جدد أعضاء الكونجرس الأميركي مطالباتهم للاتحاد الأوروبي، بإدراج الجناحيْن السياسي والعسكري لميليشيات «حزب الله» الإرهابية، على قائمته السوداء للتنظيمات الإرهابية.
وأكد المُشرِّعون الذين ينتمون لكلا الحزبيْن، الجمهوري والديمقراطي، في الولايات المتحدة، أنه لا يوجد أي فارق بين ما يُطلق عليه الجناحان السياسي والعسكري لـ «الحزب»، وذلك عندما يتعلق الأمر بأنشطته الإرهابية، مشددين على أن «الوقت قد حان لأن يُصنَّفه الاتحاد الأوروبي بالكامل، على أنه منظمة إرهابية».
وفي مشروع قرار طرحه هؤلاء الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون أمام الكونجرس، شدد المُشرِّعون الأميركيون، على أن «حزب الله» يواصل استخدام أوروبا كـ «قاعدة لعملياته الإرهابية والإجرامية، وهو ما يشير إلى أهمية تغيير الاتحاد الأوروبي لسياساته الحالية، التي تكتفي بفرض عقوبات على الجناح العسكري منه».
ويتبنى المشروع، عضوا مجلس الشيوخ؛ جاكي روزن (ديمقراطية) ومارشا بلاكبيرن (جمهورية)، بجانب العضويْن في مجلس النواب؛ براد شنايدر (ديمقراطي) وجَس بيليراكيس (جمهوري). ويشكل هذا التحرك، الحلقة الأحدث في حملة يمارسها الكونجرس على الاتحاد الأوروبي، منذ أكثر من عقد، لتصنيف «الحزب» بالكامل على أنه منظمة إرهابية، من دون الاكتفاء بجناحه العسكري، كما هو الحال في الوقت الحاضر.
ومنذ أمد بعيد، تُصنّف الولايات المتحدة «حزب الله» كاملاً على قائمتها للتنظيمات الإرهابية. أما الاتحاد الأوروبي فقد أدرج ما يُعرف بالجناح العسكري لـ «الحزب»، على قائمة الإرهاب الخاصة به، في عام 2013، وسط دعوات متزايدة، من جانب النواب الأوروبيين، لتوسيع رقعة هذا الحظر.
ومن جانبها، أكدت السناتور مارشا بلاكبيرن، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي، التعامل مع «حزب الله» على حقيقته، كـ «منظمة إرهابية خطيرة»، لا سيما وأنه يمثل «تهديداً وجودياً» للاستقرار الإقليمي، مشيرة في تصريحات نشرها موقع «جويش إنسايدر» الإلكتروني، إلى أن هذه الميليشيات بأكملها «مرتبطة بالإرهاب».
وشددت بلاكبيرن، على أن تصنيف «الحزب» بكامل مؤسساته إرهابياً، من جانب التكتل الأوروبي، سيساعد على منعه من جمع الأموال في دول أوروبية مختلفة، لاستخدامها لتمويل أنشطته التخريبية، سواء في منطقة الشرق الأوسط، أو خارجها.
أما النائب براد شنايدر، فقد أشار إلى أن مواصلة استخدام «حزب الله»، القارة الأوروبية، قاعدة لأعماله الإرهابية والإجرامية والمتطرفة، يأتي رغم استبعاد ما يُزعم أنه «جناحه السياسي»، من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.
وجاء طرح مشروع القانون المُطالب بتصنيف التكتل الأوروبي لـ «حزب الله» إرهابياً بالكامل، بالتزامن مع حلول الذكرى الحادية عشرة لهجوم إرهابي نفذه «الحزب» في منتجع سياحي بلغاري يطل على البحر الأسود، وأدى لمقتل ستة أشخاص وجرح العشرات.
وفي مارس من العام الجاري، أكدت المحكمة العليا في بلغاريا، حكماً صدر قبل ثلاث سنوات بالسجن المؤبد، على اثنين من عناصر «حزب الله»، لإدانتهما بتوفير المتفجرات والدعم اللوجيستي، لمنفذ تلك العملية الوحشية التي ضربت حافلة سائحين بمطار مدينة بورجاس الساحلية.
ولكن المُدانيْن في هذه القضية، واللذيْن حوكما غيابيا، لا يزالان فاريْن من العدالة، بفعل هروبهما من بلغاريا، بعد وقوع التفجير الانتحاري.

تجتمع 35 شخصية ليبية تمثل الأطياف السياسية والعسكرية والاجتماعية الليبية كافة، في العاصمة الكونجولية برازافيل، لتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، بمشاركة ممثلين عن الجامعة العربية، والمبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وسفراء الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، حسبما أكد مصدر ليبي مشارك في الاجتماعات لـ «الاتحاد». وأكد المصدر الليبي أن الاجتماع سيناقش المحاور الرئيسة لإقرار المصالحة الوطنية بين المكونات كافة، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل عملها مستقبلاً من داخل الأراضي الليبية، وستكون على تواصل دائم مع المكونات والأطياف الليبية كافة، لافتاً إلى أن استضافة الكونجو للاجتماعات تأتي في إطار الدور الأفريقي الداعم لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.
وحضر انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية في برازافيل، رئيس الكونجو دنيس ساسو أنغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، ووزير خارجية الكونجو جان كلود، ومستشار رئيس الاتحاد الأفريقي محمد الحسن اللباد، بمشاركة المبعوث الأممي وممثلين عن الجامعة العربية.
وأشاد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، في كلمته أمام الحضور، بجهود الرئيس الكونجولي دنيس ساسو أنغيسو الذي يترأس اللجنة الأفريقية الرفيعة المستوى لمتابعة ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، والدول الداعمة استقرار ليبيا التي تسعى لنجاح هذا المشروع، مؤكداً أن المجلس الرئاسي وضع على عاتقه مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وبذل قصارى جهده، لوضع تصور نظري للمشروع، بعقول وخبرات ليبية، من أجل صياغة مشروع استراتيجي محدد الأهداف، ملكيته خالصة للشعب الليبي.
واستعرض اللافي محطات العمل العديدة حتى وصوله إلى هذه المحطة المهمة بانطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونجو، والتي ستواصل عقد اجتماعاتها من ليبيا، للإعداد للمؤتمر الجامع الذي سيشارك فيه أطياف الشعب الليبي. في السياق ذاته، أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، في كلمة ألقاها «عن بُعد»، أن الأمم المتحدة ستقدم الدعم الكامل للجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في ليبيا، وتؤيد جميع المبادرات المتخذة في هذا الاتجاه، داعياً إلى ضرورة تنظيم انتخابات شفافة وشاملة لإعادة توحيد البلاد.
ودعا باتيلي الوفود الليبية المشاركة كافة في المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية إلى الانخراط بحزم في مبادرة الخلاص الوطني، مؤكداً أنه يقع على عاتق مواطني ليبيا واجب تاريخي.

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، إن تنظيم انتخابات شفافة وشاملة «شرط لإعادة توحيد» ليبيا، مؤكداً أن الأمم المتحدة تؤيد «تأييداً كاملاً» جميع المبادرات الهادفة لدعم المصالحة الوطنية في البلاد، فيما شكلت الحكومتان «الاستقرار والوحدة»، كلٌّ على حدة، لجنتين للتعاطي مع الانفجار الذي حدث بخط النهر الصناعي شمال مدينة أجدابيا فجر أمس الأول الخميس، والذي تسبّب في فيضان اجتاح شارع 17 في إحدى القرى بين أجدابيا والزويتينة.
«مهمة صعبة»
وافتتحت أمس الأول الخميس جلسة أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في العاصمة الكونغولية برازفيل، بحضور رئيس الكونغو دنيس ساسو أنغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، ووزير خارجية الكونغو جان كلود، وممثل عن الجامعة العربية وسفراء الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، ومشاركين ليبيين من مختلف التوجهات، بحسب ما نشرت البعثة الأممية في ليبيا.

وقال باتيلي، إن الأمم المتحدة ستقدم دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار الدائم في ليبيا وإعادة إعمار «هذا البلد العظيم والجميل»، مشدداً على أن «المهمة صعبة وتتطلب الكثير من الصبر»، لكنه يرى أن الاتحاد الإفريقي «القوي بالخبرات الغنية والمتنوعة لشعوب القارة في مجال عمليات المصالحة، سيكون قادراً على تزويد إخواننا وأخواتنا في ليبيا بالوسائل المنهجية اللازمة»، فيما طالب الوفود الليبية المشاركة في الجلسة بالانخراط بحزم في مبادرة «الخلاص الوطني».

ووجّه باتيلي كلمة للمواطنين الليبيين في طرابلس وبرقة وفزان، قائلاً: «أنتم أبناء نفس هذه الأرض ومواطنون بها، يقع على عاتقكم واجب تاريخي يتمثل في تضميد الجراح الجسدية والمعنوية التي سبّبها أكثر من عشرات سنوات من الصراع.. الأمر متروك لكم لإعادة بناء وطنكم الأم معاً، ولديكم إمكانات اقتصادية وبشرية هائلة للوصول لهذا الهدف».

اللافي يشيد

من جانبه، أشاد النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي في كلمته بجهود الرئيس دنيس ساسو إنغيسو، الذي يترأس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى لمتابعة ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجامعة الدول العربية، والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، التي تسعى لنجاح هذا المشروع.

وأكد اللافي، أن المجلس الرئاسي تولى مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وبذل قصارى جهده لوضع تصور نظري للمشروع، بعقول وخبرات ليبية، لصياغة مشروع استراتيجي محدد الأهداف ملكيته خالصة للشعب الليبي.

كما استعرض، محطات العمل العديدة، حتى وصوله لهذه المحطة المهمة بانطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونغو، والتي ستواصل عقد اجتماعاتها من ليبيا للإعداد للمؤتمر الجامع الذي سيشارك فيها أطياف الشعب الليبي.

إلى ذلك، شكلت الحكومتان «الاستقرار والوحدة»، كلٌّ على حدة، لجنتين للتعاطي مع الانفجار الذي حدث بخط النهر الصناعي شمال مدينة أجدابيا فجر الخميس، والذي تسبّب في فيضان اجتاح شارع 17 في إحدى القرى بين أجدابيا والزويتينة.

وقامت حكومة الاستقرار المكلفة من البرلمان، بتشكيل لجنه أزمة بأجدابيا، وعقد رئيسها أسامة حماد، اجتماعاً في بلدية أجدابيا، من أجل حلحلة العراقيل لصيانة الخط المنهار.

ومن جانبه أصدر رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي، وجهاز النهر الصناعي، بصيانة وتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة عن انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي، الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية بالشوارع وممتلكات المواطنين.

طالبت هيئة الاتهام السودانية في قضية انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989، الشرطة والاستخبارات العسكرية، بالقبض على متهمين موالين لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ظهروا في مناطق تقع تحت سيطرة الجيش بعد مغادرتهم السجن.

وقالت تقارير متطابقة: «إن قادة المؤتمر الوطني المحلول يتقدمهم أحمد هارون وعوض الجاز التقوا كوادر من الحزب والحركة الإسلامية في ولاية كسلا شرقي السودان، وإنهم يعتزمون تنفيذ جولة في عدد من المدن في شرق ووسط البلاد». ورفض والي كسلا خوجلي حمد، التعليق حول تحركات قادة حزب المؤتمر الوطني المحلول في الولاية الحدودية.

كما تحدثت تقارير أخرى عن جولات غير معلنة لكل من علي كرتي ونافع علي نافع والفاتح عز الدين، وجميعهم كانوا معتقلين على ذمة عدد من القضايا.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتهام معز حضرة في بيان، مساء الخميس، ظهور هؤلاء في مناطق سيطرة الجيش، أمراً مثيراً للدهشة والاستغراب. وأشار حضرة إلى أن المتهمين «مستمرون في تحريضهم على الحرب العبثية تحت سمع وبصر جنرالات الجيش السوداني وما تبقى من الشرطة السودانية».

وطالب الشرطة والاستخبارات العسكرية بالقبض على المتهمين المطلوبين للعدالة وتسليمهم إلى أقرب مركز شرطة أو نيابة، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة أي وكيل نيابة أو شرطي ظهر المتهمون في نطاق اختصاصهم، ولم يقوموا باتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة ضدهم.

واتهم الاستخبارات العسكرية باعتقال الناشطين السياسيين من المدنيين الداعين إلى إيقاف الحرب في مختلف ولايات السودان التي يسيطر عليها الجيش السوداني، وبينما ترفض توقيف قادة نظام الرئيس المعزول الفارين من العدالة.

وكان عدد من قادة نظام البشير المتهمين في قضايا جنائية وسياسية وقضايا فساد، غادروا سجن «كوبر» القومي بالخرطوم عقب اندلاع الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منتصف إبريل/نيسان الماضي.

ويواجه أحمد هارون المطلوب أيضاً للمحكمة الجنائية الدولية الذي كان معتقلاً منذ عام 2019، عدداً من التهم من بينها بلاغ حول فتوى قتل المتظاهرين وقضايا أخرى متعلقة بجرائم حرب وقعت في إقليم دارفور.

أفادت منظمة «أطباء بلا حدود» الإغاثية أمس، بتعرض فريقها في الخرطوم لـ«اعتداء عنيف» وسرقة إحدى عرباته من قبل مجموعة من المسلحين، وسط استمرار المعارك التي دخلت شهرها الرابع في العاصمة وإقليم دارفور ومناطق أخرى من البلاد.

وتفصيلاً، ذكرت منظمة «أطباء بلا حدود» عبر «تويتر» أن فريقاً تابعاً لها مكوناً من 16 شخصاً «تعرض لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من المسلحين الخميس».

وأضافت المنظمة إن المسلحين قاموا «بضرب وجلد أعضاء الفريق». وأفادت «اعتقلوا أحد سائقينا، وهددوا حياته قبل الإفراج عنه، كما سرقوا إحدى سياراتنا».

وفي بيان المنظمة، فإن الحادث وقع لدى نقل الفريق إمدادات طبية من مستودعات المنظمة إلى المستشفى التركي إذ تم اعتراض الفريق على بعد 700 متر من المستشفى، وهو أحد مستشفيين عاملين فقط جنوبي الخرطوم بدعم من «أطباء بلا حدود».

وحذرت المنظمة من أنه نتيجة هذا الاعتداء «قد لا يستمر وجودنا في المستشفى التركي» فيما لم توجه المنظمة اتهاماً إلى أي من طرفي الصراع.

معارك مستمرة

إلى ذلك، تتواصل المعارك في مناطق مختلفة وأبرزها العاصمة الخرطوم، وإقليم دارفور غربي البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأفاد سكان في جنوبي العاصمة لوكالة «فرانس برس»، بتنفيذ الطيران الحربي «قصفاً عنيفاً على مواقع للدعم السريع حول المدينة الرياضية، وفي الأحياء الواقعة جنوبي سلاح المدرعات».

وأشار آخرون إلى قيام الجيش بـ«قصف مناطق سوبا شرقي النيل»، كما أفاد شهود من شمالي أم درمان ضاحية غربي الخرطوم الكبرى، بـ«إطلاق قذائف مدفعية ثقيلة وصاروخية باتجاه منطقة بحري شمالي العاصمة وكذلك جنوبيها».

وخارج العاصمة، أفاد شهود من مدينة الأبيض، بـ«تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع حول المدينة»، التي تحظى بموقع استراتيجي على الطريق الذي يربط دارفور بالعاصمة، فضلاً عن وجود ثالث أكبر مطار بالبلاد فيها.

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات سماح السلطات السويدية مجددا بقيام متطرف بحرق المصحف الشريف في استوكهولم، معتبرا أن هذا الفعل الشائن يمثل استفزازا ضخما وغير مقبول لمشاعر المسلمين في كل مكان حول العالم.

وحذر ابو الغيط - في بيان اصدره اليوم - مجددا من مغبة سماح السلطات السويدية بمثل هذه الأفعال الاستفزازية التي لا تسهم سوى في نشر خطاب التطرف، مشيرا في هذا الإطار الى سابق حماية السلطات السويدية لمن يرتكبون هذه الافعال المؤثمة، على غرار ما فعلت مع متطرف قام بحرق علم العراق، وهو ما يمثل فعلا استفزازيا للمشاعر الوطنية العراقية.

واكد ابو الغيط ان التراخي مع خطاب الكراهية والتطرف لا يدخل في باب حرية الرأي والتعبير والتسامح، وأن الخلط بين هذه المفاهيم يغذي دائرة التطرف والعنف من جانب هؤلاء الذين يتحينون الفرصة لبث سمومهم ونشر أفكارهم الهدامة.

تواصل دول جوار السودان اتصالاتها المكثفة تحضيراً لاجتماع وزراء خارجيتها في العاصمة التشادية نجامينا، في إطار آلية الاتصال التي أقرها قادة دول جوار السودان خلال قمتهم بالقاهرة منتصف الشهر الحالي.

وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة عن أن اتصالات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية مع أطراف سودانية وإقليمية عدة؛ للتحضير للقمة التي رجحت المصادر أن تُعقد «خلال أيام».

وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم نشر هويتها، أن الموعد النهائي لانعقاد اجتماع وزراء الخارجية «يرتبط بنتائج الاتصالات الجارية حالياً، مشيرة إلى أن «هناك رغبة واضحة لأن تكون هناك مخرجات واضحة للاجتماع لرسم خريطة طريق قابلة للتنفيذ والاستمرارية لإخراج السودان من أزمته الراهنة، وإطلاق حوار سياسي شامل بعد ذلك».

وكانت قمة دول جوار السودان التي شارك فيها قادة 7 دول أفريقية هي: مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، قد أقرت خلال اجتماعها بالقاهرة في 13 يوليو (تموز) الحالي، آلية اتصال يقودها وزراء خارجية الدول المشاركة «تتولى بحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل واستقرار السودان، ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار».

كما كلفت القمة آلية الاتصال بوضع خطة عمل تنفيذية تتضمن «حلولاً عملية وقابلة للتنفيذ، لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة في تكاملها مع الآليات القائمة، بما فيها (الإيغاد) والاتحاد الأفريقي»، بحسب البيان الختامي للقمة.

وأضافت المصادر أن الاتصالات «حققت نتائج إيجابية على مستوى تجاوب الحكومة السودانية»، وأن المواقف المعلنة من جانب مجلس السيادة السوداني «تشير إلى وجود إرادة واضحة للتعاون مع دول الجوار».

في المقابل، تحفظت المصادر بشأن الحديث عن طبيعة الاتصالات الجارية مع قيادة «قوات الدعم السريع»، مكتفية بالقول إن «الاتصالات لا تستثني أحداً».
القادة المشاركون في «قمة دول جوار السودان» التي عقدت بالقاهرة 13 يوليو الحالي (الرئاسة المصرية)
وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قد أعلن حينها عن ترحيبه بمخرجات قمة دول جوار السودان، وأكد في بيان له عقب القمة «حرص حكومة السودان على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن». وشدد البيان على أن «القوات المسلحة السودانية «مستعدة لوقف العمليات العسكرية فوراً إذا التزمت (الميليشيا المتمردة) بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب»، بحسب نص البيان.

كما أشار البيان إلى «الالتزام بابتدار حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين».

من جانبها، رحبت «قوات الدعم السريع» بمخرجات قمة دول جوار السودان، داعية إلى تكامل الجهود الدولية والإقليمية بتوحيد المبادرات المطروحة لتسهيل وتسريع الوصول للحل الشامل. وقالت «قوات الدعم السريع، في بيان على «تويتر» عقب القمة، إن «مخرجات قمة دول الجوار السوداني جاءت متسقة مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب في السودان، وتبني الحل الشامل أساساً لمعالجة المشكلة السودانية»، مؤكدة أن ذلك «يمثل انتصاراً لرؤيتها التي ظلت تنادي بها منذ بداية الحرب».

السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أكد «أهمية متابعة العمل من أجل إنهاء الأزمة السودانية»، مشيراً إلى أهمية التحضير الجيد لاجتماع وزراء الخارجية كآلية اتصالات لتنفيذ مخرجات قمة دول جوار السودان، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع «سيكون منوطاً به بحث الأدوات والخطوات التنفيذية الكفيلة بإنهاء الصراع وتوفير الدعم الإنساني للشعب السوداني وملايين النازحين داخلياً وفي دول الجوار».

وشدد العرابي على أهمية أن يكون لدول جوار السودان الدور المحوري في إيجاد مخرج شامل للأزمة الراهنة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن قبول الأطراف السودانية بالدور الذي تلعبه دول جوار السودان «يوفر أرضية جيدة من أجل التوصل إلى الحل». ووصف قمة دول جوار السودان بأنها كانت «خطوة كبيرة على طريق حل الأزمة السودانية يجب اغتنامها». وأضاف العرابي أن هناك تجاوباً كبيراً من الأطراف السودانية المختلفة حول أهمية إسهام دول جوار السودان في طرح حلول مقبولة لإنهاء الصراع، باعتبار تلك الدول «الأكثر تضرراً» جراء استمرار الأزمة، إضافة إلى الشعب السوداني الذي يعيش مأساة إنسانية خطيرة جراء احتدام الاقتتال الداخلي.

أيضا أشار الدكتور السيد فليفل، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، العميد الأسبق لكلية الدراسات الأفريقية العليا، إلى أهمية وضع مخرجات قمة دول جوار السودان في أطر تنفيذية مدروسة بعناية ومبنية على اتصالات وثيقة تفضي إلى إنهاء الأزمة، وهو ما يسعى اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان في اجتماعه المقبل في تشاد لتحقيقه. وتوقع فليفل أن يُعقد اجتماع آلية التواصل التنفيذية لوزراء خارجية دول الجوار، والمقرر في العاصمة التشادية، «قريباً وربما في غضون عدة أيام»، مثمناً إقرار القمة لـ«آلية تنفيذية، وهو ما افتقرت إليه مبادرات سابقة»، وأضاف أن الفترة الفاصلة بين القمة واجتماع وزراء الخارجية كانت فرصة لاتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف، بما يضمن طرح حلول قابلة للتنفيذ وإنهاء الأزمة.

وأكد فليفل لـ«الشرق الأوسط» أن قمة دول جوار السودان «وفرت أشمل إطار حتى الآن لبحث الأزمة السودانية»، مؤكداً أن دول الجوار «تتحلى بمصداقية في بحثها عن حلول لأنها في مقدمة المتضررين من الأزمة، وبما يقطع الطريق على محاولات تأجيج الصراع عبر تدخلات إقليمية ودولية لا تراعي المصالح الوطنية السودانية، بل تبحث عن تحقيق مصالحها والهيمنة على ثروات السودان وتمزيق أراضيه».

في ظل توتر روسي - أميركي فوق الأجواء السورية، أعلنت حكومة الرئيس بشار الأسد أن قواتها أجرت مناورات بالذخيرة الحية دامت أياماً في البادية السورية. وفي حين لم تشر وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إلى مشاركة قوات غير سورية في المناورات، تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مشاركة طائرات روسية فيها.

وذكرت «سانا»، في تقرير، أن العماد عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، حضر مع عدد من كبار الضباط، «مشروعاً تكتيكياً عملياتياً بالذخيرة الحية يحاكي في طبيعته الظروف القتالية الحقيقية في الصحراء والجبال» نفذه تشكيل مقاتل في البادية السورية، واستمر على مدى أيام.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، في بيان، أن المناورات «تضمنت الهجوم من التماس المباشر على دفاع العدو المحضّر على عَجَل وفق أنسب الطرق في الظروف الحديثة».

واستُخدمت في المناورات «راجمات صواريخ ومدفعية وهاونات وطيران حربي وحوامات قتالية»، بحسب تقرير «سانا»، الذي أشار أيضاً إلى تنفيذ «وحدات المهام الخاصة إنزالاً جوياً».

من جهته، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن القوات النظامية السورية أجرت «تدريبات عسكرية ضخمة في البادية السورية ليوم واحد، بمشاركة سلاحَي الجو الروسي والسوري». وأوضح أن التدريبات جرت (الأربعاء) في منطقة وادي الأحمر شرق مدينة تدمر، وامتدت إلى محمية التليلة في البادية السورية.

وفي 5 يوليو (تموز) الحالي، جرت مناورات عسكرية مشتركة استمرت 6 أيام، بين القوات النظامية السورية والقوات الروسية، بمشاركة سلاحَي الجو الروسي والسوري، وقوات الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية، وسط ضرب أهداف وهمية بريف حلب الشرقي، تزامناً مع إلقاء قنابل حرارية وصواريخ تدريبية من قبل الطائرات الروسية في أجواء مدينة الباب ومحيطها بريف حلب الشرقي.

وترافق الإعلان عن المناورات الروسية ذ- السورية مع توتر متزايد بين الطائرات الروسية من جهة، والطائرات الأميركية والفرنسية من جهة أخرى، فوق الأجواء السورية. واشتكى الأميركيون أكثر من مرة من أن طائرات روسية مقاتلة طارت في شكل غير آمن قرب طائراتهم التي تشارك في مهمات ضد «داعش» في سوريا. كما اشتكت فرنسا من أن طائراتها تعرّضت أيضاً لطيران روسي غير آمن خلال قيامها بمهمات على الحدود السورية - العراقية.

وأمس (الخميس) نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن الأدميرال أوليغ غورينوف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا قوله إن طائرة عسكرية روسية تعرّضت «لأنظمة توجيه» لطائرات مقاتلة من طراز «إف - 16»، تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة خلال دورية روتينية فوق الحدود الجنوبية لسوريا.

وقال غورينوف إن طائرات «إف - 16» «أثرت على الطائرة الروسية بأنظمة التوجيه لديها». ولم يقدم مزيداً من التفاصيل.

كما وجه غورينوف اتهامات جديدة بأن طيارين تابعين للتحالف انتهكوا المجال الجوي السوري مرات عدة خلال اليوم الماضي.

وفي وقت سابق هذا الشهر نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول في البنتاغون أن الولايات المتحدة تدرس خيارات عسكرية محتملة رداً على الوجود العسكري الروسي في سوريا، وتحديداً «لمعالجة العدوان الروسي المتزايد في الأجواء فوق سوريا».

وتدخلت روسيا في الحرب الأهلية السورية عام 2015، مما أدى إلى قلب الموازين لصالح الرئيس بشار الأسد. ومنذ ذلك الحين وسّعت موسكو منشآتها العسكرية في البلاد بقاعدة جوية دائمة، كما أن لديها قاعدة بحرية هناك.

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً في مواجهة تنظيم «داعش»، ونفذت ضربات جوية في سوريا هذا العام.