تقف قبائل مأرب اليمنية أو "سد سبأ" كما يحلو للبعض وصفها بين كماشة الإخوان الذين يسيطرون على حاضرتها ومليشيات الحوثي التي تحاصرها من أريافها و3 جهات.

ويسعى الإخوان والحوثيون على حد سواء لاستنزاف قبائل مأرب في الجبهات، كما حدث مع قبائل مراد وجهم والجدعان وبني جبر التي سلم الإخوان مناطقها بخيانات مخزية للمليشيات فيما لا تزال قبيلة "عبيدة" حارس عرين سبأ تقاتل بصلابة ضد المليشيات الحوثية والإخوانية.

وخلافا عن مؤامرات الحوثي "البائسة" تعد مكائد إخوان اليمن ضد قبائل مأرب أشد وطأة بسبب ضرب القبائل ببعضها كما حدث بين قبيلتي "آل فجيح" و"آل راشد منيف" التابعتين لقبلية "عبيدة" الكبيرة مؤخرا.

ويمتد المخطط الإخواني ضد قبائل مأرب إلى اغتيال شيوخها كما تعرض له الشيخ مبارك بن طالب الأيام الماضية على يد أفراد ما يسمى "قوات أمن الطرقات" التابعة للإخوان وذلك على خلفية تشييد حاجز أمني ببلدة" مفرق حريب" ما فجر معارك عنيفة بين القبائل والشرطة.

ورغم محاولات الإخوان احتواء الموقف، إلا أن جميع المؤشرات توحي بنذر تصعيد ضد الوجود الإخواني لكن ما يعطلها حتى الآن هو القلق في صفوف القبائل من إمكانية استغلال الحوثيين للوضع للسيطرة على مدينة مأرب، وفق مصادر إعلامية.

سلوكيات إخوانية طائشة

ويرى مراقبون أن قبائل مأرب تستشعر أنها عالقة بين فكي الإخوان ومليشيات الحوثي حيث هناك علاقة تخادم بينهما واضحة، وهذا ما يجعلها تتأنى في أي خطوات تصعيدية.

وقالوا إن الفوضى الإخوانية وإشعالها للمعارك مع قبائل مأرب المعروفة بأنها آخر حائط صد في مواجهة الحوثيين في المحافظة النفطية يستهدف إسقاطها من الداخل لصالح المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وذكر الأمين العام لمجلس شباب سبأ في اليمن خالد بقلان أن حزب الإصلاح، الذراع السياسية لإخوان اليمن، استغل سيطرته على الشرعية لفرض هيمنته ونفوذه الكلي على السلطة في مأرب بشكل خاص وذلك منذ فترة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

وبحسب السياسي اليمني في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، فإن إخوان اليمن رغم أعمالهم لم يستطيعوا إضعاف المكون القبلي في مأرب ولكنهم "استطاعوا بحكم نفوذهم في السلطة أن يستقطبوا بعض الرموز الاجتماعية مقابل مناصب أو اعتمادات أو منح على هيئة بضعة لترات بترول تُصرف بشكل شهري تحت مسمى محطات وهمية".

كما استغل حزب الإصلاح الإخواني "التهديد المتمثل في مليشيات الحوثي ووظف كل ذلك في تصنيف كل من يحاول رفض هيمنة حزب الإصلاح أو مقاومة سلوكياته الطائشة وقد أسس منظومة أمنية في مأرب معظم أفرادها وقادتها ليسوا من أبناء مأرب ويتعاملون مع أبناء مأرب كخصوم"، وفقا لبقلان.

وأكد أن "المجتمع المأربي يحترم الشرعية ويدافع عنها ويرفض الحوثية ولذلك "يتقبل كل القرارات باسم الشرعية رغم أنها صادرة عن الإخوان وتخالف طموحاته وهناك من يداهن لكي لا يتم تصنيفه لأن الإخوان لديهم آلة إعلامية ضخمة تصور كل من يرفض هيمنتهم بمأرب أنه حوثي".

غنيمة مأرب

توصف مأرب بأنها آخر معاقل الحكومة المعترف بها شمال اليمن وتحوّلت إلى رقم صعب في المعادلة السياسية والاقتصادية والعسكرية في اليمن، نظرا لما تتمتع به من ثروات نفطية وتاريخية ولتماسك بنيتها القبلية وتقع شمال شرقي صنعاء، وتبعد عنها نحو 173 كيلومترا مربعا.

وتضم مأرب أكبر حقول تصدير الغاز (صافر) وهي مصدر الغاز المنزلي لكل البلاد، وفيها أكبر محطة غازية لتوليد الكهرباء، فيما بلغت طاقة مصفاة مأرب النفطي الإنتاجية 10,000 برميل يوميا.

وتبدو مأرب غنيمة كبيرة في نظر إخوان اليمن، وكنزاً ثمينا يجب الحفاظ عليه خصوصا بعد تضاعف ضرائبها إلى مستوى عال تجاوز الـ 200 بالمائة.

وبحسب أمين عام مجلس شباب سبأ، ومقره في مأرب فإن موارد المحافظة الكبيرة ليست فقط مبيعات غاز وما يتم تكريره يومياً في مصفاة مأرب كرقم معترف به 9 آلاف برميل بينما تؤكد المصادر أنه "يتم تكرير حوالي 20 ألف برميل بترول يومياً".

وأضاف: "هناك ضرائب إضافية لا يتم توريدها للبنك المركزي اليمني ومقره عدن ولكنه "يتم العبث بكل هذه الموارد من قبل سلطة مأرب لبناء رأس مال خاص في الجانب العقاري و الاستثمار في دول خارجية".

كما يستخدم الإخوان موارد مأرب في "شراء الولاءات وتكريس النفوذ والرشاوى التي تقدم لجهات في مستويات حكومية عليا من أجل التغاضي عن حالة التسيب وعدم توريد الموارد المركزية لفرع البنك أو لحساب الحكومة اليمنية".

وعن كيفية تحجيم نفوذ الإخوان، قال السياسي اليمني في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه يمكن ذلك عبر دعم "أبناء مأرب في إنشاء رافعة سياسية تعبر عن المجتمع الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل الدفاع عن شرعية التوافق والشراكة السياسية الفاعلة".

وأكد على "ضرورة صدور قرارات رئاسية تقضي بتعيين محافظ لمأرب توافقي ومدير أمن من أبناء مأرب الذين تتوفر فيهم شروط الوظيفة وكذلك قائد جديد لفرع قوات الأمن الخاصة وتشكيل لجنة رئاسية لحصر القوة الفعلية في الأمن بشكل عام وفرع الشرطة العسكرية والمنطقة الثالثة".

في الجانب المالي، شدد بقلان على ضرورة "التدقيق من خلال جهاز الرقابة والمحاسبة والكشف عن مصير الفوارق فيما يخص مبيعات الغاز المنزلي الذي كان يباع لمناطق سيطرة الحوثي ويتم تحويله إلى مأرب عبر صرافين ويذهب الفارق في الصرف لجيوب خاصة" يتبعون الإخوان.

وفي ختام تصريحاته لـ"العين الإخبارية"، يؤكد بقلان أن "المجتمع المأربي وإن كان قبليا هو متقبل لفكرة الدولة ومؤمن بها ويحتاج لقرارات جادة تهدف لتحويل هذه المجتمعات لدولة من خلال ربطها بمصالح في إطار مؤسسات الأمن والجيش وحماية الطرق".

بالرصاص الحي، فض مسلحون متشددون يتبعون حزب الإصلاح، ذراع إخوان اليمن السياسية، حفلا فنيا في محافظة تعز، جنوبي البلاد، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى بعضهم إصابته خطيرة.

وكان مكتب الثقافة في محافظة تعز بدعم من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح نظم حفلا فنيا تحت عنوان "عيدنا تعز السادس" للاحتفاء بالفنان الكبير "محمد محسن عطروش" على مدى 3 أيام خلال عيد الأضحى وذلك في ملعب الشهداء الواقع وسط المدينة المحاصرة حوثيا.

وقالت مصادر محلية في محافظة تعز لـ"العين الإخبارية"، إن الإخوان دفعوا بمسلحين من كتيبة المهام الخاصة لفض الاحتفال الفني بالرصاص الحي وتفريق الجماهير الذي حضرت للمشاركة في الحفل الذي انطلق أول أيام عيد الأضحى.

وبحسب المصادر فإن الجماهير رفعت صور نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح وهو ما دفع مسلحين لحزب الإصلاح التدخل لمصادرتها لكن الجماهير استمرت بالهتاف "طارق .. طارق" ما دفع المسلحين لإطلاق وابل من الرصاص الحي.

وذكرت المصادر أن العديد من الجرحى سقطوا بينهم نساء وأطفال بالرصاص جرى إسعافهم إلى مستشفيات متفرقة في مدينة تعز وبينهم حالات بالغة الخطورة.

وأظهرت مشاهد مصورة بثها نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الجماهير وهي تهتف "طارق .. طارق" فيما كان المسلحون يطلقون النار بكثافة ما أجبر الجماهير إلى التدافع بعضهم فوق بعض.

واعتبر النشطاء الجريمة التي حدثت في ختام فرحة عيد الأضحى "عملا إرهابيا وجبانا"، مطالبين المجلس الرئاسي بالتدخل العاجل لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي الجريمة التي خلفت جرحى وتسببت بنشر الخوف والذعر لدى النساء والأطفال.

تحريض سبق الاقتحام

لم يكن اقتحام عناصر الإخوان لملعب الشهداء وفض الاحتفال الفني يأتي لولا حملة التحريض العلنية من قبل متشددين لتنظيم الإخوان يتهمون فيه مكتب الثقافة في تعز بنشر "الاختلاط" و"الانحلال".

وقال مدير عام مكتب الثقافة في تعز عبدالخالق سيف في بيان إن فض الاحتفال الذي تم اختتامه بنهر من الدماء كان بسبب "حملة التحريض والتعبئة الظلامية ومن الجنون أن يقوم بعض المتسللين من كتيبة المهام بافتعال هذا الجنون والتطرف ضدنا وضد جماهير المهرجان".

وأرجع المسؤول اليمني سبب الاقتحام إلى "هتافات من المدرجات باسم نائب رئيس المجلس الرئاسي أثناء تكريم فنان الشعب عطروش من قبل العميد طارق صالح وبسبب ذلك كانت إصابة بعض الجماهير من قبل" ما أسماهم "المنفلتين أخلاقيا".

وأضاف: "ننتظر من الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءاتها الصارمة ضد من قاموا بذلك وضبطهم وضبط من يقف خلفهم وإيقاف عجلة التحريض ضد بعض رموزنا الوطنية والسياسية وضد الفعاليات الثقافية وضد جماهير الحياة في تعز واستباحة دمائهم بسبب ذلك". مؤكدا أن "التحريض والتعبئة الخبيثة هما العدو".

توجيهات بالتحقيق

في السياق، أجرى رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي اتصالًا هاتفيًا مع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان؛ للاطمئنان على صحة الجرحى الذين أُصيبوا جراء اعتداء الإخوان على مهرجان عيدنا تعز السادس.

 ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي بسرعة التحقيق في الحادثة، وملاحقة الجناة وإحالتهم إلى الجهات المختصة، كما وجّه بالاهتمام بالجرحى وعلاجهم حتى يتماثلوا للشفاء.

 وأشاد طارق صالح بتفاعل أبناء تعز مع المهرجان العيدي، الذي احتُفي فيه بواحد من أبرز الفنانين اليمنيين المخضرمين؛ الفنان محمد محسن عطروش.

ونجح صالح وهو نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في السنوات الأخيرة في فرض نفسه رقما صعبا في المعادلة السياسية في اليمن، لاسيما في محافظة تعز وهو ما يثير غضب الإخوان الذين دفعوا بعناصر منفلتة لاقتحام الاحتفال.

ولا يخفي قادة حزب الإصلاح قلقهم من تنامي نفوذ صالح في تعز والتي ظلت لعقود طويلة مركز ثقل الإخوان، حيث سبق ودفع الإخوان بمسلحين لإحراق صور طارق صالح بعد تعليقها على الشوارع في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة.

وترزح تعز تحت وطأة كماشة الإرهاب الحوثي الذي يحاصرها بشكل جائر منذ 9 أعوام، وتحت سطوة عبث أمراء تنظيم الإخوان الإرهابي داخل المدينة انطلاقا من سيطرتهم على السلطات العسكرية والأمنية.

بينما كان اليمنيون يتابعون بسخرية بثّ أناشيد باللغة الفارسية على إحدى قنوات الانقلابيين الحوثيين، ويسترجعون ذكريات أطفال مجندين في الجبهات يؤدون أناشيد باللغة نفسها؛ استهدف إعلان داخل جامعة صنعاء الطلاب بإغراءات ومزايا لدراسة اللغة الفارسية، في مسعى حثيث لإغراق المجتمع اليمني بالثقافة الخمينية.

ويقدم الإعلان امتيازات عديدة للملتحقين بقسم اللغة الفارسية في كلية اللغات بالجامعة، حيث سيحصل الطلاب الذين يجتازون المستوى الأول على أدوات علمية تساعدهم في تعلم أساسيات اللغة الفارسية، وبعد انتهائهم من المستوى الثاني سيحصلون على فرصة للسفر إلى إيران خلال الإجازة الصيفية للتعرف عن قرب على اللغة الفارسية والثقافة الإيرانية.

وعند تخرج الطالب من المستوى الرابع بتقدير متميز؛ يحصل على فرصة استكمال دراساته العليا والابتعاث إلى إيران.

تقول مصادر في العاصمة صنعاء إن مراكز تدريس اللغة الفارسية بدأت بالانتشار منذ سنوات عديدة بشكل لافت؛ غير أنها ما زالت لا تحظى بالإقبال عليها برغم تدني تكاليف الدراسة فيها.

وبحسب المصادر، فإن أغلب الملتحقين بالدراسة في تلك المراكز من موظفي المؤسسات العمومية الخاضغة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين والكيانات الحوثية التي جرى إنشاؤها بمنافسة مؤسسات عمومية، وجميعهم من أنصار وأتباع الانقلابيين، مرجحة أن توجيههم لدراسة اللغة الفارسية بهدف نقل خبرات وتجارب نظام الخميني في إدارة المؤسسات والسيطرة على المجتمع.

إنتاج الحافز

بحسب المصادر، فإن الالتحاق بمراكز تعليم الفارسية في صنعاء أكبر من الإقبال على تلقي دراسة أكاديمية للغة الفارسية في كلية اللغات في جامعة صنعاء، ويقدم مدرس في جامعة صنعاء تفسيراً لذلك بأن الدراسة في المراكز تأتي تحفيزاً لأنصار الانقلابيين لمنحهم مزيداً من الامتيازات في مواقعهم الوظيفية في المؤسسات العمومية والكيانات الموازية، في حين لا يجد الطالب الجامعي حافزاً مماثلاً.

يوضح المدرس الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته أن الامتيازات التي وردت في الإعلان تكشف ما يعلمه غالبية العاملين في جامعة صنعاء من ضعف الإقبال على دراسة اللغة الفارسية، حتى بين أولئك الموالين للانقلاب الحوثي.

فبرغم أن الموالين للانقلاب يحصلون على تسهيلات للالتحاق بالجامعة وكلياتها وأقسامها بمجرد إثبات ولائهم للجماعة أو من خلال توصيات قيادات حوثية؛ فإن الإقبال على هذه اللغة متدنِ جداً.

ويضيف المدرس أنه، وبناء على معلوماته؛ فإن هناك إغراءات أخرى لم يتضمنها الإعلان؛ ومنها الحصول على امتيازات في الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون، حتى قبل إكمال الدراسة، لكن بشرط الولاء للجماعة، حيث يتداول الموظفون والمدرسون في الجامعة وعوداً حوثية بمناصب دبلوماسية عقب التخرج.

ويبرر المدرس ضعف الإقبال على دراسة اللغة الفارسية بعدم وجود دافع أو حافز لدى الطلاب، فاللغة الفارسية لا تمثل طموحاً أو رغبة إلا لدى فئة محدودة، والمجتمع اليمني، كغيره من المجتمعات العربية؛ لا يربطه بالمجتمعات الإيرانية ما يستحق أن يدرس لغتها، لا الاقتصاد ولا الثقافة ولا الحدود الجغرافية.

من الإعجاب إلى الرفض

يوضح المدرس أن حافز دراسة أي لغة قد يكون معرفياً، خصوصاً لدى المهتمين بالعلوم والترجمات للدراسة باللغة المطلوبة، وهذا الحافز لدراسة اللغة الفارسية كان متوفراً في الأوساط العلمية العربية في العقود الماضية نظراً للإعجاب بالثقافة الإيرانية، التي تلاقحت طوال قرون بالثقافة العربية، غير أن نظام الخميني حول هذا الإعجاب إلى رفض، بمحاولاته الهيمنة على المجتمعات العربية وطمس هويتها.

ويتساءل: ما الحافز الذي يدفع طالباً يمنياً لدراسة اللغة الفارسية؟ ويجيب: هذه الرغبة لن تتوفر إلا لدى قلة ممن يتبعون جماعة الحوثي ولديهم طموح أن يكونوا جزءاً من منظومة العلاقات الحوثية - الإيرانية، وهؤلاء قلة على أي حال؛ فالجماعة قد أوفدت المئات وربما الآلاف من عناصرها للدراسة في إيران منذ عقود.

ومنذ انقلابها الذي أسفر بالضرورة عن سيطرتها على جامعة صنعاء؛ سعت الميليشيات الحوثية إلى إحلال الثقافة الإيرانية داخل المجتمع اليمني وفرضها بمختلف الطرق، وبعد عامين من الانقلاب، أي في 2016؛ أنشأت قسماً للغة الفارسية في كلية اللغات في جامعة صنعاء، لتتخرج أول دفعة في هذا القسم عام 2020، التي أطلقت عليها اسم دفعة «قاسم سليماني».

ويتناقل اليمنيون بسخرية واستنكار مقاطع فيديو لمنشدين حوثيين يرددون أناشيد تحضّ على العنف والكراهية والقتال لصالح مشروع الانقلاب الحوثي باللغة الفارسية، وأعادت هذه المقاطع التذكير بمقاطع أخرى لأطفال جنَّدهم الانقلابيون الحوثيون للقتال حيث ظهروا وهم يرددون تلك الأناشيد خلال وجودهم في الجبهات.

وفي منتصف مايو (أيار) الماضي أعلنت الميليشيات الحوثية تخفيض نسبة القبول بقسم اللغة الفارسية إلى 55 في المائة لخريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، وبحسب المعلومات الواردة حينها؛ فإن الميليشيات وعدت الملتحقين بالقسم اللغة الفارسية بمنح ثقافية وعسكرية إلى إيران.

وسبق لجامعة صنعاء افتتاح قسم للغة الفارسية في كلية اللغات قبل حوالي عقدين، قبل أن تتراجع عن ذلك وتغلق القسم بقرار سياسي بسبب تدخلات إيران في اليمن ودعمها الميليشيات الحوثية، وترافق ذلك مع إغلاق عدد من المؤسسات الطبية والمراكز البحثية.

رعاية إيرانية مباشرة

في مارس (آذار) من العام الماضي؛ شاركت السفارة الإيرانية في صنعاء في حفل تخرج ثلاث دفعات من طلاب اللغة الفارسية، ونشرت صوراً لمشاركة مندوب إيران لدى الحوثيين حسن إيرلو في احتفالات سابقة قبل مصرعه في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي. وفي الحفل وعد المشرفون الحوثيون على كلية اللغات في جامعة صنعاء بتوفير فرص عمل للخريجين.

وقبل ذلك بشهر افتتحت السفارة نفسها مركزاً للدراسات وقاعة للتعليم عن بُعد في جامعة صنعاء، بهدف تحسين وتطوير جودة التعليم الجامعي كما جاء في تصريحات قادة السفارة الذين أكدوا أن هذا المشروع كان من تخطيط حسن إيرلو قبل رحيله، إلى جانب مشاريع أخرى أغلبها تعليمية.

كانت الحكومة اليمنية انتقدت هذه الإجراءات من المساعي الإيرانية لبسط الهيمنة على القطاع التعليمي والثقافي في اليمن، ووصفتها بالغزو الثقافي الممنهج، وإعداد مناهج لتجريف الهوية وتخريج الإرهابيين، واستقبال عدد من العناصر الحوثية في إيران وإعادتهم كقنابل مفخخة كما جاء في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني.

ووفقاً للوزير اليمني فإن إطلاق اسم قاسم سليماني على إحدى دفعات التخرج من كلية اللغات بجامعة صنعاء يثبت ارتهان الميليشيات الحوثية الواضح لإيران ومحاولة توطين اللغة الفارسية في مناطق سيطرتها وصناعة حالة من التعبئة اللغوية والفكرية في أوساط الشباب اليمني.

تسببت إجراءات اتخذتها السلطات اليمنية والجيبوتية على حد سواء في خفض معدل تدفق المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن بمعدل 15 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وفق بيانات التقرير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، والذي يركز على ديناميكيات الهجرة المعقدة عبر جيبوتي والصومال واليمن وإثيوبيا، واستناداً إلى مصادر متنوعة ومشاورات مع مندوبين في البلدان الأربعة.

وبحسب التقرير الذي وزعته المنظمة الدولية للهجرة، فإن منطقة القرن الأفريقي واليمن تعد أحد أكثر ممرات الهجرة ازدحاماً وأكثرها خطورة في العالم، حيث يسافر مئات الآلاف من المهاجرين، معظمهم يسافر بطريقة غير نظامية، ويعتمدون في كثير من الأحيان على المهربين لتسهيل التنقل على طول الطريق الشرقي.

لكن التقرير أكد أن عدد الوافدين إلى اليمن انخفض خلال مايو، بنسبة 15 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان).

وأعاد التقرير أسباب ذلك إلى الأنباء المتعلقة بمداهمات أمنية نفذتها السلطات اليمنية في محافظة لحج، وقال إن ذلك أثار مخاوف المهربين، وأدى إلى انخفاض عدد الوافدين عبر ساحل لحج بنسبة 25 في المائة في الشهر الماضي.

دوافع اقتصادية للهجرة

الهجرة الدولية في تقريرها بينت أن معظم المهاجرين يبحثون عن فرص اقتصادية أفضل، وهؤلاء يشكلون 83 في المائة من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي بينما 17 في المائة منهم اضطروا للرحيل بسبب الصراع أو العنف أو الاضطهاد في بلدانهم.

وتمثل النساء والأطفال، وفقاً لهذه البيانات، نحو ربع إجمالي الوافدين، لكنها أكدت أنه وفي مقابل هذا الانخفاض في سواحل محافظة لحج على البحر الأحمر، سجلت زيادة في أعداد المهاجرين من الصومال وبنسبة 72 في المائة خلال الفترة ذاتها، وقالت إن هذه الزيادة «ارتبطت بالعدد المتزايد للمهاجرين الذين يصلون إلى سواحل محافظة شبوة على بحر العرب، بعد الهدنة المؤقتة بين الأطراف المتصارعة في منطقة في باري الصومالية وهي إحدى الطرق الرئيسية التي يستخدمها المهربون».

وعند استعراضها للحملة التي نفذتها السلطات اليمنية في محافظة لحج، ذكرت المنظمة أنه أعيد إطلاق حملات الاعتقال التي تستهدف مجموعات معينة من المهربين، لكنها ربطت ذلك «بالخلافات المزعومة بين المهربين والسلطات المحلية».

مع ذلك، أكدت البيانات أنه تم إطلاق سراح بعض المهاجرين المحتجزين من قبل المهربين، وذكرت أنه وبسبب الطقس الحار في اليمن، قل تنقل المهاجرين بين محافظات البلاد، حيث اختار العديد من المهاجرين استخدام النقل البري بدلاً من المشي.

ووفق ما أورده التقرير، فإن المهاجرين الأفارقة الذين يسافرون بين محافظتي عدن ولحج يوضعون في شاحنات مزدحمة، وغالباً ما يتم استغلالهم كعمالة رخيصة، وهي وسيلة لتعويض المهربين مقابل تسهيل نقلهم، مؤكدة أن عدد المهاجرات اللواتي يتعرضن للاستغلال والإيذاء من قبل المهاجرين والمهربين الآخرين أيضاً «أمر مثير للقلق»، ونقلت عن بعضهن القول إنهن حُبسن لأشهر.

واستعرضت المنظمة في تقريرها الإجراءات التي اتخذت على الضفة الأخرى من مضيق باب المندب في جيبوتي، وأفادت بانخفاض دخول المهاجرين إلى هناك بنسبة 10 في المائة عن شهر أبريل، وقالت إنه إلى جانب الأخبار عن المداهمة الأمنية في محافظة لحج، أدت الحملة التي أطلقتها حكومة جيبوتي على الهجرة غير النظامية إلى زيادة حادة في عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين.

عالقون على الحدود الجيبوتية

وفق ما أورده التقرير، فقد تقطعت السبل بنحو نصف المهاجرين على طول الحدود الإثيوبية مع جيبوتي بسبب الاعتقالات والإعادة القسرية، حيث منعتهم السلطات الجيبوتية من المضي قدماً نحو المناطق الساحلية في تاجورة وأوبوك وهي مركز انطلاق المهاجرين إلى سواحل البحر الأحمر اليمنية.

وفي مسعى للهروب من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجيبوتية واليمنية على ضفتي البحر الأحمر، ذكر التقرير أنه تم رصد اهتمام متزايد من قبل المهربين لاستخدام الطريق البحري من الصومال إلى محافظة شبوة في سواحل بحر العرب، وذكر أن النساء والأطفال يمثلون 33 في المائة من الأشخاص الذين دخلوا من إثيوبيا إلى الصومال.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن معظم الهجرة من الصومال كانت بدوافع اقتصادية، فإن 37 في المائة من الأشخاص كانوا في رحلات قسرية؛ إما بسبب انعدام الأمن الغذائي وإما بسبب الكوارث الطبيعية.

مقابل هذا الانخفاض في أعداد المهاجرين الواصلين تظهر بيانات الهجرة الدولية أن عدد المهاجرين العائدين من اليمن إلى جيبوتي ارتفع بنسبة 75 في المائة، حيث تلقى 152 مهاجراً مساعدة للعودة إلى إثيوبيا، كما زاد دخول المهاجرين الذين يعبرون إلى الصومال بنسبة 40 في المائة عما كان عليه الحال في فبراير (شباط) الماضي.

وتوقعت المنظمة أن يستمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة، مما يؤدي إلى وصول عدد متزايد من المهاجرين الإثيوبيين غير النظاميين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى المنطقة. وقالت إن الكثير منهم سيستخدمون الصومال كبوابة للوصول إلى شبه الجزيرة العربية، بينما قد يختار الآخرون الاستقرار في هرجيسا وحولها.

وكانت المنظمة توقعت أن يتجاوز عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن حاجز الـ160 ألف مهاجر خلال العام الحالي، وقالت إن ذلك أعلى رقم يتم تسجيله خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضحت أن طريق الهجرة الشرقي بين القرن الأفريقي واليمن سيشهد هذا العام حركة تفوق بكثير عما كانت عليه قبل جائحة كورونا، بفعل استمرار الصراع والأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعانيها دول القرن الأفريقي.