أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة عالقون في اليمن، وبأنها أوقفت برنامج العودة الطوعية؛ بسبب نقص التمويل، فيما أكدت أن الآلاف يرغبون بالعودة إلى أوطانهم، وتطرقت إلى انتشار ممارسات العنف، والاستغلال، والإساءة، ضد المهاجرين بشكل كبير.

وفي تصريح، ذكرت المنظمة أن الجناة الذين يرتكبون الانتهاكات ضد المهاجرين يتصرفون بحصانة تامة، وأن ظروف انعدام الأمن تركت نحو 43000 مهاجر عالقاً في مختلف أنحاء البلاد، منوهةً إلى أنه مع انتصاف العام الجاري، عبر أكثر عن 77 ألف مهاجر خليج عدن إلى اليمن، وهذا العدد يتعدى أعداد المهاجرين خلال العام الماضي، حيث يقارب أعداد المهاجرين في فترة ما قبل جائحة «كورونا».

وبحسب المنظمة، فإنه مع تزايد أعداد المهاجرين، تتزايد أيضاً المخاطر التي تواجه الأفراد المتنقلين على طول «الممر الشرقي» المعروف بالانتهاكات بما في ذلك التعذيب والعنف والاتجار بالبشر.

وأفادت المنظمة بأن غالبية المهاجرين الذين يصلون إلى اليمن، القادمين من القرن الأفريقي، يرغبون في الوصول إلى دول الخليج العربي للحصول على العمل، لكنهم لا يتوقعون الإساءات والتحديات الماثلة أمامهم. وبعد عبور البحر، عادة ما يقعون في قبضة تجار البشر الذين يسيطرون على كل خطوة في رحلة المهاجرين بعد ذلك.

وقال رئيس المنظمة الدولية للهجرة بالإنابة، ماثيو هابر «بالرغم من الأعداد المتزايدة للمهاجرين الذين يدخلون اليمن، وشدة الإساءات التي يتحملونها، إلا أن رحلات العودة الطوعية تبقى الطريق الآمن الوحيد لعودة هؤلاء إلى أوطانهم»، حيث ساعدت المنظمة الدولية للهجرة العام الجاري 5631 مهاجراً، بما في ذلك 5572 من الجنسية الأثيوبية.

وصرحت المنظمة الدولية أنه خلال يونيو الماضي وحده، سجلت آلاف المهاجرين الذين طلبوا المساعدة في العودة إلى أوطانهم، لكن تم إيقاف التسجيلات مؤقتاً؛ نظراً لأن أعداد المهاجرين الطالبين للمساعدات تخطت الموارد المتاحة.

أكدت مصادر أكاديمية يمنية أن آلافاً من خريجي الثانوية العامة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية يعزفون عن الالتحاق بالجامعات الحكومية، ما يهدد بإغلاق عشرات الأقسام، حيث تتهم الميليشيات بالتسبب في انهيار التعليم جراء توقف الرواتب وتحويل الجامعات إلى منصات للتطييف والاستقطاب الفكري.

وأوضحت المصادر أن ممارسات الميليشيات تهدد حالياً عشرات الكليات والأقسام التخصصية في جامعات حكومية بالإغلاق، بفعل توقف الدارسين عن إكمال تعليمهم فيها، وعزوف خريجي الثانوية عن الالتحاق بها.

وكشف أكاديمي في جامعة ذمار التي طالها ومنتسبيها في الفترات السابقة تعسفات بالجملة، أن كليات الجامعة باتت اليوم على وشك الإغلاق بعد عزوف خريجي الثانوية عن التسجيل في أقسامها المختلفة.

وذكر أستاذ الأدب والنقد المشارك في جامعة ذمار، عبد الله صلاح، أن كلية الطب شهدت تمديد فترة التنسيق وتأجيل موعد اختبارات المفاضلة، وهي أول مرة تحصل في تاريخ الجامعة. مرجعاً السبب إلى ضعف الإقبال على التسجيل.

وقال صلاح ، في منشور على «فيسبوك»، إن الكليات الأخرى في الجامعة في طريقها إلى الإغلاق، رغم أن تسجيل القبول فيها لا يزال مفتوحاً، وبأي نسبة، ومن دون أي اختبارات. مشيراً إلى أن استمرار وقف صرف المرتبات يعد سياسة ممنهجة تهدف إلى قتل إرادة الشباب ونزع رغبتهم نحو التعليم، لافتاً إلى أن عزوف خريجي الثانوية عن مواصلة التعليم الجامعي ما هو إلا ثمرة من ثمرات سياسة وقف المرتبات.

رفض للأدلجة

يفضل «موسى ع»، وهو اسم مستعار لخريج ثانوية عامة من ذمار، اللجوء للاغتراب خارج الوطن بحثاً عن لقمة العيش له ولأسرته ، بدلاً من مواصلة التعليم الجامعي والتسجيل في جامعة تخضع للأدلجة وكامل السيطرة الحوثية.

ويقول موسى لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد هناك تعليم جامعي حقيقي يمكن للطالب أن يستفيد منه ويترجمه بعد استكمال مراحل تعليمه الجامعي على أرض الواقع».

ويضيف: «من الصعب جداً مواصلة التعليم الجامعي في جامعات يديرها أتباع الميليشيات، حيث الأفكار المشبعة بالعنف والقتل والطائفية».

واتهم موسى الجماعة بأنها أتت منذ الانقلاب بجرائمها وفسادها وعبثها وتدميرها الممنهج لكل ما له علاقة بالعلم والتنوير، بغية خلق جيل مشوش ومشبع بثقافة العنف والقتل وتمجيد الأفكار السلالية.

ويتفق سمير مع موسى، ويؤكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه توقف العام الفائت عن مواصلة الدراسة في جامعة ذمار الحكومية، وانتقل إلى أخرى أهلية نتيجة ما وصفه بـ«الاستهداف الحوثي الممنهج للجامعة ومنتسبيها، تارة بالابتزاز والفساد وإيقاف التعليم، وأخرى بالتعبئة والتجنيد الإجباري والدورات التعبوية».

تخفيض نسب القبول

سبق أن حددت وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها في منتصف مايو (أيار) الماضي، نسبة 85 في المائة للنظام العام للقبول بكليات الطب في الجامعات تحت سيطرة الميليشيات، ونسبة 80 في المائة للنظام الموازي.

كما أعلنت جامعة ذمار الخاضعة للانقلاب عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الجامعي (2023 - 2024). ووفقاً للمصادر، فإنه منذ ذلك الحين ما تزال الجامعة تمدد فترة التنسيق نتيجة ضعف إقبال الطلاب.

وعاودت ذات الجامعة قبل عدة أيام الإعلان عن تمديد مواعيد التنسيق إلى منتصف الشهر الحالي في جميع الأقسام الأخرى، وتأجيل اختبارات المفاضلة، وتخفيض معدلات القبول في النظامين العام والموازي.

وبهدف استقبال طلاب جدد للتسجيل في الجامعة، عمدت إدارة جامعة ذمار الموالية للجماعة إلى خفض نسب القبول في بعض الكليات إلى 50 في المائة، وألغت اختبارات القبول ببعض الأقسام. كما أعلنت عن قبولها تسجيل خريجي الثانوية للأعوام الدراسية القديمة.

قافلة متنوعة سيّرها قادة الحوثيين في جامعة ذمار لمقاتليهم (إعلام حوثي)
وتجاهلت الميليشيات في الجامعة الحديث عن أي تخفيض في رسوم الدراسة يراعي الظروف المتدهورة لليمنيين، ومنها رسوم الدراسات العليا في كلية الطب البشري التي سبق للميليشيات زيادتها في أغسطس (آب) العام الماضي إلى 27 ألف دولار أميركي عن أعوام الدراسة الستة، مشترطة دفع الطالب كامل المبلغ لدى تقدمه للتسجيل. الأمر الذي أثار حينها موجة سخط كبيرة حيال التدهور الحاد الذي أصاب قطاع التعليم العالي بمناطق سيطرة الميليشيات.

ولا تعد جامعة ذمار الوحيدة التي اتخذت مثل تلك الإجراءات بعد ضعف إقبال الطلبة على التسجيل لديها، فقد اضطرت غالبية الجامعات الحكومية، التي تحكم الميليشيات السيطرة عليها، إلى نشر إعلانات مماثلة خلال الأيام الماضية بهدف وضع حد للتراجع الكبير في أعداد المتقدمين، تلافياً للإغلاق الذي يتهدد عشرات الكليات والأقسام والتخصصات.

بينما كانت أزمات الوقود المتلاحقة تتسبب بمزيد من معاناة اليمنيين، انكشف مؤخراً جانب من فساد قطاع الوقود وغاز الطهي الذي يسيطر عليه الانقلابيون الحوثيون، في ظل شكوى وزير الجماعة في هذا القطاع من عدم تمكينه من الإشراف على صفقات الشراء والتوزيع والرقابة.

وفي تلميح للتنافس بين القيادات والأجنحة الحوثية، اشتكى القيادي أحمد عبد الله دارس المعين وزيرا للنفط والمعادن في حكومة الانقلاب غير المعترف بها من تهميشه وعدم السماح له والقطاع الذي يديره بمزاولة عملهم، أو تمكينهم من شراء الوقود والرقابة على عمليات الشراء والتسويق.

وذكر دارس خلال نقاش أمام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الخاضع للجماعة الحوثية أن صلاحية شراء النفط أو الغاز أُوْكِلت إلى شركات وتجار يعقدون صفقات الشراء مع الشركات الموردة، ويكتفي هو وإدارته بمتابعة وصول شحنات النفط وتحديد وضبط الأسعار والتوزيع والرقابة على عملية البيع في الأسواق الداخلية.

غير أن وثائق جرى تسريبها كشفت عن لجوء الدائرة التجارية في شركة النفط اليمنية التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون؛ إلى بيع الطن من النفط بمبلغ 500 دولار ورفضها عروضاً من شركات أخرى بـ250 دولارا، عبر شركة صرافة يملكها خمسة من كبار تجار النفط الموالين للانقلابيين.

ورغم أنه لم يتسنَ التأكد من صحة الوثائق؛ فإن مصادر أكدت أنه سبق للبرلمان الذي يديره الانقلابيون الحوثيون مناقشة عروض من شركات أجنبية لتوريد النفط لتوفير البنزين والديزل بأسعار لا تتعدى ما يعادل ستة دولارات للصفيحة سعة 20 لترا، إلا أنه تم رفض التعامل مع تلك الشركات.

وتفيد المصادر بأنه تم رفض عرض مماثل من أحد المستثمرين في قطاع الكهرباء ببيع الكيلوواط الواحد للمستهلك بمبلغ 66 ريالاً يمنياً (الدولار حوالي 530 ريالا في مناطق سيطرة الانقلاب) بسبب استثمار قيادات حوثية في هذا القطاع، حيث تبيع الكيلوواط بـ250 ريالا، مع فرضها عدادات كهرباء تم التلاعب بها لتزوير كمية الكهرباء المستهلكة وزيادة التكلفة على السكان.

وسبق أن اتهم فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي الميليشيات الحوثية بخلق ندرة مصطنعة للوقود لإجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها، وحصلوا على إيرادات رسمية من بيع الوقود خلال عام 2021 تقدر بنحو 132 مليون دولار.

تنصل من المسؤولية

من جهته، هاجم عضو في البرلمان الذي يديره الانقلابيون في صنعاء قطاع النفط والغاز الخاضع لسيطرة الانقلابيين، متهما إدارته بعدم الشفافية والوضوح في عملية شراء واستيراد الوقود، والتهرب من موافاة البرلمان بمضامين العقود ومحاضرها.

ورفض البرلماني أحمد سيف حاشد تصريحات القيادي الحوثي دارس، مشدداً على أن شركتي النفط والغاز التابعتين للقطاع الذي يديره دارس معنيتان بالرقابة على أسعار الشراء والتحميل ومتابعة الوصول وضبط التكاليف وعملية التوزيع والبيع، ومستغرباً من قدرتهما على احتساب التكاليف دون معرفتهما بأسعار الشراء وما تليها من تكاليف، بحسب مزاعم دارس.

وتساءل حاشد عن المعايير التي يجري بموجبها تحديد أسعار البيع للمستهلك، وكيفية تنفيذ الرقابة دون معرفة أسعار الشراء، ومن ثم تحديد الأسعار للمستهلك.

كما اتهم القيادات الحوثية بـ«انعدام الحياء والخجل» وبـ«التنصل من المسؤولية وسهولة اختلاق الأعذار والاستسهال». وقال: «لقد فقدوا ماء وجوههم من ثماني سنوات طوال، واليوم تصحّرت وأجدبت وجوههم، ولم تعد تبالي بخجل أو حياء أو ماء وجه».

وبين البرلماني الذي اشتهر بمناهضته لفساد الميليشيات الحوثية رغم موقفه المؤيد لها في الحرب؛ أن تقرير لجنة النفط في البرلمان يشير صراحة فيما يخص الوقود إلى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم يؤدِ دوره في الرقابة على أداء وأعمال ونشاط الجهات الحكومية والمخالفات والتجاوزات للقوانين واللوائح المنظمة لتلك الجهات.

غاز إيراني مكلف

في أواخر مايو (أيار) الماضي كانت الحكومة اليمنية حملت الميليشيات الحوثية مسؤولية التبعات المترتبة على منع دخول الغاز القادم من مأرب إلى مناطق سيطرتها، واستبدال المستورد الذي يباع بسعر أغلى به، ما يضاعف من الأعباء على سكان تلك المناطق، منوهة إلى أن الغاز المحلي كان يباع في مناطق سيطرة الميليشيات بـ4500 ريال يمني للأسطوانة الواحدة، بينما يباع المستورد للشركات بـ 7200 ريال للأسطوانة.

وبحسب المصدر؛ فإن الميليشيات تهدف، من خلال استيراد الغاز الإيراني إلى زيادة إيراداتها من ناحية، وتقديم خدمة للنظام الإيراني بإيجاد سوق لإنتاجه من الغاز على غرار سوق النفط الذي تستورده منها منذ نحو عامين؛ لكن الكميات من إيران لا تكفي لتغطية السوق المحلية، بسبب قلة أعداد السفن الإيرانية وانخفاض سعتها التخزينية، وفي المقابل لا تكفي الخزانات والصهاريج التي تديرها الميليشيات لاستيراد كميات كبيرة عبر موانئ الحديدة.

ولجأت الميليشيات إلى تسهيل وتسريع إجراءات تسويق وبيع ما يتم استيراده من الغاز الإيراني، بعكس ما يجري عند بيع الغاز المحلي الذي يحتاج حصول السكان عليه إلى إجراءات طويلة ومعقدة، وتستخدمه الميليشيات حاليا لتغطية العجز، مع استمرارها بالتعقيدات نفسها لإجبار المستهلك على تفضيل المستورد رغم فارق السعر بينهما.

وعدّ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، النفط الإيراني المهرب إلى ميلشيات الحوثي جزءاً من مصادر ثروة القيادات الحوثية، مقدراً عائدات الوقود في مناطق سيطرتها بأكثر من 19 مليون دولار شهرياً، بعد إنشائها قرابة 30 شركة نفطية، تتبع قيادات من الصف الأول، وتمتلك صلاحيات حصرية في الاستيراد عبر ميناءي الحديدة والصليف.

وطبقاً لتقرير نشره المركز في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ تنشط هذه الشركات في استيراد الوقود عبر شركات واجهة وشركات وسيطة، وبلغ حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى مناطق سيطرة الميليشيات بين أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2021 نحو 10 آلاف طن يومياً، ما يمثل نحو 65 في المائة من الوقود المستورد.

رفع تنظيم القاعدة وتيرة هجماته الإرهابية بالجنوب اليمني، وذلك رغم شراسة الحرب على الإرهاب التي تقودها القوات الجنوبية

بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية.

تلك الهجمات كان آخرها في 4 يوليو/تموز الجاري، حيث استهدف التنظيم بهجومين إرهابيين متزامنين بلدة "المصينعة" في شبوة بطائرة مسيرة والطريق العام شرق مدينة مودية، شرقي أبين ما أسفر عن 9 مصابين بينهم مدني.

وتعقبت "العين الإخبارية"، هجمات الدم للتنظيم والتي وصلت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 38 عملية إرهابية، ما أسفر عن سقوط قرابة 100 قتيل وجريح بينهم ضباط وقيادات ميدانية بارزة.

هجمات الدم
وشهد الربع الثاني من العام 2023 (أبريل، مايو، يونيو)، نحو 24 عملية إرهابية لتنظيم القاعدة ووقعت جميعها في محافظتي شبوة وأبين ما أسفر عن سقوط 38 قتيلا وجريحا بينهم 3 ضباط وقيادات ميدانية عسكرية.

أما الربع الأول (يناير، فبراير، مارس) فشهد 14 عملية إرهابية لتنظيم القاعدة غالبيتها وقعت في محافظة أبين ما أسفر عن سقوط أكثر من 55 قتيلا وجريحا بينهم رئيس عمليات اللواء الخامس دعم وإسناد العقيد عبدالله سعد بارجيلة.

واستهدفت العمليات الإرهابية، دوريات عسكرية، وسيارات إسعاف، في بلدتي المحفد وبلدتي البقيرة ووادي عومران في مديرية مودية في أبين ومنطقتي عسيلان والمسيناء، والمصينعة، بمحافظة شبوة فيما كان جميع الضحايا من الحزام الأمني ومحور أبين ودفاع شبوة (القوات الجنوبية).

وتشير الحصيلة الخاصة بـ"العين الإخبارية"، إلى أن يونيو/حزيران 2023 شهد 11 عملية إرهابية وهو أعلى معدل من الهجمات في شهر وتوزعت بين قصف مواقع القوات الجنوبية بقذائف الهاون وتفجير العبوات وهجمات مسلحة وجوية بالطائرات المسيرة ما أسفر عن مقتل 5 جنود بينهم ضابط وإصابة 18 آخرين.

كما تشير إلى أن شهر مايو/أيار جاء في المرتبة الثانية، حيث تبنى تنظيم القاعدة 8 عمليات إرهابية في محافظتي شبوة وأبين وذلك بعد أن لجأ لأول مرة إلى إدخال الطائرات المسيرة لقصف القوات الجنوبية ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 6 آخرين بينهم أركان اللواء أول دفاع شبوة أحمد السليماني.

مستويات أكثر خطورة
ويرى خبراء متخصصون في شؤون الجماعات الإرهابية أن تنظيم القاعدة بعد أن وصل إلى مرحلة الإنهاك نتيجة الضربات التي تلقاها من القوات الجنوبية بدعم من التحالف العربي استطاع حاليا أن يتجاوز هذه المرحلة وينتقل لمرحلة أكثر خطورة.

وقال الباحث اليمني في شؤون الجماعات الإرهابية سعيد الجمحي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "التنظيم استطاع أن يتجاوز قضية إثبات التواجد إلى مستوى أكثر خطورة فنحن نشهد الآن عمليات متواصلة ورفع الجاهزية الكاملة وإدخال الطائرات المسيرة في خطوة غير مسبوقة".

وأضاف: "في اعتقادي أن التنظيم استعاد جزءا كبيرا من قوته، وتجدد نشاطه، وعملياته صارت الآن متسلسلة، وهي مرحلة أكثر خطورة، كما عاود التخفي بمهارة وبات يركز في عملياته على مناطق وصفها خصومه بأنها صارت مطهرة في محافظة أبين وشبوة لطالما ذكرها الكثيرون أنها باتت مطهرة وشبه مطهرة".

وأوضح أن "التنظيم يلجأ لهذه المناطق لأنها معاقله الرئيسية التي لديه جذور فيها، إضافة إلى أن عملياته تستهدف إسقاط هيبة خصومه وهذا تكتيك خطير أن تسقط هيبة خصمك".

وبحسب الجمحي فإن "القوات التي تقاتل التنظيم من القوات الجنوبية لا تنقصها العقيدة القتالية، فقد أثبتت استبسالها وعزمها ونجاحاتها التي حققتها للتخلص من التنظيم".

واستدرك: "لكن هذه القوات لا تزال بحاجة لمزيد من التدريب والتأهيل لاسيما الميداني ورفع الجاهزية وإدراك كيفية وضع الخطط والاستراتيجيات المحكمة للتعامل مع التنظيم وعدم التعجل بوهم الانتصار".

وأشار إلى أن "كل تلك الجهود سواء من الأفراد أو القيادات ستظل ناقصة لن تؤتي ثمارها إذا لم يكن هناك استقرار سياسي وتحسن اقتصادي وهذه قضية باتت في الحقيقة مؤكدة لا يمكن تجاوزها".

وأكد أن "التنظيمات الإرهابية بما فيها القاعدة وداعش تستفيد من استثمار التدهور السياسي والاقتصادي والسياسي لتحقيق مزيد من الاستقطاب والتوسع وتوجيه الخطاب العاطفي لقطاعات واسعة من الناس لاسيما الشباب الذين يستهويهم هذا الخطاب في ظل العجز الاقتصادي وتدهور العملة المحلية والبطالة وغيره".

وبحسب الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية فإنه "لا يزال النصر على تنظيم القاعدة مبكرا وبعيد المنال".

خسائر التنظيم
واعترف تنظيم القاعدة خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 30 يونيو/حزيران من عام 2023 بمقتل أكثر من 12 قياديا بينهم المسؤول الشرعي للتنظيم حمد التميمي.

وأقرت القاعدة بمقتل أبرز قيادتها ومنهم نصر الحميقاني، ومنذر التعزي ويدعى "عبدالرحمن ناصر الخليدي"، وحسان الحضرمي، مسؤول صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات وقتل بغارة لطائرة دون طيار بمحافظة مأرب ومعه موحد الحضرمي وزكي الإبي.

كما اعترف بمقتل مشعل العصيمي المكنى أبو الخير النجدي بغارة جوية في محافظة مأرب، وأبو عزام الحلكي ويدعى "محمد صالح باكرموم الحلكي"، وقتل بغارة جوية لقوات التحالف العربي في حضرموت.

‏كذلك أقر بمقتل "القياديان الميدانيان "مصعب الجعدني" و"ناصر علي صلاح الجعدني"، برصاص القوات الجنوبية في محافظة أبين، فضلا عن أبومحمد الشلواني العولقي، الذي قتل في محافظة شبوة بغارة أمريكية لطائرة دون طيار.

كما قتل أبو ناصر الحضرمي، والمسؤول الشرعي لتنظيم القاعدة "حمد بن حمود التميمي"، بغارة جوية في محافظة مأرب وهي الضربة المؤثرة التي كسرت ظهر التنظيم باليمن.

في هذا السياق، اعتبر الباحث اليمني في شؤون الجماعات الإرهابية سعيد الجمحي أن مقتل القيادي حمد التميمي المعروف أنه يرأس مجلس الشورى وقاض شرعي بلا شك يعد ضربة قاصمة لتنظيم القاعدة الإرهابي وإحدى الضربات الموجعة للتنظيم".

وقال في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إن "العام الجاري تلقى خلاله تنظيم القاعدة سلسلة من الضربات ما أدى إلى سقوط الكثير من عناصر وقيادات التنظيم منها رؤوس كبيرة وقيادات مهمة داخل التنظيم عسكريا وشرعيا ولوجيستيا".