"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 28/مايو/2023 - 09:34 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 28 مايو 2023.
الخليج: غروندبرغ يؤكد ضرورة وحدة مجلس الأمن بشأن اليمن
اعتبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن استمرار وحدة مجلس الأمن بشأن اليمن هو أمر ضروري، ليس فقط الآن وفي المستقبل القريب، ولكن أيضاً على المدى الطويل، بينما يشق اليمنيون طريقهم نحو السلام والتعافي.
وجاء تصريح غروندبرغ، أمس، عقب اختتام زيارته إلى الصين؛ حيث التقى المدير العام لإدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية، شين بو، ونائب المدير سون لي، ونائب مدير إدارة غربي آسيا وشمالي إفريقيا بوزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية، تساي ويمنج.
وحسب بيان لمكتب المبعوث الأممي: «تأتي الزيارة في سياق عمل غروندبرغ مع المعنيين الدوليين، بما يشمل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدعم المصاحبة الدولية المنسقة لليمنيين من أجل الوصول إلى تنمية وسلام دائمين».
وناقش المبعوث الخاص مع المسؤولين الصينيين آخر التطورات والتحديات المتعلقة بجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في جميع أنحاء البلاد، وبدء عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى تسوية سياسية.
وأعرب غروندبرغ عن أمله في أن يسهم الحوار وعلاقات الجوار الطيبة بالمنطقة، في خلق بيئة أكثر ملاءمة لآفاق تحقيق السلام في اليمن. وأضاف: «أقدّر المناقشات البنّاءة التي أجريتها هنا، والتي تشير بشكل إيجابي إلى زيادة مستويات التعاون مستقبلاً، لدعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن».
ويتطلع اليمنيون للسلام، بعد حرب مستمرة، أنهكتم منذ ثماني سنوات، وسط جهود وطنية وإقليمية ودولية وأممية، ما زالت غير قادرة على تحقيق اختراق حاسم في الأزمة المعقدة، بسبب تعنت مليشيا الحوثي، المسيطرة على العاصمة صنعاء، ومحافظات شمالي البلاد.
وكلما بدرت بارقة أمل في مسار حلحلة الأزمة سياسياً، تجهضها مليشيا الحوثي، برفع اشتراطاتها، على الرغم من استفادتها الحصرية من الهدنة المعلنة، إبريل العام الماضي، واستمرار مفاعيلها، منذ مطلع أكتوبر الماضي، بدون تجديد.
وفي تلك الأثناء، أعلنت منظمة مدنية يمنية عن تبني مشروع لمناهضة خطابات الكراهية في المجتمع اليمني، كطريق إلى تحقيق السلام المجتمعي.
وقالت مؤسسة يمن للعدالة والتنمية والسلام: «إن المشروع يستهدف نبذ خطاب الكراهية بعد انتشاره في المجتمع اليمني، بشكل ملحوظ بسبب الحرب». واختتمت المؤسسة، أمس الجمعة، بالشراكة مع مركز جسور للدراسات الاستراتيجية بمصر برنامجها التدريبي الأول، في القاهرة، حول إدارة الصراع وبناء السلام.
وشارك في البرنامج الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، أكثر من 30 مشاركاً ومشاركة من مختلف المحافظات اليمنية؛ حيث استهدف بناء مهارات المشاركين في كيفية إدارة الصراعات المجتمعية، ومحاربة خطابات الكراهية وبناء السلام المجتمعي.
البيان: الحكومة: اشتراطات ميليشيا الحوثي «تُفشل» اجتماعات الأسرى
دفعت الشروط التي وضعتها ميليشيا الحوثي، بشأن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، إلى ترحيل الاجتماع الذي كان مقرراً مطلع يونيو المقبل «إلى أجل غير مسمى».
إذ ربما تفشل الجهود الدولية التي بذلتها الأمم المتحدة ووسطاء الملف اليمني، نحو إحراز تقدّم «إضافي» في هذا الجانب.
مسؤولون في الجانب الحكومي اليمني، ذكروا أن الحوثيين بعدما رفضوا الكشف عن مصير القيادي في تكتل الأحزاب الداعمة للشرعية، محمد قحطان، بناء على التفاهمات المبرمة برعاية أممية خلال محادثات سويسرا، عادوا ووضعوا شرطاً جديداً، لم يكن مطروحاً من قبل، إذ سلموا الأمم المتحدة، قائمة تضم العشرات من مقاتلي الميليشيا المفقودين خلال المواجهات، وطالبوا بالكشف عن مصيرهم في مقابل الكشف عن قحطان.
ومع تأكيد مصادر الجانب الحكومي أن هذه الاشتراطات «التعجيزية»، تستهدف «إفشال» عمل الفريق الخاص بملف الأسرى، أفادت بأن مقترح عقد الاجتماع الثاني للفريق، مطلع يونيو «أصبح من الماضي، وأن أي اجتماع مرتقب، سيكون مرتبطاً بقدرة الأمم المتحدة على إلزام ممثلي ميليشيا الحوثي بتنفيذ التعهدات التي أبرمت خلال الجولة الأخيرة من المحادثات»، التي تم بموجبها إطلاق سراح نحو 900 أسير من الجانبين.
الشرق الأوسط: اتحاد الغرف التجارية اليمنية يتهم الحوثيين بتدمير الاقتصاد
حذر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في العاصمة اليمنية صنعاء، من أن إجراءات وممارسات الانقلابيين الحوثيين، ستؤدي إلى هجرة ونزوح أصحاب رؤوس المال بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي، متهماً قطاع التجارة الذي يديره الانقلابيون بتدمير الاقتصاد اليمني، ومخلياً القطاع الخاص من المسؤولية عن عدم توافر البضائع في السوق خلال الفترة المقبلة.
واتهم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في بيان صادر عنه الانقلابيين الحوثيين باتخاذ إجراءات تعسفية ضد القطاع الخاص بإغلاق الشركات والمؤسسات التجارية دون مسوغات قانونية أو أحكام وأوامر قضائية مختصة، والاستيلاء على بضائع التجار والتصرف بها عنوة، وفرض تسعيرات مخالفة للقانون وأنظمة السوق وشروط التنافس.
وقال الاتحاد إن الانقلابيين الحوثيين يخالفون المادة الثانية في الفقرة الـ16 من قانون التجارة الداخلية، ويناقضون ما هو معمول به من حكومات دول العالم، مع عدم مراعاة المصلحة العامة عند فرض التكاليف العامة بما يحقق مصلحة المجتمع، ويحقق مبادئ العدل والإنصاف.
واستغرب الاتحاد ما وصفه بالإصرار على إصدار قائمة سعرية جديدة مجحفة في حق التجار الأسبوع الماضي، ومخالفة توجيهات مهدي المشاط رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى عقب اجتماع له مع وفد من الاتحاد والتجار، وما يعرف باللجنة الاقتصادية عقب صدور قائمة سعرية سابقة.
خداع ومراوغة
وخلال الأسابيع الماضية اعترض التجار ورجال الأعمال والشركات التجارية في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين على قوائم متعددة بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية الرئيسية أصدرها قطاع التجارة والصناعة الخاضع للانقلابيين، وطالبوا بتعديلها نظراً لما تلحقه بهم من خسائر، ولا تحقق لهم الأرباح، كونها صدرت دون مراعاة تكلفة استيراد وإنتاج ونقل البضائع.
غير أن القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التجارة طلبوا من التجار والشركات قبول هذه القوائم حتى انقضاء شهر رمضان مراعاة للمستهلكين حسب زعمهم.
ورغم التعهدات التي قدمتها قيادات الميليشيات الحوثية للنظر في القائمة السعرية وتعديلها بما يدفع الضرر عن التجار والشركات؛ فإن قائمة أخرى جديدة صدرت الأسبوع الماضي عن قطاع التجارة والصناعة، وصفها التجار ورجال الأعمال بأنها أكثر إجحافاً، وتتجاهل اعتراضاتهم ومطالبهم.
ونعت بيان اتحاد الغرف التجارية قطاع التجارة والصناعة الذي تديره الميليشيات الحوثية، بالسيف المسلط على شركات القطاع الخاص، حيث يتخذ إجراءات متعسفة في استخدام السلطة لتحقيق نقاط لصالح الجماعة على حساب خراب وإفلاس الشركات.
البيان أشار إلى أنه وفي ذروة اشتعال أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية بشكل غير مسبوق، نتيجة اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية؛ طالب القطاع الخاص بتعديل الأسعار لمواكبة هذه التغييرات؛ إلا أن الميليشيات الحوثية واجهت هذه المطالب بالمماطلة والتسويف، ورفضت أي زيادة في جميع السلع.
وعندما هدأت حدة الأزمة التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية؛ شرعت الميليشيات في إصدار قوائم سعرية جديدة لخفض الأسعار؛ دون أن تأخذ في الاعتبار خسائر الشركات والتجار، وما عانوه خلال تلك الفترة الصعبة، رغم أن القطاع الخاص يراجع أسعاره صعوداً وهبوطاً وفقًا لتغيرات الأسعار العالمية، كما جاء في البيان.
وتعرض الاتحاد في بيانه إلى فرض الغرامات كعقوبات غير قانونية، وإيقاف الشاحنات المحملة بالبضائع في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الميليشيات، لأيام وأسابيع، ما يتسبب بخسائر فادحة، ورفع أجور النقل والحاويات بسبب التأخير في إيصالها وتفريغها.
كما اتهم البيان الميليشيات الحوثية بإيقاف معاملات مئات التجار والشركات، ورفض تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر، وتعطيل مصالحهم وأعمالهم دون مبررات قانونية، واتخاذ سياسة التضييق على القطاع الخاص وتعقيد تعاملاتهم على عكس ما تقتضيه التشريعات التجارية والضريبية والجمركية لتسهيل وتيسير إجراءات المعاملات التجارية، حسب البيان.
وخلص البيان إلى أن ممارسات الميليشيات الحوثية تسببت في خسائر كبيرة للشركات الوطنية، وأن ما يجري يعدّ كارثة تؤثر في القطاع الاقتصادي وفي توازن السوق، وتؤدي إلى وقف استيراد البضائع والإضرار بالمخزون الاستراتيجي منها، منوهاً بأن الاتحاد سيحدد موعداً لاجتماع موظفي القطاع الخاص لمناقشة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الوضع.
احتكار التجارة
وأغلقت الميليشيات الحوثية خلال الأشهر الماضية عدداً كبيراً من الشركات والمحال التجارية في العاصمة صنعاء وعدداً من المحافظات الخاضعة لسيطرتها بمبرر مخالفة القوائم السعرية الصادرة من قطاع التجارة والصناعة الذي تديره.
وتعد «مجموعة شركات هائل سعيد أنعم»، وهي كبرى المجموعات التجارية اليمنية؛ إحدى أبرز ضحايا الإجراءات الحوثية، حيث أغلقت الميليشيات عدداً من فروعها ومكاتبها ومنافذ البيع التابعة لها في عدد من المحافظات خلال الأشهر الماضية، وشنت عليها حملات إعلامية للتشهير والابتزاز.
وكان تقرير صادر عن مؤسسة «برتلسمان» العام الماضي حول «مؤشر التحول الخاص للعام 2022»؛ كشف عن توجه الميليشيات الحوثية لاحتكار تراخيص الاستيراد والتصدير والعملات الأجنبية لعناصرها فقط، بغرض السيطرة على السوق، الأمر الذي عقَّد ممارسة الأعمال التجارية في مناطق سيطرتها.
ووفقاً للتقرير؛ فإن الميليشيات أوقفت الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية، وأحالت الكثير من هذه الخدمات إلى القطاع الخاص التابع لها.
ومنذ عام عينت الميليشيات الحوثية القيادي فيها محمد شرف المطهر، وزيراً للصناعة والتجارة في حكومتها التي لا يعترف بها أحد، ليبدأ ممارسة ضغوط أكثر قسوة وحدة على التجار من خلال طلبات وشروط غير قانونية عند تقدمهم لتسجيل العلامات التجارية لمحلاتهم ومنتجاتهم الجديدة.
ومن تلك الطلبات والشروط التي كشفت عنها «الشرق الأوسط» سابقاً؛ حصول التجار على البطاقة الضريبية، وهي من اختصاص مصلحة الضرائب؛ حيث تعمل الوزارة الحوثية على منافسة المصلحة، وكلتاهما تحت سيطرة الميليشيات، على تحصيل بعض الضرائب من التجار والشركات، بمسميات وبنود غير قانونية.
وإلى جانب البطاقة الضريبية؛ تضع شرط الحصول على البطاقة الزكوية، وهو شرط ابتكرته دون نص قانوني؛ لتتخذ منه مبرراً لوقف منح التراخيص للوكالات التجارية وتسجيل العلامات الجديدة، أو استخراج سجل تجاري لكل من يرفض الاستجابة والدفع.
كما تجبر الميليشيات مالكي المحلات وأصحاب الشركات على السماح للجان ميدانية تابعة لها تحت مسمى لجان من وزارة الصناعة والتجارة، بزيارة مقراتها ومراجعة مستنداتها ودوراتها المالية، وإلزامهم بتحمل نفقات ومصاريف واستضافة هذه اللجان خلال فترة نزولها.
تحسن الأمن الغذائي في المناطق المحررة وشكوى أممية من عراقيل حوثية
كشف أحدث تحليل أممي أن الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، شهدت تحسناً في مستوى الأمن الغذائي بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حيث وصل مقدار الانخفاض إلى 22 في المائة، لكن التحليل لم يشمل مناطق سيطرة الحوثيين بسبب القيود التي يفرضونها على عمل المنظمات الإغاثية وشركائها المحليين.
وأوضحت البيانات التي وزعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، أن نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي أجري في 118 مديرية ومنطقة خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، أظهرت انخفاضاً في مستوى انعدام الأمن الغذائي مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها نبهت أن هناك عدداً من الأشخاص لا يزالون يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي ومرتفعاً للغاية، ويشكل قلقاً كبيراً في غالبية المناطق التي تم تحليلها.
وعلى الرغم من هذا التحسن في الأمن الغذائي، حذر واضعو نتائج التحليل الأممي من أن اليمن يمكن أن ينزلق مرة أخرى إلى حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد بداية من يونيو (حزيران) المقبل، حيث يتوقع أن يزداد عدد السكان ذوي الاحتياجات الشديدة، وتستمر هذه الحالة حتى نهاية العام الحالي، مع بقاء اليمن أحد أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في العالم.
راحة مؤقتة
التحليل الذي نفذ في مناطق سيطرة الحكومة فقط بسبب القيود التي يفرضها الحوثيون على عمل المنظمات الإغاثية والشركاء المحليين، أكد أن النتائج التي خلص إليها تظهر أن سوء التغذية زاد تدهوراً خلال الأشهر الخمسة من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وطالب معدوه، صناع القرار، بالنظر إلى التطورات الإيجابية المبلغ عنها خلال الفترة الحالية «على أنها فترة راحة مؤقتة»، وباعتبارها المحرك الرئيسي للأمن الغذائي والتغذوي.
وتوقع التحليل أن تتدهور حالة الأمن الغذائي أو تظل شديدة حتى نهاية العام، وبين أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وجد أن هناك 3.2 مليون شخص، يعيشون في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، وهي ما توصف بمرحلة الأزمات، كما يوجد ما مجموعه 78 ألف شخص يعيشون في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي وهي مرحلة الطوارئ.
وهذا وفقاً لنتائج التحليل يمثل انخفاضاً بنسبة 23 في المائة بعدد الأشخاص في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي، مقارنة بالأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي، وانخفاضاً بنسبة 13 في المائة مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.
وخلال النصف الثاني من هذا العام، يحذر التحليل الأممي من أن انعدام الأمن الغذائي سيتفاقم، استناداً إلى التوقعات بزيادة عدد الأشخاص في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بنسبة 20 في المائة، ليصل إلى 3.9 مليون شخص. ومن بين هؤلاء يقدر أن نحو 2.8 مليون شخص في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي، و1.1 مليون شخص في المرحلة الرابعة من التصنيف. ويذكر التحليل أنه وبشكل عام، سيكون هناك 117 من أصل 118 مديرية في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وطبقاً لبيانات التحليل، ستكون هناك 16 مديرية تعيش في المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي؛ وهي التي تسبق المجاعة بمرحلة، فيما تعيش 101 مديرية في المرحلة الثالثة؛ وهي مرحلة الأزمة، وتوقع أن تنتقل 13 مديرية من المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي إلى المرحلة الرابعة، بينما تنتقل 15 مديرية من المرحلة الثانية من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن (الإجهاد) إلى المرحلة الثالثة.
دوافع رئيسية
عن الدوافع الرئيسية للتدهور المتوقع في الأمن الغذائي، يحدد التحليل أنها تبدأ بالنقص المتوقع في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، الذي سيصل إلى 20 في المائة من إجمالي المساعدات الحالية، وكذلك الزيادة المتوقعة في أسعار الغذاء والوقود التي ستصل إلى نحو 30 في المائة، واستمرار الصراع في مناطق المواجهة.
والتقرير الخاص بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي مبادرة متعددة الشركاء لتحسين الأمن الغذائي وتحليل التغذية واتخاذ القرار، من خلال استخدام التصنيف والنهج التحليلي للتصنيف الدولي للأمن الغذائي، وتعمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة معاً لتحديد شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وحالات سوء التغذية الحاد في بلد ما، وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها.
والهدف الرئيسي من هذا التصنيف هو تزويد صانعي القرار بتحليل صارم وقائم على الأدلة والإجماع لحالات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد، والاستجابة لحالات الطوارئ وكذلك السياسات والبرمجة على المديين المتوسط والطويل.
وفي عام 2004، تم تطوير هذه الفكرة واستخدمت في الصومال من قبل وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية في منظمة الأغذية والزراعة. ومنذ ذلك الحين، تقود شراكة عالمية مكونة من 15 منظمة تطوير وتنفيذ التصنيف على المستوى العالمي والإقليمي والقطري.
وخلال أكثر من 10 سنوات من التطبيق، أثبت التصنيف الدولي أنه إحدى أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي العالمي، ونموذج للتعاون في أكثر من 30 دولة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.
