"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 05/أغسطس/2023 - 10:18 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 5 أغسطس 2023.
البيان: وزير يمني: التهديدات البيئية لـ«صافر» آخذة في التراجع
مع إتمام فرق الإنقاذ نقل نحو ثلاثة أرباع حمولة ناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر»، أكد وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، توفيق الشرجبي، أن أخطار حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر آخذة في التضاؤل.
وقال مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خيم إشتاينر، إن فرق الإنقاذ تمكنت من نقل ما يقرب من 700 ألف برميل من النفط الخام من حمولة «صافر» إلى الناقلة البديلة.
فيما ذكر وزير المياه اليمني، أن الفرق الفنية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قطعت مرحلة مهمة في تنفيذ خطة الأمم المتحدة المنسقة للتعامل مع التهديد البيئي الخطير.
وأكد الشرجبي أن الخطر الفوري للتسرب سيتم تفاديه عند اكتمال نقل النفط من «صافر»، والتخلص من النفط الخام، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لإلغاء التهديد البيئي الخطير، والشروع في اتخاذ آلية تنفيذ آمنة بيئياً عبر إنشاء خزانات تصدير على اليابسة. وأشاد بدعم المانحين السخي لتمويل خطة الأمم المتحدة المنسقة للتعامل مع تهديد الناقلة للنظام البيئي المشترك في البحر الأحمر وخليج عدن، والملاحة الدولية.
العين الإخبارية: انكفاءات حوثية على الجبهات.. وغبار المعارك يغيب السلام
حوثية شهدتها جبهات مختلفة في اليمن، لكن غبار المعارك بدد الأمل في قرب تحريك مسار الحل السياسي.
ودارت معارك في عدة جبهات خلال الفترة الماضية، أبرزها محافظات أبين وشبوة والضالع ولحج وتعز ومأرب.
ولم تحرز المليشيات الحوثية أي تقدم ميداني، بعد أن حاولت القيام بعدة هجمات واستهداف بالطيران المسير لمواقع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وتأتي هذه التحركات في ظل جمود عملية السلام وتعثرها ووصولها إلى طريق مسدود، ما يستهدف إعادة الوضع إلى المربع الأول وإعادة أجواء الحرب للبلاد.
تكتيك مرحلي
ورأى خبراء يمنيون -في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"- أن تصعيد مليشيات الحوثي خطوة تستهدف نقض التهدئة وتبديد أجواء السلام، وحثوا المجلس الرئاسي على التعامل بجدية وحزم مع التصعيد العسكري الحوثي.
وقال رئيس مركز نشوان للدراسات في اليمن عادل الأحمدي، إن مليشيات الحوثي منذ اليوم الأول للهدنة وفي كل جولات السلام، تتعامل مع السلام كتكتيك مرحلي تستعد لنقضه في أقرب فرصة تتاح لها.
وأضاف الأحمدي -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"-، أنه وبعد ما يقرب من عام ونصف العام من الهدنة، أصبحت المليشيات تنظر إلى استمرار التهدئة نسبيا بأنها فرصة لتحسين الوضع الميداني.
وأكد أن المليشيات الحوثية تحركت على الجبهات خلال الأيام الماضية عبر مناورات في جبهات محافظة مأرب، والتحشيد لعناصرها في محافظة إب، إضافة إلى التصعيد المستمر على الجبهات مع المحافظات الجنوبية أبرزها شبوة ولحج والضالع.
ويعتقد الأحمدي أن التحرك الحوثي إلى جانب كونه استفزازا مقصودا للتشويش على فرص السلام، يستهدف أيضا استثمار أي تباينات محتملة قد تظهر في صفوف المكونات الوطنية.
ألوية الشرعية
واستبعد المحلل اليمني إمكانية أن تحقق مليشيات الحوثي أهدافها من التحركات الأخيرة في ضوء جهوزية التشكيلات العسكرية الحكومية في مختلف الجبهات.
وكما رأى أن المهمة الأساسية للمجلس الرئاسي هي استكمال تحرير البلاد، ومتى ما تم غض الطرف عن هذا الهدف، سيغرق بالقضايا الثانوية، ومن مصلحته في الوقت الراهن أن ينصب الاهتمام على مواجهة العمليات الحوثية.
من جهته، قال الخبير في الشؤون العسكرية اليمنية العميد محمد الكميم -خلال تصريحاته لـ"العين الإخبارية"-: إن مليشيات الحوثي الإرهابية لا تمتلك أي مشروع سياسي ويعتمد وجودها على الحرب، لذلك لا مصلحة لها في أن يتحقق السلام، لأنه سيمثل خطرا وجودي عليها.
وأضاف الخبير الكميم، أن العمل العسكري الحوثي لم يتوقف لحظة واحدة، منذ إعلان الهدنة في أبريل/نيسان من العام الماضي، فهي في تحرك مستمر حتى يومنا هذا، خاصة في جبهات مأرب والضالع وتعز وصعدة ولحج.
أطماع حوثية
وركزت المليشيات في تحركها الأخير على جبهات المحافظات الجنوبية، أبرزها شبوة والضالع وجبهات محافظة لحج، الذي جاء بعد تصعيد الخطاب الحوثي وحملات التحريض على الجنوب.
وهو مؤشر -اعتبره الخبير العسكري- على تمهيد مخطط حوثي لغزو المحافظات الجنوبية مرة أخرى، نظرا لمطامع المليشيات بمناطق وموانئ تصدير النفط الخام.
وأشار الكميم إلى أن الجبايات التي تختلسها مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها في صنعاء والحديدة وبقية المحافظات، يبلغ أضعاف إيرادات النفط، إذ تشن حربا اقتصادية على المواطنين والقطاع الخاص في تلك المناطق.
كما يعتقد أن المليشيات تسعى لاستغلال ملف النفط للضغط على الجهات الدولية والإقليمية، للحصول على أكبر قدر من المزايا، حيث قام باستهداف موانئ النفط في الجنوب، حتى يحصل على مكتسبات سياسية ويعمّق أزمات الحكومة اليمنية الاقتصادية.
هدية إماراتية تضيء تاريخ اليمن.. "العين الإخبارية" في محطة كهرباء المخا
لطالما ظلت الكهرباء حلما بعيد المنال في مدينة المخا اليمنية إلا أنها باتت مؤخرا واقعا ملموسا بفعل هدية إماراتية لإضاءة واحدة من أقدم المدن التاريخية في البلاد.
ويسابق أكثر من 300 عامل الزمن من أجل تشييد أول محطة كهرباء بالألواح الشمسية بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة المخا اليمنية المطلة على البحر الأحمر والواقعة غربي محافظة تعز، جنوبي اليمن.
فالمحطة البالغة قدرتها التوليدية 20 ميغاواط، تعد ثمرة جهود الإمارات التنموية بهدف إنارة إحدى أقدم المدن التاريخية في البلاد.
ويجري تشييد محطة المخا بالألواح الشمسية على مساحة 500 متر في 500 متر، فيما بلغ حجم الأعمال الترابية بحدود 300 متر مكعب، و6 آلاف قاعدة أسمنتية.
كما بلغ هيكل الحديد 750 طنا، فيما يقدر عدد الألواح الشمسية بـ30 ألف لوح، قدرة كل لوح 700 واط، وقدرة المحطة الإجمالية 20 ميغاواط.
مراحل المشروع
وقال مدير مشروع محطة المخا للطاقة الشمسية محمد حسام في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن المشروع يمر بمراحل ويجري تنفيذه على مساحة واحد كيلومتر وتم تنفيذه 500 متر في 500 متر وإن المرحلة الثانية قادمة.
وأشار إلى أن المحطة التي تنفذها شركة ATGC إحدى الشركات الإماراتية الكبرى، تعمل في الصباح ساعة سطوع الشمس وفي الليل ستكون كمحطة ساندة.
وأشاد حسام بدعم نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، والذي لولاه لما اكتمل المشروع، مشيرا إلى أن المحطة سوف تنتج في الليل والنهار 20 ميغاواط وستغذي مدينة المخا وضواحيها.
وأضاف أن "صالح هو المشرف على عملية نقل المواد الإنشائية للمشروع وحل مشاكل كثيرة بخصوص النقل وغيره ومن المتوقع أن نبدأ بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول التشغيل الأولي".
وعن الأعمال الإنشائية أكد أنها شارفت على الاكتمال بما في ذلك تشييد البنايات وأن جميع المعدات هي من الدرجة الأولى في العالم، ومعظمها ألمانية وصناعة غربية من أرقى الصناعات.
وقال "بنهاية هذا الشهر سوف ننتهي من جميع الأعمال الإنشائية".
عدادات ذكية
المهندس حسام أكد أنه سوف يتم إنتاج في المرحلة الأولى 5 ميغاواط، وسيتم تدريج عملية الإنتاج مرحلة تلو أخرى.
وأوضح: "سنقوم بصيانة شبكة الكهرباء الحالية في المخا وسوف نستخدم عدادات كهربائية بذات مواصفات عدادات أبوظبي الذكية (سمارت ميتا) التي تستطيع أن تقرأ العداد من مركز تحكم دون النزول للمنازل والوحدات السكنية وغيرها".
ولفت إلى أن الشبكة الكهربائية ستستغرق بين شهر إلى شهر ونصف لإصلاح الشبكة وإعادة تعميرها بعد تدميرها بسبب حرب مليشيات الحوثي الإرهابية منذ أواخر 2014.
وأكد حسام أن المحطة صممت بين الشرق والغرب حتى تأخذ المساحة أكبر كمية من الأشعة، كما جرى تصميمها على 160 كيلومتراً في الساعة نظرا للرمال والرياح العالية وتم استخدام هيكل حديدي هو الأقوى.
وكشف عن استعدادات لتزويد المحطة بروبوتات لمسح وغسل الألواح وهي من أعلى التقنيات ولتكون واحدة من أحدث المحطات الكهربائية بالألواح الشمسية في البلاد.
وكانت الكهرباء عائقا رئيسيا أمام تحول مدينة المخا - التي تضم ميناءً تاريخيا حيويا يحمل الاسم ذاته - إلى بيئة قابلة للاستثمار، إلا أن احتضانها محطة بالألواح الشمسية يجعلها مقصدا أمام رأس المال التجاري والقطاع الخاص.
وتشكل الكهرباء عمود أي اقتصاد وضرورة من ضرورات الحياة في اليمن، ويشكل ضعفها أحد العوائق الهامة أمام تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية بما فيه إمدادات المياه والصحة.
ويراكم المشروع رصيد دولة الإمارات التنموي في مناطق الساحل الغربي خاصة وفي اليمن عامة، إذ من المقرر أن يحقق افتتاح كهرباء المخا المتجددة اكتفاءً ذاتياً في الطاقة الكهربائية لمدينة المخا، التي تستهلك نحو 10 ميغاواط.
الشرق الأوسط: «يعيشون لدفع الإيجار»... اليمنيون في مواجهة غلاء المساكن
بعد أشهر من الإقامة في محل يتكون من غرفة واحدة وحمام فقط؛ اضطر معتز عبد الباسط إلى نقل عائلته إلى منزل والده في القرية الواقعة في ريف مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، ريثما يجد منزلاً جديداً بعد قرار المحكمة الذي ألزمه بإخلاء المنزل لصالح المالك.
يروي معتز قصته ويقول: «عندما وصلت القضية إلى النيابة بدأت البحث عن سكن جديد، كنت أعرف أن قرار القضاء سيكون لصالح المؤجر، ولم أجد منزلاً بسهولة، فاضطررت لأخذ عائلتي إلى محل معروض للإيجار».
يصف معتز السكن في المحل التجاري بأنه عذاب حقيقي، حيث احتل الأثاث غالبية المحل وما تبقى منه خصصه وعائلته للنوم، وفي إحدى الزوايا وضعوا موقداً صغيراً للطبخ، ولا يوجد في المحل أي ملحقات سوى حمام صغير، وكان ضجيج الشارع رفيقهم الدائم حتى في أوقات الليل المتأخرة.
مشكلة معتز تحيل إلى معضلة يعاني منها اليمنيون في مختلف المدن، بخاصة في مدن مثل تعز وعدن وصنعاء، حيث ارتفعت إيجارات المساكن، بالتزامن مع انقطاع الخدمات، وشحّة وغلاء السلع الأساسية.
زيادة مرهقة
في تعز وقبل بدء حصار المدينة منذ ثماني سنوات؛ نزح غالبية من السكان، قبل أن يعاودوا تحدي الحصار والقصف لتزدحم الأحياء مجدداً، ويصاحب ذلك ارتفاع في إيجارات المساكن.
لم ترتفع الإيجارات كثيراً، مقارنةً بانهيار سعر صرف العملة المحلية، كما يفيد به الصحافي وسام محمد، لكن في الوضع الذي تعيشه تعز، وبالنظر إلى أن هذا الانهيار يشمل الجميع بمن في ذلك الموظفون الحكوميون الذين فقدت رواتبهم نحو 70 في المائة من قيمتها، يصبح رفع الإيجارات مرهقاً.
ارتفعت الإيجارات إلى ما يقارب 80 في المائة خلال العامين الأخيرين حسبما يقول محمد، بسبب الاستقرار النسبي الذي عاشته المدينة نتيجة توقف المعارك في أطرافها، وتخفيف حدة القصف على الأحياء السكنية، والتحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية، وعودة النازحين، وهو ما استغله المؤجرون.
ويشير إلى أن وجود فروع لمنظمات دولية تستأجر شققاً أو مباني بالعملات الأجنبية (الدولار أو الريال السعودي)، أغرى المؤجرين بطرد المستأجرين وتأجير عقاراتهم للمنظمات أو كبار موظفيها، في حين يقف القانون إلى جانب المؤجرين. كما يتفق معه في ذلك المحامي صلاح أحمد غالب، الذي يعزو الأمر لجمود التشريعات القانونية وعدم تحديثها.
يتفق محمد وغالب ومصدر قضائي في تعز في إفادتهم لـ«الشرق الأوسط» على أن القانون تمت صياغته منذ زمن بعيد من طرف ملاك العقارات، ولم يجرِ تحديثه أو تعديله ليستوعب المتغيرات الكثيرة خلال العقود الماضية، فالقضايا الكثيرة التي تشهدها أجهزة القضاء تنتهي لصالح المؤجرين، رغم أن السلطة المحلية في تعز أصدرت تعميماً بمنع الإخلاء، إلا أنه ليس أقوى من القانون.
صمود ومكافأة بالطرد
يتفق محمد والمحامي غالب على أنه بإمكان السلطة المحلية في تعز تعديل الكفة قليلاً لصالح المستأجرين بتفعيل قانون ضرائب العقارات المجمد منذ بداية الحرب، والذي سيحدّ من رفع الإيجارات، كما يستنكر المحامي غالب السرعة التي ارتفعت بها إيجارات بعض المنازل من 30 ألف ريال إلى 150 ألف (الدولار يساوي 1490 ريالاً يمنياً في المناطق المحررة).
ويتحسر وسام محمد لأن تعز عندما هجرها ثلثا سكانها في بداية الحصار، كان مالكو العقارات أول الهاربين، بينما بقي البسطاء ليدافعوا عنها، وعندما أصبح الوضع أقل خطورة عاد ملاك العقارات لفرض زيادات في الإيجارات. وفي مفارقة مؤلمة، وفق وصفه، يواجه كثير ممن صمدوا في وجه الحصار قضايا في المحكمة ومضايقات وتهديداً بالطرد.
ويدعو المحامي غالب القضاء إلى رفض أي دعوى إخلاء شقة مؤجرة ما لم يكن المدعي مسدداً للضرائب، كوسيلة للحد من طرد المستأجرين، وأن يقوم قطاع الصناعة والتجارة بتحديد سعر رسمي للشقة الواحدة حسب عدد غرفها ووضع حدين أعلى وأدنى كنوع من التوازن والعدالة بين الطرفين.
أما المصدر القضائي، الذي رفض الكشف عن بياناته لحساسية منصبه؛ فطالب المستأجرين بالتنبه والحذر واتخاذ احتياطات تساعد القضاء على إنصافهم، مثل كتابة عقود إيجار بمدد إيجارية طويلة الأمد، وعدم الركون إلى اتفاقات شفوية أو الثقة بالملاك، متمنياً حدوث تعديل قانوني عاجل يحقق العدالة.
واستدرك: «نحن ندرك معاناة المستأجرين وجشع واستغلال المؤجرين بحكم أن غالبية موظفي السلك القضائي يسكنون بالإيجار؛ غير أننا لا نستطيع الحكم إلا بما يقره القانون رغم تعاطفنا مع المستأجرين، أو على الأقل نحاول حل القضايا بالصلح والتوفيق».
قاضٍ آخر تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن عدم قبول دعاوى الإخلاء حسب قرار رئيس محكمة استئناف تعز، وإلزام الملاك بنسبة معقولة لرفع الإيجارات بسبب الأوضاع المعيشية القاسية، داعياً المستأجرين المنتظمين في دفع الإيجارات إلى رفع شكاوى ضد الملاك في حال مطالبتهم بزيادة أو اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم.
أغلى المدن إيجاراً
تعد مدينة عدن أغلى المدن اليمنية في إيجار المساكن، لكونها العاصمة المؤقتة للبلاد منذ ثماني سنوات، وتتابع موجات النزوح إليها خلال السنوات الماضية، ويعيش سكانها معاناة صعبة بوصول الإيجارات إلى مستويات قياسية.
وبلغت نسبة زيادة الإيجارات أكثر من 400 في المائة عمّا كانت عليه قبل الحرب طبقاً لرواية الصحافي اليمني عبد الرحمن أنيس، الذي يوضح أن هذا الارتفاع لا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع رواتب ومداخيل الموظفين، ناهيك بالعاطلين والعاملين بالأجر اليومي، بينما يرفض ملاك العقارات توقيع عقود لمدة أكثر من عام.
ويتابع أنيس: «يبلغ متوسط الإيجارات في عدن 150 ألف ريال يمني لمن يؤجرون بالعملة المحلية، ويجري رفعها باستمرار، حيث سعر الدولار في المناطق المحررة يبلغ 1490 ريالاً، غير أن الغالبية يؤجّرون بالعملات الأجنبية، وتحديداً الدولار والريال السعودي، وغالباً لا تكفي رواتب كبار موظفي الدولة لسداد إيجارات منازلهم، وكثيراً ما تذهب رواتب اثنين أو ثلاثة من أفراد العائلة للإيجار».
وفي حي المنصورة الذي يقع شمال المدينة، يصل إيجار بعض الشقق إلى 1000 ريال سعودي، و500 ريال سعودي كحد أدنى للشقق الصغيرة، بينما تتراوح الإيجارات زيادةً أو نقصاناً في بقية الأحياء حسب قربها من قلب المدينة وتوفر الخدمات وحال الشقق والبنايات، ويوضح أنيس لـ«الشرق الأوسط» أنه من النادر أن تصل قضايا الإيجارات إلى المحاكم حيث يجري حلها غالباً لدى السلطة المحلية.
لجنة حكومية في عدن
لجأ الكثير من النازحين إلى عدن للسكن في أطراف المدينة، تحديداً في حي دار سعد، حيث الإيجارات أرخص بكثير، لكنّ البنايات متهالكة وضيقة وسيئة التهوية كما يصفها الناشط الاجتماعي عمر عبدان، الذي يعمل في تقديم المساعدات للنازحين وذوي الدخل المحدود في عدن.
وبشكل شبه يومي يدخل عبدان منازل بعض النازحين في حي دار سعد، حيث وجد منهم من يسكن في محل يتكون من غرفة واحدة، وبعضها من دون حمامات مقابل مبالغ تصل إلى 80 ألف ريال، ويضطرون لاستخدام حمامات جيرانهم أو حمامات المساجد.
في أواخر العام قبل الماضي شكل محافظ عدن أحمد حامد لملس، لجنة مكلّفة بعدد من المهام الخاصة بالقضايا الاقتصادية والمعيشية بينها إلزام وإخضاع معاملات وعقود إيجارات العقارات لاستخدام العملة الوطنية، إلا أن اللجنة واجهت الكثير من الصعوبات والعقبات.
يؤكد عبد الرؤوف زين وكيل محافظة عدن ورئيس اللجنة، لـ«الشرق الأوسط» أنه تم إبلاغ الحكومة بأن ضبط الإيجارات مرتبط باستقرار الاقتصاد المحلي وسعر العملة الوطنية، وأن تحقيق إنجاز في هذا الشأن يأتي ضمن إنجازات اقتصادية ومعيشية.
وحاولت اللجنة إلزام المؤجرين بالتعامل بالعملة الوطنية، إلا أن عدم استقرار أسعار الصرف حال دون تنفيذ ذلك بشكل كامل، رغم تمكنها من تحقيق بعض الالتزام بالتعاون مع بعض الجهات الضبطية مثل المحاكم والنيابات والمكاتب التنفيذية الأخرى، غير أن الشكاوى أصبحت تأتي من جهة المؤجرين أيضاً بحجة أن تغير سعر العملة المحلية يؤثر عليهم في المقابل.
ويأمل زين، من أصحاب رؤوس الأموال ومالكي العقارات، التعاون مع الحكومة في سبيل الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والالتزام بالتعامل بالعملة المحلية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، منبهاً إلى أن محافظة عدن تدخلت في هذا الملف بشكل رئيسي رغم أنه من اختصاص جهات حكومية أخرى مثل قطاع الأشغال.
العلاقات الأسرية في اليمن مهددة بالتفكك جراء استمرار الصراع
لم يتمكن نشوان الجعشني (26 عاماً) من زيارة أقاربه في العاصمة اليمنية صنعاء بعد عجزه عن توفير بعض تكاليف تلك الزيارة، حيث بات يهدد الصراع الدائر في اليمن منذ سنوات بتفكك العلاقات الأسرية على مستوى كل المناطق.
يفيد نشوان بأنه اعتاد كل يوم جمعة على زيارة خالته للاطمئنان على صحتها وأوضاعها في منزلها الكائن بحي نقم بصنعاء، لكنه بات عاجزاً عن الزيارة مكتفياً بالتواصل معها عبر الهاتف، نظراً لأن راتبه الشهري يعادل 130 دولاراً، ولا يكاد يغطي مصروفه اليومي وبعض متطلبات أسرته المكونة من 18 شخصاً، جلهم من النساء والأطفال، حيث يقطنون في إحدى القرى بمحافظة إب.
ويعد نشوان واحداً من بين مئات آلاف اليمنيين ممن عجزوا أشهراً وربما سنوات عن زيارة أقرب الناس لهم نتيجة استمرار تصاعد حدة الضغوط المعيشية، التي أفقدت غالبيتهم التمسك بالروابط الأسرية.
ويرى باحثون اجتماعيون يمنيون أن الصراع الدائرة في اليمن منذ سنوات كان سبباً في إحداث شرخ كبير في العلاقات الأسرية على مستوى كل المناطق اليمنية، الأمر الذي زاد من حدة العنف الأسري وتصاعد معدل الجريمة الأسرية.
كانت أغلب العائلات في اليمن تبدي كل الحرص على لم الشمل باجتماع كل أفرادها، خصوصاً في أيام المناسبات والأعياد وكل يوم جمعة، كواجب ديني يحث على صلة القربى، وفرصة لمزيد من اللقاءات الأسرية الحميمة.
معضلة الرواتب
تقول «أم صلاح»، وهي من سكان صنعاء، إنها محرومة منذ عامين من رؤية نجلها الأكبر مع أسرته، بعد عجزه عن زيارتها، على خلاف ما كان عليه سابقاً، حيث كان يقوم بزيارات متكررة لها خصوصاً عند المناسبات.
وتضيف «أم صلاح»، في حديثها إلى «الشرق الأوسط»، أن نجلها موظف تربوي في الحزم بمحافظة الجوف، وكل مرة تطلب منه عبر الهاتف القدوم إليها برفقة أحفادها، يبكي قهراً ويظهر عجزه عن القيام بذلك نتيجة استمرار انقطاع راتبه الذي أفقده القدرة على السفر إلى أي مكان.
أما صفية، وهي أم لأربع فتيات من صنعاء، فتقول إنها قبل اندلاع الحرب كانت تلتقي ببناتها مع أزواجهن وأطفالهن في منزلها وسط العاصمة كل يوم جمعة، أما الآن فباتت تعيش مع ابنها الوحيد (16 عاماً) بعد فقدان زوجها، حيث تتلقى الزيارات من بناتها بين وقت وآخر، وأحياناً لا أحد يزورها، مرجعة ذلك إلى ضيق الأحوال التي يكابدها أزواج بناتها بسبب حرمانهم كموظفين حكوميين من رواتبهم منذ سنوات.
وتفيد البنت الأكبر لصفية، «الشرق الأوسط»، بأنهم لم يجنوا من تبعات الحرب غير مزيد من المآسي والأوجاع والفقر والتفرقة والشتات على المستويين الأسري والمجتمعي، كاشفة في الوقت ذاته عن وجود الآلاف من القصص الأسرية المأساوية والأليمة التي خلفها الصراع وما رافقها من ممارسات وجرائم وانتهاكات لا حصر لها.
تحول اجتماعي
يؤكد باحثون يمنيون أن الحرب التي يعيشها اليمن منذ سنوات، دمرت كل مقومات الدولة وبنيتها التحتية، وخلّفت ركوداً اقتصادياً وتحولاً اجتماعيّاً غير مسبوق بلغت تأثيراته حياة كل يمني.
وحسب دراسة يمنية سابقة، فإن الحرب أضرت بكل العلاقات الاجتماعية، وأشعلت مواقف عدائية، ورفعت من خطاب الكراهية ومنسوب الجرائم الأسرية.
وتؤكد الدراسة أنه كلما طال أمد الحرب، كلما زاد تهتك النسيج المجتمعي، وظهرت الأمراض الاجتماعية التي تنهش في جسد المجتمع حتى تقضي عليه.
وحسب الدراسة، التي أعدتها الباحثة اليمنية سامية الأهدل، بعنوان «آثار الحرب على الأسرة اليمنية في الفترة من 2014 - 2022»، فقد أصبحت علاقة الأسر اليمنية مع أفرادها نتيجة الحرب علاقة تخلٍ، بحيث يمكن للشخص أن يترك زوجته وأهله وأولاده عرضة للضياع والشتات، وتتخلى الأسرة عن أطفالها.
حرب حوثية في صنعاء ضد أسطوانات الأفلام والأغاني والمسلسلات
أغلقت الميليشيات الحوثية 14 محلاً لبيع أسطوانات الأفلام والموسيقى والمسلسلات المتنوعة في مناطق متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء، في سياق مواصلة الجماعة تقييد الحريات العامة للسكان والتحكم بنمط حياتهم ومعيشتهم.
وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة في صنعاء، بدأت الجماعة الحوثية حملتها منذ أسبوع، في أحياء مديريتي معين والوحدة، حيث تزعم أنها تنفذ توجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي في مواجهة ما يسميه «الحرب الناعمة».
وفي حين أدت الحملة إلى إغلاق 14 محلا على الأقل، فرضت الجماعة الانقلابية قيوداً مشددة على محال أخرى تبيع أسطوانات الموسيقى والمسلسلات والأفلام، بالتوازي مع تشجيعها على بيع أسطوانات الأهازيج (الزوامل) التي تروّج للانقلاب والحرب التي تشنّها منذ تسع سنوات بحق اليمنيين.
وشكا ملاك محال طالهم استهداف الجماعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من التعسف الحوثي المتكرر ضدهم، مؤكدين أن الميليشيات أغلقت الكثير من المحال في سياق حملة مستمرة هدفها جمع الإتاوات من جهة، وإلزام الملاك ببيع أنواع محددة من أسطوانات الأفلام والدراما والأغاني.
وقوبلت الحملة الحوثية بموجة سخط واسعة في أوساط السكان، ووصف ناشطون سلوك الجماعة بأنه يكشف عن حقيقة العداء والحقد الذي تكنّه الجماعة بحق كل ما له علاقة بالموسيقى وأنواع الفنون كافة، مشيرين إلى أنه «سلوك داعشي»، على حد تعبيرهم.
ترويج للأهازيج الحربية
في غضون ذلك، تحدث مالك محل بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عناصر الجماعة أجبروا عاملين في تلك المهنة على دفع إتاوات كعقوبة لهم لبيع ما يسمونها بـ«الأغاني والمسلسلات الماجنة» التي تروّج للفتنة، بحسب مزاعم الجماعة، لافتاً إلى اعتداء الجماعة على بعض الممتنعين واحتجاز البعض منهم بصورة تعسفية.
وتواصلاً لتعسف الجماعة، يفيد مالك مقهى في صنعاء، بتعرضه لتوبيخ شديد من قِبل قيادي حوثي أثناء دخوله المحل في ساعات الصباح لتناول وجبة الفطور، وسماعه أغنية للفنان اليمني أيوب طارش عبسي.
ووفق تأكيد مالك المقهى الذي طلب إخفاء اسمه، هرع القيادي الحوثي المكنى بـ«أبو مهيب» مباشرة إلى إسكات صوت المذياع وتوعد بكسره وفرض عقوبة ضد مالكه حال سماحه ببث الأغاني.
وأشار إلى قيام القيادي الميليشاوي بإعطائه ذاكرة هاتف ممتلئة بالزوامل والأهازيج الحوثية التي تحرض على العنف والقتل والطائفية، مطالباً إياه بالالتزام بفتحها باستمرار لتحفيز الزبائن على الانخراط في جبهات القتال.
وسبق للميليشيات أن فرضت قيوداً وإجراءات مشددة على الحريات وتحكمت في خصوصيات السكان ونمط حياتهم ومعيشتهم، وكان أخيرها اتخاذ كبار قادة الجماعة قراراً يقضي بفصل الذكور عن الإناث في كلية الإعلام بجامعة صنعاء وهو القرار الذي أثار موجة غضب في الأوساط الحقوقية والسياسية والشعبية، حيث وصفوا القرار بـ«الداعشي» وعدّوه ردة عن قيم الحرية والمساواة التي كافح من أجلها اليمنيون على مدى عقود.
