ارتفع عدد المتضررين من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي هطلت على اليمن منذ مارس الماضي إلى أكثر من 300 ألف شخص وفق بيانات حديثة لمجموعة الإيواء التي تضم المنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي.
وذكر تحديث المجموعة أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي نجمت عنها في اليمن ألحقت أضراراً بأكثر من 44 ألف أسرة - 308 آلاف شخص في أكثر من 100 مديرية في 19 من محافظات اليمن منذ بداية مارس وحتى 24 يونيو الجاري ووفق هذه البيانات فقد كانت محافظة الحديدة الأكثر تضرراً من الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد، حيث تم تسجيل تضرر 27,700 أسرة، وحلت محافظة عدن في المرتبة الثانية في عدد الأسر المتضررة بـ12,300 أسرة، ثم محافظة إب في المرتبة الثالثة وبعدد 1,600 أسرة، بينما تضررت 1,500 أسرة في صنعاء، و1,200 أسرة في محافظة صعدة.
ونبه التحديث إلى الاستجابة الإنسانية للمتضررين من هذه الفيضانات تشهد فجوات كبيرة تتراوح بين 60 - 96 %، وبمتوسط إجمالي 72 %، من مقدار الاحتياجات وخلطات المواد غير الغذائية ومأوى الطوارئ في طليعة الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات.
يكتنف الغموض جهود السلام الحالية لإنهاء الصراع اليمني الممتد لأكثر من ثماني سنوات، والخيارات المتاحة أمام الأطراف المتنازعة بين فرض الأمر الواقع لبعض القوى، والمقاربات التوافقية التي تنادي بها مكونات أخرى.
الفجوة المتَّسعة بين مواقف أطراف الصراع وتصوراتها لمستقبل اليمن تُمثِل أحد من أهم التحديات أمام إحلال السلام، وفقاً للدكتور عبد العزيز جابر، الباحث اليمني في الإعلام السياسي.
وفي قراءة له حول ثنائية الحرب والسلام، والجهود السعودية المتواصلة لإرساء دعائم السلام المستدام في اليمن، يرى جابر أن فشل جهود السلام يضع البلاد أمام مشهد معقد، وحالة عالية من عدم اليقين، وتهديدات حقيقية قد يصل تأثيرها إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي التي تمثل شرياناً للاقتصاد العالمي.
صيغة توافقية بين الأطراف
يؤكد الدكتور عبد العزيز جابر أنه من خلال قراءة متأنية لمواقف القوى الفاعلة في مشهد الحرب والسلام في اليمن، يتضح جلياً أن التوفيق بين أطراف الصراع وتصوراتهم المختلفة حول التوصل لتحقيق سلام دائم ومستدام وإنهاء الصراع والحرب في اليمن يبدو حتى الآن مهمة صعبة ومعقدة.
وحسب جابر فإن ذلك يعود إلى «رفض معظمهم تقبل حقيقة أنَّهم ليسوا قادرين على فرض رؤيتهم على الأطراف الأخرى، وأنَّهم مضطرون إلى التوصل إلى صيغة توافقية ومقاربات، وهذا يرجع إلى أن أطراف الصراع تفتقر إلى الواقعية السياسية».
وأضاف: «من خلال عمل كل طرف من أطراف الصراع على ترسيخ سلطته في مناطق سيطرته، وتكريس ترتيبات خاصة فيها أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وعلى وجه التحديد جماعة الحوثي التي فرضت لوائح وقوانين ومناهج في مناطق سيطرتها بما ينسجم مع آيديولوجيتها الطائفية السلالية، هذه التغييرات الكبيرة تُمثِّل عقبة كبيرة في حد ذاتها سوف تستغرق الكثير من الوقت والجهد من أجل التعامل معها والتوافق على آلية حلحلتها، وأن استمرارها يتعارض مع جهود إحلال السلام في اليمن».
ويرى الباحث أن الفجوة المتَّسعة بين مواقف أطراف الصراع وتصوراتها لمستقبل اليمن تُمثِل أحد أهم التحديات أمام إحلال السلام، إلى جانب انعدام الثقة بين أطراف الصراع التي يُفترض أن تستند إليها أهم ترتيباته، ابتداءً من تثبيت وقف إطلاق النار، مروراً بإعادة انتشار القوات وسحبها من المدن، وانتهاءً بدمجها في هيكل عسكري واحد متفق عليه، إضافةً إلى مجمل ترتيبات الفترة الانتقالية ضمن إطار حكومة الوحدة الوطنية وغيرها، مبيناً أن هذه الحالة من انعدام الثقة كرَّست حجر عثرة أمام تحقيق السلام المستدام في اليمن.
أمر واقع أمام الإخفاقات
يعتقد الدكتور جابر أن الكثير من المعوقات والتحديات يقف في طريق تحقيق السلام المنشود، من أبرزها ما حققه الحوثيون من سيطرة شاملة بلغت عمق الدولة ومفاصلها، وإحكام قبضتهم على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق والمحافظات الشمالية الذي عززته زيادة فرص الإخفاقات التي اعترت الصف المناهض لها.
وتابع: «السبب كما هو معلوم حال التباين السياسي داخل جسد الحكومة الشرعية الذي ينسحب بدوره على الجانب العسكري والأمني، على الرغم من التقائها في جبهة مواجهة الحوثي ومشروعه الكهنوتي الظلامي».
تحقيق أي اختراق في حالة جمود عملية السلام -حسب الباحث- يتطلب تقديم الحوثيين تنازلات كبرى من خلال التراجع عن انقلابهم على الحكومة الشرعية، وهو ما يعد بالنسبة إليهم خسارة لمكتسباتهم وسيعملون على عدم التفريط بها، خصوصاً تلك القضايا التي تشكل عمق وجوهر المشكلة اليمنية التاريخية ممثلةً بالنهج الديمقراطي وتوزيع مراكز السلطة والثروة.
ولفت جابر إلى أن الحوثيين «يدركون أنهم سيصبحون الخاسر الأكبر لمحدودية شعبيتهم ونهجهم السلالي المقيت الذي ينبذه الشعب اليمني كافة، لأنهم يحملون مشروعاً إرهابياً عنصرياً لا يمكن أن يسمح بقواسم وطنية سياسية مشتركة مع بقية القوى السياسية على الساحة اليمنية، فمنهجهم وعقيدتهم السياسية تقوم على إخضاع الآخر من موقعهم السلالي الطائفي، وما لم يُكسر هذا الاستعلاء ويعاد بناؤه في إطار سياسي وطني فلا يمكن له أن يقبل السلام».
وشدد الدكتور عبد العزيز على أن جماعة الحوثي تتحمل القدر الأكبر من المسؤولية في عرقلة مسار إحلال السلام بسبب موقفها المتعنت تجاه المساعي السعودية وجهودها لوقف إطلاق النار، من خلال رفع سقف الشروط والمطالب، ومقاربتها الآيديولوجية المتطرفة وغير الواقعية التي يغيب فيها أي اعتبار لمصالح اليمن وأمنه واستقراره وتطوره.
كان سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب الصين، قد دعوا جماعة الحوثي إل التخلي عن الخيار العسكري للأزمة اليمنية، محذرين من أن أي عودة للصراع ستؤدي إلى عزلها دولياً بشكل تام.
مخاوف حرب استنزاف
في قراءته للمشهد، يحذّر الباحث اليمني في الإعلام السياسي من مخاوف حقيقية من أن يؤدي استمرار الصراع إلى الدخول في حرب استنزاف طويلة المدى مما يُدخل اليمن في مرحلة صعبة.
وأضاف: «سيتحول اليمن إلى أزمة منسية يبسط فيها الحوثيون سيطرتهم العنيفة على صنعاء والشمال (...) مع الخوف من أن تفقد الحكومة الشرعية سيطرتها على عدن وباقي المحافظات خصوصاً مع تردي الخدمات وتنامي الدعوات لبعض المكونات، منها المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى فرض سيطرته في المناطق التي يُحكم سيطرته عليها بعد تحريرها من جماعة الحوثي، مع عدم إغفال دعوات أخرى، ومنها في حضرموت، التي أعلنها محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، بعد انتهاء المشاورات الحضرمية وإعلان مجلس حضرموت الوطني».
كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، قد أعلن قبل أيام في المكلا، إعطاء محافظة حضرموت حق إدارة شؤونها بشكل كامل إدارياً وأمنياً واقتصادياً، مبيناً أنه في حال نجاح التجربة سيعمَّم ذلك على بقية المحافظات المحرَّرة.
التقارب السعودي-الإيراني
يخلص الدكتور جابر إلى أن مجمل المعطيات والمواقف السابقة للأطراف الفاعلة في المشهد والصراع اليمني تنذر بتهديدات حقيقية في سبيل تحقيق السلام المستدام في اليمن، بل على حالة الاستقرار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي التي تمثل شرياناً للاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن هناك «حاجة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي وممارسة أقصى درجات الضغط على جماعة الحوثي، ومن خلفهم إيران، للتعاطي بإيجابية مع المساعي والجهود السعودية لإحلال السلام المستدام في اليمن».
وحذّر الباحث من أن «فشل هذه الجهود يضع اليمن أمام سيناريوهات تتداخل بصورة كبيرة، ويضفي على المشهد اليمني مزيداً مِن التركيب والتعقيد، وحالة عالية مِن عدم اليقين».
وتابع: «من المناسب الإمساك بالمتغيِّر المفتاحي، المتمثل في السياسة السعودية تجاه الصراع بشكل عام، وتوجُّهها نحو الحوثيين على وجه التحديد في هذه المرحلة التي شهدت فيها العلاقات السعودية-الإيرانية حالة انفراج تُوِّجت بزيارة وزير الخارجية السعودي لطهران ولقائه الرئيس الإيراني، وهو ما يشير إلى انفراجة وشيكة في الملف اليمني، حسب بعض المراقبين للحرب في اليمن».
ويرى الدكتور عبد العزيز أن «موقف السعودية وإيران مِن مسارات التهدئة والتسوية أو الحرب قد يكون حاسماً، واعتماده مدخلاً للتحليل ومحاولة استشراف التطوُّرات في المستقبل القريب». مطالباً «الأطراف اليمنية بالتقاط ذلك والتعاطي بإيجابية وانفتاح لتحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن والانطلاق نحو التنمية والبناء وعودة اليمن السعيد لسابق عهده واحةً للسلام والحكمة والازدهار».
توالت الاتهامات المباشرة والمبطنة للحوثيين في اليمن بتهريب المخدرات؛ إذ يأتي تحذير السفارة البريطانية من تحويل اليمن إلى سوق رائجة للمخدرات في المنطقة، بعد أسابيع من إعلان أميركي عن حجم تهريب المخدرات إلى الجماعة؛ التي اتخذت بدورها من اليوم العالمي لمكافحة المخدرات مناسبة لادعاء إحراق كميات ضخمة منها، وتنظيم فعاليات للتوعية بمخاطرها، في محاولة لتبرئة ساحتها من استخدام المخدرات للإثراء واستقطاب الموالين والمقاتلين.
وبمناسبة اليوم العالمي الذي يصادف 26 يونيو (حزيران)؛ قالت السفارة البريطانية إن اليمن «بات سوقاً رائجة لأنواع كثيرة من المخدرات في المنطقة»، و«أن التهريب لمثل هذه السلع يغذي الصراع والجريمة المنظمة، كما يزعزع المجتمعات».
وشارك حساب السفارة على «تويتر» تغريدة للمتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذكرت فيها أن سفينة صاحب الجلالة «لانكستر»، التابعة للبحرية البريطانية، ضبطت ما تفوق قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني من المخدرات، وذلك في 3 حوادث منفصلة في المحيط الهندي وفي الخليج، قادمة من إيران.
وأواخر مايو (أيار) الماضي، كشفت مصادر أميركية عن تجاوز حجم تهريب المخدرات من إيران إلى الانقلابيين الحوثيين ما قيمته مليار دولار خلال العام الماضي، وأن ما تتمكن القوات الأميركية وحلفاؤها من اعتراضه لا يتعدى نصف الكمية التي يتم تهريبها إلى الانقلابيين الحوثيين.
وأضافت المصادر أن الحوثيين حصلوا خلال الأشهر الماضية على معدات لبناء مصانع لإنتاج الكبتاغون في مناطق سيطرتهم، وهم يعملون على إعادة تهريب المخدرات إلى المنطقة، وهدفهم إغراقها بها والاستفادة من الأموال.
كمية من المخدرات ضبطتها قوات خفر السواحل اليمنية على سفينة ترفع العلم الإيراني في شواطئ المهرة (سبأ)
وسبق الكشف عن هذه المعلومات؛ إعلان قيادة الأسطول الخامس في البحرية الأميركية خلال الشهر نفسه، اعتراضه رفقة قطع من البحرية البريطانية كثيراً من المهربين، وكميات كبيرة من المخدرات في خليج عمان وبحر العرب. وتتضمن الشحنات التي تم اعتراضها الهيروين والميتافيتامين قادمة من ميناء شهبار في إيران.
وحسب المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي، تيم هوكينز؛ فإن ما تم ضبطه من المخدرات حينها يصل سعره إلى 130 مليون دولار، وكانت موجهة إلى اليمن والمنطقة؛ حيث تستعمل الأموال الناتجة عن الاتجار بها في أعمال غير شرعية، كتهديد الأمن الإقليمي وتمويل الإرهاب.
وعقب نشر هذه المعلومات بأيام؛ ضبطت قوات خفر السواحل اليمنية في محافظة المهرة (شرق) سفينة تحمل العلم الإيراني، محملة بكمية من المخدرات تبلغ 3 أطنان من الحشيش المخدر، و173 كيلوغراماً من الهيروين، وعلى متنها 7 بحارة إيرانيين.
إتلاف مزعوم
في مقابل ذلك، كررت الميليشيات الحوثية مؤخراً إنتاج مشاهد إحراق ما زعمت أنه كميات من المخدرات التي دخلت مناطق سيطرتها عبر التهريب، حسب مزاعمها، وهي العادة التي درجت عليها خلال السنوات الماضية، لنفي تورطها في نقل المخدرات وتهريبها والمتاجرة بها داخل البلاد وفي المنطقة.
وزعمت الميليشيات عبر وسائل إعلامها إتلاف أكثر من 1.3 مليون حبة مخدرة نوع بريغابالين، في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، وأكثر من 12 طناً من الحشيش، و212 ألف حبة كبتاغون، إلى جانب أكثر من مليوني حبة بريغابالين، وأكثر من 8 آلاف أمبولة مخدرة، في مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء).
كما ذكرت الميليشيات في مزاعمها حصر المواد المضبوطة والمحرزة في محافظة الجوف، والخاصة بالمتهمين المجهولين والفارين من وجه العدالة، ومقيدة في 96 قضية، وأن هذه الكمية كانت قادمة من المناطق المحررة ليتم توزيع كميات منها في مناطق سيطرة الميليشيات، وتهريب البقية إلى دول الجوار.
وتتناقض رواية الميليشيات حول تهريب المخدرات إلى دول الجوار، وفي مقدمها السعودية؛ مع اتهام هذه الدول التي تقود تحالف دعم الشرعية في اليمن، بتهريب المخدرات إلى اليمن، في حين يثير حديثها حول المتهمين المجهولين بتهريب المخدرات الاستغراب والسخرية.
ويقول مصدر قضائي يمني إنه من غير المنطقي الحديث عن ضبط هذه الكمية من المخدرات دون إلقاء القبض على جزء من شبكة تهريبها، لافتاً إلى أنه على اطلاع، بحكم منصبه؛ بإقدام الميليشيات الحوثية نفسها خلال السنوات السابقة على الإفراج عن عدد من السجناء المتهمين بتهريب المخدرات، والتعاون معهم.
ترويج مجاني
المصدر الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته، بحكم عمله في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، أشار إلى اتهام الميليشيات لدول الجوار بتهريب المخدرات إلى اليمن لإعادة تهريبها إليها، وحسب رأيه؛ فإن منتج هذه الرواية «افتقد التركيز ولم ينتبه إلى تناقضاتها».
ونبَّه المصدر إلى أن تدفق المخدرات إلى اليمن في السنوات الأخيرة لا تخطئه العين حسب وصفه، إلى درجة أنه يتم المجاهرة ببيعها أو تعاطيها علناً، مؤكداً أن كثيراً من الحوادث الأمنية والملفات القضائية في مناطق سيطرة الميليشيات تخص تجارة وتعاطي المخدرات، إلا أنه نادراً ما تكتمل الإجراءات الأمنية والقضائية بشأنها.
ويرجح المصدر -بناء على اطلاعه- أن إغلاق ملفات قضايا المخدرات دون البت فيها أو حسمها، يهدف لتمكين المخدرات من التغلغل في أوساط المجتمع من ناحية، ولعدم الكشف عن المسؤولين عن نشرها والمتاجرة بها من ناحية ثانية، ولابتزاز صغار المتاجرين بها ومتعاطيها، واستغلالهم في مهام تخدم مشروع الميليشيات.
ويضيف المصدر أن المعلومات والشواهد متواترة عن استخدام الميليشيات للمخدرات في استدراج الشباب والأطفال، وتجنيدهم للقتال معها، بعد تمكن عناصرها من إغوائهم والتسبب في إدمانهم. وقال إن ذلك يفسر انتشار كميات منها مجاناً؛ حيث يهدف المسؤولون عن توزيعها إلى زيادة أعداد المدمنين، وتحويلهم إما إلى مصدر دخل، وإما للحصول على ولائهم وطاعتهم.
استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تجمعات للنازحين غرب تعز، دون مراعاة لقدسية هذه المناسبة.
مصادر محلية أفادت وكالة "2 ديسمبر" بأن المليشيا المدعومة إيرانيًا، استهدفت تجمعات النازحين في وادي الحناية- غرب تعز- بقذائف هاون.
مؤكدة أن قذيفتي هاون سقطتا بالقرب من مخيمات النازحين، ما أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال.
الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل الصمت الأممي عن جرائم مليشيا الحوثي ضد الإنسانية.