شهد الصومال تزايداً في الأعمال الإرهابية مؤخراً بعد أشهر من الاستقرار الأمني، ما دفع كثيرين للمطالبة بتعاون دولي لدعم البلاد في مواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، أملاً في مرحلة تنمية جديدة ينعم فيها الصوماليون بعد عقود من التراجع في مؤشرات التنمية.
وأوضح المحلل السياسي الصومالي ياسين سعيد أن الجهود الحكومية التي يقودها الرئيس حسن شيخ محمود تحتاج إلى دعم دولي في مجالات عدة لمحاربة ميليشيات «الشباب» لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، ويمكن القول إن الدعم الدولي في حرب الصومال ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية يلعب دوراً حاسماً في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها.
وأضاف ياسين سعيد، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الصومال يحتاج إلى قرارات دولية عاجلة تتمثل في رفع الحظر عن السلاح لتعزيز قدرة الحكومة الصومالية في الحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة الجماعات الإرهابية، واتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة توزيع الأسلحة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان مما يساعد في ترسيخ الدور الحكومي في فرض القانون والأمن العام.
وأشار ياسين إلى أن دعم ميزانية الدولة يساعد في تمويل الخدمات الحكومية الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية كما يساعد في تعزيز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات للشعب وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب الدعم الشهري لرواتب الجيش الذي يسهم بشكل كبير في تحفيز الجنود والمشاركين في القوات العسكرية للالتحاق بالصفوف والبقاء ملتزمين بخدمة البلاد مما يعزز الاستقرار والأمن الوطني في الصومال.
في سياق متصل، قال المحلل السياسي الصومالي حسن محمود: «إن البلاد بحاجة ماسة لتكاتف المجتمع الدولي لمنع عودة الإرهاب من جديد خاصة مع انسحاب قوات «اتيميس» الخاصة بالاتحاد الأفريقي، حيث يلزم ذلك التنسيق الجيد بين الحكومة الصومالية والمجتمع الدولي لضمان استخدام الدعم الدولي بطريقة تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد».
وأضاف حسن محمود، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تعزيز القدرات الأمنية عنصر مهم يتمثل في تدريب وتهيئة القوات الأمنية الصومالية وتزويدها بالأسلحة والتكنولوجيا الحديثة لتحسين قدرتها على مكافحة الإرهاب، إلى جانب دعم الاستخبارات ومشاركة وتقديم المعلومات الدقيقة، وتعزيز التعاون الأمني بين الدول المعنية لمكافحة حركة «الشباب» الإرهابية.
وأشار المحلل السياسي إلى أن الصومال يحتاج مساعدة في تعزيز قدرة الحكومة والمؤسسات لدعم بناء وتعزيز المؤسسات الصومالية بما في ذلك القضاء والشرطة، وتعزيز التنمية لتقديم دعم اقتصادي وإنساني لتلبية احتياجات الشعب بما في ذلك توفير الرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل.
واعتبر المحلل السياسي، أن هذه الأمور من شأنها تعزيز العملية السياسية ودعم جهود الحوار والتفاوض وحل الصراعات الداخلية بشكل سلمي ودعم الانتخابات الديمقراطية، بالإضافة إلى مكافحة التهريب وتمويل الإرهاب لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة تدفق التجارة غير القانونية وتمويل الإرهاب، ويمكن أن يساهم التعاون الدولي في هذه المجالات بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والأمن في الصومال ومواجهة خطر الإرهاب.

حذرت قوى الحرية والتغيير، أمس الجمعة، طرفي الصراع في السودان من مغبة تشكيل حكومتين في المناطق التي يسيطران عليها، قائلة إن ذلك قد يؤدي إلى تفتيت البلاد، فيما قال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف إن خطاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» خطير للغاية، لافتاً إلى أن «السودان يبدو متجهاً نحو التقسيم بسرعة الصاروخ».

وأكدت قوى الحرية والتغيير في بيان «رفضها التام لهذا الاتجاه الذي يبذر بذور تفتيت وحدة السودان، ويعمق الصراع، ويوسع دائرة الحرب تمهيداً لتحويلها لحرب أهلية شاملة».

كما اعتبرت أن «لا شرعية لأي جهة في البلاد لتكوين أي حكومة» منذ الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021 وشملت حل مجلس السيادة والحكومة.

وأشارت إلى أنها ستتخذ عدداً من الخطوات «للتصدي لمخططات تقسيم البلاد، والعمل من أجل إيقافها، على رأسها التواصل المباشر والفوري مع القوات المسلحة والدعم السريع بغرض حثهما على تجنب أي خطوات حالية أو مستقبلية تُفضي لتمزيق البلاد واستمرار الحرب وتصعيدها وزيادة رقعتها».

إلى ذلك، أكدت أنها ستعمل أيضا على تشجيع طرفي الصراع على «الجلوس للتفاوض من أجل وقف الحرب ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي».

 وكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو«حميدتي»، حذر مساء أمس الأول الخميس، من احتمال تقسيم السودان، ملمحا إلى إمكانية تشكيل حكومة جديدة في المناطق التي تسيطر عليها قواته الدعم السريع، مقابل تشكيل الجيش حكومة في بورتسودان.

كما زعم في التسجيل الذي بث على حساباته بمواقع التواصل أن «الدعم السريع لم يعلن تشكيل حكومة رغم السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد لأنهم ليسوا طلاب سلطة»، داعياً القوى السياسية والمدنية للوقوف أمام محاولات تفكيك البلاد، وفق تعبيره.

واعتبر أن «دولة البحر والنهر مشروع قديم لتقسيم السودان»، في إشارة إلى البحر الأحمر ونهر النيل. وكان مسؤول كبير بمجلس السيادة السوداني، الذي يرأسه البرهان، قال الشهر الماضي إن هناك حاجة إلى حكومة انتقالية.

يتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» للشهر السادس على التوالي، من دون توقف، ومن دون ظهور ملامح انتصار لأحد طرفي القتال على الآخر يحسم المعركة، ومن دون أن يعرف أحد كيف يتوقف القتال ومتى يتوقف، على الرغم من الأضرار الفادحة التي ألحقها قتال القوتين، الذي اندلع في الخرطوم وتوسع إلى مناطق أخرى في البلاد، بالمواطنين. وما زال الطرفان يتمسكان بمواصلة القتال. فالجيش، ووفقاً لتصريحات صادرة عن قائده العام الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يرهن وقف القتال بهزيمة «ميليشيا الدعم السريع»، بينما ترهن قوات «الدعم السريع» نهاية الحرب بالقضاء على ما يطلق عليهم «فلول الإسلاميين» داخل الجيش، والعودة للانتقال المدني الديمقراطي.

مزاعم حسم لم تتحقق
واندلع القتال صبيحة السبت 15 أبريل (نيسان) الماضي، في العاصمة الخرطوم حول أحد معسكرات «الدعم السريع» في جنوب العاصمة، وهو معسكر «المدينة الرياضية»، ثم تمدد سريعاً ليصل إلى مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، والقصر الرئاسي ومنطقة وسط الخرطوم، إضافة إلى القاعدة الجوية في منطقة «مروي» في شمال البلاد، ومعظم المواقع العسكرية والسيادية في الخرطوم.
وعند بداية الحرب، زعم كلا الطرفين أنه قادر على حسم الحرب خلال ساعات، أو بالأكثر أيام أو أسابيع. ففي الساعات الأولى، أعلن الجيش السوداني أنه دمر كافة مراكز السيطرة والتحكم والاتصالات والمعسكرات التابعة لـ«الدعم السريع»، وأكد أنه سيحسم المعركة خلال ساعات، لكن هذه الساعات امتدت لقرابة نصف العام حتى الآن.

وقتها، قالت قوات «الدعم السريع» إنها سيطرت على معظم المراكز القيادية للجيش، وإنها تحاصر قادته في الجزء الشمالي من مقر القيادة العامة للجيش، وإنه لن يمضي وقت طويل حتى تلقي القبض عليهم، وننهي المعركة. لكن مزاعم «الدعم السريع» لم تتحقق حتى الآن، وإن كانت السيطرة على الأرض لا تزال لصالحها.

قتل ونزوح وانتهاكات
وأدّت الحرب في السودان إلى مقتل نحو 5 آلاف مدني، وإصابة عشرات الآلاف، فضلاً عن لجوء أكثر من مليون إلى دول الجوار، ونحو 4 ملايين نزحوا خارج العاصمة الخرطوم، إلى جانب انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان تضمنت انتهاكات جنسية واحتلالاً لمنازل المواطنين، يوجه الاتهام في معظمها إلى «الدعم السريع».

كما دُمرت بشكل كبير البنية التحتية والأعمال ومنازل المواطنين، وخرجت معظم المشافي ودور العلم والجامعات في الخرطوم من الخدمة، وهي خسائر قدرها محللون اقتصاديون بمئات المليارات من الدولارات، ما جعل البلاد تواجه كارثة إنسانية حقيقية، يعاني خلالها النازحون واللاجئون أوضاعاً بالغة القسوة، يتهددهم فيها الجوع والمرض وسوء الأوضاع المعيشية.

ثلاث وساطات
ولم تنجح حتى الآن ثلاث وساطات لوقف الحرب، هي الوساطة السعودية الأميركية، ووساطة مجموعة دول «إيغاد»، ووساطة دول الجوار، ولم تلقَ دعوات المجتمعَين الإقليمي والدولي للطرفين للتوقف عن القتال واللجوء للحلول التفاوضية آذاناً مصغية، بتوقيع وقف الأعمال العدائية والالتزام بوقف إطلاق نار دائم، تعقبه عملية سياسية تعود بالبلاد إلى مرحلة الانتقال المدني الديمقراطي التي أعاقتها الحرب.

ويسيطر «الدعم السريع» حتى الآن على معظم العاصمة الخرطوم، وعلى عدد من المناطق العسكرية وشبه العسكرية، بينما يسيطر الجيش على جزء من مقر القيادة العامة، وسلاح المدرعات، وسلاح المهندسين والسلاح الطبي المتجاورين، وسلاح الذخيرة، ومنطقة كرري العسكرية بما فيها مطار وادي سيدنا العسكري.

واعتاد «الدعم السريع» على شن هجمات متواصلة على مراكز سيطرة الجيش، بينما اكتفى الجيش بالدفاع باستماتة عن تلك المناطق المتبقية له، في وقت امتدت فيه عمليات «الدعم السريع» إلى مدن في إقليمي دارفور وكردفان، وأطراف إقليم الجزيرة المجاور للخرطوم، وواظب الجيش على الدفاع عن مقاره العسكرية، مستخدماً بشكل كبير الطيران الحربي والمدفعية بعيدة المدى، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين وتدمير أعداد كبيرة من المنازل والمنشآت الحيوية.

رهان على منبر جدة
وبعد خروج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من القيادة العامة للجيش، أبدى كثيرون تفاؤلهم بأنه سيتجه إلى مدينة جدة السعودية لمواصلة التفاوض الذي انقطع مع «الدعم السريع»، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار، بيد أن الرجل آثر أن يتجول في الإقليم متجاهلاً جدة، بل أطلق تصريحات تعبوية ذكر فيها أن الحرب تنتهي بالقضاء على تمرد قوات «الدعم السريع» وخروجها من منازل المواطنين.
ويرهن معظم المحللين والمتابعين الوصول إلى وقف لإطلاق نار وإنهاء الحرب بمنبر مدينة جدة، الذي تتوسط فيه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ويعتقدون أن عودة قائد الجيش إلى طاولة التفاوض وتوقيع اتفاق وقف القتال يسهلان إيصال المساعدات الإنسانية ويمهدان لوقف إطلاق نار دائم بين الطرفين المتقاتلين بلا جدوى منذ قرابة نصف العام.

يقول أستاذ الإعلام الدكتور أبوبكر شبو لـ«الشرق الأوسط»، إن حرب الجنرالين التي سماها بـ«العبثية» تدخل شهرها السادس من دون ظهور ضوء في نفقها يبشر بقرب وقفها، بعد أن أتت على الأخضر واليابس، وحصدت من أرواح المدنيين أضعاف ما حصدته من أرواح المتقاتلين. ويتابع: «فشل طرفا النزاع خلال الشهور الخمسة المنصرفة في تحقيق أي من أهدافهما المعلنة صبيحة 15 أبريل، ونجحا في قتل المدنيين ودمّرا مؤسسات البلاد وبناها التحتية، بصورة غير مسبوقة».

وأوضح الدكتور شبو أن خروج قائد الجيش من مخبئه في القيادة العامة أثار الكثير من التكهنات والتفاؤل بأن الأمر تم برعاية أميركية قضت بخروجه إلى بورتسودان، ثم عواصم إقليمية لحشد الدعم السياسي لموقفه التفاوضي، من أجل الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد. ويتابع: «السؤال الذي يشغل الرأي العام هو: هل يحط قائد الجيش في جدة السعودية بوصفها محطة أخيرة لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، أم تستطيع الحركة الإسلامية التي تملك نفوذاً قوياً في الجيش قطع الطريق أمام وقف إطلاق النار؟».

هل يفترق الجيش عن الإسلاميين؟
ويلمح الصحافي والمحلل السياسي عثمان فضل الله، بحسب صفحته على «فيسبوك»، إلى احتمالات حدوث اختراق، ويقول إن البرهان، وقبيل مغادرته إلى تركيا، اجتمع باثنين من كبار المحسوبين على قائد «الدعم السريع»، وأن لا أحد يعرف ماذا دار في الاجتماع، بيد أن فضل الله يقول إن من يسميهم بعض «غلاة الإسلاميين» بدت عليهم علامات تدهور متسارع في علاقة الجيش و«فلول النظام السابق». ويقول: «انتقل التهاتر والاتهامات من دائرة البرهان، أو ما يسمونه (خيانة القيادة)، ليشمل قادة الفرق والحاميات في الولايات، بحجة رفضهم تسليح المستنفرين».

ويشير فضل الله إلى أن بعض حسابات الإسلاميين وصلت إلى مرحلة ما أسماه «التلويح بالتمرد» على الجيش، والدعوة لاقتحام حاميات الولايات لأخذ السلاح بالقوة، وإيصال رسالة بأن الحرب لن تتوقف، حتى لو وقع الجيش اتفاقاً مع «الدعم السريع»، مشيراً إلى أن من أسماه «داعماً كبيراً» لاستمرار الحرب، توعد بمواجهة البرهان والجيش إذا أوقف الحرب، وإلى أن الثقة داخل تحالف الإسلاميين بالجيش ضعفت كثيراً. وتساءل: «هل تلوح في الأفق نذر مواجهة بين الجيش وكتائب الإسلاميين؟».

دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية إلى ريف حلب الشمالي وسط تصاعد التوتر بين فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة و«هيئة تحرير الشام» في جرابلس، شمال شرقي حلب. وفي الوقت ذاته، استمر تصاعد الاستهدافات في ريف حلب بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، وبين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والقوات السورية من جهة ثانية.

وأرسل الجيش التركي تعزيزات إلى شمال حلب، وسط توتر داخل فصيل «حركة أحرار الشام»، المنقسم بين جناح موالٍ لـ«هيئة تحرير الشام»، وآخر ضمن «الجيش الوطني» الموالي لتركيا في منطقة معبر الحمران بريف جرابلس شرق حلب.

وتوجهت التعزيزات التركية التي ضمت دبابات وعربات عسكرية، إلى كفرجنة بريف حلب الشمالي، بهدف منع عناصر «هيئة تحرير الشام» والفصائل التابعة لها من التوغل في المنطقة، في حين أعلن «الجيش الوطني» التأهب الكامل لجميع فصائله، وفي مقدمها «فرقة السلطان مراد».

وشهدت المنطقة الممتدة من جرابلس إلى أعزاز بريف حلب الشمالي، الواقعة ضمن ما يعرف بمنطقة «درع الفرات»، الخاضعة لسيطرة القوات التركية و«الجيش الوطني»، استنفاراً شديداً على خلفية إرسال «هيئة تحرير الشام» أرتالاً عسكرية تحت اسم «تجمع الشهباء» من عفرين ومارع، باتجاه معبر الحمران في محاولة للسيطرة عليه. وقامت عناصر فصيل «الجبهة الشامية» برفع السواتر الترابية في قرية قطمة الواصلة بين أعزاز وعفرين لمنع تقدم أرتال «تحرير الشام».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الفصائل الموالية لتركيا تخشى تمدد «تحرير الشام» في المنطقة والسيطرة عليها بشكل تدريجي، وكذلك السيطرة على معبر الحمران.

وأشارت المعلومات إلى إصابة عنصرين من «الجيش الوطني» في اشتباكات بين «فرقة السلطان مراد» و«حركة أحرار الشام» وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي ضمن منطقة «درع الفرات». كما نشر «لواء عاصفة الشمال» عناصره، بشكل مكثف، في المنطقة منعاً لتجدد الاشتباكات.

في غضون ذلك، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية، الجمعة، مناطق في محيط وأطراف قرى السموقة والمديونة وحربل، ضمن مناطق انتشار «قسد» والجيش السوري بريف حلب الشمالي، وسط تحليق لطيران استطلاع مجهول في أجواء المنطقة، بحسب «المرصد».

وقُتل 3 من عناصر «الجيش الوطني» قبل أيام في اشتباكات مع «قوات تحرير عفرين»، التابعة لـ«قسد»، على محور حزوان بريف الباب شرق حلب، وسط تبادل للقصف المدفعي المكثف.

واندلعت اشتباكات على محور مرعناز شمال غربي حلب، بين القوات السورية و«قسد» من جهة، و«الجيش الوطني» من جهة ثانية.

وذكرت تقارير أن القوات السورية جددت قصفها المدفعي على مواقع في مناطق خفض التصعيد، المعروفة بمنطقة «بوتين - إردوغان»، مستهدفة مناطق في كفرعمة بريف حلب الغربي، وأخرى في فليفل والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما تعرضت مواقع في ريف اللاذقية الشمالي لقصف مماثل من قبل قوات الحكومة السورية، ووقعت استهدافات متبادلة بينها وبين فصائل «غرفة عمليات الفتح المبين» بالرشاشات الثقيلة.

من ناحية أخرى، استهدفت طائرة مسيّرة تركية، الجمعة، سيارة عسكرية تابعة لـ«وحدات حماية المرأة»، وهي جزء من «وحدات حماية الشعب» الكردية (أكبر مكوّنات «قسد»)، لدى مرورها قرب حاجز الحطابات بريف منبج الجنوبي شرق حلب، ضمن منطقة سيطرة «مجلس منبج العسكري»، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر وإصابة آخر.

ونفّذت المسيّرات التركية 48 استهدافاً على مناطق «الإدارة الذاتية» في شمال وشمال شرقي سوريا (المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد»)، منذ مطلع العام الحالي، ما تسبب بمقتل 58 شخصاً وإصابة 52 آخرين بجروح متفاوتة.

شهدت احتجاجات مدينة السويداء في جنوب سوريا زخماً واضحاً أمس (الجمعة)، وسط تشديد على سلميتها، بعد أيام من حادثة إطلاق النار على محتجين حاولوا إغلاق فرع حزب البعث الحاكم.

وأفادت تقديرات بأنَّ أعداد المحتجين بلغت قرابة أربعة آلاف شخص، ما يجعل تحرك أمس هو الأكبر خلال أربعة أسابيع من التجمعات المركزية التي تقام كل يوم جمعة.

وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إنَّ حادثة إطلاق النار على المتظاهرين في السويداء، قبل أيام، أجَّجت الغضب كما يبدو، كما أسهمت مواقف الشيخ حكمت الهجري والشيخ حمود الحناوي ضد الوجود الإيراني في اتساع الاحتجاجات.

ولفتت المصادر إلى طرح المحتجين شعارات ترتكز على ما شرّعه الدستور والقانون السوري، مشيرة إلى أنَّ ذلك ربما يعكس اقتناعاً بأنَّ مطلب «إسقاط النظام» الذي رُفع في الاحتجاجات السابقة، ليس قراراً محلياً بقدر ما هو قرار دولي إقليمي، كما أنَّ المطالبة بحقوق كفلها الدستور قد تكون أكثر جدوى من المطالبة بإسقاط النظام، على الأقل في المدى المنظور.

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنَّ بياناً صدر بالتنسيق مع أحد شيوخ محافظة السويداء الشيخ حكمت الهجري، تلاه أحد المتظاهرين، رفض «أن يملي حزب سياساته» على أهالي المنطقة، في إشارة إلى حزب البعث.

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، فرض عقوبات على 29 من المسؤولين والشركات الإيرانية، بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها على أيدي رجال الشرطة، وما تلاها من قمع للمظاهرات التي خرجت احتجاجاً على مقتلها.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 18 من أبرز أعضاء «الحرس الثوري» ورئيس مصلحة السجون الإيرانية و3 مدنيين وشركة واحدة، لصلاتهم بالرقابة على الإنترنت، بالإضافة إلى 3 من وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة؛ وهي وكالة أنباء «فارس» ووكالة «تسنيم» للأنباء والتلفزيون الإيراني، و3 مسؤولين كبار آخرين.

وفرضت بريطانيا أيضاً، أمس، عقوبات على 4 مسؤولين إيرانيين من كبار صانعي القرار الذين يطبّقون قانوناً يفرض زياً في إيران. وأوضحت وزارة الخارجية أنَّ العقوبات فُرضت على وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني ونائبه ورئيس بلدية طهران ومتحدث باسم الشرطة. من جانبه، هدّد الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات المفروضة على الحكومة الإيرانية، وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إنه يجري حالياً «دراسة جميع الخيارات المتاحة لمعالجة القضايا المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في إيران».