عقدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة بنغازي، أخيراً، وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، اجتماعاً ضم عدداً من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية. واتفق المجتمعون على ست نقاط أساسية، أهمها تأكيد الاستعداد الكامل لتقديم كل أشكال الدعم لتأمين الانتخابات، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والبدء بإجراءات لمعالجة مشاكل النازحين والمفقودين.

وقال مدير مركز الأمة الليبي للدراسات، د.محمد الأسمر لـ«البيان»: إن الاجتماع خرج بنتائج واستهدف تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية وتوفير بيئة مناسبة لانتخابات حرة ونزيهة العام الجاري والقبول بنتائجها من الجميع. وبينما لا يعتقد الأسمر بإمكانية إجراء الانتخابات العام الجاري في ظل المعطيات الراهنة، يشير إلى أن اللقاءات الأخيرة جاءت في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لقاء 17 مارس الماضي بتونس، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، ومن بين مخرجاته تنظيم لقاءات بين الجانبين في الأراضي الليبية، وقد تلاه لقاء في 25 و26 مارس الماضي في طرابلس، ثم اللقاء الأخير ببنغازي.

ويتابع الأسمر: «هذا اللقاء بحث كيفية وضع آليات تنفيذ ما تم تداوله في لقاء طرابلس، والذي كانت أهم مرتكزاته رفض التدخل الخارجي».

ويفسر مدير مركز الأمة الليبي للدراسات بقوله: «هناك خطوات أخرى كثيرة ربما تعيق عمل اللجنة، لكن يبدو أن هناك آلية جديدة الآن بين الجانبين، تم تجاوز تلك النقاط التي تم بحثها في 23 أكتوبر، وهي أولوية وأسبقية خروج القوات الأجنبية المسلحة والمرتزقة وحل الميليشات وتفكيكها والبدء بحل نقاط أخرى من شأنها التقريب أكثر وأكثر، وعدم الوقوف أمام العوائق، من بينها ملف عودة المهجرين والنازحين في مختلف المناطق بإشراف هذه القوى، ودعوة الأطراف السياسية (مجلسا النواب والدولة) للقيام بما على عاتقهم من إجراءات».

إضافة إلى ذلك يأتي التأكيد على ضرورة وجود حكومة واحدة تشرف على المرحلة المقبلة (الانتخابات بشكل خاص) في حال ما إن تم إقرار القوانين والعمل على توحيد المؤسستين قدر الإمكان.

وفي غضون ذلك، وبشأن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالبلاد، لا يعتقد الأسمر بأنه يُمكن إجراؤها هذا العام، وذلك بالإشارة إلى إحاطة باتيلي في 27 فبراير الماضي أمام الأمم المتحدة والتي أكد خلالها ضرورة إجراء الانتخابات خلال العام، وكذلك تصريحات كل المتقاطعين مع الشأن الليبي وفي مقدمتهم أمريكا بشأن إجراء ذلك الاستحقاق هذه السنة.

ويستطرد الأسمر : «كل المعطيات حتى الآن تشير إلى أنه من غير الممكن على الإطلاق إجراء الانتخابات هذا العام، لكن المهلة التي تم إعطاؤها لمجلسي النواب والدولة للتوافق على النقاط الخلافية ولإنتاج القوانين المنظمة للانتخابات تنتهي في منتصف يوليو، وبعد ذلك تبدأ مفوضية الانتخابات لإصدار لائحة عقب إصدار القوانين. هذا كله يحتاج إلى وقت وترتيبات».

دخلت جهود إحلال السلام في اليمن مرحلة مفصلية مع تجاوز العقبات التي كانت ميليشيا الحوثي تضعها أمام تجديد اتفاق وقف إطلاق النار، وأصبحت البلاد على بعد خطوة من إبرام الاتفاق وبدء محادثات سلام شاملة تنهي ثمانية أعوام من الصراع الذي تسببت به ميليشيا الحوثي وأدى إلى أزمة إنسانية كبيرة.

وأعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر مساء أمس، أنّ الزيارة التي قام بها إلى صنعاء للقاء مسؤولين حوثيين، هدفها «تثبيت الهدنة» وبحث سبل الدفع باتّجاه «حلّ سياسي شامل ومستدام». وقال السفير في تغريدة على تويتر «أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عُمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكوّنات اليمنية للوصول إلى حلّ سياسي شامل ومستدام في اليمن».

وكشفت مصادر سياسية يمنية لـ«البيان» عن أن الجهود الدولية أفضت إلى تفاهمات مرتبطة بالجوانب الإنسانية والاقتصادية وتجديد اتفاق وقف إطلاق النار بعد ستة أشهر على انتهاء الاتفاق السابق، وبينت أن التفاهمات تشمل صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، ورفع كل القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية بحيث تعود للعمل بالصورة التي كانت عليها قبل اقتحام ميليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء.

تفاؤل

ولم يستبعد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ عقد اتفاق سلام دائم في اليمن على وقع التحركات الإقليمية والدولية الأخير، وقال في تصريح «هذه لحظة يجب اغتنامها والبناء عليها، وفرصة حقيقية لبدء عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بشكل مستدام»، وهو ما يشير إلى تصاعد الأمل بشأن إيجاد حلول نهائية وشاملة للأزمة اليمنية ووقف التصعيد الميداني الأخير. من جانبه قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن الأجواء مهيئة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام» في بلاده التي تشهد حربا منذ نحو 9 سنوات.

تنفيذ التفاهمات

وتؤكد مصادر من الحكومة اليمنية أن البلاد عبر موعد لإبرام اتفاق تجديد اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ التفاهمات المرتبطة بالجوانب الإنسانية والاقتصادية قبل نهاية شهر رمضان المبارك، حيث ينتظر أن يجتمع الفرقاء في السعودية للتوقيع على ذلك الاتفاق.

واتساقاً مع هذه التطورات التي توصف بأنها مفصلية في مسار الصراع الذي تشهده اليمن، تراجعت حدة الخطاب، كما انشغلت وسائل الإعلام المحلية، والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن ضمانات نجاح الاتفاق المتوقع، وما إذا كان الحوثيون سينفذون ما عليهم من التزامات، بالنظر إلى سجلهم الحافل بالتنصل.

ورغم المخاوف التي يثيرها الكثير من السياسيين فإن القطاعات الشعبية سجل موقفاً واضحاً في دعمها لأي جهد يؤدي إلى وقف القتال، وأكد هؤلاء سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في ردهم على تساؤلات وسائل الإعلام عن رؤيتهم للأنباء المتواترة عن قرب الاتفاق على وقف الحرب، انهم مع أي اتفاق لوقف القتال.

كشفت قوى سياسية ومدنية في شرق السودان عن شروعها في تكوين جبهة وصفتها بـ«الواسعة» لدعم العملية السياسية الجارية والوصول إلى مقاربة جديدة دعماً للعملية السياسية.

وقال الناطق الرسمي باسم التحالف الوليد والوالي السابق لولاية كسلا صالح عمار: إن المجموعات السياسية والمدنية في شرق السودان دخلت في حوار مفتوح تمهيداً لتجميع أكبر كتلة داعمة للانتقال الديمقراطي من شرق السودان في تحالف واحد. وأضاف عمار في تصريح خاص لـ«الترا سودان» عقب اجتماع للتحالف بالآلية الثلاثية – أن التحالف السياسي المدني يتكون من قوى متقاربة، وأنها كانت تعمل مع بعضها البعض منذ فترة طويلة من دون وجود جسم واحد يجمعها. وزاد أنها الآن في جسم واحد يضم عدداً من القوى السياسية والمدنية.

ويتكون التحالف السياسي المدني من القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري والتي تضم حزب التواصل، ومؤتمر البجا المعارض، والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بقيادة خالد شاويش، وعدداً من القوى والتنظيمات المدنية من شرق السودان.

وعقدت قيادات القوى المدنية والسياسية لشرق السودان اجتماعاً بالآلية الثلاثية، بحضور رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس وممثل الإيقاد والاتحاد الأفريقي. وأكد المجتمعون دعمهم للاتفاق الإطاري وتوصيات ورش الشرق والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري، معتبرين هذه المرجعيات مخرجاً للبلاد من أزمتها الراهنة. وشددوا على تمسكهم بوحدة السودان ومقاومة مخططات التقسيم والتدخلات الإقليمية.

تمر الأحزاب السياسية الأردنية بمرحلة مخاض عسير، حيث بدء العد التنازلي لانتهاء موعد توفيق أوضاع الأحزاب القائمة والراغبة في دخول مرحلة التحديث السياسي وفقاً لشروط التعديلات الدستورية الحديثة التي أقرها البرلمان، وتضمنت مجموعة من الشروط.

14 مايو المقبل موعد نهائي لتصويب الأوضاع، وهذا الموعد سيضع الحياة السياسية الأردنية على سكة البداية وصولاً إلى الحكومات البرلمانية، وتضمّن قانون الانتخاب النافذ، تعديلات من أهمها تخصيص 41 مقعداً للأحزاب في مجلس النواب، وهي خطوة أولى هادفة إلى تطوير الحياة السياسية والحزبية من خلال المؤسسات الدستورية.

يؤكد المدير التنفيذي لـ«مركز الحياة - راصد»، عمرو النوايسة أنّ الأحزاب دخلت في مرحلة جديدة، حيث ظهرت أحزاب جديدة، وأخرى صوبت أوضاعها، لافتاً إلى تسارع في نشاط الحزبيين، حيث يتجهون إلى المحافظات من أجل استقطاب الناس.

وبحسب النوايسة الذي يعمل في مركز متخصص لمراقبة الانتخابات والبرلمان، فإن المؤشرات تظهر أن الأردن مقبل على مرحلة مختلفة، مشيراً إلى بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب التي تؤكد أنه بعد مرور عام على صدور قانون الأحزاب الجديد، هناك ما يزيد على 10 أحزاب جديدة بموجب القانون الجديد، في حين صوبت معظم الأحزاب القائمة أوضاعها أو دخلت في عمليات اندماج. ولفت النوايسة إلى أن القانون الجديد عزز مشاركة المرأة والشباب.

وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية قبل إقرار القانون الجديد للأحزاب، أنّ غالبية الأردنيين (57 %) لا يرغبون بالانضمام إلى أي حزب سياسي، في حين يفضل (16 %) الانضمام إلى حزب سياسي يركز على حل المشكلات اليومية ويقدم خدمات للمواطنين، فيما يفضل (11 %) الانضمام إلى حزب سياسي يركز على الهوية الوطنية وحمايتها.

مهام جديدة
وتشير الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني «حشد»، عبلة محمود أبو علبة إلى أنه منذ إقرار قانون الأحزاب السياسية الجديد باشر عدد من الأحزاب السياسية – القديمة تحديداً - بالعمل على توفر اشتراطات القانون الجديد للأحزاب وهي أن لا يقل عدد الهيئة المؤسسة عن ألف عضو، وأن يعقد مؤتمراً وجاهياً عاماً على الأقل بنصف هذا العدد +1، على أن يكون موزعاً على ست محافظات على الأقل، وتتوفر فيه نسبة نساء لا تقل عن 20 % ونسبة شباب لا تقل عن 20 %.

وتقول أبو عبلة: إننا أمام محطة جديدة في عمل الأحزاب السياسية وتحالفاتها بالنظر إلى تطور الأوضاع السياسية على الصعد كافة وما تفرضه هذه التطورات من مهام عمل جديدة وآليات عمل جديدة أيضاً، والسبب الآخر يتعلق بقانون الانتخابات النيابية الجديد وما طرح فيه حول القائمة الوطنية العامة، والتي تحتل ما نسبته 29 % من مجموع مقاعد المجلس النيابي القادم.

ينظر الفلسطينيون بعين الإيجابية إلى الحديث الأمريكي المتكرر عن أهمية حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وتجنيبها ويلات التوتر والتصعيد، مع إدراكهم أن واشنطن هي الوحيدة القادرة على إيجاد تسوية سياسية.

في الآونة الأخيرة، أعرب مسؤولون فلسطينيون عن ارتياحهم حيال ما وصفوه بـ«التغيير الإيجابي» في المواقف الأمريكية، وخصوصاً لجهة كبح التوتر في شهر رمضان المبارك.

وليس أدل على ذلك مما أعلنه السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس مورفي، من أن واشنطن قد تشترط استمرار المساعدة لإسرائيل بقبولها «حل الدولتين».

وكان موضوع حل الدولتين على طاولة المباحثات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في أواخر يناير الماضي.

من وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي محـمد التميمي، فإن المخاوف من انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على نحو أعم وأشمل، والتبعات الوخيمة المترتبة على هذا الانفجار، هي من دفع بالجهود الدبلوماسية الأمريكية، ومعها دول ومنظمات عربية ودولية عديدة، كي تكثف تحركها.

يقول التميمي لـ«البيان»: «بعد أن بدا الانفجار وشيكاً مع حلول شهر رمضان، كثفت الإدارة الأمريكية اتصالاتها، وسعت بكل قوة إلى إخماد جذوة التصعيد وتهدئة الأوضاع، فجددت التزامها بالوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك، وحرية وسلامة وصول المصلين إليه» مشدداً على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة، لا يخدم الفلسطينيين والإسرائيليين وحدهم، ففي ذلك أيضاً خدمة جوهرية للمصالح الأمريكية الكبيرة والإستراتيجية في المنطقة.

أكد القائد بقوات الدعم السريع في السودان، اللواء النور أحمد آدم القبة، أن البلاد في حاجة «إلى التوافق الوطني للخروج إلى بر الأمان».

ودعا خلال حفل إفطار سنوي بمدينة الفاشر إلى «توحيد الكلمة والهدف وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة».

ونقل موقع «العربية.نت» عن القبة قوله: إن قيادة قوات الدعم السريع ملتزمة «بحماية ودعم أهداف ثورة ديسمبر» في ربوع البلاد كافة.

من جانبه، نفى مسؤول في قوى الحرية والتغيير خلال مقابلة مع صحيفة محلية، أمس، مسؤولية القوى عن الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي تعطل توقيع الاتفاق السياسي النهائي.

وقال رئيس حزب التحالف الوطني كمال إسماعيل: إن الخلافات تتركز على المدى الزمني للعملية الانتقالية، إذ يطالب الجيش بأن تكون عامين، بينما تتمسك قوات الدعم السريع بعشرة أعوام، بالإضافة إلى اشتراط القوات تنفيذ الإصلاح أولاً داخل المؤسسة العسكرية قبل دمجه داخلها.

وتأجل للمرة الثانية توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً في 6 أبريل الجاري، بسبب عدم استكمال الأطراف العسكرية الموقعة عليه المباحثات الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري.

وقال رئيس حزب الأمة القومي السوداني، فضل الله برمة ناصر إن العملية السياسية تقترب من نهايتها، والعسكريون سيخرجون من الحكم. وتابع «الوطن يعاني ويحتاج إلى وفاق».

وصلت التوترات إلى ذروتها أمس في المسجد الأقصى، في حين قصفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية أهدافاً في سوريا في أعقاب إطلاق صاروخين من الأراضي السورية.

وتجمع آلاف المستوطنين عند حائط البراق، من أجل أداء صلاة جماعية بمناسبة عيد الفصح. وفي المسجد الأقصى، أدى مئات الفلسطينيين الصلاة خلال شهر رمضان. كما زار مئات المستوطنين مجمع الأقصى تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وسط صفارات وهتافات دينية من الفلسطينيين احتجاجاً على وجودهم.

وتسببت أعمال العنف في الحرم القدسي في إطلاق صواريخ من قطاع غزة وجنوبي لبنان، ابتداء من الأربعاء، فيما استهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية المنطقتين. وفي وقت متأخر السبت وفجر الأحد، أطلق مسلحون في سوريا صواريخ صوب إسرائيل ومرتفعات الجولان المحتلة. في الطلقات الأولى، سقط صاروخ في حقل بالجولان. وأفاد الجيش الأردني بأن شظايا صاروخ آخر مدمر سقطت على الأراضي الأردنية بالقرب من الحدود السورية.

وفي الجولة الثانية، عبر صاروخان الحدود إلى داخل إسرائيل، وتم اعتراض أحدهما وسقط الثاني في منطقة مفتوحة، بحسب الجيش الإسرائيلي. وردت إسرائيل بقصف مدفعي للمنطقة التي أطلقت منها الصواريخ في سوريا. في وقت لاحق، قال الجيش إن مقاتلات إسرائيلية هاجمت مواقع للجيش السوري، بما في ذلك مجمع للفرقة الرابعة ومواقع رادار ومدفعية قرب دمشق.

الأردن وتركيا

في سياق متصل، ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعمال العنف في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في وقت متأخر السبت، حيث قال لهرتسوغ إن المسلمين لا يمكنهم التزام الصمت إزاء «الاستفزازات والتهديدات» بحق المسجد الأقصى، وقال إنه لا ينبغي السماح بتصعيد أكبر للأعمال العدائية التي انتشرت في غزة ولبنان.

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية «الاقتحامات المكثفة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بما يمثل خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى المبارك وانتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة».

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) أمس، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي قوله: إن «المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين وإن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة الوحيدة المخولة، وصاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، وتنظيم الدخول إليه، والقادرة على ضمان أمنه».

وأعاد الناطق الرسمي التأكيد على وجوب «امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أو المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك».