قتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين، أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، حسبما أفادت وزارة الصحة السورية. وقال مصدر طبي في مستشفى بمنطقة السيدة زينب: «وصلنا في قسم الإسعاف أكثر من 20 مصاباً حتى الآن، إحداها خطيرة». وأورد التلفزيون الرسمي السوري أن الانفجار ناجم عن «عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة أجرة».

أدانت دولة الإمارات، محاولة الانقلاب في جمهورية النيجر، ودعت إلى ضرورة المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أنّ دولة الإمارات تتابع بقلق تطوّرات الوضع في النيجر، مشددة على دعمها سيادة ووحدة أراضيها، ضمن إطار المؤسسات والقانون والدستور، بما يحقق آمال وتطلعات شعب النيجر الصديق.
ورفض رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز من قبل عسكريين انقلابيين في نيامي، أمس، الاستقالة، مؤكداً أنه يمثّل السلطات الشرعية في البلاد، ودعا الضباط «المنشقّين» إلى الحوار.
وقال بازوم، أمس، في رسالة عبر خدمة «إكس» المعروفة سابقاً بـ«تويتر»: «ستُصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل، وكل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك».
ويأتي ذلك بعد ساعات على إعلان عسكريين انقلابيين عبر التلفزيون الوطني أنّهم أطاحوا بالرئيس المنتخب ديموقراطياً في عام 2021.
من جهته، قال وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة حسومي مسعودو: «نحن السلطات الشرعية والقانونية». وأضاف مسعودو الموجود في نيامي: «كانت هناك محاولة انقلاب»، ولكن «لم يشارك كلّ الجيش في هذا الانقلاب». وقال «نطلب من هؤلاء الضباط المنشقين وقف تحركهم، ويمكن تحقيق كل شيء من خلال الحوار، لكنّ مؤسسات الجمهورية يجب أن تعمل».
وجرى تعليق كلّ المؤسسات، وإغلاق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر تجول من الساعة 22:00 مساءً حتى الخامسة صباحاً (21:00 مساءً حتى الرابعة صباحاً بتوقيت غرينتش). من جهتها، أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، رفضها التام لمحاولة الانقلاب في النيجر. وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، «رفض المملكة العربية السعودية التام، لمحاولة الانقلاب على شرعية الرئيس محمد بازوم، في دولة النيجر».
وطالبت الوزارة بتغليب مصلحة النيجر وشعبها، لتجنب خطر الانزلاق إلى انفلات أمني قد يؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وخسارة المكتسبات الوطنية.
كما قالت مصر إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في النيجر، مؤكدة حرصها على سلامة واستقرار النيجر والحفاظ على النظام الدستوري والديمقراطي في البلاد. وشددت على تضامنها الكامل مع شعب النيجر، داعيةً إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والحفاظ على سلامة مواطنيه.
وفشلت المحادثات بين بازوم والحرس الرئاسي لمحاولة إيجاد حلّ، من دون أن يعرف أحد ما هي مطالب الجيش.
وقبل الإعلان عن الانقلاب، كان من المقرّر أن تسعى وساطة غرب أفريقية، أمس، إلى إيجاد حلّ لما كان لا يزال مجرّد محاولة انقلابية، ندّد بها جميع شركاء النيجر. ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، بشدّة، محاولة الانقلاب.
كذلك، دعا وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن من نيوزيلندا إلى «الإفراج الفوري» عن رئيس النيجر، وقال: «تحدّثتُ مع الرئيس بازوم في وقت سابق، وقلت له بوضوح إنّ الولايات المتحدة تدعمه بقوّة بصفته رئيساً للنيجر منتخباً بشكل ديموقراطي».
ودانت فرنسا «أيّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة» في النيجر، كذلك فعلت ألمانيا التي دعت إلى «الإفراج الفوري عن الرئيس المنتخب».
ودعت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إلى «حوار بناء وسلمي» في النيجر، وأملت في «الإفراج السريع» عن رئيس البلاد محمد بازوم بعدما احتجزه عسكريون في نيامي، وأعلنوا استيلاءهم على الحكم.

تواصلت المعارك في العاصمة السودانية أمس الخميس، مع تبادل الجيش وقوات الدعم السريع الهجمات على المواقع التابعة لكل جانب، بحسب شهادات السكان، في وقت أعلن فيه الجيش عودة وفده بمحادثات جدة إلى الخرطوم «للتشاور».

وأفاد سكان من ضاحية غرب الخرطوم الكبرى أم درمان بأنهم شهدوا «قصفاً بالمدفعية الثقيلة والصاروخية من شمال مدينة أم درمان باتجاه الخرطوم». كما أشار آخرون إلى هجوم من قبل قوات الدعم السريع على قاعدة «وادي سيدنا الجوية» شمال أم درمان «باستخدام مسيّرات».

وأكدت قوات الدعم السريع في بيان أن «قواتها الخاصة نفذت فجر أمس (الخميس)، مهمة عسكرية جديدة داخل قاعدة وادي سيدنا العسكرية بكرري أم درمان». وتابعت أن هذا الهجوم أسفر عن «تدمير 3 طائرات حربية، ومخازن للأسلحة والمعدات الحربية والمؤن ومقتل وجرح العشرات من قوات الجيش».

لكنّ بياناً للجيش نفى رواية الدعم السريع عن الخسائر، لكنه أشار إلى حدوث الهجوم على قاعدة الجيش «وادي سيدنا الجوية».

في الأثناء، أفاد بيان من أهالي بلدة في ولاية غرب دارفور بتعرضهم لهجوم مستمر منذ ثلاثة أيام. يعاني الإقليم المضطرب غرب البلاد من ويلات الحرب، ما دفع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لفتح تحقيق بشأن أحداث العنف.

وأفاد البيان بأن بلدة سربا الواقعة جنوب غرب الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) تتعرض «لهجوم ميليشيات مدعومة (بقوات) الدعم السريع منذ ثلاثة أيام أسفر عن سقوط ضحايا وحرق عدد من المنازل».

وفي مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، أفاد سكان بوقوع اشتباكات عنيفة بين طرفي الصراع، حيث يسيطر الجيش على الجزء الجنوبي من المدينة، فيما تسيطر قوات الدعم على الشمال.

إلى ذلك، أعلنت رئاسة قوات الشرطة في بيان مقتل مساعد المدير العام للإمداد الفريق عمر محمد ابراهيم حمودة «إبان أحداث قيادة قوات الاحتياطي المركزي بالخرطوم». وكانت قوات الدعم أعلنت الأسبوع الأخير من الشهر الماضي «السيطرة التامة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي» في العاصمة.

وأفاد بيان الشرطة «تأكد استشهاد الفريق (في الشرطة) عمر محمد إبراهيم حمودة وبمعيّته عدد من الضباط وضباط الصف والجنود.. بعد أن لقّنوا العدو درساً في معاني الوطنية والثبات».

من جهة ثانية، أكد الجيش في بيان للجيش السوداني عودة وفده المفاوض في محادثات جدة بالسعودية بعد مشاركته لمدة شهر تقريباً في مباحثات غير مباشرة برعاية السعوديين، لوقف إطلاق النار، عازياً سبب فشل المفاوضات لعدم خروج قوات الدعم السريع من المنازل والمستشفيات كمنطلق للتفاوض.

وأكد الجيش السوداني في بيانه «الاستعداد لمواصلة المباحثات متى ما تم استئنافها بعد تذليل المعوقات»، مثمناً «الجهود الكبيرة والمقدرة التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إنجاح جميع جولات هذه المباحثات»، ومؤكداً رغبته في «التوصل إلى اتفاق فاعل وعادل يوقف العدائيات ويمهد لمناقشة قضايا ما بعد الحرب».

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الخميس، مجدداً، عن انزعاجه الشديد من حادثة المصحف في العاصمة السويدية ستوكهولم، فيما استدعت مصر سفيرة الدنمارك لدى القاهرة احتجاجاً على حرق المصحف الشريف، في حين أعربت السويد عن قلقها البالغ بشأن عمليات حرق أخرى للقرآن.

وأكد غوتيريس رداً على رسالة وجّهها إليه المرجع الديني العراقي، علي السيستاني، أن «منظومة الأمم المتحدة مصممة على التنفيذ الكامل لقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز، أو العداوة، أو العنف. وستواصل الأمم المتحدة، من خلال هيئاتها ذات الصلة، حث الدول الأعضاء على دراسة سياساتها وأطرها الوطنية لتحديد الثغرات التي قد تعوق منع أعمال والدعوة إلى الكراهية القومية، أو العنصرية، أو الدينية، التي قد تشكل تحريضاً على التمييز، أو العداوة، أو العنف، ومقاضاة مرتكبيها». وتابع «وفي هذا السياق، يضطلع الزعماء السياسيون والدينيون بدور مهم بشكل خاص، في رفع صوتهم بحزم ضد مظاهر الكراهية الدينية، وتوضيح أن الحوار السلمي هو أفضل طريق لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين، بما في ذلك احترام التنوع، وهي لبنات أساسية لبناء مجتمع متماسك وقادر على الصمود».
من جهة أخرى، أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه تم استدعاء سفيرة الدنمارك بالقاهرة، إلى مقر وزارة الخارجية، بناء على توجيه من سامح شكري وزير الخارجية، حيث تم إبلاغها استياء وإدانة مصر الشديدين، ورفضها كلية، وعلى كل الصعد، الرسمية والشعبية، لحوادث حرق المصحف الشريف، التي تمت أمام مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالدنمارك مؤخراً، ومنها السفارة المصرية في كوبنهاغن يوم 25 يوليو/ تموز، وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية شدد على أن استمرار تكرار تلك الأحداث المؤسفة، والتي لا تمت لحرية التعبير بصلة، يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية الاعتقاد والممارسات الدينية على اختلافها، ويتناقض مع المواثيق الدولية لدعمه خطابات التطرف والكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا وازدراء الأديان.
في غضون ذلك، أعرب رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستروشون، أمس الخميس عن «قلقه البالغ» بشأن العواقب في حالة استمرار تنظيم الاحتجاجات التي يتم خلالها تدنيس نسخ من المصحف. وكان وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، قال، أمس الخميس، إن بلاده لا تجيز حرق نسخ من المصحف، أو تتغاضى عن ذلك الفعل، لكن قوانين حرية التعبير لديها تسمح بذلك.

أعلن الجيش السوداني في بيان يوم أمس الخميس أن وفده إلى محادثات مدينة جدة السعودية الرامية إلى إعادة السلام للبلاد عاد إلى السودان "للتشاور"، وسيكون مستعدا لمواصلة المباحثات "متى ما تم استئنافها بعد تذليل المعوقات".

وتهدف المحادثات للتوصل لإنهاء أو حتى وقف مؤقت للقتال الذي اندلع في أبريل وسط تنافس الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على السلطة. ومنذ ذلك الحين، نزح أكثر من 3.5 ملايين شخص هربا من القتال مما تسبب في واحدة من أسوأ الأوضاع الإنسانية في العالم.

وقال الجيش في بيانه إن الخلاف على قضايا من بينها إخلاء الدعم السريع لمنازل المواطنين بكافة مناطق العاصمة وإخلاء مرافق الخدمات والمستشفيات والطرق... أدى إلى عدم التوصل لاتفاق وقف العدائيات.

وردا على ذلك، قالت قوات الدعم السريع إن لجنة مشتركة من الطرفين أكدت خلو جميع المرافق التي زارتها من أي مظهر عسكري لقوات الدعم السريع.

وشددت القوات على عدم صحة ما جاء في بيان الجيش بأن مباحثات الطرفين تجري بصورة غير مباشرة، وقالت إن الجيش انخرط في مباحثات مباشرة مع وفدها الذي لا يزال في جدة.

وأشارت إلى أن ما يعيق التوصل إلى اتفاق وقف العدائيات وإعلان المبادئ العامة لمفاوضات الحل الشامل هو إصرار وفد الجيش "غير المبرر على فك الحصار عن قياداته في القيادة العامة".

ورغم إبداء الطرفين المتحاربين انفتاحا على جهود الوساطة التي تقودها جهات إقليمية ودولية، لم يؤد أي منها إلى وقف إطلاق نار مستدام.

واستأنف الجانبان المحادثات، التي تيسرها السعودية والولايات المتحدة، في جدة هذا الشهر.

تتوجه ليبيا نحو تشكيل حكومة مصغرة لإدارة فترة الانتخابات، حيث بدأت نوايا الترشح لرئاسة «الحكومة الانتقالية» الجديدة، للإشراف على إجراءات عمليتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مطلع العام المقبل.

وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوماً، بدءاً من تاريخ اعتماد «خارطة الطريق»، التي اعتمدها مجلس النواب أول من أمس، مشدداً على أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة، وأن الثقة تمنح على أساس البرنامج الذي تتقدم به الحكومة وطريقة عملها.

وأضاف سوف «تكون حكومة مصغرة وفقاً للأقاليم الثلاثة»، مؤكداً دعم المجلس الكامل لإرادة الليبيين في إجراء الانتخابات من خلال «خارطة الطريق»، وبموجب مخرجات لجنة «6+6».

التحدي الأكبر

وبحسب مراقبين محليين، فالتحدي الأكبر الذي يفرض نفسه، هو إقناع حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وحكومة الاستقرار، المنبثقة عن مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، بفسح المجال أمام حكومة جديدة لتسلم مقاليد السلطة الانتقالية، وقيادة المرحلة المقبلة.

فيما أعلن مجلس الدولة تقديمه المرشح الرئاسي السابق، محمد المزوغي لرئاسة حكومة مصغرة «تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل البلاد، وتهيئ المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع».

ضمانات

بدوره، دعا عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، المجتمع الدولي إلى إيجاد ضمانات لتطبيق «خارطة الطريق»، وأضاف إنه من المفترض تحديد عدد حقائب الحكومة بـ13 حقيبة وزارية، توزع بالعدل على الدوائر، فيما تبقى حقيبتان يكلف بهما رئيس الحكومة الجديد.

وصرح الدبلوماسي السابق، رئيس تكتل «إحياء ليبيا»، عارف النايض، حول نيته الترشح، إن الحكومة المؤقتة مصغرة ومهمتها الرئيسة هي الإشراف على التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

خطوة إيجابية

في المقابل، بيّن عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، أن إقرار مجلس النواب «خارطة الطريق» خطوة إيجابية، لكنها لا علاقة لها بالدفع نحو الانتخابات أو منعها، منوهاً إلى أن الأهم هو اعتماد القوانين الانتخابية، وتابع إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ما زالت تتمتع بالشرعية الدولية، في حين تتمتع حكومة حماد المكلفة من مجلس النواب بشرعية محلية، لذا فإن تشكيل أي حكومة جديدة يتوقف على اعتماد القوانين وموافقة المجتمع الدولي.

توقف قليلاً نشاط أحزاب «الإطار التنسيقي» العراقي لتشكيل تحالفاتها لانتخابات مجالس المحافظات، بفعل انقسام بين تيارين داخل «الإطار»؛ أحدهما يصر على إجراء الاقتراع المحلي في موعده، والثاني يحاول إلغاءه والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام المقبل، وفق ما قالت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط».

ومن المفترض أن تجري الانتخابات المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لاختيار مجالس محلية في 15 محافظة، باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاث: أربيل، دهوك، والسليمانية. وستكون هذه أول انتخابات محلية، منذ أبريل (نيسان) 2013. وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009.
وتحدثت المصادر عن نزاع داخلي نشب بين قوى «الإطار»، بسبب محاولات تأجيل أو إلغاء انتخابات مجالس المحافظات، من قِبَل قوى شيعية تدعم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

وبسبب هذا النزاع، فإن عدداً من الأحزاب الكبيرة داخل الإطار أعادت النظر في حساباتها الانتخابية، وأوقفت مؤقتاً خطط التحالفات.

وتفترض هذه القوى (أبرزها «عصائب أهل الحق») أن انتخابات مجالس محلية من شأنها تحجيم نفوذ حليفها السوداني، لأنه سيكون بمواجهة مع توازن سياسي مختلف بعد الانتخابات، وقد تخرج محافظات عن سيطرته لصالح أحزاب شيعية منافسة.

وتدفع هذه القوى إلى إلغاء مجالس المحافظات، والمضي إلى انتخابات تشريعية مبكرة يسفر عنها برلمان جديد، ويبدو أن الحكومة حازت على ميزانية ضخمة مستعدة أكثر لحشد جمهور شيعي لمصلحتها.

ومن المفترض أن تسفر مجالس المحافظات المنتخَبة عن اختيار محافظين جدد لديهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة صرف الموازنة المالية، وفقاً للدستور النافذ في البلاد.

وتفيد المصادر بأن جبهة السوداني تدرك تماماً أن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي يستعد جيداً لهذه الانتخابات، ويخطط لفرض سيطرته على محافظات في الوسط والجنوب.
وأكدت المصادر أن فريق المالكي الانتخابي حدد جملة أهداف من الانتخابات المحلية، من بينها الاستحواذ على جميع مقاعد العاصمة بغداد.

وقال قيادي في ائتلاف «دولة القانون» لـ«الشرق الأوسط»، إن «ائتلاف المالكي لن يسمح بإلغاء الانتخابات المحلية، ويصر على إجرائها في موعدها».

وقرر ائتلاف المالكي خوض الانتخابات بقائمة منفردة في جميع المدن، بعدما رفض نزول «الإطار التنسيقي» في قائمة موحدة، أو التحالف مع آخرين.

ومن المرجَّح أن يتصاعد الخلاف بين فريقي المالكي والسوداني بشأن الانتخابات من الآن وحتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن الجبهة التي تريد إلغاء الانتخابات المحلية عليها فعل الكثير سياسياً وقانونياً.

ويتوقع عضو في تحالف «الفتح»، الذي يقوده هادي العامري، أن يؤدي إلغاء الانتخابات المحلية إلى تفكك «الإطار التنسيقي»، أو، في أفضل الأحوال، انسحاب المالكي منه مع آخرين.

وأشار العضو، الذي يقول إنه حضر «اجتماعات ساخنة» بشأن الانتخابات، إلى أن «حرباً باردة تنشب بين أجنحة التيار أساسها التنافس على التمثيل السياسي للمكوّن الشيعي، إذ لا يزال الاعتقاد أنها الفرصة المثلى بغياب زعيم التيار الصدري» مقتدى الصدر.

شنّ الرئيس اللبناني السابق إميل لحود هجوماً عنيفاً على وزير الخارجية السابق فارس بويز، واتهمه بـ«مغالطات» في الحوار الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» ونشرته في سلسلة من خمس حلقات بدءاً من الأحد الماضي. وأطلق لحود على بويز صفة «الوزير الحاقد»، رافضاً إدراجه ضمن «زلم سوريا» (رجالات سوريا) في لبنان، عادّاً أنه «حليف استراتيجيّ» لها و«نفتخر بذلك».

وشرح رئيس الجمهورية السابق قضية الخلاف على إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب عام 1993، قائلاً إن بويز طلب إرسال الجيش لمنع «المقاومة» من الرد على إسرائيل، لكنه رفض ذلك بصفته قائداً للجيش رغم أن تلك الخطوة كانت تحظى بدعم رئيس الحكومة آنذاك رفيق الحريري بالتنسيق مع نائب الرئيس السوري في ذلك الوقت عبد الحليم خدام.

وجاءت توضيحات لحود في رسالة إلى «الشرق الأوسط» رد فيها على كلام الوزير السابق فارس بويز. وبعدما قال: «إنّنا نحترم وجهات نظر الجميع في الشؤون السياسيّة»، أضاف أنه «لا يمكننا إلا أن نتوقّف عند مغالطات وردت على لسان بويز».

وأوضح: «المغالطة الأهم هي روايته لما حصل سنة 1993 عند اعتداء العدو الإسرائيلي على لبنان، وكانت المرة الأولى التي يتصدّى فيها الجيش اللبناني لهذا الاعتداء، بأمر منّا. ولكن بدل أن تقوم الحكومة بدورها، اجتمع المجلس الأعلى للدفاع، بحضور بويز، لطلب إرسال الجيش إلى الجنوب لمنع المقاومة من الردّ. وقد ألمح بويز إلى أنّ هذا القرار لبّى رغبة الرئيس رفيق الحريري بالتنسيق مع نائب الرئيس السوري آنذاك عبد الحليم خدام ومسؤولين سوريّين آخرين». وتابع: «كانت المرة الأولى التي تُكرّس فيها معادلة جيش وشعب ومقاومة. وقد نسي بويز، أو تناسى، أنّه كان من اتصل وطلب منّا أن نتوجّه إلى الجنوب ونقصف من سمّاهم (الإرهابيّين) بالراجمات. فأجبته: من أنت لتطلب منّي ذلك وأين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع؟ فتلعثم حينها وقال لي بشكلٍ مباشر: هذا ما يريده لبنان وسوريا. فقلت إنّ تنفيذ هذا القرار يتطلّب اجتماعاً لمجلس الوزراء لإقالتي وتعيين قائد جيش آخر».

وأضاف لحود: «تبيّن فيما بعد أنّ التآمر لم يكن فقط في لبنان، بل بدأ في سوريا عبر خدام ومسؤولين أمنيّين سوريّين، وعندما علم الرئيس الراحل حافظ الأسد بذلك كانت زيارتنا الأولى إلى دمشق وسألَنا حينها السؤال التاريخي الشهير: لماذا لم تنفّذ قراراً لبنانيّاً وقيل لك إنّه سوريّ أيضاً؟ فأجبته ببساطة: إنّني ولدت في بيتٍ يرفض الظلم ويقف إلى جانب صاحب الأرض في الدفاع عن حقّه، مهما كان انتماؤه الطائفي أو المناطقي. ومن المؤكد أنّ هذا الموقف كرّس العلاقة الاستراتيجيّة بالرئيس الأسد، علماً أنّها كانت زيارتي الوحيدة ولم تتكرّر لسنوات، بينما يقول بويز إنّه زار سوريا أكثر من ثلاثين مرّة، فالتهى، على الأرجح، بإرضاء السوريّين وأهمل واجباته تجاه وطنه».

وتابع لحود قائلاً: «ما يؤكد صوابيّة خيار سوريا الاستراتيجي بالتعاون معنا أنّه، عند اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قفز كثيرون، يُشبه تاريخهم المهني تاريخ بويز، من ضفّةٍ سياسيّة إلى أخرى، وأصدق تعبير عن ذلك كلام بويز عن توجّهه في السيارة نفسها مع النائب السابق وليد جنبلاط للاجتماع مع شخصيّاتٍ معارضة لسوريا وعددتم حينها أنّها اللحظة المناسبة لتنفيذ انقلابٍ عليّ، وقد طرحك حينها وليد جنبلاط بصفتك مرشّحا رئاسيا مقبولا في آنٍ واحد من اللواء رستم غزالة وممّا بات يُسمّى لاحقاً مجموعة 14 آذار».

وكان بويز قد قال في الحوار مع «الشرق الأوسط»: إن جنبلاط قال في اجتماع بعد اغتيال الحريري عام 2005: «لنرسل هذه الجماهير الغاضبة ونستفيد من هذا الغضب ونرسلهم إلى التظاهر أمام قصر بعبدا مطالبين بإسقاط رئيس الجمهورية (لحود) لكونه المسؤول المعنوي عن الجهاز الأمني». كما نقل عن جنبلاط قوله: «أجريت اتصالاً عبر غازي العريضي بالسيد حسن نصر الله، وبالسوريين عبر رستم غزالة الذي اتصل بقيادته وليس لديهم مانع. هم لن يقيلوا إميل لحود، ولكن ليس لديهم مانع، إذا ذهب تحت ضغط مظاهرات، أن يكون هناك رئيس وفاقي، شرط ألا يكون عدواً لا لهذا ولا لذاك. ويبدو أن اسمك، هو الاسم المقبول».

وقال لحود أيضاً في رده: «من المغالطات، وهي أقلّ أهميّة بكثير، ما يتّصل بتوزير بويز في عهدنا، وهو جاء بناءً على اتصال من الرئيس الراحل إلياس الهراوي الذي صارحني بأنّ هذا الموضوع يشكّل مشكلة عائليّة مع زوجته وابنته، وقال إنّ هذا الطلب خاص من رئيس سابق للجمهوريّة. فوافقت من منطلق عاطفي، على الرغم من أنّ علاقتي لم تكن مرّةً جيّدة مع الهراوي. وأعطيت موافقتي واتصلت بالرئيس الحريري الذي عارض الموضوع وقال إنّه لا حاجة لبويز وهو يكرهني، فقلت إنّني أعطيت كلمتي للهراوي وسألتزم بها».

وتابع: «عند التقاط الصورة التذكاريّة للحكومة، كان كلامٌ جانبيّ بين الحريري وبويز قال له الأول إنّه هو من رشّحه للتوزير، وطلب أن يكون وزيراً للخارجيّة، لكنّني رفضت ذلك وانتهى به الأمر وزيراً للبيئة. وعندما فاتحني بويز بالموضوع قلت له: اسأل الرئيس الهراوي، وكان على قيد الحياة، فهو يعرف الحقيقة كاملةً».

وتابع: «أمّا بالنسبة إلى علاقتنا بسوريا، فقد كانت العلاقة دوماً استراتيجيّة وكانت اللقاءات قليلة في أثناء قيادتي للجيش وتولّي رئاسة الجمهوريّة، ولكن الالتقاء على النظرة الاستراتيجية والمصلحة المشتركة كان موجوداً من دون تنسيق، وهذا أمر نفتخر به. كذلك نفتخر بأنّنا كنّا في قيادة الجيش تقنيّين، كما سمّانا بويز، فلولا ذلك لما تمكّنا من دمج المؤسسة العسكريّة وقمنا بإعادة بنائها. نحن من بنينا الجيش على الرغم من محاولات سياسيّين كثيرين، ومنهم بويز، لتسييس التعيينات العسكريّة والزجّ بالجيش في أمور السياسة. ومن المؤكد أنّ المناقبيّة العسكريّة التي يعيّرنا بها بويز هي ما دفعنا إلى إقفال الخطّ في وجه وزيرة الخارجيّة مادلين أولبرايت التي كان يسعى كثيرون، ومنهم صاحب الاتهام، إلى التقاط الصور معها».

وتابع لحود: «أيضاً من المغالطات في كلام بويز، إصراره على توصيفنا بـ(زلم سوريا)، بينما نؤكد أنّنا كنّا وما زلنا حلفاء استراتيجيّين لسوريا ونفتخر بذلك، بينما علاقة بويز معها قامت على المصلحة الشخصيّة، مثل استعانته بغازي كنعان لقطع الكهرباء في كسروان لكي يربح في الانتخابات بدل هنري صفير».

وختم رئيس الجمهورية السابق رده قائلاً: «يُقال كلامٌ كثير عن الحلقات التي نُشرت من حديث الوزير السابق فارس بويز، ولكن سنكتفي بهذا القدر خصوصاً أنّ اهتمامات اللبنانيّين في مكانٍ آخر وهم لا يأبهون، بالتأكيد، للروايات الخياليّة لوزيرٍ سابق حاقد لأنّه يظنّ أنّنا بلغنا موقعاً سلبناه منه».

رفضت السلطة التنفيذية في ليبيا، ممثلة في المجلس الرئاسي، الذي يقوده محمد المنفي، وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، محاولة «الانقلاب على شرعية» رئيس النيجر محمد بازوم، محذرة من تداعيات الأوضاع على استقرار المنطقة.

واعتبر المنفي حصار الرئيس «المُنتخب» بازوم عملية عسكرية «غادرة، خارج القانون والشرعية من قبل إحدى الوحدات العسكرية، بقصد إحداث تغيير غير دستوري في السلطة القائمة، ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي».

وذكّر المنفي في بيان نقله مكتبه الإعلامي، مساء (الأربعاء) أن النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي اعتبر مثل «هذه التدخلات الهادفة لإسقاط السلطة الشرعية، أو ابتزازها بوسائل غير دستورية مرفوضة»، كما أنها «لن تمكن فاعليها من أن يكونوا بيننا ممثلين لشعب النيجر في المجتمع الدولي؛ ما يحتم العودة إلى الثكنات العسكرية».

ودعا المجلس الرئاسي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اتخاذ كل ما من شأنه تأمين سلامة الرئيس بازوم وأسرته، ورئيس وأعضاء حكومته، مناشداً المواطنين هناك «العمل على حماية أرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، عبر تفادي اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح».

في السياق ذاته، دعا الدبيبة لـ«وضع حد فوري» للتحركات العسكرية في النيجر، والتي وصفها بأنها «تقوّض أمن المنطقة واستقرارها، وتشكل مصدر قلق لجميع البلدان المجاورة والمجتمع الدولي كافة».
وأكد الدبيبة في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «x»، «تويتر» سابقاً، تمسكه بـ«بمبادئ الاتحاد الأفريقي، الرافضة للتغييرات غير الدستورية للحكومات»، وقال بهذا الخصوص: «نضم صوتنا إلى الاتحاد والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في دعوتهما لعودة الاستقرار، واستعادة وحدة المؤسسات الديمقراطية في النيجر».

كما ندد موسى الكوني، نائب المجلس الرئاسي، بما أسماه «محاولة زعزعة استقرار النيجر؛ الجارة الشقيقة، وجرها إلى أتون صراع»، قائلا إن هذا التحرك من شأنه «تمزيق استقرار المنطقة بكاملها».
وزاد الكوني في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «x» أن رئيس النيجر «كان قد خط مساراً استثنائيا للديمقراطية، جمع بجلال فسيفساء الشعب حوله»، ومضيفا: «نحيي انتفاضة هؤلاء اليوم ضد الانقلاب، وانتصارهم لمخرجات صندوق الاقتراع. ونؤكد أننا وأفريقيا معهم»، في إشارة إلى معارضي «الانقلاب على الشرعية».