أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بأشد العبارات الجريمة النكراء التي تمثّلت في التطاول على المصحف الشريف من خلال إحراق نسخة منه أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد، الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ورأى المجلس، في بيان صادر عنه مساء الخميس، بشأن جريمة إحراق المصحف الشريف بالسويد أن «ذلك العمل المستهجن الذي اختير له أن يصادف احتفال المسلمين بعيد الأضحى رمز التضحية والسلام في الدين الإسلامي إنما يستفز نحو ملياري مسلم حول العالم ويسيء إلى مشاعرهم، ويحرّض على الكراهية والعنف».

وطالب المجلس المجتمع الدولي برُمَّته والسلطات السويدية بعدم السماح بتكرار مثل تلك الأعمال التي تسعى إلى إحداث الفتن عبر التدثر بحرية التعبير.

وشدّد المجلس على ضرورة التصدي لأفعال الكراهية الخطيرة التي تعزّز مظاهر «الإسلاموفوبيا» المحرضة على العنف والإساءة للأديان، داعياً المجتمع الدولي إلى اعتبار مثل تلك الأعمال جريمة كراهية، وتحريضاً يعاقب عليه القانون.

وأكد المجلس ضرورة تضافر الجهود لنشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، وإثراء قيم الوئام، والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب.

تزايدت عمليات عبور المهاجرين من السواحل التونسية للوصول إلى الدول الأوروبية، خلال الأشهر القليلة الماضية، ما تحوّل إلى ملف ضاغط في العلاقات الأوروبية التونسية، الأمر الذي عكسته زيارات مسؤولين أوروبيين مختلفين إلى تونس، ومحاولة تقديم مساعدات مالية للاقتصاد التونسي المنهك، على نحو خلق مخاوف من مقايضة، بحيث تتحول تونس إلى دولة لجوء وإقامة مقابل تغطية احتياجاتها المالية.

صارت مسألة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، أحد مصادر تهديد الأمن القومي للأخيرة، سواء الذين يستقرون في تونس، أو يمرون من خلالها، ما دعا الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي في 21 فبراير/ شباط الماضي، إلى التحذير من أن «الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير الشرعية هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط، لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية»، وهو ترتيب «إجرامي» لتغيير تركيبة تونس الديموغرافية، نظراً لما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة، ما يتزامن مع أوضاع اقتصادية داخلية ضاغطة، إذ تراجعت معدلات النمو الاقتصادي وتفاقم عجز الموازنة التونسية بسبب جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وتوقف مساعدات صندوق النقد الدولي، وانخفض التصنيف الائتماني للبلاد، وتعاني تونس ديوناً تبلغ نحو 80 من إجمالي ناتج محلها الإجمالي، ولم تعد قادرة على الاقتراض من الخارج ما يؤدي إلى نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل الدقيق والسكر والأرز.

شواهد دالة

ثمة مجموعة من الشواهد الدالة على الاهتمام الأوروبي المتزايد بالوضع الداخلي التونسي، من بُعدين رئيسيين، هما حالة الاستقرار المالي والاقتصادي، وموجة تدفق اللاجئين التي تصل إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما استوجب تحركات وسياسات أوروبية متسارعة، على النحو التالي:

1- قيام وفود من الاتحاد الأوروبي بزيارات متتالية إلى تونس، وكان آخرها وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايز، ووزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في 19 يونيو/ حزيران الجاري، وسبقتها زيارات لرؤساء وزراء هولندا مارك روته، وإيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وفي هذا السياق، دعا سعيّد إلى تقديم مساعدات دولية لمحاربة شبكات تهريب المهاجرين. وقال سعيّد في بيان صادر عن مكتبه «أدعو إلى العمل سوياً من أجل القضاء على التنظيمات التي تعتبر هؤلاء المهاجرين بضاعة تتقاذفها الأمواج في البحر، أو رمال الصحارى، قبل أن يصلوا إلى المناطق التي يريدون الاستقرار بها». وأضاف: «كل الطرق لم تعد تؤدي إلى روما فقط، بل صارت أيضاً تؤدي إلى تونس، وهي ظاهرة غير طبيعية لا بالنسبة إلى تونس، ولا بالنسبة إلى الدول التي يتدفق إليها هؤلاء المهاجرون».

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الرسالة الرئيسية التي بعث بها الرئيس قيس سعيّد إلى تلك الوفود مفادها أن بلاده لن تقبل بتوطين المهاجرين على أراضيها، وأن تكون حارسة لحدود أوروبا. وامتد هذا التوجه إلى موقف مؤسسات المجتمع المدني التونسي، إذ ندّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان بزيارات المسؤولين الأوروبيين المتواترة لتونس، واعتبرها بمثابة «ابتزاز ومساومة» على إعطاء المال لتونس مقابل المراقبة المشددة لحدودها السواحلية.

2- اعتزام البنك الدولي توجيه مساعدات مالية للحكومة التونسية، وفقاً لبيان صادر عن وكالة الأنباء الرسمية التونسية، بالقول إن إطاراً جديداً للشراكة القُطرية مدته خمس سنوات مع تونس سيساند المخطط التنموي للحكومة التونسية. وأضاف البيان أن الإطار سيتم تنفيذه على مدى 5 سنوات تراوح بين 400 و500 مليون دولار.

3- توقيع اتفاق مرتقب (أو مذكرة تفاهم حول الشراكة الشاملة) بين الحكومة التونسية والاتحاد الأوروبي، بشأن حزمة من المساعدات المالية تبلغ 900 مليون يورو، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية «إيكي»، بما يؤدي إلى دعم الاستقرار الداخلي التونسي والتصدي للهجرة غير النظامية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، خاصة في مجال الطاقة المستدامة ودعم الاقتصاد الرقمي، وتوسيع برنامج تبادل الطلاب (إيراسموس)، خلال المرحلة المقبلة، بشكل منفصل عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاسيما أن ثمة رفضاً داخلياً تونسياً للشروط والإملاءات التي يتمسك بها الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار للإنقاذ المالي تم التفاوض حوله العام الماضي، 2022.

إذ إن الرئيس التونسي أبلغ في 23 يونيو/ حزيران الجاري، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن «وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلي الذي ليس له ثمن». وقال سعيّد بشكل واضح، إنه يعارض أيضاً بيع الشركات المملوكة للدولة التي قال صندوق النقد إن إجمالي ديونها عام 2021 كان يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي سياق متصل، رفضت أحزاب وجمعيات، منها ائتلاف «صمود» ومرصد الدفاع عن مدنية الدولة، والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، والحزب الاشتراكي، و«آفاق تونس»، وحزب المسار الديمقراطي والاجتماعي، وحراك درع الوطن، والحزب الاجتماعي التحرري، أي اتفاق يتم التوصل إليه بين تونس والاتحاد الأوروبي قوامه مقايضة وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي الصعب بحزمة من «المقترحات المذلة والمهينة».

كما دعا الموقعون على البيان إلى تبني مقاربة تنموية شاملة، وليست رؤية أمنية بحتة بحيث يتم القضاء على الأسباب المؤدية إلى الظاهرة «غير الطبيعية وغير الإنسانية»، لا على محاولة معالجة النتائج.

خلاصة القول، أن الاتحاد الأوروبي يشغله ملف رئيسي في الشرق الأوسط هو استقرار تونس، ليس لكونه الشريك التجاري الأول والمستثمر الأول مع تونس، وإنما لكون تونس صارت محطة عبور رئيسية للمهاجرين، وهو ما عبرت عنه رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بالقول إن «تونس أولوية بالنسبة لنا، لأن زعزعة الاستقرار في تونس سيكون له تداعيات خطرة على استقرار منطقة شمال إفريقيا بأكلمها، وهذه التداعيات ستصل إلى هنا حتما»

شن سلاح الجو السوداني، أمس الخميس، سلسلة غارات قصف خلالها تمركزات قوات الدعم السريع التي ردت بمضادات الطائرات الأرضية، وشمل القصف شرقي الخرطوم بمحيط شارع الستين، ومنطقة شرق النيل.

وبحسب شهود عيان سُمع دوى اشتباكات بالأسلحة الثقيلة جنوبي أم درمان. في وقت سمع فيه دوي انفجار عنيف بالقرب من مقر قيادة الجيش، بالخرطوم.

وفي شمال دارفور تم الإعلان عن اتفاق لوقف القتال بالولاية، كما تم الإعلان عن إطلاق سراح 125 جندياً بوساطة الصليب الأحمر.

ونفذ الجيش سلسلة من الطلعات الجوية قصف خلالها مواقع لتمركز الدعم السريع حول محيط جسر الحلفايا شمال بحري، وأم درمان بمناطق أمبدة وود البشير وشارع العرضة والسوق الشعبي. ودوى انفجار عنيف بمحيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم. 

وأفاد شهود بتعرض مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور لهجمات مستمرة من قبل قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة الموالية لها، فيما تفيد الأنباء بسيطرة قوات الدعم السريع علي الولاية، وخلفت المعارك هناك انفلاتاً أمنياً كبيراً أدى إلى نهب جميع أقسام الشرطة والمراكز الخدمية.

وقف إطلاق النار

من جانب آخر، أعلن والي شمال دارفور بالسودان، نمر محمد عبدالرحمن، الاتفاق على وقف القتال في الولاية.

وقال عبدالرحمن في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى، أمس الخميس: «نحن في حكومة ولاية شمال دارفور وبمبادرات طيبة من أطراف عديدة جلسنا مع بعضنا كأبناء للولاية وحكومة وإدارة أهلية وأعيان مجتمعية وطرفي القتال والشرطة والأمن والشباب ومنظمات المجتمع المدني.. وتوصلنا إلى أننا لن نربح من القتال بل خسرنا، وكانت النتيجة أننا اتفقنا على وقف القتال بالولاية».

وأضاف: «الوطن ينزف نتيجة لهذه الحرب العبثية، وهذا النزيف ربما يستمر ويؤدي إلى مزيد من القتل والتشريد ما لم نتحرك وبسرعة لننقذ الشعب السوداني والوطن».  

دعوات للتجنيد

من جهته، طالب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الشباب بالانضمام للجيش. ومنذ إبريل فر أكثر من 170 ألف شخص من دارفور إلى تشاد المجاورة، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ومنذ اندلاع الحرب نزح قرابة مليوني شخص داخل السودان، ولجأ أكثر من 600 ألف شخص إلى دول مجاورة، خصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة. وبحسب ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لاورا لو كاسترو «تعبر كل ثلاثين ثانية خمس أسر (سودانية) الحدود إلى تشاد عبر بلدة أدري».

إطلاق سراح جنود

في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الخميس أنها توسطت في إطلاق سراح 125 جندياً سودانياً احتجزتهم قوات الدعم السريع التي تخوض قتالاً ضد الجيش السوداني منذ إبريل/ نيسان. 

وقال مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان جان كريستوف ساندوز في بيان «نحن على استعداد للعمل كوسيط محايد للإفراج عن المحتجزين من جميع أطراف النزاع حينما يطلب ذلك». وتسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أزمة إنسانية كبيرة وشردت ما يقرب من 2.8 مليون شخص، فر منهم ما يقرب من 650 ألفاً إلى الدول المجاورة.