وفي هذا الإطار، تحدثت الكاتبة والباحثة والأكاديمية خالدة خليل عضو مكتب العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن أهمية تنفيذ القرار الحكومي وضرورة إصدار تعليمات لصالح أبناء القضاء الذين تعرضوا للظلم والاضطهاد والتهجير والنزوح والابادة الجماعية.

وأوضحت خليل أن أبناء سنجار الذين يقطنون الآن في 16 مخيما في كردستان العراق لم يعد منهم إلا نسبة ضئيلة جدا بسبب الوضع الأمني المعقد جراء سيطرة الميليشيات المسلحة التي تعيق عودتهم الى القضاء.

وبموجب المادة 140 من الدستور الحالي، فإن قضاء سنجار وناحية  زمار  يعدان من المناطق  المتنازع  عليها التي لم تحسم تبعيتها الإدارية بين الحكومة الحالية وحكومة كردستان العراق حتى الآن.

ووفقا لبيانات رسمية، فإن أكثر من 360 ألف شخص من أبناء سنجار نزحوا سنة 2014، ويعيش 331 ألفا و200 منهم الآن داخل وخارج المخيمات في محافظة نينوى.

في هذا السياق، كشفت منظمة  هيومن رايتس ووتش  التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، عن أن الحكومة في بغداد لا تتبع نهجا شاملا لتطبيع الأوضاع في  سنجار ، داعية إلى إعادة إعماره المتوقف منذ ثمانية أعوام بسبب الخلاف السياسي حول إدارته.

وسلطت المنظمة الدولية الضوء في تقرير نشر مؤخرا على ما أعلن عنه من جانب رئيس الحكومة الحالية  محمد شياع السوداني  الذي كان قد زعم في أبريل الماضي، أن حكومته ستبدأ في حملة لإعادة إعمار  سنجار  وتخصيص  50  مليار دينار عراقي – ما يعادل  34  مليونا و 200  ألف دولار أمريكي – لذلك، لكن الخلاف السياسي بين حكومة بغداد وحكومة كردستان العراق يحول دون استخدام هذه الأموال، ما تسبب في عرقلة إعمار البنية التحتية المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية، وعودة أكثر من  200  ألف شخص نزحوا من المنطقة منذ عام 2014م.

ونسبت  هيومن رايتس ووتش  إلى  نجم الجبوري  محافظ نينوى الحالي قوله: “إن حكومتي أربيل وبغداد ترفضان إنفاق الأموال التي تم تخصيصها لإعمار قضاء سنجار قبل الاتفاق على من يدير القضاء”.. مشيرا إلى أنه بموجب اتفاق سنجار لعام 2020 تم تخصيص  28  مليار دينار عراقي ـ ما يعادل  18  مليون دولار ـ لصندوق إعادة إعمار المدينة.

ووفقا لـ الجبوري ، فإن اتفاق سنجار ينص على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن حكومة كردستان العراق وحكومة بغداد لتوزيع تلك الأموال، لكن اللجنة لم تشكل حتى الآن، ولا توجد أحكام لضمان المشاركة المحلية في عمليات صنع القرار، ما فاقم مأساة أبناء سنجار الذين يشعرون بالتهميش والإقصاء.

وأشار التقرير إلى ان كل الذين قابلتهم المنظمة يتحدثون عن نقص الخدمات العامة التي تعد عائقا كبيرا أمام عودة أبناء القضاء، فضلا عن الوضع الأمني المتدهور، وعدم تعويض الذين تضررت منازلهم، وأصحاب الأعمال التجارية المدمرة، إضافة إلى حرمان التلاميذ والطلبة من التعليم بسبب المدارس المدمرة ونقص الكادر التعليمي ونزوح مئات المعلمين الذين ما يزالون خارج القضاء.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أجرت مسحا أظهرت نتائجه أن  58%  من أبناء سنجار يفتقرون إلى مدرسة ثانوية ضمن نطاق خمسة كيلومترات من محل إقامتهم.. مؤكدة أن  80%  من البنية التحتية العامة و 70%  من المنازل في  سنجار  تم تدميرها خلال العمليات العسكرية التي شهدتها محافظة نينوى والأقضية والنواحي التابعة لها في المدة الواقعة بين عامي: 2014 و2017.

ونقلت المنظمة عن  حسن صالح مراد  مدير تربية سنجار قوله: “إنه توجد في سنجار  206  مدارس، لكن  96  منها فقط تعمل حاليا بسبب مجموعة من المشكلات والمعوقات بينها نقص الطاقم التعليمي، وتدمير المباني المدرسية إضافة إلى استمرار تهجير العائلات”.. لافتا إلى ان المدرسة – التي تستوعب  400  طالب – تضم الآن نحو ألف تلميذ نظرا لنقص المعلمين والأبنية المدرسية.

وأشار  مراد  إلى إن  12  فصيلا من الميليشيات المسلحة تتنافس في السيطرة على سنجار وتستخدم المدارس كقواعد عسكرية، ما يقوض التعليم ويعرض البنية التحتية للمدارس إلى الخطر.. موضحا أن محاولات السلطات الحكومية استعادة السيطرة الإدارية على سنجارأسفرت عن اشتباكات عنيفة والمزيد من نزوح أبنائه،

ونقلت  هيومن رايتس ووتش  ـ التي وثقت استخدام الميليشيات المتنفذة للمدارس في سنجار وتجنيد الأطفال ـ عن  وعد عبده  أحد المهجرين من قرية  كرمز  قوله: “إن الاشتباكات المسلحة تسببت في تدمير المدرسة الوحيدة في قريته، ما جعل أطفال القرية وثلاث قرى مجاورة يذهبون إلى مدرسة أخرى مزدحمة للغاية، فضلا عن النقص الحاد في عدد المعلمين”.