وصلت الحرب في أوكرانيا إلى مرحلة جديدة، في حين تشهد الاستراتيجية الأمريكية تحولا مهما. فالمخاوف من نشوب حرب نووية تتراجع، والمخاوف من حرب طويلة تستنزف الجميع تتزايد. لذلك تكثف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمها لأوكرانيا، على أمل الوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة فيما بعد، اعتمادا على استراتيجية "التصعيد من أجل التهدئة" التي قد يكون من الصعب تنفيذها بحسب المحلل الاستراتيجي الأمريكي هال براندز.

ويقول براندز في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء إنه بعد مرور نحو عام على بدء الحرب، أصبح الغموض الذي يحيط بمسارها أشد من ذي قبل. ففي الأشهر الستة الأولى من الحرب كانت روسيا صاحبة زمام المبادرة: وكانت الأسئلة الرئيسية هي متى وأين وما هو شكل النجاح الذي ستحققه عند الهجوم. وخلال الشهور الخمسة التالية استردت أوكرانيا زمام المبادرة، وحاول المحللون التكهن بمكان واحتمالات الهجمات المضادة التالية.

الآن أصبح من الصعب التنبؤ بما يمكن أن يحدث ولا بمن صاحب التقدم. ربما يستعد كلا الجانبين لهجمات جديدة. وكلا الجانبين يتعاملان مع مزيد من خسائر أرض المعركة مع الحصول على قدرات جديدة قد تجعل من الصعب تمييز نقاط القوة النسبية لكل طرف.

وربما يعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوقت هو أفضل حليف له، وأنه إذا واصل تدمير البنية التحتية الأوكرانية، مع الاحتفاظ بما كسبه من أرض المعركة على الأقل، فقد يتمكن من إيجاد حالة حرب ممتدة يكون تفوق القوة البشرية لروسيا حاسما فيها.

في المقابل تعتبر أوكرانيا الوقت عدوا لها. ويجب أن تستغل ضعف القوات الروسية وقلة تسليحها حاليا قبل وصول قوات روسية جديدة يجري حشدها إلى أرض المعركة، وقبل زيادة وتيرة الإنتاج العسكري الروسي، وأخيرا قبل أن يتراجع دعم الحلفاء الغربيين لكييف.

وتبدو إدارة بايدن متفائلة بحذر تجاه الاحتمالات بالنسبة لأوكرانيا. فالمكاسب السهلة على حساب الجيش الروسي المنهك ربما تكون قد تحققت. ولكن عندما تصبح روسيا تدافع عن جبهات أقصر بقوات أكبر، سيكون استخلاص كل بوصة من الأراضي الأوكرانية من يد القوات الروسية أصعب حتى إذا ما تمكن الجيش الأوكراني الملتزم والمبدع من تحقيق أكثر مما حققه حتى الآن.

لذلك تقوم الإدارة الأمريكية بتحديث استراتيجيتها للحرب الأوكرانية، بثلاث طرق.

أولا: تقوم بتحديد الأهداف الأمريكية في الحرب بشكل أفضل. ففي ديسمبر الماضي أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة أوكرانيا في تحرير الأراضي التي فقدتها منذ فبراير 2022، وليس بالضرورة كل شبر من أراضيها المحتلة منذ 2014. كما أعلن أن هدف واشنطن هو بقاء أوكرانيا كدولة قادرة على الدفاع عن نفسها عسكريا ومستقلة سياسيا ومزدهرة اقتصاديا. وهذا لا يتضمن بالضرورة استعادة المناطق التي تصعب استعادتها مثل شرق دونباس أو شبه جزيرة القرم.

ثانيا، تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بإرسال أسلحة أكثر تطورا إلى أوكرانيا مثل عربات القتال المدرعة وأنظمة صواريخ الدفاع الجوي باتريوت والدبابات التي تستطيع اختراق الدفاعات الروسية متعددة الطبقات. كما تحركت الولايات المتحدة نحو تقديم ذخائر أبعد مدى يمكنها الوصول إلى المناطق الخلفية للقوات الروسية. ومن المحتمل أن تتضمن هذه الذخيرة القنابل صغيرة القطر التي يمكن إطلاقها من الأرض ويصل مداها إلى حوالي ضعف مدى راجمات الصواريخ هيمارس التي تستخدمها القوات الأوكرانية حاليا لإلحاق خسائر مدمرة بالقوات الروسية.

وأخير، رغم أن بايدن قد لا يأمل في تحرير شبه جزيرة القرم بالقوة، فإنه أصبح أكثر تأييدا لشن هجمات على الأهداف الروسية فيها.

لكن هل يمكن أن يؤدي قصف شبه جزيرة القرم التي تعتبر محورية في حديث الرئيس بوتين عن إعادة إحياء روسيا العظمى تحت حكمه إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا؟.

يقول براندز وهو أستاذ كرسي هنري كيسنجر المميز للشؤون العالمية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، ربما يحدث هذا. لكنه تراجع أكثر من مرة عن التصعيد الذي هدد به عدة مرات للدرجة التي تجعل تهديداته بلا مصداقية. لذلك فإن التلويح بإمكانية استعادة شبه جزيرة القرم المهمة جدا بالنسبة له بالقوة قد يكون أفضل طريقة لإجباره على التفاوض بجدية لإنهاء الحرب.

 ورغم أن هذه التحولات في السياسة الأمريكية تبدو متعارضة مع بعضها البعض، فإن هناك منطق موحد ورائها. فالولايات المتحدة لا تريد حربا بلا نهاية لأنها تحول أوكرانيا إلى أرض خراب وتمثل عبئا على الغرب اقتصاديا وعسكريا وسياسيا.

لذلك تسعى إدارة بايدن إلى مساعدة أوكرانيا في تشديد الضغط على القوات الروسية، وربما ترسل لها مزيد من المساعدات كوسيلة لفتح الطريق أمام التفاوض بعد انتهاء الجولة القادمة من القتال بين الروس والأوكرانيين.

أخيرا، يقول براندز إنه لا يوجد في هذه الاستراتيجية شيء بسيط، كما اتضح من خلال الخلافات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن من سيعطي أوكرانيا أي نوع من الدبابات. ونجحت الولايات المتحدة في إدارة هذه المشكلة ببراعة في النهاية وتعهدت بإرسال 31 دبابة متطورة من طراز إبرامز بعد شهور من الآن كطريقة لفتح الباب أمام إرسال مئات الدبابات الأوروبية المتطورة إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. لكن هذا ليس هو التحدي الوحيد.

فإدارة بادين تراهن على الوصول إلى نقطة رائعة يصبح فيها الروس مستعدين للتفاوض وليس للتصعيد، في حين يكون الأوكرانيون في موقف أقوى، لكنهم مستعدون للقبول بما هو متاح وليس بما يرغبونه أو يستحقونه.

أكدت كندا الجمعة أنها تعمل مع الولايات المتحدة على تعقب منطاد تجسس يحلق على ارتفاع عال وتتابع "حادثا ثانيا محتملا".

وقالت وزارة الدفاع الوطني الكندية في بيان "رصد منطاد تجسس على ارتفاع عال ونتعقب تحركاته بنشاط".

وأوضحت الوزارة "الكنديون في أمان وتتخذ كندا التدابير لضمان أمن مجالها الجوي بما يشمل تتبع حادث ثان محتمل".

وأضاف البيان "وكالات الاستخبارات الكندية تعمل مع شركائها الأميركيين وتواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية كندا من تهديدات تجسس أجنبي".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق أنها تتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق على ارتفاع عال فوق الولايات المتحدة.

وأوضح مسؤول أميركي أن المنطاد حلق فوق شمال غرب الولايات المتحدة حيث تتواجد قواعد جوية حساسة وصواريخ نووية استراتيجية في منشآت تحت الأرض.

وأحجم البيان الكندي عن ذكر الصين.

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرص حقيقية لبلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي أمس: «أعتقد أن أوكرانيا تستحق بالفعل الوصول إلى بداية المفاوضات بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي هذا العام».

وسيمنح المزيد من الاندماج في الاتحاد الأوروبي الأوكرانيين «الطاقة والحافز للقتال على الرغم من أي عقبات وتهديدات».

وتعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الاجتماع مع زيلينسكي في كييف اليوم.

وتتمتع أوكرانيا بالفعل بوضع دولة مرشحة منذ يونيو الماضي. ومع ذلك، عادة ما يستغرق الأمر عدة سنوات قبل منح العضوية.

أعلنت الولايات المتحدة والفلبين أنهما أبرمتا اتفاقاً يسمح للجنود الأمريكيين باستخدام 4 قواعد إضافية، فيما أعربت الصين عن رفضها زيادة التعاون بين الولايات المتحدة والفلبين، مشيرة إلى أنه يضر بالاستقرار، ويزيد التوترات في المنطقة.

وجاء الإعلان خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للفلبين. وقالت مانيلا وواشنطن في بيان مشترك إنهما اتفقا على إضافة أربعة مواقع جديدة لاتفاقية التعاون الدفاعي المعزز، التي تم التوصل إليها في عام 2014، والتي تسمح للقوات الأمريكية بالتناوب على خمس قواعد عسكرية في الفلبين.

وأوضح أوستن أن واشنطن «ممتنة» لقرار إضافة المواقع بحيث يمكن للقوات الأمريكية إرسال قوات للتدريب، وإقامة منشآت إضافية، مضيفاً أن هذه الخطوات جزء من «جهود تحديث التحالف» بين الفلبين وأمريكا. وأضاف: «علاقتنا قوية مع الفلبين، وهدفي، وهدف الرئيس جو بايدن هو بالتأكيد تعزيز هذه العلاقة بكل شكل ممكن».

وأعلنت مانيلا وواشنطن في بيان مشترك، السماح للولايات المتحدة باستخدام 4 قواعد عسكرية إضافية على أراضيها، وجاء في البيان «توسيع اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز سوف تجعل تحالفنا أكثر قوة ومرونة، وسوف نعمل على تسريع وتيرة تحديث قدراتنا العسكرية المشتركة».

في المقابل، أعربت الصين عن عدم رضاها عن الاتفاقية، ورفضها زيادة التعاون بين الولايات المتحدة والفلبين، مشيرة إلى أنه يضر بالاستقرار، ويزيد التوترات في المنطقة، ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الصينية الاتفاقية بأنها تهديد «للسلام والاستقرار الإقليميين» وذلك بعد فترة قصيرة من الإعلان عنها.

وأضافت أن الولايات المتحدة لديها «أجندة»، سوف تؤدي إلى تصعيد التوترات، وقالت إنه يتعين على الدول الأخرى في المنطقة «الحذر» وعدم السماح لأمريكا باستغلالها.

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في العاصمة الأمريكية واشنطن، قيادات مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث شدد على ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة وأهمية الدفع لتوفير أفق سياسي يمهد الطريق لإعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.

وتناول اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومجالات تطوير التعاون، إذ أعرب العاهل الأردني عن تقديره لدعم الولايات المتحدة للمملكة في مختلف القطاعات.

وفي الحديث عن مجمل التطورات الإقليمية، تم التأكيد على دور الولايات المتحدة بالشراكة مع الأردن في تثبيت الاستقرار، وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية والدفع نحو التهدئة. وكشفت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» أمس، عن أن اللقاء الذي تم الأربعاء، شهد مناقشات حول تطورات ملف الصراع بالمنطقة.

وبحسب الوكالة الرسمية، فقد أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية والدفع نحو التهدئة.

وشدد العاهل الأردني على مركزية القضية الفلسطينية، مؤكداً أهمية الدفع لتوفير أفق سياسي يمهد الطريق لإعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.

وأشار العاهل الأردني، خلال لقائه قيادات مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى مشاريع التكامل الاقتصادي في الإقليم ودورها في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، معيداً التأكيد على ضرورة شمول الفلسطينيين في هذه المشاريع.

من جانبهم، أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل، اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتين إلى أهمية الأردن كشريك محوري في الشرق الأوسط ودوره في تثبيت الاستقرار والسعي نحو السلام.

مرة جديدة عادت قضية اغتيال المعارض اللبناني الشرس لحزب الله لقمان سليم في فبراير 2021 إلى الواجهة.

فقد أعرب خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة الخميس عن قلقهم العميق من بطء التحقيق في مقتل الكاتب والناشط قبل عامين، مطالبين بيروت بضمان محاسبة قتلته.

وقال الخبراء الأربعة المستقلون إنه "من واجب السلطات اللبنانية إجراء تحقيق كامل وتقديم مرتكبي هذه الجريمة النكراء للعدالة"، مضيفين أن "عدم إجراء تحقيق سريع وفعّال قد يشكل في ذاته انتهاكاً للحق في الحياة"، وفق فرانس برس.

كما أعرب المقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، عن غضبهم لعدم تحديد هوية أي شخص مسؤول عن اغتياله.

كذلك تابع الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيانهم، أن "تسليط الضوء على الظروف المحيطة بمقتل لقمان سليم وتقديم المسؤولين إلى العدالة هو أيضاً جزء من التزام الدولة بحماية حرية الرأي والتعبير".

وأردفوا أن "ثقافة الإفلات من العقاب لا تشجع قتلة سليم فحسب، بل سيكون لها أيضاً تأثير مخيف على المجتمع المدني لأنها تبعث برسالة تقشعر لها الأبدان إلى النشطاء الآخرين لفرض رقابة ذاتية".

كما شددوا على أن التحقيقات في عمليات القتل يجب أن تكون "مستقلة ونزيهة وسريعة وشاملة وفعالة وذات مصداقية وشفافة".

كذلك حذر الخبراء من أنه "حتى الآن، لم تظهر السلطات الوطنية أي مؤشر إلى أن التحقيقات الجارية تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة"، مطالبين السلطات بالإسراع في التحقيق و"ضمان محاسبة المسؤولين بدون تأخير".

وأكدوا أنه "يجب أن تتمتع أسرة سليم بإمكان تحقيق العدالة و(كشف) الحقيقة والتعويض المناسب على وجه السرعة".

يذكر أنه عُثر على سليم (58 عاماً) مقتولاً في سيارته في الرابع من فبراير 2021 غداة إبلاغ عائلته عن فقدانه.

وكانت جثة الناشط المتحدر من عائلة شيعية، مصابة بأعيرة نارية عند إيجادها في جنوب لبنان - معقل حزب الله المدعوم من إيران والذي كان سليم ينتقده بشدة.