يوما بعد يوم يزداد الوضع في ليبيا سوء، وكلما توقع المواطن الليبي قرب التوصل لحلول لأزماته المتلاحقة، يأتي صراع الكبار على السلطة ليأكل الأخضر واليابس، وينذر بمزيد من الاقتتتال الداخلي، وعدم التوصل لحل، نتيجة تصاعد التوترات بسبب التنافس على السلطة بين الإدارة المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس والقادة السياسيين والعسكريين المتمركزين في مدينة بنغازي
خلال الأيام القليلة الماضية اندلع القتال، الذي أفادت التقارير أنه أسفر عن مقتل 55 شخصا وجرح ما يقرب من 150 آخرين (بمن فيهم بعض المدنيين)، كجزء من الصراع على السلطة بين ميليشيا: "اللواء 444" و "قوة الردع الخاصة". وعلى النقيض من الاشتباكات السابقة في المدينة وحولها على مدى العامين الماضيين - وكلها كانت قصيرة وصغيرة نسبيا - فإن الميليشيات المتنافسة متحالفة مع إدارة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس. غير أن القوتين تقدمان تقاريرهما إلى أجهزة مختلفة داخل تلك الإدارة؛ ويخضع اللواء 444 لقيادة وزارة الدفاع، في حين أن قوة الردع الخاصة مسؤولة أمام المجلس الرئاسي الذي يشرف على الدبيبة وحكومته.
مثلت الاشتباكات السابقة في طرابلس أو بالقرب منها خلال الفترة 2022-2023 بشكل عام الجهود التي بذلها اللواء خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي" لتوسيع سلطتهم إلى غرب ليبيا من خلال تقويض حكومة دبيبة، في وقت سابق في عام 2019 ، أطلق حفتر حملة عسكرية للاستيلاء على طرابلس وبقية غرب ليبيا، وبعد عدة أشهر من القتال، تم صد قواته من قبل الميليشيات الموالية لإدارة طرابلس التي ساعدتها المعدات العسكرية والمشورة من تركيا.
قام وسطاء الأمم المتحدة، ولا سيما الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، بتقييم القتال في طرابلس على الفور باعتباره انتكاسة للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتوحيد الهيكل السياسي المنقسم في ليبيا من خلال إجراء انتخابات وطنية. التي كان من المقرر في البداية إجراءها  في ديسمبر 2021، لكنها تأجلت بسبب الخلافات بين النخب الليبية الشرقية والغربية التي تخشى أن تؤدي خسارة الانتخابات إلى تآكل هيبتها ونفوذها وسيطرتها على مصادر الإيرادات. في 22 أغسطس، أخبر باتيلي مجلس الأمن الدولي أن الانقسامات السياسية في ليبيا "محفوفة بمخاطر العنف والتفكك بالنسبة للبلدان"، وحث الفصائل المتنافسة في البلاد على حل جميع القضايا المتعلقة بالانتخابات حتى يمكن إجراء التصويت الذي طال تأجيله وأضاف: «بالطبع، تصورنا إجراء الانتخابات في عام 2023، ولكن المهم هو أن يصبح هذا الاتفاق حقيقة واقعة». ولم تتمكن ليبيا من تجنب المزيد من عدم الاستقرار.
بالأمس اندلع القتال في العديد من المدن الليبية بعد الكشف عن أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التقت بنظيرها الإسرائيلي في روما الأسبوع الماضي. وكإجراء احترازي، فرت المنقوش على ما يبدو إلى تركيا، لكن الاحتجاجات استمرت في طرابلس وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد.
أثار القتال في طرابلس تساؤلات حول الدرجة التي يؤثر بها عدم الاستقرار، ويتأثر بالصراع الأوسع وسوء الحكم في البلدان المجاورة لليبيا. وأضاف باتيلي في إحاطته الإعلامية لمجلس الأمن أن استقرار ليبيا يتعرض لخطر أكبر بسبب القتال بين قادة القوات المسلحة المتنافسين في السودان والانقلاب العسكري في النيجر الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم. وخلافا لتوقعات الأمم المتحدة، لم تسحب تشاد، وكذلك السودان والنيجر، مقاتليها ومرتزقتها من جنوب ليبيا. وقال باتيلي إن النيجر، مثل بلدان أخرى في منطقة الساحل الأفريقي، تأثرت بالأزمة في ليبيا. وقد انضم بعض النيجريين إلى المرتزقة في ليبيا، كما تنشط عناصر مسلحة في النيجر على طول الحدود. وأضاف أنه إذا انقسم جيش النيجر، فإن "زعزعة استقرار النيجر سيكون لها بلا شك عواقب على ليبيا، والعكس صحيح".
كما قدر أن هناك مخاطر متصاعدة على الاستقرار الإقليمي مرتبطة بالقتال الأخير بين "العناصر المسلحة" في جنوب ليبيا والقوات الحكومية في منطقة تيبستي المجاورة لتشاد. كما يهدد تحرك الجماعات المسلحة عبر الحدود الإقليمية بترك "مساحات غير خاضعة للحكم" تستخدمها عادة الجماعات الإرهابية العالمية مثل القاعدة وتنظيم الدولة "داعش" لتدريب وتوسيع قدراتها.
وفيما يتعلق بالعلاقات المتبادلة بين الصراع في ليبيا والسودان، لاحظ الخبراء وجود روابط بين حفتر وقوات الدعم السريع – المنظمة شبه العسكرية التي قاتلت الجيش النظامي السوداني منذ أبريل للسيطرة على البلاد. ويعتمد حفتر، على قائد قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي) لحماية تجارتهم المربحة وطرق التهريب والاستثمارات في مناجم السودان وغيرها من الصناعات. لم يذكر الممثل الخاص باتيلي حفتر على وجه التحديد في إحاطته لمجلس الأمن في 22 أغسطس، لكنه ذكر أن حدود ليبيا مع السودان (التي تمتد على طول الأراضي الليبية التي تسيطر عليها قوات حفتر) كانت مفتوحة أمام "الجماعات المسلحة" والمرتزقة وقادة العصابات الذين يتعاملون في الهجرة غير الشرعية والتعدين غير القانوني والاتجار بالمخدرات والأنشطة الإجرامية الأخرى. ورددت السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تلك التعليقات من خلال التأكيد على أن عدم الاستقرار في السودان والنيجر يمكن أن يتحول إلى عنف أوسع نطاقا والإصرار على أن الشعب الليبي مستعد للتسوية والاستقرار. على الرغم من أن استمرار عدم الاستقرار في ليبيا قد يساعد في تشكيل سياق اندلاع الصراع الأهلي في السودان وانقلاب النيجر، إلا أنه يمكن القول إن العنف والصراع في كل من السودان والنيجر لهما أبعادهما التاريخية والسياسية والاقتصادية والدولية الخاصة والمنفصلة والمتميزة عن أسباب عدم الاستقرار في ليبيا. وفي النيجر على وجه الخصوص، يبدو أن وجود الجماعات الإرهابية وفروعها ومشاركة الولايات المتحدة وفرنسا وشركاء التحالف العالمي الآخرين لمحاربة هؤلاء المقاتلين قد غذى الدعم الشعبي للانقلاب العسكري.
والسؤال الرئيسي الآخر الذي ينبع من القتال في طرابلس، وكذلك من الصراعات الإقليمية الأخرى، هو ما إذا كانت روسيا، أو بتعبير أدق منظمة المرتزقة التابعة لها، مجموعة فاجنر، ستستفيد استراتيجيا واقتصاديا من عدم الاستقرار. وفي إحاطته للمجلس، أكد باتيلي أن فاجنر موجودة في ليبيا، لكن الأمم المتحدة "ليس لديها معلومات عن حجم وجودها أو معداتها". ومع ذلك، هناك معلومات تفيد أن كلا من روسيا وفاجنر دعمتا محاولات حفتر لغزو غرب ليبيا في عام 2019 واستمرتا في دعم قوات الجيش الوطني الليبي.
صرحت السفيرة توماس جرينفيلد في اجتماع المجلس أن الولايات المتحدة ستواصل "تسليط الضوء على التأثير الضار لمجموعة فاجنر في ليبيا وعبر إفريقيا"، مضيفة أن فاجنر تعمل في مالي وبوركينا فاسو والنيجر والسودان، وأن قيادتها "لم تخف طموحها للحصول على موطئ قدم آخر في أفريقيا.
وعقد اجتماع الأمم المتحدة قبل يوم واحد من حادث تحطم طائرة، يعتقد مسؤولون أمريكيون أنه ناجم على الأرجح عن تخريب متعمد، أسفر عن مقتل مؤسس فاجنر يفجيني بريجوزين، بعد شهرين من قيادة وحداته تمردا فاشلا ضد قيادة الدفاع الروسية. ويعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين والدوليين أن عمليات فاجنر في أفريقيا ستنجو من وفاة مؤسسها بناء على انجذاب العديد من النخب الإقليمية إلى إدانات موسكو للهيمنة الغربية المتصورة. تقدر مجموعة واسعة من الخبراء أن شعبية موسكو في أفريقيا الناطقة بالفرنسية جاءت على حساب فرنسا، التي أسفرت عملياتها لمكافحة الإرهاب وغيرها من العمليات العسكرية في أفريقيا، والتي كانت في الغالب بالشراكة مع الولايات المتحدة، عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات وأغضبت الكثير من سكان العديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك النيجر. كما صورت روسيا نفسها كقوة مناهضة للاستعمار في جميع أنحاء القارة، ووضعت نفسها في البلدان الفرنكوفونية كداعية تحررية ضد المستعمرين الفرنسيين السابقين.