يوم السادس من شهر تشرين الأول/أكتوبر 1973، هاجمت القوات العربية بشكل مفاجئ مواقع الجيش الإسرائيلي بالمناطق التي كانت إسرائيل قد احتلتها بحرب عام 1967.

وعلى الجبهة المصرية، باشرت القوات المصرية تقدمها صوب المواقع الإسرائيلية بمناطق سيناء عقب نسف خط بارليف، وبالتزامن مع ذلك، قادت القوات السورية هجوما خاطفا على مواقع الإسرائيليين بهضبة الجولان المحتلة.

وأثناء حرب 1973، لم تتردد كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي في مد يد العون لحلفائهما بالمنطقة، فبينما دعمت واشنطن إسرائيل، لم تتردد موسكو في تزويد المصريين والسوريين بكميات هامة من العتاد العسكري لضمان انتصارهما بهذا النزاع العسكري الذي اندلع في خضم الحرب الباردة.

منذ يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر 1973، باشر الاتحاد السوفيتي بتزويد مصر وسوريا بالعتاد العسكري عن طريق الجو والبحر. وعن طريق الجو، نقل السوفييت أكثر من 10 آلاف طن من المواد العسكرية نحو البلدين. وحسب المصادر، حصلت مصر وحدها على نحو 6 آلاف طن من العتاد. وبسبب ارتفاع الخسائر المصرية والسورية، لم يتردد الاتحاد السوفيت في إقامة جسر جوي انطلاقا من مطاراته ومطارات دول حلف وارسو لنقل السلاح.

وبتلك الفترة، تم الاعتماد على طائرات شحن كبيرة من نوع أنتونوف أي أن 12 (Antonov An-12) وأنتونوف أي أن 22 (Antonov An-22). وبحلول أواخر تشرين الأول/أكتوبر 1973، واصل الاتحاد السوفيتي نقل عشرات آلاف الأطنان من العتاد والسلاح نحو سوريا انطلاقا من أوديسا (Odessa) والبحر الأسود. وقد تضمنت المساعدات العسكرية حينها أعدادا كبيرة من دبابات تي 55 وتي 62 التي أرسلت أساسا لتعويض الخسائر السورية على الجبهة.

من جهة ثانية، رفع الاتحاد السوفيتي حالة التأهب في صفوف ترسانته النووية. فبتلك الفترة، تحدثت المخابرات السوفيتية عن إمكانية استعداد إسرائيل لاستخدام السلاح النووي لإنهاء النزاع وبلوغ مرادها عن طريق إجبار المصريين والسوريين على إلقاء السلاح والقبول بشروطها.

ومع حصولهم على معلومات استخباراتية حول استعداد السوفييت لاستخدام النووي، رفع الأميركيون حالة الاستعداد الدفاعي، ديفكون (DEFCON)، للمستوى الثالث خوفا من إمكانية نقل السوفييت لمعدات نووية نحو إحدى الدول العربية.
صورة لصاروخ سوفيتي خلال أحد الاستعراضات العسكرية صورة لصاروخ سوفيتي خلال أحد الاستعراضات العسكرية
1 من 2
تهديد سوفيتي بالتدخل

وفي خضم الحرب، قصفت إسرائيل المركز الثقافي السوفيتي بدمشق، كما عمدت أيضا لاستهداف إحدى السفن السوفيتية بالبحر المتوسط. ومع تدهور العلاقات، أرسل السوفييت مدمرتين قرب السواحل السورية وسمحوا لسفنهم بالبحر المتوسط باستهداف السفن الإسرائيلية التي قد تحاول الاقتراب منهم أو من سفن الشحن التي نقلت العتاد العسكري نحو الأراضي السورية والمصرية.

من جهة ثانية، أرسل السوفييت العديد من الخبراء العسكريين نحو كل من سوريا ومصر. وبسوريا، تكفل الخبراء السوفييت بإصلاح العديد من الدبابات ومنظومات سام (SAM) الدفاعية، كما قدموا المشورة العسكرية للمسؤولين السوريين.

يؤدي النهج الذي يتبعه الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه أعمال العنف المستمرة في إسرائيل وفلسطين إلى تأجيج التوترات المتصاعدة في الوكالة الحكومية الأميركية الأكثر مشاركة في السياسة الخارجية وهي وزارة الخارجية.

وقال مسؤولون لموقع صحيفة "هفينغتون بوست" Huffington Post، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وكبار مستشاريه يتجاهلون الإحباط الداخلي الكبير.

وقال بعض موظفي الوزارة إنهم يشعرون كما لو أن بلينكن وفريقه غير مهتمين بنصيحة خبرائهم بينما يركزون على دعم العملية الإسرائيلية المتوسعة في غزة، حيث تتمركز حركة حماس الفلسطينية المسلحة.

وقال أحد مسؤولي وزارة الخارجية: "هناك تمرد يختمر داخل وزارة الخارجية على جميع المستويات".

ومنذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، أدى القتال الدائر في المنطقة إلى مقتل أكثر من 4 آلاف شخص، وتستعد إسرائيل لغزو بري لغزة من المتوقع أن يحصد أرواح عشرات الآلاف الإضافيين.

ويقول بايدن وبلينكن إنهما يريدان مساعدة إسرائيل على هزيمة حماس بشكل حاسم، لكنهما لا يريدان رؤية معاناة بين سكان غزة العاديين أو صراع إقليمي أوسع.

وقال مسؤولان أميركيان إن الدبلوماسيين يعدون ما يسمى "برقية المعارضة" وهي وثيقة تنتقد السياسة الأميركية والتي تذهب إلى قادة الوكالة من خلال قناة داخلية محمية. ويُنظر إلى مثل هذه البرقيات داخل وزارة الخارجية على أنها بيانات مترتبة عن خلاف خطير في لحظات تاريخية مهمة.

وتم إنشاء قناة المعارضة وسط صراع داخلي عميق خلال حرب فيتنام، ومنذ ذلك الحين استخدمها الدبلوماسيون للتحذير من أن الولايات المتحدة تتخذ خيارات خطيرة وهزيمة ذاتية في الخارج.

وتأتي البرقية في أعقاب إعلان جوش بول، المسؤول المخضرم في وزارة الخارجية، استقالته يوم الأربعاء. وقال إنه بعد أكثر من عقد من العمل على صفقات الأسلحة، لا يستطيع أن يدعم أخلاقيا تحركات الولايات المتحدة لدعم المجهود الحربي الإسرائيلي.

وقال بول: "في الـ 24 ساعة الماضية، تلقيت قدرًا هائلاً من التواصل من زملائي... مع كلمات دعم مشجعة حقًا، والعديد من الأشخاص يقولون إنهم يشعرون بنفس الطريقة، وأن الأمر صعب للغاية بالنسبة لهم".

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجبة ماثيو ميللر، في وقت سابق من اليوم، "إن إحدى نقاط القوة في هذا القسم هي أن لدينا أشخاصًا لديهم آراء مختلفة نحن نشجعهم على الإعلان عن آرائهم". وأضاف: "الرئيس بالطبع هو الذي يحدد السياسة، لكننا نشجع الجميع، حتى عندما يختلفون مع سياستنا، على إبلاغ... قيادتهم".

وتابع: "لقد تحدث الوزير بلينكن عن هذا الأمر في عدد من المناسبات، عندما قال إنه يرحب بالأشخاص الذين يعارضون بعض السياسات، ويجد أنه من المفيد الحصول على أصوات متضاربة قد تختلف عن رأيه".

ويوم الأربعاء، استخدمت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وهي مكتب حكومي، حق النقض (الفيتو) ضد قرار للأمم المتحدة مدعوم من العديد من الدول يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك من جانب حماس، ويؤيد المساعدات الإنسانية لغزة.

وستساعد الخارجية الأميركية في إدارة المساعدات العسكرية الإضافية لإسرائيل والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين التي سمح بها بايدن.

ويحاول موظفو وزارة الخارجية في الوقت نفسه القيام بدبلوماسية حساسة، والاستجابة لدعوات الكونغرس لإظهار الدعم الكبير لإسرائيل واحترام حياة الفلسطينيين، وإدارة الغضب العالمي إزاء الانطباع بأن الولايات المتحدة توفر الغطاء للقوة الإسرائيلية المفرطة.

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارة إلى الأردن، الخميس، أن بلادها ستقدّم مساعدة إضافية بقيمة 50 مليون يورو للمدنيين في غزة، وذلك في أول محطة لها ضمن جولة في الشرق الأوسط.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الألمانية عن بيربوك قولها، إن برلين تستعد أيضا لإرسال فرق طبية إلى قطاع غزة.

وأضاف البيان أنّ الهدف من جولة بيربوك هو التعبير عن "التضامن الثابت" وضمان حصول الفلسطينيين على مساعدات.

وأعلنت بيربوك عن حزمة المساعدات المخصصة لغزة في الأردن، المحطة الأولى من جولتها في المنطقة والتي ستشمل أيضاً لبنان وإسرائيل وتستمر حتى السبت.

وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن "رسالتنا واضحة"، بحسب بيان الخارجية الألمانية.

وأضافت "نحن لا نتخلى عن الأمهات والآباء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء".

وقبل بدء جولتها، جددت بيربوك تأكيد "تضامن ألمانيا الثابت" مع إسرائيل، وندّدت "بالحسابات الغادرة التي تقوم بها حركة حماس لتعريض السكان المدنيين الفلسطينيين للموت والضيق والمعاناة".

وأشارت إلى أنه "من المهم بالنسبة لي أن أجعل الفلسطينيين يفهمون أننا نرى أيضاً معاناتهم"، واصفة الوضع الإنساني "لمئات الآلاف من الأبرياء في غزة" بأنه "كارثي".

وتابعت بيربوك قائلة "من الضروري أن تصل المساعدات الدولية والغذاء والمياه والرعاية الطبية إلى سكان غزة بسرعة ومن دون عوائق".

وأشارت إلى أنها عيّنت "مبعوثة خاصة لقضايا المساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط"، ترافقها في هذه الرحلة للعمل مع الشركاء الدوليين "بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإمداد السكان".

وأكدت الوزيرة أن "ألمانيا مستعدة لتقديم المساعدة الشاملة".

كما ستجري بيربوك خلال هذه الرحلة "مباحثات مع كل من له قنوات اتصال مع حماس حول كيفية تحرير الرهائن". وكانت حماس قد اختطفت أشخاصاً عدة يحملون الجنسية الألمانية خلال الهجوم المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

من جانبه، وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الخميس، إلى لبنان.

وقالت وزارته على شبكة إكس (تويتر سابقاً)، إنه التقى قبالة الساحل اللبناني بجنود ألمان يشاركون في قوات اليونيفيل لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

وقد تعرض مقر اليونيفيل في منطقة الناقورة في جنوب لبنان لقصف صاروخي، الأحد.

وفي إسرائيل، قُتل أكثر من 1400 شخص منذ بداية الحرب، معظمهم من المدنيين الذين قضوا في يوم هجوم حماس، بحسب السلطات الإسرائيلية، فيما عدد الرهائن لدى الحركة الفلسطينية بات محدداً بـ203 أشخاص.

وأعلنت إسرائيل الحرب ردا على الهجوم، وشنّت ضربات انتقامية أدت إلى مقتل نحو 3500 شخص في غزة، معظمهم مدنيون أيضا، بحسب سلطات حماس الصحية.

تواصل وزارة الداخلية التركية منذ أيام، شن حملة أمنية تستهدف تجّار الأسلحة وأولئك الذين يحملون أسلحة غير مرخصة في البلاد.

فهل تحوّل السلاح الفردي غير الشرعي إلى مشكلة بالنسبة إلى تركيا؟ ولماذا أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا عن تنفيذ حملة أمنية مكثفة منذ بداية الأسبوع الحالي؟

وبحسب الوزير التركي، فقد استهدفت الحملة تجّار الأسلحة والحائزين عليها ممن يحملون أسلحة غير مرخصة في 74 من ولايات البلاد، بما في ذلك العاصمة أنقرة وولايتا إزمير واسطنبول، حيث تم اعتقال 2368 شخصا على الأقل ممن اشتبه بحيازتهم على أسلحة غير مرخصة وتاجروا بها.

وتعددت أنواع الأسلحة المصادرة بين السلاح الفردي وبندقيات من أنواع مختلفة، وقد تمت مصادرتها خلال الحملة الأمنية التي تمّت بالتنسيق بين قيادات الدرك في الولايات وإدارات الشرطة، وفق إعلان الوزير التركي، أمس الخميس.

وتعليقاً على ذلك، شدد الأكاديمي والخبير القانوني التركي لافنت مازيلي غوناي على أن "حمل السلاح في تركيا دون ترخيص لا يعد قانونياً، ولذلك تشن السلطات حملة ضد هذا الأمر"، مستبعداً أن يكون حيازة السلاح دون ترخيص قد تحوّل إلى "مشكلة أو ظاهرة" في البلاد، على حد تعبيره.

وقال مازيلي غوناي لـ"العربية.نت" إن "وزارة الداخلية سمحت بحيازة السلاح الفردي عند حصول صاحبه على ترخيص، وهذا يعني أن مثل هذه الأسلحة لا تعد مشكلة بالنسبة إلى البلاد".

حمل السلاح في تركيا دون ترخيص لا يعد قانونياً ولذلك تشن السلطات حملة ضد هذا الأمر
لافنت مازيلي غوناي

وأضاف أن "الجديد في الحملة الأمنية الأخيرة هو استهداف الوزارة للمنظمات الإجرامية والإرهابية على حدّ سواء، وهي خطوة صحيحة أقدمت عليها وزارة الداخلية مؤخراً".

وكانت السلطات الأمنية قد صادرت على الأقل نحو 1500 قطعة سلاح غير مرخصة تعددت بين مسدسات وبنادق آلية وأخرى للصيد.

وتحاول وزارة الداخلية الحد من حيازة الأسلحة الفردية غير المرخصة لاسيما بعد كشف مؤسسات أمنية عن ارتفاع حاملي هذا النوع من السلاح.

وكشفت إحصائية تركية أعدتها منظمات غير حكومية مطلع شهر سبتمبر الماضي، عن ارتفاع معدلات التسليح الفردي والشخصي في البلاد لاسيما مع وجود خطوط لإدخال السلاح غير المرخص إليها بطرقٍ غير شرعية من الدول المجاورة، مثل سوريا التي تشهد نزاعاً مسلّحاً منذ سنوات.

وارتفعت معدلات التسليح الفردي في تركيا عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي وقعت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.

وسبق أن حذّر عسكريون سابقون في تركيا من تداعيات شراء الأسلحة الفردية كبنادق الصيد عن طريق الإنترنيت، وقد طالب بعضهم بضرورة أن تمنع السلطات شراءها بهذه الطريقة.

استهدف هجومان بصواريخ قاعدتين في العراق تضمّان قوات أمريكية من دون تسجيل إصابات، كما ذكر مصدر أمني ومصدر عسكري لوكالة فرانس برس الجمعة، في هجمات تأتي في ظلّ الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وتأتي هذه الهجمات فيما هدّدت فصائل عراقية مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب مع حماس، التي أسفرت حتى الآن عن آلاف القتلى.

وقال مصدر أمني عراقي الجمعة طلب عدم الكشف عن هويته، إن "ثلاث قذائف كاتيوشا سقطت في محيط معسكر تابع لقوات التحالف الدولي" يضمّ قوات أمريكية قرب مطار بغداد، ليل الخميس الجمعة.

وأكّد مصدر عسكري عراقي الهجوم، مؤكدا أنه لم تسجّل إصابات في الهجوم، فيما "لا يزال تقييم الخسائر قائماً".

ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم بعد.

في وقت سابق من ليل الخميس الجمعة، تعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية العراقية الواقعة في غرب العراق وتضمّ قوات أمريكية، لهجوم بالصواريخ كذلك، كما أفاد المصدر العسكري.

وقبل ذلك، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية الأربعاء إحباط ثلاث هجمات بطائرات مسيّرة في العراق تسبّبت بإصابات "طفيفة".

حتى العام الماضي، تعرضت القواعد التي تضمّ قوات أمريكية للعديد من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة. ومنذ صيف 2022، توقفت هذه الهجمات فيما شهد العراق استقراراً نسبياً. ولم تتبنّ أي جهة تلك الهجمات حينها، لكنّ الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

وأعلن العراق أنّ وجود قوات "قتالية" أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية 2021 وأنّ المهمة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط. وفي هذا الإطار، لا يزال 2500 جندي أمريكي وألف جندي من التحالف، منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية.

وقُتل أكثر من 1400 شخص في الأراضي الإسرائيلية في يوم هجوم حماس حسب السلطات الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي، قُتل حوالي 1500 من مقاتلي حماس في الهجوم المضاد الذي سمح لإسرائيل باستعادة السيطرة على المناطق التي هوجمت.

واختطفت حماس 203 أشخاص تحتجزهم رهائن، بحسب أرقام معدلة نشرت الخميس.

في الجانب الفلسطيني، قُتل 3785 شخصًا في قطاع غزة بينهم 1524 طفلًا على الأقل، حسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.