنع القنبلة ووضعها بين أمتعة المسافرين، مما أدّى إلى وفاة أكثر من 200 في عملية واحدة، وقال إن ما اقترفه لا يمكن أن يدافع عليه.

وهاجم الدبيبة، كل من انتقد قرار تسليم بوعجيلة إلى الولايات المتحدة الأميركية ومن تحدث عن انتهاك السيادة الليبية، وقال إن أحدهم "عميل يتلقى التمويل من دول أخرى والآخر تاجر مخدرات".

وأشار الدبيبة إلى أن ليبيا كانت طوال السنوات الماضية متعاونة مع السلطات الأميركية في ملف "لوكربي"، وحضر ضباط مخابرات أجنبية للتحقيق في ليبيا، مؤكدّا أن "أبوعجيلة الذي يحمل الجنسيتين الليبية والتونسية ورد اسمه في التحقيقات قبل عامين، حتى قبل مجيء حكومته، وصدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول".

وتابع أنّه صار لزاما على حكومته التعاون في هذا الملف وفقا للقوانين والتشريعات الدولية المتعلقة بالعمليات الإرهابية التي تنفذّ في الخارج، قائلا "لن أقبل بتحميل ليبيا تبعات عمليات إرهابية مرة أخرى بسبب وجود متهمين بالإرهاب على أرضها".

وأكدّ الدبيبة أن حكومته أوفدت فريقا إلى الولايات المتحدة الأميركية للإطلاع على حالة أبوعجيلة مسعود المريمي، كما وجّهت بتكليف مكتب محاماة للدفاع عنه وبتسهيل سفر أسرته لمتابعته.

ويشار إلى أنّ عملية تسليم أبوعجيلة إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، قد أثارت غضبا واسعا ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة، ومخاوف من إعادة فتح قضية "لوكربي" التي تم تسويتها وغلقها بين البلدين منذ عام 2008، وسط مطالب بضرورة محاكمة المتورطين في تسليمه.

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن القوات الأميركية تتحضر للإعلان عن أول قاعدة عسكرية لها في الرقة، وذلك بعد انسحابها من هذه المنطقة قبل أكثر من 3 سنوات إبان عملية "نبع السلام" التركية في العام 2019.

وكان تواجد القوات الأميركية في الرقة يقتصر مؤخراً على مركز واحد للاستخبارات (سي. أي. إيه)، في مدينة الطبقة.

وبحسب المرصد، تم الانتهاء من تجهيز مهبط للطيران وثكنة عسكرية داخل مبنى "الفرقة 17" (الذي تتمركز داخله قوات سوريا الديمقراطية) قرب مدينة الرقة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وأضاف المرصد أن الولايات المتحدة بصدد تجهيز قاعدة عسكرية جديدة في مركز مدينة الرقة، وبالتحديد بالقرب من جسر الرشيد "الجديد" في مدخل المدينة الجنوبي.

وتابع: "في رسالة واضحة على إعادة انتشار التواجد الأميركي بالرقة، سيرت القوات الأميركية دورية عسكرية أميركية الثلاثاء في منطقة طريق أبيض شرق الرقة".

كما تواجدت أمس في الرقة دورية أميركية ترفع علم الولايات المتحدة للمرة الأولى، حيث كانت الوفود العسكرية والاستخباراتية الأميركية تتنقل في الرقة في السابق دون رفع علم الولايات المتحدة.

وكان المرصد السوري قد أكد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن القوات الأميركية تعمل على إنشاء مراكز لها في الرقة، داخل ثكنة عسكرية غادرتها قوات النظام قبل سنوات.

يذكر أن الولايات المتحدة عملت على إنشاء قواعد عسكرية ومقرات لمتابعة محاربة الإرهاب وتدريب القوات العسكرية والأمن الداخلي والقوات الخاصة HAT وتطوير برامج الإعلام والحوكمة والمنظمات.