قتل خمسة أشخاص على الأقلّ بتحطّم مروحية في منطقة نائية في شمال العراق، كما أعلنت سلطات إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي الخميس، مؤكدة أن من بين القتلى "عناصر في حزب العمال الكردستاني".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان أن مروحية من طراز يوروكوبتر AS350 "تحطمت" ليل الأربعاء الخميس في منطقة دهوك، "ما أدى إلى مقتل جميع ركابها".

ومن جهته أكد مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة إقليم كردستان لاوك غفوري أن "خمسة أشخاص على الأقل قتلوا"، مضيفاً أن "التحقيق لا يزال قائماً من قبل المسؤولين الأمنيين لتحديد لمن تعود المروحية وأسباب الحادث".

وقال لفرانس برس إن "بعض الركاب الذين قتلوا في الحادث هم عناصر في حزب العمال الكردستاني وفق التحقيق الأولي".

تزداد الأزمة السياسية بين الرئيس قيس سعيّد وقوى المعارضة عمقاً في تونس، خاصة في ظل تمسك أطراف الأزمة برؤيتها وشروطها الخاصة بالإصلاح السياسي والدستوري، وفي ظل غياب التوافق اللازم لإخراج البلاد من أزماتها الراهنة، على الأقل في الأجل القصير، وهو ما تستغله حركة النهضة لتثبيت سرديتها، وهي أن سوء إدارتها للسلطة لم يكن السبب الرئيسي لمتاهة الانتقال التي مرت بها البلاد خلال أثر من العقد.

ثمة مؤشرات دالة على تعمق الأزمة السياسية بين الرئيس سعيّد وقوى المعارضة، على نحو ما تعبر عنه الأبعاد التالية:

1- استمرار الاعتقالات السياسية، بحق المعارضين وبعض رجال الأعمال والقضاة؛ وذلك بعد توجيه اتهامات إليهم، تنوعت بين التآمر على الأمن القومي للبلاد، وافتعال وإثارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع، وكذلك تورط بعض القضاة في عرقلة العدالة القضائية بشأن البت في بعض القضايا المنظورة أمام الهيئات القضائية منذ عام 2013، خاصة ما يتعلق بتورط بعض قادة حركة النهضة في اغتيال المعارضين «شكري بلعيد» و«محمد البراهمي»، هذا إلى جانب توجيه اتهامات لعدد من قادة الحركة بالتورط في دعم وتمويل الإرهاب خلال توليهم السلطة خلال الفترة من 2011 إلى 2020، غير أن هذه الاعتقالات أثارت قلق المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة والأمم المتحدة؛ حيث طالبتا، السلطات التونسية باحترام حق التعبير عن الرأي، وعدم التضييق على الحقوق والحريات العامة في البلاد. وفي هذا السياق، اتهمهم الرئيس قيس سعيّد بالاستقواء بالخارج، ومحاولة تدويل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، سواء بالاتصال بدول أجنبية، أو من خلال التواصل مع شخصيات أجنبية للمشاركة في المسيرات والتظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد حالياً، ويعد ذلك تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبلاد.

حل المجالس البلدية وتمديد الطوارئ

2- حل المجالس البلدية؛ حيث أعلن الرئيس سعيّد في 9 مارس/ آذار الجاري مرسوماً رئاسياً يقضي بحل المجالس البلدية، والاستعاضة عنها بنيابات متخصصة، وافتتاح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى مرسوم بشأن انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلا أن ذلك أثار موقف المعارضة السياسية؛ حيث رأت «جبهة الخلاص الوطني» أن حل المجالس البلدية يعد حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرّست وضع رئيس الدولة يدَه على كل السلطات منذ قرارات 25 يوليو/ تموز 2021.

3- تمديد حالة الطوارئ، أصدر الرئيس قيس سعيّد مرسوماً رئاسياً في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، يقضي بتمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عام 2015، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، نتيجة استمرار الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في البلاد.

4- تواصل تظاهرات «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم في عضويتها حركة النهضة وبعض الأحزاب السياسية، للمطالبة بإسقاط النظام السياسي القائم والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، في ظل عدم اعترافهم بشرعية الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ وذلك استناداً إلى مقاطعة نحو 89% من الناخبين لهذه الانتخابات، كما توظف المعارضة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، لتأليب الرأي العام ضد رئيس الدولة وحكومته التي يطالبون بتغييرها بسبب فشلها في إدارة شؤون البلاد وحل هذه الأزمات.

5- تأليب الاتحاد العام التونسي للشغل الشارع ضد السلطة الحاكمة؛ إذ تم بالاشتراك مع «اتحاد الشباب المعطلين عن العمل» وبعض ممثلي الأحزاب السياسية تنظيم احتجاجات مناهضة للرئيس، في مناطق مختلفة وخاصة بالعاصمة، ورفع المحتجون شعارات من قبيل «لا للحكم الفردي» و«حريات حريات.. دولة البوليس وفات (انتهت)»؛ بهدف الدفاع عن الحريات العامة والنقابية. وفي هذا السياق، دعا «الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين» العاملين في شركة sitep بحقل «البرمة» إلى تنفيذ إضراب عام عن العمل أيام 22 و23 و24 مارس/آذار الجاري؛ وذلك بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالب العمال والمرتبطة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية وتوفير ظروف السلامة المهنية لهم.

مبادرة إنقاذ

وعلى الرغم من التصعيد الذي يمارسه الاتحاد التونسي العام للشغل، فإنه تم إطلاق تصريحات لأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي بتاريخ 5 مارس/ آذار الجاري، يؤكد فيها أن الاتحاد ليس من دعاة العنف، وهو يعمل على ترسيخ آلية الحوار. كما أكد الطبوبي مواصلته المشاورات الخاصة بمبادرة إنقاذ البلاد من أزماتها الداخلية؛ حيث يقوم الاتحاد بالتنسيق مع «الهيئة الوطنية للمحامين»، و«منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، و«الرابطة التونسية لحقوق الإنسان» (مستقلة)- دون التنسيق مع أي من الأحزاب السياسية المتصدرة للمشهد؛ بسبب تورطهم في تأزم الأوضاع الداخلية للبلاد، من أجل إيجاد مبادرة لإخراج تونس من أزماتها الحالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، متهماً رئيس الدولة بعدم الرد على الدعوات التي تقدم بها الاتحاد لعقد جلسات لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وكذلك الموقف من بعض الاتفاقات التي تم إبرامها سابقاً مع الحكومة ولم يتم تنفيذها.

لذا، يرجح البعض سيناريو اتجاه الأوضاع نحو الاستقرار النسبي؛ إذ يرجح هذا السيناريو أن يبدي رئيس الدولة التونسية بعض الاستجابة لمطالب المعارضة وخاصة فيما يتعلق بمبادرة الاتحاد التونسي العام للشغل بإجراء حوار وطني موسع في محاولة لطرح بعض الحلول والمقترحات الفاعلة التي قد تسهم في حل المشكلات الداخلية وخاصة الاقتصادية منها، في ظل عدم قدرة الحكومة الحالية على حل الأزمة الاقتصادية، وربما يلجأ الرئيس لإجراء بعض التعديلات الوزارية الموسعة أو تغيير الحكومة بأكملها، وعرض ذلك الأمر على البرلمان الجديد لتعزيز ثقة المواطنين فيه.

تأزم متواصل

خلاصة القول إن السيناريو الأمثل لاستقرار الأوضاع هو الحوار، في حين أن المسار المحتمل هو المزيد من التأزم، لا سيما في ظل عدم استجابة الرئيس سعيّد لمبادرة الحوار التي طرحها اتحاد الشغل؛ بل ووجود مؤشرات للتقارب بين الأخير وحركة النهضة بعد دفاع الاتحاد عن بعض قيادات النهضة، ومن بينهم علي العريّض وزير الداخلية السابق والصادق شورو والحبيب اللوز، في حين أن أحزاب معارضة أخرى تتحاشى التحالف مع النهضة، لأنها تحملها الفشل الذريع في إدارة الشأن العام، على نحو يجعل البلاد تدور في حلقة مفرغة من دون دليل واضح للخروج منها.

انعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب على هامش الدورة ال 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، يوم الأربعاء 8 مارس (آذار)، وسط ظروف ومتغيرات مهمة تواجه المنطقة والعالم، وتفرض حتمية التنسيق العربي والخروج برؤية عربية مشتركة لمواجهة تلك التحديات والتعامل مع تلك المتغيرات وتحديد الأولويات.

أول هذه التحديات هو استمرار غياب حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية في ظل متغيرات جديدة انعكست في وجود حكومة اليمين الإسرائيلي الدينية المتشددة وتزايد منسوب التوتر مع الفلسطينيين منذ توليها السلطة واشتمالها على عدد من الوزراء المتشددين من اليمين المتطرف مثل وزير المالية سموترتش ووزير الأمن ايتمار بن غفير، وهو ما انعكس في تصاعد حدة العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خاصة من جماعات المستوطنين المتطرفين، حيث استشهد أكثر من 300 فلسطيني منذ بداية هذا العام على أيدى قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين، إضافة إلى استمرار حصار واقتحام البلدان الفلسطينية، ووصل الأمر إلى دعوة الوزير سموترتش إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية بنابلس بعد قيام المستوطنين بمهاجمتها وحرق عدد كبير من ممتلكات الفلسطينيين فيها وهو ما أثار رفضاً وإدانة دولية وعربية واسعة.

في ظل هذه الأجواء مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وغياب الدور الأمريكي الفاعل في عملية السلام وعدم انخراط إدارة بايدن حتى الآن في تنفيذ حل الدولتين الذي دعا إليه، وفى ظل انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، تبرز أهمية بلورة موقف عربي موحد إزاء هذه التطورات وتكثيف وتنسيق الجهود العربية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي للتحرك عبر ثلاثة مسارات متوازية، أولها: تقديم الدعم المالي والمادي للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته وأزماته، ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية خاصة الإجراءات المتعلقة بتهويد القدس وبناء المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين ومصادرة أملاكهم وغيرها. وثانيها: تعزيز ودعم المصالحة الوطنية الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل. وثالثها: التحرك بفاعلية على المستوى الدولي مع الشركاء الفاعلين مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، وكذلك على مستوى الأمم المتحدة لرفض الإجراء الإسرائيلية وسياسة الأمر الواقع والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 في إطار حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

عودة سوريا

ثاني هذه التحديات والأولويات هو عودة سوريا إلى الجامعة العربية، فمن المهم بلورة موقف عربي موحد وتوافقي من أجل إعادة سوريا إلى الجامعة العربية بعد شغور مقعدها لأكثر من عشر سنوات. وتؤيد غالبية الدول العربية عودة سوريا لأن استمرار الغياب له تداعيات سلبية سواء على سوريا أو على العالم العربي وترك فراغات كثيرة ملأتها دول إقليمية ما أثر سلباً في الأمن القومي العربي وأطال من أمد الأزمة السورية. كما أنه من الناحية العملية فإن أغلب الدول العربية أعادت فتح سفارتها في دمشق وعقد البرلمان العربي جلسة استثنائية في البرلمان السوري في شهر فبراير(شباط) الماضي، وبالتالي أصبحت الأرضية مهيأة لعودة سوريا لبيتها العربي ولمنظومتها العربية.

الأمن المائي العربي

ثالث هذه التحديات هو تعزيز الأمن المائي والغذائي العربي، في ظل الأزمات العالمية الاقتصادية خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ودخولها العام الثاني، وتأثيرها السلبي على الأمن الغذائي العربي مع ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، وتضرر العديد من الدول العربية من ذلك، وهو ما يتطلب رؤية عربية مشتركة بشأن تعزيز الأمن الغذائي العربي وتعزيز التعاون العربي في مجال الزراعة، كذلك تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتوظيف الموارد العربية الطبيعية والبشرية، وهذا بدوره يتطلب تفعيل اتفاقات التعاون الاقتصادي العربية.

وهذا الأمر أصبح ضرورة حتمية تفرضها الظروف والأزمات العالمية، كما يتطلب بالتوازي تسوية الأزمات العربية خاصة في سوريا واليمن وليبيا واليمن ولبنان والتي أعاقتها عن تحقيق التنمية. كما يبرز أهمية تعزيز الأمن المائي العربي في ظل ارتفاع معدلات الفقر المائي العربي واستمرار العديد من الأزمات حول الأنهار العربية، وتضرر دول المصب العربية مثل مصر والعراق وسوريا، من جراء سياسات دول المنبع الإقليمية، وقد أدرج مجلس وزراء الخارجية العربية في الدورة ال 159 مسألة سد النهضة كبند ثابت على جدول أعمال المجلس تعبيراً عن أهمية تعزيز الأمن المائي العربي ورفض السياسات الانفرادية، كذلك تعزيز الأمن المائي لسوريا والعراق.

تحديات النظام الدولي

إضافة إلى الأولويات السابقة والتي تتطلب رؤية عربية مشتركة، تبرز أهمية تعزيز التنسيق والموقف العربي بشأن التطورات البارزة في النظام الدولي والتحول من نظام الأحادية القطبية الذي ساد خلال العقود الثلاثة الماضية بقيادة الولايات المتحدة إلى النظام الدولي متعدد القطبية والذي تبرز فيه أقطاب مهمة مثل الصين وروسيا، وهو ما يتطلب تبنّي سياسة عربية تقوم على التوازن والاستقلالية والحيادية لتعظيم المصالح العربية وبناء الشراكات الاقتصادية والإستراتيجية مع كافة القوى الدولية، وهذا النهج الذي تبنته الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر وساهم في تعزيز المصالح العربية خاصة خلال الأزمة الروسية الأوكرانية والاستقطاب الحاد بين القوى الكبرى، أمريكا وروسيا والصين، وهو ما ساهم في تعظيم الأهمية الاستراتيجية للمنطقة العربية.

القمة العربية وخريطة طريق

لا شك أن القمة العربية المقبلة بالسعودية يقع عليها عبء ومسؤولية كبيرة في توحيد وتنسيق المواقف والرؤى العربية للتعامل مع التحديات السابقة وغيرها، ومن المهم عدم تكرار المعالجات التقليدية السابقة وتناول عشرات البنود والقضايا التي تطرح كل عام على أجندة القمة دون إنجاز أي منها، لكن من المهم التركيز على عدد محدود من القضايا ذات الأولوية التي تواجه المنطقة العربية وبلورة رؤية موحدة بشأنها، ووضع خريطة عربية واضحة الأهداف والأولويات والآليات للتعامل مع تلك التحديات.

دعا نواب في البرلمان الأوروبي، الخميس، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في موجة من حالات التسمم طالت تلميذات في إيران.

تسميم الآلاف

وأفادت وسائل إعلام حكومية ومسؤولون في إيران بأن 13 ألفا من تلاميذ المدارس، معظمهم من الفتيات، أصيبوا بإعياء بعد "ما يعتقد أنها عمليات تسميم"، وأشار بعض السياسيين بأصابع الاتهام إلى الجماعات الدينية المعارضة لتعليم الفتيات.

وأدان البرلمان الأوروبي في قرار "بأقوى العبارات هذه المحاولة الشنيعة لإسكات النساء والفتيات في إيران". كما حث الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي على تسهيل إصدار التأشيرات ومنح اللجوء والمنح الطارئة لأولئك الذين يحتاجون إلى مغادرة إيران "خاصة النساء والفتيات".

غضب في إيران

وفاقمت حالات الإعياء في المدارس حالة غضب عامة من السلطات تتزايد بالفعل منذ وفاة شابة في سبتمبر أيلول الماضي أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق وأدت إلى أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران منذ سنوات.

فيما اتهم بعض النشطاء المؤسسة بتدبير عمليات التسمم انتقاما لانضمام تلميذات إلى الاحتجاجات.

في غضون ذلك، ألقت إيران القبض على عدد من الأشخاص قالت إنهم على صلة بموجة التسميم واتهمت البعض بصلتهم "بوسائل إعلام معارضة أجنبية".

منتقداً "انتهاكات حقوق الإنسان" الحاصلة في إيران، سواء لجهة اعتقال المتظاهرين أو معاقبتهم ومحاكمتهم، فضلا عن ظاهرة تسميم الطالبات، دعا البرلمان الأوروبي مجدداً، المجتمع الدولي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" وتوسيع قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لتشمل جميع المسؤولين عن "تلك الانتهاكات".

وذكر في بيان اليوم الخميس، أن قائمة العقوبات يجب أن تشمل المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي، والمدعي العام محمد جعفر منتظري.

تحقيق مستقل

كما حث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تكليف البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بإجراء تحقيق مستقل في حوادث تسمم طالبات ببعض المدارس ومحاسبة المسؤولين عنها، لاسيما بعد أن توسعت لتشمل مئات الفتيات، منذ نوفمبر الماضي.

وكان البرلمان طالب في يناير الماضي، الاتحاد بإدراج الحرس على القائمة السوداء لـ"المنظمات الإرهابية"، بما يشمل فيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية، وقوات الباسيج. كما دعا النص الذي أقره النواب الأوروبيون حينها إلى حظر "أي نشاط اقتصادي أو مالي" مع الحرس الثوري من خلال شركات أو مؤسسات قد تكون مرتبطة به.

إلا أن الاتحاد لم يقدم حتى الآن على اتخاذ هذا القرار رغم تنامي عدد الأعضاء المؤيدين لاتخاذ مثل تلك الخطوة.

لكنه فرض على مدى الأشهر الماضية مزيدا من العقوبات على شخصيات إيرانية، على خلفية قمع الاحتجاجات التي انطلقت في البلاد منذ مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي، فضلا عن دعم طهران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، عبر تزويدها بالطائرات المسيرة.

حدد الدكتور محمد بشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، 5 محاور رئيسية لمواجهة الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام والمجتمعات الغربية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد بشاري بورقة بحثية في مؤتمر دولي في الخامس عشر والسادس عشر من مارس/آذار، بعنوان "الإسلاموفوبيا كشكل محدد من أشكال العنصرية والتمييز، تحديات عالمية وعابرة للحدود".

ودارت فعاليات المؤتمر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة "الإسلاموفوبيا" أو رهاب الإسلام، ونظمه مركز التعددية الثقافي الدولي في باكو بأذربيجان، ومركز تحليل العلاقات الدولية (في باكو أيضا)، ومنتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان.

وشارك الدكتور محمد بشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بورقة علمية تحت عنوان "سبل تجاوز ومواجهة الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين في الإعلام الغربي" في المؤتمر.

وجاء في الورقة أنه "بالرغم من تقارب الحضارات وتلاقح الثقافات في عصرنا الراهن، ونتيجة للتباعد الثقافي والصدامي في الماضي بين المنظومتين الفكريتين العربية الإسلامية والغربية، تمكنت الأحكام القبلية Prèjugés والصور النمطية المتأصلة في العقل الغربي stereotype أن تهيمن على بعض وسائل الإعلام والمنابر الفكرية".

وأضاف: "استمرار رجوع الوعي الجمعي للمجتمعات الغربية إلى مخزون الصور النمطية الكريهة والمسيئة للإسلام والمسلمين الضاربة في القدم، والبحث عن طبيعة المصادر المغذية للصور النمطية عن الإسلام واستجلاء الأسباب التاريخية، يستدعيان الوقوف على أبرز العوامل التاريخية التي كان لها دور رئيس في إنتاج الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين، فضلا عن الوسائل المتنوعة التي استخدمت في صياغة تشكيل تلك الصورة عبر التاريخ".

وأشار الدكتور محمد بشاري إلى أن "وسائل الإعلام الجماهيرية في الغرب بما تمتلكه من قدرة على الانتشار تمكنت من أن تجعل الصورة النمطية المشوهة عن الإسلام والحضارة الإسلامية ضمن اهتمامات الإنسان الغربي حتى أصبحت حديث المجالس والمنتديات".

وأكد أن "القولبة الإعلامية المعاصرة تعد وسيلة من وسائل معاداة الإسلام والمسلمين باعتبارهم يمثلون تهديدا للغرب وحضارته، متكئة على تراكم خطابات من القرون الوسطى إلى الخطاب الاستشراقي مرورا بالاستشراق الصحفي".

وطالب الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بتجاوز حدود التشخيص والتوصيف والانتقال إلى مرحلة التدبير الاستراتيجي، ورسم الخطط والبرامج المناسبة لمواجهة الصور النمطية الجاهزة عن الإسلام والمسلمين.

وهذا الانتقال المطلوب يكون من خلال 5 محاور رئيسية، أولها صناعة المحتوى الإعلامي الحضاري القادر على تجسير الهوة الثقافية والفكرية بين المنظومات الثقافية الإنسانية، وكذلك الشجاعة والجرأة في تناول مسائل التراث العربي والإسلامي والقدرة على تصحيحها وتقويمها، وفق الدكتور محمد بشاري.

كما أن هذا الانتقال إلى مرحلة التدبير الاستراتيجي يحدث أيضا من خلال "الانكباب على تصحيح الصورة النمطية عن الآخر في الكتاب المدرسي، وتعزيز إسهام الكفاءات العلمية المسلمة في المجتمعات المسلمة في تعميق جسور الحوار الثقافي والحضاري مع المؤسسات الإعلامية والثقافية الغربية، بما يخدم مبادئ الاحترام المتبادل وترسيخ قيم التفاهم والتعايش وعدم التهجم على معتقدات وقناعات الآخر".

وعن باقي المحاور، تحدث الدكتور محمد بشاري، في ورقته البحثية، عن تفعيل التشريعات الرادعة لكل مظاهر التعصب والتطرف والتكفير والكراهية وازدراء الأديان، وملاحقة كل المخالفين لذلك بالوسائل القانونية والحقوقية.

وجرت فعاليات مؤتمر ”الإسلاموفوبيا كشكل محدد من أشكال العنصرية والتمييز: تحديات عالمية وعابرة للحدود”، في باكو عاصمة أذربيجان، يومي 15-16 مارس/آذار الجاري. 

والهدف الرئيسي من المؤتمر كما جاء في الكلمة الافتتاحية للدكتور رافان حسنوف، هو إنشاء منصة أكاديمية لمناقشة الاتجاهات المثيرة التي تستهدف الدول المسلمة والدول ذات الأغلبية المسلمة على الصعيدين الدولي والوطني.

وشارك في المؤتمر علماء من 32 دولة، على رأسها الدول العربية، وخبراء من المنظمات الدولية وشخصيات دينية وممثلون عن منظمات غير حكومية.

وناقش المشاركون في المؤتمر المناهج المختلفة في مكافحة الإسلاموفوبيا، ومظاهر الإسلاموفوبيا في بعض الدول الأوروبية ووسائل الإعلام العالمية.