يعد عام 2022  عام النكمكين لحركة طالبان في السيطرة على أفغانستان داخليا، مع وجود مقاومة ضعيفة، تزادا وتيرتيها يوما بعد يوم، ولكن تعد الازمة الكبرى للحركة هو غياب الاعتراف الدولي، مع استمرار نهج "عمائم كابل" في المتهج المتشدد للحكم البلاد المتعدد الأعراق، ونمو الجماعات الارهابية، وكذلك ارتفاع معدلات الفقر، والانتهاكات لحقوق الانسان خاصة تعليم الفتيات.

في أوائل عام 2022 ، بدأ مسؤولو طالبان في الإشارة إلى أن هناك تغييرات إضافية جارية فيما يتعلق بكل من أعداد القوات والموقف. وكشفت الحكومة ، في سلسلة من التصريحات ، أنها ستشكل قوات أمنية رسمية يصل عددها إلى مئات الآلاف ، وربما يتجاوز حجم الجهاز الأمني للجمهورية.  

وفي الوقت نفسه ، أرسلت طالبان وحدات إضافية إلى الحدود مع باكستان وطاجيكستان ، ردًا على تزايد نشاط حركة طالبان باكستان ، وداعش ، وجبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد شاه مسعود.

كما استغلت طالبان المظالم المحلية لتوسيع التجنيد عندما كانوا متمردين ، فهم يدركون تمامًا أن السخط الشعبي يمكن أن يغذي المعارضة،  وعند مواجهة انعدام الأمن المتزايد أو التوترات داخل طالبان ، سارعت الحكومة الجديدة إلى استبدال المسؤولين المحليين بأجانب ليس لديهم أي مصلحة في الديناميكيات المحلية العرقية أو القبلية أو غيرها ، وبالتالي هم أقل عرضة لتفاقم الانقسامات القائمة.

أيضا استخدمت الحكومة العلماء المسلمين لدعم نفسها وتقويض المتمردين. في مقاطعات ننكرهار وكونار وبدخشان ، أعلنت السلطات المحلية عن تعهدات بالولاء من قبل تجمعات العلماء السلفيين ، الذين أدانوا أعمال العنف التي ارتكبها تنظيم داعش في خيبر باختونام باعتبارها "غير إسلامية". 

و في بنجشير ، عينت الحكومة مجلس علماء المقاطعة (أي هيئة من رجال الدين المحليين) مكلف بالوساطة والتوعية العامة. يبدو أن ممثلي المجلس يتمتعون بدعم سياسي من سلطات طالبان المركزية ، حيث قدموا المشورة لمسؤولي المقاطعات ، ورصدوا مزاعم سوء المعاملة من قبل مقاتلي طالبان ، وتوسطوا في المظالم المحلية.

 كما  استثمرت طالبان بكثافة في مثل هذه الجهود لإضفاء الشرعية على حكمها، وأبرزها جلب 4500 رجل دين من جميع أنحاء البلاد إلى مجلس كبير في يوليو ، وبلغت ذروتها في إعلان دعم قيادة طالبان.

 على الرغم من ضم حركة طالبان مسؤولين من مجموعات الأقليات إلى حكومتها إلا أن هذه الترشيحات لا تشير إلى أن طالبان ليست على استعداد لتقديم أي تنازلات كبيرة تلغي سمة الحركة على السلطة.

على سبيل المثال ، تم تعيين كل من صدر إبراهيم وقيوم ذاكر ، وهما قائدان بارزان من ولاية هلمند ، نائبي وزير الداخلية والدفاع ، على التوالي، جول محمد شخصية مهمة أخرى داخل الفصيل المرتبط بزعيم طالبان السابق الملا منصور ، عين نائبا لوزير الحدود وشؤون العشائر. مولوي عبد الرحمن رشيد ، وهو من أصل أوزبكي من فصيل نائب رئيس الوزراء الحالي الملا بردار ، هو الآن وزير الزراعة.

 ومن المرجح أن تخفف هذه التعيينات من التوترات التي يبدو أنها نتجت عن الجولة الأولى من الترشيحات. يعيدون التأكيد على الفكرة القائلة بأنه مع استمرار طالبان في توسيع حكومتها وإدارتها ، فمن المرجح أن تعطي الأولوية للتماسك الداخلي للحركة على الاعتبارات الخارجية.

يبدو أن التعيينات قد صممت لجعل الحكومة أكثر شمولاً بشكل طفيف ، وربما تشير إلى درجة معينة من البراغماتية.

2022 كشفت عن عداء طالبان للمرأة الافغانية، قرار طالبان بعدم عرض أي مناصب وزارية على النساء أو السياسيين السابقين في الحكومة التي شكلتها.

يقول نشطاء حقوقيون إنه مع عودة طالبان إلى البلاد وحرمان الفتيات من التعليم ، ازدادت إحصاءات العنف الأسري والزواج القسري والقصر وانتحار النساء والفتيات في هذه المحافظة.

وزاد العنف ضد المرأة والزواج القسري وزواج القاصرات زاد بنسبة 80٪ ويستشهد بإغلاق المدارس وفرض طالبان للقيود على أنها السبب الرئيسي لذلك.

كما أعرب ناشطون في مجال حقوق المرأة عن قلقهم من زيادة حالات الزواج القسري ، وانتحار النساء والفتيات ، وكذلك العنف الأسري ، وطالبوا طالبان بفتح أبواب المؤسسات التعليمية والتعليمية للفتيات وتوفير أماكن عمل للنساء كذلك.

ويعتبر هؤلاء النشطاء عدم وجود مؤسسات تدعم المرأة أحد أسباب زيادة العنف الأسري والزواج القسري والقاصر .

بعد سيطرة طالبان على أفغانستان ، لم يُسمح للفتيات بالتعليم فوق الصف السادس. وحتى اليوم ، أبقت هذه المجموعة على أبواب المدارس مغلقة لأسباب وأعذار مختلفة ، ورغم طلب الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي ، إلا أنهم لم يترددوا في قرارهم.

 في الأيام الأخيرة ، على الرغم من مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا بإزالة القيود التي فرضتها حركة طالبان على الناس ، وخاصة النساء ، أعلنت طالبان على عجل أوامر صارمة ضد النساء.

ومنذ وصول طالبان إلى السلطة  غادر أكثر من 300 أستاذ جامعي البلاد حتى الآن. وقد أدى انعدام الأمن الوظيفي وخفض رواتب المعلمين وتعيين الملالي في رؤساء الجامعات إلى تركهم لواجباتهم.

 الأساتذة الذين ذهبوا إلى الخارج لمواصلة دراستهم لم يعودوا إلى البلاد مرتين. أدى إغلاق الجامعة أمام الفتيات إلى إجبار قسم آخر من الأساتذة على الانسحاب من واجباتهم احتجاجًا. لا يوجد أحد في الجامعة مستعد للبحث في موضوع معين وحل المشكلات والعمل من أجل تطوير العلوم.

وبحسب تقرير وزارة التعليم العالي ، يوجد حوالي 126 جامعة خاصة و 39 جامعة حكومية في أفغانستان،  25-35٪ من أساتذة الجامعات الحكومية من النساء، و 35 إلى 45 في المائة من الطلاب هم أيضًا من الفتيات، وحتى في بعض الجامعات الخاصة ، أكثر من 50٪ من الطلاب هم من الفتيات. 

مع إغلاق الجامعات ، فقدت الأستاذات مناصبهن. سيؤدي منع تعليم الفتيات إلى توقف 70-80٪ من الجامعات الخاصة عن العمل في العام المقبل. هذه ضربة قوية لجسد العدالة الاجتماعية والاقتصادية لها عواقب لا يمكن إصلاحها. يؤدي هذا إلى إبطاء الدورة الاقتصادية وزيادة هروب رأس المال وبالتالي البطالة والفقر. يضطر المزيد من الناس إلى الهجرة.

إلى جانب القيود التي تفرضها طالبان ، يعد الفقر والمشاكل الاقتصادية من التحديات الأخرى التي تسببت في زيادة حالات الزواج القسري والزواج دون السن القانونية والعنف الأسري .

وقال برنامج الغذاء العالمي إن ما يقدر بنحو 22.8 مليون شخص من تعداد سكان أفغانستان البالغ 35 مليون نسمة يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي بما في ذلك مئات آلاف النازحين بسبب الصراع منذ بداية العام.

وقد حذر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن 97% من الأفغان سيصبحون تحت خط الفقر، ما لم يحدث ما يخالف توقعات البرنامج، أو ربما تزداد الأمور تعقيدا وتدهورا.

ويشير التقرير الأممي المذكور إلى أن نسب الفقر كانت بين عامي 2007 و2008 عند 34%، وارتفعت إلى 55% عام 2017، ثم إلى 47% في 2019 قبل أن ترتفع إلى 70% حاليا، مع توقعات بأن تبلغ 97% منتصف يوليو2022 ، في أعقاب التحول السياسي وانكماش الاقتصاد في كابل وولايات أفغانستان.

وقبل استيلاء طالبان على السلطة، كانت المساعدات والمنح الخارجية تشكل  75 بالمائة من حجم الإنفاق العام.

لكن مع سيطرة الحركة على زمام الأمور، تجمدت المساعدات الخارجية فيما تكافح حكومة طالبان لدفع الرواتب المستحقة لموظفي الدولة وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأزمة سيولة تعصف بالمصارف الأفغانية.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد خلال حكم طالبان تقلص من 20 إلى 30 في المئة، وفقد عدد كبير وظائفهم، وتفاقم الفقر والجوع.

هدأت وتيرة الصراع في طالبان، خلال  2022 ، ولكن كل شيء ليس على ما يرام،  تقاتل حركة طالبان حركات تمرد - الأولى بقيادة جبهة المقاومة الوطنية(NRF)  بقيادة أحمد مسعود في ولاية بنجشير، وكذلك مجموعات عرقية مختلفة مشسلكة، وسط توجه المعارضة للتنسيق جهدها عبر تشكيل مجلس أعلى لانقاذ أفغانستان.

وتواجه طالبان حركات معارضة تكبرا يوما بعد يوم على الأقل في الشرق وأجزاء من الشمال ، يقاتلون عناصر تابعة للجيش والشرطة وأجهزة المخابرات السابقة التي هزموها في أغسطس 2021.

ونشط جبهة المقاومة بقيادة أحمد مسعود بشكل أساسي في مقاطعة بنجشير والمناطق المجاورة لها في الشمال ، بما في ذلك أجزاء من مقاطعات بغلان وباروان وكابيسا. كما أنها تحتفظ ببعض القدرات في كابول، كما تنشط انتفاضة في منطقة أندراب بغلان صدت قوات طالبان.

تعمل معظم جماعات المعارضة المسلحة في بنجشير والمناطق المحيطة بها، اسميًا ، تحت قيادة جبهة الخلاص الوطني ، وإن كان ذلك بقليل من التسلسل الهرمي أو التنسيق الاستراتيجي. تقع قيادة الجماعة في الغالب خارج أفغانستان ، ويعمل القادة المحليون غالبًا بشكل مستقل مع القليل من التوجيه من الخارج.  هذا الهيكل المرن - على غرار الطريقة التي عملت بها طالبان كتمرد - يسمح لجبهة الخلاص الوطني بامتصاص الجماعات الأصغر التي تبدأ في محاربة طالبان نتيجة المظالم المحلية.

ومن الجماعات المسلحة الاخري جبهة تحرير أفغانستان ، بقيادة رئيس الأركان العامة السابق ، الجنرال محمد ياسين ضياء، فقد تبنت هذه الجبهة عشرات الهجمات منذ أوائل عام 2022. وتتركز أنشطتها بشكل أساسي في الشمال ، ولكنها أيضًا مشتتة جغرافيًا. حاولت الجماعة جذب المقاتلين بعيدًا عن جبهة الخلاص الوطني ، بما في ذلك في منطقة أندراب ، وقد تنجح في الأماكن التي تكون فيها جاذبية الجبهة محدودة بسبب انتمائها إلى الجمعية الإسلامية والطاجيك.  

كما يُزعم أن الحركة الوطنية الإسلامية والتحرير الأفغانية ، التي أعلنت نفسها في فبراير 2022 ، تتكون من أفراد من قوات الأمن السابقة غالبيتهم من البشتون، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن نحو عشرين هجوما في الجنوب والشرق، وتركز على معاقل طالبان الجنوبية.

لا تزال الجماعات المتمردة الأخرى ناشئة ، مع وجود محدود في ساحة المعركة. وتشمل هذه جبهة تحرير أفغانستان ، وجبهة فيلق الحرية ، وجنود هزارستان المجهولين ، وجبهة الحرية والديمقراطية في هازارستان ، وجبهة نورستان الغربية ، وجبهة تركستان الجنوبية.

إن أكثر ما يقلق العالم الخارجي هو أن الجماعات الارهابية الغير افغانية التي اعتمدت في الماضي على طالبان كملاذ آمن لا تزال موجودة في البلاد، كما يتضح من الضربة الأمريكية في 31 يوليو التي قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في كابول.

ولكن هناك العديد من الجماعات الجهادية ذات الطموحات الإقليمية أو العالمية ، والتي تمتعت تاريخيا بحماية طالبان،  مثل القاعدة في شبه القارة الهندية ، وجماعة "أنصار الله" الطاجيكية، و"جيش محمد" و"عسكر طيبة" والحزب الاسلامي التركستاني "غالبيته من أقلية الإيغور"  والحركة الإسلامية الأوزبكية موالية لطالبان، وجماعة مسلحة مركزة خارجيًا هي تحريك طالبان باكستان (TTP) والتي يبدو أن لديها الآلاف من المقاتلين والمؤيدين في أفغانستان ، على الرغم من أنها تتكون في الغالب من متمردين محليين في باكستان.

ويغلب على هذه الجماعات الارهابية  التقارب الأيديولوجي مع طالبانن وحتى الان ترفض طالبان الاعتراف بوجوود هذه الجماعات على ارضها.

كما شكلت  هجمات ضد داعش ازعاجا كبيرا لحركة البان مع تنفيذ التنظيم الارهابي العشرات من الهجمات الارهابية في عدة مدن أفغانية، وخاصة العاصم كابل والتي اخترق "داعش" المنظومة الامنية لحركة طالبان  بما شكل احراجا لها أمام المجتمع الدولي في تثبيت الأمن بالعاصمة والمدن الأفغانية.

وكان تركيز داعش الأكبر على المناطق الحضرية ، حيث جندت العشرات في مدن مثل كابول وننكرهار. كانت حقيقة أن طالبان كانت لديها خبرة محدودة في مكافحة التمرد في المناطق الحضرية ميزة لداعش.

  كما وفر الهروب الجماعي لمئات من سجناء الحكومة السابق (حكومة اشرف غني) بعد فتح البان السجونعند سيطرتها على البلاد، لتنظيم في ولاية خراسان مجموعة كبيرة من المقاتتلين، أعاد الهاربون تنشيط شبكاتهم وشنوا وابلًا من الهجمات على أفراد طالبان.

فقدت داعش بعض قدرتها العملياتية في إقليم ننجرهار الشرقي لكنه واصل مهاجمة قوات طالبان المجاورة في مقاطعة كونار، بما في ذلك نصب كمائن عرضية لنقاط التفتيش المعزولة باستخدام أسلحة ثقيلة. وبعيدًا عن معقله التاريخي في الشرق ، وسع التنظيم نطاقه الجغرافي بهجمات متفرقة في الجنوب والغرب وهجمات أكثر تواترًا في الشمال. وبدلاً من مواجهة طالبان عسكريًا ، وجه تنظيم داعش في المقام الأول هجماته ضد الأقليات الشيعية الهزارة والصوفية في البلاد ، والتي استهدفتها الجماعة بشكل روتيني منذ بدايتها.

بالإضافة إلى التركيز على الأهداف السهلة بين الشيعة والصوفية العزل ، فقد كثف من حملته ضد البلدان المجاورة لأفغانستان. رمزي في الغالب. تبنى تنظيم الدولة داعش  في الخليل هجمات صاروخية على كل من أوزبكستان وطاجيكستان ، لكن لا يبدو أن هذه الضربات كانت تهدف إلى إلحاق خسائر عسكرية. 

بدلاً من ذلك ، كان تأثيرهم هو تقويض رواية طالبان القائلة بأن الحكومة التي تقودها طالبان فقط هي التي يمكن أن تحقق السلام والاستقرار في البلاد ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها يمكن أن تمنع الجماعات المسلحة من تنفيذ عمليات عبر الحدود.  أظهرت هذه التعديلات على البيئة سريعة التغير مرونة داعش في تنفيذ العمليات.

ليس المعارضة المسلحة التي تشكل تهديدا لطالبان، ولكن أيضا شكّل أمراء حرب وسياسيون أفغان سابقون في المنفى "المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية" لمطالبة "طالبان" بتشكيل حكومة أكثر شمولاً وتعددية.

وعقب اجتماعهم في تركيا، بدعوة من عبد الرشيد دوستم زعيم الحركة الوطنية الإسلامية الأفغانية، أعلنت نحو 40 شخصية سياسية تشكيل "المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان"، ودعوا "طالبان" إلى تشكيل حكومة أكثر شمولاً.

ومن مؤسسي المجلس عبد الرشيد دوستم " زعيم أوزبك أفغانستان"، الذي لجأ إلى تركيا عقب سيطرة "طالبان" على السلطة في أفغانستان في أغسطس الماضي، وعبد رب الرسول سياف "عرقية البشتون"، والحاكم السابق لولاية بلخ عطا محمد نور "من اصول طاجيكية"، وزعيم أقلية الهزارة الشيعية "عرقية كردية" محمد محقق، إضافة إلى أحمد والي مسعود ممثل "الجبهة الوطنية للمقاومة"، وهي الجماعة المعارضة الرئيسية.

حتى الان لم تستطيع طالبان الحصول على الاعتراف الدولي بهان ولكن لدى كابل العديد من سفارات الدول التي ابقت على تعاونها مع أفغانستان تحت حكم طالبان.

قال وزير خارجية طالبان أمير خان متقي إن حركة طالبان تمكنت من إقامة علاقات سياسية متوازنة مع العديد من الدول.

استعادت طالبان العلاقات مع 15 سفارة، أبرزها في الصين وروسيا والهند والامارات وباكستان، وايران وتركيا وقطر، أوزباكستان، وعادت سفارة الاتحاد الأوروبي للعمل في كابل، لكن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى نقلت على الفور بعثاتها الدبلوماسية من أفغانستان وتعمل حاليًا من قطر.

ومؤخر دعا ماركوس بوتزيل ، نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان ، مؤخرًا إلى إعادة فتح سفارات الدول الغربية في كابول. ووفقا له ، فإن عدم الاعتراف بنظام طالبان لا يمكن أن يكون سببا لإغلاق السفارات في كابول.

قد تستطيع الحركة التعديل من نهجها والتراجع عن قرارت التي تأجت الى ازمات مع المجتمع الدولي كتعليم الفتيات، واخفاء علاقتها بالجماعات الارهابية بما يحقق لها الحصول على الاعتراف الدولي، باظهار وجه "معتدل" والعمل ببراغمتيه مع المجتمع الدولي، من أجل الوصول لأهدافها.

أحد السيناريوهات أيضا هو بقاء الوضع الحالي في أفغانستان دون ا لاعتراف الدولي بحكومة طالبان، هذا الاعتراف كلما تأخر يهدد بشرعية ومكانة طالبان في السلطة لذلك سوف تعمل تطالبان على تحسين علاقتها بدول الجوار، وكذلك المجتمع الدولي مع التراجع عن القرارت المتشددة التي تهدد الحصول على الاعتراف.

عدم وجود توافق بين طالبان والقوى المعارضة في الداخل او الخارج،  يهدد بعودة الحرب الأهلية، فتشميل "المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية" يعد نواة شبيه لتشكيل تحالف الشمال في مواجهة طالبان.

قد تشهد الحركة انقلاب داخلي في المستقبل في  ظل صراع بين جناح يرفض التوجه المتشدد من قبل الحركة خاصة بعد منع الفتيات من التعليم، وهو جناح يقوده  نائب رئيس الحكومة الملا عبد الغني برادر ووزير الدفاع الملا يعقوب ووزير الداخلية زعيم شبكة حقاني سراج الدين حقاني.

ويدعم هذا الجناح وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، وشير محمد عباس ستانيكزاي، ومن ورائهم الرئيس الأفغاني الاسبق حامد كرازي.

وهناك جناح زعيم الحركة الملا هبة الله أخوند زاده ورئيس حكومة طالبان الملا حسن أخوند والذين تبنوا التوجه المتشدد في سياسية الحركة، مما وضعها امام انتقادات كبيرة خاصة بعد منع تعليم الفتيات.

هذا الانقلاب اتذا انتصر جناح "برادر- يعقوب- حقاني" فإن الحركة سوف تذهب الى التماشي مع المجتمع الدولي وكسب الاعتراف والانفتاح على المعارضة، ولكن اذا غلب جناح " هبة الله أخوند زاده -حسن أخوند" فإن الحركة قد تذهب الى مزيد من الخسائر والتي قد تصل الى خسارة السلطة.