تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 19 فبراير 2023.
الخليج: الأطراف السودانية تُوقع اليوم على المصفوفة المحدثة لاتفاق جوبا
يتم اليوم الأحد التوقيع على المصفوفة المحدثة لاتفاق جوبا لسلام السودان لاستكمال دعائم الاستقرار،فيما نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مجدداً أية أطماع سياسية تحركهم ولا يسعون إلى خوض الانتخابات.
وكانت لجنة الوساطة أعلنت تأجيل احتفال توقيع المصفوفة المحدثة بناء على طلب الحكومة السودانية.
وقالت لجنة الوساطة الجنوبية، التي يرأسها الفريق توت قلواك، في بيانها الختامي لورشة تقييم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إنها «خلصت إلى مصفوفة محدثة لتنفيذ الاتفاق». وأكدت «موافقة قيادة الطرفين للتوقيع عليها اليوم الأحد، بحضور رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، راعي الاتفاق، ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، وعدد من الأطراف الإقليمية والدولية الضامنة والشاهدة على الاتفاق».
ومن جانبه، قال مقرر لجنة الوساطة ضيو مطوك، إنه «في ختام مداولات اللجان الفنية للحكومة وأطراف العملية السلمية، والتي استمرت لمدة 5 أيام، اتبعت الورشة منهجية عرض جميع بروتوكولات الاتفاق، ووقفت على التحديات والعقبات التي صاحبت التنفيذ، بوضع تصور متكامل لتحديث مصفوفة الاتفاق ورفعها لقادة الاتفاق لإجازتها والتوقيع عليها».
إلى ذلك، أكد الأمين داؤود رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، عضو اللجنة السياسية في الكتلة الديمقراطية، أن اللقاء التنويري الذي أقامته الجبهة، أمس السبت، الهدف منه تنوير جماهيرها في العاصمة عن مخرجات ورشة القاهرة.
وقال أعلنا في القاهرة بأن قضية شرق السودان أصبحت قضية محورية، وما زالت تعد من القضايا العالقة، وأضاف قائلاً «نحن أعلنا أربع مرجعيات رئيسية منها اتفاق سلام أسمرا 2006، اتفاق جوبا 2020، مؤتمر سنكات، مؤتمر شنبوب، مؤتمر القضايا المصيرية، ومؤتمر أهل القضارف».
وأوضح، سنخرج من هذه المؤتمرات كلها بورقة تفاوضية واحدة ستحل قضايا شرق السودان.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان شدد، الجمعة، على أنه ليس لديهم أطماع سياسية تحركهم ولا يسعون إلى خوض الانتخابات.
وأضاف خلال مخاطبته احتفالية اجتماعية بمنطقة البسلي بنهر النيل«إننا في قيادة البلاد ليس لدينا أطماع سياسية تحركنا ولا نسعى لخوض الانتخابات، نحن مهمومون بشؤون ومصالح شعب السودان ونسعى لحلها بتجرد»، ووعد ببذل كل جهد ممكن لهذه الغاية بإمكانات البلاد والقوات المسلحة. ودعا السياسيين إلى«الاهتمام بقضايا الناس والانصراف عن الخوض في موضوعات لا تخدم هذا الجانب».
تونس تطالب مسؤولة أوربية بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة
طالبت السلطات التونسية، السبت، الأمينة العامة لكنفدرالية النقابات الأوربية إيستار لانش بمغادرة البلاد في مدة لا تتجاوز 24 ساعة باعتبارها شخصاً غير مرغوب فيه، إثر مشاركتها في تظاهرة، وإدلائها بتصريح اعتبر «تدخلاً سافراً» في شؤون الدولة.
ونقلت وكالة «تونس إفريقيا للأنباء» عن بلاغ من الرئاسة التونسية جاء فيه: «بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة إيستار لانش التي شاركت اليوم السبت 18 فيفري 2023 بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس؛ وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه».
واعتبر بلاغ الرئاسة التونسية أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل «أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها، فالسلطة والسيادة بيد الشعب الذي أحبّه كما قال الزعيم النقابي الخالد فرحات حشاد في الخطاب الذي ألقاه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 1951 بعد مجزرة النفيضة التي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء الأبرار».
وكانت لانش التي شاركت في التجمع العمالي لولاية صفاقس صرّحت في وقت سابق، «أن أية هجمة على أية نقابة بأي مكان تعد هجمة على النقابات في العالم» وفق تقديرها، مشيرة إلى أن وجودها في تونس يعبر عن «دعم وتضامن 45 مليون عضو في كنفدرالية النقابات الأوروبية، مع الاتحاد العام التونسي للشغل».
القمة الإفريقية تبحث قضايا الاقتصاد والإرهاب وإسكات الأسلحة
دعا رئیس مفوضیة الاتحاد الإفریقي موسى فكي، أمس السبت، إلى «الإسراع في تنفیذ منطقة التجارة الحرة للقارة الإفریقیة»، فيما حث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي على الإيمان بمبدأ التضامن مطالبا بمقعد أفريقي دائم بمجلس الأمن، في حين طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بضرورة التركيز على سد احتياجات الدول النامية ومشاركة قارة إفريقيا في مجلس الأمن.
وقال فكي، في كلمته الافتتاحیة لأعمال القمة العادیة ال36 للاتحاد الإفریقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات بالعاصمة الإثیوبیة أدیس أبابا التي تنعقد على مدار یومین تحت شعار (تسریع وتیرة تجسید منطقة التجارة الحرة القاریة الإفریقیة)، إن هذه الدورة تجري في سیاق دولي طابعه «عدم الاستقرار الذي تغذيه الصراعات الجیوسیاسیة» وهو ما كانت له تأثيراته الحتمیة على القارة.
تفعیل آلیات جدیدة
وأضاف فكي أن «هذه المرحلة الحالیة تشهد تراجعاً في النمو الاقتصادي على المستوى العالمي خلال السنوات الثلاث الأخیرة ما یحتم على دول الاتحاد تفعیل آلیات جدیدة تضمن حلولاً لهذا الوضع مع العمل على دعم التضامن بین الدول» مشیراً إلى «تأزم وضع بعض الدول الإفریقیة في مواجهة خطر الإرهاب لوحدها مما یدفعنا للتساؤل عن وجود التضامن الإفریقي».
وذكر أن من بین الحلول العملیة لجعل القارة الإفریقیة في مأمن من هذه الأزمات الاقتصادیة الدولیة هو «الإسراع في تنفیذ منطقة التجارة الحرة للقاریة الإفریقیة» وهو ما یتطلب من القادة الأفارقة الإسراع بتحقیق هذا الهدف على الأقل فیما یتعلق بحریة تنقل الأشخاص والممتلكات. ودعا فكي القادة الأفارقة إلى «تكثیف الجهود من أجل التموقع على المستوى الدولي» مسجلاً «بارتیاح» التطور في طلب قبول الاتحاد الإفریقي الانضمام إلى مجموعة العشرین.
وأكد أن من شأن هذه الخطوة تمكین الاتحاد الإفریقي من المساهمة في اقتراح حلول للأزمات الدولیة، الأمر الذي یبرز ضرورة تمكین إفریقیا لتصبح أحد الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن.
وثمن فكي المنحى الذي ينتهجه مسار مواصلة تنفیذ خریطة الطریق الخاصة بتنفیذ مشروع «إسكات الأسلحة» الممتد إلى غایة 2030 وهو ما یسهم بشكل كبیر في التخفیف من الأزمات التي تعانيها بعض دول القارة.
إعادة النظر في العقوبات
وحول مسألة «التحولات غیر الدستوریة ببعض الدول الإفریقیة» شدد فكي على ضرورة إعادة النظر في نظام العقوبات الذي ينتهجه الاتحاد لمواجهة هذا النوع من التحولات لجعلها أكثر فاعلية. وقدم الرئیس السنغالي ماكي سال تقریراً حول (حوكمة السیاسة العالمیة والمالیة وسیاسة الطاقة) فیما قرأ رئیس رواندا بول كاغامي تقریراً حول (الإصلاحات المؤسساتیة في الاتحاد الإفریقي) في حین تناول رئیس جنوب إفریقیا سیریل رامافوزا الشق المتعلق باستجابة الاتحاد الإفریقي لتحدیات جائحة «كورونا».
إلغاء كامل للديون
یذكر أن الرئیس السنغالي سلم في بدایة أعمال القمة رئاسة الاتحاد إلى رئیس جزر القمر غزالي عثماني، الذي دعا إلى إلغاء كامل للديون الإفريقية.
من جانبه، طالب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الدول بمقعد إفريقي دائم بمجلس الأمن. وقال: «علينا أن نؤمن بمبدأ التضامن الإفريقي لتجاوز التحديات»، مشيراً إلى أن «مشاكل القارة لا يجب أن تتجاوز حدودها، وحلها يتوقف علينا».وحول أزمة الغذاء، اعتبر أنه «حان الوقت لأن تكتفي قارتنا ذاتياً من الغذاء». وحذر من أن التغير المناخي من أهم التحديات التي تواجه إفريقيا.
تجاهل القارة
بدوره،أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الاستثمار في إفريقيا يحتاج إلى تمويل، والنظام المالي العالمي يتجاهل القارة. وطالب بضرورة التركيز على سد احتياجات الدول النامية ومشاركة إفريقيا في مجلس الأمن. ومضى في كلمته: «أشعر بقلق من تنامي أنشطة الجماعات المسلحة في الكونغو والساحل».
مصالح مشتركة
إلى ذلك، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط: إن «الظروف والتحديات الدولية، تدفعنا إلى تبادل الرؤى للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الضاغطة».
وأضاف: «التعاون العربي الإفريقي يستند إلى مصالح مشتركة ووجهات نظر متقاربة».
ودعا، جميع الأطراف في ليبيا، إلى اللجوء للحل السياسي والوصول إلى الانتخابات، وتابع: «تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ينذر بانفجار الأوضاع»، مثمناً الموقف المبدئي للاتحاد الإفريقي، لدعم القضية الفلسطينية.
البيان: «داعش» يكثف هجماته الإرهابية في سوريا
كثف تنظيم داعش الإرهابي مؤخراً هجماته في شمال شرقي سوريا، أشدها دموية هجوم الجمعة في البادية السورية أسفر عن عشرات القتلى.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن زعيماً بارزاً في التنظيم قتل الخميس في غارة شنتها مروحية في شمال شرقي سوريا، ما أسفر أيضاً عن إصابة أربعة جنود وكلبهم. وأوضحت القيادة على موقع تويتر أن الجنود وكلبهم يتلقون العلاج في العراق وأنهم جميعاً في حالة مستقرة.
وذكرت مجلة «تاسك آند بوربوز» الإلكترونية أن الإصابات وقعت في انفجار خلال مطاردة القيادي بداعش حمزة الحمصي. وقال مسؤولون في مجال الدفاع إن القوات الأمريكية تعاونت مع قوات سوريا الديمقراطية في العملية.
وكانت غارة أخرى يوم 10 فبراير أسفرت عن مقتل إبراهيم القحطاني، الذي قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه خطط لهجمات على مراكز اعتقال أعضاء داعش. في الأثناء، ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم، الذي شنه مسلحو تنظيم «داعش» الإرهابي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى 53 شخصاً، استهدفوا خلاله مدنيين سوريين يقومون بجمع ثمار «الكمأة» في البادية السورية. وكان مسلحو التنظيم هاجموا الجمعة، مدنيين أثناء بحثهم عن ثمار «الكمأة» في بادية «السخنة»، أقصى ريف حمص الشرقي.
الشرق الأوسط: الجيش الأميركي يعتقل قيادياً بـ«داعش» في سوريا
أعلن الجيش الأميركي أن جنوده تمكنوا، السبت، بالتعاون مع قوات سوريا الديموقراطية من اعتقال قيادي في تنظيم «داعش» في سوريا.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن القيادي المعروف باسم «بتار» متورط في التخطيط لهجمات على مراكز اعتقال وتصنيع عبوات ناسفة. وأضافت أنه لم يسقط قتلى أو جرحى بين المدنيين أو الجنود الأميركيين المشاركين في العملية التي نفذت بواسطة مروحية وبمشاركة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد.
وأشارت القيادة المركزية الى أن العملية جاءت بعد يوم من إصابة أربعة جنود أميركيين خلال قيامهم بمهمة أخرى لتحييد قيادي بارز آخر في التنظيم في شمال شرق سوريا. وأدت تلك العملية إلى مقتل القيادي المعروف باسم حمزة الحمصي الذي ذكرت القيادة المركزية الأميركية أنه «أشرف على الشبكة الإرهابية الفتاكة للتنظيم في شرق سوريا».
وتقود واشنطن تحالفا دوليا يحارب تنظيم «داعش»، كما تقوم بتنفيذ غارات دورية تستهدف عناصره وقيادييه. وبعد أن فقد المتطرفون عام 2019 آخر معاقلهم لصالح القوات التي يقودها الأكراد بدعم من التحالف، تراجع أفراد التنظيم المتشدد في سوريا إلى مخابئ صحراوية في شرق البلاد.
الانقسامات تهدد بتفكك أكبر تحالف «سنّي» في العراق
تهدد الانقسامات والخلافات السياسية «تحالف السيادة»، الذي أُعلن في يناير (كانون الثاني) 2022، بوصفه أكبر تحالف سنّي عربي يضم معظم الشخصيات السياسية ونواب البرلمان الاتحادي، ويعد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس حزب «تقدم»، من بين أكثر الشخصيات الفاعلة والمؤثرة فيه، إلى جانب رئيس حزب «المشروع العربي» خميس الخنجر.
ورغم أن الانقسامات ليست نادرة أو جديدة بين القوى السياسية العراقية بشكل عام، فإنها تبدو أكثر حدة في حالة القوى السنية، بالنظر للتنافس الشديد بين أقطابها على زعامة المكوِّن السني من جهة، وتفضيل بعضها السلطة ومغانمها ومصالحها الخاصة على حساب مصالح المحافظات وسكانها الذين يمثلونهم في البرلمان والحكومة، من جهة أخرى.
وغالباً ما تؤسس التحالفات في العراق خلال مرحلتي ما قبل الانتخابات أو ما بعدها، من أجل التفاوض على الحصص والمناصب الحكومية، ثم لا تلبث أن تتصدع وينفرط عقدها بعد أن يحصل أطرافها على حصصهم.
وفي أحدث انقسام معلن، رفض «تحالف السيادة»، أمس (السبت)، عودة النواب المنسحبين من حزب «تقدم» الذي يتزعمه الحلبوسي. وقال التحالف في بيان مقتضب، إن «مغادرة أي نائب أو عضو أو أي كادر من بين صفوف حزبيه في (تقدم) أو (المشروع العربي)، فهو خارج صفوف التحالف بشكل قطعي».
وأضاف البيان: «نؤكد للإخوة الذين أعلنوا موقفهم بالانسحاب خلال اليومين الماضيين، أن لا عودة لهم إلى صفوف التحالف إلا بقرار من أحزابهم التي ينتمون إليها».
وجاء بيان «السيادة» رداً على بيان أصدره 4 نواب، أول من أمس، أعلنوا فيه انسحابهم رسمياً من حزب وكتلة «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. والنواب الأربعة هم: فلاح الزيدان، ولطيف الورشان، وعادل المحلاوي ويوسف السبعاوي، وينحدر معظمهم من محافظة نينوى، فيما يهيمن على قيادة «تحالف السيادة» الشخصيات المتحدرة من محافظة الأنبار.
وقال بيان صادر عن النواب الأربعة: «يعلن عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، بدورته الخامسة، عن انسحابهم رسمياً من حزب وكتلة تقدم النيابية، لملاحظات عدة على طريقة عمل الحزب وعدم وجود شراكة حقيقية في اتخاذ القرار».
وأكد بيان الأربعة بقاءهم ضمن «تحالف السيادة»، وذلك «حفاظاً على تمثيل محافظاتهم وجماهيرهم، على أمل صياغة جديدة تعيد للتحالف دوره، ولأعضائه مكانتهم في الدفاع عن قضايا شعبهم وجماهيرهم».
وغالباً ما يتهم النواب داخل «تحالف السيادة» وحزب «تقدم» رئيس الحزب محمد الحلبوسي، بالاستحواذ على جميع القرارات السياسية وسعيه الحثيث لتكريس نفسه زعيماً للمكون السني.
وتقول الأوساط القريبة من التحالف إن اتجاهات سياسية عديدة في المحافظات ذات الأغلبية السنية (نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وديالى)، تسعى لحرمان الحلبوسي والمتحالفين معه من فرصة تفوقهم في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكان النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، أعلن في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، انسحابه من «تحالف السيادة».
من جانبه، توقع عضو حزب «تقدم»، النائب ورئيس لجنة النفط البرلمانية هيبت الحلبوسي، أمس، قرب انتهاء «تحالف السيادة» النيابي بعد عام على تشكيله.
وقال هيبت الحلبوسي في بيان، إن «حزب تقدم الذي كان يملك نحو 37 مقعداً، وافق على التحالف مع الشركاء السياسيين الذين يملكون 14 مقعداً، حرصاً على وحدة الصف وإيماناً بالثوابت الوطنية التي تنسجم ومطالب جماهير محافظاتنا المحررة».
وأضاف أن «الأسباب التي تقف خلف قرب انتهاء تحالف السيادة، هي تغليب المصالح الشخصية لأغلب الشركاء السياسيين في التحالف، وانحراف كثير منهم عن الاتفاقيات السياسية، بالإضافة إلى محاولات شق الصف السياسي، سواء في مجلس النواب أو في المحافظات التي نمثلها».
هل يُعجّل استمرار التقارب المصري ـ التركي بترحيل «الإخوان»؟
يشتكي سائقو الشاحنات في اليمن من تراكم الأمراض المزمنة في أجسامهم، ليس بسبب المهنة نفسها فحسب؛ بل من خضوعهم للانتظار أوقاتاً طويلة في نقاط التفتيش والجمارك المستحدثة التي نصبها الانقلابيون الحوثيون؛ حيث يُخضعون الشاحنات والبضائع للتفتيش والجبايات والابتزاز والنهب، ما يلقي بأثره الكبير على معيشة اليمنيين.
وخلال الأيام الماضية منعت نقاط التفتيش ومحطة الجمارك التابعة للانقلابيين الحوثيين في مدينة الراهدة (260 كيلومتراً جنوب صنعاء) مئات الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع الاستهلاكية من الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وطلبوا من سائقيها العودة إلى ميناء عدن لتفريغ حمولاتها، بحجة صدور قرار انقلابي بمنع الاستيراد من أي منفذ غير ميناء الحديدة.
وسبق للميليشيات الحوثية إلزام سائقي الشاحنات التجارية بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة لسيطرتها، التعهد من خلال أوراق خاصة وقائمة عامة، بعدم نقل السلع والبضائع إلى مناطق سيطرتها، في سعي منها لإجبار الشركات التجارية والمستوردين على استخدام ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، بدلاً من ميناء عدن المحرر.
وتأتي هذه الإجراءات الحوثية على الرغم من تأكيد الحكومة اليمنية في بيان مشترك لوزارتي النقل والتجارة والصناعة، عدم حدوث تعديلات في إجراءات دخول واستيراد البضائع إلى المواني اليمنية المختلفة، بما في ذلك ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي؛ حيث نفت مزاعم وسائل إعلام الميليشيات الحوثية بخصوص موافقة التحالف الداعم للشرعية على تحويل الخطوط الملاحية وسفن البضائع إلى مواني الحديدة.
يقول أحد سائقي الشاحنات العاملة ما بين ميناء عدن جنوباً، والعاصمة صنعاء، وهي مسافة 384 كيلومتراً، أغلبها داخل مناطق سيطرة الحوثيين؛ إنه أصيب بعدد من الأمراض المزمنة، أخطرها في الكلى والمسالك البولية، إضافة إلى السكر وارتفاع الضغط، خلال السبع سنوات الأخيرة من عمله في هذه الطريق.
السائق الذي فضَّل عدم ذكر اسمه نظراً لنشاطه وشهرته على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي احتمالية تعرف الميليشيات عليه؛ يذكر أنه شعر بكثير من المتاعب التي أنهكت جسده، وبعد إجراء التحاليل الطبية اكتشف إصابته بكثير من الأمراض، وأخبره الأطباء أن أسبابها الانتظار الطويل والقلق والتوتر.
ويصف تجربته في نقل البضائع على الطريق التي اعتاد العمل عليها منذ ما يقارب عشرة أعوام، بالقول: «كنا في السابق نقطع المسافة بين عدن وصنعاء في أقل أو أكثر من يوم، ولا نتوقف سوى في نقطتي تفتيش أو ثلاث؛ أما منذ 7 سنوات، فأحياناً نقضي أياماً وأسابيع في نقاط التفتيش، وفي أحسن الأحوال نقضي 3 ساعات في كل نقطة تفتيش».
ويضيف أنه كان يأخذ لنفسه راحة بعد كل عمليتي نقل أو ثلاث؛ لكنه خلال الأعوام الماضية اضطر إلى تقليص فترات راحته والمبيت مع عائلته، لعدم توفر الوقت لذلك؛ حيث أجبرته نقاط التفتيش الحوثية والمتطلبات المعيشية على العمل بلا توقف، إضافة إلى أن الشركات التجارية لا ترغب في التعامل مع من يعتذر لأخذ قسط من الراحة.
لكن معاناة سائقي الشاحنات في نقاط التفتيش الحوثية تتعدى ذلك إلى اضطرارهم للخضوع للابتزاز، أو دفع الجبايات والإتاوات مقابل السماح بالمرور، إضافة إلى أنهم أصبحوا يعملون كوسطاء تفاوض بين الميليشيات والشركات التجارية وملاك البضائع، ففي كل نقطة تفتيش أو محطة جمرك حوثية يضطرون إلى التواصل مع أصحاب المنقولات لإبلاغهم بمطالب الميليشيات.
يشرح السائق هذه العملية التي يصفها بالمرهقة والمسببة للتوتر والقلق؛ حيث يقضون ساعات أو أياماً طويلة في التواصل الهاتفي مع أصحاب البضائع لإبلاغهم بمطالب الميليشيات، ثم ينقلون إليها الردود، ويحاولون بأنفسهم إقناع الميليشيات بأخذ أقل ما يمكن من إتاوات وجبايات ورسوم غير قانونية.
ووفقاً لروايته؛ فإنهم يضطرون إلى انتظار ردود أصحاب البضائع؛ لأنهم إما أن يكونوا مشغولين أو نائمين، وهو ما قد يضطرهم إلى التصرف بأنفسهم ودفع الإتاوات التي تفرضها الميليشيات؛ ثم محاولة إقناع التجار بأنهم اضطروا إلى دفع تلك المبالغ مقابل السماح لهم بالمرور، وتقليل مدة وصول البضائع إليهم.
ومنذ عامين، أقرت الميليشيات إنشاء وإعادة تشغيل ما يزيد على عشرين محطة وزن محورية للشاحنات، أو ما يعرف بالميزان المحوري، وهي الموازين التي يتم إنشاؤها للحد من الحمولات الزائدة على الشاحنات، والتي تتسبب في أضرار للطرقات والأنفاق والجسور، إلا أن الميليشيات تهدف من وراء قرارها هذا توسيع الجبايات.
ومطلع هذا العام أعادت الميليشيات تشغيل ميزان محوري في ضاحية الحوبان شرق مدينة تعز (256 كيلومتراً جنوب صنعاء) التي تحاصرها، وافتتحت ميزاناً آخر في منطقة جهران شمال مدينة ذمار (108 كيلومترات جنوب العاصمة صنعاء)، ووفقاً لمصادر في قطاع النقل الذي تسيطر عليه الميليشيات؛ يجري إعداد وتجهيز عدد من الموازين في عدد من الطرق الرابطة بين المدن اليمنية في مناطق سيطرة الميليشيات.
وحسب سائقي الشاحنات، فبعد أن يتم تحصيل رسوم غير قانونية بناء على نوعية البضائع والسلع؛ تخضع الشاحنات للوزن في الموازين المحورية؛ ليتم إقرار رسوم جديدة بناء على الوزن.
وتحدثت تقارير حقوقية خلال العام الماضي عن 38 نقطة تفتيش رئيسية نصبتها الميليشيات الحوثية في أهم الطرق الرئيسية في 7 محافظات تحت سيطرتها، لمهمات الجباية والتفتيش والمصادرة والاختطاف والابتزاز.
ومنذ عام، رفع سائقو الشاحنات في الطريق الرابطة بين مدينة الحديدة الساحلية الغربية والعاصمة صنعاء؛ شكوى ضد «الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل» الخاضعة للميليشيات الحوثية، واتهموا القائمين عليها بابتزازهم ونهب مستحقاتهم المالية، من خلال رسوم غير قانونية ومخالفات مستحدثة، إلى جانب رفع أسعار الوقود المبيع لهم.
ووفقاً لخبراء اقتصاديين؛ تتسبب هذه الممارسات ضد سائقي الشاحنات في مضاعفة المعاناة المعيشية على اليمنيين، كونها تتسبب في رفع أسعار السلع، واضطرار الشركات والتجار إلى إضافة هذه الجبايات إلى تكاليف نقل السلع والبضائع.
دعوات أميركية وأممية لقادة ليبيا إلى تغليب مصلحة البلاد
أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، ليزلي أوردمان، بمناسبة احتفالات الليبيين بذكرى «ثورة فبراير» أنه «بعد أعوام من التقدم المتعثر حان الوقت لكي يضع قادة ليبيا مصلحة الليبيين أولاً»، لافتاً في بيان بثته السفارة عبر «تويتر»، مساء أول من أمس، إلى أن «الحكومة المنتخبة ديمقراطياً ضرورية لتحقيق الوحدة الوطنية، والتنمية الشاملة والعادلة، واسترجاع ليبيا لسيادتها على ترابها وحدودها».
وأكد «دعم بلاده للجهود القائمة، بمعاضدة الأمم المتحدة، قصد التوصل إلى حلول توافقية تثمر في أقرب الآجال مساراً صادقاً نحو الانتخابات»، التي قال إنها «لا تمثل هدفاً في حد ذاتها، لكنها خطوة مهمة نحو إحراز تقدم في الانتقال السياسي لليبيا».
وقال ليزلي إن «الولايات المتحدة، وبعد مضي 12 عاماً على الثورة، التي انتفض فيها الشعب الليبي للمطالبة بمستقبل أفضل، تستمر في الوقوف إلى جانبه في رغبته في حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية، يمكنها تحقيق السلام والازدهار الذي يستحقه».
من جهتها، اكتفت السفارة البريطانية بتكرار التأكيد على «الحاجة إلى تسوية من جميع الفاعلين لدفع العملية السياسية وتحقيق إمكانات ليبيا»، وقالت، في بيان لها، إن «بريطانيا تدعم الجهود المبذولة لبناء مستقبل لليبيا يحقق السلام والاستقرار الدائمين لجميع الشعب الليبي»، بينما طالبت بعثة الأمم المتحدة قادة ليبيا بوضع مصالح البلاد فوق مصالحهم الشخصية، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، وتمكين الليبيين من اختيار قادتهم، خلال العام الجاري، من خلال انتخابات شاملة.
وقالت، في بيان، إنه «لا يزال من الممكن الاستجابة لتطلعات الشعب، وتحقيق سلام مستدام»، مشيرة إلى أن «دخول البلاد في دوامة من المراحل الانتقالية فاقم من صعوبات الحياة اليومية للناس على كل المستويات». واعتبرت أن السنوات الـ12 الماضية «شهدت أزمة لم تستثنِ أحداً من الليبيين»، غير أنها أكدت كذلك «تطلع الشعب للديمقراطية والسلام والعدالة».
كما لفتت إلى «نفاد صبر المواطنين»، مشيرة إلى أن «الاقتصاد غير مستقر، والخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء غير منتظمة، والرعاية الصحية تعاني من نقص حاد في الموارد، كما أن الإجراءات القضائية شبه معطلة، وحقوق الإنسان غير مكفولة وسط مخاوف أمنية». وكان عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية، قد أعلن أنه اتفق خلال لقائه في موسكو مع سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، على أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يلعب دوراً حاسماً في مساعدة الشعب الليبي على تحقيق هدفه، المتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة خلال هذا العام.
وتزامناً مع الدعوات الأميركية والأممية لقادة ليبيا لتغليب مصلحة الليبيين بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد، نفت حكومة الوحدة المؤقتة لـ«الشرق الأوسط» تقارير عن اضطرار رئيسها عبد الحميد الدبيبة إلى مغادرة مقر الاحتفالات الرسمية بشكل مفاجئ ومثير للجدل، مساء أول من أمس، بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، خلال الاحتفال بالذكرى الـ12 للثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وقال محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «مغادرة الدبيبة لم تكن مفاجئة»، لافتاً إلى أنه «لم يكن من المتوقع أن يحضر كل فقرات الحفل».
ورداً على تقارير بأن سبب المغادرة هو انزعاج تركيا من الاحتفالات الرسمية، في وقت تعاني فيه من تداعيات الزلزال الذي تعرضت له مؤخراً، أكد حمودة أنه «لا صحة لما يثار حول انزعاج أي أطراف خارجية من الحفل»، مشيراً إلى أن «الاحتفال بذكرى ثورة فبراير أمر وطني، ومحل احترام وتقدير من جميع الدول الصديقة».
وكان الدبيبة قد غادر مقر الاحتفالات التي أقيمت بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، بشكل وصف بـ«المفاجئ» قبل إلقاء كلمة كانت مقررة له، بينما انقطع البث المباشر لتغطية الاحتفالات بساحة الشهداء لأسباب مجهولة، وفقاً لوسائل إعلام محلية، بينما رجح مراقبون «تلقي الدبيبة اتصالاً من تركيا لإنهائها».
واكتفى الدبيبة بإصدار بيان مقتضب، وزعه مكتبه، قال فيه إنه «شارك المواطنين احتفالات الذكرى الثانية عشرة لـ(ثورة فبراير) بميدان الشهداء في طرابلس».
العربية نت: السوداني: لسنا في حاجة للتحالف الدولي ولا وجود لداعش في العراق
قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إن بلاده ليست في حاجة إلى قوات قتالية من التحالف الدولي، وإن تنظيم داعش لا وجود له في العراق.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر ميونيخ للأمن "لسنا في حاجة إلى قوات قتالية من التحالف الدولي ولكن مستشارين لأغراض الأمن والتشاور"، مشددا على أن "أميركا شريك استراتيجي للعراق".
وأضاف السوداني أن تنظيم داعش انتهى ميدانيا وعسكريا.
وكان رئيس الوزراء العراقي صرح أمس بأنه لا وجود لداعش اليوم كتنظيم يسيطر على الأرض وإنما "عصابات منهزمة" تلاحقها الأجهزة الأمنية.
وأشار السوداني في تصريحاته اليوم إلى أن قانون النفط والغاز سيُشرع خلال العام الحالي.
وقال "نحتاج مساعدة المجتمع الدولي في استرداد المطلوبين الإرهابيين ومنع تمويلهم.. الإرهاب يستهدف الجميع ولا يستهدف العراق فقط، والتكاتف وحده يقضي عليه".
وشدد السوداني على أن القوات العراقية لديها القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
إعداد: فاطمة عبدالغني
