تمر الأزمة اليمنية في الوقت الراهن بأخطر مراحلها في ظل الضبابية السائدة أمام جهود السلام الإقليمية والأممية التي تصطدم بشبكة معقدة من المصالح التابعة للأطراف اليمنية المنخرطة في الصراع منذ نحو ثماني سنوات.

وبما أن الحرب لم تكن في الأساس إلا من أجل صناعة السلام –كما يؤكد محللون– في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلام لم يعد مطلباً، بل هو خيار إجباري لا بد منه لإنقاذ البلاد والخروج من أزماتها المتراكمة وتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الأكبر على مستوى العالم.

لكن هل الأطراف اليمنية الفاعلة اليوم على الساحة مستعدة لتحقيق السلام؟ وهل هي مستعدة أيضاً لإعلاء مصالح الشعب اليمني على المصالح الخاصة؟ وما العواقب الناتجة عن عدم تحقيق السلام في حال أخفقت الأطراف في الوصول إليه؟

يرى خبراء في الشأن اليمني أن تعقيدات المشهد تجعل الجميع أمام معضلة غير قابلة للحل ولا التفكيك إلا بالحرب، وهو ما تريده جماعة الحوثي الانقلابية، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى حرب أهلية قادمة قد تتحول إلى حرب استنزاف طويلة تُدخل اليمن مرحلة «الصوملة»، كما يتحول اليمن إلى أزمة منسية.

المحللون يعتقدون أن الأزمة اليمنية تحتاج إلى قفزة كبرى في ترتيب أوراق التعامل مع الملف اليمني وترتيب أوراق الشرعية، قبل أن تبلغ المأساة ذروتها وتنمو منظومات معقدة من الإرهاب بأوجه متعددة وتدخلات خارجية أكثر تعقيداً من الوضع الراهن.

صناعة السلام أمام شبح الحرب الأهلية

يقول الدكتور نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، إن السلام هو الخيار الأكثر جدوى لغالبية اليمنيين ومدعوم بقوة ومساعٍ حثيثة من التحالف والمجتمع الدولي. وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لم تكن الحرب في الأساس إلا من أجل صناعة السلام الذي ظل الاستراتيجية الأصل لدى الشرعية».

الجماعة الحوثية بحكم منظومتها العقدية –حسب غلاب- تؤسس لولاية سياسية واجتماعية واقتصادية شمولية وطغيانية وعنصرية، ما يجعل الحرب خيارها الوحيد، ناهيك بحجم المصالح التي تُراكمها «الحوثية» وارتباطاتها الخارجية وضعف الضغوط عليها من الداخل والخارج. وتابع: «بالنسبة لليمنيين لم يعد السلام مطلباً بل هو خيار إجباري لا بد منه لإنقاذ اليمن والخروج من أزماته المتراكمة وتخفيف وطأة المأساة الإنسانية، وهذا ما يدفع الشرعية لتقديم التنازلات كافة لسحب (الحوثية) إلى طاولة الحوار والتفاوض، وكذلك يبذل التحالف جهوداً كبيرة ويقدم الحوافز ووضع اليمن على طريق التنمية والسلام».

لكنّ غلاب يرى أن حاجة اليمن للسلام والمبالغة في التدليل، دفع جماعة الحوثي إلى رفع سقف مطالبها حتى وصلت حد إلغاء بقية اليمنيين وإقصائهم، وقال: «تسعى الجماعة لفرض سلطة شمولية مطلقة عنصرية على أسس كهنوتية، كذلك تهدد السعودية والأمن والسلم الدوليين، وتتعامل مع التفاوض بوعي منتحر يهدد الجميع».

إعادة قراءة المشهد

وخلص الدكتور نجيب، وهو أستاذ سابق لعلم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، إلى أن «الحوثية لا تسير باتجاه السلام (...) ولن تقدم تنازلات من أجل الدولة والسلام، فهي ليست مهتمة باليمن كدولة ومجتمع ولا بالتنمية والتقدم بل ببناء جهازها الموازي وتقويته وتوسيع سيطرته وتحالفاته، كما أن لديها قناعة بأن الحرب الشاملة ضدها غير ممكنة من الخارج، وأن ثورة داخلية مستحيلة».

وأضاف: «نحن أمام معضلة غير قابلة للحل ولا التفكيك إلا بالحرب، وهذا ما تريده الحوثية (...) ولذلك فإن الحرب الأهلية المتقطعة في اليمن قادمة وستكون عواقبها أكثر خطراً مما حدث في الفترات السابقة، وقد تبلغ المأساة ذروتها، وقد تنمو منظومات معقدة من الإرهاب بأوجه متعددة وتدخلات خارجية أكثر تعقيداً، مما يجعل اليمن يدخل في شتات أخطر من الصوملة، وهذا احتمال قوي».

ووفقاً للدكتور غلاب، «إن لم تتم إعادة قراءة المشهد، وطبيعة (الحوثية)، وحالة الشتات اليمني، ووضع الشرعية الذي وصل إلى القاع... سندخل في معضلات مركبة وأكثر تعقيداً من الوضع الراهن». وفي رؤيته للحل، قال الدكتور نجيب: «نحتاج إلى قفزة كبرى في ترتيب أوراق التعامل مع الملف اليمني، وترتيب أوراق الشرعية، وممارسة أقصى ضغط ممكن على (الحوثية)، وحصار شامل ومتعدد الأوجه داخلياً وخارجياً على الجهاز الموازي لـ(الحوثية) بجميع شبكاته بما في ذلك الطابور الخامس».

فجوة متزايدة بين الأطراف

من جانبه، يوضح الدكتور عبد العزيز جابر، وهو باحث يمني في الإعلام السياسي، أن السلام في اليمن في ظل المعادلة القائمة يعد مسألة معقَّدة ولكن ليست مستحيلة، وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «هنالك بقعة ضوء في هذا المسار بدأت تَلوح في الأفق تمثلت في زيارة السفير السعودي لدى اليمن إلى صنعاء بمعيّة الوفد العماني».

وفي رده على سؤال عمّا إذا كانت الأطراف اليمنية مستعدة للسلام، تحدث جابر عن الفجوة الموجودة بين مواقف أطراف الصراع وتصوراتها لمستقبل اليمن، مبيناً أن هذه المواقف من أهم التحديات أمام إحلال السلام، وتابع: «الفجوة تتجلى في تمسُّك الحكومة الشرعية بالقرار 2216 في حين ترفض جماعة الحوثي تماماً تطبيق هذا القرار جملةً وتفصيلاً، بل لا يبدو أي مؤشر لقبولها بأي تسويات أخرى لعودة الوضع لما كان عليه قبل انقلابها».

ولفت الدكتور عبد العزيز إلى أن «المناطق المحررة وبخاصة الجنوبية يبرز موقف المجلس الانتقالي الجنوبي وعدد من المكونات الجنوبية والتي تُحكم قبضتها العسكرية والأمنية، وهذه القوى تسعى إلى استعادة استقلال جنوب اليمن، أو بالحد الأدنى منح أبنائه حق تقرير المصير، في الوقت الذي تعد مكونات سياسية يمنية أخرى ومنها حزب الإصلاح الوحدة اليمنية من أهم الثوابت الوطنية وترفض المساومة عليها». وأضاف: «في ظل هذه التصورات فإن التوفيق بين أطراف الصراع يبدو حتى مهمة صعبة ومعقدة بسبب رفض معظمهم تقبل حقيقة أنَّهم ليسوا قادرين على فرض رؤيتهم على بقية الأطراف».

ويرى الباحث في الإعلام السياسي أن من أبرز المعوقات التي تقف أمام تحقيق سلام مستدام في اليمن هو ما حققه الحوثيون من سيطرة شاملة بلغت عمق الدولة ومفاصلها، محذراً من أن «العواقب تُبرز المخاوف من استمرار الصراع والدخول في حرب استنزاف طويلة المدى تُدخل اليمن في مرحلة صعبة، ويتحول اليمن إلى أزمة منسية يبسط الحوثيون سيطرتهم على الشمال، مع الخوف من أن تفقد الحكومة الشرعية سيطرتها على عدن وباقي المحافظات خصوصاً مع تردي الخدمات».

وأشار جابر إلى حديث محافظ حضرموت الأخير عن أن «الحضارم يحملون رسالة سلام وتعايش، لكن لم يعد باستطاعتهم الانتظار سنوات لحسم صراعات أزلية».

عناد يقابله خوف وتشتت

بدوره، يعتقد لطفي نعمان زهز، كاتب سياسي يمني، أن التحركات السياسية التي شهدتها السنة الأخيرة تستحق التشجيع مهما اعترضها من عثرات متوقَّعة، على حد تعبيره. وأوضح أن «أطراف (اليمننة) متشبثون بتحقيق السلام إنما كلٌّ على طريقته، ووفق رؤيته الخاصة التي يريد فرضها على الطرف الآخر».

وحسب نعمان فإن «أكبر تحدٍّ يقف في طريق السلام في اليمن يتمحور في عناد وتعنت يقابله تخوف وتشتت». وأضاف: «بدلاً من أن يجلسوا جميعاً لبحث النقاط الممكن التوافق عليها، يتضح أنهم يرفضون الجلوس معاً، حسب تصريحات بعض المطلعين، كما يتباعدون جميعاً بطرح كل ما يمكن الاختلاف حوله، فيؤخرون الوصول للتسوية المرجوة».

عواقب أي تأخير في الوصول لتسوية نبلغ بها مرحلة السلام –وفقاً للطفي نعمان- لا يتحملها ولم يتحملها ولن يتحملها سوى المواطن المحروم من راتبه، وحريته، وكل حقوقه الأساسية، وقال: «يفترض من جميع الفاعلين في المشهد حث كل الأطراف اليمنية على تأكيد إنسانيتهم وشعورهم بالمسؤولية الوطنية تجاه اليمن، كل اليمن واليمنيين، ويجب أن يتنبهوا إلى أن السلام لليمن خير وأبقى».

أفادت مصادر عاملة في القطاع الصحي اليمني في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية بدأت حملات جديدة تستهدف المنشآت الطبية وشركات الأدوية، بالجبايات والإغلاق، تحت مبرر فرض تسعيرة للأدوية.

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن 10 فِرق ميدانية تتبع الميليشيات في قطاع الصحة، وما يسمى «هيئة الأدوية»، بدأت تنفيذ حملات تعسف ونهب وجباية منظَّمة تستهدف أكثر من 116 من تجار ومستوردي الأدوية (تجار الجملة) في مناطق متفرقة بصنعاء.

وطالت الحملة الحوثية بالاستهداف والإغلاق، خلال يومين، أكثر من 12 مستودعاً لبيع الأدوية بالجملة في وسط العاصمة صنعاء، كما تمكنت فِرق الميليشيات من إغلاق 24 صيدلية، ومصادرة ما يزيد عن 3 أطنان من الأدوية المتنوعة تتبع تجاراً ومستثمرين في العاصمة، بزعم ضبط السوق الدوائية في المناطق تحت سيطرة الجماعة. وقالت المصادر إن مصادرة الحوثيين أطناناً من الأدوية جاءت تحت مبررات واهية وحجج ملفَّقة بغرض نهبها وبيعها في الأسواق المحلية، وتوزيع بعضها لمصلحة عناصرها المقاتلين.

وعيد بتدابير تعسفية

الجماعة الانقلابية توعدت مُلاك المنشآت الدوائية. ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» عن قيادات انقلابية تدير قطاع الصحة قولها «إن النزول الميداني بمرحلته الأولى يأتي في إطار خطة واسعة تشمل مستوردي أكثر من 3 آلاف و500 صنف من الأدوية». وتوعدت الجماعة باستمرار لجانها الميدانية لاستهداف ما تبقَّى من تجار الدواء وجميع مُلاك المنشآت الصيدلانية، البالغ عددها أكثر من 1700 صيدلية في العاصمة وضواحيها، كما برَّرت ذلك السلوك بأنه يأتي «في سياق ما يسمى الرقابة على سوق الدواء، وضبط مخالفات التسعيرة»، على حد زعمها.

وعلى وقْع استمرار التعسفات الحوثية بحق هذا القطاع وهذه الشريحة المهمة في اليمن، شكا مالكو صيدليات ومؤسسات دوائية في صنعاء، طالهم الاستهداف الحوثي، من نزول حملات ميدانية استهدفتهم ومخازنهم ومؤسساتهم تحت ذرائع انقلابية واهية. يقول محمد، وهو اسم مستعار لأحد مُلاك مخازن الأدوية في صنعاء، إن الحملة الحوثية استهدفت صيدليات وفروع شركات ومخازن دواء؛ بغية ابتزازها وإجبارها، تحت مسميات مختلفة، على دفع مبالغ مالية.

وفي حين حذّرت المصادر الصحية من مغبّة الممارسات الحوثية العبثية في التعامل مع قطاع الصيدلة والأدوية، والاستهتار بأرواح المواطنين، عبَّر مالك مؤسسة دوائية، لـ«الشرق الأوسط»، عن شكواه من تعرض 3 من مخازنه بمنطقة التحرير وسط العاصمة، إضافة إلى محالّ أخرى تتبع تجاراً آخرين لبيع الدواء بالجملة، حديثاً، لأعمال اقتحام ونهب، تحت مزاعم واتهامات غير مبرَّرة.

وأفاد مالك المؤسسة، الذي طلب إخفاء معلوماته، بأن الانقلابيين لا يزالون يبتكرون طرقاً وأساليب جديدة ترافق كل حملة استهداف. وقال: «في حال عدم استجابتنا لمطالب الجماعة بدفع الجبايات، تباشر على الفور باقتحام مخازننا ونهب ومصادرة أصناف الدواء، بزعم أنها تالفة».

حملات مستمرة

الميليشيات الحوثية تكثف، منذ مطلع العام الحالي، من حملات الاستهداف بالإغلاق والنهب للقطاع الصحي والدوائي، حيث استهدفت، في البداية، جميع الصيدليات ومخازن الدواء في العاصمة صنعاء، ثم وسّعت ذلك ليشمل محافظات أخرى، منها ذمار، وإب، وعمران. وكانت الجماعة الحوثية قد فرضت، قبل أسابيع قليلة، إتاوات مالية جديدة على مُلاك شركات ومصانع الدواء، ومنها شركة «سبأ فارما لصناعة الأدوية»، وشركة «أمان لإنتاج الأدوية»، الكائنتان في المنطقة الصناعية في بيت عذران بضواحي صنعاء.

ووفق تأكيد مصادر عاملة بالقطاع الدوائي، فرض قادة حوثيون، أثناء نزولهم الميداني إلى مصانع الدواء، دفع مبالغ مالية، إلى جانب إلزام المصانع بتقديم أصناف مختلفة من الدواء؛ دعماً لعناصر الجماعة وجرحاها. ومن خلال سلسلة حملات حوثية سابقة استهدفت الجماعة فيها القطاع الصحي والدواء في صنعاء العاصمة وغيرها، أغلقت الجماعة أكثر من 432 صيدلية في صنعاء، معظمها يعمل في القطاع الدوائي منذ عشرات السنوات.

كما أحالت الجماعة 75 صيدلية إلى «مباحث الأموال العامة»، التابعة للجماعة؛ لأسباب غير معروفة. وتوعدت بأنها لن تُفرج عن تلك الصيدليات حتى تتخذ بحقِّها الإجراءات الحوثية الصارمة. كما تعرض أكثر من 152 صيدلية للعبث ومصادرة محتوياتها وأدويتها، وصدرت بحقِّها قرارات حوثية بدفع غرامات مالية. ونسبت الجماعة الانقلابية تهماً عدة للعشرات من الصيدليات؛ بهدف ابتزاز مالكيها، ومنها 1335 صيدلية ادّعت الجماعة أنها لم تجدد تراخيص مزاولة المهنة، و66 صيدلية نسبت لها تُهم ضبط أدوية ليس مصرحاً بها، و66 صيدلية أخرى ادعت الميليشيات أنها تضع الأدوية خارج الثلاجات، وكذا 49 صيدلية ادعت الميليشيات أنها تبيع أدوية منتهية الصلاحية.

رافعة شعار "السجون للأبرياء"، لم تفرق مليشيات الحوثي بين طفل أو مسن أو مريض أو امرأة؛ فالكل سواء أمام نيران بطشها، الذي لم يردع أو يكبح جماحه، أية خطوط حمراء.

وضع استفحل في الآونة الأخيرة، وبلغ مداه، خلال اليومين الماضيين، عقب اقتحام إحدى البلدات السكنية في محافظة إب، التي تعرف بـ"اللواء الأخضر" وتنفيذ حملة اعتقالات جديدة طالت الأبرياء بمن فيهم معاق ومسن يعاني المرض.

وعن ذلك، قالت مصادر إعلامية وحقوقية لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي دفعت بمسلحين على متن دوريات أمنية لاقتحام بلدة "ذي مناحب" في مديرية الشعر شرقي المحافظة، مشيرة إلى أنها اعتقلت 4 أشخاص على الأقل.

حملة اعتقالات

وبحسب المصادر، فإن عناصر الحوثي التي كانت على متن إحدى الدوريات التابعة للقيادي أبو محمد عبدالرزاق الديلمي، المُعين من قبل المليشيات مديرا لأمن مديرية الشعر، اقتحمت البلدة السكنية وروعت المواطنين فيها خصوصا الأطفال والنساء.

وأشارت إلى أن عناصر المليشيات خطفوا 4 أشخاص من أسرة بيت "رويد"، بينهم شاب وشخص آخر مسن وآخر معاق فيما الرابع فتى قاصر يبلغ من العمر 15 عامًا.

وبحسب المصادر، فإن أحد المختطفين مريض ويدعى ناجي أحمد رويد ويبلغ من العمر قرابة 70 عاما، مشيرة إلى أن مليشيات الحوثي زجت به في سجونها، دون أية مراعاة للعملية الجراحية التي لا زالت آثارها على جسده الذي لم يتعاف من وعكته الصحية.

وأكدت المصادر أن المليشيات أبقت عناصرها لممارسة التجوال الأمني ليلا في القرية، ما نشر الرعب والخوف في نفوس الأهالي الذين شكوا من تعسفات الحوثيين وبطشهم.

وكانت مليشيات الحوثي اقتحمت أواخر شهر مايو/أيار الماضي، مسجد التوحيد، بمنطقة المعاين شمال غرب مدينة إب، واعتقلت رجل الدين السلفي صلاح مطهر الصديق الذي يعمل إمام وخطيب الجامع، بالإضافة إلى عدد من طلاب مركز التوحيد التابع للسلفيين.

وبحسب المصادر، فإن المليشيات الحوثية اقتادت إمام المسجد الى مكان مجهول، فيما نقلت بقية المختطفين من الطلاب إلى سجنها بمقر ما يعرف بـ"جهاز الأمن والمخابرات".

تأتي هذه الجرائم المروعة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها شمال اليمن، في خرق واضح للقانون الدولي والحقوق الإنسانية وجهود السلام.

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن مفتي الحوثيين اتهم البهائيين بالردة والخيانة وهدد بقتلهم.

وذكرت المفوضية في بيان أن مفتي صنعاء شمس الدين شرف الدين اتهم في خطبته أتباع البهائيين المحتجزين بالردة والخيانة، وقال إنه "يجب قتلهم في حال لم يتوبوا".

وذكـّرت المفوضية سلطات الأمر الواقع في صنعاء بوجوب احترام حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون تحت سيطرتها.

وقال المتحدث باسم المفوضية جيرمي لورانس إن حقوق الإنسان للأقليات تضمن جملة من الحقوق منها الحق في اعتناق دينها وممارسته والحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة.

وأضاف: "لا ينبغي أن يشكل الاحتجاز في فترة ما قبل المحاكمة سوى الاستثناء، ولا ينبغي استخدامه إلا إذا كان معقولا وضروريا ويستند إلى تقييم فردي لكل حالة".

وطالب بالإفراج الفوري عن الأشخاص الستة عشر الذين ما زالوا قيد الاحتجاز في الحبس الانفرادي لدى الحوثيين.

وأدان استخدام أي لغة تحرض على التمييز والعنف، لا سيما ضد الأقليات، والتي غالبا ما تؤدي إلى النفي والتهجير القسري

قال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أحمد بن مبارك، يوم الخميس، إن حكومته تمتلك أدلة على علاقة تعاون وتنسيق وطيد بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وتنظيم الدولة الإسلامي "داعش".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش، في العاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن.

وأضاف الوزير اليمني أن بلاده "في حرب مستمرة لمواجهة الجماعات والتنظيمات المتطرفة والإرهابية على غرار داعش، وتنظيم القاعدة، والحوثيين الذين تسببوا وما زالوا في إراقة دماء اليمنيين، وتدمير الاقتصاد الوطني وإحداث شرخ في النسيج الاجتماعي والوطني".

ونبّه من إغفال العلاقات القوية التي تربط هذه التنظيمات الإرهابية ببعضها والنابعة من الهدف المشترك لها في نشر الفوضى وإضعاف الحكومات، على حد تعبيره.

وأكد ابن مبارك، أن الاجهزة اليمنية المعنية بمكافحة الإرهاب، وثقت العديد من الشواهد والقرائن التي تثبت علاقة التعاون الوطيدة، والتنسيق والتمويل، والتسليح بين تنظيم داعش والحوثيين.

 وأشار إلى أن ذلك التنسيق والتعاون، "منح هذا التنظيم الفرصة لترتيب أوضاعه بل ومكنه من القيام بعدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في اليمن".

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي وخاصة الشركاء في التحالف الدولي ضد داعش، بدعم حكومته ومساعدتها في تحقيق السلام والاستقرار في اليمن وبما ينعكس إيجاباً على الجهود الرامية لإنهاء خطر تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية.