"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 31/يوليو/2023 - 10:43 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 31 يوليو 2023.
الاتحاد: اليمن: مستعدون للمشاركة في مشاورات تفضي إلى سلام دائم
أكدت الحكومة اليمنية استعدادها للذهاب إلى أي مشاورات تفضي إلى سلام دائم وعادل وشامل، مشددةً على ضرورة المضي قدماً في فتح المعابر، ورفع الحصار عن مدينة تعز، وإطلاق سراح كل الأسرى والمختطفين في سجون الحوثي، مشيرةً إلى قيام الحوثيين بخرق الهدنة الإنسانية، ووضع العراقيل لإجهاض عملية السلام، بهدف كسب الوقت وتهديد الملاحة الدولية.
واستعرض رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر، خلال لقائه أمس، المساعد الخاص لوزير الخارجية اليابانية لشؤون اليمن كاتسيويوشي هاياشي، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر التطورات الجارية في العملية السياسية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وثمن بن دغر، الدعم الإغاثي والإنساني التي تقدمه اليابان للتخفيف معاناة اليمنيين، وخاصة في المحافظات التي تشهد حصاراً خانقاً من قبل جماعة الحوثي، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها حكومة اليابان مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام ومن خلال دعم جهود المبعوث الأممي.
وأكد دعم الشرعية لكل المقترحات المستندة على المرجعيات الثلاث، واستعدادها التام للذهاب إلى أي مشاورات تفضي إلى سلام دائم وعادل وشامل في اليمن، مؤكداً ضرورة المضي قدماً في فتح المعابر، ورفع الحصار عن محافظة تعز، وإطلاق سراح كل المعتقلين والأسرى والمخطوفين.
وفي حديثه، أشار بن دغر، إلى قيام جماعة الحوثي بخرق الهدنة الإنسانية ووضع العراقيل لإجهاض عملية السلام بهدف كسب الوقت لاستمرار تعزيز مقاتليهم في الجبهات كافة، منوهاً بالخطر الحقيقي للحوثيين في تهديد الملاحة الدولية.
من جانبه، أكد المسؤول الياباني دعم بلاده للحكومة اليمنية والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن، مشيراً إلى ضرورة تحقيق السلام في اليمن عبر مفاوضات مباشرة بين أطراف الصراع.
أمنياً، استهدفت جماعة الحوثي، أمس، تجمعات للنازحين غرب تعز، وأعياناً مدنية جنوب محافظة الحديدة، ضمن انتهاكاتها المتواصلة ضد الإنسانية.
وأفادت مصادر محلية بأن الحوثيين استهدفوا مخيمات النازحين في «وادي الحناية» بمنطقة «الكدحة» غرب تعز، باستخدام قذائف الهاون.
وأكدت المصادر أن ثلاث قذائف سقطت بالقرب من أحد المخيمات وسط «وادي الحناية»، ما أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال. وبالتزامن، استهدف الحوثيون قرى آهلة بالسكان جنوب مديريتي «الجراحي والتحيتا» وشرق «حيس» بمحافظة الحديدة، باستخدام قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، وفقاً للمصادر ذاتها.
البيان: 7 ملايين يمني بحاجة للدعم النفسي
ذكرت الأمم المتحدة أن 7 ملايين شخص في اليمن بحاجة الى الدعم النفسي؛ بسبب الضغوط والصدمات التي خلّفتها الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ووفق صندوق الأمم المتحدة للسكان «فإن نحو 7 ملايين يمني بحاجة للدعم والمعالجة الخاصة بالصحة النفسية خلال هذا العام»، وهو ما يمثل نسبة 21,5% من السكان البالغ عددهم 32,6 مليون نسمة، استناداً لتقديرات أجريت في نهاية العام السابق.
وقال إن ما يزيد الأمر سوءاً، هو أن من بين هؤلاء السبعة الملايين، فقط 120 ألف شخص يستطيعون الوصول إلى هذه الخدمات الضرورية. وأكد الصندوق في تقريره أن هذا «عدد ضئيل لا يتناسب مطلقاً مع حجم الاحتياجات المتعاظمة والمتزايدة».
وطبقاً لما جاء في التقرير فإن اليمن «لا يزال بعيداً كل البعد عن المعيار العالمي للرعاية الصحية النفسية»، بحيث يتوفر لكل 100 ألف شخص 33.9 طبيباً نفسياً، في حين أن في اليمن يوجد طبيب نفسي واحد لكل 700 ألف شخص، الأمر الذي يؤكد مدى اتساع الفجوة القائمة في مدى توفر هذه الخدمات الضرورية.
صندوق الأمم المتحدة للسكان ذكر أنه وفي إطار اهتمامه بهذا الجانب، سيخصص جزءاً من التمويل الذي حصل عليه من الوكالة الأمريكية للتنمية - 23 مليون دولار - لتوفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي في 14 مستشفى وأربع عيادات متنقلة، إضافة إلى دعم 20 مساحة آمنة للنساء والفتيات لتقديم الرعاية النفسية الاجتماعية في مختلف مناطق اليمن.
قرب انتهاء المرحلة الأولى لإنقاذ «صافر»
أعلن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة أنه يقترب من استكمال المرحلة الأولى من عملية إنقاذ ناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر»، مع استكمال نقل النفط الخام من اثنين من الخزانات المركزية للناقلة.
وأكد أن المفاوضات مستمرة لحل القضايا القانونية المتعلقة بإعادة التدوير الآمن للناقلة وبيع نفطها.
وقال البرنامج في حسابه على تويتر إن «عملية إنقاذ الناقلة المتهالكة صافر تمضي على قدم وساق». وأضاف «عملية الضخ جارية وتم تفريغ خزانين مركزيين. وهذه هي نهاية المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ»، وذلك بعد مرور خمسة أيام على بدء عملية نقل النفط الخام.
وحسب بيان جديد وزعه مكتب الأمم المتحدة في اليمن فإن عملية الضخ مستمرة على مدار 24 ساعة، ويتوقع أن تستغرق ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. وقال إن المنظمة البحرية الدولية تلعب دوراً داعماً رئيسياً في المبادرة المنسقة من قبل الأمم المتحدة والتي تهدف إلى منع تسرب النفط من الناقلة المتهالكة الراسية قبالة الساحل اليمني.
الخطوة التالية
وبمجرد انتهاء عملية النقل من سفينة إلى أخرى، ستكون الخطوة الحاسمة التالية هي تركيب نقطة إرساء متصلة بخط الأنابيب يمكن بعد ذلك ربط اليمن بها بأمان. والهدف من ذلك هو استكمال هذا العمل بحلول سبتمبر قبل تدهور أحوال الطقس في المنطقة.
كما تقدم المنظمة الدعم الفني، حيث تعاقدت مع أخصائي إدارة الأزمات ليكون في الموقع طوال مدة العملية. وقالت إن العملية تنطوي على مخاطر، فقد كان هناك تخطيط طوارئ واسع النطاق. وكجزء من هذه العملية، ساعدت المنظمة البحرية الدولية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ترتيب شراء وتشغيل معدات متخصصة للاستجابة للانسكاب النفطي للتخفيف من انسكاب النفط. بالإضافة إلى عملية الشراء، طلبت المنظمة البحرية الدولية وتسهل التبرع بالمعدات.
ووفق هذه البيانات ستكون الخطوة الحاسمة التالية في عملية الإنقاذ هي تركيب نقطة إرساء متصلة بخط الأنابيب يمكن بعد ذلك ربط الناقلة البديلة (اليمن) بتلك المنصة بأمان. وأكدت أن المفاوضات مستمرة لحل القضايا القانونية المتعلقة بإعادة التدوير الآمن للناقلة وبيع نفطها في المستقبل.
العربية نت: اليمن.. شقيق القيادي الحوثي "المرتضى" يعذب أسرى داخل سجن بصنعاء
أقدم قيادي في ميليشيا الحوثي على تعذيب أسير داخل سجن الأمن المركزي بصنعاء، ما تسبب في إصابته بجروح نقل بعدها إلى المستشفى.
ونقل موقع "المصدر أونلاين" الإخباري اليمني، عن مصادر مطلعة قولها، إن شقيق القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، مسؤول ملف الأسرى التابع للميليشيا، ويدعى أبو شهاب المرتضى، أقدم على تعذيب الأسير سامي الوتيري بسجن الأمن المركزي بصنعاء.
وأضافت المصادر أن المرتضى، الذي سبق أن اعتدى على مختطفين داخل السجن سيئ السمعة، اعتدى ومعه عدد من مرافقيه على السجين رفقة آخرين داخل الزنزانة 25.
وأشارت المصادر إلى أن المختطف أصيب بجروح جراء التعذيب، ونقل على إثرها إلى المستشفى، فيما نقل مختطفون آخرون من المعتدى عليهم إلى مكان مجهول.
ووفقا للمصادر فإن بقية المختطفين داخل الزنزانة بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على الاعتداء وإخفاء زملائهم.
وأبو شهاب هو شقيق القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى، الذي يتولى ملف الأسرى ويترأس وفد الميليشيا التفاوضي بشأن الملف.
وكان الصحافي المحرر من سجون الميليشيا توفيق المنصوري، قال عقب الإفراج عنه في مايو الماضي، إنه تعرض للتعذيب من عبد القادر المرتضى نفسه، والذي وصفه بأنه "مدمن تعذيب، ولا يهدأ له بال حتى يمارس التعذيب ضد المختطفين".
العين الإخبارية: عائلات المختطفين بسجون الحوثي.. مأساة إنسانية بعيدة عن الأنظار
حرمان وفقد وصراع مرير مع الحياة، فاقم مأساة إنسانية منسية لعائلات المختطفين اليمنيين بسجون الحوثي ما جعلها تعيش معاناة بعيدة عن أنظار العالم.
فعلى جبهتين، بات اليمني أحمد قائد (56 عاما)، والد المختطف "عزالدين" يقاتل الحياة تارة بسبب المرض وتارة بوجع الفقدان الذي يعيشه إثر اعتقال ابنه وأخرى بأعباء المعيشة واحتياجات أطفاله الـ5 الذي أصبح يعولهم بمفرده.
ويشكو قائد، في حديث لـ"العين الإخبارية"، عن قيام مليشيات الحوثي بحرمانه من ابنه عزالدين منذ أكثر من 3 أعوام، بعد أن كان يعول والديه وإخوانه الـ5، إثر إصابة والده بمرض الفشل الكلوي، وعجزه عن القيام بأي أعمال شاقة، لتوفير لقمة العيش.
ويعاني قائد من متطلبات المعيشة، وألم الفقد المتلازمة، إضافة إلى ذلك فهو يعاني من الآلام التي تصيبه جراء إصابته بالفشل الكلوي، وما يحتاجه من تكاليف لخوض جلستين لغسيل الكلى في مركز بالمستشفى الجمهوري وسط مدينة تعز أسبوعيا.
ويوضح والد المختطف عزالدين أن المليشيات اختطفت ابنه منتصف عام 2020، من إحدى النقاط في الطرق البديلة المؤدية إلى داخل مدينة تعز، بتهم كاذبة وملفقة كما يصف والد المختطف، ولا يعلم مكان اختطافه حتى الآن.
من جهتها، تحدثت عائلة المختطف أنور مالك بصوت ممزوج بالحسرة والشوق عن أن المليشيات اختطفت ولدها أنور، أثناء ذهابه لزيارة شقيقته التي تسكن في مدينة الحديدة غربي اليمن، والواقعة تحت سيطرتها.
وتضيف والدة المختطف (51 عاما)، في حديث لـ"العين الإخبارية": "منذ 6 سنوات لم أرَ ابني، وحتى الاتصال لا يتركونا نكلمه وينكرون أنه مسجون عندهم، ولا أعلم هل هو حي أو ما هي أخباره؟".
وتعاني والدة المختطف أنور مالك، المنحدرة من مدينة الخوخة، من تضاعف الأمراض المزمنة وتدهور حالتها الصحية يوما بعد يوم.
وأدى اختطاف المليشيات لابنها إلى إصابتها بأمراض السكر والقلب، إضافة إلى تأثر نظرها، دون جدوى من المليشيات لإخلاء سبيل قرة عينها.
اختطافات بالجملة
وتواصل مليشيات الحوثي القيام بأعمال إرهابية، وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقوانين المحلية والدولية، بحق أبناء الشعب اليمني، إذ تقوم باختطاف المدنيين، وإخفائهم قسريا بشكل تعسفي وغير قانوني عاما بعد عام.
وكشف تقرير حقوقي حديث، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، عن إحصائيات بمئات الانتهاكات التي طالت المختطفين والمخفيين قسرا من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف المحافظات اليمنية خلال العام الماضي 2022.
وقال التقرير الحقوقي لرابطة أمهات المختطفين، إن حالات الاختطاف في صفوف المدنيين باليمن أغلبها كانت في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، حيث أقدمت المليشيات على اختطاف واعتقال 324 مدنيا، في كل من محافظات (صنعاء، وذمار الحديدة، وحجة، وعمران، وإب، وصعدة، وتعز، ومأرب)، بينهم امرأة واحدة.
وعن الاعتداء على الحق في الحياة، وثقت رابطة أمهات المختطفين وفاة المختطف "عزيز دبوان" المحتجز في معتقل الصالح شرقي تعز التابع لمليشيات الحوثي، بسبب الإهمال الطبي ودخول المختطف في غيبوبة لمدة 3 أشهر.
وفيما يتعلق بالإخفاء القسري، رصد التقرير 41 مدنيا أخفوا قسراً لدى المليشيات الإرهابية، من مختلف المحافظات اليمنية.
وفيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، رصد التقرير الحقوقي 25 حالة تعرضت للتعذيب في سجون ومحتجزات مليشيات الحوثي.
أحكام إعدام مجحفة
وعن الانتهاكات ضد الحق في محاكمة عادلة، أكد التقرير أن المليشيات أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 13 مدنيا، دون أن تتم محاكمتهم بشكل عادل، وبعد أن اختطفتهم بطرق غير رسمية ومخالفة للقوانين اليمنية والدولية.
وتستمر المليشيات التعنّت في كل جولة من مشاورات تبادل الأسرى والمختطفين مع الحكومة اليمنية والتي كان آخرها المشاورات التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، في منتصف يونيو/حزيران الماضي.
وتعد هذه أول جولة مشاورات في هذا الملف الشائك منذ أن رعت الأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي عملية لتبادل الأسرى والمختطفين، ضمت أكثر من 1000 مختطف وأسير، بينهم قادة عسكريون و2 من المشمولين بالقرار الأممي 2216.
ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا، في أبرز اختراق إنساني في الأزمة وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.
الشرق الأوسط:المسنُّون تستنزفهم الأزمة المعيشية وتنقصهم الحماية الاجتماعية
حتى مبرِّد الطعام خذل الستينية اليمنية «أم كوثر»، ولم يعد يحتفظ بـ«الآيسكريم» الذي كان بضاعتها الوحيدة منذ أشهر، فبعد أن ارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات غير معهودة، أصبحت تصل إلى السوق وقد بدأت سلعتها في الذوبان، ومنذ أسابيع عادت لصناعة بعض أنواع الخبز وبيعها، غير أن العائد لا يحقق لها الأمان المعيشي.
يمكن لمن يستطيع تحمل القيظ والتجول في أسواق مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، أو حيي الشيخ عثمان ودار سعد في مدينة عدن، أن يجد عشرات النساء المتقدمات في السن يقاسين لهيب الشمس وقسوة الجو، لعرض منتجاتهن البسيطة على المتسوقين؛ حيث يعُدن آخر النهار ببعض الأوراق النقدية لمواجهة متطلباتهن اليومية.
تتنوع المنتجات التي تعرضها هؤلاء النساء بين واحدة وأخرى، كما تتنوع بين حين وآخر، من المخبوزات إلى الخضراوات والفواكه الموسمية، وغالباً ما يشتري منهن المتسوقون رغبة في مساعدتهن، رغم أن السلع التي يبعنها تفقد جودتها أو تتعرض للتلف بسبب الحرارة المرتفعة والشمس، وعدم قدرتهن على توفير وسائل حمايتها.
الأمم المتحدة ذكرت في عام 2019 أن الأسر التي تعولها النساء وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، تتأثر بشكل خطير بالحرب؛ حيث استنفدت جميع هذه المجموعات السكانية فعلياً استراتيجيات التكيف الخاصة بها، وليس لديها سوى دعم اجتماعي محدود.
قبل ذلك بعام، أفادت منظمة «هيلب إيج» بأن 95 في المائة من المسنين في اليمن لا يحصلون على أي دخل، و50 في المائة من المسنات اليمنيات لم يتمكنَّ من الحصول على الرعاية الصحية، ويستطيع فقط 2 في المائة من النساء المسنات و3 في المائة من الرجال المسنين تحمل تكاليف الأدوية الأساسية.
وتوفي منتصف يوليو (تموز) في مدينة عدن، 4 مسنون اختناقاً بسبب ارتفاع درجة الحرارة مع انقطاع الكهرباء، بعد عجزهم عن إيجاد بدائل. وترجح مصادر طبية أن هناك وفيات كثيرة لم يتم رصدها.
ويلجأ أهالي المحافظات ذات الطقس مرتفع الحرارة إلى بيع ممتلكاتهم لشراء مولدات كهربائية، أو معدات طاقة شمسية، لتعويض انقطاع الكهرباء.
غياب الحماية الرسمية
تعود آخر إحصائية رسمية حول أعداد المسنين في اليمن إلى عام 2003، والتي قدرت نسبة من هم في سن أكبر من 65 عاماً بـ4 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ تعدادهم حينها 20 مليون نسمة، بينما قدرت وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2007 نسبتهم بـ3.43 في المائة ممن تجاوز 64 عاماً.
ويعد الاقتصاديون هذه النسبة كبيرة، وتدعو إلى القلق بشأن رعاية المسنين وتوفير احتياجاتهم، وأثر ذلك على الأمن المعيشي.
وأقرت وزارة الشؤون الاجتماعية حينها بافتقار البلد لدراسة وطنية لمعرفة واقع المسنين فيها، وتحديد احتياجاتهم، والتعرف على مشكلاتهم، وما يعانون من أمراض وعوز، وبالأخص أولئك الذين لا يوجد لهم أهل أو أقارب مهتمون بهم، وإن وجدوا فهم في حالة فقر.
يقول أحد قيادات وزارة الشؤون الاجتماعية في صنعاء، إن الوزارة كانت قد شرعت قبل أحداث 2011، بالتعاون مع جهات حكومية ودولية، في العمل على خطة استراتيجية لاستيعاب المسنين ضمن مشروعات رعاية وحماية اجتماعيتين، وجرت دراسة عدد من الخطط لتوفير قاعدة بيانات حول أعدادهم وأوضاعهم واحتياجاتهم.
ووفقاً للمسؤول الحكومي الذي طلب حجب بياناته نظراً لإقامته في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين؛ فإن النقاشات حول ذلك كانت بطيئة وليست ضمن أولويات الحكومة؛ إلا أنه كان يجري البناء عليها للوصول إلى استراتيجية وطنية لرعاية المسنين، من خلال بُنى مؤسسية وأطر قانونية ملزمة، لولا الانقلاب والحرب اللذين أوقفاً كل شيء.
وأشار إلى أن الانقلابيين الحوثيين الذين يسيطرون على الوزارة حالياً في صنعاء، تقدموا بمشروع ما تُعرف بالاستراتيجية الوطنية لرعاية المسنين، خلال الأعوام من 2020 وحتى عام 2030؛ إلا أنهم افتقدوا إلى المصداقية بعد أن تلاعبوا بالضمان الاجتماعي لصالح أنصارهم، وحرموا عشرات الآلاف من المستفيدين منه من مستحقاتهم.
ولم يتوصل الانقلابيون الحوثيون إلى الحصول على تمويل دولي لهذا المشروع، لأسباب كثيرة، بينها عدم وضوح الرؤية التي تقدموا بها من جهة، والشكوك برغبتهم في الاستيلاء على أي أموال لصالح أتباعهم، وحرمان المستحقين منها.
دراسة عن الاحتياجات
لم يعرف اليمن سوى 4 دور لرعاية المسنين، في صنعاء وتعز وعدن والحديدة، أنشأتها جهة دولية. وحتى قبل سنوات قليلة كانت تقوم برعاية أقل من 250 مسناً فقط، غير أن الحرب تسببت في إغلاق دار تعز، واستهدف هجوم إرهابي دار عدن، وتعرضت دار صنعاء لمضايقات المتطرفين، إلى جانب تأثيرات الحرب عليها رفقة دار الحديدة.
وأخيراً، كشفت دراسة ميدانية محلية عن عدد من نتائج الأزمة المعيشية في اليمن على المسنين، ومن ذلك أن 98 في المائة من عينة الدراسة أكدوا تأثرهم بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود ومشتقاته، وظهرت تلك التأثيرات في نفقات الأسرة، ولاحظ 46 في المائة من المشاركين تجليات الأزمة في تراكم الديون على أسرهم.
وفي الدراسة التي أعدها «ملتقى صناع الحياة» اشتكى 14 في المائة من الرجال من عدم قدرتهم على شراء الأدوية للأمراض المزمنة، بينما أثرت الأزمة على قدرة 72 في المائة من المشاركات على تلبية الاحتياجات الأساسية ومتطلبات أسرهن، وأثرت على 17 في المائة تأثيرات نفسية خطيرة، وأعلن 52 في المائة من المسنين استعدادهم لبيع كثير من الأدوات المنزلية أو الأشياء الثمينة لمواجهة الأزمة، مقابل 83 في المائة من المسنات.
لكن 61 في المائة من النساء لم يعد لديهن أي أصول للبيع، مقابل 29 من الرجال خسروا كل مدخراتهم، و18 في المائة لم يتمكنوا من الاقتراض.
واضطر 82 في المائة من المسنين الذكور إلى تقليل وجباتهم مقابل 67 في المائة من المسنات اللواتي قللن كميات الطعام واستبعدن كثيراً من المواد الغذائية، وعانى 39 في المائة من أمراض بسبب الجوع المستمر وقلة مصادر الطعام المغذي؛ حيث إن 17 في المائة منهن يصمن يوماً ويفطرن اليوم التالي.
اليمن يحذر من مجاعة مع تراجع التدخلات الإنسانية
حذرت السلطات المحلية في محافظة مأرب اليمنية من مجاعة فعلية بسبب تراجع التدخلات الإنسانية للمنظمات الأممية، وقالت إن الخطر ينذر بحدوث ذلك، وانتقدت غياب الشفافية والعدالة في توزيع المساعدات وخضوعها لإدارة وقرارات جماعة الحوثي الانقلابية. كما ناقشت مع الجانب الأممي استئناف رحلات العودة للمئات من المهاجرين الأفارقة العالقين في المحافظة.
وذكر المركز الإعلامي للمحافظة أن وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح ناقش مع فريقين أمميين يزوران المحافظة، مستوى استجابة المنظمات الأممية لاحتياجات النازحين والمهاجرين الأفارقة والخدمات والتدخلات المقدمة لهم.
وانتقد مفتاح وفق الإعلام الرسمي «غياب الشفافية والعدالة في توزيع التدخلات الإنسانية» من قبل المنظمات الأممية والدولية، وتماهيها وخضوعها «لإرادة وقرارات ميليشيا الحوثي».
ونسب المركز الإعلامي إلى وكيل المحافظة التحذير «من كارثة إنسانية جراء انحدار وتراجع التدخلات الإنسانية للمنظمات الأممية والدولية، وأن ناقوس الخطر ينذر بحدوث مجاعة فعلية».
المسؤول اليمني طالب المنظمات بالوفاء بالتزاماتها والقيام بمهامها وواجبها الإنساني تجاه النازحين والمهاجرين الأفارقة والمساعدة في تقديم الرعاية والخدمات الأساسية لهم، وفي مقدمتها توفير الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والإيواء والخدمات الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات.
ترحيل المهاجرين
خلال لقاء المسؤول اليمني بقائد فريق مراجعة أوضاع النازحين التابع للجنة المشتركة للوكالات الأممية لويس سيدا والمسؤولة الجديدة عن قسم الحماية والترحيل الطوعي بمكتب المنظمة الدولية للهجرة إيميلي بيل، في لقاءين منفصلين، بحث مفتاح «آليات التنسيق لاستئناف الترحيل الطوعي لعدد 300 مهاجر أفريقي غير شرعي من المحافظة إلى بلدهم خلال الفترة المقبلة».
وقدم الوكيل مفتاح شرحاً موجزاً عن أوضاع النازحين والمهاجرين الأفارقة الذين يستمر وصولهم إلى المحافظة بشكل يومي بحثاً عن الأمن والحرية والخدمات الأساسية. واستعرض التحديات والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية من أجل توفير الحماية والخدمات للنازحين والمهاجرين، رغم شح الإمكانات والموارد، في ظل انحدار وتراجع مستوى التدخلات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الأممية والدولية.
الجانب الأممي أشاد بالدور الكبير للسلطة المحلية لتقديم الخدمات للنازحين والمهاجرين الأفارقة والتعاون والتسهيلات التي تقدم للمنظمات الأممية والدولية لإنجاح مهامها الإنسانية.
زيادة عدد المهاجرين
على صعيد متصل بالمهاجرين الأفارقة، سجلت المنظمة الدولية للهجرة في الربع الثاني من العام الحالي وصول 35677 لاجئاً ومهاجراً إلى اليمن، مقارنة بـ11614 في نفس الفترة من العام الماضي، وقالت إن ذلك يمثل زيادة بنسبة 207 في المائة. ويأتي هذا في أعقاب تقارير سابقة تشير إلى أن أرقام الوصول إلى اليمن ستتطابق مع أرقام ما قبل الوباء في الأرباع الأولى من هذا العام.
ووفق التقرير، فقد شهدت الهجرة من القرن الأفريقي تحولاً كبيراً، حيث انتقلت مجاميع كبيرة من المهاجرين إلى منطقة بربرة في الصومال بدلاً من جيبوتي، وتظهر البيانات أن 57 في المائة من المهاجرين قدموا إلى اليمن انطلاقاً من السواحل الصومالية، وأعادت المنظمة أسباب هذا التحول إلى الأحوال الجوية والمد والجزر البحري وانخفاض دوريات خفر السواحل.
ومن جهته، أكد مركز الهجرة المختلطة في تقريره عن الربع الأول من العام الحالي أنه وخلال هذه الفترة، وصل 41453 لاجئًا ومهاجراً إلى اليمن، مقارنة بـ19.652 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ونبه المركز إلى استمرار تعرض النساء والفتيات للإيذاء والاستغلال الروتيني، ما يؤدي إلى العديد من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ووفق المركز، فبعد زيادة عمليات إنزال اللاجئين القادمين من سواحل الصومال في محافظة شبوة، جرى الكشف عن تحركات الوافدين الجدد إلى مأرب، في أعقاب ازدياد الأعمال العدائية ضد المهاجرين؛ إذ إنه وبمجرد وصولهم إلى مأرب، يخضع المهاجرون لرقابة مشددة من شبكات التهريب، ويصعب الوصول إليهم من قبل منظمات الإغاثة.
وكان وزير الداخلية الجيبوتي، سعيد نوح حسن، قد أعرب عن مخاوفه من أن تغرق بلاده بالأعداد المتزايدة من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل ومن العابرين، وذلك بعد أيام من إلقاء الشرطة الجيبوتية القبض على نحو 3000 مهاجر لا يحملون وثائق في سلسلة من الاعتقالات.
وفي حين جرى نقل المهاجرين المحتجزين إلى مراكز الترحيل، سجلت بعد ذلك، المنظمة الدولية للهجرة وصول نحو 20 ألفاً من المهاجرين إلى إثيوبيا.
