مواجهات عنيفة بين الميليشيات في طرابلس/إعلان مقتل 43 عنصراً من «الشباب» الصومالية/القصف على دير الزور يقتل 30 من الميليشيات الإيرانية
الإثنين 27/مارس/2023 - 03:36 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 27 مارس 2023.
الاتحاد: «كردستان العراق» يحدد 18 نوفمبر موعداً لانتخابات البرلمان
حددت رئاسة إقليم كردستان في شمالي العراق، أمس، موعد إجراء انتخابات برلمان الإقليم في 18 نوفمبر المقبل. وقالت رئاسة الإقليم، في بيان: إنه «بناء على المادة رقم 1 من قانون سنة 2005 المعدل، حدد رئيس إقليم كردستان يوم 18 نوفمبر 2023، موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم». وأفاد المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب، في مؤتمر صحفي بأربيل عاصمة الإقليم، بأن «جميع الجهات في الإقليم متفقة على موعد الانتخابات». وأشار إلى أن «انتخابات المحافظات العراقية لن تقام في كردستان»، لافتا إلى أن «للإقليم قانون خاص».
وأسفرت آخر انتخابات في 2018 عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني بـ45 مقعدا من أصل 111 مقعدا، بينما حصل منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعدا، وتوزّعت المقاعد المتبقية على أحزاب وحركات كردية أخرى. وأجريت أول انتخابات بالإقليم في مايو 1992 ليتولى البرلمان المهام التشريعية وفقا لقرار انتخاب «المجلس الوطني الكردستاني» الذي صدر عن الجبهة الكردستانية آنذاك. ويتمتع إقليم كردستان شمالي العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، بحكم ذاتي، في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية.
«السيادة السوداني»: بناء جيش مهني تحت سلطة مدنية
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، عن رغبتهم في بناء «قوات مسلحة مهنية» تكون تحت إمرة سلطة مدنية منتخبة.
حديث البرهان جاء في كلمة له أمام مؤتمر «الإصلاح الأمني والعسكري» في العاصمة الخرطوم، الذي انطلق أمس، ويستمر حتى 29 مارس الجاري، ضمن مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية في البلاد.
وقال البرهان: «نريد بناء قوات مسلحة مهنية ووقف استغلالها في السياسة، ولن نقف حجرة عثرة أمام عملية إصلاح الدولة».
وتابع: «نريد أن نمكّن أي سلطة مدنية منتخبة أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها، وهذه فرصة مواتية لإصلاح جميع أجهزة الدولة، ما يُطرح هنا نقوده نحن كسودانيين، ونعمل على بناء قوات مسلحة يثق فيها كل السودانيين».
وفي كلمة أيضاً خلال المؤتمر، قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إن «عملية الإصلاح الأمني والعسكري تحتاج إلى تطوير ومواكبة في التشريعات والقوانين، وهذه مهمة مؤسسات مدنية، مثل وزارة العدل والمجلس التشريعي». وأردف: «بلوغ النجاح في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية مرتبط بالأهداف السامية التي نسعى إليها والتي يجب أن تكون محل إجماع وطني، وهي تعزيز الأمن القومي ومؤسساته بعيداً عن أي أجندة أو منافسة سياسية».
وأضاف: «طالما شرعنا في بحث ترتيبات إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، أنادي بأن يخرج هذا البند من السجال السياسي تماماً، فلا سبيل لضوضاء الهتافات والشعارات في عملية فنية معقدة وحساسة غالب أجزائها يجب أن يُعالج خلف غرف محكمة الإغلاق».
والإصلاح الأمني والعسكري من قضايا الاتفاق النهائي التي حددتها الأطراف المدنية والعسكرية، وتشمل 4 أخرى هي: «العدالة والعدالة الانتقالية، والسلام، ومراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو 1989 وقضية شرقي السودان».
وتتم مناقشة تلك القضية استكمالاً لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير الماضي بين الموقّعين على «الاتفاق الإطاري» المبرم في 5 ديسمبر 2022 بين مجلس السيادة الحاكم وقوى مدنية، أبرزها «الحرية والتغييرـ المجلس المركزي»، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، إن ممثلين عن القوات المسلحة والدعم السريع، بالإضافة إلى الفصائل المسلحة سيشاركون في أعمال الورشة، وسيشارك كذلك ممثلون عن متقاعدي القوات المسلحة والقوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري. وأضاف المتحدث أن توصيات ورشة العمل هذه التي ستستمر مدة 4 أيام ستدرج في بنود الاتفاق النهائي.
وأعلن تحالف قوى الحرية والتغيير، أمس الأول، اكتمال المسودة النهائية للاتفاق السياسي وتسليمها إلى الأطراف المعنية أمس، ومن المقرر توقيع الاتفاق النهائي مطلع الشهر المقبل، فيما تشكل هياكل السلطة المدنية في الـ 11 من الشهر نفسه.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون سودانيون، أن تطبيق العدالة الانتقالية من أهم مراحل العملية السياسية، لأنها تقود للاستقرار والأمن والسلام الدائم، والخروج من المعاناة بسبب الحروب والصراعات الممتدة لعقود.
وأوضح المحلل السياسي السوداني أُبي عزالدين عوض، أن «إجراءات العدالة الانتقالية تهدف لإنهاء الرغبة في الانتقام، وأن ما يحدث حالياً هو صنع مرارات جديدة، مما يؤدي لطلب كثيرين الانتقام عقب تغيير النظام الحالي، وبالتالي لن تنتهي دائرة الشر»، مطالباً من يقومون بالإشراف على العدالة أن يكونوا نزيهين وعادلين.
وأضاف عزالدين، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الشحن الإضافي الذي تتلقاه بعض القوى يعقد العملية السياسية، فلا يمكن ممارسة كسر العظام مع هذا العدد الهائل من الجماهير، دون تهديد استقرار البلاد.
بدورها، أشارت الباحثة السياسية بجامعة الخرطوم أسمهان إسماعيل إلى أن السودان يعاني أشد المعاناة بسبب الحروب والصراعات الممتدة لعقود طويلة، مشيرةً إلى أن المصالحة الوطنية ضرورة ملحة تقتضيها ظروف البلاد للتعامل مع موروثات الصراعات الصعبة والمعقدة جداً والمتشعبة.
مواجهات عنيفة بين الميليشيات في طرابلس
اندلعت مواجهات عنيفة فجر أمس، بين عناصر ميليشيا واحدة تتمركز في منطقة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس، حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
ودارت المواجهات بين عناصر ميليشيا «أسود تاجوراء» المتمركزين فيما يعرف بـ«مقر الجوية»، والعناصر من المجموعة المسلحة نفسها الذين يسيطرون على المقر القديم في «بئر الأسطى ميلاد»، حيث استخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وفق مصادر أهلية. ودفعت المواجهات العنيفة بين المتحاربين عدداً من العائلات إلى مغادرة المنطقة، حيث ساد الذعر بين النساء والأطفال بعدما تحولت الأمسية الرمضانية الهادئة إلى أصوات الرماية وإطلاق الرصاص، وفق المصادر.
وبائت جهود عدد من الأعيان والشخصيات المعروفة في المنطقة لإيقاف المواجهات بين الطرفين، حيث تسود أجواء من الهدوء الحذر، وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات، وهو السيناريو الذي تكرر مراراً في وقائع سابقة.
وتأتي تلك المواجهات بعد أيام قليلة من اشتباكات دامية دارت بين الميليشيات في المنطقة أيضاً.
وفي سياق آخر، عقد اجتماع بين قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في طرابلس لبحث تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد خلال العام الجاري، برعاية الممثل الخاص للأمين العام لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وذلك بحضور قيادات عسكرية وأمنية تمثل إقليم برقة وفي مقدمتها ممثلين عن لجنة «5+5»، وقادة أجهزة أمنية وعسكرية شرقي البلاد، بحضور الفريق عبد الرزاق الناظوري، والفريق أول ركن محمد الحداد، رئيسي الأركان العامة في المنطقتين الشرقية والغربية. وأكدت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد»، أن الاجتماع بحث سبل تشكيل قوة موحدة بين الشرق والغرب والجنوب، تكون نواة لتعزيز إجراء بناء الثقة بين المكونات الأمنية والعسكرية، مشيرة إلى أن البعثة الأممية تدفع نحو إنجاح فكرة تشكيل قوة مشتركة، تمهيداً لتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية التي ستتولى تأمين العملية الانتخابية. ومن المرتقب أن تعقد القيادات العسكرية والأمنية الليبية اجتماعاً خلال الأسابيع المقبلة في الشرق الليبي، تمهيداً للإعلان عن القوة المشتركة من المناطق الثلاث، وفق الخطة التي جرى التوصل إليها في الاجتماعات التي جرت خلال الفترة الماضية في تونس والقاهرة.
البيان: فرقاء ليبيا يتقاربون لقطع الطريق على الوصاية الأجنبية
دشن رئيس أركان الجيش الوطني الليبي عبدالرازق الناظوري، أمس، مشاورات في طرابلس مع القادة العسكريين للمنطقة الغربية، وفي مقدمتهم رئيس أركان حكومة الوحدة محمد الحداد، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن الجانبين.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن الناظوري ومرافقيه وصلوا في ساعة متأخرة، أمس، إلى طرابلس لمواصلة المشاورات التي انطلقت قبل أسبوعين في تونس بشأن تشكيل قوة عسكرية مشتركة تكون لبنة لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى وأبرزها إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات وجمع السلاح المنفلت.
وكانت مشاورات تونس جرت تحت رعاية رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وبحضور سفراء دول المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وفرنسا لدى ليبيا، وممثلة عن الاتحاد الأفريقي. وهذه هي المرة الثانية التي يصل فيها الناظوري إلى طرابلس بعد زيارته الأولى إليها في يوليو الماضي والتي تم اعتبارها آنذاك خطوة مهمة على طريق تقريب المسافات بين قيادة الجيش الوطني بزعامة المشير خليفة حفتر والذي يبسط نفوذه على شرق وجنوب البلاد والقوات التابعة لسلطات طرابلس والمنتشرة في المنطقة الغربية.
اجتماعات سرية
وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات سرية ما انفكت تعقد منذ أشهر بين ممثلين عن قيادة الجيش، وآخرين عن حكومة الوحدة الوطنية، بهدف توفير الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسة العسكرية وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وضمان قبول جميع الأطراف بنتائجها.
وتابعت المصادر أن أغلب الأطراف الداخلية والخارجية تبدو مقتنعة بأنه من الصعب تنظيم الاستحقاق الانتخابي في ظل انقسام المؤسسة العسكرية والأمنية، وهو ما شدد عليه رئيس البعثة الأممية للدعم عبدالله باتيلي عندما أشار إلى صعوبة إجراء الانتخابات الحرة النزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية.
وقال باتيلي: إن مشاورات طرابلس ستجمع شخصيات من جميع المناطق المعنية في الحوار حول المشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة، فيما يرى محللون ليبيون أن القيادات العسكرية تسعى إلى توحيد جهودها من أجل تأمين الحدود الجنوبية وتوفير الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وفق التفاهمات المحلية بدل الاضطرار للارتهان للضغوط الخارجية.
الدبيبة وباشاغا
وفي بادرة تؤكد محاولات لمّ الشمل، ذكرت أوساط مطلعة من مدينة مصراتة أن اجتماعاً جرى بين رئيسي الحكومتين المتنافستين ليلة أول من أمس، وأوضحت أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا اجتمعا لمدة ساعتين في مدينة مصراتة التي يتحدران منها. وأكد رئيس حملة «وقفة أخوة» رباض الناكوع إن «الدبيبة وباشاغا اتفقا على توحيد الصف وإيقاف الهجوم الإعلامي من الطرفين»، وأن الدبيبة سمح لأعضاء حكومة باشاغا بالتنقل في مختلف مدن المنطقة الغربية ما عدا العاصمة طرابلس.
الشرق الأوسط: إعلان مقتل 43 عنصراً من «الشباب» الصومالية
دعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية من العمليات في الحرب ضد الإرهابيين، بينما نقلت «وكالة الأنباء الصومالية» عمَن أطلقت عليهم «مصادر رسمية» مقتل 43 من عناصر حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بمعارك بشمال شرق البلاد.
وقالت «وكالة الأنباء الصومالية» الحكومية، إن معارك دامية جرت الاثنين الماضي، لدى الجماعات الإرهابية في منطقة عرمسك، الكائنة في السلاسل الجبلية (غولس) بشمال شرقي الصومال، مما أسفر عن مقتل 43 عنصراً من «ميليشيات الخوارج»، (التسمية الرسمية المعتمدة لحركة الشباب).
ونقلت عن مصادر أن الهجوم أدى أيضاً إلى مقتل 3 قيادات بصفوف «ميليشيات الخوارج الإرهابية»، مشيرة إلى تغلب عناصر ميليشيات «داعش» على متمردي «ميليشيات الخوارج»، كما استولت على المنطقة التي جرى فيها القتال.
وحكمت المحكمة العسكرية بولاية بونتلاند، بشمال شرقي الصومال، بالإعدام رمياً بالرصاص ضد 10 من عناصر حركة «الشباب»، الذين تورّطوا في ارتكاب عمليات إرهابية جرت في مناطق الولاية، مشيرة الى تورط اثنين منهم في قتل صحافي في مدينة غالكعيو بمحافظة مدغ، وسط البلاد. وكانت المحكمة نفسها قد نفذت أخيراً حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص ضد 13 من عناصر حركة «الشباب» وتنظيم «داعش»، تورطوا في أعمال إرهابية بمناطق عدة بالولاية.
بدوره، أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي وصل أمس (الأحد)، إلى منطقة آدن يبال المحررة من سيطرة حركة «الشباب» نهاية العام الماضي، «بنجاحات» الجيش الصومالي، وأكد التزام إدارته بتحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات العامة الأساسية.
وقال حسن في بيان مقتضب عبر «تويتر»، إنه دعا أيضاً إلى الاستعدادات للمرحلة الثانية من العمليات في الحرب ضد الإرهابيين. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، تهدف زيارة حسن، التي رافقه خلالها وزير الدفاع عبد القادر نور، وقائد الجيش العميد أدوا راغي، وأعضاء بمجلسي الشعب والشيوخ، للاطلاع على الأوضاع الأمنية والإنسانية التي يعيشها السكان المحليون الذين عانوا في السنوات الماضية مما وصفته بـ«بطش العدو الإرهابي».
وقالت إن خروج عناصر حركة «الشباب» من مدينة آدن يبال الاستراتيجية، يعني أنها «هُزمت عسكرياً واقتصادياً، بعدما فقدت أهم معقل اقتصادي لها لجمع الإتاوات».
واعتبرت أن هذا بمثابة دليل واضح على عدم قدرة «الخوارج» على مواجهة الجيش الوطني عسكرياً، ومواصلة قتالها اليائس في الأشهر المقبلة، لافتة إلى أن المتشددين لا يجدون ملاذاً آمناً، إذ انتهت آيديولوجيتها وتهديداتها الماكرة ضد السكان المحليين.
وأكدت الوكالة أن تحرير المدينة يشجع مطاردة الخلايا الإرهابية في كل مكان من أراضي الصومال، واعتبرت أنه حان الوقت للشروع في التنمية المستدامة بالنسبة للمناطق المحررة بجنوب ووسط البلاد.
ليبيون يترقبون تفعيل «الخطة العشرية» الأميركية... وتحذير من «عقد الصفقات»
أطلقت الولايات المتحدة «خطة عشرية» تتضمن استراتيجية تهدف إلى منع الصراع، وتعزيز الاستقرار في ليبيا، وسط ترقب وتباين في الآراء بشأنها، بين ترحيب مشروط، وبين من يعتبر أنها «جاءت متأخرة».
واستراتيجية الولايات المتحدة، التي أحالها الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الكونغرس، جاءت بعد أيام من زيارة باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي إلى ليبيا... وهي التي تُعنى بالأوضاع في عدد من الدول التي تشهد صراعات من بينها ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، مساء السبت، إن المكتب الخارجي للولايات المتحدة المعني بليبيا والشركاء من مختلف الوكالات «وضع هذه الخطة من خلال تحليل صارم ومشاورات مكثفة، مع مجموعة من النظراء الثنائيين ومتعددي الأطراف، الذين سيعملون كشركاء مهمين في تنفيذه».
وأضافت أن «الخطة تعمل على تحقيق هدف الولايات المتحدة السياسي طويل المدى، المتمثل في أن ليبيا تحكمها سلطة منتخبة ديمقراطيا، وموحدة، وممثلة، ومعترف بها دولياً وقادرة على ضمان حقوق الإنسان، وتقديم الخدمات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتأمين حدودها، وخلق شراكة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن الأولويات المشتركة».
وفيما رحب عارف النايض، رئيس تكتل «إحياء ليبيا» بالاستراتيجية الأميركية، تمسك في حديث لـ«الشرق الأوسط» بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية خلال العام الحالي، وفقاً لمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بما يضمن حق قرابة 2.8 مليون ناخب ليبي في عقد هذا الاستحقاق.
وتابع النايض «لا نقبل بأي مماطلات إضافية بعد 12 عاماً من التسويف، ولا بأي صفقات (نفعية أنانية) بين الزمر السياسية الحاكمة». ورأى أن الاستراتيجية «متماشية مع رؤية تكتل إحياء ليبيا، ونرى أن الانتخابات العام الحالي حق إنساني عاجل للشعب الليبي».
وأشار النايض، إلى أن «النهج التدريجي المُبين في الخطة الاستراتيجية لمدة 10 سنوات يستحق الثناء بالفعل، وهناك حاجة ماسة إليه»، مستدركاً «ولكن ذلك فقط بعد انتخاب برلمان لليبيا ورئيس للبلاد انتخابا مباشرا، عندئذ يكون بمقدور هذه المؤسسات الدخول في شراكة مع الولايات المتحدة ودول أخرى على أساس قوي ومنصف، يحافظ على الشرعية والسيادة الوطنية».
ووفق بيان البيت الأبيض، مساء السبت، فإن الاستراتيجية تركز على «إرساء دعائم حكومة وطنية منتخبة في ليبيا قادرة على الحكم، وتقديم الخدمات والحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد»، لافتاً إلى أنها تتضمن «مبادرة طويلة الأجل مدتها 10 أعوام»، جرى تطويرها بعد مشاورات مكثفة مع من وصفهم بـ«أصحاب المصلحة المحليين» في الدول الأفريقية الست التي شملتها الاستراتيجية من بينها ليبيا، وبنين، وكوت ديفوار، وغينيا، وتوغو وموزمبيق وغانا.
وعقب الإعلان عن الاستراتيجية الأميركية، قال مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنها تستهدف «منع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا، وتستند على شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والمساءلة والحوكمة المسؤولة».
وأضاف نورلاند، عبر حساب سفارته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «هذه المبادرة تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي، ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً يمكنها تقديم الخدمات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات».
كما تهدف الاستراتيجية، إلى «الوصول إلى الأمن والعدالة والمساءلة والمصالحة في ليبيا، والجهود السابقة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج»، كما «تعد التزاماً طويل الأجل من جانب الولايات المتحدة لتنفيذ استثمارات استراتيجية في الوقاية للتخفيف من مسببات الصراع والعنف». «وتقر الخطة بالحاجة إلى نهج تدريجي ومصمم وقابل للتطوير؛ نظراً للشكوك السياسية الحالية على المستوى الوطني، والقيود العملية لمشاركة الولايات المتحدة ومساعدتها داخل ليبيا»، معتبرة جنوب ليبيا هو «النقطة المحورية لجهود أولية متعاقبة تُبنى بشكل تدريجي، من أجل إحراز التقدم في جميع المناطق الرئيسية الثلاث في ليبيا، وفي الأقاليم الفرعية الحرجة في الساحل وغرب أفريقيا الساحلية في نهاية المطاف».
كما تركز الخطة في المدى القريب على نهج محلي شعبي «لدعم الحكم المحلي الديمقراطي المستجيب للمواطن، ومبادرات المصالحة المحلية الناشئة والواعدة».
وأكدت الولايات المتحدة أنها ملتزمة بمساعدة الليبيين «في كفاحهم المستمر من أجل مستقبل أكثر سلاما واستقرارا ووحدة». وقالت إنه منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 واجهت ليبيا الانقسام والصراع العنيف. وقد أدى اتفاق وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 إلى وقف القتال، وإيجاد مجال لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة لاختيار حكومة مؤقتة موحدة جديدة، وإنتاج خريطة طريق سياسية لإجراء انتخابات وطنية. وفي حين تعثرت خريطة الطريق منذ ذلك الحين وازداد التوتر بين الميليشيات حول طرابلس، يشارك الشركاء الأميركيون والدوليون بنشاط في المجال الدبلوماسي لمساعدة ليبيا على اتخاذ خطوات ملموسة نحو إيجاد حكومة موحدة وحكم شامل وديمقراطي واستقرار سياسي. وانتهت إلى أن «الجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك روسيا، تعمل على استغلال الوضع غير المستقر في ليبيا، مما يشكل تهديدا للجناح الجنوبي لحلف الناتو، ويزيد من زعزعة استقرار منطقة الساحل».
وقال الباحث والقانوني الليبي، رمضان التويجر، إن الاستراتيجية الأميركية رغم أنها تتحدث عن استقرار ليبيا، فإنه لا يرى فيها كثيراً من الواقعية، ورأى أنها «لم تنظر بما يكفي للمتغيرات التي تحصل على الساحة الدولية».
وأضاف التويجر لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الرؤية الأميركية، لو كانت اعتمدتها «قبل عشر سنوات، لكان لها أثر أكبر، أما اليوم فأنا أجزم بتصادمها مع الواقع الدولي المتغير، وكل ما أتمناه ألا تكون ليبيا ساحة معركة شأنها شأن أوكرانيا، وهي مرشحة وبقوة لهذا الأمر».
واستكمل التويجر قائلاً: «يجدر بجميع الأطراف الليبية التعقل والتفكير جديا في إبعاد ليبيا عن دائرة الصراع، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والعسكري، فالوضع الدولي حساس جداً، ويستلزم تنازل الجميع من أجل بقاء ليبيا».
القصف على دير الزور يقتل 30 من الميليشيات الإيرانية
أدانت وزارة الخارجية السورية اليوم (الأحد) الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على دير الزور شرق سوريا، وقالت إن واشنطن تكذب بشأن المواقع المستهدفة، وأكدت التمسك بإنهاء «الاحتلال الأميركي»؛ وفق «رويترز».
وقالت الولايات المتحدة إنها نفذت ضربات على منشآت تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في سوريا، بعد هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد أميركي في سوريا.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الطائرات الأميركية والطائرات «المجهولة» واصلت ملاحقة الميليشيات الإيرانية في دير الزور تحديداً، في إطار استمرار الحرب الأميركية - الإيرانية فوق الأراضي السورية، حيث تسيطر الميليشيات التابعة لإيران على منطقة غرب الفرات شرق سوريا، بينما تسيطر قوات التحالف الدولي بقيادة القوات الأميركية على مواقع شرق ضفة النهر.
وتسببت عمليات القصف آنفة الذكر في سقوط 30 قتيلاً من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، بالإضافة إلى تدمير مستودعات سلاح وذخيرة، وآليات ومواقع أخرى، فضلاً عن إيقاع عشرات الجرحى أيضاً.
وأحصى «المرصد السوري» 6 مرات استهدفت خلالها الطائرات الحربية الأميركية والطائرات المجهولة الميليشيات الإيرانية في دير الزور خلال عام 2023، وكانت تلك الطائرات تنفذ خلال المرة الواحدة أكثر من جولة قصف واستهداف. فقد قتل 7 من سائقي الشاحنات ومرافقيهم من جنسيات غير سورية، نتيجة استهداف طائرات مجهولة قافلة للميليشيات الإيرانية (شاحنات تبريد)، بمنطقة الهري في البوكمال، في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي. ووفقاً للمصادر؛ فإن 6 شاحنات تبريد دخلت المنطقة آتية من العراق.
وقتل في اليوم التالي قيادي في الميليشيات الإيرانية واثنان من مرافقيه من جنسيات غير سورية، نتيجة تجدد الاستهداف الجوي من الطائرات المسيرة، بعد استهداف سيارته («بيك آب» دفع رباعي)، أثناء تفقده موقع الاستهداف ليلة 29 من الشهر نفسه في ساحة «الأسطورة» ببلدة الهري بريف مدينة البوكمال.
ونفذت طائرة استطلاع مجهولة جولة ثالثة من القصف، خلال أقل من 24 ساعة، استهدفت خلالها صهريجاً مخصصاً لنقل النفط كان محملاً بالأسلحة والذخائر للميليشيات الإيرانية، ما أدى إلى انفجاره ببلدة السويعية بريف البوكمال شرق دير الزور، ومقتل شخص.
وفي 24 مارس (آذار) الحالي، شنت طائرات حربية أميركية غارات جوية على دفعتين، مستهدفة مستودع سلاح وذخيرة في مركز الحبوب ومركز التنمية الريفية مقابل إسكان الضباط في حي هرابش بمدينة دير الزور، ومواقع أخرى في بادية البوكمال وأطراف الميادين الجنوبية؛ الأمر الذي أدى إلى مقتل 19 من المسلحين؛ 11 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، و3 من قوات النظام، و5 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.
ولم تقف الميليشيات التابعة لإيران مكتوفة الأيدي أمام الاستهدافات آنفة الذكر، فقد قصفت قواعد التحالف الدولي في حقل «كونيكو» للغاز وحقل «العمر» النفطي في ريف محافظة دير الزور، بالإضافة إلى استهدافها، عبر مسيّرة آتية من العراق، مطار «قاعدة خراب الجير» التابعة للتحالف الدولي بريف الحسكة بتاريخ 23 مارس، موقعة قتيلاً أميركياً وجرحى من الأميركيين أيضاً.
وتتخوف الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» اللبناني من اختراقات أمنية قد تطال مواقعها ومقارها العسكرية ومستودعات الأسلحة في المنطقة. وشن الطرفان حملة اعتقالات في صفوف الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية في مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي، وطالت الاعتقالات 11 عنصراً على الأقل.
ووفقاً لمصادر «المرصد السوري»؛ فإن سبب الاعتقالات التحقيق معهم بتهمة التخابر مع «التحالف الدولي» و«إسرائيل»، ولعدم ثقة الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» اللبناني بالعناصر الموالين لها من الجنسية السورية، والاشتباه في تزويدهم «التحالف الدولي» بمعلومات عن تحركات الميليشيات ومواقعها.
العربية نت: البيت الأبيض: لا نستبعد إجراءات إضافية لحماية قواتنا بسوريا
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن بلاده لا تعتزم تقليص وجودها العسكري في سوريا بعد سلسلة من الضربات على قاعدتها، مبيناً في الوقت نفسه أنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات رد ضد الميليشيات الموالية لإيران.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا، قال كيربي في مقابلة مع قناة "سي بي إس" اليوم الأحد: "نحن ملتزمون بهذا تماما.. مهمتنا التي تتلخص بالقضاء على داعش لن تتغير، هناك أقل من 1000 جندي (أميركي) في سوريا يقومون بهذه المهمة، هذا أقل بكثير من ذي قبل، لكنه كاف وسنواصل تنفيذ هذه المهمة".
فيما لم يستبعد كيربي شن هجوم على الجماعات الموالية لإيران في سوريا، مضيفاً "لا أستبعد بالتأكيد إمكانية تنفيذ هجوم في حال رأى الرئيس أن هناك ضرورة لحماية جيشنا وقواعدنا".
مقتل متعاقد وإصابة 5
وقالت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، إنها ستحمي قواتها في سوريا بعد أن شن الجيش الأميركي ضربات جوية على القوات المدعومة من إيران ردا على هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة 5 جنود أميركيين.
وبعد يوم واحد فقط من الهجوم الدامي على قوات أميركية في سوريا، حمّلت واشنطن المسؤولية فيه على طائرة مسيرة إيرانية المنشأ، أفادت مصادر أن هجوما صاروخيا جديدا استهدف قاعدة أميركية في شمال شرقي سوريا.
يذكر أن قاعدة عسكرية أميركية تقع بالقرب من حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا تعرضت لقصف صاروخي، الجمعة، وذلك حسب ما نقلت "رويترز" عن مصدر أمني ووسائل إعلام.
