عاد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، مساء الأربعاء، إلى بلاده من زيارة لمصر استغرقت يوما واحدا، وتأتي ضمن جولة خارجية من المقرر أن تشمل أيضا السعودية ودولا أخرى.

وبحسب ما نقله مراسل "راديو سوا" عن مصادر مقربة من قائد الجيش السوداني، عاد البرهان إلى السودان لبحث بعض المسائل المتعلقة بترتيب الأوضاع الداخلية للولايات غير المتأثرة بالحرب.

وقالت المصادر ذاتها إن البرهان سيشكل حكومة تصريف أعمال قبل أن يسافر بعدها إلى السعودية، لبحث الأزمة السودانية مع قادة المملكة.

ولم تحدد المصادر عينها ما إذا كان البرهان "سينخرط في مفاوضات مباشرة مع قوات الدعم السريع بمدينة جدة".

والتقى قائد الجيش السوداني بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء في أول رحلة خارجية له منذ اندلاع الصراع في السودان في أبريل الماضي، وذلك بعد يوم من إعلانه رفض دعوات لإجراء مفاوضات جديدة مع قوات الدعم السريع.

وناقش الجانبان عرضا تقدم به الرئيس المصري للتوسط في الصراع خلال اجتماع قصير بينهما في مدينة العلمين الساحلية المصرية، وهي مبادرة قال البرهان إنه يرحب بها، حسبما قالت الرئاسة المصرية في بيان.

ويرتقب أن يجري البرهان زيارة إلى السعودية، التي عقدت، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، اجتماعات مع طرفي الصراع أسفرت عن اتفاقات لوقف إطلاق النار لم تدم طويلا.

وفي تصريحات مقتضبة من مدينة العلمين، قال البرهان إنه يريد إنهاء الصراع دون أن يتطرق إلى إمكانية إجراء محادثات.

وأضاف "نطلب من العالم أن ينظر لهذه الحرب نظرة موضوعية وصحيحة. هذه الحرب قامت بها مجموعة تريد أن تستحوذ على السلطة وفي سبيل ذلك قامت بكل جريمة بشعة يمكن أن تخطر على بال البشر".

وتطرّق اللقاء إلى "مسارات عمل مكتب المبعوث الأممي الخاص خلال الفترة المقبلة في المجالات العسكرية والإنسانية والاقتصادية والسياسية، ضمن جهوده المنسّقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين لإطلاق عملية تفاوضية شاملة تُلبّي تطلّعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة والاستقرار والتنمية".

واطلع غروندبرغ العليمي على اتصالاته الأخيرة على المستويين المحلي والإقليمي، والجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية.

وأكد العليمي التزام مجلس القيادة والحكومة بدعم جهود المبعوث الأممي، وضرورة تكاملها مع المساعي السعودية "المُخلصة" من أجل إحياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها "المليشيات الحوثية بهجماتها الإرهابية" على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وشدّد العليمي على أهمية اعتماد الأمم المتحدة "آليات وتوصيفات دقيقة للوضع اليمني، بما في ذلك رصد خروقات المليشيات الحوثية، وردع انتهاكاتها الجسيمة للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، واتخاذ مواقف حازمة لتعزيز فرص السلام في البلاد".

والإثنين، زار غروندبرغ القاهرة حيث ناقش مع وزير الخارجية المصري سامح شكري سبل إيجاد حلّ مستدام للنزاع في اليمن، بينما تناول مع رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني آخر المستجدات على الساحة المحلية ومساعيه لإحياء عملية السلام في اليمن.

وحذّر المبعوث الأممي من أنّ أفقر دولة في العالم العربي ستظلّ بمثابة "برميل بارود لتجدّد الحرب"، ما لم تتوصّل الفصائل المتناحرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.

وقال غروندبرغ إنّ الوضع في اليمن "هشّ بعد مرور حوالي العام على فشل الحكومة المُعترف بها دوليًا والحوثيين المدعومين من إيران بتجديد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة".

ورحّب غروندبرغ بالجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الصراع، بما في ذلك المناقشات المُباشرة بين السعودية والحوثيين.

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، توقّفت جهود التفاوض بشأن وقف الحرب في اليمن، عقب زيارة وفدين سعودي وعماني إلى صنعاء للقاء قياديين في جماعة الحوثي، لم تُسفر إلا عن تأجيل المفاوضات لجولات أخرى.

قتل 25 شخصا بينهم 6 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في اشتباكات بريف دير الزور مع مسلحين عشائريين، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء.

وقال المرصد "قتل 3 عناصر من قسد، مساء الثلاثاء، في بلدتي العزبة والحريجية بريف دير الزور، خلال الاشتباكات المستمرة مع مسلحين عشائريين من مجلس دير الزور العسكري".

وبالتزامن مع الاشتباكات المستمرة في عدة مناطق، استهدف عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، سيارتين لمليشيا الدفاع الوطني عند معبر الصالحية، وتم تفجير سيارة منهما.

وأفاد المرصد بتسجيل خروج المدنيين من المناطق السكنية في بلدة العزبة، بعيد الاشتباكات.

واستهدف مسلحون من مجلس دير الزور العسكري وأبناء بعض العشائر، حاجزا عسكريا ومقرا للشرطة العسكرية التابعة لقسد في بلدة غرانيج شرقي دير الزور، بالأسلحة الرشاشة، فيما اشتبك عناصر الحاجز مع المسلحين.

كما استهدف آخرون مقر القيادة العامة التابع لقسد في الجبل المطل على مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، وسيطروا على حاجزين عسكريين بالقرب من المقر.

وفي السياق ذاته، سيطرت قوات الكوماندوس والعمليات التابعة لقوى الأمن الداخلي "الأسايش"، على أجزاء من بلدة العزبة بريف ديرالزور الشمالي.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الاشتباكات منذ بدايتها، الأحد 27 أغسطس، إلى 25، وهم 3 مدنيين (طفلتين وسيدة)، و16 من المسلحين العشائريين، و6 عناصر من قسد، وأصيب 15 شخصا بجروح.

واندلعت هذه الاشتباكات على خلفية اعتقال قسد قائد مجلس دير الزور العسكري وقادة عسكريين آخرين، الأحد.

طالب مجلس النواب الليبي، النيابة العامة بفتح تحقيق في واقعة اجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، ومعاقبة "كل من ثبت ضلوعه في عقد اللقاء".

وجدد المجلس في رسالة إلى النائب العام رفضه وعدم اعترافه بهذا اللقاء الذي جمع المنقوش وكوهين، بحسب ما نقله مراسل "الحرة" في ليبيا.

وواصل محتجون في عدة مدن بغرب البلاد احتجاجهم لليلة الثالثة على التوالي، تنديدا باللقاء الذي جمع المسؤولة الدبلوماسية الليبية مع نظيرها الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما، الأسبوع الماضي.

وطالب المحتجون بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية بسبب ما وصفوه "تخطيها الخطوط الحمراء". فيما لم تصدر حكومة عبد الحميد الدبيبة أي بيانات جديدة تتعلق بالاجتماع المثير للجدل، وفق ما أفاد مراسل القناة.

وأقال رئيس حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، الاثنين، في محاولة لاحتواء الغضب المتزايد بعد خروج محتجين في عدة مدن ليبية.

وقالت المنقوش إن اجتماعها مع  إيلي كوهين في روما "لم يكن معدا له مسبقا وغير رسمي"، لكن مسؤولا إسرائيليا قال لرويترز إنه استمر ساعتين وتمت الموافقة عليه من "أعلى المستويات في ليبيا".

وقال مصدر دبلوماسي في إيطاليا إن وزارتي الخارجية في ليبيا وإسرائيل كانتا على اتصال "لبعض الوقت" قبل الاجتماع دون مشاركة إيطاليا، لكنهما طلبتا من روما مساعدتهما في تحديد مكان للاجتماع.

ومنذ عام 2020 طبعت إسرائيل العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في إطار ما تسمى "اتفاقيات إبراهيم" التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

أفاد تقرير أممي حديث صدر، بأن محتالين يتاجرون بمئات آلاف الأشخاص عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا.

وأوضح التقرير أن جرائم العصابات الإجرامية المنظمة عبر الإنترنت تشمل "عمليات احتيال رومانسية، والاحتيال في العملات المشفرة، وألعاب قمار غير قانونية".

وأصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التقرير، الثلاثاء، وهو يستند على "مصادر موثوقة تشير إلى احتمال وجود نحو 120 ألف شخص في ميانمار محتجزين في أوضاع يضطرون فيها إلى تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت، فيما يقدر أن حوالي 100 ألف شخص آخرين يتعرضون لأوضاع مماثلة في كمبوديا".

كما تم تحديد "مراكز احتيال" في عدة دول أخرى في المنطقة، ومنها "جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والفلبين وتايلاند، باعتبارها بلدان مقصد أو عبور رئيسية، حيث تم الإتجار بعشرات الآلاف من الأشخاص".

وذكر التقرير أن "مراكز الاحتيال هذه تحقق إيرادات تصل إلى مليارات الدولارات كل عام".
انتهاكات خطيرة

وقال المتحدث باسم المفوضية، جيريمي لورانس، في مؤتمر صحفي عقد في جنيف، الثلاثاء، إن "الضحايا يواجهون مجموعة من الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة، بما في ذلك تهديدات لسلامتهم وأمنهم".

وأضاف: "تعرض الكثيرون منهم للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والاعتقال التعسفي، والعنف الجنسي، والسخرة، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأكد لورانس أنه "من الصعب تقدير ضخامة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا بسبب طبيعتها السرية والثغرات في الاستجابات الرسمية لمكافحتها".

وأشار المتحدث إلى أن بعض البلدان في جنوب شرق آسيا وضعت أطرا قانونية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أنها "في بعض الحالات لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية، وفي كثير من الحالات فشل تنفيذها في الاستجابة بشكل مناسب لسياق وتعقيد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت هذه".

وأظهر التقرير أن معظم الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم للقيام بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت من الرجال، على الرغم من وجود نساء ومراهقين من بين الضحايا أيضا. كما أن معظمهم ليسوا من مواطني البلدان التي يحدث فيها الاتجار.

وتشمل الدول التي يتحدرون منها "إندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، بالإضافة إلى البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وتايوان وجنوب آسيا وحتى من أماكن أبعد مثل أفريقيا وأميركا اللاتينية".

وقالت كبيرة مستشاري الهجرة وحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بيا أوبيروي، في حديثها عبر الفيديو من العاصمة التايلندية بانكوك للصحفيين إن إحدى عمليات الاحتيال المعروفة بـ"مخطط ذبح الخنازير" تتم عبر "التواصل مع أهداف عملية الاحتيال على أساس علاقة رومانسية، ويتم بعد ذلك خداعهم للحصول على أموالهم".

وأضافت أوبيروي، التي ساهمت في إعداد التقرير، "علمنا في العام الماضي بحالة وفاة مأساوية لشخص من ماليزيا سافر إلى تايلند ثم تم تهريبه إلى ميانمار، حيث كان يعتقد أنه يستجيب لمحاولات شخص ما (للانخراط بعلاقة غرامية)".

وأشارت كبيرة المستشارين إلى أن "العديد من الأشخاص لا يبلغون عن تعرضهم للاحتيال بسبب الوصمة المقرونة بذلك، ويفضلون عدم التعرض لهذا العار".

وأوضحت أن "الأشخاص الذين تم الاتجار بهم (وإرسالهم) إلى مراكز الاحتيال هذه لا يعانون فقط من الإيذاء الجسدي والعقلي، ولكن أيضا من كارثة مالية والإفلاس في كثير من الحالات، لأنهم يضطرون للاقتراض والاستدانة لإطلاق سراح أنفسهم من مراكز الاحتيال هذه، ويتعرضون أيضا للوصم والعار".