بعد خمسة عشر شهراً على التهدئة نبهت الأمم المتحدة، إلى أن اليمن لا يزال يواجه مخاطر عالية بعودة أعمال العنف نتيجة عدم إبرام اتفاق للسلام وانعدام الأمن الغذائي وتأثير أزمة المناخ إلى جانب الضعف المؤسسي وانخفاض القدرة على الصمود.

وحسب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) فإن اليمن يواجه ثلاثة مسارات للمخاطر التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم النزاع، في مقدمتها استمرار الصراع وأزمات المناخ والضعف التنموي المرتبط بانخفاض القدرة على الصمود.

وأوضحت أن الأوضاع في هذا البلد تشهد تدهوراً كبيراً قد يؤدي إلى تجدد أعمال العنف، وأعادت أسباب هذا إلى تفاقم المخاطر الاقتصادية، وأزمات المناخ، وقلة الموارد الطبيعية، والمخاطر التي تواجه المجتمع، على الرغم من الزيادة الطفيفة في مناعة المجتمع جراء المساعدات الدولية في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

وذكر تقرير اللجنة الاقتصادية أن المؤشر الرئيسي لخطر النزاع في اليمن يتمثل في تزايد أعداد النازحين داخلياً، في ظل بقاء الحرب من دون حل، إذ لم يتم التوقيع على أي اتفاق سلام بين الأطراف حتى الآن رغم مرور نحو 15 شهراً على التهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة، كما يسهم تزايد حدة النزاع وانتشار الأسلحة الخفيفة في تفاقم خطر عودة العنف المسلح.

وإلى جانب ذلك، حددت اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا انعدام الأمن الغذائي والاعتماد المتزايد على الواردات الغذائية كمصدر كبير للمخاطر على المسار التنموي، وقالت: إن هناك محركين رئيسيين للمخاطر التنموية في هذا البلد هما التدهور الاقتصادي وتزايد خطر عدم المساواة في الدخل.