تونس.. «النهضة» تسعى لتجاوز فشلها بالتحريض/مقتل 5 جنود في هجوم بالصومال/صعوبات تواجهها التنظيمات الإرهابية بالساحل لتجنيد «متطرفين جدد»
السبت 21/يناير/2023 - 10:15 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 21 يناير 2023.
الاتحاد: تونس.. «النهضة» تسعى لتجاوز فشلها بالتحريض
تسعى حركة «النهضة» الإخوانية في تونس إلى التستر على أزماتها الداخلية وتغطية عيوب الفترة التي قضتها بالحكم أو ما يطلق عليها شعبياً اسم «العشرية السوداء» عبر الدعوة للتظاهر ومحاولة الضغط على الحكومة بالتلميح باستخدام العنف، خصوصاً بعد إدانة عدد من قادة الحركة بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد.
وقال خبراء ومحللون سياسيون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن «النهضة» فشلت في محاولات حشد الشارع بحجة الأوضاع الاقتصادية، مشددين على أن الحركة خلال فترة حكمها كانت السبب وراء الأوضاع الحالية من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأكد رئيس «منتدى تونس الحرة» حازم القصوري أن حركة «النهضة» الإخوانية فشلت في حشد الناس للخروج بعد كل ما أفسدوه في «العشرية السوداء» بالحياة السياسية والاقتصادية وتخريب المؤسسات وابتداع أجهزة موازية للدولة، مضيفاً أن «النهضة» خسرت أيضاً مناصريها وحاضنتها الشعبية خاصةً بعد أن عجزت عن حصولهم على التعويضات المزعومة والأموال التي كانت تضخ للتعبئة وحشد الناس لتنفيذ أجنداتهم الخلفية. وأشار القصوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن جماعة «الإخوان» عملت عبر تاريخها وجغرافيا الأرض التي حلت بها على تنفيذ أجندة تخريبية، مضيفاً أن «الإخوان» تطورت وترعرعت عبر الدسائس والمؤامرات التي تحيكها في «الغرف السوداء» باستعمال الإشاعات والكذب والخداع لتنفيذ مخططات خارجية مستعملين في ذلك تجارة الدين وحقوق الإنسان كتجارة يسوقونها للوصول لأهدافهم.
وشدد رئيس «منتدى تونس الحرة» على أن «الإخوان» هدفهم السلطة مهما كان الثمن وهو ما ظهر من خلال «العشرية السوداء» التي شهدت عمليات نهب وفساد وتورط في الإرهاب مثل ملف الاغتيالات لتصفية الخصوم. ولفت القصوري إلى أن حركة «النهضة» كانت تخطط للاعتصام إلا أنها فشلت بعد أن خسرت الحاضنة الشعبية والحكم بعد «عشرية سوداء» فاشلة.
وفشلت حركة «النهضة» خلال الأيام الماضية في محاولة حشد الشارع التونسي بحجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في محاولة منها للعودة إلى سدة الحكم من جديد لكنها فشلت في ذلك بعد أن لفظها الشعب التونسي بحسب خبراء ومحللين سياسيين.
بدوره، أشار المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي إلى أنه لا يمكن بحال من الأحوال انتظار مشروع إصلاح من «الإخوان» خاصة بعدما تسببت به من أزمات اقتصادية واجتماعية خلال «العشرية السوداء»، مشدداً على أن ما قامت به «النهضة» هو مجرد محاولة لإرباك الوضع العام في تونس.
ولفت الجليدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن «الحركة تعمل على حشد الشارع التونسي من دون نتيجة بهدف قلب نظام الحكم لكن لا أحد يستمع لها»، مشدداً على أن «النهضة» حركة «إخوانية» لا تؤمن إلا بالفساد ولا تعترف بالتاريخ والجغرافيا والحريات، موضحاً أن التاريخ والشارع لفظا الحركة.
الخليج: البرلمان الليبي يتهم «مجلس الدولة» بتعقيد المشهد السياسي
أفادت قوات عسكرية صومالية وسكان بأن مسلحين من حركة الشباب الإرهابية قتلوا أمس خمسة جنود في قاعدة عسكرية ببلدة استعادت الحكومة السيطرة عليها في الآونة الأخيرة.
وقال ضابط في القاعدة الكائنة ببلدة جلعد في وسط الصومال لوكالة «رويترز»، إنه تم صد الهجوم في النهاية، وقال إن من بين القتلى نائب قائد القاعدة الذي كان ضمن وحدة متمركزة هناك دربتها الولايات المتحدة.
وقال الضابط عيسى عبدالله، إن مقاتلي الحركة اقتحموا قاعدة جلعد في ساعة مبكرة من صباح أمس وفجروا سيارات مفخخة وأطلقوا نيران أسلحتهم.
وتشرف على القاعدة وحدة داناب المكونة من رجال صاعقة دربتهم الولايات المتحدة وشاركوا في الهجوم على المسلحين.
وأوضح عبدالله، «ما نعلمه حتى الآن أن نائب قائد قوة الصاعقة داناب حسن محمد عثمان (توري) وأربعة آخرين قتلوا».
وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم في بيان .
وقال الضابط عيسى عبدالله إن طائرات مسيرة تم نشرها للمساعدة في تعزيز الجيش نفذت عمليات قصف ضد المسلحين وطردتهم خارج البلدة، مضيفاً أن عشرة مسلحين قتلوا في العملية.
واستعادت القوات الحكومية هذا الأسبوع السيطرة على جلعد ومدينة هرارديري الساحلية في منطقة جلمدج الصومالية من قبضة حركة الشباب.
البيان: مقتل 5 جنود في هجوم بالصومال
أفادت قوات عسكرية صومالية وسكان بأن مسلحين من حركة الشباب الإرهابية قتلوا أمس خمسة جنود في قاعدة عسكرية ببلدة استعادت الحكومة السيطرة عليها في الآونة الأخيرة.
وقال ضابط في القاعدة الكائنة ببلدة جلعد في وسط الصومال لوكالة «رويترز»، إنه تم صد الهجوم في النهاية، وقال إن من بين القتلى نائب قائد القاعدة الذي كان ضمن وحدة متمركزة هناك دربتها الولايات المتحدة.
وقال الضابط عيسى عبدالله، إن مقاتلي الحركة اقتحموا قاعدة جلعد في ساعة مبكرة من صباح أمس وفجروا سيارات مفخخة وأطلقوا نيران أسلحتهم.
وتشرف على القاعدة وحدة داناب المكونة من رجال صاعقة دربتهم الولايات المتحدة وشاركوا في الهجوم على المسلحين.
وأوضح عبدالله، «ما نعلمه حتى الآن أن نائب قائد قوة الصاعقة داناب حسن محمد عثمان (توري) وأربعة آخرين قتلوا».
وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم في بيان .
وقال الضابط عيسى عبدالله إن طائرات مسيرة تم نشرها للمساعدة في تعزيز الجيش نفذت عمليات قصف ضد المسلحين وطردتهم خارج البلدة، مضيفاً أن عشرة مسلحين قتلوا في العملية.
واستعادت القوات الحكومية هذا الأسبوع السيطرة على جلعد ومدينة هرارديري الساحلية في منطقة جلمدج الصومالية من قبضة حركة الشباب.
الشرق الأوسط: لماذا واشنطن منزعجة من «الدور الروسي» في ليبيا؟
أكد سياسيون ومحللون ليبيون أن وجود «المرتزقة»، والقوات الأجنبية المختلفة، يفتح الباب لمزيد من التدخلات الخارجية في البلاد، ضمن لعبة مصالح كبرى، مشيرين إلى أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، إلى طرابلس مؤخراً جاءت على خلفية قلق أميركي، وصراع خفي مع روسيا بشأن هذا الملف.
وتوجد في ليبيا قوات تابعة لشركة «فاغنر» الروسية، استعان بها «الجيش الوطني» في حربه على طرابلس، قبل وأثناء عام 2019 في مواجهة «مرتزقة سوريين»، وقوات تركية داعمة لقوات حكومة «الوحدة» المؤقتة.
وقال جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، إن أعداد المرتزقة التابعين لشركة «فاغنر» في ليبيا يقدرون ما بين ألفين وثلاثة آلاف عنصر في الوقت الراهن، مشيراً إلى إجلاء ما يقرب من 500 عنصر مع بداية الصراع في أوكرانيا في فبراير (شباط) العام الماضي.
ويعتقد حرشاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «قلقاً أميركياً في الفترة الأخيرة بشأن الوجود الروسي في ليبيا، بالإضافة إلى انزعاج من التأثير الروسي على المؤسسة الوطنية للنفط»، واعتبر أن الوجود الروسي «خطير لأسباب كثيرة؛ أحدها اقتصادي»، لافتاً إلى بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير حول أوجه الإنفاق خلال العام الماضي، وحصول المؤسسة الوطنية للنفط على ميزانية استثنائية تزيد على 34 مليار دينار ليبي.
من جهته، تحدث وكيل وزارة الخارجية الليبي الأسبق، حسن الصغير، عن أسباب الوجود الروسي في ليبيا، وقال إن الجيش الوطني اضطر لإحياء تحالف المؤسسة العسكرية القديمة مع المعسكر الشرقي «لمواجهة التغول التركي غير الرسمي في ليبيا». واستبعد الصغير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنجح واشنطن في إنهاء هذا الوجود والدور الروسي الراهن بالمنطقة بسهولة»، ورأى أن موسكو «لن تفرط في ذلك بانتخابات ولا بقرارات أممية، والأمر يتوقف على مجريات الأحداث في أوكرانيا، وأدوات الغربيين بمحاربة روسيا في ليبيا».
وبخصوص علاقة الروس مع «الجيش الوطني» في الوقت الراهن، وهل باتت تتسم بالتوتر كما يصفها بعض المراقبين، ذهب الصغير إلى أنه «من الصعب الحكم على علاقات العسكريين ببعضهم كون ذلك يتطلب معلومات».
وقال بهذا الخصوص: «بالتأكيد حالة الاضطرار العسكري انتهت بانتهاء المعارك على تخوم طرابلس، ويظل التعامل مع الواقع الذي خلفه الاضطرار هو الملف الأصعب»، مشيراً إلى أن هذه الحالة «كرّست للوجود الأجنبي في طرابلس، متمثلاً في الأتراك والمرتزقة السوريين، والوجود الروسي غير الرسمي في قواعد وسط وجنوب البلاد».
وذهب الباحث بمعهد الدراسات الدولية في جامعة «جونز هوبكنز» الليبي حافظ الغويل إلى أن ليبيا «مجرد محطة انطلاق لتوغل الروس في القارة السمراء، فضلاً عما يتيحه الوجود فيها من البقاء جنوب قواعد الناتو في أوروبا». ورأى أن «وجودهم بكل من ليبيا وسوريا أتاح لهم حجز مقعد أمامي في أي عملية تسوية ستتم بشرق المتوسط، حيث منابع الغاز والنفط؛ وتلك ورقة ضغط إضافية لا تقل أهمية».
وبخصوص توقعه لتوقيت خروج عناصر «فاغنر» من ليبيا، قال الغويل إن «جميع القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا لا تريد المغادرة قبل الأخرى، سواء التابعة لموسكو أو أنقرة، لكن الفارق هو أن الأتراك يحظون بغطاء سياسي، لأن دخولهم للبلاد جاء عبر مذكرات تفاهم أبرمت مع حكومة معترف بشرعيتها أممياً ودولياً، وهي حكومة الوفاق السابقة»، لافتاً إلى أن وجود العناصر التركية في ليبيا «أنقذ العاصمة من السقوط في يد قوات الجيش الوطني، وهو ما أكسبها قبولاً شعبياً واسعاً بالمنطقة الغربية».
ولم يعترض الغويل على ما أوردته آراء تحليلية بخصوص ارتباط زيارة بيرنز بملف إنهاء وجود «فاغنر» في ليبيا والقارة، لكنه شدد على أن الزيارة جاءت «لاستشعار واشنطن أن الأوضاع في ليبيا وصلت إلى مرحلة تتطلب المسارعة في تطويقها». وقال بهذا الخصوص: «ربما كانت أيضاً رسالة إنذار لحفتر ليتوقف عن التلميح باستخدام القوة».
بالمقابل، دافع المحلل السياسي الروسي، فيتشسلاف ماتازوف، عن الدور الروسي في ليبيا، ووصفه بـ«الضعيف جداً رغم تطلع وترحيب الليبيين بتعميقه». ونفى ماتازوف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ما طرحته الآراء السابقة عن تمثيل «فاغنر» للموقف الرسمي الروسي، قائلاً: «هناك روايات كثيرة عن بداية وجود (فاغنر) في ليبيا»، لافتاً إلى أنها «شركة تجارية تبيع خدماتها الأمنية لمن يدفع، وبالتالي وجودهم في ليبيا ليس خطة روسية».
وأضاف ماتازوف موضحاً: «روسيا منفتحة في علاقاتها مع القوى الليبية كافة، وليس الجيش الوطني فقط، وقد سمعت أن هناك خبراء روسيين تم التعاقد معهم للعمل بهدف إصلاح آليات ومعدات عسكرية كونها روسية الصنع، لكن هؤلاء موجودون أيضاً بطلب ليبي». واتهم ماتازوف واشنطن «بمباركة ودعم دخول القوات التركية إلى ليبيا، ومعهم مرتزقة سوريون»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف في ليبيا تتعاون مع المؤسسات التركية وترغب في إبقائها» في البلاد.
صعوبات تواجهها التنظيمات الإرهابية بالساحل لتجنيد «متطرفين جدد»
كشف متشدد جزائري سلَّم نفسه للجيش، عن صعوبات تواجهها التنظيمات المتشددة لتجنيد «متطرفين جدد» في صفوفها، ما يفسر عدم قدرتها على شن هجمات كبيرة ضد أهدافها، مقارنة بالسنوات الماضية، بحسب ما نقلت عنه مصادر أمنية بعد أن سلّم نفسه الأربعاء الماضي للجيش.
وقالت وزارة الدفاع بالجزائر الخميس في بيان، إن إرهابياً ينشط بمنطقة الساحل سلّم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار جنوب البلاد، مشيرة إلى أن اسمه معلاوي باي، ويعرف بـ«مقداد»، وقد التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل عام 2012.
وبحسب البيان، فقد جرى ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، وخزنة وكمية من الذخيرة بحوزة معلاوي، مشدداً على «فاعلية جهود الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة، في الميدان لتطهير الجزائر من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر ربوع الوطن كافة«.
ووصفت مصادر أمنية «مقداد» بـ«خزان معلومات» عن الإرهابيين الذين يتحركون بين دول الساحل الفقيرة، حيث تعجز الحكومات عن بسط نفوذها، وخصوصاً مالي والنيجر وبوركينافسو». ونقلت المصادر نفسها عنه قوله لمحققين بالأمن، إن «الوهن أصاب معظم التنظيمات، وخصوصاً (القاعدة) وبقية الأفراد المحسوبين على (داعش)، بسبب افتقادهم الدعم اللوجيستي والمادي وعدم قدرتهم على تجنيد أشخاص لصفوفهم».
يشار إلى أن المفارز المشتركة للجيش الجزائري، اعتقلت 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 يناير (كانون الثاني) الجاري».
من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الجزائرية عن مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح شديدة ليل الأربعاء، بعد تعرضهما لاعتداء بالسلاح الأبيض أثناء تأدية مهامهما بولاية تيزي وزو، التي تقع على مسافة 100 كيلومتر شرق العاصمة».
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان الخميس، إن الحادثة وقعت «بعد تدخل قوات شرطة بلدة فريحة (أمن ولاية تيزي وزو)، استجابة لنداء نجدة بوجود شخص في حالة هيجان، يعتدي على أفراد عائلته داخل المسكن بوسط المدينة». وأضاف البيان نفسه: «في محاولة لتهدئة المعتدي بعين المكان، فاجأ هذا الأخير عنصرين من قوات الشرطة بسلاح أبيض أصاب كلاً من مفتش الشرطة شالة سمير بطعنة قاتلة وزميله عون الشرطة بجروح شديدة». وكشف المصدر أن الشرطة اعتقلت المعتدي (35 عاماً) مع فتح تحقيق تحت إشراف النيابة في تيزي وزو.
«الشغل» التونسي يهدد بـ«إضراب عام» يشل البلاد
أعلنت عدة قطاعات تخضع لإشراف اتحاد الشغل التونسي عن برمجة مجموعة من الاحتجاجات والإضرابات خلال الأيام القليلة المقبلة، في انتظار الحسم في الدعوة لإضراب عام هدد به اتحاد الشغل منذ نهاية السنة الماضية، ويُتوقع أن يُحدث شللاً داخل عدة قطاعات، في ظل مخاوف من تفويت الدولة مجموعة من المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية.
في هذا السياق، أعلنت الجامعة العامة للنقل عن تنفيذ إضراب عام عن العمل يومي 25 و26 يناير (كانون الثاني) الحالي، كما أعلن موظفو وأطر البحرية التجارية والموانئ بميناء رادس (الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية) عن خوض إضراب عن العمل في 26 من يناير الحالي، واتهموا السلطات بعدم الالتزام بتعهداتها السابقة، من بينها المصادقة على القانون الأساسي، وحل مشكلات التأمين الجماعي على المرض، وتسوية الوضعية المهنية لعدد من الموظفين. كما ينتظر تنظيم مجموعة من التحركات النقابية الأخرى في قطاع الكهرباء والغاز، وقطاع المياه، وهو ما سيهدد بشل الحركة الاقتصادية، خصوصاً إذا ما تم تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل.
وبشأن هذه التحركات الاحتجاجية، كشف وجيه الزيدي، رئيس الجامعة العامة للنقل، التابعة لاتحاد الشغل، عن تقديم وزارة النقل التونسية شكوى ضد 17 قيادياً نقابياً في قطاع النقل، وذلك على خلفية التحركات التي قامت بها الجامعة أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أجل المطالبة بصرف أجور شهر ديسمبر، ومنحة نهاية السنة. وعبّر عن استغرابه من موقف وزارة النقل، خصوصاً بعد جلسة التفاوض التي دارت بين الطرفين، وتأكيد الوزير المكلف عزمه القيام بزيارات ميدانية للوقوف على وضعية شركة «نقل تونس»، وهي التصريحات التي تم على أثرها وقف الإضراب، ليتم في اليوم التالي رفع قضايا ضد عدد من النقابيين.
ورجح الزيدي أن تكون وزارة النقل قد رفعت قضية ضد 17 نقابياً، بهدف وقف الإضراب العام، المزمع تنفيذه براً وبحراً وجواً يومي 25 و26 يناير الحالي، مؤكداً أن الجامعة العامة للنقل «ماضية في تنفيذ إضرابها دفاعاً عن حق التونسيين في نقل بمواصفات جيدة»، وأن الوزارة لم تقم إلى غاية يوم أمس بدعوة الطرف النقابي إلى أي مفاوضات بهدف تجاوز الأزمة، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، قال نجم الدين العكاري، المحلل السياسي التونسي، إن اتحاد الشغل أعلن التعبئة العامة استعداداً لما سماها «معركة إنقاذ البلاد»، مرجحاً قرب حدوث مواجهة جديدة مع السلطة التنفيذية في ظل الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما توقع العكاري أن يدعو الاتحاد إلى إضراب عام قبل نهاية فبراير (شباط) المقبل، خصوصاً إذا ما ضمن مشاركة جامعات التعليم، التي تحظى بثقل نقابي مهم، على حد تعبيره.
وعلى صعيد متصل، أعاد نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد التونسي للشغل، دعوته السياسيين إلى «تجاوز الأحقاد، وإيجاد حل للأزمات المتعددة في تونس، والأزمة السياسية المستفحلة»، مؤكداً أنه «من غير المقبول أن تتم العودة بتونس إلى القرون الوسطى، ولذلك سيخوض الاتحاد معركة استقلال... معركة حقوق اقتصادية واجتماعية... ومعركة خيارات وتوجهات، وهي معركة سياسية بامتياز»، على حد تعبيره.
وقال الطبوبي خلال كلمة ألقاها أمس، بمناسبة الذكرى الـ77 لتأسيس اتحاد الشغل: «لن نقبل المساومة ولن نفرّط في البلاد... وتونس ليست مختبر تجارب، وشعبها لن يستغني عنها»، منتقداً بعض الأطراف التي تسعى، حسبه، لتسويق أن أمل التونسيين بات اليوم هو نيل علبة حليب.
وبخصوص علاقة الاتحاد بالسلطة القائمة في تونس، قال الطبوبي إن للاتحاد حرية اختيار مربع تحركاته، كاشفاً عن برمجة اجتماع موسع للمكتب التنفيذي الموسع خلال الأسبوع المقبل، على أن تعقبه هيئة إدارية للدفاع عن الخيارات الوطنية. مشدداً على أنه «لا يمكن أن يُبنى الوطن بقرار فردي، وتونس لا يمكن أن تُبنى إلا بالرأي والرأي المخالف»، على حد تعبيره.
العربية نت: ليبيا.. تحشيد عسكري في ورشفانة بعد محاولة اغتيال قائد ميليشيا
تشهد مدينة ورشفانة الليبية تحشيدا عسكريا مقلقا، عقب محاولة اغتيال قائد ميليشيا "السرية 3 مشاة"، في حادثة قد تزيد من التوتر بين المجموعات المسلحة ومن تفاقم الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار غرب ليبيا.
والجمعة، أعلن آمر "السرية 3 مشاة" ومقرها مدينة ورشفانة، "رمزي اللفع" تعرّضه إلى محاولة اغتيال فاشلة بمنزله من قبل مجموعة مسلحة، متهما خصومه بالوقوف وراء عملية الاغتيال.
وعقب ذلك، أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمّع عناصر مسلّحة وعشرات الآليات العسكرية التابعة لميليشيا السرية 3 وسط المدينة، وهددت في بيان باتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة للردّ على محاولة اغتيال قائدها.
وفي مدينة ورشفانة الواقعة غرب ليبيا، تنقسم خارطة ولاءات الميليشيات المسلحة بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.
اندلاع اشتباكات
يأتي ذلك، بعد ساعات من اندلاع اشتباكات بين ميليشيات "جهاز الردع" برئاسة عبد الرؤوف كارة"، و"اللواء 111 مجحفل" بقيادة عبد "السلام الزوبي"، وكلاهما مواليان لحكومة عبد الحميد الدبيبة، قرب مطار العاصمة طرابلس، على خلفية نزاع على عقد لصيانة واستغلال المطار.
ومع التخوف المتزايد من انزلاق البلاد لقتال جديد، تقود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي جهودا كبيرة لحثّ ودفع الأطراف الليبية على التوصل إلى توافق يفضي إلى حلّ سياسي وإلى إجراء انتخابات هذا العام في البلاد.
والخلاف الأساسي بين الأطراف الليبية يتمحور حول قانون الانتخابات، وأساسا حول شروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، حيث يرفض المجلس الأعلى للدولة وأطراف الغرب الليبي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، بينما يدعو البرلمان إلى السماح للجميع بالترشح دون إقصاء.
أكبر عملية.. كندا توافق على إعادة 6 نساء و13 طفلاً من مخيمات سوريا
أعلنت كندا، الجمعة، موافقتها على إعادة ستّ نساء كنديات و13 طفلاً محتجزين في شمال شرق سوريا منذ سنوات، في أكبر عملية إعادة لعائلات إرهابيين تنظمها البلاد على الإطلاق.
وكان عدد من الكنديين المحتجزين في سوريا اتخذوا إجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية، لاعتقادهم خصوصا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك القوانين الكندية للحقوق والحريات.
وقالت وزارة الخارجية الكندية، الجمعة، إنها "وافقت أخيرا على قرار" يتعلق فقط بنساء وأطفال المجموعة وليس الرجال الأربعة المشاركين في ملاحقتها قانونيا.
كما من المتوقع صدور قرار من محكمة فيدرالية في الأسابيع المقبلة بشأن مصير الرجال الأربعة.
هذا وتتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في أربع سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.
30 كندياً بينهم 10 أطفال
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، لا يزال حوالي 30 كنديا بينهم 10 أطفال، في مخيمات في سوريا.
من جانبها، كشفت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في كندا فريدة ضيف لوكالة فرانس برس، أن "عددا من النساء والأطفال تلقوا رسائل من الحكومة تشير إلى أنهم يستوفون شروط العودة إلى الوطن"، ما يشير إلى مزيد من عمليات الإعادة.
ولم تحدد السلطات موعد إعادة النساء والأطفال المعنيين، ولم تقدم أي إشارة إلى الإجراءات القانونية المحتملة التي يمكن أن تتخذها ضد النساء عند عودتهن إلى الأراضي الكندية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعادت كندا امرأتين وطفلين كانوا محتجزين في سوريا. وفي عام 2020، سمحت أوتاوا بعودة طفلة يتيمة تبلغ خمس سنوات، بعد أن رفع عمها دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية.
