ليبيا: اجتماعات مكثفة لإنجاز قوانين الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية/لبنان يتخوّف من «حماس لاند» جديدة في الجنوب/البرلمان التونسي في انتظار تشكيل تكتلات جديدة
السبت 08/أبريل/2023 - 02:35 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 8 أبريل 2023.
الاتحاد: ليبيا: اجتماعات مكثفة لإنجاز قوانين الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش، مع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الفريق محمد الحداد، تطورات الوضع العسكري، وسير العمل في نطاق المناطق العسكرية، إضافة إلى برامج التنسيق بين الوحدات العسكرية وسبل تكاتف الجهود من أجل تنظيم عملها.
واحتضنت مدينة بنغازي شرق ليبيا، أمس، اجتماعاً لأعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» بمشاركة ممثلي المنطقة الغربية وقادة عسكريين وأمنيين وبمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، لاستكمال الاجتماعات السابقة مع نظرائهم في اللجنة العسكرية الليبية والقيادات الأمنية شرق البلاد، حسبما أكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد».
ووصلت طائرة تقل وفداً عسكرياً وأمنياً من المنطقة الغربية يضم أعضاء اللجنة العسكرية وعدداً من قادة الكتائب الأمنية غرب البلاد، وأوضح المصدر أن لقاء بنغازي يأتي ضمن جهود توحيد المؤسسة العسكرية برعاية البعثة الأممية.
إلى ذلك، أكد عضو لجنة «6+6» الليبية، عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة من أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس الأسبوع المقبل.
وأوضح النائب الليبي ميلود الأسود، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن اللجنة المشتركة «6+6» تهدف لوضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة عازمون على إنجاز القوانين الانتخابية قبل منتصف يونيو المقبل.
الخليج: تبون: وجود «الميليشيات» لا يمنع إجراء الانتخابات الليبية
وصل أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية وقيادات أمنية وعسكرية، أمس الجمعة، إلى مطار بنينا في بنغازي، فيما قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن وجود الميليشيات في ليبيا لن يكون مانعاً لإجراء الانتخابات، كاشفاً عن رفض استقبال بلاده بعض المؤثرين في الأزمة الليبية لتصرفاتهم، في حين بحث المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند،مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني استراتيجية واشنطن الجديدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا.
وقالت مصادر محلية إن وفد المنطقة الغربية العسكري الذي وصل إلى بنغازي لاستكمال المباحثات التي انطلقت في تونس، واستكمل جزء منها في طرابلس يوم 26 مارس الماضي لتوحيد المؤسسة العسكرية والتوافق حول إنجاز الانتخابات.
وبالتزامن مع وصول الوفد العسكري، وصل إلى بنغازي أيضاً المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي،والذي ينتظر أن يترأس اجتماعاً عسكرياً وأمنياً برعاية البعثة ضمن المسار العسكري.
من جهة أخرى، جدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال مقابلة تلفزيونية، أمس الأول الخميس، التأكيد على احترام الجزائر للقرار السيادي الليبي،موضحاً أن «كل الأشقاء الليبيين من الزنتان إلى طرابلس وبنغازي والجنوب يحترمون الجزائر»، مؤكداً أنها تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف.وبخصوص رؤية الجزائر لحل الأزمة، قال إن «الحل السيادي والشرعي الوحيد هو الانتخابات»،وأشار إلى الظروف المحيطة بإجرائها بأنها لا تشكل مانعاً على غرار وجود الميليشيات في ليبيا، مذكراً بإجراء الجزائر الانتخابات خلال فترة الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي دون وجود أي عراقيل.
ويرى تبون أنه يمكن إجراء الانتخابات لكنها لن تكون مقنعة بشكل كبير، بل ربما بنسبة 70% ومع ذلك يتعين المضي قدماً في الاستحقاق،وبالنسبة له الأهم هو وجود حل شرعي في ليبيا حتى لا يجري اتهام أحد الآخر بعدم الشرعية لأنه سيكون حينئذ منتخباً من الشعب الليبي.
وانتقد تبون تغيير الحكومات والأسماء من حين لآخر، قائلاً إن ذلك «لم يؤد إلى نتيجة لأن التغيير سيكون مقبولاً لدى طرف ومرفوضاً لدى آخر». ووصف تلك التغييرات في الأسماء بأنها «مسكن للألم وبلسم مؤقت» وليست حلاً جذرياً يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
إلى ذلك، أوضح المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند أنه ناقش مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، كيف أن استراتيجية واشنطن لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار الجديدة سوف تجلب التركيز للمناطق المهمشة تاريخياً في ليبيا.
البيان: إعداد القوانين.. خطوة أولى نحو الاستقرار الليبي
اقترب حلم الليبيين المؤجل منذ أعوام بانتخاب رئيس وبرلمان جديدين بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بعد اجتماع جاد لإعداد قوانين قيامها.
وقال عضو لجنة صياغة القوانين الانتخابية «6+6» عن مجلس الدولة الليبي، فتح الله السريري، في تصريحات صحافية إن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها لمناقشة وترتيب أولويات العمل لصياغة القوانين الانتخابية مع لجنة مجلس النواب، وأكد السريري أنه تم الاتفاق على عقد لقاء آخر الأسبوع المقبل.
في غضون ذلك، التقى عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سفير ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميكائيل أونمخت، بحضور أعضاء مجلس المفوضية، وذلك بديوان مجلس المفوضية. وتمحور اللقاء بحسب المفوضية حول استعراض آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسبل تدعيم المقترحات التي تنشد السلام والاستقرار، وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المخطط لها هذا العام.
وفي موقف جديد للمبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ينبئ بتسوية الوضع، دعا نورلاند المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى «التعامل مع أزمة الحكومتين بطريقة عملية، وبأكبر قدر من الشمولية» دون أن يوضح كيفية ذلك .
من جهته، رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالتعديل الدستوري الـ13 وتشكيل لجنة «6+6» الخاصة بإقرار القوانين الانتخابية، كما أثنى على جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». وأشار إلى أن كل ذلك يدل على الروح الوطنية لدى الأطراف الفاعلة في البلد.
الشرق الأوسط: لبنان يتخوّف من «حماس لاند» جديدة في الجنوب
أثارت عملية إطلاق القذائف الصاروخية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل المخاوف على الوضع الأمني في الجنوب، وطرحت علامات استفهام حول تظهير دور حركة «حماس»، وفرضها لاعباً أساسياً في الأمن اللبناني، وهو ما أحيا في ذاكرة اللبنانيين مرحلة «فتح لاند» في سبعينات القرن الماضي، التي مكنت رئيس السلطة التنفيذية ياسر عرفات (أبو عمّار) من تحويل لبنان إلى منصّة للعمل العسكري ضدّ إسرائيل مستفيداً من «اتفاق القاهرة».
وقرأ مراقبون في العملية التي يعتقد أن جهات فلسطينية قامت بها بمباركة «حزب الله»، تأسيساً لمرحلة جديدة من المواجهة، قد تطيح بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي أقرّ في أعقاب حرب يوليو (تموز) 2006، ورسم قواعد الاشتباك بين لبنان والدولة العبرية.
ورأى منسّق الأمانة العام السابق لـ«قوى 14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، أن «ما حصل يعدّ أول خرق حقيقي للقرار 1701 منذ 17 عاماً». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا التطور خطير للغاية بغض النظر عن الردّ الإسرائيلي، لأنه ينسف القرار 1701، ويعيدنا إلى مرحلة (فتح لاند)، ويكشف ضعف الحكومة اللبنانية أمام (حزب الله)».
وتتضارب الروايات حول الأبعاد الأمنية للرسالة التي بعث بها فصيل فلسطيني من جنوب لبنان، لكنّها تجمع على أنها تؤسس لمرحلة جديدة من العمل العسكري، ويقول فارس سعيد، «لمسنا بالوقائع إنشاء شيء جديد في جنوب لبنان اسمه (حماس لاند)، وكأنه يرث (فتح لاند)، الذي نشأ على أثر (اتفاق القاهرة) في عام 1969، الذي سمح باجتزاء منطقة من جنوب لبنان، لتكون منطلقاً للأعمال الفدائية ضدّ إسرائيل، وهذا ما أسس للحرب الأهلية اللبنانية». وتوقّف سعيد عند «اختيار هذه العملية في مرحلة حرجة جداً، عنوانها التفاهم السعودي - الإيراني». وسأل: «هل هذا مؤشر على خلاف بين أجنحة إيران العسكرية في المنطقة؟ أم أنه تحوّل نحو مشروع مواجهة جديد؟». ورأى أن «مشهد أمس (الخميس) يدل على أننا تحولنا إلى صندوق بريد لإرسال الرسائل إلى إسرائيل، بالتزامن مع انهيار اجتماعي واقتصادي ومالي، وفي وقت لا يحتمل البلد نزوحاً جديداً، ولا يتحمّل تحويل اللبنانيين إلى أكياس رمل».
المعطيات السياسية تفيد بأن عملية إطلاق الصواريخ لم تأت كردّ فعل على اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين، وليست رداً على الغارات الإسرائيلية على مواقع لإيران و«حزب الله» في العمق السوري، بل أتت بعد ساعات من لقاء جمع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية بأمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، والحديث عن غرفة عمليات مشتركة لقوى المقاومة، واعتبر السياسي اللبناني توفيق سلطان، أن «قضية مقاومة إسرائيل لا تزال حيّة في الوجدان العربي، وإن تقدمت حيناً وتراجعت حيناً آخر»، ورأى أن «ما يجري من انتهاكات في القدس وداخل المسجد الأقصى وفي غزة، ولّد شعوراً بالغضب والاحتقان لدى الشعوب العربية، خصوصاً دول الطوق، ومن هنا أتى الاختراق من جنوب لبنان، مستغلاً الوضع الهشّ». وعبّر سلطان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن اطمئنانه إلى أن «الموقف الرسمي للحكومة جدد التزام لبنان بالقرارات الدولية، كما أن المنظمات الفلسطينية الأساسية الموجودة في لبنان نأت بنفسها عن هذا العمل، وكذلك (حزب الله) الذي لم يتبنّ هذه العملية، وهذا يدلّ على غياب أي رغبة بالتصعيد، والذهاب إلى حرب واسعة، خصوصاً أن الصواريخ كانت محدودة الأثر، والردّ عليها غير ذي أهمية، بدليل أن الوضع في الجنوب هادئ ولا يوحي بالذهاب إلى حرب».
ولم تلغِ عودة الهدوء إلى مناطق التوتر في الجنوب اللبناني، القلق من العودة إلى دوامة العنف، وهو ما أبقى أبناء المنطقة في حالة ترقب وحذر لأي تطوّر مماثل، غير أن توفيق سلطان شدد على أن «الاختراق الذي حصل ليس له مناخ يحميه، فلبنان الذي قدّم للقضية الفلسطينية أكثر من طاقته، لا يتحمّل مثل هذه العمليات». وقال: «تستطيع القوى الفلسطينية ممارسة عملها المقاوم داخل فلسطين المحتلّة، لأن لبنان لم يعد مهيأ لها، من هنا جاء الموقف الرسمي للحكومة وللجيش اللبناني وقوات (اليونيفيل) في غاية المسؤولية»، وشدد على أن «المناخ الذي كان سائداً أيام أبو عمّار (ياسر عرفات) غير متاح حالياً، وبالتالي لا خوف من تحويل لبنان مجدداً منصّة للعمل العسكري الفلسطيني». وقال توفيق سلطان إن «الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى خطيرة للغاية». ولفت إلى أن «مواجهة هذا النمط العدواني يتطلّب موقفاً عربياً حاسماً ومؤثراً، ولا يكون الردّ عليها بعملية من هنا وهناك، لا تخدم أبناء القدس، بل تزيد الأمور تعقيداً».
البرلمان التونسي في انتظار تشكيل تكتلات جديدة
في انتظار أن يعقد أعضاء البرلمان التونسي الجديد أول جلسة، يوم الثلاثاء، المقبل للمصادقة على النظام الداخلي، ومع إقرار لجنة النظام الداخلي بالبرلمان مبدأ تشكيل كتل برلمانية، مخالفة بذلك تصريحات الرئيس قيس سعيد التي قال فيها إن الكتل البرلمانية «أصبحت من التاريخ»، ينتظر المتابعون للمشهد التونسي تشكيل كتل برلمانية جديدة، والكشف عن توازنات وموازين قوى جديدة تسود مختلف التيارات السياسية، وكذا العلاقة التي ستربط السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصاً بعد أن أكد الرئيس سعيد أن الحوار يمكن أن يجري داخل البرلمان، وهو ما يئد «مبادرة الإنقاذ»، التي يسعى اتحاد الشغل (نقابة العمال)، بمعية ثلاث منظمات حقوقية واجتماعية، إلى بلورتها وتقديمها إلى مؤسسة الرئاسة للمصادقة عليها وإقرارها.
وعلى الرغم من أن جل المترشحين للانتخابات البرلمانية التي أجريت على دورتين بنظام التصويت على الأفراد، أكدوا دعمهم لـ«مسار 25 يوليو»، الذي أعلن بموجبه الرئيس سعيد القطع مع منظومة الحكم السابقة، من خلال حل البرلمان والحكومة، وإقرار دستور وسن قانون انتخابي جديدين، فإن تقارير إعلامية عدة تشير إلى أن البرلمان المقبل لن يسيطر عليه أنصار الرئيس، بل يمثلون فقط «أقلية رغم الجهود الحثيثة التي بذلها» سعيد، ولذلك يرى مراقبون أنه من المستبعد أن يستطيع سعيّد الاعتماد على برلمان متحد لدعم سياساته، المعتمدة أساساً على إقصاء الأحزاب السياسية المنتمية إلى منظومة الحكم التي تزعمتها حركة النهضة، وعدم الاعتماد على الأجسام الوسيطة (منظمات المجتمع المدني) في حل الأزمات.
وفي هذا السياق، تحدث موقع «أفريكا أنتلجونس» الفرنسي عن عدم وضوح ولاءات عدد كبير من نواب البرلمان الجديد، فباستثناء النواب الذين أعلنوا دعمهم للرئيس في أعقاب الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الأخيرة، فإن المعطيات الراهنة تكشف عن رغبة الرئيس في منع النواب من تشكيل تحالفات برلمانية، لكنه «فشل في هذا المسعى»، حيث أقر النواب تشكيل كتل برلمانية لا تقل عن 15 نائباً للكتلة الواحدة، وهي التي ستنبثق عنها اللجان البرلمانية. وأوردت المصادر نفسها أن أنصار سعيد المُعلنون لا يزيد عددهم على 10 مقاعد من مجموع 154 نائباً منتخباً، وغالبيتهم أعضاء في مبادرة «لينتصر الشعب».
كما أكد الموقع الفرنسي أن كتلة الرئيس التونسي لن تتجاوز الـ30 مقعداً تقريباً، حتى في حال احتساب الأحزاب التي لا تعارضه بشكل صريح، لكنها تنتقد مساره السياسي على غرار حركة «الشعب»، وحزب «الشباب التونسي الوطني»، وحراك «25 يوليو»، و«التحالف من أجل تونس»، و«صوت الجمهورية».
ووفق عدد من المنظمات المتابعة للعملية الانتخابية الأخيرة، فإن عدد النواب المستقلين لا يقل عن 125، وهم يمثلون أكبر فئة داخل البرلمان التونسي، لكنهم «غير معروفي الانتماء»، ولا يمكن للرئيس سعيد التعويل بالكامل على دعمهم، خصوصاً أنهم لا يمثلون كتلة متجانسة، ويضمون 27 نائباً ليست لديهم أي خبرة سياسية سابقة، و36 نائباً ليس لهم أي انتماء سياسي معروف.
وتؤكد عدة تحاليل رافقت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أن نحو 52 نائباً كان لهم انتماء واحد على الأقل إلى حزب سياسي في الماضي، ويستحوذ حزب «حركة نداء تونس»، الذي أسسه الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، على أكبر عدد منهم، بنحو 42 من النواب. وهذه المعطيات جعلت الكثير من المتابعين يتساءلون عن أهمية عودة حركة «نداء تونس»، المحسوبة على منظومة الحكم التي سبقت ثورة 2011 ومدى تأثيرها على المشهد برمته. كما تحدث البعض منهم عن عودة المنظومة القديمة تحت غطاء سياسي جديد، لذلك فإن معظمهم لم يفصحوا عن انتمائهم السياسي السابق، بهدف تفادي غضب الرئيس سعيد.
وقال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يستغرب عودة عدد من الناشطين السياسيين في أحزاب سياسية سابقة إلى العمل البرلماني، وذلك بالنظر إلى الخبرة السياسية التي راكموها على مدى عقود من الزمن، مضيفاً أن الكثير ممن انتموا إلى حركة نداء تونس لهم حضور قوي على المستوى الميداني، وعلاقات ممتدة تجعل الكثير من الناخبين يصوتون لفائدتهم، خصوصاً إذا خلت سجلاتهم من تهم الفساد واستغلال النفوذ، وقد فاز بعضهم بمقاعد في البرلمان الجديد على حساب قليلي الخبرة من المترشحين الجدد.
وكانت أحزاب سياسية عدة قد قاطعت المسارين السياسي والانتخابي، ولم تعترف بالبرلمان الجديد، عادّة الخطوات التي قام بها سعيد «انقلاباً على المؤسسات الدستورية». ورغم أجواء التفاؤل التي طغت على أشغال لجنة النظام الداخلي التي انطلقت في 16 من مارس (آذار) الماضي، وتواصلت لنحو أسبوعين، فإن تقارير إعلامية مواكبة لاجتماعات هذه اللجنة، أكدت وجود خلافات بين أعضائها حول عدة نقاط أساسية، من بينها مدة انتخاب رئيس البرلمان، وإن كانت تمتد لخمس سنوات ثم يعاد انتخابه كل سنة، وأيضاً كيفية تقديم الأسئلة الكتابية والشفهية إلى الحكومة، في إطار الدور الرقابي المسند للبرلمان في دستور 2022، هذا بالإضافة إلى آليات التمتع بالحصانة البرلمانية وشروط التمتع بها.
العربية نت: طهران وباكو.. والصراع بين "التشيع الأممي" و"التشيع القومي"
تتفاقم الخلافات بين إيران وأذربيجان يوماً بعد يوم، وفي آخر خطوة اعتبرتها طهران تصعيدية، أعلنت باكو اعتقال 6 أشخاص بتهمة "الارتباط بالمخابرات الإيرانية"، ومنحت 4 دبلوماسيين إيرانيين مهلة 48 ساعة لمغادرة أراضيها.
بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، فقد أبلغت الخارجية الأذربيجانية السفير الإيراني عباس موسوي أن هؤلاء الموظفين الأربعة في السفارة الإيرانية قد تم اعتبارهم "أشخاصاً غير مرغوب فيهم" من قبل حكومة جمهورية أذربيجان، بسبب أنشطتهم المخالفة لمهامهم الدبلوماسية ومخالفتهم لاتفاقية عام 1961.
واتهامات باكو لطهران لم تقف عند هذا الحد، حيث ادعت أن الأشخاص الستة الذين اعتقلتهم كانوا ينوون القيام بانقلاب في جمهورية أذربيجان، إلا أنها لم تعطِ المزيد من التفاصيل بخصوص "الانقلاب".
ويصف البعض الصراع بين طهران وباكو الممتد منذ عقود بأنه يعكس المواجهة بين "التشيع القومي التركي" الذي تمثله جمهورية أذربيجان ذات الأغلبية الشيعية و"التشيع الأممي" الذي لا يعترف بأي قومية وتمثله إيران ذات الأغلبية الشيعية أيضاً.
يذكر أن منطقة شمال غربي إيران وأجزاء كبيرة من القوقاز قد شهدت منذ قرون صراعاً بين الأتراك الصفويين الشيعة الذين كانوا يحكمون إيران والأتراك السنة العثمانيين الذين كانوا يحكمون مساحات كبيرة من العالم السني انطلاقاً من إسطنبول، إلا أن ما يحدث بين طهران وباكو حالياً تجاوز الحدود الطائفية وانتقل إلى البيت الشيعي الواحد.
وبحسب الكاتب الإيراني مصطفى خلجي، تعد المواجهات والمنافسات وحتى العداوات داخل البيت الشيعي ظاهرة جديدة في العلاقات الدولية تعود في الأساس إلى انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وتشكيل دولة مستقلة باسم "جمهورية أذربيجان".
ومن المعلوم أن العلاقات بين الحكم في "جمهورية أذربيجان"، الذي يتسم بالعلمانية والقومية، و"الجمهورية الإسلامية الإيرانية" مرّت عبر محطات ساخنة اتسمت بالصراع في الأغلب والتقارب في بعض الأحيان.
يذكر أنه يمكن ملاحظة ظاهرة "التشيع القومي" في بلدان أخرى، وخاصة "التشيع العربي" في العراق ولبنان، إلا أن طهران الشيعية لا تختلف عن الجماعات السنية في رفض القومية والتمسك بـ"الأممية الإسلامية".
طهران ترفض تموضع إسرائيل على حدودها
الأمر لم يقف عند الخلافات الفكرية بين "التشيع العلماني الآذري" و"التشيع المذهبي الإيراني"، بل قام أحد طرفي هذا الصراع بالتحالف مع إسرائيل، ورغم أن باكو تعلن بشكل نمطي بأن علاقاتها مع إسرائيل ليست موجهة ضد أطراف ثالثة، لكن محاولات الطمأنة هذه لم ولن تقنع طهران بتاتاً، خاصةً أن التعاون العسكري والأمني والاقتصادي بين جمهورية أذربيجان وإسرائيل أصبح إستراتيجياً. وترى إيران أن خصمها اللدود في المنطقة بدأ يتموضع على الضفة الأخرى من نهر أرس، الذي يمر عبر حدودها الشمالية الغربية.
وثمة قلق إضافي تعبّر عنه إيران بين الحين والآخر بلغة دبلوماسية تارة وبلغة التهديد العسكري تارة أخرى، وهو يتعلّق بمحاولة جمهورية أذربيجان "السيطرة على الشريط الحدودي بين إيران وأرمينيا" بحسب طهران، لأن ذلك قد يحرم إيران من التواصل البري بأوروبا عبر أرمينيا وروسيا من جهة ويقطع الاتصال بين إيران وحليفتها في القوقاز، أرمينيا.
وترفض إيران أيضاً أي دعاية قومية تركية أذرية من قبل باكو لدعم المد القومي لدى الأتراك الأذريين الإيرانيين الذين يشكلون ثاني أكبر قومية بعد الفرس في إيران. وتعتبر إيران أن المحاولات في هذا المجال تهدف إلى تفكك إيران وتعريض سلامة أراضيها إلى الخطر.
أذربيجان تتحدث عن محاولة "انقلاب"
ورداً على القلق الإيراني، تتهم جمهورية أذربيجان جارتها الجنوبية بالسعي للانقلاب ضد الحكم الذي يقوده الرئيس إلهام علييف، وتشير بأصابع الاتهام إلى عناصر من مجموعة "حسنيون" كانوا قد درسوا في الحوزة الدينية بمدينة قم الإيرانية. وتركز وسائل الإعلام الأذربيجانية على ذلك بشكل متكرر، مما دفع وزارة خارجية إيران الأسبوع الماضي إلى استدعاء سفير أذربيجان في طهران وإبلاغه مذكرة احتجاج رداً على ما وصفته الخارجية الإيرانية بـ"التصرفات غير اللائقة والمهينة لبعض وسائل الإعلام في جمهورية أذربيجان". وردت باكو على طهران باستدعاء سفير إيران.
وبالتزامن اعتقلت أذربيجان 6 أشخاص قالت إنهم على صلة بمحاولة اغتيال النائب في برلمان جمهورية أذربيجان فاضل مصطفى، كما تم اتهامهم مؤخراً بالتجسس لصالح إيران، الأمر الذي رفضته طهران بشدة.
وبعد حرب ناغورنو كاراباخ الأخيرة، التي تمكنت فيها أذربيجان من استعادة أجزاء من أراضيها، تصاعدت التوترات في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان بشكل غير مسبوق. ونرى يوما بعد يوم، فصولا من الصراع بين الجانبين، وآخرها إعلان جهاز المخابرات في جمهورية أذربيجان إلقاء القبض على أشخاص يشتبه في تورطهم في الاغتيال الفاشل لأحد أعضاء البرلمان والتجسس.
خلافات منذ استقلال أذربيجان في 1991
وفي الوقت الذي هناك ترقب لاحتمال اندلاع اشتباك عسكري نظراً للتهديدات المتبادلة، يؤكد البلدان من خلال تصريحاتهما الرسمية أنهما يدعمان تحسين العلاقات بالطرق الدبلوماسية.
وتاريخياً، كانت جمهورية أذربيجان جزءا من أراضي إيران عندما كانت تحكمها السلالة القاجارية التركية الأذرية، وانفصلت عنها، ومعها أرمينيا وجورجيا، وفقاً لاتفاقيتين بين إيران القاجارية وروسيا القيصرية، وذلك بعد حروب بين الجانبين انتهت لصالح موسكو. الاتفاق الأول يطلق عليه اسم "غُلستان" وتم توقيعه في 24 أكتوبر 1813، والثاني "تركمن تشاي" موقع في 21 فبراير 1828.
ومنذ إعلان استقلال جمهورية أذربيجان في أغسطس 1991 بعيد انهيار الاتحاد السوفيتي، لم تكن العلاقات بين باكو وطهران عدائية دائماً، إلا أنهما لم تكونا صديقتين مقربتين.
يذكر أنه بعد أشهر قليلة من استقلال أذربيجان، زار وزير خارجية إيران الأسبق علي أكبر ولايتي باكو في ديسمبر 1991 ووقّع العديد من اتفاقيات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي وتعهّد بدعم انضمام أذربيجان إلى منظمة التعاون الإسلامي. لكن منذ صيف عام 1992، عندما فاز أبو الفضل إيلجي بيك في الانتخابات الرئاسية لأذربيجان، تدهورت العلاقات بين طهران وباكو بسرعة، حيث كان إيلجي بيك، كأول رئيس غير شيوعي لأذربيجان، شخصية ذات نزعة قومية علمانية تركية، كما كان قريباً من أنقرة.
أخيراً، قال السفير الإيراني في باكو، عباس موسوي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بخصوص سياسة بلاده تجاه مجريات الأحداث بين البلدين إن "العقلانية المقترنة بالقوة وشرح الخطوط الحمراء بالنسبة لمصالح إيران وأمنها القومي في المنطقة إلى جانب الصبر الإستراتيجي والنشاط غير المثير للجدل" هي السياسة التي يتم تنفيذها في هذا الوقت رغم كل الهواجس.
