أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن دعم خطاب الكراهية في أوقات النزاع، لا يخدم أحداً، ويديم دورة العنف، ويحرض ضد المدنيين، وأن التعصب يتعارض مع إنشاء مجتمعات متماسكة ومزدهرة، داعية إلى معالجة خطاب التعصب والكراهية، متى وأينما ظهر، مجددة التأكيد على أهمية وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا، والتوصل إلى سلام عادل ودائم.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التهديدات للسلم والأمن الدوليين: «إن الكراهية اللاعقلانية لأي مجموعة هي تمرين في إغلاق العقل، تجردنا من التعاطف في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التفاهم».
وأضاف أن الإمارات اتخذت موقفاً قوياً ضد التعصب بجميع أشكاله، لافتاً إلى أن أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض الإمارات دون تمييز أو تحيز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.
وقال أبو شهاب: «في هذا الشهر، افتتحنا في أبوظبي بيت العائلة الإبراهيمية، وهو مجمع متعدد الأديان يضم مسجداً وكنيسة، وأول كنيس يهودي لهذا الغرض في الإمارات، ومنشأة تعليمية، إنه تعبير مادي عن التعايش السلمي وبيان الاحترام الكبير الذي نتمتع فيه بالوئام بين الأديان».
وأكد أن الأعمال التي يسترشد بها الخوف غير العقلاني والكراهية لأي مجموعة، تتعارض مع إنشاء مجتمعات متماسكة ومزدهرة، لذا من المهم معالجة خطاب التعصب والكراهية، متى وأينما ظهر، مؤكداً ضرورة المسؤولية الجماعية لضمان أن يصبح احترام الآخرين هو المعيار العالمي.
وقال السفير أبو شهاب: «ما زلنا نشهد ارتفاعاً في التحريض على خطاب الكراهية على مستوى العالم، حيث شهد هذا المجلس مرات عديدة عدم التسامح في مناطق النزاع التي وصلت إلى أقصى الحدود، وظهرت في الأرواح المفقودة، والمجتمعات التي دمرت، وتم محو التاريخ فيها»، مضيفاً أنه يمكن أن يؤدي التعصب والتعصب المضاد إلى إعاقة المصالحة والوصول إلى السلام المستدام.
وطالب أبوشهاب تحقيقاً لهذه الغاية، بمضاعفة الجهود للتصدي لانتشار خطاب الكراهية والتعصب، بما في ذلك من خلال التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أنه في مناطق النزاع، يشكل الاستخدام الضار للتكنولوجيا لنشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة تحدياً صعباً بشكل خاص.
ورحب أبو شهاب، خلال بيان الدولة، بجهود جميع الأطراف من أجل تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود، لاسيما التأثير الإيجابي للمبادرة على الأمن الغذائي العالمي، معتبراً أن وجودها في حد ذاته يُظهر الوعد بالحوار البناء حتى في خضم الصراع، مؤكداً أهمية وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا، والتوصل إلى سلام عادل ودائم.

قضت محكمة تونسية بإدانة تونسيين بالإعدام، لضلوعهما في هجوم استهدف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس عام 2020، على ما أفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء. وتحوّل عقوبة الإعدام في تونس بشكل مباشر إلى السجن المؤبد.
وفي السادس من آذار/ مارس 2020 استهدف مسلحان كانا على متن دراجة نارية بهجوم انتحاري دورية أمنية أمام مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة التونسية. وقتل خلال الهجوم المسلحان وشرطي، وأصيب أربعة من عناصر الشرطة ومواطن بجروح.
وحوكم خمسة أشخاص بتهمة التورط في هذا الهجوم بينهم اثنان في حالة سراح.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالإعدام شنقاً في حق اثنين وبالسجن المؤبد لمتهم ثالث، على ما أفادت وسائل إعلام محلية. وأوقفت تونس تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1991. كما قضت المحكمة بالسجن ثلاث وأربع سنوات للمتهمين الآخرين.

بدأت ملامح مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي تتضح بالتزامن مع استمرار التجاذبات بين مختلف الفرقاء السياسيين حول القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها القاعدة الدستورية وموعد الانتخابات.

وعلمت «البيان» أن باتيلي لن يشرف على اختيار أعضاء الفريق رفيع المستوى بنفسه، وإنما سيطلب من مختلف القوى الفاعلة في البلاد ترشيح من سيمثلها، دون إقصاء لأي طرف، وهو بذلك يتلافى ما كانت وقعت فيه رئيسة البعثة الأممية بالوكالة ستيفاني وليامز عندما اختارت بنفسها أعضاء ملتقى الحوار السياسي في أكتوبر 2020 وجعلت نفسها محل انتقادات عدة بسبب ذلك.

ملامح

وانطلق باتيلي من مدينة بنغازي (شرق) في الكشف عن ملامح مبادرته خلال لقاءات جمعته بعدد من كبار المسؤولين، وقال في تغريدات على حسابه في تويتر: «أكدت أن مبادرتي بشأن إنشاء فريق رفيع المستوى بشأن وضع آلية لإجراء الانتخابات، تهدف إلى توسيع إطار المشاورات وإشراك هؤلاء الفاعلين في رسم مسار يفضي إلى الانتخابات هذا العام».

وكشف باتيلي تفاصيل مبادرته لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر خلال اجتماعهما في بنغازي، وقال إن حفتر أعرب عن دعمه لجهوده في العملية السياسية، واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من أجل توفير بيئة أمنية مواتية، وشرح لحفتر مبادراته الرامية للجمع بين القادة الليبيين، بما في ذلك رئيسا مجلس النواب ومجلس الدولة، من أجل إيجاد مخرج من المأزق السياسي الذي طال أمده.

وبحسب أوساط ليبية مطلعة، فإن مبادرة المبعوث الأممي تتضمن لقاءات مباشرة بين الفرقاء، وأنه سيعمل على رعاية لقاء جديد بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بالإضافة إلى قادة الأحزاب.

مشاركة كل الأطراف

ولم يتم إلى حد الآن تحديد موعد الإعلان عن أعضاء الفريق رفيع المستوى ولا عن المكان الذي سيجتمع فيه، ولكن تأكد أن اللقاء سيجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب، وفق باتيلي.

ومن جانبه، قالت رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا، عقب لقاء مع المبعوث الأممي : «رحبنا بمبادرة باتيلي لكسر الجمود السياسي وتنظيم الانتخابات، وشددنا على الملكية الليبية لحل الأزمة الراهنة وبذل المزيد من الجهود لزيادة التقارب بين مجلسي النواب والدولة لإنجاز القوانين الانتخابية في أقرب الآجال».

في الأاثناء، أعلن مستشار الأمن القومي المستشار إبراهيم بوشناف أنه يدعم مبادرة المبعوث الأممي، مشيراً إلى أن فريق مجلس الأمن القومي باشر إنجاز ما تم الاتفاق عليه، وأضاف إن اللقاء الذي جمعه في بنغازي مع المبعوث الأممي خلص إلى أن الانتخابات واحترام رغبة الشعب الليبي هي الخيار الأمثل لحل الأزمة الليبية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أعرب السبت الماضي، عن دعم المجلس جهود المبعوث الأممي إلى بلاده عبدالله باتيلي لإجراء انتخابات قبل نهاية عام 2023.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها المنفي عبر حسابه على تويتر: «نجدد دعمنا الكامل والمستمر للسيد باتيلي منذ ترشيحه لمهمته الصعبة في ليبيا، ونثمن جهوده الصادقة لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023».

من جهته أوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن موقفه يتناسق مع الموقف الأممي الذي خلص إلى أن «مشكلة الانتخابات هي قصور عدد من الجهات في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ».

قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وجرح 11 آخرون، بينهم حاكم منطقة، في هجوم انتحاري نفذ أمس جنوب غربي الصومال، بحسب ما أفاد مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة «فرانس برس».

ولم يعلن أي طرف حتى الآن مسؤوليته عن الهجوم، لكن يشتبه بوقوف حركة الشباب الإرهابية وراء الهجوم. وتشن هذه الحركة بانتظام هجمات انتحارية في هذا البلد الأفريقي، الواقع في منطقة القرن الأفريقي.

وقال حسين عدان، قائد الشرطة في مدينة بارديرا الواقعة في منطقة جدو، على بعد 420 كيلومتراً غرب العاصمة مقديشو: «اقتحم انتحاري إرهابي بآلية مفخخة بيت ضيافة في بارديرا، كان ينزل فيه مسؤولون حكوميون».

ومن بين هؤلاء المسؤولين حاكم جدو أحمد بله جارد، وقادة عسكريون عدة، على ما أضاف المصدر نفسه.

وأضاف مسؤول الشرطة: «تسبب الانفجار في تدمير الجزء الأكبر من المبنى، وأدى إلى مقتل 5 عناصر أمن»، موضحاً أن 11 شخصاً أصيبوا بجروح، بينهم الحاكم، دون إعطاء أي تفاصيل حول خطورة الإصابات.

وقال محمد ساني، أحد الشهود في المكان لـ«فرانس برس»: «لم يسبق أن سمعنا انفجاراً بهذه القوة، وقد اهتزت الأرض تحت أقدامنا كما لو أنه زلزال».

بنوع من الضيق، وجّه الليبي سليمان الوافي لوماً شديداً للسلطات التنفيذية والعسكرية في بلاده، وقال إنها «تعمل منذ سنوات على إتاحة المجال للتدخلات الخارجية في شؤون البلاد؛ ثم تتساءل عن المتسببين في ذلك». وأضاف الوافي الذي يعمل محامياً، ويسكن في منطقة أوباري (جنوب)، أن الحرب على العاصمة طرابلس التي دفعت طرفي النزاع للاستعانة بالقوات الأجنبية، وعناصر «المرتزقة»، انتهت؛ لكنه يعتقد في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن «تداعيات هذه الأحداث لا تزال قائمة بين جبهتي شرق ليبيا وغربها».
وتهيمن قضية «المرتزقة» والقوات الأجنبية على جُل المحادثات المتعلقة بالأزمة السياسية في ليبيا، منذ انسحاب قوات «الجيش الوطني» إلى وسط البلاد في يونيو (حزيران) 2021، عقب فشل محاولة دخوله العاصمة طرابلس. وتبقي حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة حتى الآن على القوات الأجنبية التركية، وعناصر «المرتزقة»، بينما يستعين «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بعناصر «مرتزقة» من شركة «فاغنر» الروسية التي اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنها توجد في ليبيا ومالي «على أساس تجاري».
وتخضع القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا إلى مناكفات ومساومات بين موسكو وواشنطن، حول طرق خروج أي منهما أولاً من البلاد. وترى قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» أنه «لا توجد أي دلائل» تشير إلى قرب مغادرة العناصر الروسية ليبيا التي وصلتها في عام 2018، قبل أن تنضم إلى القوات المساعدة لـ«الجيش الوطني».
ومع اعتقاد المواطن الليبي باستمرار تداعيات الأزمة، وفق «اللا حرب واللا سلم»، انطلق رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، من منطلق أنه منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، استعان بعض الليبيين بعضهم على بعض بـ«الأجنبي» الذي قال إنه «إذا دخل بلداً فمن الصعب أن يغادرها إلا أن تتحقق مصالحه كافة».
وسبق للجنة العسكرية الليبية المشتركة «5 5» بحث قضية الوجود الأجنبي في ليبيا، وتوصلت خلال اجتماعها الأخير بالقاهرة في الثامن من فبراير (شباط) الماضي، إلى آلية لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وهو الاجتماع الذي شهد حضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان، برعاية عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى البلاد، والاتفاق على «آلية لجمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب».
ورأى الشبلي أن «عناصر شركة (فاغنر) الروس جاؤوا إلى ليبيا بناء على طلب من شرق البلاد، للوقوف ضد من هم في غربها؛ بينما استدعى الطرف الأخير القوات التركية؛ والمرتزقة السوريين للغرض نفسه المرتبط بالاستمرار في الحكم»، مستدركاً: «هذه الفئات لا تمثل الشعب الليبي بكامله».
ويوجد نحو ألفي عنصر من «فاغنر» في وسط البلاد، من انتهاء الحرب على طرابلس، كما يتمركز جانب من هذه القوات حول المنشآت النفطية التي يتولى «الجيش الوطني» حمايتها، وفقاً لمجلة «منبر الدفاع الأفريقي» الصادرة عن «أفريكوم». أما «المرتزقة» الموالون لحكومة الدبيبة فيوجدون بمدن غرب ليبيا. وتعمل القوات التركية النظامية على تدريب عناصر الجيش التابع لمنطقة غرب البلاد. وهنا يلفت رئيس حزب «صوت الشعب» إلى أنه إذا كان لروسيا عناصر على الأرض الليبية، فإن «القوات التركية الموجودة بالبلاد هي القائمة بالدور الأميركي».
وعزا الشبلي أسباب عدم مغادرة أي من هذه العناصر الأجنبية ليبيا، إلى «عدم الوصول حتى الآن لحل سياسي في البلاد، وذلك بسبب تمسك مجلسي: النواب، والأعلى للدولة، بالسلطة»؛ لكنه قال: «إذ انتخب الليبيون رئيسهم بكل حرية، فسوف يغادر كل هذه العناصر».
وبسؤال الشبلي عن مدى الارتهان للقرار التركي والروسي، أجاب مؤكداً: «نعم هناك مجموعات مرتهنة لذلك، فالكل يقاتل من أجل مصالحه، واستطاع أن ينشئ بيادق تابعة له، للاستمرار في الحكم، ونهب خيرات البلاد».
وسحبت تركيا أكثر من مرة عناصر من المرتزقة السوريين التابعين لها من غرب ليبيا، كما دفعت بآخرين خلال الأشهر الماضية، وفق رامي عبد الرحمن، رئيس «المرصد السوري».

لوّح عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الذي بدأ زيارة إلى الأردن، بـ«خريطة طريق» جديدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، ردا على مقترح المبعوث الأممي عبد الله باتيلى، في وقت كادت فيه أن تتجدد أعمال الاقتتال بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقال صالح في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إنه «في حال تعذر التوافق مع مجلس الدولة بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة»، فإن ذلك سيجدد المخاوف بشأن إمكانية فشل المبادرة الأممية، واستمرار المرحلة الانتقالية. معلنا أنه سيتم تشكيل اللجنة المشتركة لمجلسي النواب و«الدولة»، «6 6»، المعنية باستكمال بحث قوانين الانتخابات الليبية في غضون شهر، كما أوضح أنه في «حال عدم قيامها بمهامها، فإن القوانين الانتخابية السابقة ستظلّ سارية». مشيرا إلى أن الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات سيكتمل في شهر يونيو (حزيران) المقبل، ليبدأ دور الحكومة والمفوضية في التنفيذ.
في سياق ذلك، رفض صالح تحميل مجلس النواب مسؤولية تأخر الانتخابات، التي أرجعها إلى عدم استعداد مفوضية الانتخابات، وعدم وجود حكومة موحدة محايدة تشرف عليها في أنحاء البلاد، وشدد على أن المجلس أدى واجباته التشريعية كاملة، بإصدار التعديل الدستوري الـ13، باعتباره القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة. كما اتهم المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الذي قال إنه «ليس حاكماً لليبيا، ولا أحرص على الليبيين من أنفسهم، بتجاوز صلاحياته»، وذلك بوصفه مجلس النواب بأنه من الأجسام المنتهية الولاية، خلال مؤتمره الصحافي مؤخرا بطرابلس، كما انتقد عدم اطلاع باتيلي على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وكان المُشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، الذي التقى باتيلي بمقره في بنغازي، مساء أول من أمس، قد قال إن الأخير أطلعه على خطة البعثة الأممية للمرحلة القادمة، التي ستقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتا إلى أنه تم التأكيد على أهمية دعم جهود مجلسي النواب و«الدولة» لاستكمال القاعدة الدستورية.
ومن جهته، قال باتيلي إنه شرح لحفتر مبادراته الرامية للجمع بين القادة الليبيين، بما في ذلك رئيسا المجلسين، بهدف إيجاد مخرج من المأزق السياسي الذي طال أمده، ونقل عن حفتر إعرابه عن دعمه المستمر لجهوده في العملية السياسية، وللعمل المهم الذي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة «5 5» من أجل توفير بيئة أمنية مواتية.
في شأن آخر، وطبقا لمصادر محلية، فقد نجح عبد الغني الككلي، رئيس «جهاز دعم الاستقرار» التابع لحكومة «الوحدة» والمقرب من رئيسها الدبيبة، في منع نشوب معركة بين ميليشيا العقيد محمد الخوجة، آمر جهاز الهجرة غير المشروعة والميليشيات المسلحة، التابعة لعماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، بسبب سحب الأخير صلاحيات من الخوجة، ومنحها لمحمد المرحاني آمر جهاز حرس الحدود، التابع للحكومة أيضا.
ورصدت وسائل إعلام محلية وشهود عيان تحركا مثيرا للجدل لأرتال تابعة للخوجة في اتجاه مقر وزارة الداخلية بطريق المطار في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، فيما أوعز الطرابلسي إلى قوات الأمن العام بإغلاق الطريق، تحسبا لهجوم كان وشيكا.
وازدادت حدة التوتر الأمني والعسكري في المدينة على وقع تحشيدات متبادلة للطرفين، قبل الإعلان عن نجاح وساطة الككلي، الذي أقنع الخوجة بسحب عناصره، وعدم الاقتراب من مقر وزارة الداخلية. وطبقا لبيان مقتضب نشرته وزارة الداخلية، فقد أظهرت مجموعة صور مرفوقة بالبيان خروج الطرابلسي من مكتبه بمقر الوزارة بطريق المطار، عقب انتهاء اجتماعه مع عدد من القيادات الأمنية. لكن البيان، الذي حظي بسخرية الناشطين والمواطنين على حد سواء، لم يكشف تفاصيل الاجتماع، أو أسماء قيادات وزارة الداخلية المشاركة فيه إلى جانب الطرابلسي، الذي يتولى منصبه منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فقط.
وامتنعت حكومة الدبيبة عن توضيح ملابسات ما حدث، كما رفض الناطق باسمها محمد حمودة الرد على اتصالات بالخصوص، لكن مصادر غير رسمية أرجعت الخلافات بين الطرابلسي والخوجة إلى استياء الأخير من قررا أصدره الطرابلسي، يقضي بسحب بعض اختصاصات جهاز الهجرة غير المشروعة لصالح جهاز حرس الحدود المنشأ حديثا، برئاسة المرحاني.

وعد إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي المنتخب، بـ«العمل يداً في اليد لرفع التحدي»، وأن يكون البرلمان الجديد «محل رضا الشعب التونسي، ويبذل كل الجهود للقيام بوظائفه المتعددة»، وأكد إثر عقد البرلمان أولى جلساته أول من أمس، أن المسار السياسي «بدأ يتضح في تونس، بعد أن تمت ولادة البرلمان الجديد بسلام»، مشدداً على ضرورة أن «يدافع البرلمان الجديد عن مصالح الشعب، وأن ينتقد الحكومة بطريقة بناءة، دون التنكيل باختياراتها؛ لأنه اختار أن يكون على المسافة ذاتها من جميع الكتل البرلمانية»، كما شدد على «ضرورة العمل على بناء تونس جديدة بعيداً عن خلافات الماضي».
في المقابل، عبَّرت أحزاب المعارضة عن تشكيكها في شرعية هذا البرلمان، وقالت إنها لا تعترف به. وضمت قائمة المعارضين والمشككين حزب «التيار الديمقراطي»، وحزب «العمال» (كلاهما من اليسار)، وحركة «النهضة» الحزب الإسلامي الذي تزعم المشهد السياسي منذ سنة 2011، بالإضافة إلى «جبهة الخلاص الوطني».
وفي هذا السياق، قال: «التيار الديمقراطي» إنه لا يعترف بالبرلمان الجديد؛ لأنه «فاقد للشرعية والمشروعية، لكونه انبثق عن دستور وقانون انتخابي على المقاس، وعن انتخابات قاطعها تسعة أعشار التونسيين»، مضيفاً أن مصير هذه المؤسسة «سيكون مماثلاً لمصير بقية الأجهزة التي يستعملها الرئيس كشماعة، للتغطية على فشله والتنصل من المسؤولية»؛ مشيراً إلى «التعتيم» على ما وصفه بـ«المسرحية التشريعية»، وذلك بمنع وسائل الإعلام الخاصة من تغطية أشغاله، وكذلك إلى «التلويح بطرد كل عضو لا يستكين لرغبات الحاكم بأمره».
أما حزب «العمال» الذي يتزعمه حمة الهمامي، فقد دعا التونسيين إلى «مقاطعة البرلمان الجديد، والعمل على إسقاطه»، معتبراً أن هذا البرلمان «فاقد للشرعية والمشروعية؛ إذ لم يشارك في انتخابه 90 في المائة من الناخبين».
في المقابل، دعت عدة أطراف سياسية داعمة للمسار السياسي للرئيس سعيد، على غرار حركة «الشعب» (حزب قومي)، إلى إنهاء مرحلة التدابير الاستثنائية، والعودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي، مؤكدة أن «المرحلة الاستثنائية انتهت بصدور الدستور الجديد، وموضحة أنه بانطلاق عمل البرلمان لم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرع عبر المراسيم الرئاسية».
وإثر انتخاب بودربالة على رأس البرلمان الجديد المثير للجدل، وانتخاب نائبين له، هما أنور المرزوق وسوسن المبروك، وترشح 31 عضواً برلمانياً للجنة النظام الداخلي، من المنتظر أن تعقد هذه اللجنة اليوم (الأربعاء) اجتماعها الرسمي الأول بهدف تقسيم المهام بين أعضاء اللجنة، والشروع في صياغة مشروع النظام الداخلي للبرلمان، على الرغم من تصاعد الأصوات المشككة في شرعية هذا البرلمان، المنبثق عن 11.4 في المائة فقط من مجموع الناخبين التونسيين.
وبخصوص اجتماع لجنة النظام الداخلي، قال أيمن البوغديري، عضو هذه اللجنة البرلمانية، إن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) سيشرف على الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وتوقع انتهاء العمل على مشروع النظام الداخلي للبرلمان خلال أسبوعين، في انتظار عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
من ناحية أخرى، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) خلال اجتماع عقده أول من أمس بجزيرة قرقنة (وسط شرق)، إلى المحاسبة الحقيقية، عبر إعلاء سلطة القانون، وإقامة العدل، واحترام حقوق المتّهم في محاكمة عادلة، ونبذ التشفّي. وأكد تمسّكه بمبدأ قرينة البراءة، داعياً النيابة العامة والقضاء عموماً إلى فتح ملفات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، والاغتيالات التي شهدتها البلاد، وملف الإرهاب، وهي قضايا وُجهت فيها الاتهامات إلى قيادات حركة «النهضة» بالأساس، وهو ما خلف جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً، وتساؤلات حول موقف «اتحاد الشغل» من الاعتقالات الأخيرة، والضغوط التي تعرض لها إثر إعلان دعمه لكافة الموقوفين السياسيين، بما في ذلك معتقلو حركة «النهضة».

علمت "العربية" من مصادر مطلعة أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي شمال مالي متورط في العملية الإرهابية التي نفذها متطرفون في السجن المركزي وسط نواكشوط عاصمة موريتانيا وأدت لمقتل جنديين من كتيبة الدرك، وفرار أربعة من أخطر سجناء التنظيمات المتطرفة قبل ملاحقتهم وقتل ثلاثة منهم واعتقال الرابع في عملية تعقب استغرقت عدة أيام.

وقال مصدر جدير بالثقة تحدث إلى "العربية" من مالي "المعلومات التي بحوزتنا ترجح التخطيط للعملية وترتيباتها اللوجيستية وتمويلها من طرف فرع تنظيم القاعدة في ولاية "تمبكتو" شمال مالي، وهو المسؤول عن كل عمليات وأنشطة التنظيم في المنطقة بما فيها موريتانيا".

وكشفت مصادر قريبة من التحقيقات الأمنية الجارية عن شبهات حول علاقة أمير إمارة الصحراء الكبرى عبد الرحمن ولد الحسن، المعروف بطلحة الليبي، بالعملية الأولى من نوعها لتنظيم إرهابي في موريتانيا منذ 2012.
وأمير تمبكتو في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي طلحة الليبي مولود في أوباري جنوب ليبيا من أب تعود جذوره لقبيلة موريتانية وأم أزوادية من شمال مالي حيث تتركز قبائل الطوارق والعرب.

وانتقلت إمارة فرع القاعدة إلى المقاتلين الموريتانيين لأول مرة سنة 2020 بعد أن هيمن على قيادته منذ نشأته متطرفون جزائريون، وذلك إثر مقتل أبو يحيى الجزائري، وتصفية القوات الفرنسية لمعظم القادة العسكريين الجزائريين للتنظيم.

وعزز تأخر القبض على المقاتلين المتطرفين الفارين من السجن، الهواجس بشأن هروبهم، ووضع القادة الأمنيون أكثر الفرضيات سوءا بعد أن ساد الاعتقاد في البداية أن هروب السجناء مجرد تحرك معزول لذئاب منفردة ليتضح مع تطورات الأحداث أن موريتانيا واجهت عملية إرهابية معقدة وخطيرة على أمنها الوطني والقومي، جرى التخطيط لها خارج البلاد، وتم فيها توظيف خلايا نائمة لتنظيم القاعدة.

وكشف موقع "الأخبار انفو" "إن التحضير للعملية بدأ منذ أشهر، حيث وصلت سيارة "تويوتا – هيلكس" من خارج البلاد، وتم ركنها بأحد المنازل في دار النعيم (حي شعبي) تحضيرا لعملية الهروب، فيما تم تجهيزها قبل أسبوع مع التذرع بأنها تجهز للتوجه نحو مناطق التنقيب الأهلي عن الذهب شمال موريتانيا" قرب الحدود مع الجزائر.

وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عضو في تحالف من الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل الإفريقي يدعى "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، ويتزعمه إياد أغ غالي، وهو دبلوماسي سابق من وجهاء طوارق مالي.

وفيما يركز داعش هجماته الدموية على المثلث الحدودي بين مالي وبوركينافاسو والنيجر ينشط غريمه تنظيم القاعدة في المثلث الحدودي بين الجزائر وموريتانيا ومالي.

وكشف موقع "صحراء ميديا" عن محتويات السيارة العابرة للصحراء التي فر على متنها المقاتلون السلفيون المتشددون ونشر صورا لها "وكان خزان السيارة تقريبا ممتلئا بالوقود، إذ لم يستهلك سوى ربع سعته، وكانت محملة بثلاثة براميل من البنزين سعة كل واحد منها 75 لترًا، وثلاثة براميل أخرى من الماء في كل واحد منها 75 لترًا".

عملية سمك السردين
وأضاف الموقع الإخباري "كما كانت السيارة تحمل كيسين كبيرين من سمك السردين، وأربع ناموسيات بالإضافة إلى مسدس وكمية كبيرة من الرصاص وبعض الأدوية، و10 هواتف خلوية، و100 شريحة هاتف تعود لشركات مختلفة، ووثائق صادرة عن دولة مالي، وكذلك عدة لوحات ترقيم من مالي، فيما أكدت مصادر أن الأمن الموريتاني أوقف شخصين يحملان الجنسية المالية يعتقد أنهما أدخلا السيارة للأراضي الموريتانية".. تقول شبكة "صحراء ميديا" الموريتانية.

وأعلنت وزارة الدفاع والداخلية في موريتانيا في بيان مشترك، السبت الماضي، مقتل 3 من الإرهابيين الفارين من السجن، والقبض على الرابع، وقتل جندي من الدرك الوطني خلال اشتباك مع الفارين في منطقة صحراوية وعرة تبعد 450 كلم شمالي العاصمة نواكشوط.
وكشفت مصادر خاصة تواصلت معها "العربية" عن تخطيط مقاتلي القاعدة الفارين من السجن لخطف سياح غربيين.

وقال مصدر موثوق إن المتطرفين الإسلاميين حاولوا خلال الأيام التي أمضوها مختبئين في منطقة صحراوية نائية، جمع معلومات من القرويين عن سيارات على متنها سياح مرت في طريق تسلكه عادة قوافل السياحة الصحراوية والجبلية التي انتعشت مؤخرا في منطقة "أدرار" بعد سنوات من الركود بسبب هجمات وعمليات خطف سابقة نفذها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وشددت مصادر "العربية" على أن تنظيم القاعدة أنهى الهدنة أو "المتاركة" التي كانت قائمة مع موريتانيا منذ 2012.

وأضاف مصدر خاص "إقدام السجناء على قتل حراسهم والفرار ومحاولة التوجه لشمال مالي وخطف سياح لم يكن ليتم دون أوامر من قيادة التنظيم وفتوى من مرجعيته الفقهية".

وأشار المصدر إلى أن "مقاتلي التنظيم الإرهابي يعرف عنهم الانضباط ولا يتحركون دون توجيهات وأوامر مباشرة ومقتل ثلاثة عسكريين، وثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة، واعتقال رابع في العملية العسكرية، بالإضافة إلى أكثر من عشرة أشخاص خلال حملة اعتقالات شنتها أجهزة الأمن لتعقب السجناء الفارين "مؤشر على أن الهدنة بين موريتانيا والقاعدة أصبحت من الماضي، ما يعني سعي المتطرفين ومن يدعمهم لتوسيع رقعة المواجهات مع حكومات ودول الساحل الإفريقي لتمتد حتى موريتانيا التي كانت بمنأى عن دائرة العنف والفوضى الدموية في المنطقة".

وأشادت الولايات المتحدة وحلفاؤها مرارا بنجاح الجيش الموريتاني في دحر الإرهاب وحماية حدود البلاد الطويلة مع مالي والجزائر والمناطق الصحراوية الشاسعة شمال وشرق البلاد غير المأهولة من أن تتحول لملاذ آمن للإرهابيين.

وتشكو دول الساحل الإفريقي بمنظوماتها الأمنية الهشة وقدراتها العسكرية وإمكانياتها اللوجيستية المحدودة من دعم إقليمي للإرهاب في المنطقة، ويحاول الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إحياء قوة الساحل المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وتسلم قبل أيام رئاستها الدورية وأثر سلبا على دور هذه القوة وفعاليتها في مواجهة التنظيمات المتطرفة انقلابيون عسكريون في مالي وبوركينافاسو، وانسحاب القوات الفرنسية من مالي، والعقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على البلدين العضوين في مجموعة دول الساحل التي تضم إلى جانب مالي وبوركينافاسو موريتانيا والنيجر وتنشاد.

وكانت وثائق حصلت عليها القوات الخاصة الأميركية عندما داهمت مخبأ أسامة بن لادن في باكستان عام 2011 ونشرتها الحكومة الأميركية في مارس 2016، كشفت أن قادة تنظيم القاعدة ناقشوا خطة للإعداد لاتفاق سلام مع حكومة موريتانيا.

ووفقا لوثيقة توضح مناقشات أجراها التنظيم عام 2010 حول خطة السلام كان سيلزم جناح التنظيم المعروف باسم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي نفسه بعدم القيام بأي نشاط عسكري في موريتانيا لمدة عام.

وفي المقابل حسب ما جاء في الوثيقة، ستطلق السلطات الموريتانية سراح كل سجناء القاعدة، وستتعهد بعدم شن أي هجوم على جناح التنظيم من أراضيها.

وبموجب اقتراح القاعدة ستوافق حكومة موريتانيا أيضا على دفع مبلغ يتراوح بين 10 و20 مليون يورو (11 و22 مليون دولار) سنويا إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لتعويض المتطرفين ومنع خطف السائحين.

كشف رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أنه من المحتمل أن يطرح خارطة طريق جديدة في حال تعذر التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، مشدداً على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.

يشار إلى أن الخلاف بين البرلمان ومجلس الدولة الذي عرقل التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات، يتعلق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يتمسك مجلس الدولة برفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، بينما يطالب البرلمان بالسماح للجميع بالترشح وترك الخيار لليبيين.
"لا يحق له تشكيل أجسام سياسية"
وفي ظل حالة عدم التوافق التي تسيطر على المشهد السياسي في البلاد، طرح المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي قبل أسبوعين، خطة بديلة لإجراء الانتخابات، تقوم على تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليون ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب.

غير أن صالح، انتقد خلال ظهوره في حوار تلفزيوني مساء الاثنين على قناة محلية، هذه الخطة. وقال إن مهمة البعثة الأممية مساعدة الليبيين وليس اختيار من يحكم، لافتاً إلى أن "باتيلي ليس أكثر حرصاً منا على مصالح الليبيين، ولا يحق له تشكيل أجسام سياسية".

تشكيل حكومة موحدة
كما أوضح أن البرلمان أصدر منذ أكثر من 3 سنوات قوانين انتخاب الرئيس وقانون الاستفتاء على الدستور وقام بما عليه بشأن الانتخابات، مؤكداً أن "المسؤولية لتنفيذ هذه القوانين تقع على عاتق السلطة التنفيذية".

كذلك شدد على حاجة البلاد لتشكيل حكومة موحدة تتولى إعداد وتنظيم الانتخابات وتنفيذ قوانينها، مشيراً إلى أن "البعثة الأممية غير مهتمة بموضوع تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وتتغافل عن أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب".

يذكر أن البرلمان ومجلس الدولة كانا صادقا على التعديل الدستوري، تمهيداً للانتخابات. كما قررا تشكيل لجنة مشتركة من 6 أعضاء لكل فريق، ستبدأ مهامها خلال الأسابيع القادمة، وتعمل على معالجة الخلافات القانونية.