وقالت مؤسسة النفط الليبية في بيان لها إنها تسلمت إخطارا رسميا من شركتي "إيني" الإيطالية و"بريتش بيتروليوم" البريطانية بشأن رفع حالة "القوة القاهرة" واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لهما بمنطقتي حوض غدامس "أ"-"ب" جنوب غرب، والقطعة البحرية "س" شمال طرابلس.
وأكدت المؤسسة أيضا تسلمها إخطارا رسميا مماثلا من شركة سوناطراك الجزائرية برفعها "للقوة القاهرة" واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها 065 و96/95 بمنطقة حوض غدامس.
وتعتبر حالة "القوة القاهرة" وضع قانوني يعفي أطراف التعاقد من أي التزامات تترتب على عدم إيفاء أحدها ببنود العقد المبرم بسبب ظروف خارجة عن إرادته، وجرى إعلانها أكثر من مرة في ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
وأوضح البيان أن عودة الشركات جاءت استجابة لدعوة المؤسسة في ديسمبر الماضي، الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز، والتي تم معها توقيع اتفاقيات استكشاف ومقاسمة وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، إلى رفع "القوة القاهرة" المعلنة من طرفها.
وجددت المؤسسة "دعوتها لباقي الشركات التي لم تشرع في رفع حالة القوة القاهرة في مناطقها بضرورة استئناف أنشطتها والتزاماتها التعاقدية".
وأكدت في بيانها أنها "لن تتهاون في الحفاظ على المصالح الوطنية للدولة الليبية لتحقيق رؤيتها في استعادة ليبيا لدورها الريادي والفعال في مجال الطاقة".
وكان إجمالي الإيرادات النفطية الليبية ارتفع إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.03 مليار دولار) خلال العام الماضي مقارنة بـ 103.4 مليار دينار في عام 2021، يحسب بيانات سابقة لمصرف ليبيا المركزي.
وتنتج ليبيا حاليا حوالي 1.2 مليون برميل يوميا، وتستهدف زيادة زيادة إنتاجها من النفط الخام خلال الأشهر الستة المتبقية من العام الجاري، لتصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، وصولا إلى 2 مليون برميل خلال خمس سنوات.
وبدأ فرض الحصار على النفط في ليبيا منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، والتي أدت إلى سنوات من الحرب والفوضى، إذ يقطع كل من الجماعات المحلية والفصائل الرئيسية الإمدادات.
وخلال الشهر الماضي، قررت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، الحجز الإداري على إيرادات النفط المودعة بحسابات المؤسسات المالية بالعاصمة طرابلس.
وكان أثار انخراط القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في الصراع الدائر المتعلق بالثروة والعائدات النفطية وطريقة تقاسمها وتلويحه باستخدام القوة العسكرية، ارتباك السلطات في طرابلس، التي سارعت بعقد لقاء موسع لبحث هذه المسألة الشائكة، التي عادت إلى الواجهة مجددا، وطغت على الجدل بشأن إجراء الانتخابات المعطلة منذ نحو عامين.
ويعد النفط الليبي موضع الصراع في الساحة الليبية، لارتباطه بمصالح قوى خارجية على صعيدي الدول والشركات عاملًا حاسمًا في مسار صراع السلطة والنفوذ، وتعد المؤسسة الوطنية للنفط من أهم المؤسسات السيادية في ليبيا، فهي المسؤولة عن ۹٠٪ من دخل ليبيا النفطي، وتختص المؤسسة، والتي تم إنشاؤها عام ١۹٧٠، بإدارة إنتاج وتكرير وتصدير النفط، وتتحكم في أسعار المنتجات النفطية داخل ليبيا، فضلًا عن القيام بإجراء المفاوضات ومنح رخص التنقيب والإنتاج النفطي داخل الأراضي الليبية.
ويعتمد اقتصاد ليبيا البالغ عدد سكانها حوالي ٦ ملايين نسمة بشكل أساسي على قطاع النفط الذي يشكل حوالي ٦۹٪ من عوائد الصادرات، وتسهم العوائد الكبيرة المحققة من قطاع الطاقة، إلى جانب انخفاض عدد السكان، في جعل ليبيا واحدة من أعلى الدول في أفريقيا من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعد ليبيا من أبرز الدول ذات الاحتياطات النفطية الكبيرة، والقيمة التصديرية العالية للنفط على مستوى العالم، حيث بلغت احتياطاتها حوالي ٤۸٬٤٧ مليار برميل وذلك في عام ٢٠١٥، وبلغ إنتاجها حوالي ١٬٠۸٣ مليون برميل يوميًا من النفط الخام، و١٬١٣٣ مليون من إجمالي السوائل، وأدت الفوضى المنتشرة في ليبيا منذ بداية عام ٢٠١١، إلى انخفاض معدلات إنتاج النفط إلى ما دون ١٬٦ مليون برميل، وتم إعفاء ليبيا، إلى جانب نيجيريا، من الصفقة الأولية لخفض الإنتاج التي وضعتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعشرة منتجين من خارج المنظمة وذلك في نهاية عام ٢٠١٦.
وتسعى ليبيا إلى رفع إنتاجها من النفط إلى مليوني برميل يومياً، لا سيما في ظل الاستقرار الحذر الذي تشهده البلاد منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار قبل سنتين ونصف السنة.
وتدار عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر حكومة الدبيبة.
وتواجه ليبيا أزمة سياسية منذ العام الماضي عندما رفض البرلمان تفويض حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة الدبيبة في طرابلس، وكلف بتشكيل حكومة جديدة لم تتمكن من تولي زمام الأمور في العاصمة، وتم مؤخرا الإطاحة برئيسها فتحي باشاغا، وتعيين حماد خلفا له.
وتعد مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط الليبي إحدى الأزمات في البلاد، حيث تتنازع الحكومة المعينة من مجلس النواب مع حكومة الدبيبة للسيطرة على هذه الإيرادات.
ويرى مراقبون أن عودة الصراع على عائدات النفط ترجع إلى خشية بعض الأطراف وعلى رأسها مجلس النواب من توظيف الدبيبة لتلك العائدات لأغراض انتخابية.