شدد الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، على أن «ملف المياه يحتل أهمية كبرى، وهناك عمل جاد لتشكيل المجلس الأعلى للمياه لغرض إيجاد الحلول اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع دول الجوار لضمان حصة عادلة وكافية لاحتياجات العراقيين من المياه».

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس العراقي، أمس، مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ورئيس ممثلية إقليم كردستان، فارس عيسى، وعدداً من المسؤولين العراقيين.

وأوردت وكالة «سبوتنيك» للأنباء تأكيد الرئيس العراقي ضرورة حسن الأداء بما يخدم المؤسسات الحكومية، وتعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان.

إلى ذلك، دعا الرئيس العراقي إلى معالجة القضايا بين المركز والإقليم، وذلك في سياق الدستور والقانون، فضلاً عن توجيهه بصرف رواتب موظفي حكومة الإقليم، ومواصلة العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق لما له من تأثير على تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للعراقيين.

وشدد الرئيس العراقي على أن «ملف المياه يحتل أهمية كبرى، وهناك عمل جاد لتشكيل المجلس الأعلى للمياه لغرض إيجاد الحلول اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع دول الجوار لضمان حصة عادلة وكافية لاحتياجات العراقيين من المياه».

ووجه إلى «ضرورة اتباع أسلوب التنقيط والأساليب الحديثة في الري ومعالجة الهدر في المياه خاصة التجاوزات في أحواض الأسماك غير المجازة».

يشار إلى أن الرئيس العراقي كان قد أكد لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارة الأخير، بغداد، الأسبوع الماضي، ضرورة أن يحصل العراق على حصة عادلة من المياه، في حين دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجانب التركي إلى زيادة إطلاقات نهر الفرات.

أكد سياسيون أردنيون، أنه منذ إطلاق رؤية التحديث السياسي، منذ أكثر من عام، شهد الأردن جملة تحولات مهمة، تركزت في فحواها على التعديلات الدستورية، التي عززت العمل الحزبي، وأسست لعملية انتخابية مغايرة في معطياتها ونتائجها.

وبحسب مختصين، يقدرون أن تشهد «الانتخابات البرلمانية 2024» في المملكة، نقلة نوعية في العمل البرلماني، عنوانها الأبرز: (أفول نجم الفردية) لمصلحة العمل الجماعي، البرامجي، المنظم.

إرادة سياسية

ويرى عضو مجلس الأعيان السابق، الدكتور طلال الشرفات، أن الحالة الوطنية الأردنية شهدت جملة تطورات سياسية، أفضت إلى منظومة تحديث سياسي، مستمدة بصورة رئيسة من خلال إرادة سياسية عُليا، جادة، تمثلت في تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي تمخض عنها عدد من التعديلات الدستورية التي أرست أساساً قانونياً ملزماً للعمل الجماعي، وعززت دور المرأة، والشباب، باعتباره قاعدة دستورية للعمل البرلماني، إذ لم يعد من الممكن تجاهل هذه الفئة، التي تشكل 70 % من مكونات المجتمع الأردني.

ويقول الشرفات، إن قانون الأحزاب، رسخ مفهوم العمل الجماعي، وبرهن على ضرورة توافر ما لا يقل عن 20 % من فئة (الشباب والمرأة) على حدة، عند تأسيس الأحزاب، فضلاً عن منح العمل الحزبي، والمنتسبين له، حرية أكبر، تتوافق والمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الصدد.

ويضيف، إن قانون الأحزاب في الأردن، عمد إلى توسيع القاعدة الشعبية في عملية صنع القرار الوطني، كما أطال القائمة الحزبية، التي تشكل في المرحلة الأولى منها، ثلث مقاعد البرلمان (على أقل تقدير).

وتنوّه التصريحات الرسمية، إلى بلوغ إجمالي عدد الأحزاب، التي صوبت أوضاعها، وحصلت على تراخيص مزاولة من قبل الهيئة، 28 حزباً، كما أن هناك 6 أحزاب في طور التأسيس، فيما تدرس الهيئة 8 طلبات أخرى معنية بتأسيس أحزاب جديدة.

حراك ملموس

من جانبه، يصرح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور جمال الشلبي، أن الأردن، منذ إطلاق رؤية التحديث السياسي، أحدث العديد من التغييرات السياسية، والدستورية، والقانونية، حتى بدا جلياً الحراك واقعاً ملموساً، على المستوى الاجتماعي، والسياسي، بالنسبة إلى الأحزاب المحلية، التي بدأت تأخذ شكلها المقبول، والمعقول، والشرعي، وأضحت جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية.

ويؤكد الشلبي، أن الأردن يمر بمرحلة تحول جذري، حقيقي، لم يشهد له مثيل منذ خمسينات القرن الماضي، لاسيما مع التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب.

ويتابع «يسير الأردن وفق أجندة واضحة المعالم، أهمها: التعديلات الدستورية، وظهور أحزاب جديدة، إلى جانب تصويب أوضاع الأحزاب القائمة، إلى جناب تعزيز فرص المرأة والشباب في العمل الحزبي، وصولاً إلى ولادة حكومات برلمانية.

وتوقع الشلبي أن تشهد «الانتخابات البرلمانية 2024»، تحولاً في قواعد الانتخابات المعتادة، إلا أن غايات الوصول إلى حكومة برلمانية، فعالة، بحاجة إلى أعوام، تكفل تغيير الأفكار السائدة، وتكسب المزيد من ثقة الأردنيين، وتثبت القدرات، وتكسر حالة الجمود السابقة.

انطلقت في القاهرة، أمس، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر، والسودان، وإثيوبيا، في ضوء البيان الصادر في 13 يوليو الماضي عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية في القاهرة، على هامش قمة «دول جوار السودان»، بالتنسيق مع السودان.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، يراعي مصالح، وشواغل الدول الثلاث، مشدداً على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الصدد. وقال سويلم، إن استمرار ملء، وتشغيل السد، وسط غياب اتفاق، يعد انتهاكاً لاتفاق «إعلان المبادئ»، الموقع عام 2015، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.

حلول فنية

وشدد سويلم على استمرار بلاده في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكداً إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية، والقانونية، التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.

وفي يوليو الماضي، اتفق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على البدء بمفاوضات «عاجلة»، للاتفاق على ملء «سد النهضة»، وقواعد تشغيله. وذكرت الرئاسة المصرية حينها، في بيان، أن السيسي وآبي أحمد، أجريا نقاشاً حول سُبل تجاوز جمود المفاوضات المتعلقة بالسد. وأن الجانبان اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية، للتوصل إلى اتفاق خلال 4 أشهر.

يشار إلى أن مصر وإثيوبيا، على خلاف منذ سنوات بشأن بناء «سد النهضة». فيما طالبت الخرطوم والقاهرة، مراراً، أديس أبابا، التوقف عن ملء خزان السد، وانتظار «اتفاق ثلاثي» ملزم بشأن طرق تشغيل السد، الأكبر في أفريقيا، غير أن إثيوبيا رفضت التوقيع على اتفاق ملزم. بينما تقول مصر، التي تعتمد على النيل، في تأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن «سد النهضة»، يمثل تهديداً «وجودياً» لها.

تفرض بعض التساؤلات نفسها ما إذا كان من رابط بين الحرب الروسية في أوكرانيا، والانسحاب الأمريكي من أفغانستان؟ وما إذا كان لهذا التساؤل ما يؤيده على أرض الواقع، فما هي مؤشراته؟ وهل أدت سياسات الإدارة الأمريكية الحالية إلى أن تتجرأ دول معادية لواشنطن على فعل ما تريد؟.

يحاول الباحث البريطاني كون كوفلن، محلل شؤون الدفاع لدى صحيفة ديلي تليجراف، استعراض هذه التساؤلات في تقرير نشره معهد جيتستون الأمريكي بحثاً عن إجابات.

ويقول كوفلن، أحد كبار زملاء معهد جيتستون البارزين، إن الشعب الأفغاني الذي تعصف به المشكلات ليس وحده الذي يعاني نتيجة القرار الكارثي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في البلاد بشكل تعسفي قبل عامين، مشيراً إلى أنّه أصبح من الواضح تماماً الآن أن قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشن حرب في أوكرانيا كان نتيجة مباشرة للقيادة الضعيفة التي أظهرها بايدن بشأن تعامله مع القضية الأفغانية.

ويقول كوفلن، إن صور القوات الأمريكية وحلفائها البريطانيين الذين يكافحون لاحتواء الحشود المتزايدة في مطار كابول الذين كانوا يحاولون يائسين الفرار من البلاد، ستؤكد وجهة نظر الرئيس الروسي بأنه طالما بقي بايدن في السلطة، فليس لديه ما يخشاه من الولايات المتحدة.

وأضاف كوفلن، أنّ الحرب في أوكرانيا بدأت في كابول بكل معنى الكلمة، لدرجة أن الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا قبل الحرب لم يبدأ بجدية إلا بعد انسحاب أغسطس 2021.

وبالتالي، عندما خلصت الاستخبارات الأمريكية أخيرا في أوائل عام 2022 إلى أن الحشد العسكري الضخم الذي كانت روسيا تقوم به بالقرب من حدود أوكرانيا لم يكن، مجرد تمرين تدريبي بل قوة كاملة العدة، فإن محاولات البيت الأبيض لإقناع بوتين بالتراجع لم تسفر عن شيء.

ويرى كوفلن، أنه بسبب عدم الكفاءة المطلقة لإدارة بايدن في التعامل مع الأزمة الأفغانية، تجد أفغانستان وأوكرانيا وغيرها من الدول وخاصة تايوان نفسها وبشكل عاجل تكافح للتعامل مع العواقب الوخيمة لقيادة إدارة بايدن غير الفعالة.

وفي أفغانستان، ووفق كوفلن، كان تأثير انسحاب بايدن مدمراً لغالبية الشعب الأفغاني، لاسيما النساء في البلاد اللواتي يجدن أنفسهن محرومات من الحريات الأساسية، مثل التفاعل المجتمعي في الأماكن العامة والتعليم.

وبالطبع، كان سلوك طالبان القمعي على النقيض تماما من تنبؤ إدارة بايدن الواثق في أعقاب الفشل الذريع للانسحاب الأفغاني بأن طالبان الجديدة ستكون مختلفة تماماً عن نسختها السابقة، وأنها تتبنى نهجا أكثر شمولا للتعامل مع مواطني البلاد، وفق كوفلن.

ويرى كوفلن، أن قيام طالبان بعكس ما تعهدت به تماماً لا يسلط الضوء فقط على السذاجة الشديدة التي أظهرتها إدارة بايدن في تصديق إدعاء طالبان بأنها ستتبنى موقفاً أكثر اعتدالاً، بل يثير ذلك أسئلة مقلقة للغاية حول قدرة البيت الأبيض على معالجة القضايا العالمية الرئيسية الأخرى، مثل الحرب الأوكرانية، التي بدأت كنتيجة مباشرة لتعامل بايدن غير الكفء مع الأزمة الأفغانية.

ولا تزال هناك أسئلة حول التزام البيت الأبيض تحت رئاسة بايدن بتأمين فوز أوكراني. ومن الأمثلة على ذلك القرار الأخير الذي اتخذته إدارة بايدن بالسماح بتسليم طائرات حربية أمريكية الصنع من طراز (إف 16) إلى أوكرانيا.

ويقول كوفلن، إن تردد بايدن بشأن هذه القضية، حيث استبعد البيت الأبيض في البداية الموافقة على نقل الطائرات قبل أن يغير رأيه في نهاية المطاف، يعني الآن أنه من غير المرجح أن تعمل الطائرات الحربية هذا العام، وهو الوقت الذي سيكون فيه الهجوم الأوكراني قد انتهى.

ويخلص كوفلن إلى أنه في مثل هذه الظروف، يمكن أن يُغفر للشعبين الأوكراني والتايواني اعتقادهما بأن عدم قدرة بايدن على توفير قيادة فعالة على المسرح العالمي، كما حدث في أفغانستان، سيؤدي ببساطة إلى تركهما لمصيرهما.

كشفت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن أنها ستقدم مساعدات مالية بقيمة 520 مليار وون (394 مليون دولار) لأوكرانيا العام المقبل بزيادة ثمانية أمثال عن العام الجاري. ووفقاً لموازنة كوريا الجنوبية لعام 2024، تشمل حزمة المساعدات 130 مليار وون لإعادة الإعمار، و260 مليار وون في صورة مساعدات إنسانية، و130 مليار وون أخرى عبر المنظمات الدولية.

وقال الرئيس يون سوك يول في يوليو الماضي، إن بلاده ستقدم كمية كبيرة من الإمدادات العسكرية هذا العام لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وأعلن يون، اليوم الثلاثاء، أيضاً عن زيادة المساعدة التنموية الرسمية التي تقدمها كوريا الجنوبية للمناطق الاستراتيجية، التي تشمل منطقة آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا، من 1.4 تريليون وون إلى تريليوني وون (1.51 مليار دولار).

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، في إعلان الموازنة إن زيادة المساعدات الخارجية جزء من الجهود المبذولة لمساعدة الشركات الكورية الجنوبية على التوسع في الخارج وتأمين المصالح الوطنية، مثل سلاسل الإمداد، وتحمل المسؤولية كعضو رئيسي في المجتمع الدولي.

 أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم.

كما أكد المصدر أن الجهات المعنية تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق معهم وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وكانت السلطات الزامبية أعلنت، أنها احتجزت طائرة خاصة عليها عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا، على ذمة التحقيق.

 

أعلنت محكمة في قيرغيزستان الاثنين أن مدعين عامين طالبوها بإغلاق مؤسسة كلوب الإعلامية الممولة بشكل أساسي من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لنشرها محتوى يُزعم أنه يشوه سمعة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والحليفة لروسيا.

وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة فرانس برس "تلقينا شكوى من المدعي العام في بشكيك بشأن إغلاق مؤسسة +كلوب ميديا+ العامة".

وأضاف أن كلوب التي تمولها بشكل أساسي منظمات أمريكية غير حكومية متهمة "بالقيام بأنشطة تتجاوز الإطار المنصوص عليه في ميثاقها".

وأفاد مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس أن الأمر أصبح الآن في أيدي أجهزة الاستخبارات .

وانتقد الرئيس القرغيزي صدير جاباروف في وقت سابق هذا الشهر خلال مقابلة مع وكالة أنباء "كابار" الرسمية "ما يسمى بصحافيي كلوب" الذين على حد قوله "لا يجلبون إلا الضرر ولا شيء جيدا لقرغيزستان"، محذرا من أن ذلك لا يمكن أن يستمر.

وأكد المدعي العام أن مقالات كلوب ميديا سعت إلى "انتقاد سياسات الحكومة الحالية بشدة"، وأن "غالبيتها" كانت "سلبية" وتهدف فوق ذلك إلى "تشويه سمعة ممثلي الحكومة والهيئات المحلية".

وأشارت لائحة الاتهام الموجهة ضد مؤسسة كلوب إلى أن جهاز "لجنة الدولة للأمن الوطني" اتخذ عام 2021 إجراءً تمهيديا لمحاكمتها في مزاعم بالتحريض على الانقلاب من خلال منشورات تتلاعب بالرأي العام وتقوض ثقة الشعب بحكامه.